تحقیق و بررسی در مورد لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 147

دانشگاه پیام نور

دانشکده علوم انسانی

گروه علمی حقوق جزا و جرم‌شناسی

عنوان پایان‌نامه:

لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

نگارش: سهیلا کلانتری

استاد راهنما: دکتر ولی‌اله انصاری

استاد مشاور: دکتر نریمان فاخری

پایان‌نامه:

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی

ماه و سال:

بهمن 1388

V

تقدیمی :

تقدیم به پدر عزیزم به آنکه آرام رفت

و به مادر عزیزم که در حادثه زندگی صبورانه سوخت

به یاد پدر و به نام مادر

تقدیر و تشکر

اکنون که به حول و قوه الهی، نگارش این پایان نامه به اتمام رسیده است به مصداق آیه شریفۀ «من لم یشکر المخلوق لک یشکر الخالق» بر خود واجب می دانم از کلیه کسانی که اینجانب را در تهیه و نگارش این تحقیق یاری رساندند تشکر و قدردانی کنم.

از استاد بزرگوار، جناب آقای دکتر ولی ا... انصاری استاد راهنمای اینجانب که علاوه بر نظرات ارزشمندشان صبوری را از ایشان آموختم.

از استاد فرزانه جناب آقای دکتر نریمان فاخری که نعمت حضور در کلاس علم و اخلاق ایشان را داشتم و مسئولیت مشاوره این کار تحقیقی را برعهده داشتند.

از کلیه اساتید محترم رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه پیام نور واحد کرج بالاخص دکتر عزتی پور، دکتر حبیبی از کارشناس امور پایان نامه ها سرکار خانم طالبی ، جناب آقای شجاع ،کارشناس محترم رشته سرکار خانم فتحی از سرکار خانم لیلا کلانتری، سرکار خانم مهندس وحیده کلانتری، جناب آقای مهندس علیرضا کلانتری، جناب آقاب مهندس محسن کلانتری و جناب آقای دکتر امیرعباس ابراهیم خلیلی پور که همواره یاریم کردند سپاسگزارم.

چکیده :

شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرده.

در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را در داشتن یک سیستم جنائی عالی داشته باشد.

تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرارداده و در صدد بررسی قضازدائی به عنوان بهترین راهکار است به همین منظور به بررسی لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه که در 6 حوزه(زیست محیطی - امور پزشکی،بهداشتی ،درمانی ودامپزشکی- امور اقتصادی و دارا ئی- کار وامور اجتماعی ،حمل و نقل و نظام مهندسی معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاک وثبت احوال ) مطرح شده پرداخته ،عوامل توجیهی قضازدائی را عنوان کرده و در آخر اصلاح سیاست جنائی را پیشنهاد می کند.

تحقیق و بررسی در مورد لایحه قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد لایحه قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

مقدمه  * باب اول: کلیاتفصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات  * فصل دوم : تقسیم بندی مجازاتها و جرایم  * فصل سوم: حدود مسئولیت کیفری  * فصل چهارم: موانع مسئولیت کیفری  * فصل پنجم: تخفیف،تعویق، تعلیق مجازات وآزادی مشروط  * فصل ششم: سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری  * باب دوم: حدود  * باب سوم: قصاصفصل اول: قواعد عمومی  * فصل دوم: قصاص نفس  * فصل سوم: قصاص عضو  * باب چهارم:دیاتفصل اول: قواعد عمومی  * فصل دوم : مقادیر دیات

لایحه قانون مجازات اسلامی مقدمه وظیفه‌حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، ایجاب می‌نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فکری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد.نظر به این که مقدمه قانون اساسی قانونگذار را مکلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یک سو و اخذ سیاست‌های کلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویکردهای نوظهور در سیاست های کیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد این لایحه قرار گرفت.کارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی کارکرد محوری کیفر، بیان کنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حکومت در قانون اساسی که همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حرکت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد.لایحه قانون مجازات اسلامی با توجه به راهکارهای مذکور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده که از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی کردن مجازات‌ها، توجه به اقدامات تأمینی در کنار مجازات‌ها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست‌های بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده وسعی در ترمیم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حکمیت در حق‌الناس، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در این حوزه‌ها، حبس زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد.اعمال این سیاست‌ها با به کارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفکیک مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین کنندگان لایحه بوده است.لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم گردیده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. مستثنی نمودن جرایم علیه امنیت داخلی و خار جی و جرایم مهم از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازات‌ها، توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم، تعدیل مسئولیت کیفری آمر و مأمور، مسئولیت پذیری کیفری اشخاص حقوقی، تکمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلی مجزا و فردی کردن قضایی مجازات‌ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های لایحه در باب کلیات است. تدوین اصول کلی در خصوص مسئولیت مرتکب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تکرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این لایحه مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است.به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش و توضیح مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، در باب دیات موادی متناسب در این لایحه پیشنهاد شده است و در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است.در پایان امید است تدوین این لایحه که حاصل تلاش های بشری است و مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود، مورد رضای حق تعالی قرار گیرد.باب اول:کلیاتفصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات مبحث اول: تعریف قانون مجازاتماده 1-111: قانون مجازات اسلامی مجموعه مقررات کیفری حاکم برجرایم و مجازات‌های شرعی است که بر جرایم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، دیات) همچنین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که درقانون بر عموم جرایم مقرر گردیده است.ماده 2-111: جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. شرایط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می‌کند. ماده 3-111: تقصیر مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار سر می‌زند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزایی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیرو سهل انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سر زده باشد. مبحث دوم: قلمرو اجرای قانون مجازات در مکانماده1-112: قوانین جزایی درباره تمامی کسانی که درقلمرو حاکمیت زمینی، دریایی وهوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌گردد؛ مگرآن‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.ماده2-112: هرگاه قسمتی ازجرم درایران واقع ونتیجه آن درخارج ازقلمرو حاکمیت ایران حاصل شود یا قسمتی از جرم درخارج ونتیجه آن درایران حاصل گردد، درحکم جرم واقع شده در ایران است.ماده3-112: هرایرانی یا بیگانه‌ای که درخارج ازقلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی ازجرایم زیر ویا جرایمی که در قوانین خاص مقررشده است، گردد، صرف‌نظر از قوانین کشور محل ارتکاب جرم، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم درخارج ازایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منجرشده باشد، دادگاه ایران درتعیین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده میزان محکومیت اجرا شده را به‌این طریق احتساب می‌کند:1- اقدام علیه حکومت، استقلال، امنیت داخلی وخارجی وتمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی ایران2- جعل فرمان یا دست‌خط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده ازآن3- جعل نوشته رسمی رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه، دبیر شورای نگهبان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان، معاونان رئیس‌جمهوری،‌ رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و هریک از وزیران یا استفاده از آن4- جعل احکام وقرارهای مراجع قضایی یا استفاده از آنها5- جعل اسکناس رایج جمهوری اسلامی ایران یا اسناد بانکی مانند برات‌های قبول‌شده ازطرف بانک‌ها یا چک‌های صادرشده ازطرف بانک‌ها یا اسناد تعهدآور بانک‌ها وهمچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه و مشارکت صادر یا تضمین شده ازطرف دولت یا شبیه‌سازی وهرگونه تقلب درمورد سکه‌های رایج داخلی.ماده4-112: به جرایم مستخدمان دولت اعم ازایرانی یا تبعه بیگانه که به مناسبت شغل و وظیفه خود درخارج از قلمرو وحاکمیت ایران مرتکب شده‌اند وهمچنین به جرایم مأموران سیاسی وکنسولی و وابستگان دولت ایران که ازمصونیت سیاسی استفاده می‌کنند،طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.ماده 5-112: علاوه برموارد ذکرشده درمواد 4-112 و 3-112،هر‌گاه هریک ازاتباع ایران درخارج ازکشور مرتکب جرمی شود، درجرایم قابل گذشت درصورت شکایت شاکی خصوصی و در جرایم غیرقابل گذشت درصورتی‌که درایران یافت شود، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات خواهد شد، مشروط براین که:1- عمل به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.2- متهم درجرایم تعزیری وبازدارنده درمحل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا درصورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نگردیده باشد.3- به موجب قانون ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد.ماده 6 -112: به جرایمی که تبعه بیگانه درخارج ازایران علیه تبعه ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب ودرایران یافت شود،طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود، مشروط براین‌که:1- متهم درجرایم تعزیری و بازدارنده درمحل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا درصورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.2- عمل درجرایم تعزیری وبازدارنده به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع جرم باشد.3- درجرایم قابل گذشت، متضرر ازجرم شکایت کرده باشد.ماده7-112: به جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهد‌نامه‌ها ومقررات بین‌المللی مرتکب درهرکشوری که به دست آید محاکمه می‌شود، اگر در ایران دستگیرگردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.مبحث سوم: قلمرو اجرای قانون مجازات درزمان ماده1-113: مجازات واقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقررشده است و هیچ مرتکب فعل یا ترک فعلی را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر مجازات کرد؛ اما چنانچه بعد ازوقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی برتخفیف یا عدم مجازات یا ازجهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود.ماده2-113: هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم‌الاجرا صادرشده باشد، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:1- اگر فعل یا ترک فعلی که درگذشته جرم بوده، به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجرا نمی‌گردد واگر درجریان اجرا باشد، موقوف‌الاجرا می‌ماند و در این موارد وهمچنین درموردی که حکم قبلاً اجرا شده باشد، هیچ‌گونه اثر کیفری برآن مترتب نمی‌شود.2- اگرمجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، قاضی اجرا موظف است قبل از شروع به اجرا یا حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای تغییر حکم را طبق قانون جدید بنماید. محکوم‌علیه نیز می‌تواند اعمال این مقررات را ازدادگاه صادرکننده حکم تقاضا کند.درهرحال دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد.3- اگرمجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدامات تأمینی یا تربیتی تبدیل شود، فقط همین اقدامات مورد حکم قرار می‌گیرند.ماده3-113: قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون به‌طور فوری اجرا می‌شوند:1- قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت2- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوا تا پیش ازابراز آن نزد مراجع صالح قضایی3- قوانین مربوط به شیوه دادرسی4- قوانین مربوط به مرور زمان5- قوانین ناظر به اجرای حکم واعمال مجازات مشروط به این‌که اشد ازمقررات زمان صدورحکم محکومیت کیفری نباشد.مبحث چهارم: قانونی بودن جرم و مجازات ماده1-114: هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست؛ مگرآن‌که درقانون جرم شناخته شده وبرای آن مجازات تعیین شده باشد.ماده2-114: قوانین جزایی درموارد ابهام واجمال به نفع متهم تفسیر می‌شود و تفسیر موسع به ضرر متهم جایز نیست.ماده3-114: حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی واجرای آن باید ازطریق مرجع صالح به موجب قانون وبا رعایت شرایط وکیفیات مقرر در آن باشد.ماده4-114: حکم به مجازات یا اجرای آن یا اقدامات تأمینی وتربیتی نباید ازمیزانی که درقانون مشخص شده است تجاوز کند وهرگونه صدمه وخسارتی که ازاین جهت حاصل شود درصورتی که همراه با تقصیر باشد مقصر ضامن آن خواهد بود ودر صورت عمدی بودن، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود و در صورتی که بدون تقصیر وعمد انجام گرفته باشد، از بیت‌المال جبران می‌شود.ماده 5-114: قانونی بودن مجازات منافاتی با فردی کردن قضایی مجازات در مجازات‌های تعزیری و بازدارنده به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود، ندارد.ماده6-114: مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد، عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن‌را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید.ماده7-114: بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد، به تقاضای ذی‌نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر نماید:1- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاو اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.2- اشیا و اموال بلامعارض باشد.3- در شمار اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.در تمامی امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از این‌که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیا و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده، حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.تبصره یک - متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید؛ هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.تبصره 2- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.ماده8-114: هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا دینی که در ذمه مدیون بوده و حال شده باشد و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه یا محکومیت به پرداخت جزای نقدی داشته باشد و آن را تأدیه ننماید، دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌نماید و چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود، به ادعای او خارج از نوبت رسیدگی می‌‌گردد. در صورت اثبات اعسار دادگاه به تناسب وضع محکوم‌علیه حکم به تقسیط صادر می‌کند و در صورت دسترسی به مالی از اموال او مطابق صدر ماده اقدام خواهد کرد و در هر حال محکوم‌علیه به جهت محکومیت مالی و موارد مذکور در این ماده بازداشت نخواهد شد.تبصره یک- در صورتی که محکوم له عدم ملائت محکوم علیه یا مدیون را قبول داشته باشد، دادگاه موظف به صدور حکم اعسار است.تبصره 2- اگر محکوم له مدعی باشد که محکوم‌علیه یا مدیون ملائت دارد، دادگاه موظف است با دلالت محکوم‌له نسبت به دارایی‌های محکوم‌ علیه تحقیق و تفحص لازم به عمل آورد.تبصره 3- در صورتی که ثابت شود محکوم علیه قبل از صدور حکم قطعی اعسار دارای ملائت بوده و آن را از دادگاه مخفی داشته، به جزای نقدی به میزان دوبرابر مدیونیت و تحمل شلاق تا74 ضربه محکوم می‌شود.فصل دوم : تقسیم‌بندی مجازات‌ها و جرایممبحث اول: تقسیم‌بندی مجازات‌ها‌ماده 1-121: مجازات‌های مقرر دراین قانون حد، قصاص،دیه، تعزیر و مجازات بازدارنده می‌باشد.ماده 2-121: حد مجازاتی است که نوع، میزان کیفیت و مورد آن درشرع مقدس تعیین شده است وقابل تبدیل یا تخفیف یا تعطیل نمی‌باشد.ماده 3-121: مجازات تعیین شده ازطرف شرع مقدس بر سه قسم است:1- مجازاتی که صرفاً حق‌الله است وجنبه عمومی دارد وگذشت شاکی درآن نقشی ندارد، مانند حد زنا 2- مجازاتی که صرفاً حق‌الناس است واجرای آن منوط به مطالبه شاکی می‌باشد وبا گذشت او در هر مرحله از مراحل دادرسی ساقط می‌شود، مانند حد قذف و قصاص3- مجازاتی که دوجنبه دارد به آن معنا که تعقیب آن منوط به مطالبه شاکی است وبا گذشت او قبل ازاثبات جرم ساقط می‌شود؛ اما پس ازاثبات جرم دردادگاه گذشت شاکی اثری ندارد، مانند حد سرقت.ماده 4 -121: قصاص کیفری است که درمورد جنایات عمدی و به‌ناحق بر تمامیت جسمانی اشخاص به عنوان حق شخصی مجنی‌علیه یا اولیای او قرارداده شده است و باید با جنایت انجام شده برابر باشد.تبصره - درموارد قصاص ابتدا برای مجنی‌علیه یا اولیای او حق قصاص قرارداده شده است وتنها می‌تواند آن را مطالبه کرده و یا عفو نماید؛ اما درصورت توافق جانی می‌تواند آن را تبدیل به دیه و یا هرمال و حق دیگری بیشتر یا کمتر ازآن بنماید و در مواردی که قانون مجازاتی برای جانی در فرض عدم قصاص قرارداده است، دادگاه رسیدگی کننده باید از ابتدا جانی را به آن مجازات درصورت عدم قصاص نیز محکوم نماید.ماده 5-121: دیه مقدار مالی است که در شرع مقدس درمورد ایراد جنایت غیرعمدی بر تمامیت جسمی اشخاص و یا جنایت عمدی درمواردی که به هر جهتی قصاص ندارد؛ ولی بناحق بوده مقرر شده است.ماده 6-121: تعزیر عبارت است از مجازات شلاق یا سایر مجازات‌هایی که در شرع مقدس بر ارتکاب گناهان کبیره به شرح مندرج در این قانون مقرر شده و مقدار یا اجرای آن به نظر حاکم واگذار گردیده است.مجازات شلاق تعزیری به‌جز در مواردی که شرعاً مقدار آن معین شده است ودر این قانون مقرر می‌گردد، باید کمتر از75 ضربه باشد.ماده 7-121: مجازات بازدارنده عقوبتی است که از طرف حکومت به موجب قانون برای حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات تعیین می‌گردد.ماده 8-121: نوع، مقدار، کیفیت، تخفیف، تعلیق، تبدیل، سقوط وسایر امور مربوط به تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده را قانون مشخص می‌کند.ماده 9-121: مجازات‌های تعزیری وبازدارنده ازحیث حق عمومی یا خصوصی بودن به دو قسم تقسیم می‌شوند.1- مجازات‌هایی که حق‌الناس بوده وتعقیب، رسیدگی واجرای آنها متوقف برمطالبه شاکی خصوصی می‌باشد و با گذشت او در هر مرحله از مراحل دادرسی به شرح مندرج در این قانون متوقف می‌گردد، مانند افترا، توهین و ترک انفاق.2-مجازات‌هایی که حق عمومی بوده و تعقیب، رسیدگی و اجرای آنها متوقف بر درخواست شاکی خصوصی نبوده و به جز ازطرق مقرر در قانون قابل تخفیف یا تبدیل یا توقف نمی‌باشد، مانند توهین به مقدسات و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.تبصره- در جرایم موضوع بند دو که واجد جنبه خصوصی نیز می باشد، در صورت گذشت شاکی خصوصی مجازات به لحاظ جنبه عمومی آن نیز به یک چهارم تقلیل خواهد یافت.ماده 10-121: مجازات‌های تعزیری و بازدارنده عبارتند از: حبس، تبعید، شلاق، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، الزام به کارهای عام المنفعه، محرومیت یا محدودیت از حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و تربیتی.ماده 11-121: در مجازات‌های تعزیری و بازدارنده آثاری که مجازات بر زندگی آینده بزهکار و خانواده‌اش خواهد داشت باید در نظر گرفته شود و در تعیین مجازات یا اعمال تخفیف، تعلیق، تعویق یا تبدیل مجازات دادگاه به طور متقابل اوضاع و احوالی که له یا علیه مرتکب وجود دارد را در نظر خواهد گرفت و در راستای انجام این ملاحظات به موارد زیر به طور ویژه توجه خواهد داشت:انگیزه و اهداف مرتکب، فعل و انفعال ذهنی مرتکب در انجام عمل و اراده وی در ارتکاب آن، گستره نقض هر وظیفه، روش اجرا و نتایج زیانبار عمل، سابقه متهم و اوضاع و احوال مالی و شخصی او و اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم،به‌خصوص تلاش‌های وی در جهت جبران خسارات یا اقدامات او به‌منظور صلح و سازش با زیان‌دیده.ماده 12-121: نحوه رسیدگی وکیفیت دادرسی قضایی درجرایمی که مجازات‌های آنها حق‌الناس است باید براساس ترافعی وحضور طرفین انجام گیرد و با تفهیم سیاست کیفری درمورد این نوع مجازات‌ها باید حتی‌الامکان طرفین دعوا را ابتدا به مصالحه وسازش دعوت نمود ودرصورت تحقق صلح وسازش باتوجه به آن، پرونده را مختومه نمود یا به مراجع قانونی مربوطه ازقبیل شوراهای حل اختلاف وداوری احاله کرد.مبحث دوم: تقسیم‌بندی جرایم ماده 1-122: تمامی جرایم ازحیث شدت و ضعف مجازات قانونی به سه دسته تقسیم می‌شوند:1- جنایت یا جرایم بزرگ شامل جرایمی است که مجازات آنها سلب حیات قطع عضو، قصاص، حبس ابد، نفی بلد وحبس‌هایی که حداکثر مدت آنها بیش از پنج سال بوده، انفصال دایم از خدمات دولتی و مؤسسات عمومی و محرومیت دایم از حقوق اجتماعی و مصادره اموال می‌باشد.2- جنحه یا جرایم متوسط شامل جرایمی که مجازات‌آنها دیه و ارش، شلاق اعم از حد و تعزیر، تبعید، حبس‌هایی با حداکثر پنج سال جزای نقدی بیش از 30 میلیون ریال، انفصال موقت ازخدمات دولتی و مؤسسات عمومی، محرومیت موقت از حقوق اجتماعی ومجازات‌های اجتماعی می‌باشد.3- خلاف یا جرایم کوچک شامل جرایمی است که مجازات‌مقرر شده آنها پس ازتبدیل قانونی تا 30 میلیون ریال جزای نقدی است.تبصره - درصورت تعدد مجازات‌ها ملاک مجازات شدیدتر است و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای سه‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد، جنحه محسوب می‌شود.ماده 2-122: مدت تمام حبس‌ها از روزی آغاز می‌شود که محکوم‌علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا حبس شده باشد و درصورتی که شخص پیش ازصدور حکم به خاطر اتهام یا اتهام‌هایی که درپرونده مطرح بوده، بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی از حبس یا معادل آن ازجزای نقدی کسر خواهد شد. درصورتی که مجازات مورد حکم دادگاه شلاق تعزیری باشد، به ازای هر روز بازداشت یک ضربه شلاق کسر خواهد شد.ماده 3-122: جرایم از نظر نوع دارای تقسیم‌بندی‌های گوناگونی است که در میزان مجازات، تخفیف و زوال محکومیت کیفری یا کیفیت رسیدگی به آنها با یکدیگر به ترتیب مقرر در این قانون و قوانین دیگر فرق می‌کند. مهم‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها عبارتند از:1- جرایم عمومی،سیاسی و مطبوعاتی2- جرایم عادی و سازمان یافته 3- جرایم علیه اشخاص (حقوق الناس) و نظامات دولتی وحقوق عمومی4- جرایم عمدی و غیر عمدی 5- جرایم مشهود و غیر مشهود.تبصره- تعریف و محدوده و موارد هر یک از این جرایم را قانون مشخص می‌کند.ماده 4-122: ترتیب اجرای مجازات‌ها و صلاحیت دادگاه‌های رسیدگی به انواع جرایم و چگونگی رعایت حقوق متهمان و محکومان و سایر کیفیات مربوط به دادرسی به جز مواردی که دراین قانون مقرر شده است، برابر قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مربوط خواهد بود.مبحث سوم: اقدامات تأمینی، تکمیلی و تبعی ماده 1-123: دادگاه می‌تواند درتکمیل حکم اصلی کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی ازنوع جنحه یا جنایت به مجازات محکوم کرده، با رعایت شرایط مقرر دراین قانون، متناسب با جرم ارتکابی وخصوصیات مجرم به یک یا چند مورد ازاقدامات زیر نیز محکوم کند:1- اقامت اجباری درمحل معین برای مدت معین2- منع ازاقامت درمحل یا محل‌های معین برای مدت معین3- منع موقت ازاشتغال به شغل یا حرفه یا کار معین4- انفصال موقت ازخدمات دولتی و عمومی 5- بستن موقت بنگاه یا مؤسسه یا محل کسب6- محرومیت ازحق حضانت یا وصایت یا نظارت7- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری ویا تصدی وسایل موتوری8- منع موقت ازصدور چک9- منع ازحمل سلاح10- منع موقت خروج تبعه ایرانی از کشور11- اخراج بیگانگان ازکشور12- قطع موقت خدمات عمومی13- ضبط و توقیف وسیله نقلیه ویا مکان ارتکاب جرم ویاهرنوع وسیله و ابزار کار ویا رسانه و یا مؤسسه‌ای که درانجام جرم دخالت داشته است.14- انتشار حکم درجرایدتبصره یک- چنانچه مجازات مورد حکم دادگاه با اقدامات تأمینی مذکور ازیک نوع باشند، تنها مجازات اصلی اعمال خواهد شد.تبصره 2- آیین‌نامه اجرایی مربوط به مدت وکیفیت اجرای محکومیت‌های مذکور توسط رئیس قوه قضاییه به تصویب می‌رسد.ماده 2-123: درهرمورد محکوم‌علیه طی مدت اجرای حکم، اقدام تأمینی مورد حکم دادگاه را رعایت ننماید، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد دادستان اقدام مذکور را به تناسب جرم ومجرم به شش ماه تا یک سال حبس تبدیل کند و چنانچه محکوم علیه در طی مدت اجرای حکم، اقدام تأمینی را رعایت کند، به گونه‌ای که اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح وی باشد، دادگاه با پیشنهاد دادستان می‌تواند نسبت به لغو یا کاهش مدت اجرای اقدام تأمینی اقدام نماید. ماده 3-123: محکومیت قطعی کیفری درجرایم عمدی محکوم را پس ازاجرای حکم یا شمول مرور زمان به‌تبع درمدت زمان مقرر دراین ماده ازحقوق اجتماعی محروم می‌کند:1- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات یا حبس ابد ازتاریخ توقف اجرای حکم اصلی، هرگاه احکام مذکور به جهتی ازجهات اجرا نشوند.2- سه سال درمحکومیت به قطع یا قصاص عضو یا نفی بلد و یا حبس بیش از سه سال3- دوسال در محکومیت به شلاق به عنوان حد، تبعید و حبس بیش از دو سالتبصره یک- چنانچه محکومیت شامل موارد مذکور در این ماده نباشد، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم‌علیه درج می‌شود؛ اما درگواهی‌های صادره ازمراجع ذی‌ربط منعکس نخواهد شد؛ مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازاتتبصره دو- درمورد جرایم قابل گذشت درصورتی که پس ازصدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود، اثر تبعی آن نیز رفع می‌گردد.تبصره سه- عفو موجب زوال آثار تبعی مجازات نمی‌شود؛ مگر این‌که تصریح گردد.تبصره چهار- درمواردی که عفو مجازات شامل آثار تبعی نشود و همچنین درمورد آزادی مشروط، آثار تبعی محکومیت پس ازگذشت مدت مقرر اززمان آزادی محکوم‌علیه رفع می‌گردد.ماده 4-123: حقوق اجتماعی عبارت است ازحقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران وسایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت ایران منظور نموده است و سلب آن منحصراً به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد. موارد محرومیت ازحقوق اجتماعی موضوع این ماده عبارتند از:1- حق انتخاب شدن درمجالس شورای اسلامی،خبرگان وعضویت درشورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام وحق انتخاب شدن به ریاست جمهوری یا عضویت در هیئت وزیران وحق عضویت در تمامی انجمن‌ها، شوراها، احزاب وجمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون با رأی مردم انتخاب می‌شوند.2- حق عضویت درهیئت‌های شرکت‌های دولتی وعمومی، هیئت‌های منصفه و امنا و شوراهای حل اختلاف3- حق اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری4- حق استخدام درقوای سه‌گانه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیروهای مسلح و دیگر نهادهای دولتی، شرکت‌ها ومؤسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی5- حق وکالت دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری6- حق انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی7- حق انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام8- حق استفاده از نشان‌های دولتی وبهره‌مندی از عناوین افتخاری9- حق تأسیس شرکت یا ثبت هرگونه بنگاه تجارتی یا مؤسسه‌آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، علمی وغیرهماده 5-123: هرکس محکوم به یکی از مجازات‌های حدی و یا سالب حیات که به هر جهتی اجرا نشود و یا حبس بیش از سه سال محکوم گردد، از خدمت یا اشتغال در وزارت‌خانه‌ها یا شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمان‌های مملکتی و نهادهای عمومی و سازمان‌های مأمور به خدمت عمومی و همچنین اشتغال به امر وکالت در دعاوی و سردفتری و دفتر یاری به مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس یا اجرای مجازات‌های دیگر محروم خواهد بود.فصل سوم: حدود مسئولیت کیفریمبحث اول: شروع به جرم ماده 1-131: هرکس قصد ارتکاب جرمی نماید وشروع به اجرای آن کند واقداماتی را که ارتباط مستقیم با وقوع جرم دارد، انجام دهد؛ ولی به واسطه عوامل خارجی که اراده فاعل درآن دخالت ندارد اقدام او معلق یا بی‌اثر بماند، اقدام او شروع درجرم محسوب می‌شود و چنانچه در قانون مجازات دیگری برای شروع به آن جرم مقرر شده باشد، به آن مجازات محکوم می‌گردد ودرغیراین‌صورت به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:1- اگر مجازات قانونی جرم سالب حیات یاحبس دایم باشد، مرتکب به تناسب جرم و خصوصیات شخص مجرم به حبس از سه تا پنج سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود.2- اگر مجازات قانونی جرم قطع یا قصاص عضو حبس بیش ازپنج سال باشد، مرتکب به تناسب جرم وخصوصیات شخص مجرم به حبس از یک تا دو سال وشلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود.3- در سایر مجازات‌ها به استثنای جرایم خلاف مذکور در بند (ج) ماده 1-122 مرتکب به تناسب جرم وخصوصیات شخص مجرم از 91 روز تا شش ماه و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود.تبصره یک- شروع به ارتکاب جرم درجرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری و بازدارنده، درصورتی قابل مجازات است که درقانون به آن تصریح شده باشد.تبصره دو - هرگاه اعمال انجام یافته ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد؛ ولی به جهات مادی که مرتکب ازآنها بی‌اطلاع بوده، وقوع جرم غیرممکن باشد جرم محال یا عقیم بوده و درحکم شروع به جرم است.تبصره سه- هرگاه اقدامات انجام یافته در شروع به جرم مشتمل بر جرایم دیگری باشد، مرتکب به مجازات‌های مقرر بر آن جرایم علاوه بر مجازات شروع محکوم می‌شود.

جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 20 ص

اختصاصی از اینو دیدی جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

بسمه تعالی

جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44

چکیده :

اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی بسیاری از صاحب‌نظران به عنوان نقطه عطفی در تحولات آتی و پیش‌رفت اقتصادی کشور محسوب می شود . در این راستا باید نقش بورس اوراق بهادار به عنوان مکانی برای اجرایی کردن این اصل به خوبی تحلیل و بررسی شود . در این مقاله سعی شده است ضمن تشریح کلی این اصل و نقش آن در پیش‌رفت کلی کشور و سند چشم انداز 20ساله به تبیین تاثیرات آن در بورس اوراق بهادار پرداخته شود .در ضمن ملزومات بستر سازی در بورس برای اجرای هرچه بهتر این اصل و هم‌چنین نکات ضعف موجود بررسی و پیشنهادهایی نیز ارایه شده است .

واژه های کلیدی :

اصل 44 قانون اساسی- بورس اوراق بهادار – پیش‌رفت اقتصادی – بازار سرمایه

مقدمه :

با توجه به وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته و سیطره دولت بر بخش‌ عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، بخش غیر دولتی از جایگاه چندانی در فعالیت‌های اقتصادی برخوردار نبوده و این امر و اوامری هم‌چون جهش اقتصادی ، ارتقای بهره‌وری ، کاهش تصدی‌گری دولت و مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری به منظور افزایش رقابت‌پذیری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، شکل گیری تحول اساسی در اقتصاد ایران را ضروری می کرد .

هدف از تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور ، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت ونظارت،‌ توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن برای رقابت کالا ها در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاه های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص ، توسعه و ارتقای استانداردهای ملی وانطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و برای گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدور اصل 44 به بخش های خصوصی شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی با شرایطی مجاز است.

به طور طبیعی واگذاری این حجم عظیم سهام در بازار بورس اوراق بهادار علاوه بر تاثیر مثبتی که در بازار سرمایه کشور به وجود خواهد آورد ،به تحولی اساسی در اقتصاد کشور نیز منجر خواهد شد. این مقاله به دنبال آن است که تصویر کلی از اصل 44 و تاثیرات آن بر بورس و هم‌چنین موانع و راهکارهای اجرایی در این راستا را ارایه دهد .

تاریخچه اصل 44

مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1380 سیاست‌های اصل 44 را در 3 بند تصویب و برای تصویب نهایی به مقام معظم رهبری ارایه کرد و ایشان ضمن اشاره به نکاتی پیرامون آن خواستار بررسی بیشترشدند . پس از این مقطع سند چشم انداز20 ساله کشوردرآذرماه 1382 ابلاغ شد بر اساس سند چشم انداز20 ساله، ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی وفن آوری درسطح منطقه ، با هویت اسلامی وانقلابی وباتعامل سازنده وموثر درروابط بین الملل است. اقدامات اساسی برای تحقق چشم اندازنیز عبارت از اصلاح نظام اقتصادی ایران، اصلاح نظام اداری و مدیریتی کشور، تشکیل یک ستاد و ساختار متولی تحقق چشم اندازو ایجاد یک عزم و اراده ملی در لایه های اجتماعی برای تحقق آن است. به دنبال ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله چهارمین برنامه پنج ساله توسعه کشور نیز تدوین شد که درفصل اموراقتصادی آن به توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و هم‌چنین کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی اشاره شده است.این تحولات زمینه را برای پی گیری بیشتر تبیین اصل 44 فراهم کرد و درنهایت مجمع پس از بررسی مجدد موضوع ، سیاست‌های کلی اصل44 را در آذرماه 83 در پنج بند شامل بندهای الف ، ب، ج ،د،هـ تصویب و برای تصویب نهایی و ابلاغ به رهبری ارایه کرد. چشم اندازبیست ساله، قانون اساسی، تحقیق وپژوهش های دبیرخانه، نظریه‌های اقتصادی و مبانی تجربی5 مبنای مهم در تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 در نظر گرفته شده بود.

در خرداد ماه 84 همه بند های مصوبه مجمع غیر از بند ج توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد . عدم ابلاغ بند ج در آن مقطع حساسیت های بیش‌تری برانگیخت و توجه فعالان بخش اقتصاد را بیش از پیش به خود معطوف کرد.پس از آغازبه کار دولت نهم و اعلام واگذاری سهام عدالت، ضرورت تبیین جایگاه قانونی بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی بیش از پیش آشکارشد ودر تیرماه 1385ابلاغیه بند ج سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با توجه ویژه به بخش‌های تعاونی و خصوصی توسط رهبر انقلاب صادرشد و اکثر صاحب نظران اقتصادی به حق آن را مهم‌ترین رویداد اقتصادی بعد ازپیروزی انقلاب نامیدند. ابلاغیه بند ج اصل44 گامی بزرگ برای ورود مردم در عرصه های اقتصادی کشور به شمار می آید .

اصل 44 دارای دو بخش صدر و ذیل است که بر اساس صدر آن، نظام اقتصادی ایران ازسه بخش تشکیل شده که بخش های خصوصی وتعاونی در واقع مکمل بخش دولتی هستند. بر اساس ذیل اصل نیز قانون تا زمانی ازحدود فوق حمایت می کند که موجب رشد وتوسعه باشد ومغایر با اسلام وسایراصول دیگر قانون اساسی نباشد.

بند «الف» شامل محدود سازی دولت به اصل 44 و آزاد سازی اقتصادی، بند «ب» شامل سیاست های توسعه تعاونی، بند «ج» خصوصی سازی اقتصادی، بند «د» سیاست های کلی واگذاری و بند ه نیز سیاست‌های اعمال حاکمیت است.

دراین سیاست‌ها وی‍ژگی هائی از قبیل محدودسازی دولت به اصل 44 ، رقیب سازی برای دولت توسط بخش خصوصی، خصوصی سازی فعالیت های دولتی، انحصارزدایی ازبازارها، گسترش تعاونی ها وتحول مفهومی درآنها به چشم می‌خورد.

اجرای سیاست‌های کلی اصل44 ، فاصله گرفتن دولت ازمدیریت ومالکیت فعالیت‌های اقتصادی (بندهای «الف،ب وج»)، حضور ومشارکت بیش‌تر مردم درفعالیت اقتصادی ( بندهای «الف ،ب وج»)، جذب سرمایه،دانایی وفناوری بیش‌تر، توانمند سازی افراد وگروههای اجتماعی درپذیرش نقش های اقتصادی وتعامل با یک‌دیگر( بند «ج ود») ، تقویت رقابت در تمامی بازار ها،( بند «د وه») ، ظرفیت سازی ( بند «د وب») و فراهم سازی محیط کسب وکار را در پی خواهد داشت.

در اجرای این سیاست‌ها، آزادسازی اقتصادی مهم‌تر از خصوصی سازی است زیرا خصوصی سازی تنها یک فعالیت است که دارای حجم و دوره زمانی معین بوده و روشی است که دولت خدمات رسانی را ازطریق مردم انجام می دهد.

بر طبق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی که به " قلب اقتصاد ایران " نیز معروف شده است ، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است .

تحقیق و بررسی در مورد اصل 44

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد اصل 44 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

عنوان: جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جزئیات لایحه « اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،لایحه اجرایی اصل 44 هفته گذشته به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب نهایی هیات دولت رسید. این لایحه در 6 فصل و 39 ماده تنظیم شده است؛ به طور ی که فصل اول و دوم لایحه شامل تعاریف، اهداف، قلمرو و فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی ،‌تعاونی و خصوصی می‌باشد. فصل سوم و چهارم لایحه نیز شامل سیاست‌های توسعه بخش تعاون و فرآیند ساماندهی بازار‌ها و فصل پنجم و ششم شامل فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی و سازمان دهی اجرای قانون است. بنابر این گزارش در ماده یک این لایحه اصطلاحاتی همچون سهام مدیریت،سهام کنترلی،شرکت های تعاونی نوع اول ودوم وسایر اصطلاحات مندرج در لایحه تعریف شده است .براساس لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید،خرید ویا فروش کالاها ویا خدمات بسته به خصوصی ویا عمومی بودن آنها و بسته به وضعیت بازار آنها از حیث رقابت به چهار گروه تقسیم گردیده است. همچنین دولت مکلف است با استفاده از کلیه ابزار‌های قانونی و در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ،‌نسبت به توسعه زیر ساخت‌ها ، موجبات افزایش ثروت ملی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه در افق چشم انداز 1404 را فراهم آورد . همچنین دولت موظف است با توجه به حجم وسیع واگذاری‌های دولتی ناشی از اجرای بند (ج ) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ، موجبات توسعه کمی و کیفی بورس را متناسب با این هدف فراهم کند .در این لایحه ذکر شده است که دولت مکلف است با اتخاذ سیاست های مناسب قانونی نسبت به بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی کشور از جمله توزیع مناسب ثروت بین اقشار مختلف جمعیت و همچنین مناطق کشور ،‌رفع عقب ماندگی از مناطق کمتر توسعه یافته ، امکان دسترسی یکسان شهروندان به حقوق اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین تامین حقوق مصرف کننده اقدام نماید . در ارتباط با اجرای سیاست‌های توزیع ثروت در میان اقشار مختلف ،‌دولت موظف است نسبت در آمد دهک ثروتمند جمعیتی کشور به در آمد دهک فقیر را تا پایان برنامه پنجم به کمتر از (10) برابر و در افق چشم انداز 1404 به کمتر از (5) برابر رساند . همچنین ماده 10 این لایحه اشاره دارد که سقف تملک مجاز سهام توسط صندوق‌های بازنشستگی ، سازمان تامین اجتماعی ،نهاد‌های عمومی غیر دولتی با رعایت سقف های مجاز در تبصره (2) ماده (9) این قانون از هر بنگاه اقتصادی حداکثر 40 درصد سهام آن و داشتن حداکثر یک مدیر در هیات مدیره بنگاه‌های اقتصادی است. موارد استثناء به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت این نوع سازمان‌ها نبایستی قدرت انحصاری بدست آورند . همچنین در صورت افزایش سهام اینگونه سازمان‌ها فراتر از 40 درصد ،آنها موظف هستند حداکثر ظرف مدت پنج سال سهام خود را به 40 درصد تقلیل دهند.بر اساس گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،فصل سوم لایحه به سیاستهای توسعه بخش تعاون اختصاص دارد . ماده 12 در این فصل اشاره دارد که به منظور اجرای بند (ب) سیاست‌های کلی اصل (44) و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است 5 اقدام را معمول دارد . در این لایحه بر تدوین سند چشم انداز توسعه بخش تعاون تاکید شده است به طوری که در آن مجموعه راهکار‌های نیل به سهم (25) درصد و مسئولیت هر یک از دستگاه‌های تعیین شده باشد . این سند می بایست مبنای تدوین بودجه های سالانه و اقدامات تحقق سهم (25) درصد قرار گیرد . همچنین بر اساس ماده 14 در فصل سوم لایحه به منظور گسترش سرمایه گذاری در بخش تعاونی ، کلیه شرکت‌ها و اتحادیه های تعاونی مجازند تا سقف49 درصد از کل سهام خود را با امکان اعمال رای حداکثر تا 35 درصد کل آرا و تصدی کرسی‌های هیات مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهم و رای هر سهامدار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند . ‌همچنین شرکت‌های تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در امور بازرگانی اقدام نمایند ،‌در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رای اعضا متناسب با میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعین می گردد . همچنین ماده 15 این لایحه اشاره دارد که از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر تخفیف‌ها و معافیت‌های مقرر انواع تعاونی‌ها از تخفیف مالیاتی در مالیات بر در آمد شرکت ،‌مالیات بر سود مورد تقسیم ، مالیات بر نقل و انتقال سهام و مالیات بر در آمد هنگام تصفیه برخوردار می گردند .ماده 18 این لایحه می افزاید دولت مکلف است سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت متعلق به وزارتخانه‌ها،‌مؤسسه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی شرکت‌های مادر تخصصی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی باشد و تحت عنوان فعالیت‌های اقتصادی گروه یک طبقه بندی شده‌اند ، به بخش‌های غیردولتی واگذار نماید.این گزارش حاکی است که در ماده 20 فصل چهارم لایحه فرآیند ساماندهی بازارها تعیین شده است . بر این اساس دولت موظف است بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون کلیه فعالیت‌های اقتصادی رایج در کشور را بر اساس گروه‌بندی مذکور در ماده (3) این قانون تحت عنوان بازارهای فعالیت‌های اقتصادی شناسایی، طبقه‌بندی و به تصویب برساند. با اجرای نظام طبقه‌بندی فوق‌الذکر برخی آمارهای عمده تولیدی که لیست آنها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در این چارچوب ارائه شود. در فصل 5 این لایحه به فرآیند واگذاری شرکت های دولتی پرداخته می شود که براساس ماده 24، آیین‌نامه اجرایی چگونگی اولویت‌بندی شرکت‌های قابل واگذاری در هر یک از بازارها ، بر اساس عوامل متعدد از جمله اندازه شرکت ، فناوری شرکت ، وضعیت مالی شرکت ، میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصولات تولیدی شرکت و روابط صنعتی شرکت حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و بنا به پیشنهاد هیات عالی واگذاری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . براساس ماده 30 این لایحه جهت کسب اطمینان از اینکه سهام عرضه شده حتماً به فروش برسد، همچنین جلوگیری از تبانی خریداران برای کاهش غیرمنطقی قیمت سهام عرضه شده سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند از خدمات بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و سرمایه‌گذاری جهت تعهد پذیره‌نویسی سهام استفاده نماید. اینگونه بانک‌ها و مؤسسات موظفند در صورت نبودن مشتری کافی و یا قابل قبول؛ سهام عرضه شده را به قیمت پیشنهادی توافق شده در قرارداد تعهد پذیره‌نویسی که به تأیید هیأت عالی واگذاری رسیده باشد، خریداری نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شده این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین براساس ماده 32 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نحوه عملکرد خریداران سهام مدیریتی و کنترلی را در ایفای تعهدات ایشان در قبال فعالیت‌های آتی شرکت در زمینه‌های تداوم رشد تولید، حفظ اشتغال، بکارگیری فن‌آوری‌های جدید، افزایش کیفیت و بهره‌وری، گسترش و توسعه بنگاه و صدور محصولات، بررسی و نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی تک‌تک موارد را در پایان هر سال به هیئت وزیران ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی طراحی مکانیزم‌های مورد نیاز برای تضمین رعایت موارد فوق و نظارت بر آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. فصل 6 این لایحه سازماندهی اجرای قانون را تبیین می کند که براساس ماده 33 ، وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پاره‌ای از اختیارات و وظایف محوله به وزارت امور اقتصادی و دارایی طی این قانون را پس از تأیید هیأت وزیران به سازمان خصوصی سازی در چارچوب قوانین و مقررات تفویض نماید. همچنین براساس ماده 34، از تاریخ تصویب این قانون، سازمان خصوصی‌سازی از نظر مقررات استخدامی، مالی و معاملاتی تابع مقررات خاص خود می‌باشد. این مقررات ظرف حداکثر سه ماه از تصویب این قانون توسط هیئت عامل تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین هرگونه تغییر و یا اصلاح در اساسنامه سازمان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تأیید مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.براساس ماده 36 در فصل سازماندهی اجرای قانون، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه‌داری کل کشور، متمرکز و به حسابهای مربوط به شرح ذیل منتقل می‌گردد. ـ معادل 20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع مربوط به تخفیف موضوع تبصره (4) ماده (29) این قانون.ـ معادل20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع برای افزایش سرمایه و یا سپرده‌گذاری در بانکهای دولتی جهت تقویت توان وام دهی و تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی. معادل45 درصداز درآمد واگذاری نیز صرف موارد زیر می شود : 1ـ بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری. 2 ـ مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه

دانلود تحقیق کامل درمورد لایحه قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق کامل درمورد لایحه قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
فهرست و توضیحات:

مقدمه
  * باب اول: کلیات
فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات
  * فصل دوم : تقسیم بندی مجازاتها و جرایم
  * فصل سوم: حدود مسئولیت کیفری
  * فصل چهارم: موانع مسئولیت کیفری
  * فصل پنجم: تخفیف،تعویق، تعلیق مجازات وآزادی مشروط
  * فصل ششم: سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری
  * باب دوم: حدود
  * باب سوم: قصاص
فصل اول: قواعد عمومی
  * فصل دوم: قصاص نفس
  * فصل سوم: قصاص عضو
  * باب چهارم:دیات
فصل اول: قواعد عمومی
  * فصل دوم : مقادیر دیات

لایحه قانون مجازات اسلامی
مقدمه
وظیفه‌حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، ایجاب می‌نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فکری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد.
نظر به این که مقدمه قانون اساسی قانونگذار را مکلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.
در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یک سو و اخذ سیاست‌های کلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویکردهای نوظهور در سیاست های کیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد این لایحه قرار گرفت.

کارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی کارکرد محوری کیفر، بیان کنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حکومت در قانون اساسی که همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حرکت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد.

لایحه قانون مجازات اسلامی با توجه به راهکارهای مذکور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده که از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی کردن مجازات‌ها، توجه به اقدامات تأمینی در کنار مجازات‌ها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست‌های بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده وسعی در ترمیم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حکمیت در حق‌الناس، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در این حوزه‌ها، حبس زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد.

اعمال این سیاست‌ها با به کارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفکیک مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین کنندگان لایحه بوده است.

لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم گردیده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.

مستثنی نمودن جرایم علیه امنیت داخلی و خار جی و جرایم مهم از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازات‌ها، توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم، تعدیل مسئولیت کیفری آمر و مأمور، مسئولیت پذیری کیفری اشخاص حقوقی، تکمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلی مجزا و فردی کردن قضایی مجازات‌ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های لایحه در باب کلیات است.

تدوین اصول کلی در خصوص مسئولیت مرتکب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تکرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این لایحه مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است.

به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش و توضیح مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، در باب دیات موادی متناسب در این لایحه پیشنهاد شده است و در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است.

در پایان امید است تدوین این لایحه که حاصل تلاش های بشری است و مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود، مورد رضای حق تعالی قرار گیرد.

باب اول:کلیات

فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات

مبحث اول: تعریف قانون مجازات

ماده 1-111: قانون مجازات اسلامی مجموعه مقررات کیفری حاکم برجرایم و مجازات‌های شرعی است که بر جرایم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، دیات) همچنین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که درقانون بر عموم جرایم مقرر گردیده است.

ماده 2-111: جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. شرایط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می‌کند.

ماده 3-111: تقصیر مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار سر می‌زند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزایی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیرو سهل انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سر زده باشد.

مبحث دوم: قلمرو اجرای قانون مجازات در مکان

ماده1-112: قوانین جزایی درباره تمامی کسانی که درقلمرو حاکمیت زمینی، دریایی وهوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌گردد؛ مگرآن‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.

ماده2-112: هرگاه قسمتی ازجرم درایران واقع ونتیجه آن درخارج ازقلمرو حاکمیت ایران حاصل شود یا قسمتی از جرم درخارج ونتیجه آن درایران حاصل گردد، درحکم جرم واقع شده در ایران است.

ماده3-112: هرایرانی یا بیگانه‌ای که درخارج ازقلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی ازجرایم زیر ویا جرایمی که در قوانین خاص مقررشده است، گردد، صرف‌نظر از قوانین کشور محل ارتکاب جرم، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم درخارج ازایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منجرشده باشد، دادگاه ایران درتعیین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده میزان محکومیت اجرا شده را به‌این طریق احتساب می‌کند:

1- اقدام علیه حکومت، استقلال، امنیت داخلی وخارجی وتمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی ایران

2- جعل فرمان یا دست‌خط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده ازآن

3- جعل نوشته رسمی رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه، دبیر شورای نگهبان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان، معاونان رئیس‌جمهوری،‌ رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و هریک از وزیران یا استفاده از آن

4- جعل احکام وقرارهای مراجع قضایی یا استفاده از آنها

5- جعل اسکناس رایج جمهوری اسلامی ایران یا اسناد بانکی مانند برات‌های قبول‌شده ازطرف بانک‌ها یا چک‌های صادرشده ازطرف بانک‌ها یا اسناد تعهدآور بانک‌ها وهمچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه و مشارکت صادر یا تضمین شده ازطرف دولت یا شبیه‌سازی وهرگونه تقلب درمورد سکه‌های رایج داخلی.

ماده4-112: به جرایم مستخدمان دولت اعم ازایرانی یا تبعه بیگانه که به مناسبت شغل و وظیفه خود درخارج از قلمرو وحاکمیت ایران مرتکب شده‌اند وهمچنین به جرایم مأموران سیاسی وکنسولی و وابستگان دولت ایران که ازمصونیت سیاسی استفاده می‌کنند،طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.

ماده 5-112: علاوه برموارد ذکرشده درمواد 4-112 و 3-112،هر‌گاه هریک ازاتباع ایران درخارج ازکشور مرتکب جرمی شود، درجرایم قابل گذشت درصورت شکایت شاکی خصوصی و در جرایم غیرقابل گذشت درصورتی‌که درایران یافت شود، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات خواهد شد، مشروط براین که:

1- عمل به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

2- متهم درجرایم تعزیری وبازدارنده درمحل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا درصورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نگردیده باشد.

3- به موجب قانون ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد.

ماده 6 -112: به جرایمی که تبعه بیگانه درخارج ازایران علیه تبعه ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب ودرایران یافت شود،طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود، مشروط براین‌که:

1- متهم درجرایم تعزیری و بازدارنده درمحل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا درصورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.

2- عمل درجرایم تعزیری وبازدارنده به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع جرم باشد.

3- درجرایم قابل گذشت، متضرر ازجرم شکایت کرده باشد.

ماده7-112: به جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهد‌نامه‌ها ومقررات بین‌المللی مرتکب درهرکشوری که به دست آید محاکمه می‌شود، اگر در ایران دستگیرگردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید