تعهد به اداره دارایی در خصوص مفقودی فیش های در قبال استرداد مالیاتی

اختصاصی از اینو دیدی تعهد به اداره دارایی در خصوص مفقودی فیش های در قبال استرداد مالیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعهد به اداره دارایی در خصوص مفقودی فیش های در قبال استرداد مالیاتی

تعداد صفحات : یک صفحه

رفتار سیاست خارجی ایالات متحده در قبال ایران

اختصاصی از اینو دیدی رفتار سیاست خارجی ایالات متحده در قبال ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

رفتار سیاست خارجی ایالات متحده در قبال ایران

برقراری روابط ایران و آمریکا به سال 1265 ه.ش باز میگردد . در این دوره روابط دو کشور عمدتاً جنبه فرهنگی داشت و آمریکایی ها در حوزه فرهنگی به ویژه آموزش و تأسیس مدرسه در ایران فعالیت می کردند در نتیجه برداشت خوش بینانه ای از آمریکایی ها در ذهن مردم ایران شکل گرفته بود .

این امر به این دلیل نیاز بود که آمریکا هنوز به نفوذ سیاسی و اقتصادی فرامنطقه ای دست نیافته بود و مردم ایران به منافع و علایق واقعی آمریکاییان پی نبرده بودند بعلاوه خدمات فرهنگی آنان بدون چشم داشت مالی انجام می گرفت که مورد توجه مردم ایران قرار گرفت در زمان مشروطیت مردم ایران اقبال بیشتری به آمریکایی ها از خود نشان دادند .

انقلاب مشروطه که با فداکاری مردم ایران و رهبری روحانیت ، تجار و روشنفکران به ثمر نشست متأثر از خشم و نارضایتی مردم از استبداد داخلی و استعمار انگلیس و روسیه بود .

مشروطه خواهان حضور و نفوذ دو قدرت جهانی یعنی روس و انگلیس در ایران را عامل اصلی فقر و عقب ماندگی کشور می دانستند.لذا با توجه به تحولات شگرف در جهان آن روز حضور یک نیرو و قدرت سوم در عرصه روابط خارجی ایران را ضروری می دانستند .به عقیده آنان ، ایران با استمداد از یک قدرت بیگانه دیگر که متامع استعماری یا سابقه استعماری نداشت می توانست علاوه بر این که از یکه تازی دو ابر قدرت سنتی در ایران بکاهد از دستاوردها و توانایی های آن کشور نیز استفاده نماید .

از این رو ایالات متحده به عنوان کشوری که در بین ملل منطقه خلیج فارس سابقه استعماری نداشت مورد توجه مردم ایران قرار گرفت . بر این اساس دولت و مجلس دوم مشروطه تصمیم گرفتند که از وجود مستشاران خارجی استفاده نمایند . لذا برای تنظیم امور مالی از دولت آمریکا تقاضای تعدادی مستشار نمودند. به دنبال این درخواست مورگان شوستر در رأس هیأتی در سال 1290 به ایران آمد . وی پس از مدتی اعتماد مجلس را جلب و اختیارت وسیعی را کسب نمود و توانست به امور مالی و حتی گمرکات ایران سر و سامان بخشد . اما شوستر به دلیل مخالفت های روس و انگلیس با ادامه کار وی در ایران پس از 8 ماه خدمت ناگزیر از ترک ایران شد با این حال آمدن شوستر به ایران زمینه ساز ورود مستشاران آمریکایی به ایران در مقاطع بعدی شد .

در دوره مشروطیت روابط ایران و آمریکا بر خلاف دوره قبل تنها به امور فرهنگی محدود نبود بلکه نفوذ آمریکا در حوزه اقتصادی نیز گسترش یافت . دولت آمریکا مدعی بود که دخالت مستقیم در این امر ندارد اما همواره از حضور کمپانی های نفتی و شرکت های اقتصادی خود در ایران حمایت می کرد .

با این حال حضور قدرت مندانه استعمار بریتانیای کبیر در عرصه فعالیت های نفتی باعث شد که علی رغم درخواست شرکت های آمریکایی و دولت ایران آنها نتوانند در ایران جای پای خود را محکم کنند . در مجموع تصور مردم ایران نسبت به آمریکا هنوز توأم با خوشبینی بود و آنها پی به ماهیت توسعه طلبانه و زیاده خواهانه امریکا نبرده بودند.

شروع جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین به ویژه امریکا ، ایرانیان را بهت زده کرد زیرا انتظار نداشتند که آمریکاییان بدون توجه به بی طرفی ایران کشورشان را اشغال کنند از جنگ جهانی دوم به بعد نفوذ آمریکا در جامعه ایران به طور فزاینده ای توسعه یافت . به طوری که بسیاری از امور کشور تحت نظارت مستشاران آمریکا قرار گرفت .

همان طور که قبلاً اشاره شد تا قبل از جنگ جهانی دوم تلاشهای امریکا برای یافتن جای پای اقتصادی در ایران به علت مخالفت روس و انگلیس عقیم مانده بود . اما جنگ جهانی دوم و قدرت گیری آمریکا فرصت مناسبی را برای طرح خواسته های قدیمی این کشور ایجاد کرده بود . از یک سو حضور نیروی های اشغال گر باعث وخامت اقتصاد ایران شد و از سوی دیگر عدم توانای سازمان ها و دستگاه های دولتی ایران در برخورد با مشکلات ناشی از جنگ ، موجب مطرح شدن مسئله استخدام مستشاران خارجی برای وزارت خانه ها و سازمان های مختلف دولتی ایران شد .

دولت ایران با وجود ناخرسندی از اشغال ایران توسط امریکا تصمیم گرفت که از مستشاران امریکایی استفاده کرد زیرا هنوز آمریکا نسبت به شوروی و انگلیس در نزد ملت ایران وجه بهتری داشت . از جنگ جهانی دوم به بعد نفوذ آمریکا در جامعه ایران به شکل فزاینده ای افزایش یافت به طوری که بسیاری از مستشاران آمریکایی در بسیار ی از امور کشور نظارت می کردند علاوه بر علایق نظامی و سیاسی امریکا درصدد دستیابی به جایگاه و موقعیت مناسب در اقتصاد ایران نیز بودند.

پس از خروج کلیه نیروهای متفق از ایران آمریکا در عرصه جهانی سیاست جدیدی را اتخاذ کرد .در 12 مارس 1947 ترومن رئیس جمهور امریکا در زمینه جلوگیری از نفوذ توسعه طلبانه کمونیزم نطقی ایراد کرد که به دکترین ترومن معروف است اگرچه در این نطق نامی از ایران برده نشد اما به وضوح می توان در یافت که یکی از اهداف مورد نظر دکترین مزبور ایران بود .

براساس دکترین ترومن در 17 خرداد 1326 قراردادی به ارزش 10 میلیون دلار برای خرید اسلحه و تجهیزات نظامی با آمریکا منعقد شد . در همین ماه

تحقیق در مورد مسئولیتهای متقابل زن و شوهر در قبال هم 29 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد مسئولیتهای متقابل زن و شوهر در قبال هم 29 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

فهرست عناوین

تفاوتهای زن و مرد

عوامل مؤثر در ازدواج موفق

پایه های اساسی در زندگی زناشویی

حقوق زن

حقوق مرد

ارزشهای اصلی زنان

ارزشهای اصلی مردان

خواسته های زنان از مردان

خواسته های مردان از زنان

مسئولیتهای متقابل زن و مرد

وظایف زن در قبال شوهر

وظایف شوهر در قبال زن

راههای ایجاد دوستی و محبت بین همسران

تفاوتهای زن و مرد در مقابله با استرس

راههای متفاوت ایجاد انگیزه در زن و مرد

تفاوت نحوه سخن گفتن در زن و مرد

عوامل مؤثر بر تعارضها و اختلافات همسران

طلاق عاطفی و جلوگیری از بروز آن

راههای پیشگیری از اختلاف همسران

توصیه های اخلاقی برای بهبود روابط همسران

عوامل حفظ پیوند بین همسران

سخن آخر

مسولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

اختصاصی از اینو دیدی مسولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی 

نوع فایل : Word 

تعداد صفحات : 640

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول : دولت و مسوولیت
بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن
گفتار نخست: تعریف دولت
1-1) اجتماع سیاسی
2-1) اقتدار سیاسی
3-1) تعریف دولت
4-1) دولت مدرن
گفتار دوم: منشا دولت
1-2) دولت مبتنی بر رضایت
1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت
2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی
1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز
2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک
3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو
2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی
1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی
2-2-2) هگل و دولت اخلاقی
3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده
3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت
4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت
5-2) منشا دولت در اسلام
بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت
گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت
1-1) یونان باستان و عدالت طبیعی
2-1) هابز و عدالت قراردادی
3-1) بنتام و عدالت فایده گرا
4-1) کانت و عدالت مطلق
5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت
6-1) نظریه عدالت رالز
7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت
8-1) هایک و نفی عدالت
9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
1) ایالت کبک
2) کشور کانادا
3) جمهوری فرانسه
گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت
1-2) سوسیالیسم : راه بردگی
2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت
1-3) مفهوم ایدئولوژی
2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت
3-3) دولت اسلامی ایران
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت
بخش نخست: تقصیر دولت
گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت
1-1) از مسوولیت تا تقصیر
2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری
1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»
2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی
3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری
گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت
1-2) خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)
1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری
2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری
3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی
4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری
5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت
1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)
2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی
3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات
4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
3) تفسیر زبانی خطای اداری
1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت
1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت
2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت
2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت
3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت
بخش دوم: رابطه سببیت
گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت
1-1) نظریه سبب بی واسطه و نزدیک
2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط
3-1) نظریه سبب مناسب
4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت
1-2) تقصیر زیان دیده
2-2) فعل شخص ثالث
3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت
1-3) خطای سنگین
1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت
1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین
1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی
2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری
2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده
2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت
1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده
2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص
3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی
4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی
5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود
6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود
7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس
8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی
3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین
1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار
1) دلایل فرعی
2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت
2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار
1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار
2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
2-3) خطای عمدی دولت
1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری
2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
بخش سوم: خسارت
گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب
1-1) اوصاف قاطع خسارت
1-1-1) خسارت باید مسلم باشد
2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد
2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت
1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد
2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد
گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها
1-2) خسارت اقتصادی
1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی
2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)
3-2) خسارت معنوی
4-2) زیان جسمی
5-2) مرگ و غرامت
6-2) خسارت وارد بر اموال
گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار
1-3) مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار
1-1-3) مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار
1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری
2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی
2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار
1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث
2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده
3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری
1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری
2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری
2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص
1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا
2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه
3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن
1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت
2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت
1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر
2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی
3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم
گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها
1-4) اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت
1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت
1) زیاندیده مستقیم
2) مشمولان زیان پخش شده
2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا
3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت
1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص
2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام
3-3-1-4) نظام قضایی مختلط
2-4) چگونگی جبران خسارت
بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر
گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت
1-1) مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت
2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت
گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت
1-2) مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت
2-2) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی
3-2) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)
4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی
5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری
چکیده و سخن آخر

مقدمه
الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد. این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و... باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و ... بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌کند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌کند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند.
همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.
در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا که با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر کشور در تقابل با رسالت دولت در آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است که رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظامهای حقوقی کشورهای فرانسه، انگلستان، کانادا (ایالت کبک این کشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظامهای حقوقی و سیاسی مستقر کژی ها و کاستی های آن آشکار می گردد. از این لحاظ، رساله حاضر را می توان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی کرد که با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آنها کمک می‌کند.
بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئولیت» به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یکدیگر تفکیک شده است که هر یک زیر یک بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقیض آن «دولت غیرمدرن» است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئولیت» است که در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شکل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشارکت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی که به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند.
فصل دوم، با عنوان «مسئولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم بندی سنتی، یعنی تقسیم بر مبنای ارکان مسوولیت، نگارش یافته است. همچنانکه اشاره شد، مفهوم ارکان مسئولیت به اعتبار رسالت دولت تعیین و تجدید می شود. از این رو، با تقسیم این فصل به چهار بخش: 1) تقصیر 2) خسارت 3) رابطه سببیت، 4)مسوولیت بدون تقصیر. هر یک از این ارکان در آینه مبانی مسئولیت دولت تحلیل شده است. این ارکان در مفهوم عام نیز به روش فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. ..

تحقیق رشته حقوق درباره حدود مسئولیت جزایی آموزگار در قبال دانش آموز

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق رشته حقوق درباره حدود مسئولیت جزایی آموزگار در قبال دانش آموز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره حدود مسئولیت جزایی آموزگار در قبال دانش آموز 90 صفحه

چکیده:

معلّمان، اساسی‏ترین نقش را در جریان یادگیری و نهایتا پرورش دانش‏آموزان بر عهده دارند و اهمیت و برجستگی این نقش حساس، حداقل بر مدیران و برنامه‏ریزان نظام آموزش و پرورش، پوشیده نیست.آنچه در شرایط فعلی نیاز به بررسی، مطالعه و تجزیه و تحلیل دقیق و عمیق دارد، دشواریهایی است که نظام آموزش و پرورش کشور در احراز موقعیت والای معلّم و ایجاد شرایط لازم برای جذب، تربیت و ایفای نقش حساس و پیچیده آن در جریان پرورش و هدایت رشد و تعالی دانش‏آموزان با آنروبه‏روست.پیچیدگی وظایف و مسؤولیت‏های سنگین این منزلت مهم در نظام آموزش و پرورش، به علاوه نقش همه‏جانبه‏ای که بر اثربخشی کل سازمان و مدیریت آموزشی کشور دارد، توجه و اهمیت فوق العاده‏ای را به پژوهشهایی که بتواند به بررسی همه‏جانبه دشواریها و بهره‏گیری از تجربه‏های آموزشی سایر ملل بپردازد و راه‏حل‏های مؤثر و عملی پیشنهاد کند بخشیده است.در این کار تحقیقی بر آن هستیم که در حدود مسئولیت کیفری جزایی آموزگار در قبال دانش آموزان را مورد بررسی قرار دهیم در این راستا در ابتدا و در ابتدا به تعاریف مسئولیت کیفری و حدود مسئولیت کیفری می پردازیم و در فصول بعد به مسئولیت کیفری آموزگاران در قبال دانش آموزان اشاره می کنیم

مقدمه:

مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب «صادر» و دیگری به مرتکب «تحمیل» می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو «صدور جرم» از مرتکب واز سوی دیگر «تحمیل مجازات» بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای «صدورجرم» با شرایط ضروری برای «تحمیل مجازات» بر هم انطباق کامل ندارد.حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم .از طرفی نقش بسیار مهم آموزگاران در تربیت نسل جوان ونقش معلم به عنوان بزرگترین مانع بزهکاری سبب شده است که مسئولیت معلم در قبال دانش آموزان و حدود اختیارات معلم مورد اهمیت ویژه ای واقع شود.

بیان مسئله:

مدرسه نخستین محیطی است که کودک بعد از خانواده وارد آن می‌شود. این نهاد به سبب تدوین وظایف و حقوق افراد و انتقال ارزش‌های اجتماعی با وسایل مؤثری که برای کنترل اجتماعی در اختیار دارد، یکی از مراکز مهم اجتماعی کردن افراد به شمار می‌آید. در خانواده یک سلسله هنجارهای رفتاری وجود دارد که انتظار می‌رود افراد در جامعه بزرگ‌تر خود را با آن هنجارها تطبیق دهند.در جامعه کوچک مدرسه نیز هنجارهایی از این قبیل پیش‌بینی شده است. گاه کودکی که در خانه از قانون تبعیت کامل می‌کند ممکن است در مدرسه رفتار انحرافی داشته باشد.از طرف دیگر، جوانی که در مدرسه خوش‌رفتار است احتمال دارد از لحاظ برخی جنبه‌های رفتاری در جامعه بزرگ‌تر منحرف یا بزهکار باشد. بسیاری از بزهکاران در طول سال‌های تحصیل از مدرسه غیبت موجه می‌کرده‌اند.از مدرسه نمی‌توان به عنوان عاملی برای بزهکاری نام برد؛ چراکه هدف آن تربیت و پرورش و رشد افراد است. مدرسه علاوه بر آموزش و بالا بردن سطح سواد و دانش و فراگیری اجتماعی و نظم در کودکان و نوجوانان از ولگردی، گذراندن اوقات به بطالت و بیهودگی و جهل و بی‌سوادی که خود منشأ بسیاری دیگر از ناهنجاری‌هاست، جلوگیری می‌‌کند. نوع ارتباط معلم و دانش‌آموز و ارتباط شاگردان با یکدیگر نقش مهمی ‌در تکامل کودک و رشد شخصیت او دارد.در مدرسه طفل ناگزیر است خود را با نظم و قوانین آن هماهنگ کند. این نظم و ترتیب از قوانین و مقررات حاکم در خانواده رسمی‌تر و اطاعت از آن حتمی‌تر است. در این مرحله است که طفل ناسازگار یا نامتعادل یـا عـقـب‌مـانده ذهنی که استعداد پیروی از نظم یا هماهنگی با محیط و پیشرفت را ندارد با اولین عدم موفقیت روبه‌رو می‌شود.این عدم موفقیت به نوبه خود به علت سرزنش‌ها و ملامت‌های پدر و مادر و اولیای مدرسه و اطرافیان و شکسته شدن غرور و احترام کودک یا نوجوان، تشدید حس سرکشی و یاغی‌گری وعدم علاقه به ادامه تحصیل، رها کردن مدرسه، فرار از مدرسه و ولگردی به جای مدرسه رفتن، معاشرت‌های ناباب و سرانجام، ارتکاب جرم را به دنبال دارد. از طرفی حدود مسئولیت ها و وظایفی که آموزگار و معلم در کنار هم بازی می کنند و نقشی که این دو در کنار هم دارند همه و همه باعث پررنگ تر شدن این موضوع می شود

 

فهرست

عنوان                                      صفحه

چکیده..................................................................................1

کلید واژه...............................................................................1

مقدمه...................................................................................2

بیان مسئله..............................................................................3

اهمیت و ضرورت تحقیق................................................................4

طرح سؤالات............................................................................4

فرضات تحقیق...........................................................................4

پیشینه تحقیق............................................................................5

روش جمع آوری اطلاعات.............................................................6

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:تعاریف لغوی و اصطلاحی..................................................8

گفتار اول : مفهوم لغوی مسئولیت.......................................................8

گفتار دوم :مفهوم اصطلاحی..........................................................10

بند اول : مفهوم کلی مسئولیت........................................................10

بند دوم :عوامل مسئولیت .............................................................10

بند سوم : مسئولیت در قرآن کریم....................................................11

بند چهارم :اثر وضعی اعمال و رفتار آدمی...........................................11

بند پنجم :شخصی بودن مسئولیت......................................................12

بند ششم : مسئولیت اخلاقی............................................................13

بند هفتم :مسئولیت اجتماعی...........................................................14

گفتار سوم :جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه.............................14

بند اول : جنبه های فردی مسئولیت....................................................14

بند دوم: جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه.........................................16

مبحث دوم:تاریخچه مسئولیت کیفری...................................................20

گفتار اول :سابقه تاریخی مسئولیت......................................................20

بند اول : مسئولیت در قدیم الایام.......................................................23

بند دوم :در ایران باستان................................................................31

بند سوم :در روم باستان..................................................................32

بند چهارم : مسئولیت کیفری در دوران معاصر..........................................34

گفتار دوم :حدود و قلمرو مسئولیت کیفری .............................................37

بند اول :اهلیت و انواع آن در حقوق جزا..................................................37

بند دوم :مقایسه اهلیّت جزایی با اهلیّت جنایی.............................................41

بند سوم :اهلیّت جزایی و مسئولیت کیفری..................................................42

بند چهارم : تقصیر و مسئولیت کیفری.......................................................43

فصل دوم:

حدود مسئولیت جزایی آموزگار در قبال دانش آموزان

مبحث اول:مسئولیت معلم و نقش آن در کاهش جرائم..........................................48

گفتار اول:عوامل مؤثر آموزشی در کاهش جرم.................................................48

گفتار دوم: نقش و مسئولیت محیط آموزشی در کاهش ناهنجاریها وجرایم دانش‌آموزان......50

گفتار سوم: حدود مسئولیت معلم و محیط آموزشی در مورد جرائم اعتیاد......................57

گفتار چهارم :وظایف ومسئولیت های معلّم در برابر دانش آموز.................................67

مبحث دوم :حدود مسئولیت های جزایی معلم تربیت بدنی در قبال حوادث ....................72

گفتار اول: دامنه شمول قانون بر افراد حادثه دیده ...............................................72

گفتار دوم :مطابق ماده 59 قانون مجازات اسلامی اعمال زیر جرم محسوب نمی شود ..........72

بند اول :دانش آموز ورزشکار حادثه دیده ........................................................74

بند دوم :داوران ، مربیان و سایر کارکنان حاضر در محل......................................... 75

بند سوم :حدود مسئولیت مربیان ورزشی بعد از وقوع حادثه ورزشی...........................75

مبحث سوم: تأثیر اشتباه در مسئولیت جزایی......................................................76

گفتار اول : مفاهیم جهل.............................................................................77

گفتار دوم :مقایسۀ مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن ........................................79

گفتار سوم :جایگاه اشتباه در حقوق جزا............................................................86

نتیجه گیری...........................................................................................87

منابع ومراجع.........................................................................................90