لایحه مجازات جرایم رایانه ای

اختصاصی از اینو دیدی لایحه مجازات جرایم رایانه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لایحه مجازات جرایم رایانه ای

این لایحه از سوی کمیته مبارزه با جرایم رایانه ای قوه قضائیه تهیه شده و به مراحل نهایی خود نزدیک است.

بخش اول: تعاریف

ماده1- در این قانون اصطلاحات در معانی ذیل بکار رفته‌اند:

 الف- سیستم رایانه ای (Computer System) هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاههای متصل سخت‌افزاری ـ نرم‌افزاری است که از طریق اجرای برنامه‎های پردازش خودکار داده عمل می‎کند.

ب- سیستم مخابراتی (Comunication System) هر گونه انتقال الکترونیکی اطلاعات بین یک منبع (فرستنده, منبع نوری) و یک گیرنده یا آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی بوسیله پروتکل‌هایی که برای گیرنده قابل فهم و تفسیر باشد .

ج- داده رایانه‌ای(Computer Data) هر نمادی از وقایع، اطلاعات یا مفاهیم به شکلی مطلوب برای پردازش در یک سیستم رایانه‌ای که شامل برنامه‌ای مناسب است و باعث می‌شود که سیستم رایانه‌ای عملکرد خود را به مرحله اجرا گذارد. داده دارای ارزش مالی است.

د- داده محتوا(Content Data) هر نمادی از موضوعات، مفاهیم یا دستورالعمل‌ها نظیر متن، صوت یا تصویر، چه به صورت در جریان یا ذخیره شده که جهت برقراری ارتباط میان سیستم‎های رایانه‌ای یا پردازش توسط شخص یا سیستم رایانه‌ای بکار گرفته شده و بوسیلة سیستم رایانه‌ای ایجاد شود.

هـ - داده‌ حاصل از تبادل داده محتوا(traffic data) هرگونه داده‌ای که توسط رایانه ها در زنجیره ارتباطات تولید می‌شود تا ارتباطی را از مبدأ تا مقصد مسیریابی کند و شامل مبدأ ارتباط، مقصد ، مسیر، زمان، تاریخ، اندازه، مدت زمان و نوع خدمات اصلی و غیره خواهد بود.

و- اطلاعات(information) داده‌، متن، تصویر، صدا، کد، برنامه‌ رایانه‌ای، نرم‌افزار و پایگاه داده‌ یا مایکروفیلم یا مایکروفیش ایجاد شده رایانه ای می‌باشد. ز- اطلاعات مشترک(Subscrible information) هر گونه اطلاعاتی که در دست تأمین کننده خدمات وجود داشته و مربوط به مشترک آن خدمات بوده و شامل نوع خدمات ارتباطی و پیش‌نیازهای فنی و دوره استفاده از آن خدمات، هویت مشترک، آدرس IP یا پستی یا جغرافیایی، شماره تلفن و سایر مشخصات شخصی وی می شود.

ح- تأمین کننده خدمات(Service Provider) هر شخص حقیقی یا حقوقی است که برای کاربر خدماتش امکان برقراری ارتباط با سیستم کامپیوتری را فراهم ‌آورده یا داده رایانه ا ی را به جای ارائه دهنده خدمات ارتباطی یا کاربران آن پردازش یا ذخیره می‌کند.

بخش دوم : جرایم ومجازاتها

فصل اول- جرایم علیه محرمانگی داده‎ها و سیستم‎های رایانه‎ای و مخابراتی

مبحث اول - دسترسی غیرمجاز

ماده2- هر کس عمداً و بدون مجوز، با نقض تدابیر حفاظتی داده ها یا سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی، به آنها دسترسی یابد به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا شش میلیون ریال یا به حبس از نود و یک روز تا یک سال محکوم می‌گردد.

مبحث دوم- شنود و دریافت غیرمجاز

ماده3- هر کس عمداً و بدون مجوز داده‌‌های در حال انتقال غیر عمومی در یک ارتباط خصوصی به، یا از یک یا چند سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی شنود یا دریافت نماید به حبس از نود و یکروز تا یکسال یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.

مبحث سوم: جرایم علیه امنیت

ماده 4- هرکس عمداً و بدون مجوز نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا موجود در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل داده که واجد ارزش برای امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، مرتکب اعمال زیر شود به مجازات‌های زیر محکوم می‌گردد: الف ـ دسترسی به داده‌های موضوع این ماده یا تحصیل آنها به حبس از یک تا سه سال و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا صد میلیون ریال ب ـ قرار دادن داده‌های مذکور در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت دسترسی به حبس از دو تا ده سال ج ـ افشا و یا قرار دادن داده‌های مذکور در دسترس دولت، سازمان، شرکت، قدرت و یا گروه بیگانه یا عاملین آنها به حبس از پنج تا پانزده سال

نوع فایل: word

سایز:18.9 KB 

تعداد صفحه:27

بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور 16ص

اختصاصی از اینو دیدی بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور 16ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

مقدمه : اموال عمومی که در اختیار دولت قرار دارند جهت اعمال تصدی یا حاکمیت مورد بهره برداری قرار گرفته و مالاً هدف از این بهره وری ، رفاه ، آسایش و تأمین اجتماعی است. این اموال هرگاه مورد تعرض قرار گیرند از طرف دولت یا مراجع وابسته به آن حمایت گشته و حسب مورد مرتکب به مجازات قانونی یا جبران خسارت وارده محکوم میشود رفع تجاوز از اموال عمومی چه از بعد اجتماعی چه از بعد سیاسی یکی از مهمترین وظائف هر دولت است که مستقیماً نتیجه آن در حفظ ثبات عمومی مؤثر واقع خواهد شد.

لذا در این راستا عمومی جهت گیریهای قانون گذاری در جهت بقاء این اموال و حراست تام و تمام از این سرمایه های ملی است

لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 22/4/1359منتشره در روزنامه رسمی 10359 – 27/6/1359 با عنایت به اهمیت بسزای آب و برق کشور در رفاه و آسایش عموم جهت حفظ و حراست از این تأسیسات درتعاقب قوانین مهمی که از سوی شورای انقلاب به منظور حفاظت از صنعت نیرو قبلا مصوب شده بود در تیرماه 59 از سوی قانونگذار جدید به تصویب رسیده است و شاید از آن جهت که اکثر جرائم مرتبط با منابع آب وبرق و تجاوزات ارتکابینسبت به آنها فاقد انگیزه سیاسی میباشند یکی از کاملترین قوانین حمایتی از این تأسیسات محسوب گردد.

این لایحه با دیدگاهی وسیع به بیان وظائف و اختیارات مراجع قضائی و دستگاههای اجرایی پرداخته و تا آنجا که امکان داشته همچون یک آئین دادرسی به کیفیت رسیدگی و صدور رأی اشاره نموده و مجازات افراد متخلف را که به نحوی در جرم مباشرت ، آمریت و احیاناً معاونت مینماید بیان میدارد. هر چند از فحوای قانون استنباط میشود که نظر قانونگذار صرفاً جرائم بدون قصد براندازی است اما میتوانست همزمان به این امر نیز اشاره نماید که هر گاه متهم دارای انگیزه سیاسی در ایجاد تخریب یا تجاوز باشد مجازات وی فلان مقدار خواهد بود اما با توجه به جمیع جهات میتوان این قانون را به نوعی یک قانون کامل دانسته و از تصویب آن حمایت نمود.

فصل اول: تعاریف تجاوز و بررسی عنصر مادی

در علم حقوقی پاره ای از کلمات ضمن حفظ مفهوم ادبی دارای مفاهیم وسیعتری گشته و قابلیت و گنجایش بیشتری برای بیان اعمال را دارا میشوند از آن جمله است کلمه تجاوز که در ترمینولوژی حقوقی جناب آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی بشرح زیر تعریف و توصیف شده است .

(( تجاوز = خروج از یکی از مقررات جاریه یک کشور از روی قصد که طبعاً باعث مجازات انتظامی و غیر آن یا سبب اخذ خسارت گردد .

بنابراین تجاوز به صورت کیفری و نیز انتظامی خواهد بود ، اگر معلوم باشد که مستأجر پس از پایان مدت اجاره به سکونت خود ادامه داده و موجر به این وضع اعتراضی نکرد و خواستار تخلیه نگردید به این ترتیب رضایت ضمنی خود را داده است . زیرا خسارت حقیقی آن است که ناشی از تجاوز باشد و تجاوز با وجود رضایت ضمنی مفهومی ندارد .

تجاوز در علم لغت : یعنی از حد گذشتن – از حد خود بیرون شدن – از اندازه خارج شدن

و رفع تجاوز :اعاده به وضع سابق

با مراجعه به متون قانونی و عبارات قانونگذار در می بابیم که معنای ادبی کلمه تجاوز و تجاوز به اموال دولتی از مفهوم حقوقی آن دوری نجسته و قانونگذار با التفات به معنای ادبی هر کجا قصد بکارگیری آن را داشته مفهوم ادبی آن را مد نظر قرار داده و به صور مختلف یک مفهوم عام را مورد عنایت خود داشته هر چند که در بعضی عبارات قانونی بدون ذکر کلمه تجاوز از کلمات مترداف آن استفاده جسته ولی در هر صورت قصد وی از آن کلمات مفهوم تجاوز بوده است نمونه هایی از این مراد قانونگذار را در پی می آوریم :

1- تجاوز به معنای تخریب

2- تجاوز بمعنای اختلال

3- تجاوز به معنی بهره گیری خودسرانه

4- تجاوز بمعنای تصرف

5- تجاوز به معنای دخالت غیر قانونی

6- تجاوز به معنای دخالت غیر مجاز

بینابراین هریک از اعمال مادی فوق که منطبق بریکی از این تعاریف فوق الذکر باشد مستوجب عقوبت قانونی مصوب خواهد بود.

پروژه جزییات لایحه اجرای سیاست‌ های اصل 44. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه جزییات لایحه اجرای سیاست‌ های اصل 44. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 35 صفحه

مقدمه:

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جزئیات لایحه « اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،لایحه اجرایی اصل 44 هفته گذشته به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب نهایی هیات دولت رسید. این لایحه در 6 فصل و 39 ماده تنظیم شده است؛ به طور ی که فصل اول و دوم لایحه شامل تعاریف، اهداف، قلمرو و فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی ،‌تعاونی و خصوصی می‌باشد. فصل سوم و چهارم لایحه نیز شامل سیاست‌های توسعه بخش تعاون و فرآیند ساماندهی بازار‌ها و فصل پنجم و ششم شامل فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی و سازمان دهی اجرای قانون است. بنابر این گزارش در ماده یک این لایحه اصطلاحاتی همچون سهام مدیریت،سهام کنترلی،شرکت های تعاونی نوع اول ودوم وسایر اصطلاحات مندرج در لایحه تعریف شده است .براساس لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید،خرید ویا فروش کالاها ویا خدمات بسته به خصوصی ویا عمومی بودن آنها و بسته به وضعیت بازار آنها از حیث رقابت به چهار گروه تقسیم گردیده است. همچنین دولت مکلف است با استفاده از کلیه ابزار‌های قانونی و در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ،‌نسبت به توسعه زیر ساخت‌ها ، موجبات افزایش ثروت ملی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه در افق چشم انداز 1404 را فراهم آورد . همچنین دولت موظف است با توجه به حجم وسیع واگذاری‌های دولتی ناشی از اجرای بند (ج ) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ، موجبات توسعه کمی و کیفی بورس را متناسب با این هدف فراهم کند .در این لایحه ذکر شده است که دولت مکلف است با اتخاذ سیاست های مناسب قانونی نسبت به بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی کشور از جمله توزیع مناسب ثروت بین اقشار مختلف جمعیت و همچنین مناطق کشور ،‌رفع عقب ماندگی از مناطق کمتر توسعه یافته ، امکان دسترسی یکسان شهروندان به حقوق اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین تامین حقوق مصرف کننده اقدام نماید . در ارتباط با اجرای سیاست‌های توزیع ثروت در میان اقشار مختلف ،‌دولت موظف است نسبت در آمد دهک ثروتمند جمعیتی کشور به در آمد دهک فقیر را تا پایان برنامه پنجم به کمتر از (10) برابر و در افق چشم انداز 1404 به کمتر از (5) برابر رساند . همچنین ماده 10 این لایحه اشاره دارد که سقف تملک مجاز سهام توسط صندوق‌های بازنشستگی ، سازمان تامین اجتماعی ،نهاد‌های عمومی غیر دولتی با رعایت سقف های مجاز در تبصره (2) ماده (9) این قانون از هر بنگاه اقتصادی حداکثر 40 درصد سهام آن و داشتن حداکثر یک مدیر در هیات مدیره بنگاه‌های اقتصادی است. موارد استثناء به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت این نوع سازمان‌ها نبایستی قدرت انحصاری بدست آورند . همچنین در صورت افزایش سهام اینگونه سازمان‌ها فراتر از 40 درصد ،آنها موظف هستند حداکثر ظرف مدت پنج سال سهام خود را به 40 درصد تقلیل دهند.بر اساس گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،فصل سوم لایحه به سیاستهای توسعه بخش تعاون اختصاص دارد . ماده 12 در این فصل اشاره دارد که به منظور اجرای بند (ب) سیاست‌های کلی اصل (44) و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است 5 اقدام را معمول دارد . در این لایحه بر تدوین سند چشم انداز توسعه بخش تعاون تاکید شده است به طوری که در آن مجموعه راهکار‌های نیل به سهم (25) درصد و مسئولیت هر یک از دستگاه‌های تعیین شده باشد . این سند می بایست مبنای تدوین بودجه های سالانه و اقدامات تحقق سهم (25) درصد قرار گیرد.

مقاله درباره نقد و بررسی موادی از پیش‌نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره نقد و بررسی موادی از پیش‌نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:51

بسمه تعالی

مقدمه

آئین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می‌باشد. اصحاب دعواو مقامات قضایی نمی‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین کننده حقوق مسلم یک شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می‌باشد. قانون آئین دادرسی کیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی کننده و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می‌باشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی کیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می‌سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای کیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن کمک شایان و مؤثری خواهد نمود. در بررسی قوانین شکلی نظام قضایی ایران مشخص می‌شود که دارای ایرادات و اشکالات فراوانی می‌باشد که در مقام اجرا، تفسیر شخصی از این مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌کند لذا شایسته است در تدوین و وضع و تصویب مقررات آئین دادرسی کیفری قانون‌گذار اصول و متدلوژی تدوین و تصویب قوانین را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی به آن تأکید شده رعایت نمایند تا در پناه قوانین ومقررات متقن و محکم مظلومی که برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می‌نماید امیدوار به احیاء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتکاب جرم نیز امیدوار باشد که در پناه قانون حقی از او ضایع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد. مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران فراز و نشیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشایند دادگاه‌های عام و احیاء مجدد دادسراها در سال 81 قوه قضائیه در اجرای بند 2 اصل یکصدو پنجاه و هشت قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه اقدام به آماده سازی پیش‌نویس لایحه قانون دادرسی کیفری متناسب با وضعیت فعلی تشکیلات دادگستری و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و اندیشمندان و قضات و اساتید و وکلا و دانشجویان و صاحب نظران قرار داده است. لذا اینجانب نیز بنا به پیشنهادات استاد گرانمایه آقای دکتر کوشا بر حسب وظیفه در مقام دانشجوی حقوق با مطالعه پیش‌نویس لایحه مذکور مطالبی را در قالب کار تحقیقی در حد و وسع و توان و بضاعت ناچیز علمی خودم ارائه می‌کنم لذا اهداف اصلی ما در این کار تحقیقی نقد و بررسی برخی از مواد لایحه و ارائه پیشنهادها لازم برای رفع نواقص موجود می‌باشد. بدین‌منظور در مباحث اصلی ابتدا ماده مربوطه قید شده سپس به نقد و بررسی آن پرداخته خواهد شد. هرچند در این مجموعه پرداختن و بررسی تمامی مواد کاری دشوار می‌باشد لیکن پاره‌ای از مواد که به نظر اینجانب دارای ایراد و اشکال می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اطمینان دارم که جناب استاد ما را با ارشاد و راهنمائی در تصحیح باورها و پندارهای اشتباه یاری خواهند فرمود . با مطالعه و بررسی کلی پیش‌نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری متوجه می‌شویم که این لایحه با لحاظ و ترکیب و تلفیق مقررات آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 و قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81 به صورت حذف و اضافه نمودن برخی از مواد مربوط به قوانین یاد شده و سایر قوانین مرتبط تدوین شده است. تدوین کنندگان لایحه مذکور سعی نموده‌اند برخی از ایرادات و اشکالات اساسی در قوانین سابق که همیشه در بین محافل قضایی و علمی مطرح بوده بر طرف نموده و راه‌کار جدیدی ارائه نمایند به هر حال این لایحه شامل کلیات و شش باب و 342 ماده می‌باشد که ما در دو فصل به نقد و بررسی برخی از مواد آن به شرح آتی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که این لایحه به اهتمام هیئت منتخب دادگستری استان تهران تدوین شده است و برای نقد و بررسی در نواحی دادسرا توزیع شده است.

تحقیق و بررسی در مورد لایحه اصلاح قانون تجارت فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها 213 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد لایحه اصلاح قانون تجارت فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها 213 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 249

معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی

لایحه اصلاح قانون تجارت

«فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها»

دفتر مطالعات اقتصادی

تیرماه 1384

فهرست مطالب صفحه

الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

1- مقدمه 1

2- فرایند کار 2

3- روش و اصول اجرای طرح‌های پژوهشی 5

4- طرح‌های پژوهشی 7

4ـ 1ـ طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیت‌های تجاری و... 7

4ـ 2ـ طرح حقوق شرکت‌ها 10

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی 13

4ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی 16

5ـ نوآوری‌های لایحه اصلاح قانون تجارت 18

5ـ 1ـ کلیات 19

5ـ 2ـ حقوق شرکت‌ها 20

5ـ 3ـ اسناد تجارتی 21

5ـ 4ـ بازسازی و ورشکستگی 21

6 ـ چارچوب کلی لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت 22

6ـ1ـ چارچوب کلی (فهرست) لایحه قانون تجارت 22

6ـ2ـ مقایسه لایحه با قانون تجارت 23

7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین لایحه 28

8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و

اصلاح قانون تجارت 29

ب _ لایحه اصلاح قانون تجارت (باب‌ها و فصل‌های قانون تجارت)

باب اول ـ تجار و معاملات تجارتی 33

باب دوم ـ حقوق و تکالیف تاجر 35

فصل اول: دفاتر تجارتی 35

فصل دوم: دفتر ثبت تجارتی 37

فصل سوم : نام تجارتی 37

باب سوم ـ قراردادهای تجارتی 39

فصل اول : دلالی 39

فصل دوم : حق‌العمل‌کاری 41

فصل سوم : حمل و نقل 43

فصل چهارم : قائم مقامی و نمایندگی تجارتی 47

فصل پنجم: گروه اقتصادی با منافع مشترک 50

باب چهارم ـ ضمانت 55

باب پنجم ـ اسناد تجارتی 63

فصل اول: چک 63

فصل دوم : سفته 75

فصل سوم: برات 84

فصل چهارم: اسناد تجارتی الکترونیکی 97

باب ششم ـ اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجارتی 99

فصل اول : اشخاص حقوقی 99

فصل دوم : شرکت‌های تجارتی 100

فصل سوم : ادغام و تجزیه شرکت‌ها 163

فصل چهارم: مقررات نهایی (متفرقه) 168

باب هفتم ـ بازسازی و ورشکستگی 171

فصل اول : بازسازی 171

فصل دوم : ورشکستگی 188

فصل سوم: مقررات جزایی بازسازی و ورشکستگی 199

باب هشتم ـ مقررات تکمیلی 205

9ـ ضمائم 207