استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

اختصاصی از اینو دیدی استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت ورد

110 صفحه

استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

 مقدمه:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی‌را شامل می‌شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکی از اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی‌خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می‌پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می‌باشد.

بخش اول :

فصل اول: اهمیت استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام

مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام

دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.

قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علماء و اندیشمندان اسلامی‌نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.

در این مبحث ابتدا به تعریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می‌گیرد.

بند اول: تعاریف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوری:

قضا به فتح قاف در لغت به معنی فرمان دادن، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن می‌باشد.[1] در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است[2] که به شرح ذیل می‌باشد.

1- اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون»[3]

2- امر کردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربک ان لاتعبد الا ایاه»[4]

3- حکم کردن مانند آیه شریفه! « ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»

4- خلق کردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین[5]

5- فعل مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض[6]

6- اعلام کردن مانند آیه شریفه: و قضینا الیه ذلک الامر[7]

اگر چه در قرآن معنای زیادی از قضاوت بکار برده شده است اما معنی اصلی و مشهور آن که در میان حقوقدانان اسلامی‌همان حکم کردن و دادرسی است.

فقهای عالی مقام اسلام با عنایت خاص به موضوع قضاوت در بیشتر کتاب فقهی خود مبحث قضاوت را مورد بررسی قرار داده و براساس معیارهای اسلامی‌و استدلالات اصولی خود تعاریفی را برای قضاوت بیان داشته اند. شهید اول درکتاب دروس آنرا چنین تعریف کرده است: « القضا هو ولایه شرعیه علی الحکم والمصالح العامه من قبل امام علیه السلام[8] مرحوم نراقی در کتاب مستند می‌گوید: « القضا هو ولایه حکم خاص فی واقعه مخصوصه و علی شخص مخصوص با ثبات، یوجب عقوبه دنیویه شرعا او حق من حقوق الناس»[9] سید محمد کاظم یزدی در کتاب عروه الوثقی قضاوت را اینچنین تعریف کرده است: دادرسی میان مردم به هنگام ستیز و برخورد و برکنار ساختن اختلاف و پایان دادن موضوع اختلاف میان و آنان»[10]

شیخ محمد حسن نجفی در کتاب معروف جواهرالکلام در تعریف قضاوت می‌گرید: در ولایت شرعی در صدور حکم از سوی کسی که بتواند در مسائل جزئی شرع فتوی دهد شیخ ضیاءالدین عراقی در کتاب قضا در تعریف قضاوت آنرا از میان بردن ستیز و دعوی میان دو یا چند نفر می‌دادند. حضرت امام خمینی نیز در کتاب تحریر الوسیله در تعریف قضاوت می‌فرماید: « و هو حکم بین الناس للرفع التنازع بینهم با شرایط الاتیه» آن حکم بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان با شرایطی که می‌آید[11].

بنابراین باید گفت قضاوت منصبی از مناصب حکومت که قاضی به مقتضای این منصب به احکام و اشخاص ولایت و سلطة پیدا می‌کند تا بتواند استیفاء حقوق واجرای حدود و تعزیرات نماید و آن سمت از طرف کسی به قاضی داده می‌شود که اولاً خود صلاحیت تصدی به چنین امری را داشته باشد و ثانیاً شایستگی واگذاری آنرا به دیگران نیز داشته باشد. برابر عقید مسلمین. این شخص همان صاحب رسالت و نبوت است زیراولایت قضا بخشی از ولایت مطلقه صاحب رسالت، و شاخه‌ای از درخت پربار ریاست عامه پیغمبران و جانشینان بر حق آنهاست.

قاضی بر دو قسم است قاضی تنصیب که مراد قاضی منصوب از ناحیه امام و حکومت است دوم قاضی تحکیم که چنین تعریف شده است.

هر گاه طرفین نزاع بر داوری فردی که بعنوان قاضی منصوب نگردیده رضایت دهند داوری وی را قضاء تحکیم و چنین دادرسی را قاضی تحکیم، حکم و یا محکم نامند حکم قاضی تحکیم از دیدگاه فقهای شیعه و سنی:

صرفنظر از اختلاف آرایی که در احکام و برخی صفات قاضی تحکیم مطرح می‌باشد فی الجمله قضاء تحکیم به نظر تمامی‌فقهای شیعه جایز می‌باشد. در مقام فتوا عموم فقهای شیعه اعتبار تمام شرایط اساسی قضاء نظیر بلوغ، عقل، اسلام(ایمان)، عدالت، علم، طهارت مولد، ذکوریت و ... را در قاضی تحکیم معتبر و لازم دانسته اند.

در مشروعیت قاضی تحکیم میان فقهای اهل سنت اختلاف است. امام فخرالدین رازی و امام ابولاحامد غزالی منکر مشروعیت قاضی تحکیم می‌باشند ولی دیگر علماء سنی قاضی تحکیم را مشروع دانسته اند نهایتاً گروهی گفته اند در همه امور بدون استثناء  قاضی تحکیم مشروعیت دارد و

[1] - دهخدا، علی اکبر، لغت نامه جلد 38، تهران1339، انتشارات دانشگاه تهران، ه ش ص 335.

[2] - سنگلجی محمد، قضا در اسلام-چاپ دوم- انتشارات دانشگاه تهران- تهران مهر، 1347 ص 5تا8

[3] - سوره مبارکه بقره آیه 117: هستی بخش آسمانها و زمین اوست و هنگامی‌که فرمان وجود چیزی را صادر می‌کند می‌گوید: موجود باش و او فوراً موجود میشود.

[4] - سوره مبارکه اسری آیه 23: پروردگارت فرمان داده که جز او چیزی را نپرستید.

[5]- سوره مبارکه آیه 12، آنها را بصورت هفت آسمان در دو روز آفرید.

[6]- سوره مبارکه طه آیه 65، هر فعلی که می‌خواهی بکن.

[7]- سوره مبارکه حجر آیه 66، ما به لوط چگونگی این امر را اعلام کردیم.

[8]- شهید اول، دروس، کتاب القضا، چاپ سنگی، بی‌تا، بی‌صفحه.

[9]- نراقی، احمد، مستند الشیعه، به نقل از سنگلجی، محمد، ص 10.

[10]-  بزدی، سید محمد کاظم، عروه الوثقی، جلد 3، ص2.

[11]- امام خمینی، تحریر الوسیله، جلد چهارم، کتاب قضا، ترجمه علی اسلامی، ص 80.

دانلود تحقیق سازمان قضایی 45 ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق سازمان قضایی 45 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

فصل اول

تهیه و تنظیم : فریدون اسماعیلی – کارشناس دفتر حقوقی

مقدمه :

1-تعریف سازمان قضائی 1:

سازمان قضائی در معنای عام و کلی شامل تمامی تشکیلات قضائی در کشور است که به امر دادرسی بین مردم و یا در ارتباط دولت با مردم و بالعکس اشتغال دارد. بنابراین در این معنای عام و گسترده شامل تمامی دادگاهها و دادسراها میشود،اعم از دادگاهها و دادسراههای عمومی دادگستری که به دعاوی حقوقی یا کیفری مردم رسیدگی می کنند و بر اساس منطق حاکم در روزگاران حیات بدوی انسان،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریک از زندگی انسان ،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریبک از زندگی انسان است ،در آن زمان هر کسی تواناتر بود و قدرت بیشتری داشت بدیهی است که بهتر از دیگری می توانست به آنچه مطلوب وی بود برسد،خواه حق با او بود و یا به ناحق موضوعی را مطالبه میکرده است،به هر تقدیر اگر محق هم می بود ولی قدرت احقاق حق نمی داشت،بدیهی است که توفیق احقاق حق را نمی یافت این مسائل منحصر به امور حقوقی نبوده است چرا که در زمینه های کیفری نیز صادق بوده و کسانی که عضوی از خانواده آنها به وسیله مجری به قتل می رسید با توسل به زور و قدرت خود و اقوام و بستگان خود در مقام انتقام جوئی بر آمده و به جنگ و ستیز با مجرم می پرداختند ،بر می آمدند در واقع گاهی همین حس انتقام جوئی از جائی ،موجب میشد که نه تنها خانواده بلکه طایفه و قبیله اای که منجی علیه به آن تعلق داشت با قبیله و طایفه ای که جائی عنصر آن بوده است جنگ و ستیزی سعبانه را آغاز می کردند که انجام آن مرگ و نابودی چندین نفر انسان از دو قبیله منجر میشد.به هر تقدیر با پیدایش قانون در اجتماعات بشری و زایش نور در آن ظلمات نبوده و تاریک زندگی و دوران بربریت و سبعیت به مرور نظم و ترتیب و احقاق حق به وسیله مراجع قضائی جایگزین اعمال زور و قدرت شخصی در تمامی زمینه های دعاوی و اختلافات حادث در زندگی بشر اعم از حقوقی و کیفری شده و برای دادرسی در هر دو

زمینه ،تشریفات و آئین ویژه ای وضع و مقرر گردید که به آئین دادرسی حقوقی یا مدنی و آئین دادرسی کیفری موسوم شد .پس به جای توسل به زور و اعمال قدرت شخصی ،مراجعه به دستگاه قضائی یا تشریفات خاص بند اول مرسوم گردید .

در رابطه با دادگستری در عهد باستان ایران و نیز سازمان قضائی و قوانین جزائی و انواع کیفر در ایران بحث کنیم .کلمه (دات) در فارسی قدیم هخامنشی و اوستا به معنی قانون است و همین کلمه در فارسی تبدیل به (داد) گردیده است .کلمه داتیک ،منسوب به (دات) به معنی داد و عدل است .قبل از اینکه اسکندر دانیال را نابود کند در زمان هخامنشیان ،مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و دادگستری بودند.سیسرون خطیب رومی که در یک قرن پیش از میلاد می زیسته است می نویسد مغان نزد ایرانیان از فرزانگان‌دانشمندان‌بشمارند،کسی‌پیش‌ازآموختن‌تعالیم مغان به پادشاهی ایران نمی رسد.

نیکولاس (از شهر دمشق) نوشته ،کورش دادگری و راستی را از دامغان آموخت و نیز صدور حکم و قضاوت در حاکمات با مغن بوده است .در منابع خودمان هم همین مشاغل از برای آنان معین شده است ،موبد اسمی که امروز هم به پیشوایان زرتشت داده میشود. (همان کلمه مع است .غالبا در شاهنامه آمده (ص10)که نویسنده و پیشگویان تعبیر خواب‌واخترشناسی‌وپندواندرزاست و در بسیاری موارد طرف شور پادشاه قرار می گرفتند.

2-سازمان قضائی در عهد هخامنشی :

در ایران عهد هخامنشی ،تمام قدرتها و اختیارات و از جمله قوه قضائی زیر نفوذ شاه بود با این حال شاه عمل قضاوت و انتخاب قضات را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار میکرد پس از آن محکمه عالی بود که از هفت قاضی تشکیل میشد و پائینتر محکه های محلی قرار داشت که در سراسر کشور تشکیل میشد،قوانین را کاهنان وضع میکردند و تا مدت زیادی کار رسیدگی به دعاوی در اختیار ایشان بود،ولی در زمان های متأخرتر مردان و زنانی جز از طبقه کاهنان به این گونه کارها رسیدگی میکردند.در دعاوی ،جز آنها که اهمیت فراوان داشت غالباً ضمانت را می پذیرفتند و در محاکمات از راه و رسم منظم خاصی پیروی می کردند.محاکم ،همانطور که برای کیفر و پرداخت جزای نقدی حکم صادر می کردند،پاداش نیز می دادند و در هنگام رسیدگی به گناه متهم کارهای نیک و خدمات او را نیز به حساب می آوردند.برای آنکه کار محاکمات قضائی به درازا بکشد،برای هر نوع مدافعه مدت معینی مقرر بود که باید در ظرف آن

مدت حکم صادر شود و نیز به طرفین دعوی پیشنهاد سازش از طریق داوری میکردند اختلاف به وسیله داور و به طور مسالمت آمیز حل شود چون رفته رفته سوابق قضائی زیاد شد و قوانین طول و تفصیل پیدا کرد،گروه خاصی بنام سخنگویان قانون پیدا شدند، که مردم در کارهای قضائی با آنها مشورت می کردند و برای پیش بردن دعاوی خود از ایشان کمک می گرفتند.

در محاکمه ،سوگند دادن و واگذاشتن متهم به حکم الهی نیز مرسوم بود بدین ترتیب که متهم را به کار سختی چون انداختن خویش در رودخانه یا نظیر آن وا می داشتند تا در صورتی که بیگناه باشد از خطر برهد.رشوه دادن و گرفتن ،از گناههای بزرگ بود و مجازات هر دو طرف اعدام بود.کمبوجیه فرمان داد تا پوست قاضی فاسدی را کندند و بر جای نشستن قاضی در محکمه گسترده ،آنگاه فرزند همان قاضی را بر مسند قضا نشاندند،تا پیوسته سرگذشت پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود.

3-قوانین جزائی و انواع کیفر :

دکتر گیوشن می نویسد: دانشمندانی که متون متعددی را که از داریوش در بیستون و تخت جمشید و شوش و نقش رستم باقیمانده مورد مداقه قرار داده اند،وجوه تشابهی بین فرمانهای او و قوانین حمورابی تشخیص میدهند،این قوانین مبنای کار مشاورین داریوش بوده ،این متون رسمی توسط الواح و پاپیروسها به کلیه مراکز ایالات شاهنشاهی فرستاده میشد.در روی کتیبه هائی که در آرامگاه داریوش است،این جمله به چشم میخورد: (من دوست دوستان خود بوده ام ) و در حقیقت چنین بوده است داریوش مللی را که سر به فرمان او می نهادند مورد احترام قرار میداد و آنها در اقامه کلیه رسوم و آداب و قوانین خود آزاد می گذاشت .وی در کتیبه بزرگی که از او به یادگار مانده است ، چنین میگوید: ( آنچه بدی به کار رفته بود می به خوبی بدل کردم،مناطقی که بین آنها ستیز و اختلاف بود و همدیگر را می کشتند ،آن نواحی به لطف اهورامزدا دیگر همدیگر را نمی کشند،دیگر قوی ضعیف را نمیزند و غارت نمی کند) .از این جملات پیداست که داریوش اهمیت بسیار به نظم و ثبات و اجرای عدالت میداد و قوانین او مدتی دراز، پس از پایان شاهنشاهی برقرار ماند.

هردوت میگوید: قضات شاهی که از پارسیان انتخاب میشدند،وظیفه خود را تا دم مرگ انجام می دادند،مگر آنکه بر اثر عدم اجرای عدالت، از کار بر کنار شوند.آنان در محکمه داوری می کنند،قوانین ملی را تعبیر و تفسیر می نمایند و در همه امور تصمیم می گیرند).

در کورش نامه میخوانیم که کورش از قول استات خود میگوید:

عدالت آن است که به مقتضای قانون و حق باشد و هر چه از راه حق منحرف شود ستم و بی عدالتی است ،قاضی عادل آن است که فتوایش به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.

به عقیده استد،داریوش میخواست ،در دادگستری و تنظیم قوانین همپایه حمورابی باشد،و وقتی که قوانین عصر داریوش را با مجموعه قوانین عصر حمورابی مقایسه میکنیم به اندازه آنها در بکار بردن واژه و جمله بندی همانند می یابیم که به ما ثابت میشود که کشوردار جوان ،داریوش از کشور دار کهن تر (حمورابی ) تقلید می کرده است .

داریوش مجموعه قوانین خود را بر چرمها نوشت و برای همه ملل تابع و سرزمینهای دور و نزدیک فرستاد و قوانین او تا 218 قبل از میلاد ،همچون قانون حاکم پایدار بود.

ویل دورانت فهرست کوچکی از جرائم و کیفرها ذکر میکنند:

بزه های کوچک را با شلاق زدن از 5 تا دویست ضربه کیفر می دادند.هر کس سگ چوپانی را مسموم میکرد دویست ضربه شلاق مجازات داشت و هر کس دیگری را به خطا میکشت مجازاتش 90 ضربه تازیانه بود.برای تأمین حقوق قضات غالباً به جای شلاق زدن از بزهکاران جریمه نقدی گرفته میشد و هر ضربه شلاق را با مبلغی معادن 6 روپیه مبادله می کردند.گناهان بزرگتر را با داغ کردن و ناقص کردن عضو، یا بریدن دست و چشم کندن و به زندان افکندن و کشتن ،مجازات می کردند.

قانون ،کشتن را در برابر بزه کوچک حتی بر شخص شاه ممنوع کرده بود، ولی خیانت به وطن و هتک ناموس و کشتن و استمناء و لواط و سوزاندن یا دفن کردن مردگان و تجاوز به حرمت کاخ شاهی نزدیک شدن با کنیزان شاه ،یا نشستن بر تخت وی یا بی ادبی به خاندان سلطنتی کیفر مرگ داشت ،در اینگونه حالات ،گناهکار را مجبور میکردند زهر بنوشد یا او را به چهارمیخ می کشیدند یا به دار می آویختند و یا سنگسارش می کردند،یا جز سر بدن او را در خاک می کردند یا سرش را میان دو سنگ بزرگ می گرفتند.

دانلود تحقیق ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی 5ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی 5ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی

ستیفای حقوق مردم، برقراری و تحکیم عدالت و جلوگیری از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسی در هر جامعه انسانی است که در صورت تحقق کامل آنها بسیاری از مشکلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع برطرف می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌ ایران اصول فراوانی به نحوه کار دستگاه قضایی و نیز ضرورت نفی ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند که از جمله آنها می‌توان به اصول 2، 3، 22، 23، 32، 38، 39 و 61 و نیز تمامی‌اصول مندرج در فصل 11 اشاره کرد.در این اصول قوه قضاییه ‌قوه‌ای مستقل توصیف شده که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است و عهده‌دار وظایف مهمی‌ همچون رسیدگی و صدور حکم در مورد شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومت‌ها، احیای حقوق عامه، کشف جرم و مجازات مجرمان و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد. سازمان ثبت اسناد و املا‌ک کشور نیز به ‌عنوان یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضاییه، در زمره نهادهای مهم حاکمیتی است که بر پایه قانونی مدون، ایفای وظایف و مأموریت‌های مهم و اساسی را در چارچوب نظام اداری کشور برعهده دارد، به‌گونه‌ای که مهم‌ترین هدف حقوق ثبت و این سازمان، تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه است و همواره می‌کوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق دیگران قرار نگیرد؛ چراکه یکی از دغدغه‌های اصلی انسان‌ها در طول زندگی مدنی‌شان، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالکیت است. تردیدی وجود ندارد که با ثبت املا‌ک و تثبیت مالکیت، ‌از وقوع بسیاری از منازعات بومی‌ و قومی‌‌و نیز معاملا‌ت معارض جلوگیری شده و یا به این اختلا‌فات پایان داده می‌شود و این مهم به سهم خود عامل پدید آمدن امنیت قضایی در جامعه به‌شمار می‌رود. وظایف اصلی سازمان ثبت اسناد و املا‌ک کشور به طور خلا‌صه در 4 دسته قابل بررسی است: 1- ثبت املا‌ک‌که به صدور سند مالکیت و خدمات پس از آن اطلا‌ق می‌شود. 2- اجرای مفاد اسناد رسمی که درخصوص این اسناد مبادرت به صدور اجراییه و اقدامات پس از آن می‌‌گردد.(با توجه به این‌که سند رسمی ‌باید پشتوانه اجرایی داشته باشد، از این رو اسناد رسمی ‌بدون مراجعه صاحبان آنها به محاکم قضایی لا‌زم‌الا‌جرا بوده و توسط دفاتر اسناد رسمی ‌تنظیم‌کننده سند و یا اجرای ثبت، اجراییه صادر و اقدامات لا‌زم صورت می‌پذیرد.) 3_ ثبت شرکت‌ها و علا‌یم و اختراعات 4_ دفاتر اسناد رسمی ‌و ازدواج و طلا‌ق که همانا یکی از عوامل اصلی تحقق هدف وجودی سازمان ثبت می‌باشند. حال باید دید سازمان ثبت اسناد و املا‌ک در توسعه قضایی و قضا‌زدایی_ ‌که از برنامه‌های محوری رئیس قوه قضاییه است_ تا چه میزان تأثیرگذار می‌باشد و اصولا‌ً نقش و جایگاه آن در برنامه‌های کلا‌ن قوه چیست. بی‌شک نقش سازمان ثبت در توسعه اقتصادی، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، امنیت ملی، ‌تجارت و بازرگانی، ‌کاهش ارجاعات به محاکم قضایی، قضازدایی، سلا‌مت خانواده و جامعه و رضایت‌مندی مردم از حکومت غیرقابل انکار است.گستره حضور سازمان ثبت اسناد و املا‌ک به‌عنوان یکی از بازوهای اصلی قوه قضاییه در عرصه خدمت‌رسانی به مردم، خود گویای نقش و جایگاه مهم آن در توسعه فراگیر و پایدار کشور است. به عبارتی توسعه ثبتی از مقدمات غیرقابل انکار و لا‌زم‌‌ توسعه قضایی به‌شمار می‌رود. از جمله اقدامات سازمان ثبت در زمینه حمایت از حقوق شهروندان و قضا‌زدایی و همچنین توسعه قضایی، ‌کاداستر است.اگر به رضایت‌مندی ارباب رجوع، کاهش ورودی پرونده‌ها به سیستم قضایی و کارآمدی سیستم ثبت اعتقاد داریم، اجرای طرح کاداستر، تنها راه رسیدن به این امور است.کاداستر مهم‌ترین زیرساخت توسعه پایدار، امنیت و عدالت اجتماعی است که سازمان ثبت ‌موظف به اجرای آن می‌باشد.تا زمانی ‌که طرح کاداستر در کشور به اجرا درنیاید، ‌نابسامانی‌هایی همچون سوء‌استفاده از زمین و شکل‌گیری مافیای اقتصادی در این بخش وجود خواهد داشت. از سوی دیگر، ‌دفتر اسناد رسمی ‌به عنوان یک مرکز حقوقی و مدنی، رابط حاکمیت و شهروندان است، به‌گونه‌ای که مهم‌ترین کار این نهاد، تأمین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه می‌باشد.سردفتر در رأس این نهاد با تنظیم دقیق اسناد نقش بسیار حساسی در جلوگیری از وقوع نزاع‌های بی‌مورد و کاهش شمار پرونده‌ها در محاکم دادگستری دارد.کمک به دستگاه قضایی در تأمین بهداشت حقوقی جامعه، تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارایی‌های خود و وصول برخی درآمدهای دولت از دیگر کارکردهای این نهاد است، و در یک سخن، ‌این دفاتر ظرفیت بالقوه‌ای برای دستگاه قضایی کشور محسوب می‌شوند.البته در راستای اجرای اصل 156 قانون اساسی، دفاتر اسناد رسمی‌ می‌توانند با دارا بودن نگاهی پیشگیرانه، بیش از پیش در تحقق تئوری «توسعه قضایی» نقش خود را ایفا نمایند. اقدامات سازمان ثبت اسناد و املا‌ک کشور درجهت توسعه قضایی به موارد گفته شده محدود نمی‌شود. علا‌یم تجاری یکی دیگر از شاخص‌های توسعه است که سازمان ثبت به عنوان متولی بحث ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و همچنین یکی از اعضای سازمان جهانی مالکیت فکری و معنوی، نقش به‌سزایی در حل مشکلا‌ت قضایی در این بعد دارد. از آنجا که سازمان ثبت با حقوق و اموال مردم سروکار دارد، بنابراین چنانچه در قوانین ثبتی یا در سیستم‌ها و روش‌ها نواقصی وجود داشته باشد، به‌یقین منشأ تضییع حقوق افراد جامعه و نیز سوءاستفاده اشخاص می‌گردد.از این رو باید همواره تلا‌ش کرد که در کنار آموزش کارشناسان متخصص و متعهد و نیز تربیت مدیران خلا‌ق و کارآمد _که عامل اصلی توسعه و پیشرفت در هر سازمانی هستند_ به طور جدی در حوزه‌های مختلف قوانین بازنگری شود و به فرموده مقام معظم رهبری‌«سعی و تلا‌ش همه افراد در نظام اسلا‌می، ‌به‌ویژه مسؤولا‌ن نظام باید این باشد که هرچه بیشتر خود را به

تحقیق درمورد استفتاآت قضایی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد استفتاآت قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 271

استفتاآت قضایی

فهرست مطالب

مقدمه

یکم: اجتهاد، حیات اسلام

دوم: اجتهاد جواهرى

سوم: بالندگى فقه

چهارم: منطق و متانت اجتهاد شیعى

پنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعى

ششم: اجتهاد و پرسش هاى نو

هفتم: نقش فقه در قضا و حقوق

هشتم: اصول و ملاک هاى حاکم

نهم: شاخصه کارآمدى فقه

دهم: ویژگى این مجموعه

 بخش نخست : کلیات قضا و راه هاى اثبات دعوا

فصل اوّل: شرایط و وظایف قاضى

مبحث اوّل : شرایط قاضى

1 . عدم شرطیت ذکوریت در قاضى

2 . عدم شرطیت اجتهاد در قاضى

3 . جواز قضاوت غیر مجتهد و لزوم عمل حسب قوانین شرعیه مصوّبه

4 . قاضى تحکیم

5 . رجوع به قاضى غیر شیعه

مبحث دوم: وظائف قاضى

1 . وظیفه قاضى در موارد سکوت قانون

2. وظیفه قاضى در صورت مخالفت قانون با مشهور یا شرع

3 . مسئولیت قاضى در صورت اشتباه ( تقصیر )

4 . قانون حاکم در دعواى غیر مسلمان

5 . وضعیت رسیدگى به جرایم ایرانیان در خارج از کشور

6 . فصل خصومت با انشاى کتبى

7 . دادرسى غیابى

8 . مرور زمان در رسیدگى به دعاوى

9 . تجدیدنظر خواهى

10 . حبس مدعى اعسار

11 . حکم به زندان یا تبعید به مدّت نامعیّن

مبحث سوم: مسائل مرتبط

1 . توقیف اموال بدهکار توسط برخى از طلبکارها

2 . هزینه هاى دادرسى

3. عدم جواز اجراى حکم در رسیدگى هاى خارج از صلاحیت دادگاه

4 . هدیه به قاضى

فصل دوم: راه هاى اثبات دعوا

مبحث اول: اقرار

1 . اقرار از روى تهدید

2 . استفاده از نوار، فیلم، فاکس و... در اثبات دعوا

مبحث دوم: شهادت

1 . معیار در استماع شهادت شاهد

2 . شهادت از روى عدم آگاهى

3 . آثار شهادت از روى اکراه

4 . تساوى زن و مرد در شهادت

5 . شهادت غیر شیعه و اهل کتاب

6 . اداى شهادت با کتابت

7 . اعتبار نوشته هاى غیر رسمى

8 . نظریه کارشناس

9 . احقاق حق با توسل به وسایل متقلّبانه

10 . معیار جواز شهادت و قسم دروغ

11 . راه اثبات اعسار

مبحث سوم: علم قاضى

1 . محدوده اعتبار و حجیت علم قاضى

مبحث چهارم: سوگند

1 . اثبات حق با سوگند

2 . جایگاه سوگند در دعاوى کیفرى

3 . لفظ سوگند

4 . شرطیت اذن مدعى در احلاف منکر

5 . معناى عبارت « قول، قول اوست با قسمش »

 بخش دوم : حدود

فصل اول: کلیات حدود

1 . اجراى حدود در عصر حاضر

2 . مفهوم و قلمرو قاعده دَرْء

3 . مجازات حدّى در صورت انکار بعد از اقرار

4 . نفى بلد و امکان تبدیل به مجازات دیگر

5 . جمع بین اعدام و سایر مجازاتها

6 . چگونگى اجراى مجازات اعدام

7 . اجراى مجدد حکم اعدام، در صورت زنده ماندن محکوم به اعدام

8 . قرار دادن معدوم در انظار عمومى

9 . اجراى حکم بر بیمار

10 . تأخیر اجراى حدّ زن شیرده

11 . تخفیف مجازات افراد زیر هجده سال

12 . توبه مسقط حدّ

فصل دوم: حدّ زنا

1 . تعریف حدّ زنا

2 . عدم تأثیر استفاده از وسایل پیشگیرى کننده در تحقق زنا

3 . عدم صدق زنا در ازدواج موقت بدون اذن ولىّ

4 . حکم زناى اکراهى

5 . تقصیر قبلى زن در تحقق اکراه

6 . عدم تأثیر رضایت بعدى زن در صدق زناى عنفى

7 . ادعاى اکراه در زنا

8 . عدم تفاوت حکم قتل در زناى به عنف بین مسلمان و غیرمسلمان

9 . پرداخت مهرالمثل در زناى به عنف

10 . شرایط احصان

11 . عدم تحقق احصان با عقد منقطع

12 . موضوعیت داشتن اقاریر اربعه براى اجراى حدّ زنا

13 . عدم نفوذ اقرار تلقینى

14 . تبدیل رجم به نوع دیگرى از قتل

15 . فرار از حفره در مجازات رجم

16 . سقوط حدّ زنا از شخص دیوانه

17 . سقوط حدّ زنا در صورت توافق بر ازدواج

18 . حکم ضغث در سایر مجازاتها

فصل سوم: حدّ لواط و قوّادى

1 . عدم اشتراط احصان در حدّ لواط

2 . عدم حدّ لواط در اشخاص دیوانه

3 . شمول توبه مسقط حدّ لواط به محارم نَسبى

4 . اکراه در قوّادى و محاربه

فصل چهارم: حدّ قذف و مسکر

1 . نحوه اسناد در تحقق حدّ قذف

2 . اقرار به شُرب خمر و ادعاى توبه قبل از اقرار

فصل پنجم: حدّ محاربه

1 . قلمرو محاربه و اِفساد فى الارض در خصوص جرایمى نظیر هواپیما ربایى و...

2 . شمول مجازات نفى بلد در حدّ محارب به زن

3 . تشدید مجازات تبعید به حبس در محلّ تبعید

4 . عدم جواز استفاده از داروهاى مقاوم کننده در مجازات صلب

5 . نقش توبه محارب در سقوط مجازات

فصل ششم: حدّ سرقت

1 . معیار طلا یا نقره مسکوک در نصاب حدّ سرقت

2 . سرقت اطلاعات سرّى کد شده و رمزدار

3 . سرقت از مال مشاع

4 . عدم تحقق اضطرار در باره سارقان معتاد به موادمخدر

5 . لزوم مقاومت در مقابل جانى یا سارق

6 . اختلاف مالباخته و سارق در تعداد اموال ربوده شده

7 . لزوم یا عدم لزوم مطالبه در قطع ید

8 . تعدّد سرقت و مجازات آن

9 . مجازات جایگزین حدّ سرقت

10 . استفاده از داروى بى حس یا بى هوش کننده، هنگام اجراى مجازات

11 . نقش عفو در سرقت حدّى

12 . ملکیت، فروش و پیوند عضو مقطوع در سرقت

فصل هفتم: حدّ ارتداد

1 . تعریف مرتد و قلمرو آن

2 . شرایط اجراى حکم مرتد

3 . توبه مرتد

 بخش سوم: قصاص

فصل اول: تعیین نوع قتل

1 . ارتکاب قتل با فعل مادى

2 . ارتکاب قتل با فعل غیر مادى

3 . خطاى در تطبیق در قتل نفس

4 . شرکت و معاونت در قتل

5 . اکراه در قتل

6. ایراد ضرب و جَرْح یا قتل با رضایت مجنّى علیه

فصل دوم: شرایط قصاص

1 . حکم قتل غیر مسلمان توسط مسلمان

2. اسلام آوردن کافر پس از ارتکاب قتل مسلمان

3 . قتل فرزند توسط پدر یا مادر

4 . قتل فرزند نامشروع

5 . قصاص پدر توسط فرزند

6 . قتل کودک نامشروع

7 . سقط و قتل جنین

8. قتل از روى ترحم

9 . قتل در اثر دفاع

10. قتل مهدور الدم

11 . قتل اسیر

12 . قتل در فراش

13 . جهل به حکم در قتل عمدى

14 . اذن حاکم شرع در قصاص

15 . عدم کفایت علم اجمالى نسبت به قاتل

فصل سوم: راههاى ثبوت قتل

مبحث اول: اقرار

مبحث دوم: شهادت

صلاحیت قضایی مراجع بین‌المللی غیرمسلمان

اختصاصی از اینو دیدی صلاحیت قضایی مراجع بین‌المللی غیرمسلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

صلاحیت قضایی مراجع بین‌المللی غیرمسلمان

 

فهرست مطالب:

مقدمه

۱.    تبیین موضوع بحث

۲.    پیشینه قضاوت

۳.    ضرورت قضاوت

۴.     قضاوت از نگاه اسلام

۵.     قضاوت در روابط بین‌الملل

۶.     وضعیت جدید بین‌المللی

۷.    مراجع بین‌المللی غیر مسلمان

۸.    کشورهای اسلامی و مراجع بین‌المللی

۹.    علل سلطه پذیری مسلمانان

۱۰.گرایش به حقوق بشری

۱۱.سلطه حقوق بشری در حوزه ملی

۱۲.سلطه حقوق بشری در حوزه بین‌المللی

۱۳.ضرورت بحث

۱۴. پیشینه بحث

بخش اول: مراجع قضایی بین‌المللی و قواعد حاکم بر آنها

  فصل اول: مراجع قضایی بین‌المللی

    ١. دیوان بین‌المللی دادگستری

        قضات دیوان

        رسیدگی و رأی دیوان

    ٢. دادگاه کیفری بین‌المللی

         صلاحیت دادگاه کیفری

    ٣. داوری بین‌المللی

   فصل دوم: مراجع شبه قضایی

     ١. شورای امنیت

     ٢. مجمع عمومی

     ٣. سایر مراجع

  فصل سوم: قواعد حاکم بر مراجع قضایی بین‌المللی از دید اسلام

     ١. عهدنامه‌ها (معاهدات)

       انعقاد معاهده با غیر مسلمان

       مبنای معاهده از دید اسلام

        الف: حقوق فطری (طبیعی)

         اصول حقوق فطری

        ب: عرف

        ج: التزامات غیرمسلمان

       شرایط انعقاد معاهده

       لزوم وفای به عهد

       تجدید نظر در معاهدات

       انحاء معاهده

         معاهده استرداد تبعه

     ٢. عرف بین‌المللی به مثابه یک اصل حقوقی

       عرف در حقوق غیراسلامی

       عرف در حقوق اسلامی

       منشأ عرف

     ٣. اصول کلی حقوقی

     ۴. تصمیمات قضایی

     ۵. عقاید حقوقدان‌ها

بخش دوم: رجوع به نهادهای قضایی در شرایط عادی و غیرعادی

  فصل اول: اصل عدم سلطه

  فصل دوم: مفهوم صلاحیت قضایی و ادله آن

      گفتار اول: دلیل عقلی

      گفتار دوم: ادله نقلی

        ١. صلاحیت مؤمن

        ٢. صلاحیت کافر

           ادله نفی صلاحیت کافر

             الف: آیات نفی تولی

             ب: آیه ادای امانت

             ج: آیه نفی سبیل

                معنای آیه و مفردات آن

             د: آیه قضاوت طاغوت

             هـ : روایت برتری اسلام (اعتلاء)

        ادله اثبات صلاحیت (فی الجمله)

الف: ادله عرف‌گرایان

ب: ادله عقل‌گرایان

    ١. حقوق مشترک

                 ٢. رجوع به کارشناس

                 ٣. وضع قضاوت

                 ۴. خطابات عام نقلی

  فصل سوم: رجوع در شرایط غیرعادی

نتیجه گیری

فهرست منابع

…

 

مقدمه

در این مقدمه چند مطلب را از نظر می‌گذرانیم

١. تبیین موضوع بحث

در ابتدا لازم است روشن کنیم که منظور از صلاحیت در عنوان بحث صلاحیت ذاتی مراجع قضایی بین‌المللی از منظر اسلام است؛ چون همان طور که در عنوان آمده این مراجع به قید غیر اسلامی محل ابتلا هستند و اجمالاً می‌دانیم که اسلام رجوع به قضات غیر مسلمان را جایز نمی‌داند. و منظور از قضاوت فرایندی کارشناسانه به منظور کشف حقیقت و حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومت است. همچنین منظورمان از مراجع قضایی بین المللی، نهادهایی است که در فضای بین المللی با تعهدات عام یا خاص متکفل رسیدگی قضایی به اختلافات دولتها هستند. و منظور از رجوع، احاله امر به مرجع و تبعیت از تصمیم قضایی یا شبه قضایی آن است.

…

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۱۰۹

 .

لطفاً برای مشاهده متن کامل تحقیق صلاحیت قضایی مراجع بین‌المللی غیرمسلمان محصول را خریداری و دانلود نمائید

لینک دانلود بعد از خرید نمایش داده شده و به ایمیلتان ارسال می‌شود

با اطمینان خرید کنید

تشکر از خریدتان