خلاصه کتاب عقل و اعتقاد دینی مایکل پترسون
نسخه پی دی اف و تایپ شده
تعداد صفحات:97 صفحه
خلاصه کتاب عقل و اعتقاد دینی مایکل پترسون
خلاصه کتاب عقل و اعتقاد دینی مایکل پترسون
نسخه پی دی اف و تایپ شده
تعداد صفحات:97 صفحه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 50
اعتقاد امامان چهار گانه اهل سنت
ابوحنیفه، مالک، شافعی و احمد
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه مؤلف
فصل اول: یکسان بودن عقائد ائمه چهارگانه در مورد مسائل مربوط به اصول دین
فصل دوم: عقیده امام ابوحنیفه
عقیده امام ابوحنیفه در مورد توحید
عقیده امام ابوحنیفه در مورد قضا و قدر
عقیده امام ابوحنیفه در مورد ایمان
عقیده امام ابوحنیفه در مورد صحابه
نهی امام ابوحنیفه از علم کلام و جدل
فصل سوم: عقیده امام مالک بن انس
عقیده امام مالک در مورد توحید
عقیده امام مالک در مورد قضا و قدر
عقیده امام مالک در مورد ایمان
عقیده امام مالک در مورد صحابه
نهی امام مالک از علم کلام و جدل
فصل چهارم: عقیده امام شافعی
عقیده امام شافعی در مورد توحید
عقیده امام شافعی در مورد قضا و قدر
عقیده امام شافعی در مورد ایمان
عقیده امام شافعی در مورد صحابه
نهی امام شافعی از علم کلام و جدل
فصل پنجم: عقیده امام احمد بن حنبل
عقیده امام احمد در مورد توحید
عقیده امام احمد در مورد قضا و قدر
عقیده امام احمد در مورد صحابه
نهی امام احمد از علم کلام و جدل
خاتمه
بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه مؤلف:
ان الحمد لله، نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و سیئات أعمالنا، من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، أما بعد:
فإن أصدق الحدیث کتاب الله و خیر الهدی هدی محمد (ص) و شر الأمور محدثاتها و کل محدثة بدعة و کل بدعة ضلالة و کل ضلالة فی النار. ثم بعد:
(ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بترسید آن گونه که شایسته ترسیدن است و فقط در حال مسلمانی بمیرید) (آل عمران/102).
(ای انسانها از خدایی بترسید که شما را از یک تن آفرید، و از آن جفتش (همسرش) را آفرید و از آن دو مردان و زنان زیادی را پراکنده گرداند و از خدایی بترسید که به آن و رحمها درخواست کرده میشوید، حقیقتاً خداوند بر شما نگهبان است) (نساء/1).
(ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا بترسید و سخن راست و درست بگوئید، تا خداوند کردارتان را برایتان شایسته گرداند و گناهانتان را بیامرزد و هر کس از خدا و رسولش اطاعت کند، حقیقتاً به رستگاری عظیمی، رسیده است) (احزاب/70-71).
بحث مفصل و دامنه داری را در مورد اصول دین – اعتقادات – نزد ابوحنیفه (رح) به عنوان پایان نامه دکترا آغاز کردم که مقدمه آن شامل خلاصه ای از اعتقادات ائمه سه گانه – مالک، شافعی و احمد – بود ولی بعضی از بزرگواران و اساتید از من خواستند تا اعتقادات هر یک از این ائمه سه گانه دیگر را نیز به صورت جداگانه و مفصل، برای کامل شدن اعتقادات ائمه اربعه، همراه بحثم بیاورم.
من نیز به مقدمه بحثم، خلاصه ای از آنچه را که به عنوان اعتقاد امام ابوحنیفه در مورد توحید، قضا و قدر، ایمان، صحابه و موضع گیری ایشان در قبال کلام بود به صورت مفصل و مشروح ذکر کرده بودم، اضافه نمودم تا اعتقاد امام ابوحنیفه را کمیخلاصه تر کرده و بتوانم اعتقادات سایر ائمه سه گانه دیگر را بیان کنم.
از خداوند خواهان و خواستارم تا این عمل را خالصانه مورد قبول درگاهش قرار دهد و همگی ما را بر راه قرآن و سیر بر سنت پیامبرش (ص) موفق گرداند و خداوند در پشت اهداف و نیتها قرار دارد و آنها را میداند. او برای ما کافی و بهترین وکیل است.
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین
محمد بن عبدالرحمن الخمیس
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 33
بررسی رابطه اعتقاد به آموزههای مذهبی اسلام و هوش هیجانی دانشجویان
حسین صیادی تورانلو(
رضا جمالی**
سید حبیبالله میرغفوری***
چکیده:
بررسی نقش آموزههای مذهبی در کاهش مشکلات روحی ـ روانی جوامع در عصر حاضر موضوع تحقیقات فراوانی بوده است، اما اندکی از این مطالعات سعی در بررسی رابطه مذهب و هوش هیجانی داشتهاند. در همین راستا این پژوهش به بررسی رابطه این دو متغیر در دانشجویان دختر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه یزد پرداخته است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بین سطح هوش هیجانی و اعتقاد مذهبی، رابطه مثبت، مستقیم و معناداری وجود دارد، به طوریکه رشد و تقویت اعتقادات مذهبی، باعث افزایش توان کنترل احساسات و هیجانات درونی خود و دیگران و به عبارتی، بهبود سطح هوش هیجانی جامعه میگردد. همچنین بیشترین ضریب همبستگی، بین بُعد حل مسأله و اعتقادات مذهبی وجود دارد.
واژگان کلیدی: اعتقادات مذهبی، بهداشت روانی، هوش هیجانی.
طرح مسأله
رفتارها و عقاید مذهبی، تأثیر مثبتی در معنادار کردن زندگی دارند. رفتارهایی از قبیل توکل به خداوند، عبادت، زیارت و... میتوانند از طریق ایجاد امید و تشویق به نگرشهای مثبت، موجب آرامش درونی فرد شوند. داشتن معنا و هدف در زندگی، احساس تعلق داشتن به منبعی والا، امیدواری به یاری خداوند در شرایط مشکلزای زندگی، بهرهمندی از حمایتهای اجتماعی و معنوی و...، همگی از جمله روشهایی هستند که افراد مذهبی با دارا بودن آنها میتوانند در مواجهه با حوادث فشارزای زندگی، آسیب کمتری را متحمل شوند. (Yang and Mao, 2007) باور به اینکه خدایی هست که موقعیتها را کنترل میکند و ناظر بر بندگان است تا حد بسیاری، اضطراب مرتبط با موقعیت را کاهش میدهد، به طوریکه اغلب افراد مؤمن، ارتباط خود را با خداوند، مانند یک دوست بسیار صمیمی، توصیف میکنند و معتقدند میتوان از طریق اتکا و توسل به خداوند، اثر موقعیتهای غیر قابل کنترل را به طریقی کنترل نمود. (Fountoulakis etc, 2008)
مذهب میتواند در تمامی موقعیتها، نقش مؤثری در استرسزدایی داشته باشد و در ارزیابی موقعیت، ارزیابی شناختی فرد، فعالیتهای مقابله، منابع حمایتی و...، سبب کاهش گرفتاری روانی شود. بر این اساس، مدتهاست که تصور میشود بین مذهب و سلامت روان، ارتباط مثبتی وجود دارد و اخیراً نیز روانشناسان مذهب، حمایتهای تجربی بسیاری را در این زمینه جلب نمودهاند. 1998.) ، (Levin and Taylor
وایلد و همکاران او نشان دادند که 20 تا 60 درصد متغیرهای سلامت روانی افراد بالغ را باورهای مذهبی تبیین میکنند. (Wilde and Joseph,1997) در مطالعه دیگری، وینفیلد نشان داد که در یک نمونه 1650 نفری با میانگین سنی 50 سال، نگرشهای مذهبی با سلامت روانی، رابطه مثبتی دارند. همچنین مذهبی بودن با رضایت زناشویی در مردان و زنان و رضایت شغلی در مردان مرتبط بود. Winfield, 1995))
بنابراین به نظر میرسد که مذهبی بودن و روحیه و رفتار دینی داشتن، بخشی از ویژگیهای شخصیتی به حساب میآیند و باید به مطالعه رابطه آنها با سایر سازههای روانی پرداخته شود. از طرف دیگر، روانشناسانی که در حوزه سازههای روانی مطالعه کردهاند، هوش هیجانی را عاملی مهم در زندگی افراد به شمار آوردهاند و استفاده از اصول مذهبی و اخلاقی را در رشد و پیشرفت آنان متذکر شدهاند. (رستمی، 1383) همچنین گراناچر معتقد است که رشد و تحول اخلاقی که در اثر أعمال مذهبی روی میدهد، در رشد هوش هیجانی نقش مهمی دارد و محدودهای که هوش هیجانی در آن مورد استفاده قرار میگیرد، به حد و مرزهای اخلاقی نیاز دارد. بدون وجود یک راهنمای اخلاقی که افراد را در استفاده از استعدادهایشان راهنمایی کند، هوش هیجانی را نمیتوان به منظور رسیدن به اهداف عالی به کار گرفت. (Granacher, 2000)
اکثر تحقیقات ذکر شده در زمینه ارتباط بین مذهب و سازههای روانی، در ادیان دیگری صورت گرفته است و از آنجا که دین اسلام به عنوان یک ایدئولوژی، ارایه دهنده کاملترین و سلامتسازترین سبک زندگی بشریت است و احکام آن حوزههای وسیع اخلاق فردی و اجتماعی، ارتباطات بین فردی، بهداشتی و سلامت روانی را در بر میگیرد، مطالعه علمی اثرات و نقش متغیرهای مذهبی دین مبین اسلام در سلامت روانی، یک ضرورت اساسی به نظر میرسد. این پژوهش درصدد است تا در همین راستا به بررسی رابطه اعتقادات مذهبی اسلامی و هوش هیجانی به عنوان یکی از زیر مولّفههای سلامت روانی - در مؤسسات آموزشی - که یکی از مهمترین مراکز رشد عقاید مذهبی در جوانان هستند، بپردازد. لذا در این پژوهش دانشجویان دختر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه یزد به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفتهاند.
چارچوب نظری
مقدمه:
قتل نفس یکی از بزرگترین جرایمی است که هم درقوانین عرفی و هم در شرایع و ادیان مختلف برای آن مجازات وضع گردیده است و در اکثر قوانین مدونه و شرایع آسمانی برای مرتکب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه که مخالفت با مجازات اعدام در کشورهای مختلف رو به تزاید است معهذا هنوز در بسیاری از جوامع، برای پیشگیری از قتل نفس و حفظ امنیت جانی افراد جامعه کماکان مجازات اعدام برای قتل نفس حفظ شده است.
البته این مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط می شود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاص قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است».
با تحقیق در معنا و مفهوم این تبصره شبهات و ابهاماتی آشکار می گردد که در این تحقیق به تشریح آنها می پردازیم و در ضمن دادنامه صادره از شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران و ابرام آن که توسط شعبه 37 دیوان عالی کشور صورت پذیرفته است را در ارتباط با این تبصره مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم . امید است که مطالب و تحقیقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نویسان قانون گذار یکتا قرار گیرد.
فصل اول : کلیات
مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی
گفتار اول : دعوای عمومی
جرم ، رفتاری ضد اجتماعی است که به سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی یک جامعه معین ، اقامه دعوا علیه مرتکب آن را موجب میگردد با گذشت زمان و تحول جوامع و خروج آنها ازحالت قبیلهای و عشیرهای و تشکیل دولت و تشخیص وتسهیل منافع عمومی ، زیان وارد بر جامعه ، از خسارتی که ممکن است بر اثر ارتکاب جرم به شهروندان وارد شود جدا شد و اعلام جرم نه فقط حق مجنی علیه ، بلکه حق و تکلیف برای سایر افراد جامعه تلقی شد و تعقیب بزهکاران برعهده دولت قرارگرفت . در حقوق اسلام هم با عنایت به مفهوم حق ا.. حدود ،در اغلب مواردی که شارع برای جرمی مجازات حد منظور کرده ( مانند ، خمر و زنا ) تعقیب ، متهم الزاماً موکول به شکایت کسی نیست .
قانونگذار ایران با تصویب قانون اصلاح قانون دادگاههای عمومی وانقلاب (مصوب 1381) طبق بند الف ماده 3 اصلاحی[1] اختیارات و وظایف دادستان جز در برخی موارد استثنایی به او اعاده شد و تعقیب متهم به جرم و اقامه دعوای عمومی از اهم وظایف دادستان محسوب می شود .
اصل قانونی بدون تعقیب ایجاب می کند که نهاد تعقیب به محض اطلاع از وقوع جرم ، نسبت به تعقیب آن و به جریان انداختن دعوای عمومی اقدام کند . با این همه جرایم از نظر جنبهی عمومی ، یعنی زیانی که از ارتکاب آنها متوجه جامعه می شود ، یکسان نیستند . با تصویب ماده 727 قانون تعزیرات ( مصوب 1375) که ماده 4 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نیز با لحاظ آن تدوین گردید از این پس جرایم مشمول طبقه بندی سه گانهای به شرح زیر خواهد بود .
1- جرایمی که تعقیب آنها بر عهده رئیس حوزه قضایی یا معاون او نهاده شده است و در آنها نیازی به ارائه شکایت از سوی شاکی نیست .
2- جرایمی که تعیب با شکایت شاکی شروع میشود و با استرداد آن تعقیب یا اجرای مجازات موقوف میشود .
3- جرایمی که تعقیب با شکاست شاکی آغاز میگردد و قبل از ارائه آن مقام تعقیب مجاز نیست .
دعوای عمومی را به جریان اندازد ، لیکن استرداد شکایت از سوی شاکی مانع از جری و تعقیب دعوای عمدی و احتمالاً تعیین کیفری برای مشتکی عنه نیست .
ماده 727 قانون مجازات اسلامی و با احصای 31 ماده ناظر به جرایم مختلف ، اضافه مینماید که در این موارد تعقیب جز با شکایت شاکی خصوصی شروع نمیشود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید .
چنین مفهومی از جرایم قابل گذشت ، بویژه برخی موارد مندرج در ماده 727 مذکور،که هم با مفهوم جرایم حق الناس و هم با مفهوم سنتی جرم قابل گذشت مغایر است به دور از انتقاد نیست .
نکته آخر اینکه ماده 6 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری طی 6 بند و یک تبصره موارد موقوف شدن تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات را احصاء کرده است .
این ماده اشعار میدارد :« تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمیشود ، مگر در موارد زیر :
اول – فوت متهم یا محکوم علیه در مجازاتهای شخصی
دوم – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
سوم – مشمولان عفو
چهارم – فسخ مجازات قانونی
پنجم – مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده
تبصره : هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد .»
گفتار دوم : دعوای خصوصی
دعوای خصوصی ، دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی میکند تفکیک دعوای عمومی و خصوصی از یکدیگر و آثار مترتب بر هر یک از ویژگیهای جوامع پیشرفته امروزی است .
از دیدگاه قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جرم میتواند دارای دو جنبه باشد و به این اعتبار می تواند موجب دو ادعا شود .
الف : ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و نظم عمومی
ب: ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی دعوای عمومی و خصوصی از جهاتی با یکدیگر متفاوت هستند مثلاً موضوع دعوای عمومی ، تعقیب متهم به منظور صدور حکم بر محکومیت او ، و در نتیجه اعمال مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی بر محکوم علیه است حال آنکه موضوع دعوای خصوصی محکومیت متهم به میزان ضرر و زیان ناشی از جرم است یا هدف دعوای عمومی اعاده نظم درجامعه و ایجاد آرامش در شهروندان با عنایت به جنبه بازدارندگی عمومی و بازدارندگی فردی مجازاتها است در حالی که هدف دعوای خصوصی جبران خسارت مادی یا معنوی ناشی از جرم است که به شخص یااشخاص معینی ، اعم از حقیقی یا حقوقی ، وارد آمده است .
از لحاظ اختلاف در اصحاب دعوا نیز تفاوتهایی بین دو دعوای مذکور وجود دارد . با توجه به اصل شخصی بودن مجازاتها که خود نتیجه تحول چندین هزار ساله حقوق کیفری است ، اقامه دعوای عمومی فقط علیه متهم ، شرکاء و معاونان جرم امکان پذیر است . ماده 5 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری[2] به صراحت متذکر ضرورت شخصی بودن تعقیب شده است . در نتیجه ، درصورت فوت متهم دعوای کیفری موقوف و ساقط می گردد حال آنکه دعوای خصوصی را تحت شرایطی میتوان حتی پس از فوت متهم ، علیه وراث و مسئولان مدنی بزهکار ، اقامه کرد .
مبحث دوم : راههای اثبات جرم قتل
دلیل وسیله اثبات واقعیت است و بنابراین ادله اثبات در امور کیفری از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار است طرح دعوا از سوی قدرت عمومی علیه کسی که بیگناهی او به موجب اصل برائت مفروض است و محکوم کردن او به مجازات با توسل به هر « وسیلهای » با نام و عنوان « دلیل » پذیرفته نیست چنین عملکردی نه فقط با موازین عدالت سازگاری ندارد بلکه توالی فاسد آن در نهایت متوجه دستگاه عدالت کیفری جامعه شده و به استناد شواهد تاریخی بیاعتمادی شهروندان به دستگاه قضایی و موجبات توسل آنان به انتقال خصوصی را فراهم خواهد آورد . بدین ترتیب ، از یک سو باید « دلایل معتبر » و واجد « ارزش اثباتی » از سوی قانونگذار و در صورت ضرورت از طریق رویه قضایی احصا و یا دست کم مشخص شود تا اصحاب دعوا از تحصیل و ارائه دلایلی که فاقد ارزش قضایی است امتناع کنند و از سوی دیگر ، شیوههای صحیح تحصیل معتبر و ضوابط خاص لازم الرعایه ناظر به آنها و یا دست کم شیوههای مذموم و ناپسند تحصیل دلیل از سوی قانونگذار بیان و ارائه شود تا از توسل به روشهای غیر قانونی در تحصیل و ارائه دلیل که نه فقط به مخدوش شدن خود دلیل منجر شود بلکه در پارهای از موارد قابل تسری به کل تحقیقات است اجتناب شود .
قانونگذاری ایران در ماده 231 قانون مجازات اسلامی راههای اثبات قتل را احصاء نموده است به موجب این ماده راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از :
1- اقرار 2- شهادت 3- قسامه 4- علم قاضی
ما این راهها را به ترتیب نگاشته شده در قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار میدهیم .
نوع فایل: word
قابل ویرایش 69 صفحه
چکیده:
در کار تحقیقی حاضر به تحلیل دادنامه شماره 161- 27/10/85 شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و دادنامه شماره 86/ 333 شعبه 37 دیوان عالی کشور ، در مورد اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی ، پرداخته شده است .
یکی از ایراداتی که به این تبصره وارد شده است آن است که این تبصره جرمزا است و با فرهنگ جامعهای که دارای قانون مدون ومرجع قضایی قوی است ، سازگاری ندارد ، زیرا اگر کسی اعتقاد به مهدور الدم بودن یا قصاص دیگری دارد باید آن را از طریق دادگاه صالح تعقیب کند تا مجازات قانونی اعمال شود نه اینکه به اعتقاد مهدور الدم بودن دیگری را بکشد و سپس در صورت عدم اثبات فقط دیه بپردازد یا مهدور الدم بودن را ثابت نماید و دیه و قصاص ساقط گردد. کسانی که از مقررات قانونی آگاهی داشته باشند و آهنک کشتن عمدی دیگری را بنمایند ممکن است از مقررات این تبصره سوء استفاده کنند .
در این کار تحقیقی ، در بخش نخست به بررسی مباحث شکلی در سه فصل کلیات ،گردشکار و بررسی شکل آراء پرداخته شده است . در بخش دوم به بررسی مباحث ماهوی در سه فصل کلیات ، بررسی تبصره 2 ماده 295قانون مجازات اسلامی و بررسی قتل پرونده پرداخته شده است و در نهایت در فصل سوم از مطالب معنونه نتیجه گیری به عمل آمده است که شامل انتقادات و ایرادات وارد بر تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی و پیشنهادات و راهکارهای موجود و اصلاح این تبصره می باشد .
مقدمه:
قتل نفس یکی از بزرگترین جرایمی است که هم درقوانین عرفی و هم در شرایع و ادیان مختلف برای آن مجازات وضع گردیده است و در اکثر قوانین مدونه و شرایع آسمانی برای مرتکب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه که مخالفت با مجازات اعدام در کشورهای مختلف رو به تزاید است معهذا هنوز در بسیاری از جوامع، برای پیشگیری از قتل نفس و حفظ امنیت جانی افراد جامعه کماکان مجازات اعدام برای قتل نفس حفظ شده است.
البته این مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط می شود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاص قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است».
با تحقیق در معنا و مفهوم این تبصره شبهات و ابهاماتی آشکار می گردد که در این تحقیق به تشریح آنها می پردازیم و در ضمن دادنامه صادره از شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران و ابرام آن که توسط شعبه 37 دیوان عالی کشور صورت پذیرفته است را در ارتباط با این تبصره مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم . امید است که مطالب و تحقیقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نویسان قانون گذار یکتا قرار گیرد.
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول : بررسی مباحث شکلی
فصل اول : کلیات
مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی
گفتار اول : دعوای عمومی
گفتار دوم : دعوای خصوصی
مبحث دوم :راههای اثبات قتل
گفتار اول : اقرار
گفتار دوم : شهادت شهود
گفتار سوم : قسامه
گفتار چهارم : علم قاضی
فصل دوم : گردشکار
مبحث اول : شرح ماوقع و اتهام
مبحث دوم : دفاعیات
مبحث سوم : نظریات پزشکی قانونی
مبحث چهارم :استدلال دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور
گفتار اول : استدلال دادگاه کیفری استان
الف : نظر اکثریت
ب: نظر اقلیت
گفتار دوم : استدلال دیوان عالی کشور
مبحث پنجم : متن رای دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور
گفتار اول : رای دادگاه کیفری استان
گفتار دوم : رای دیوان عالی کشور
فصل سوم : بررسی شکلی آراء
مبحث اول : اعمال مقررات دادرسی
گفتار اول : از لحاظ شروع به تحقیقات و رسیدگی
گفتار دوم : جمع آوری دلایل
گفتار سوم : تامین کیفری
گفتار چهارم : اخذ آخرین دفاع
گفتار پنجم : جانشین بازپرس در حوزه قضایی بخشها
گفتار ششم : قرار مجرمیت و کیفر خواست
گفتار هفتم : صلاحیت
گفتار هشتم : ارجاع
گفتار نهم : دادنامه
گفتار دهم : تجدید نظر خواهی
گفتار یازدهم : رسیدگی در دیوان عالی کشور
مبحث دوم : از لحاظ ادبی و نگارش
گفتار اول : رسم الخط
گفتار دوم : نشانه گذاری
گفتار سوم : درست نویسی و گزینش واژهها
گفتار چهارم : دستور زبان
بخش دوم : بررسی مباحث ماهوی
فصل اول : کلیات قتل مهدور الدم
مبحث اول : تعریف
مبحث دوم : مصادیق
مبحث سوم : دیدگاه مخالف برخی فقهای امامیه
فصل دوم : تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی
فصل سوم : قتل پرونده
بخش سوم : نتیجه گیری
گفتار اول : انتقادات
گفتار دوم : پیشنهادات
گفتار سوم : اصلاح مقررات جاری
فهرست منابع
ضمائم
منابع و مأخذ:
الف : کتب فقهی
1- امینی ،علیرضا و آیتی ، سید محمد رضا ،تحریر الروضه فی شرح اللمعه ، انتشارات سمت ، چاپ هشتم ، 1385 .
2- موسوی الخمینی ، روح ا... ،تحریر الوسیله ، انتشارات دارالمعلم ، چاپ دوم ، 1366.
ب: کتب حقوقی
1- آخوندی ،محمود ، آئین دادرسی کیفری ،انتشارات مجد ، چاپ اول ، 1384 .
2- آشوری ،محمد ، آئین دادرسی کیفری ، انتشارات سمت ، چاپ یازدهم ، 1385 .
3- آقائی نیا ، حسین ،جرایم علیه اشخاص ، انتشارات میزان ، چاپ دوم ، 1384 .
4- زراعت ، عباس ، شرح قانون مجازات اسلامی ، بخش دیات ، انتشارات ققنوس ، چاپ دوم ، 1380 .
5- صادقی ، محمدهادی ، جرایم علیه اشخاص ، انتشارات میزان ، چاپ هفتم ، 1383 .
6- کاتوزیان ،ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، انتشارات میزان ، چاپ چهاردهم ، 1385.
7- گلدوزیان ، ایرج ، محشای قانونی مجازات اسلامی ، انتشارات مجد ، چاپ چهارم ، 1383.
8- گلدوزیان ، ایرج ،حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات دانشگاه دانشگاه تهران ، چاپ هشتم ، 1380 .
9- میر محمد صادقی ،حسین ، جرایم علیه اشخاص ، انتشارات میزان ، چاپ اول ، 1385 .
ج : جزوات
1- حکیمی نژاد ، جزوه تقریرات آئین دادرسی کیفری 1، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری ، سال تحصیلی 86-85.
2- قاسمی ، ناصر ،جزوه تقریرات حقوق جزای اختصاصی 1، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری ، سال تحصیلی 86-85 .
3- جزوه آئین نگارش آراء قضایی ، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه .
د) پایان نامهها
1- مطالعه حقوق – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدور الدم ) / احسان بابایی/ بهار 83/ دانشگاه امام صادق (ع) ] پایان نامه کارشناسی ارشد [
2- علم قاضی از دیدگاه فقه امامیه / مصطفی قطبی راوندی / سال تحصیلی 86-85 / دانشکده علوم قضایی ] پروژه کارشناسی [