دانلود مقاله قتل عمدی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله قتل عمدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قتل عمدی

فایل Word و قابل ویرایش میباشد

  29صفحه  

قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب    می شود . بهمین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق وفلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد . در حقوق موضوعه ایران ، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « قتل عمد ...... موجب قصاص است واولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید .»

قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت وغیر قابل تعرض بودن حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند واز طرفی دیگر ، امنیت وانتظام جامعه را متزلزل می کند .

قبل از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی ، دارای قدرت محاکمه عمومی وتشکیلات دولتی بشوند قتل نفس از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب میشد ومقابله با قاتل جنبه شخصی وخصوصی داشت ونه جنبه عمومی . تعقیب یا تنبیه ومجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت وترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه .

دانلود کار تحقیقی بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل

اختصاصی از اینو دیدی دانلود کار تحقیقی بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

کار تحقیقی حاضر با عنوان بررسی نو­­آوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل، به بررسی تغییرات صورت­گرفته در فصل موجبات ضمان می­پردازد. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی در یکم اردیبهشت 1392، موادی از قانون دستخوش تغییر شد. در این تحقیق سعی شده تغییرات صورت­گرفته در ارتباط با موضوع پژوهش بحث و بررسی شود. فصل ششم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب 92، تحت عنوان موجبات ضمان به تبیین جنایاتی می­پردازد که از طریق تسبیب صورت گرفته و موجب ضمان مرتکب می­شود. دو سؤال اساسی که در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای آن هستیم عبارتند از: رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 در موضوع سببیّت در قتل­های موجب مجازات چه تفاوتی با قانون مجازات اسلامی 1370 دارد؟ تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر کدام مبنای فقهی است؟ مهمترین نتایج به­دست­آمده عبارتند از: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هر­یک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم می­باشد. تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر نظریه­ی ضمان نسبی است که اقلیّت فقها آن را پذیرفته­اند. در یک جمع­بندی کلی باید گفت تغییر اساسی که در این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 صورت گرفته در قسمت اجتماع سبب و مباشر است. در این مورد قانون­گذار بنا را بر استناد عرفی و ضمان نسبی قرار داده که بر اساس این ضابطه، مسئول جنایت و میزان مسئولیت تعیین می­شود.

کلید واژگان: سبب، علّت، شرط، معاونت، موجبات ضمان.

قتل در فراش

اختصاصی از اینو دیدی قتل در فراش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بر اساس ماده 630 ق.م.ا.: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند». این ماده اقتباس ناقصی از مساله ای در «تحریر الوسیله» امام خمینی (ره) است.

زیرا فقط بخشی از مسأله که مربوط به عالم اخلاق می شود را به ماده 630 ق.م.ا تبدیل نموده و نسبت به بخش حقوقی که همان لزوم اقامه شهود برای اثبات زنا می باشد، سکوت اختیار کرده است. با انشای این ماده به جای ترغیب به گذشت و خویشتن داری, افراد را تشویق به قتل نموده است! در حالی که در کلام فقها چنین ایرادی نیست؛ زیرا فقها اصل در این مسأله را بر قصاص نهاده اند و زوج برای تبرئه از اتهام قتل عمدی مستوجب قصاص باید یا شاهد بیاورد یا ولی دم، وی را تصدیق نماید؛ ولی در ماده 630 ق.م.ا. اصل, بر جواز قتل در فراش است. در این نوشتار ضمن بیان کلام فقها و تحلیل روایات، اشکال های قانونی این ماده بیان شده و در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح این ماده ارائه گردیده است.

کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم

اختصاصی از اینو دیدی کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:

قتل نفس یکی از بزرگترین جرایمی است که هم درقوانین عرفی و هم در شرایع و ادیان مختلف برای آن مجازات وضع گردیده است و در اکثر قوانین مدونه و شرایع آسمانی برای مرتکب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه که مخالفت با مجازات اعدام در کشورهای مختلف رو به تزاید است معهذا هنوز در بسیاری از جوامع، برای پیشگیری از قتل نفس و حفظ امنیت جانی افراد جامعه کماکان مجازات اعدام برای قتل نفس حفظ شده است.

البته این مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط می شود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاص قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است».

با تحقیق در معنا و مفهوم این تبصره شبهات و ابهاماتی آشکار می گردد که در این تحقیق به تشریح آنها می پردازیم و در ضمن دادنامه صادره از شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران و ابرام آن که توسط شعبه 37 دیوان عالی کشور صورت پذیرفته است را در ارتباط با این تبصره مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم . امید است که مطالب و تحقیقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نویسان قانون گذار یکتا قرار گیرد.

فصل اول : کلیات

مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی

گفتار اول : دعوای عمومی

جرم ، رفتاری ضد اجتماعی است که به سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی یک جامعه معین ، اقامه دعوا علیه مرتکب آن را موجب می‌گردد با گذشت زمان و تحول جوامع و خروج آنها ازحالت قبیله‌ای و عشیره‌ای و تشکیل دولت و تشخیص وتسهیل منافع عمومی ، زیان وارد بر جامعه ، از خسارتی که ممکن است بر اثر ارتکاب جرم به شهروندان وارد شود جدا شد و اعلام جرم نه فقط حق مجنی علیه ، بلکه حق و تکلیف برای سایر افراد جامعه تلقی شد و تعقیب بزهکاران برعهده دولت قرارگرفت . در حقوق اسلام هم با عنایت به مفهوم حق ا.. حدود ،‌در اغلب مواردی که شارع برای جرمی مجازات حد منظور کرده ( مانند ، خمر و زنا ) تعقیب ، متهم الزاماً موکول به شکایت کسی نیست .

قانونگذار ایران با تصویب قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی وانقلاب (‌مصوب 1381) طبق بند الف ماده 3 اصلاحی[1] اختیارات و وظایف دادستان جز در برخی موارد استثنایی به او اعاده شد و تعقیب متهم به جرم و اقامه دعوای عمومی از اهم وظایف دادستان محسوب می شود .

اصل قانونی بدون تعقیب ایجاب می کند که نهاد تعقیب به محض اطلاع از وقوع جرم ، نسبت به تعقیب آن و به جریان انداختن دعوای عمومی اقدام کند . با این همه ‌جرایم از نظر جنبه‌ی عمومی ، یعنی زیانی که از ارتکاب آنها متوجه جامعه می شود ، یکسان نیستند . با تصویب ماده 727 قانون تعزیرات ( مصوب 1375) که ماده 4 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز با لحاظ آن تدوین گردید از این پس جرایم مشمول طبقه بندی سه گانه‌ای به شرح زیر خواهد بود .

1- جرایمی که تعقیب آنها بر عهده رئیس حوزه قضایی یا معاون او نهاده شده است و در آنها نیازی به ارائه شکایت از سوی شاکی نیست .

2- جرایمی که تعیب با شکایت شاکی شروع می‌شود و با استرداد آن تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌شود .

3- جرایمی که تعقیب با شکاست شاکی آغاز می‌گردد و قبل از ارائه آن مقام تعقیب مجاز نیست .

دعوای عمومی را به جریان اندازد ، لیکن استرداد شکایت از سوی شاکی مانع از جری و تعقیب دعوای عمدی و احتمالاً تعیین کیفری برای مشتکی عنه نیست .

ماده 727 قانون مجازات اسلامی و با احصای 31 ماده ناظر به جرایم مختلف ، اضافه می‌نماید که در این موارد تعقیب جز با شکایت شاکی خصوصی شروع نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید .

چنین مفهومی از جرایم قابل گذشت ، بویژه برخی موارد مندرج در ماده 727 مذکور‌،‌که هم با مفهوم جرایم حق الناس و هم با مفهوم سنتی جرم قابل گذشت مغایر است به دور از انتقاد نیست .

نکته آخر اینکه ماده 6 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طی 6 بند و یک تبصره موارد موقوف شدن تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات را احصاء کرده است .

این ماده اشعار می‌دارد :« تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود ، مگر در موارد زیر :

اول – فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی

دوم – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

سوم – مشمولان عفو

چهارم – فسخ مجازات قانونی

پنجم – مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده

تبصره : هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد .»

گفتار دوم : دعوای خصوصی

دعوای خصوصی ، دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می‌کند تفکیک دعوای عمومی و خصوصی از یکدیگر و آثار مترتب بر هر یک از ویژگی‌های جوامع پیشرفته امروزی است .

از دیدگاه قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرم می‌تواند دارای دو جنبه باشد و به این اعتبار می تواند موجب دو ادعا شود .

الف : ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و نظم عمومی

ب: ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی دعوای عمومی و خصوصی از جهاتی با یکدیگر متفاوت هستند مثلاً موضوع دعوای عمومی ، تعقیب متهم به منظور صدور حکم بر محکومیت او ، و در نتیجه اعمال مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی بر محکوم علیه است حال آنکه موضوع دعوای خصوصی محکومیت متهم به میزان ضرر و زیان ناشی از جرم است یا هدف دعوای عمومی اعاده نظم درجامعه و ایجاد آرامش در شهروندان با عنایت به جنبه بازدارندگی عمومی و بازدارندگی فردی مجازاتها است در حالی که هدف دعوای خصوصی جبران خسارت مادی یا معنوی ناشی از جرم است که به شخص یااشخاص معینی ، اعم از حقیقی یا حقوقی ، وارد آمده است .

از لحاظ اختلاف در اصحاب دعوا نیز تفاوتهایی بین دو دعوای مذکور وجود دارد . با توجه به اصل شخصی بودن مجازاتها که خود نتیجه تحول چندین هزار ساله حقوق کیفری است ، اقامه دعوای عمومی فقط علیه متهم ، شرکاء و معاونان جرم امکان پذیر است . ماده 5 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری[2] به صراحت متذکر ضرورت شخصی بودن تعقیب شده است . در نتیجه ، درصورت فوت متهم دعوای کیفری موقوف و ساقط می گردد حال آنکه دعوای خصوصی را تحت شرایطی می‌توان حتی پس از فوت متهم ، علیه وراث و مسئولان مدنی بزهکار ، اقامه کرد .

مبحث دوم : راه‌های اثبات جرم قتل

دلیل وسیله اثبات واقعیت است و بنابراین ادله اثبات در امور کیفری از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار است طرح دعوا از سوی قدرت عمومی علیه کسی که بیگناهی او به موجب اصل برائت مفروض است و محکوم کردن او به مجازات با توسل به هر « وسیله‌ای » با نام و عنوان « دلیل » پذیرفته نیست چنین عملکردی نه فقط با موازین عدالت سازگاری ندارد بلکه توالی فاسد آن در نهایت متوجه دستگاه عدالت کیفری جامعه شده و به استناد شواهد تاریخی بی‌اعتمادی شهروندان به دستگاه قضایی و موجبات توسل آنان به انتقال خصوصی را فراهم خواهد آورد . بدین ترتیب ، از یک سو باید « دلایل معتبر » و واجد « ارزش اثباتی » از سوی قانونگذار و در صورت ضرورت از طریق رویه قضایی احصا و یا دست کم مشخص شود تا اصحاب دعوا از تحصیل و ارائه دلایلی که فاقد ارزش قضایی است امتناع کنند و از سوی دیگر ، شیوه‌های صحیح تحصیل معتبر و ضوابط خاص لازم الرعایه ناظر به آنها و یا دست کم شیوه‌های مذموم و ناپسند تحصیل دلیل از سوی قانونگذار بیان و ارائه شود تا از توسل به روشهای غیر قانونی در تحصیل و ارائه دلیل که نه فقط به مخدوش شدن خود دلیل منجر شود بلکه در پاره‌ای از موارد قابل تسری به کل تحقیقات است اجتناب شود .

قانونگذاری ایران در ماده 231 قانون مجازات اسلامی راه‌‌های اثبات قتل را احصاء نموده است به موجب این ماده راه‌های ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از :

1- اقرار         2- شهادت     3- قسامه     4- علم قاضی

ما این راه‌ها را به ترتیب نگاشته شده در قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار می‌دهیم .

پروژه اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 69 صفحه

چکیده:

در کار تحقیقی حاضر به تحلیل دادنامه شماره 161- 27/10/85 شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و دادنامه شماره 86/ 333 شعبه 37 دیوان عالی کشور ، در مورد اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی ، پرداخته شده است .

 یکی از ایراداتی که به این تبصره وارد شده است آن است که این تبصره جرم‌زا است و با فرهنگ جامعه‌ای که دارای قانون مدون ومرجع قضایی قوی است ، سازگاری ندارد ، زیرا اگر کسی اعتقاد به مهدور الدم بودن یا قصاص دیگری دارد باید آن را از طریق دادگاه صالح تعقیب کند تا مجازات قانونی اعمال شود نه اینکه به اعتقاد مهدور الدم بودن دیگری را بکشد و سپس در صورت عدم اثبات فقط دیه بپردازد یا مهدور الدم بودن را ثابت نماید و دیه و قصاص ساقط گردد. کسانی که از مقررات قانونی آگاهی داشته باشند و آهنک کشتن عمدی دیگری را بنمایند ممکن است از مقررات این تبصره سوء استفاده کنند .

 در این کار تحقیقی ، در بخش نخست به بررسی مباحث شکلی در سه فصل کلیات ،‌گردشکار و بررسی شکل آراء پرداخته شده است . در بخش دوم به بررسی مباحث ماهوی در سه فصل کلیات ، بررسی تبصره 2 ماده 295قانون مجازات اسلامی و بررسی قتل پرونده پرداخته شده است و در نهایت در فصل سوم از مطالب معنونه نتیجه گیری به عمل آمده است که شامل انتقادات و ایرادات وارد بر تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی و پیشنهادات و راه‌کارهای موجود و اصلاح این تبصره می باشد .

مقدمه:

قتل نفس یکی از بزرگترین جرایمی است که هم درقوانین عرفی و هم در شرایع و ادیان مختلف برای آن مجازات وضع گردیده است و در اکثر قوانین مدونه و شرایع آسمانی برای مرتکب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه که مخالفت با مجازات اعدام در کشورهای مختلف رو به تزاید است معهذا هنوز در بسیاری از جوامع، برای پیشگیری از قتل نفس و حفظ امنیت جانی افراد جامعه کماکان مجازات اعدام برای قتل نفس حفظ شده است.

البته این مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط می شود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاص قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است».

با تحقیق در معنا و مفهوم این تبصره شبهات و ابهاماتی آشکار می گردد که در این تحقیق به تشریح آنها می پردازیم و در ضمن دادنامه صادره از شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران و ابرام آن که توسط شعبه 37 دیوان عالی کشور صورت پذیرفته است را در ارتباط با این تبصره مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم . امید است که مطالب و تحقیقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نویسان قانون گذار یکتا قرار گیرد.

فهرست مطالب:

مقدمه    

بخش اول : بررسی مباحث شکلی

فصل اول : کلیات  

 مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی          

گفتار اول : دعوای عمومی   

گفتار دوم : دعوای خصوصی

 مبحث دوم :راه‌های اثبات قتل            

گفتار اول : اقرار   

گفتار دوم : شهادت شهود      

 گفتار سوم : قسامه

گفتار چهارم : علم قاضی

 فصل دوم : گردشکار          

 مبحث اول : شرح ماوقع و اتهام         

مبحث دوم : دفاعیات           

 مبحث سوم : نظریات پزشکی قانونی    

 مبحث چهارم :استدلال دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور        

گفتار اول : استدلال دادگاه کیفری استان

 الف : نظر اکثریت

ب: نظر اقلیت       

 گفتار دوم : استدلال دیوان عالی کشور

مبحث پنجم : متن رای دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور         

گفتار اول : رای دادگاه کیفری استان     

گفتار دوم : رای دیوان عالی کشور      

 فصل سوم : بررسی شکلی آراء          

 مبحث اول : اعمال مقررات دادرسی    

گفتار اول : از لحاظ شروع به تحقیقات و رسیدگی

 گفتار دوم : جمع آوری دلایل

 گفتار سوم : تامین کیفری     

 گفتار چهارم : اخذ آخرین دفاع          

گفتار پنجم : جانشین بازپرس در حوزه قضایی بخش‌ها        

گفتار ششم : قرار مجرمیت و کیفر خواست         

 گفتار هفتم : صلاحیت        

 گفتار هشتم : ارجاع           

گفتار نهم : دادنامه  

 گفتار دهم : تجدید نظر خواهی           

گفتار یازدهم : رسیدگی در دیوان عالی کشور

 مبحث دوم : از لحاظ ادبی و نگارش    

 گفتار اول : رسم الخط        

گفتار دوم : نشانه گذاری      

گفتار سوم : درست نویسی و گزینش واژه‌ها        

 گفتار چهارم : دستور زبان   

 بخش دوم : بررسی مباحث ماهوی

فصل اول : کلیات قتل مهدور الدم        

مبحث اول : تعریف            

 مبحث دوم : مصادیق         

 مبحث سوم : دیدگاه مخالف برخی فقهای امامیه

فصل دوم : تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

 فصل سوم : قتل پرونده       

 بخش سوم : نتیجه گیری

 گفتار اول : انتقادات

 گفتار دوم : پیشنهادات        

گفتار سوم : اصلاح مقررات جاری      

فهرست منابع       

ضمائم

منابع و مأخذ:

الف : کتب فقهی

1- امینی ،‌علیرضا و آیتی ، سید محمد رضا ،‌تحریر الروضه فی شرح اللمعه ، انتشارات سمت ، چاپ هشتم ، 1385 .

2- موسوی الخمینی ، روح ا... ،تحریر الوسیله ، انتشارات دارالمعلم ، چاپ دوم ، 1366.

ب: کتب حقوقی

1-         آخوندی ،‌محمود ، آئین دادرسی کیفری ،‌انتشارات مجد ، چاپ اول ، 1384 .

2-         آشوری ،‌محمد ، آئین دادرسی کیفری ، انتشارات سمت ، چاپ یازدهم ، 1385 .

3-         آقائی نیا ، حسین ،‌جرایم علیه اشخاص ، انتشارات میزان ،‌ چاپ دوم ، 1384 .

4-         زراعت ، عباس ،‌ شرح قانون مجازات اسلامی ، بخش دیات ، انتشارات ققنوس ، چاپ دوم ، 1380 .

5-         صادقی ، محمدهادی ، جرایم علیه اشخاص ، انتشارات میزان ، چاپ هفتم ، 1383 .

6-         کاتوزیان ،‌ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، انتشارات میزان ، چاپ چهاردهم ، 1385.

7-         گلدوزیان ، ایرج ، محشای قانونی مجازات اسلامی ، انتشارات مجد ، چاپ چهارم ، 1383.

8-         گلدوزیان ، ایرج ،‌حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات دانشگاه دانشگاه تهران ، چاپ هشتم ، 1380 .

9-         میر محمد صادقی ،حسین ، جرایم علیه اشخاص ، انتشارات میزان ، چاپ اول ، 1385 .

ج : جزوات

 1- حکیمی نژاد ، جزوه تقریرات آئین دادرسی کیفری 1، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری ، سال تحصیلی 86-85.

2- قاسمی ، ناصر ،‌جزوه تقریرات حقوق جزای اختصاصی 1، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری ، سال تحصیلی 86-85 .

3- جزوه آئین نگارش آراء قضایی ، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه .

د) پایان نامه‌ها

1- مطالعه حقوق – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (‌جواز قتل مهدور الدم ) / احسان بابایی/ بهار 83/ دانشگاه امام صادق (ع) ] پایان نامه کارشناسی ارشد [

2- علم قاضی از دیدگاه فقه امامیه / مصطفی قطبی راوندی / سال تحصیلی 86-85 / دانشکده علوم قضایی ] پروژه کارشناسی [