تحقیق درمورد مالیه 2 16 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد مالیه 2 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

1-1. مقدمه

روزگاری دولتها وظیفۀ خود را تنها حفظ مرزها و نظم و امنیت داخلی و نیز بسترسازی های اولیه اقتصادی می دانستند. اما با بروز نارسایی های بازار در تأمین کارایی ، عدالت و سایر ارزشهای انسانی ، نقش دولتها به تدریج پر رنگ تر شد ؛ به ویژه از آن جهت که تعهدات دولتها در قبال مردم افزایش یافت.

اقتصاد بخش عمومی یا مالیه عمومی تلاشی اثباتی و هنجاری است.

1-2. دولتها از نظر اقتصادی چه اهمیتی دارند؟

بدون وجود امنیت از تجاوز بیگانگان، فعالیتهای اقتصادی مناسبی که منجر به رشد و توسعه شود، انجام نخواهد گرفت.

از آنجا که تلاش اقتصادی برای خلق ثروت است، بدون ضمانت حفظ ثروت از دست اشرار و باج گیران، کوشش اقتصادی ثمری ندارد.

مرجع تسجیل مالکیت (اتومبیل، زمین و ....)

مرجع احقاق حق

مسؤول تأمین کالاهای عمومی

احداث و نگهداری جاده

حفظ منابع ملی و دفاع از حقوق عمومی

سرمایه گذاریهای عظیم و دیربازده مثل تولید علم

آموزش و بهداشت عمومی

مرجع تشخیص منافع دیپلماتیک خارجی

مرجع تعریف، ارزش گذاری و تولید پول

مرجع مبارزه با مشکلات ناشی از تورم

سرمایه گذاری کم و نامناسب نسبت به نیازهای جامعه از طرف بخش خصوصی

نیروی کار بیکار ، مبارزه با بیکاری

طیف گسترده ای از وظایف باید به دوش دولت باشد تا چرخ اقتصاد ، با تمام ابعادش ، به درستی بچرخد.

1-3. اقتصاد بخش عمومی به چه می پردازد؟

پاسخ به سوال «دولت چه باید بکند و چگونه انجام دهد؟» موضوع مالیه عمومی را مشخص می کند :

تعیین مرزهای دخالت دولت

اثر دخالت دولت بر جهت دادن به تولید (تخصیص منابع تولیدی)

اثر دخالت دولت بر توزیع درآمد و هنجارهای رفتاری جامعه ، برآورد هزینه های دولت ، منابع درآمدی به ویژه مالیاتها، مقررات دولتی، تولید دولتی، قیمت گذاری، بدهی دولت.

جنبه های خرد اقتصادی دولت (مقررات زدایی و خصوصی سازی) موضوع این شاخه است.

نکته : مالیه عمومی، تمامی فعالیتهای دولت را شامل نمی شود.

جنبه های کلان اقدامات دولت ، مانند انتخاب سیاست های پولی ، و مالی و اعمال آن و یا بخش خارجی اقتصاد دولت ، به رغم اهمیت بسیار ، در شاخه های دیگر علم اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

بخش عمومی با مرزهای بخش خصوصی شناخته می شود ؛ به همین دلیل بخش عمومی با تحلیل رفتار بخش خصوصی آغاز می شود و آن را در بر می گیرد ؛ سیاستها و اقدامات ، در واکنش به نیازهای بخش خصوصی شکل می گیرند و تأثیر آنها نیز به واکنش بخش خصوصی بستگی دارد. بنابراین طبیعی است که بررسی در ارتباط متقابل صورت گیرد.

1-3-1. سهم دولت در اقتصاد چگونه تعیین می شود؟

دولت مفهومی گسترده و تعاریف مختلفی دارد. در کشورهای مختلف ، دولت و گستره دخالت آن به شکل های گوناگون تبیین می شود.

پاسخ به پرسش اصلی اقتصاد بخش عمومی ، دولت چه باید بکند و چگونه بکند؟، بدون رجوع به ایدئولوژی و فلسفه سیاسی حاکم مقدور نیست ؛ چرا که قدم اول در پاسخگویی به این پرسش تعیین اهداف دولت است که این کار بدون رجوع به ارزشهای مورد قبول جامعه ناممکن است و خواه ناخواه از جهان بینی جامعه تأثیر می پذیرد.

نگاه ارگانیکی یا " آلی " به جامعه ، فرد را در ضمن جامعه ، قابل تعریف می شمارد و جایگاه

دانلود تحقیق خلاصه از مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق خلاصه از مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 22 صفحه          -        

قالب بندی : word                     

• فصل اول : مفاهیم کلی مالیه عمومی و سیاستهای مالی
• فصل دوم : روند تغییرات سهم دولت از درآمد ملی
• فصل سوم : عدم کارآیی مکانیزم بازار
• فصل پنجم : مالیات و انواع آن

فصل اول :

- نظریه کلاسیکها در مورد نقش دولت در اقتصاد :

1. حمایت از جان و مال جامعه در مقابل دشمنان احتمالی از طریق ایجاد ارتش و نیروی نظامی .
2. ایجاد نظم و اعمال قانون و جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر با برقراری قوانین لازم، ایجاد دادگاه ها و تأسیس نیروی انتظامی داخلی.
3. او معتقد بود که بعضی از کالاها و خدمات می توانند ایجاد شوند که با وجود فایده زیاد و اهمیت قابل ملاحظه ای که برای جامعه دارند، به دلیل ماهیت خاصی که در مصرف آنها است، هزینه ایجاد آن از طریق سرمایه گذاری فردی یا گروهی به وسیله بخش خصوصی قابل جبران نیست و در نتیجه اگر دولت مبادرت به فراهم نمودن چنین کالاهایی ننماید بعید است که این کالاها تولید و ارائه شوند.

لازمه انجام سه گروه از وظایف فوق به وسیله دولت انجام هزینه هایی است و جهت هزینه کردن دولت نیاز به درآمد دارد. درآمد لازم برای چنین مهمی را دولت از طریق اعمال مالیاتها  فراهم  می کند .  کلاسیک  ها  با اعتقاد به وجودبازارهای رقابتی  عمده ما لیاتهاو خصوصاً  مالیاتهای بر بازار  را مخرب  در کارایی تجزیه و تحلیل می کنند و به  دنبال  آن حداقل  ما لیات  را پیشنهاد  می نماید . حداقل  مالیات برابر  در آمدی  است که سه  وظبفه  فوق را  در حد  ضروری به انجام برساند.

منحنی عرضه و تقاضا در بازار  براساس   نظریه  کلاسیکها:

 آدم اسمیت ، ریکاردو، وژان با تیست ه تن از عمده  اقتصادانان کلاسیک بودند  که بجز  دز محدود  کوچکی  از فعالیتهای اقتصادی ، دولت را از هر گونه دخالتی در مکانیزم  بازارها منع م کردند. اساس نظریه کلاسیکها بر رقابت قرار دارد که در صورت وجود شرایط لازم برای رقابت مکانیزم بازار خود مسئله کارآیی و تخصیص بهینه منابع را حل خواهد نمود.

با توجه به چنین نظریه ای در هر بازار – که واجد شرایط مورد نظر باشد – محل برخورد منحنیهای عرضه و تقاضا  یعنی مو قعیت تعادل  از نظر کارآیی نیز حداکثر راه  را  به همراه   خواهد  داشت. در  شکل 1-1 که یک بازار  ر قابت  کامل  را نشان  می دهد  در  نقطه e محل تلاقی  منحنیهای  عر ضه  و تقاضا  سطح تو لید   Qe و

قیمت P e  تعیین  می شود . یا مو قعیت  بهترین و ضعیت  ممکن   در بازار کالایX  از Qe می باشد و یعنی  اگر  سطح  تولید و مصرف  کالای Xو Qe  کمتر  یا بیشتر  با شد  در تخصیص  منابع  عدم  کارآیی به وجود  آمده  و در  رفاه  بازار  کاهش  ایجاد  می  شود.

فصل دوم :

• یکی از معیارهای عمده  انداره گیری  نقش  د ولت  در ا قتصاد  جامعه : 

یک از عمده معیارهای   اندازه گیری  نقش  دولت  مقدار  و  ترکیب  هز نه های دو لت  است .  ولی  تغییرات  در هزینه های  مطلق  دولت نمی  تواند  به  تنهایی  منعکس  کننده  این مهم باشد، بلکه باید تغییرات در هزینه های دولت را نسبت به یک شاخص اقتصادی سنجید. مثلاً اگر ارقام نشان دهند که در فاصله ده سال هزینه های دولت 50 درصد افزایش نشان داده، آیا می توان مدعی شد که نقش دولت در اقتصاد افزایش داشته است؟ قطعاً خیر، چون اگر این تغییر را در هزینه های اسمی دولت در نظر بگیریم افزایش قیمتها در همین فاصله به دو برابر نه تنها افزایش واقع هزینه های دولت را نشان نمی دهد، بلکه تصویری از کاهش هزینه های حقیقی را منعکس می کند.

انواع هزینه های دولت

  الف) هزینه های «تمام شدنی» یا هزینه هایی که نهایتاً به وسیله دولت صورت می گیرد. این هزینه ها باعث جابه جایی منابع جامعه به بخش عمومی می شود. این نوع هزینه ها شامل هزینه جاری (مثل خرید نیروی کار، کالاهای مصرفی و غیره) هزینه سرمایه ای (برای سرمایه گذاری بخش عمومی در ایجاد راهها، مدارس، بیمارستانها و غیره) می شوند. نتیجتاً هزینه های تمام شدنی عبارت از خرید نهاده ها به وسیله بخش عمومی می شوند. می توان مقدار نهاده ها را ضرب در قیمت آنها نمود تا این نوع هزینه ها محاسبه شوند. به عبارت دیگر، هزینه های تمام شدنی ادعایی برای منابع اقتصادی هستند. استفاده بخش عمومی از این منابع باعث خارج شدن این منابع از تولید بخش خصوصی می باشد. جذب این منابع به وسیله دولت به این معنی است که هزینه فرصت هزینه های دولت عبارت است از ستاده هایی که در بخش های دیگر تولید نخواهند شد. مسئله هزینه های فرصت نهاده ها که به بخش دولتی مربوط می شوند، نکته عمده نظریه کسانی را تشکیل می دهد که از اندازه فعالیتهای اقتصادی دولت انتقاد می نمایند. از سوی دیگر این مهم می تواند اساسی برای اندازه گیری کارآیی   بخش عمومی باشد. می توان گفت که افزایش یک واحد در هزینه های تمام شدنی دولت نباید فایده ای کمتر از آنچه را که در بخش خصوصی می توانست داشته باشد ایجاد نماید.

ب) گروه دوم از هزینه های دولت شامل هزینه های «انتقالی» می شود، این هزینه ها عبارتند از : هزینه های دولت برای بازنشستگی ، سوبسیدها، پرداخت به بیکاران، و غیره. برعکس گروه هزینه های تمام شدنی، هزینه های انتقالی جابه جایی منابع از بخشهای دیگر به بخش دولتی را به همراه ندارند. به عبارتی دیگر، ادعایی برای منابع اقتصادی به حساب نمی آیند. این نوع هزینه ها فقط توزیع منابع را بین افراد جامعه و درون بخش خصوصی تغییر می دهند. زمانی که صحبت از رشد بخش عمومی و اثرات اقتصادی آن می شود، بهتر است که انی دو نوع هزینه (هزینه های تمام شدنی و هزینه های انتقالی) را از یکدیگر تمیز دهیم.

بررسی هزینه های دولت با توجه به مسائل رشد و توسعه :

1.  مدل رشد هزینه های دولت از دیدگاه رشد و توسعه اقتصادی : بعضی از اقتصاددانان روند تغییرات مقدار و ترکیب هزینه های دولت را با توجه به مراحل متفاوت رشد و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار می دهند. این مدلها با توجه به ساختار اقتصای مراحل رشد وتوسعه و نیاز سیستم اقتصادی در عبور از یک مرحله به مرحله دیگر و نقش دولت در فراهم آوردن امکان لازم برای رشد وتوسعه قرار دارد. آنچه در زیر طرح می گردد الگویی بر اساس نظریات دو اقتصاددان معروف در مسائل مالیه عمومی و رشد و توسعه ماسگریو و رستو می باشد. در این الگو گفته می شود که در مرحله ابتدایی رشد و توسعه اقتصادی، هزینه های سرمایه گذای دولت نسبت به سرمایه گذاری کل جامعه رشد بیشتری دارد یعنی اگر IG هزینه های سرمایه گذاری بخش عمومی باشد و I   هزینه های سرمایه گذاری کل  در حال افزایش خواهد بود. عامل افزایش در هزینه های سرمایه گذاری دولت، عمدتاً ناشی از سرمایه گذاریهای زیربنایی است که برای هدایت سیستم اقتصادی به مرحله بعدی رشد و توسعه ضروری می نماید. مثل ایجاد راه و جاده، فراهم نمودن سیستم حمل و نقل، تولید انرژی لازم برای بخش صنعت، بنای سدها ، پلها، آموزش، برقراری قوانین و غیره .

مقاله جایگاه مالیه در بودجه

اختصاصی از اینو دیدی مقاله جایگاه مالیه در بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:95

چکیده:

جایگاه مالیه در بودجه
مقدمه
چون مفهوم بودجه از آغاز پیدایشش تاکنون تغییر و تحول بسیار یافته است از این رو تعریف جامعی که در برگیرنده تمام مفاهیم آن در دوره های گذشته و زمان حال باشد کار دشواری است. دیدگاهها، نظریه ها و تعاریف زمانمند و مکانمنداند و به همین خاطر در زمان ها و مکان های متفاوت تعاریف متفاوتی ارائه شده است. اگر نظام بودجه ریزی کشور را به ساختمانی تشبیه نماییم، اصول بودجه فونداسیون و اسکلت آن محسوب می شود و هر چه بر مبنای اصول علمی و منطق اقتصادی استوارتر باشد قطعاً نتایج مطلوب تری به دنبال خواهد داشت. اصول بودجه در ایران نشأت گرفته از قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه و دیدگاههای صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی می باشد[4]. در این مقاله ابتدا به اصطلاحات بودجه و سپس تعاریف مهم آن پرداخته و در نهایت به اصول مهم بودجه اشاره می شود.
2- فلسفه وجودی بودجه
انسانها در دوران مختلف همیشه درصدد بوده اند تا نیازها و خواسته های خود را به نوعی از امکاناتی که در طبیعت وجود دارد تأمین نمایند. اما با توجه به اینکه نیازها و خواسته های انسان نامحدود و در مقابل، منابع و امکاناتی که در اختیار دارد محدود است، می توان گفت که بشر با دنیایی مملو از کمیابی زندگی می کند و لذا در مواجهه با این مشکل از قوه تعقل و قدرت تجزیه و تحلیل و توان پیش بینی خود استفاده کرده و با توسل به برنامه ریزی درصدد برآید تا با حداقل امکاناتی که در اختیار دارد، حداکثر مطلوبیت را نصیب خود نماید.
حتی آثار به جا مانده از زندگی بشر اولیه در صدها هزار سال پیش، قبل نشانه های زیادی از برنامه ریزی در امور دارد. با عنایت به مباحث مطرح شده، می توان گفت: فلسفه وجودی بودجه نویسی دو عامل است: یکی نیازهای نامحدود بشر و دوم منابع و امکانات محدودی که در اختیار دارد[4].
3- واژه شناسی بودجه
در گذشته فرانسویان کلمه «بوژت» را به معنی کیف یا کیسه چرمی کوچک به کار می برده اند. این کلمه نخستین بار در انگلستان برای کیف کوچک حاوی مهر «وزارت دارایی» آن کشور و سپس نام کیفی گردید که بصورت دریافتها و پرداختهای کشور را در آن می نهادند. در سال 1733 زمانی که وزیر دارایی انگلستان صورت دریافتها و پرداختها و گزارش مالی سالانه کشور را برای نمایندگان مردم مطرح ساخت، نویسنده ناشناسی در جزوه ای با عنوان «کیسه اش باز شد1» به سیاست وزیر دارای حمله نمود و او را به شعبده بازی تشبیه کرد که کیسه حقه ها و کلکهای خود را گشوده است و به طعنه گفته شد «سفره اش-بودجه اش- را گشوده است».
کلمه« بوژت» فرانسوی اندک اندک انگلیسی شد و به صورت «باجت2» درآمد و سپس بدان شکل به فرانسه بازگشت و با گویش فرانسوی «بودجه» مرسوم شد[3].
4- تعریف بودجه
تعریف های زیادی برای بودجه شده است که به چند نمونه از آن به شرح زیر اشاره می شود:
بودجه دخل و خرج دولت است [5].
اولین تعریف قانونی که از بودجه در نظام حقوقی مالی ایران به عمل آمده است در ماده یک قانون محاسبات عمومی مصوب مورخ 21 صفر 1329 هجری قمری مطابق با سال 1289 شمسی است که بودجه را چنین تعریف کرده است[7]: «بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب  می گردد. مدت مزبور را سنه مالی می گویند که عبارت از یک سال شمسی است».
دومین تعریف قانونی مربوط به قانون محاسبات عمومی مصوب 16 اسفند 1312 شمسی مربوط می شود که چنین آمده است[7]: بودجه لایحه پیش بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی است برای مدت یکسال شمسی که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد.
سومین تعریف قانونی مربوط به قانون محاسبات عمومی مصوب 15 دیماه 1349 شمسی است که بودجه را چنین تعریف نموده است[7]: «بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به وصول به هدفهای دولت می شود و از سه قسمت تشکیل می شود:
بودجه عمومی دولت
بودجه شرکت ها
بودجه موسساتی که تحت عنوان غیر از عناوین فوق در بودجه کشور منظور می شود».
چهارمین تعریف مربوط است به قانون محاسبات عمومی کشور 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی، در این قانون، بودجه کل کشور چنین تعریف شده است[7]: «بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی می شود».
با دقت بیشتر در تعریف بودجه متوجه می شویم که سه جنبه سیاسی، مالی و  برنامه ای جزو ماهیت بودجه بوده، هر تعریفی از بودجه باید بر پایه های سه گانه مذکور تکیه داشته باشد. منتها هر دسته از تعاریف بودجه به مناسبت شرایط و اوضاع و احوال حاکم، بر یکی از جنبه های سه گانه فوق تآکید بیشتری نموده است. به بیان دیگر هر نوع بودجه به مفهوم واقعی آن دارای آثار و ابعاد سیاسی، مالی و برنامه ای است و این سه بعد از هم جدا نشدنی و ذاتی بودجه بوده، در همدیگر تأثیر متقابل و مداوم دارند.
با توجه به مجموع تعاریفی که از بودجه وجود دارد می توان عناصر تشکیل دهنده آن را برشمرد[1]:
بودجه برنامه مالی دولت است؛
بودجه برای یک سال مالی تهیه می شود؛
بودجه پیش بینی آینده است؛
بودجه در برگیرنده کل درآمدها و هزینه های دولت در قالب بودجه عمومی، بودجه شرکت های دولتی و بودجه سایر موسسات انتفاعی وابسته به دولت می باشد؛
هزینه ها برای نیل به سیاست ها و هدفهای معین و قانونی دولت می باشد.[3]؛
سندی است که باید به تصویب قوه مقننه برسد؛
هیچ دولتی بدون داشتن بودجه نمی تواند دست به فعالیتی بزند.
5- اصول بودجه
نقطه نظرات صاحب نظران پیرامون اصول بودجه با یکدیگر تفاوت دارند. ولی این تفاوت نظر کلی نبوده و در بعضی از این اصول یک توافق نظر ضمنی وجود دارد. با توجه به تفاوتی که در ساختار دولت، اختیارات دولت و نوع حکومت در بین جوامع مختلف وجود دارد و همچنین پویایی وظایف و اختیارات دولتی در طول زمان، این تفاوت ها قابل توجیه می باشند. معمولاً اطلاق واژه «اصل» بدان گونه از قواعد و مقررات صورت می گیرد که چه از نظر مکان و چه از نظر زمان غیر قابل تغییر باشند. در حالیکه نباید به دلایل بالا آنچه که به صورت متعارف اصول بودجه خوانده می شوند تحت شرایط متفاوت تغییر کرده و یا به راحتی و بدون ایجاد مسأله ای از سوی دولتی نادیده گرفته شوند. در نتیجه استفاده از کلمه «اصل» برای بیان قواعد و ضوابط بودجه شاید چندان مناسب نباشد. به هر حال از آنجا که استفاده از این واژه در عمده کتابهای مالیه متداول است در اینجا نیز ما به تبعیت برای بیان و معرفی قواعد، مقررات و ضوابط مفید در تهیه و تنظیم بودجه از واژه «اصل» استفاده می کنیم[11].
5-1- اصل سالانه بودن بودجه
در عمده تعاریف از بودجه اشاره شده است که بودجه یک «پیش گویی» است. از انجا که زمان در پیش گویی یک عامل عمده است، برای بودجه نیز زمان یک «اصل» محسوب می شود. اما چه مدت از زمان در بودجه مورد پیش گویی قرار می گیرد؟ الزاماً مدت زمان بودجه نمی تواند اصل باشد. به هر حال به صورت قاعده و عمدتاً بودجه برای یک سال تهیه می شود که با توجه به سال قانونی در ایران عرفاً یک سال شمسی است. به این صورت که خط مشی ها، سیاستها، برنامه ها، عملیات، درآمدها و هزینه ها و بالاخره کلیه محتویات بودجه برای یک سال شمسی پیش گویی می گردد[11]. از آنجائیکه تهیه و تنظیم بودجه کاری دشوار و زمان بر است و گاه بیش از نیمی از سال را به خود اختصاص می دهد، گاه از طرف بعضی از صاحب نظران پیشنهاد شده است که بودجه برای زمانی طولانی تر از یکسال تهیه و تنظیم شود. چنانچه بنابه هر دلیلی بودجه سال آتی مصوب نشد دولت برای پیشبرد امور می تواند به اندازه بودجه سال قبل را برای فررودین ماه استفاده کند که به آن بودجه  می گویند و اگر برای اردیبهشت آماده نشد می تواند از بودجه  استفاده کند و به همین ترتیب تا خرداد ادامه دهد[2]. در بسیاری از کشورها علاوه بر بودجه سالانه یک برنامه یا تنظیم بودجه چند ساله نیز صورت می گیرد. معروفترین این نوع از بودجه های برنامه ای، برنامه پنج ساله است.
5-2- اصل تعادل بودجه
بر اساس این اصل درصد رشد هزینه ها نباید بیشتر از درصد رشد درآمد باشد[12]. شاید بتوان گفت که این اصل متأثر از دیدگاه کلاسیکها از دولت است که از نظر آنها دولت خوب آن است که حداقل درآمد را داشته و حداقل هزینه را انجام دهد و در امور اقتصادی دخالت نکند. در نتیجه استفاده از ابزار اقتصادی مثل سیاست کسر بودجه مورد قبول نبوده و بودجه متعادل یک اصل تلقی می شده است. چنانچه وقتی که در دوره جنگهای انگلیس و فرانسه با ناپلئون در سالهای 1815 و 1816 دولت انگلیس با کسر بودجه مواجه شد، دیوید ریکارد و اقتصاددانان معروف کلاسیک انگلیسی آن را یک فاجعه و مضر به حال سلامت اقتصاد خواندند. امروز تقریباً بسیار نادر اتفاق می افتد که دولتی یک بودجه متعادل را اجراء نماید. معمولاً دولتها از نظر حسابداری برای حفظ تراز درآمدها و هزینه ها در شرایطی که با کسر بودجه مواجه هستند. (این مورد غالب موارد از عدم تعادل بودجه است ). قرضه دولت از مردم یا بانک مرکزی را منظور می نمایند و عمدتاً از سیاست کسر بودجه برای ایجاد رشد اقتصادی استفاده می کنند. در بسیاری از نوشته های صاحب نظران، بودجه متأثر از اصل تعادل بودجه، اصل دیگری تحت عنوان «اصل تقدم درآمدها بر هزینه» مطرح می نمایند. به این مفهوم که ابتدا درآمدها باید مشخص شود و محاسبه گردند، سپس بر اساس پیشگویی درآمد، هزینه را پیش گویی نمایند تا از حد درآمد تجاوز ننموده و تعادل بودجه به هم نخورد[11]. اینک با توجه به اصل تعادل بودجه و استثناهایی که نقش جدید دولت ها ایجاد نموده به نظر می رسد امروزه وقتی از تعادل بودجه سخن به میان می آید اصل تعادل از نظر اقتصادی است [9].
5-3- اصل وحدت بودجه
بر اساس این اصل تمام برنامه ها، فعالیتها و طرحهای دولت، همچنین تمام درآمدها و هزینه ها و در نتیجه «بودجه» تمام دستگاهها، سازمانهای دولتی باید در یک جا نوشته شود و برای رسیدگی و تصویب ارائه گردد. طرفداران این اصل چنین اظهار می نمایند که اگر اصل وحدت بودجه رعایت نشود و در نتیجه هر دستگاه و سازمان برای خود بودجه ای داشته باشد و با دولت برای هر دسته از کارهای گوناگون بودجه ای جداگانه و در زمانهای مختلف تهیه نماید، هماهنگی و تقارن منطقی زمانی و مکانی بین عملیات بخشهای متفاوت دولتی از میان خواهد رفت و پرهیز و جلوگیری از دوباره کاریها دشوار می شود. از طرف دیگر اگر قرار باشد که بودجه در بخشها و تیکه های مختلف و در زمانهای متفاوت به مجلس ارائه شود، امکان رسیدگی و تجزیه و تحلیل بودجه کل کشور از پارلمان سلب می گردد. با وجود تأکیدهای فوق در بعضی از کشورها برای دوره زمانی طولانی این اصل رعایت نمی شده است مثل ایالت متحده امریکا قبل از سال 1969 یا انگلستان قبل از اوایل قرن نوزدهم و در بعضی از جوامع گاه گاه این اصل زیر پا گذاشته شده است مثل متمم بودجه که در بعضی از سالها پس از ارائه بودجه به دلایل مختلف مثل وقوع هزینه ها یا درامدهای اتفاقی پیش گویی نشده، تهیه و به مجلس ارائه می شود[11]. فلسفه اساسی  اصل وحدت بودجه در این است که هر دستگاه برای خود بودجه ای نداشته باشد و دولت از کارهای پراکنده و جزئی و روزانه خودداری نموده و قوة مقننه نیز امکان رسیدگی و تجزیه و تحلیل بودجه را داشته باشد[3]. به هر حال وحدت بودجه امکان کنترل و تجزیه و تحلیل پارلمان را بر عملیات مالی دولت افزایش می دهد و دولت وظیفه دارد تمامی بودجه را به طور یکجا و در غالب یک مجموعه به مجلس تقدیم کند.
5-4- اصل کاملیت یا جامعیت بودجه
در این اصل به موازات اصل وحدت بودجه، توصیه می شود تمام درآمدها و هزینه های دولت به هر شکل و صورتی که هست اعم از بودجه جاری و عمرانی و یا سرمایه گذاری ثابت به وسیله وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلابی، یعنی دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه دولت منتفع می گردند، در سند بودجه جمع آوری و به صورت ناخالص به مجلس تقدیم گردد. ناخالص بودن بودجه به این معنی است که باید ارقام منظور در بودجه بدون آنکه درآمدها از هزینه ها تهاتر گردند در سند بودجه درج گردد. دو قاعده کلی از اصل جامعیت بودجه مستفاد می شود: 1) درآمدها و هزینه ها همدیگر را تهاتر نکنند. 2) همه اقلام درآمدها و همه اقلام هزینه ها در بودجه عمومی منعکس گردند و هیچ چیز از قلم نیافتد [8]. به این صورت اگر یک دستگاه دولتی درآمدهایی دارد باید این درآمد را کلاً به خزانه واریز و مجدداً هزینه های خود را در بودجه درخواست نماید، نباید حتی هزینه مربوط به وصول آن درامد را از محل آن درآمد، محاسبه و مانده آن را به خزانه واریز نماید. ماده 24 قانون محاسبات عمومی مصوب 1312 اصل جامعیت بودجه را چنین تعریف کرده است : «کلیه عواید دولت باید بوسیله متصدیان مربوط مستقیماً به خزانه تحویل شود و کلیه مخارج در حدود قوانین و نظام نامه های مربوط و مقررات راجع به هر نوع خرجی به موجب حواله و نظارت مستقیم وزارت مالیه و به وسیله خزانه دولت پرداخت شود». ماده 33 قانون محاسبات عمومی ایران مصوب 15 دی ماه 1349 اصل جامعیت را چنین تعریف کرده است: «وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی دولت وصول می شود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای سهامی بیمه ایران باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی ایران افتتاح می گردد، تحویل شود. خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بدون هیچگونه قید و شرط از وجوه خود استفاده نمایند.
«تبصره»: تشخیص مؤسسات اعتباری با شورای پول و اعتبار خواهد بود. قانون اساسی در اصل 53 چنین به اصل جامعیت اشاره می کند: کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد[11].