دانلود مقاله فساد اداری

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله فساد اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخش اول
مقدمه
در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با سه پدیدة فساد، فقر، تبعیض و تصمیم جلسة مورخ 9/5/1379 هیأت محترم وزیران درمورد بررسی و ارائه راه‌کارهای مبارزه با این معضلات و انحرافات، از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، طرح مطالعاتی “ تدوین برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت درنظام اداری” در دستور کار سازمان قرار گرفت و اجرای آن به معاونت امور مدیریت و منابع انسانی محول شد. در این خصوص مطالعات گسترده و جامعی صورت پذیرفت که نتایج آن در قالب گزارشی شامل هفت فصل تحت عناوین : کلیات تحقیق، تبیین مفهومی و تعاریف فساد، مطالعات نظری، تجارب کشورها درمبارزه با فساد ( مطالعات تطبیقی)، بررسی وضع موجود در نظام اداری ایران، هدفها و راهبردها و راهکارهای اجرایی، برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت درنظام اداری تدوین گردید که خلاصه آن به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

اهمیت و ضرورت موضوع:
فساد در نظام اداری، کم وبیش گریبانگیر همه کشورهاست و آسیب‌های ناشی از فساد با توجه به شکل‌های مختلف آن بی‌شمار است. برای کشوری که در جهت توسعه و پیشرفت گام بر می‌دارد، ضرورت دارد تا عاری از مقوله فساد به این مهم بپردازد وضروری است برای جلوگیری از تشدید آسیب‌ها در آینده،‌امروز با تمام توان و در تمام زمینه‌ها با علل و عوامل بروز آن مبارزه‌ای جدی ومستمر صورت گیرد تا درجامعه‌ای سالم و عاری از فساد، توسعه پایدار و همه جانبه در کشور محقق گردد.

هدف کلی تحقیق:
هدف از انجام تحقیق، شناخت علل و ریشه‌های اصلی بروز و رسوخ “ فساد و کج‌روی‌های اداری” و چگونگی شیوع آن در سازمان‌های دولتی، به منظور فراهم نمودن زمینة مناسب برای ارائه الگویی کارآمد برای مهار این پدیدة شوم و سالم سازی و ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری کشور می‌باشد.
محدوده تحقیق:
محدوده تحقیق“ طرح مطالعاتی تدوین برنامه مبارزه با فساد اداری و ارتقای سلامت نظام اداری” دستگاههای اداری – اجرایی در قوای سه‌گانه کشور، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مراکزی که به نحوی از بودجه عمومی به طور مستقیم یا غیر مستقیم استفاده می‌نمایند یا فعالیت آنها باعث اثرگذاری در دستگاههای اداری و اجرایی می‌باشد دربر می‌گیرد.

تبیین مفهومی و تعاریف فساد
اصطلاح “‌فساد” از فعل لاتین Rumpere می‌آید که به معنی شکستن است بنابراین در فساد چیزی می‌شکند یا نقض می‌شود. این چیز ممکن است یک شیوه رفتار اخلاقی یا قانونی یا غالباً مقررات اداری ‌باشد.
فساد از نظر اندیشمندان و محققان علوم اجتماعی، بر مبنای افکار عمومی جامعه، براساس منافع عمومی، براساس نقش وابستگی‌های اجتماعی و خانوادگی در تصمیمات کارمندان،‌فساد کلان، فساد خرد، فساد سازمان یافته و فساد فردی، فساد قاعده‌مند و فساد غالب،‌ فساد ساخت و پاختی و سپس انواع فساد ومصادیق آن در قوانین و متون حقوقی، تخلفات اداری و تفاوت آن با فساد و در نهایت فساد اقتصادی و فساد سیاسی مطرح شده که شاید بتوان با ادغام تعاریف،‌تعریف کاملی از فساد اداری را به صورت زیر ارائه داد:
فساد اداری عبارت است از :
الف) اقدامات مأموران دولتی که با هدف انتفاع وبهره‌برداری برای خود یا اشخاص دیگر یا در قبال دریافت مال برای خود یا اشخاص دیگر از طریق راه‌های زیر انجام می‌پذیرد:
- نقض قوانین و مقررات و ضوابط اداری
- تعبیر و تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط اداری
- تغییر در قوانین و مقررات و ضوابط اداری
- خودداری ،‌کندکاری و یا کوتاهی درانجام وظایف قانونی در قبال ارباب رجوع
- تسهیل یا تسریع غیر عادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران
ب- اقدامات اشخاص حقیقی و حقوقی که با هدف انتفاع و بهره‌برداری برای خود یا اشخاص دیگر یا در قبل پرداخت مال به مأموران دولت به منظور برخورداری از مزایا و امتیازات از راه‌های غیر صحیح انجام می‌پذیرد.
در این تعریف از یک سو از مفاهیم غیر دقیق و کلی نظیر منافع عمومی یا دیدگاه عمومی استفاده نشده است و از سوی دیگر، این تعریف، فساد اداری را به نقض قوانین و مقررات محدود نمی‌کند، بلکه هرگونه تعبیر و تفسیر را هم شامل می‌شود و مهم‌تر از آن،‌ فساد شامل تغییرات قانونی برای نفع شخصی و صنفی نیز می‌شود که به آن فساد در قانون‌گذاری می‌گویند. مزیت دیگر این تعریف این است که در آن به انگیزه‌های مختلف کارمندان برای مشارکت در فساد نیز اشاره شده است.
لازم به ذکر است به نظر می‌رسد که فساد بیشتر به معنی سوء استفاده از قدرت یا تأثیر برفرایند تصمیم‌‌گیری است که کوچکترین مخرج مشترک همه تعاریف است. عناصر تشکیل دهنده فساد عبارتند از: عنصر ذهنی آگاهی بر شکستن نرم،‌ استمرار انجام خلاف، سوء استفاده از اختیارات، کسب تحصیل مال و منفعت شخصی یا گروهی .

تعریف فساد از نظر (Transparency International)TI
بانک جهانی و سازمان غیردولتی شفافیت بین‌المللی (TI) تعریف زیر را از فساد ارائه کرده‌اند:
(Langseth,1998) فساد عبارتست از سوء استفاده از اختیارات دولتی برای منافع شخصی” این تعریف در ایران عموماً تحت عنوان “‌فساد اداری ” بکار می‌رود.

انواع فساد
هیدن هیمر (Hiden Heimer) فساد اداری را به سه گونه سیاه، خاکستری و سفید تقسیم می‌کند:
1- فساد اداری سیاه: کاری که از نظر توده‌ها ونخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود. مثال دریافت رشوه برای نادیده گرفتن معیارهای ایمنی دراحداث مسکن.
2- فساد اداری خاکستری : کاری که از نظر اکثر نخبگان منفوراست ،‌اما توده‌های مردم در مورد آن بی‌تفاوت هستند مثل کوتاهی کارمندان دراجرای قوانینی که در بین مردم از محبوبیت چندانی برخوردار نیست.
3- فساد اداری سفید: کاری که ظاهراً مخالف قانون است،‌اما اکثر اعضای جامعه ( نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادی)‌آن را آنقدر مضر و با اهمیت نمی‌دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند. مثل چشم‌‌پوشی از موارد نقض مقرراتی است که در اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی ضرورت خود را از دست داده‌اند. تقسیم‌بندی دیگری هم دیده می‌‌شود که عبارتند از (Talisayon,1998):
1- فساد خرد: چنانچه به کارکنان دولت(‌که ممکن است اساساً شریف ونجیب باشند) رشوه‌های اندک پیشنهاد شود،‌آن را در جهت رفع مشکلات تغذیه و تحصیل خانوادة خود رد نمی‌کنند.
2- فساد فردی: مواردی استثنایی وجود دارد که فساد رخ می‌دهد یعنی برای انجام کار درخواست رشوه می‌‌شود در این حالت کارمند خلافکار پس از بازرسی تأدیب می‌شود این نوع فساد جنبه فردی دارد و سازمان یافته نیست.
3- فساد نظام یافته: مسیر‌های خلاف از محل رشوه‌گیری به سمت بالا بسط می‌یابد و بقای سیستم‌ها به وجود فساد بستگی پیدا می‌کند. در این حالت سازمانها، مقررات و هنجارهای رفتاری با فساد تطبیق یافته‌اند.
4- فساد بزرگ: مسئولان سطح بالای دولتی و امور عمومی وسیاستمداران، در قراردادها و پروژه‌های بزرگ که جنبه ملی دارند اعمال نظر می‌کنند و سودهای کلان بدست می‌آورند این سطح را فساد کلان نیز می‌گویند.
فساد می‌تواند در وجوه اقتصادی، ‌سیاسی و اداری بروز کند که تعریف مختصری از هر کدام در ذیل ارائه می‌شود:
1- فساد اقتصادی: عبارتست از کلیه رفتارها و سوء رفتارهایی که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهینة مراکز اقتصادی در مقیاس‌های مختلف از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور، می‌گردد.
2- فساد سیاسی: این اصطلاح به استفاده از قدرت سیاسی برای هدفهای شخصی و غیر قانونی اطلاق می‌شود. فساد سیاسی به معنای کسب منافع نامشروع شخصی از طریق قدرت سیاسی یا موقعیت دولتی است. این تعریف با توجه به زمان، مکان و فرهنگهای مختلف متفاوت است وبه اندازه تاریخ دولت در فرهنگهای سیاسی و نظام دولتی و اندیشه‌ سیاسی قدمت دارد و بیشتر تحت تأثیر نظام سیاسی هر کشور است.
3- فساد اداری : که قبلاً تعریف شده در اینجا از تعریف آن صرفنظر می‌کنیم.

تفاوت تخلفات اداری با فساد
فساد اداری حالتی در نظام اداری است که در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وحود می‌آید و آن را از کارایی مطلوب و اثربخشی موردانتظار باز می‌دارد. در واقع، تخلفات اداری زمینه‌ساز فساد ادرای است. البته هر تخلفی باعث فساد اداری نمی‌شود، بلکه باید ویژگی‌های خاصی داشته باشدکه مهمترین آنها مکرر بودن،‌ استمرار داشتن،‌ نهادینه بودن، تأثیر نسبتاً زیاد در سطوح مختلف سازمانی است.طبق ماده 8 قانون تخلفات اداری، 38 مورد از مصادیق تخلفات اداری شناخته شده است که با توجه به تعاریف فساد ومفهوم حقوقی فساد اداری، بعضی از موارد تخلف از مصادیق فساد اداری محسوب می‌شود.

مبانی اعتقادی ( ارزشی) درخصوص فساد
دین مبین اسلام، به عنوان کامل‌ترین دین الهی، درذات خود با هرگونه انحراف و فساد مخالف بوده و بر پاکی و درستکاری تأکید دارد. این تأکید، مخصوصاً آن جا که به حقوق عمومی (‌بیت‌المال) مربوط می‌شود دارای ابعادی متفاوت و روشن است و به ضرورت رعایت حدود الهی و حق الناس متبلور می‌شود و آنچه از بررسی احادیث و روایات مشخص است، تأکید اسلام بر رعایت حدود الهی و حقوق مردم و نیز درستکاری و امانتداری کارگزاران حکومت است. به اجمال می‌توان دیدگاه اسلام را درخصوص دلایل و پیامدهای ایجاد و گسترش فساد در نظام اداری و ضرورت برخورد با آن، به شرح زیر بیان کرد:
1- انسان دائماً درمعرض لغزش و انحراف قرار دارد و آنچه که ضامن حفظ ایمان انسان به این لغزشها است، همانا “ورع” و “ اجتناب از شبهات ”‌است.
2- در لغزش وانحراف و کج‌روی انسان، دل بستن به دنیا نقش برجسته‌ای دارد. لذا در زندگی مدیران و مسئولان نظام اسلامی، مراقبت در مصرف اموال عمومی ( بیت‌المال) ،‌چه در ادارة امور جامعه و چه در مصارف شخصی جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند.
3- خطر مهمی که مسئولان ومدیران نظام اسلامی را تهدید می‌کند،‌تنها سوء‌استفاده مالی از موقعیت نیست بلکه توجیه شرعی این سوء استفاده برای پیدا کردن نوعی آرامش است که زمینه ساز ارتکاب گناهان بزرگتر و تخلفات بیشتر است.
4- مدیران عالی نظام اسلامی باید به شدت مراقب نوع نگاه مردم به نحوه زندگی و افزایش دارایی خود باشند ونظام اسلامی نیز، ضمن توجه به معیشت مناسب آنها، درخصوص نوع زندگی آنها باید مراقبت لازم را به عمل آورد.
5- در برخورد با متخلفان، مخصوصاً کسانی که از طریق دسترسی به بیت‌المال یا ارتباط با مسئولان به منافع مادی می‌رسند، نباید هیچگونه ملاحظه‌ای معمول گردد و ارتباط با مسئولان نظام اسلامی نباید زمینه استفاده غیر معمول (‌رانت جویی) را فراهم نماید.

عوامل مؤثر بر فساد در نظام اداری:
در این قسمت تعدادی از یافته‌ها از منابع تخصصی در مورد علل فساد اداری،‌ ارائه می‌شود. در مطالعه‌ای که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور( سازمان امور اداری و استخدامی قدیم) صورت گرفته است، کانونها و عوامل فساد در قالب نمودار صفحه بعد نمایش داده شده است.
نمودار کانونها و عوامل فساد اداری

تجربة برنامه‌ریزی برای مبارزه با فساد در کره دسته‌بندی از علل مؤثر بر فساد را این‌گونه ارائه کرده است: دلایل سازمانی و اداری، دلایل اجتماعی و فرهنگی،‌دلایل روانی و رفتاری.
نتیجتاً، عوامل مؤثر در پیدایش مفاسد اداری به طور تفصیلی به شرح زیر دسته‌بندی شده‌اند:
1- نداشتن آگاهی از مبانی دینی.
2- نداشتن مدیریت صحیح.
3- توجه نداشتن به برتری منافع عام بر منافع خاص.
4- توجه نداشتن به وضع معیشتی کارکنان.
5- سپردن کارهای حساس به افراد غیر متعهد وبی‌تجربه ( نبودن شایسته‌سالاری)
6- پایین‌بودن توانایی‌ها و مهارت‌های فنی و شغلی کارکنان.
7- نارسایی قانون و عدم انطباق با واقعیت‌ها و رعایت نشدن قوانین .
8- نبودن برنامه کلان و دراز مدت
9- تورم، بیکاری و نداشتن اطمینان به آینده.
10- تشویق نشدن نیروهای لایق، امین و صالح.

پیامدهای فساد
درخصوص پیامدهای فساد در نظام ادرای مطالب زیادی عنوان شده است که جمع‌بندی آنها بشرح زیر می‌باشد:
الف- پیامدهای فردی فساد اداری: خدشه‌دار شدن امنیت شغلی، بروز ناهنجاری‌های روحی و روانی، بروز اختلافات خانوادگی، خدشه‌دار شدن اعتبار و حیثیت فرد، عدم هدایت مناسب استعدادهای فردی، پایین‌آمدن انگیزه کاری در کارکنان، تقدم منافع فردی بر منافع سازمانی، افزایش هزینه زندگی برای مردم،ایجاد جو بی‌اعتمادی در مردم و تضعیف اعتماد عمومی جامعه و تحلیل سرمایه‌های اجتماعی آن، به خطر انداختن ثبات و امنیت فرد در جامعه.
ب) پیامدهای سازمانی فساد اداری: به وجود آمدن ریسک فساد در سازمان، آسیب‌رسانی به فرایند توسعه منابع انسانی، کم رنگ شدن کنترل‌های درونی و تشدید کنترل‌های بیرونی در سازمان، هدر رفتن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده روی منابع انسانی، کم رنگ شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزش‌های منفی در سازمان، تأثیر بر کارایی سازمانی، کاهش مسئولیت درمقابل اختیارات زیاد، افزایش فرصت‌های ارتکاب فساد،‌ بالارفتن قدرت دولت در محدود کردن صادرات و نظارت بر تجارت، عدم رعایت ضوابط و اصول شایسته‌سالاری در استخدام‌ها، پایدارسازی و گسترش فساد از راه ایجاد و بسط مقررات دست و پاگیر و وقفه‌زا در کارها، رشد انحصارگرایی دولتی و محدود ماندن فعالیت بخش خصوصی،‌عدم شکل‌گیری بورکراسی قاعده‌مند و ضابطه مند، کاهش اهمیت قانونی بودن و مؤثر بودن دولت‌ها، خدشه‌دار شدن حیثیت اجتماعی سازمان، تضعیف نظام ارزیابی .
ج) تأثیر بر فرایند رشد و توسعه اقتصادی : افزایش هزینه‌های اقتصادی ،‌افزایش درآمدهای نامشروع،‌توجیه غیر منطقی عقب‌ماندگی‌های اقتصادی، ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضا و به وجود آمدن فرصتهای سودجویی برای دلالان سودجو، پایین بودن روند توسعه و تغییرات مثبت و تلاش در حفظ وضع موجود، آسیب‌دیدگی سرمایه‌گذاری‌ها در اثر فساد شدید و نا آشکار،‌از میان بردن شرایط رقابتی در اقتصاد، کم شدن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در اثر کاهش انگیزه، کم شدن درآمد دولت، قطع وام‌ها از طرف بانکها و سازمانهای بین‌المللی، مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی شدن، افت کیفیت خدمات عمومی و زیر بناها،‌کاهش درآمد مالیاتی و انتقال استعدادها از فعالیتهای تولیدی به سمت رانت‌جویی، ایجاد اختلال در ترکیب هزینه‌های دولتی.
د) سایر پیامدها: تأثیر بر فرهنگ و اعتماد عمومی،‌کمک به بی‌ثباتی سیاسی، نهادینه شدن نفوذ غیرقانونی گروههای سیاسی، تردید مردم در مورد مشروعیت سیاسی، تأثیر گذاری بر نتیجه دادرسی حقوقی و نظارتی.

بخش دوم
پیشینه مدیریت دولتی در ایران
شکل‌گیری مدیریت دولتی در ایران براساس نیاز حکومت‌ها به در اختیار گرفتن هرچه بیشتر ابزار قدرت بود. حکومت‌هایی که غالباً بر اثر تهاجم یا نزاع خونین روی کارآمده بودند و آخرین آنها با یک کودتا که زمینه آن را یک افسر انگلیسی (ژنرال آیرون ساید) مهیا کرده بود، زمام امور را در دست گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مبانی فکری و اعتقادی مدیریت کشور دچار تحول شد و ضوابط جدیدی که بر باورهای دینی استوار بود به عنوان الگو و شرایط رشد افراد در جامعه و تصدی پست‌های مدیریتی مطرح شد که مورد پذیرش مسئولان ارشد و آحاد مردم هم بود. از جمله تغییرات ایجاد شده می‌توان به تغییر بینش‌ها و ارزش‌ها و ملاک‌های حاکم بر جامعه اشاره کرد.
با گذشت دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی تغییراتی در ویژگیهای مدیریت کشور ایجاد شده است که به میزان قابل توجهی به سوابق انقلابی مدیران امری عادی تلقی می‌شود. آنچه مهم است این که در کنار تقویت جنبه‌های علمی مدیریت در کشورهای صنعتی، در مدیریت کشورمان، کمتر شاهد بروز جنبه‌های مثبت آن مدیریت،‌ همانند انضباط، تلاش، جدیت، مسئولیت‌پذیری و دیگر جنبه‌های مقبول آن هستیم.

ویژگی‌های بروکراسی ( نظام اداری ) ایران
اهم ویژگی‌های بوروکراسی ( نظام اداری) ایران عبارتند از: 1) به نظر می‌رسد که آمادگی‌های ضروری در نیروی انسانی آن وجود ندارد و ناتوانی بوروکراسی ایران از وضعیت نیروی انسانی آن،‌یعنی فقدان یا ضعف انگیزة نیروی انسانی، پایین‌بودن سطح تخصص و ترکیب نامتعادل آن ناشی می‌شود. 2) ضعف مدیریت و در کنار آن نبود ثبات در مدیریت است. 3) عملکرد بروکراسی در متن ساختار اقتصادی- اجتماعی حاکم است. اگراز دیدگاه اقتصادی- سیاسی نگاه کنیم، ‌مهم‌ترین وظیفه بروکراسی ایران،‌تخصیص منابع اقتصادی است، ‌ 4) چهارمین ویژگی بوروکراسی ایران،‌ نبود ارزیابی نظام‌مند و منظم فعالیت آن است. و به طور کلی در بررسی جامعی که از وضعیت نظام اداری کشور در سال 1377 توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عمل آمده است، ویژگی‌های عمده این نظام به صورت “ کهولت اداری ” و “ علم ناشناسی در توسعه و تحول” بیان شده است.

پیشینه مبارزه با فساد در نظام اداری ایران
در ایران، مبارزه با فساد درمقاطع مختلف زمانی و با اهداف گوناگون مطرح شده است. در دورة پهلوی اول،‌اقداماتی تحت عنوان مبارزه با فساد که هدف اصلی آن دست‌اندازی به ثروت بعضی از عمال حکومتی به نفع شاه و نزدیکان او بود صورت گرفت که عمدتاً جنبه اقتصادی و سیاسی برای شخص شاه و بعضی نزدیکان او داشته است.
پس ازجنگ جهانی دوم (1324 به بعد) حداقل در سه دوره مبارزه با فساد در دولت مطرح شد :1) دوره حکومت ساعد- رزم آرا(28-1329)، دوره حکومتی امینی (39-1340)،‌در دوره‌های آخر حکومت هویدا (52-1356) که درهر سه مورد، اقدامات بی‌نتیجه، سطحی و زودگذر بود و به زودی موضوع اولویت خود را از دست داد و ترجیحاً به فراموشی سپرده شد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز پس از یک وقفه کوتاه به دلیل اوضاع خاص اوایل انقلاب،‌دوباره فساد به اشکال مختلف نمایان شد. به نحوی که مجلس شورای اسلامی ناچار در سال 1371 قانون ممنوعیت اخذ هر نوع پورسانت وهدایا و… را تصویب کرد.
در سال 1373 که برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تهیه می‌گردید با توجه به بررسی‌های آماری انجام گرفته روشن شد که 30 درصد جمعیت حدود 4/3 درصد درآمد را در سال (71) به دست می‌آورند و برعکس 10 درصد بالای جمعیت،‌34درصد کل درآمد را به خود اختصاص داده بودند. همین مسئله موجب تصمیم دولت برای تدوین برنامه فقرزدایی و محرومیت‌زدایی شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، بخاطر تنش‌های سیاسی و تحریم اقتصادی ایران و شروع جنگ تحمیلی و ادامه آن به مدت 8 سال، نظم اداره امور جامعه مختل شد و فرصت طلایی برای کسب ثروت و سودجویی برای عده‌ای خاص فراهم آمد. از طرف دیگر ، به علت تضعیف نظام کنترل و نظارت درونی و تضعیف واحدهای بازرسی ادارات (‌خود کنترلی قوه مجریه) که عملکرد ادارات دولتی را بررسی و موارد خلاف و سوء استفاده را گزارش می‌کردند،‌اوضاع فساد و سود جویی شدیدتر شد. تشویق سطوح بالای مدیریتی با پرداخت پاداش‌های چشم‌گیر هم موجب به وجود آمدن یک طبقه مرفه تکنوکرات شده و این طبقه از درآمد کلان ظاهراً قانونی ولی واقعاً غیر شفاف برخوردار شدند. امر خودکفایی بعضی از دستگاههای دولتی مخصوصاً نهادها وجدایی آنها از نظام مالیاتی وحسابرسی هم دلیلی بر تشدید این وضعیت گردید.
اجرای برنامه‌های پنج‌ساله اول و دوم در بلوغ و رشد طبقه جدید رانت‌خواران و رشوه‌گیرندگان از آن رو که به ایجاد رانت‌های اقتصادی کمک کرد، مؤثر بوده است. بحران‌های اقتصادی مثل افزایش دامنه تورم و بیکاری نیز موجب افزایش فقر عمومی و فساد اداری گردید.
در یک مقطع ( سال‌های 1373 و 1375) اقداماتی از سوی قوه قضایی در برخورد با این ثروت‌ها شروع شد که به دلیل سازمان یافته نبودن این فعالیت‌ها به نتایج روشنی نرسید وحتی تبلیغات گسترده‌ای که در این خصوص شروع شده بود، بدون اعلام نتایج این اقدامات متوقف گردید.
وظایف و تکالیف دولت برای مبارزه با فساد در قوانین مختلف پیش‌بینی شده است از جمله:
قانون اساسی: اصلهای اول، سوم ،‌هشتم، چهل ونه، یکصدو چهل و دو و بندهای 5و6 اصل چهل وسه.
قوانین موضوعه: قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی،‌قانون مجازات عمومی،‌قانون تعزیرات عمومی، قانون مجازات تبانی درمعاملات دولتی و ….

عوامل ایجاد کننده فساد در نظام اداری ایران
در مورد عوامل ایجاد کننده و میزان فساد اداری مطالعاتی صورت گرفته است که نتایج یکی از آنها به اختصار قید می‌گردد.
در بررسی انجام شده به وسیله سازمان بازرسی کل کشور با عنوان “‌بررسی کج‌رویهای اداری و مالی در دستگاههای مشمول بازرسی” که در مجموع 1187 گزارش بازرسی را مورد مطالعه دقیق قرار داده است، دلایل زیر به عنوان عمده دلایل بروز تخلفات به دست آمده است:
ضعف مدیریت به دلیل نبود دانش شغلی و تخصصی،‌ عدم احساس مسئولیت و سوء‌تدبیر / اعمال سلیقه و برداشت شخصی از ضوابط توسط مدیران/ عدم اعمال نظارت و کنترل مستمر و همه جانبه درون سازمانی و برون سازمانی و یا نبود نظام نظارت و کنترل اثربخش به گردش امور مالی/ عدم تناسب قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌ها با شرایط اجتماعی/ عدم تناسب مشاغل با تخصص‌ها وتجارب کارکنان/ ضعف یا فقدان نظام آموزشی مؤثر و کارآمد/ کم توجهی به انتصاب مدیران و کارکنان در مشاغل حساس/ عدم تناسب تشکیلات با واقعیت‌ها ونیازهای موجود/ کسب درآمد ومنفعت شخصی/ تفویض اختیار بیش از حد معمول و خلاف قانون به مدیران/ عدم برخورد مؤثر ( به موقع، متناسب و قاطع) مدیران و مسئولان با متخلف و اغماض و چشم‌پوشی بی‌مورد از تخلف و در نتیجه امکان تکرار آن/ عدم توازن و تعادل بین حقوق و دستمزد کارکنان و مدیران با نرخ تورم/ بی‌انگیزه‌بودن کارکنان .

تحلیلی از وضعیت موجود فساد در نظام اداری ایران
حکومت‌ها و دولت‌ها از قرن‌ها پیش با مشکل سوء‌استفاده کارگزاران دولتی روبه رو بوده‌اند. در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت وامتیاز شغلی خود بوده‌اند.‌
درحال حاضر با توحه به فرمایشات مقام معظم رهبری در این خصوص اطلاع‌ ایشان از وضع عمومی جامعه،‌ وجود فساد در نظام اداری محرز است. در این قسمت به سوابق برخی از موارد فساد در نظام اداری ایران اشاره می‌‌شود:
- اخذ پورسانت وکلاهبرداری در خرید‌های خارجی
در ایران قبل از انقلاب مهم‌ترین واقعه‌ای که اسرار مربوط به سوء‌استفاده فراوان درخریدهای خارجی رژیم طاغوت را بر ملا کرد، ممنوع الخروج شدن دو تن از معاونان وزارت بازرگانی به جرم زدوبند با یک شرکت انگلیسی در جریان یک معامله شکر و انتشار خبر آن در مطبوعات بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام اداری کشور، اطلاعات مشخص و افشا شده‌ای درخصوص اخذ پورسانت و کلاهبرداری در خریدهای خارجی وجود ندارد،‌ولی اگر بپذیریم که وضع قوانین از یک احساس ضرورت واقعی نشأت می‌گیرد، تصویب قانون ممنوعیت دریافت پورسانت و… هدیه در سال 1371 بیانگر شیوع این پدیده در نظام مدیریت کشور مخصوصاً درخریدهای خارجی می‌باشد.
- خویشاوند سالاری
برخی از مشاغل مدیریتی جامعة، بدون صلاحیت‌های لازم وصرفاً به دلیل وابستگی‌های فامیلی ( که در پشت پرده ارتباطهای سیاسی و جناحی کشور قرار دارد) به افرادی واگذار می‌شود که به دلیل عدم آشنایی با نحوه اداره امور، موجب وارد شدن لطمات جدی به کشور می‌‌گردند و در این چرخه معیوب باز هم گروهی از وابستگان منتفع می‌شوند.
- رانت جویی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره مصادیق رانت‌خواری در دستگاههای دولتی به دو مورد
“ شرکت‌های اقماری” و “ خصوصی‌سازی” اشاره می‌کند. شرکتهای اقماری در ظاهر خصوصی تلقی می‌شوند، اما در واقع اموال آنها از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی تهیه شده است. سود این شرکت‌ها را صاحبان آن بالا می‌برند،‌ولی مشکلات و معضلاتشان بر عهده دولت است . در مورد خصوصی‌سازی عنوان شده اگر قانون خصوصی‌سازی آن‌طور که باید رعایت می‌شد، شرکت‌های سودرسان دولتی با نرخ غیر واقعی قیمت‌گذاری نمی‌شد که علاوه بر آن در موقع فروش،‌همان قیمت غیر واقعی نیز دریافت نشود.
بطور کلی با بررسی مطالعات انجام شده نتیجه گرفته می‌شود که آنچه مشهود است تخلف“ نقض قوانین ومقررات” طی سالهای اخیر ( بجز سال 1378) افزایش داشته واین امر تناسبی با سیاست ,“‌قانون‌گرایی”‌ حاکم بر نظام اداری ندارد. توجه به این نکته که قانون گرایی یکی از محورهای فعالیت نظام اجرایی کشور تعیین گردیده است، لزوم اجرای آن را دو چندان نموده است، ولی متأسفانه از نظر اجرایی کمتر به بار نشسته است. یکی از روشهای ترویج و ایجاد روح پیروی از قانون آموزش کارکنان می‌باشد، چه بسا بسیاری از موراد نقض قوانین مربوط به عدم شناخت کافی واطلاع از قوانین مورد عمل درحیطه فعالیت واحد مربوطه می‌باشد و در این مورد هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نقش اول را باید ایفا نماید.
قابل ذکر است که نتایج بدست‌آمده در خصوص تخلفات اداری استانها حاکی از این است که میزان تخلفات اداری در استان‌های آذربایجان‌شرقی، خراسان، سمنان، کرمان، کرمانشاه، گیلان، مازندران ویزد کم و این میزان برای استان‌های ایلام، سیستان و بلوچستان، کردستان ،‌کهکیلویه و بویر احمد، مرکزی، ‌هرمزگان و همدان زیاد می‌باشد.

دستگاههای نظارتی کشور
1- قوه مجریه:
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی،‌سازمان حسابرسی، رئیس جمهور، بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری،‌ادارات و دفاتر بازرسی و رسیدگی به شکایات دروزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی و…، شوراهای محلی، شورای عالی استان‌ها، وزارت اطلاعات،‌مجامع عمومی شرکت‌ها وسازمانهای دولتی،‌شورای پول و اعتبار، مقامات تشخیص مالیات، سازمان تعزیرات حکومتی، نهادهای قیمت‌گذاری و تعدیل قیمت‌ها،‌واحدهای حسابرسی داخلی در مؤسسات و سازمان‌‌ها وشرکت‌های دولتی، مؤسسات حسابرسی بخش خصوصی، سازمان بازرسی و نظارت، وزارت کشور، شورای عالی انفورماتیک.
2- قوه مقننه: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان،‌دیوان محاسبات کشور
3 - قوه قضاییه: رئیس قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دادگاههای عمومی انقلاب ، دادستانی کل کشور
4- دستگاههای نظارتی تحت پوشش مقام معظم رهبری و سایر موارد: نظارت رهبری بر قوای سه‌گانه وکل کشور، معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری، مؤسسه حسابرسی مفید راهبر، هیأت عالی نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی ،‌مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت مجلس خبرگان رهبری، شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
وضعیت موجود نظارت وبازرسی
بررسی عملکرد کلی نظام کنترل کشور نشان می‌دهد که به رغم وجود قوانین بالنسبه سفت ومحکم و دارابودن دستگاههای عریض و طویل در نظام کنترل،‌ هنوز انسجام لازم در نظام کنترل کشور مشاهده نمی‌شود. در ابعاد کنترلهای مالی – اداری از سازمان‌هایی مانند وزارت دارایی،‌ دیوان محاسبات کشور،‌سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی، دیوان عدالت اداری، کمیسیون‌های مختلف درمجلس شورای اسلامی ، تعزیرات حکومتی، ‌وزارت اطلاعات، مجامع عمومی شرکت‌ها، هیأت‌های پیشگیرانه ضمن اجرا و بعد از اجرا را عهده‌دار هستند. وزارت دارایی از طریق ذیحسابی‌ها و سازمان‌ حسابرسی نمونه‌ای از سازمان‌هایی هستند که کنترل‌های ضمن اجرا و بعد از اجرا را معمول می‌دارند. گزارش تفریغ بودجه کل کشور بهترین مثال برای خروجی نظام کنترل مالی کشور است. در گزارشهایی که بعد از انقلاب تهیه شده بر ضرورت تجدید نظر در شیوه‌های مدیریت مالی در کشور، لزوم افزایش حس مسئولیت حسابدهی، به روز رساندن عقب‌ماندگی حساب‌های سالانه بعضی از دستگاهها و مغایرت زیاد میان ارقام پیش‌بینی شده و ارقام واقعی اشاره شده است و همین موارد شواهد خوبی هستند که براساس آنها بتوان ادعا نمود که نظام کنترل‌های ضمن اجرا به درستی وظایف خود را انجام نمی‌دهند.

بخش سوم
تجارب کشورها در مبارزه با فساد ( مطالعات تطبیقی)
تجربه مالزی
در مالزی “ استقلال قوای سه‌گانه مقننه،‌اجرائیه و قضاییه پیش‌بینی شده و طبق قانون، نهادهایی در تابعیت قوه اجرایی مسئولیت آموزش عمومی و ترویج مشارکت مردم درمبارزه با فساد و تخلفات اداری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های دولتی را به عهده دارند.
از مجموعة تلاشها و عملکرد‌ مالزی در زمینة مبارزه با فساد چنین بر می آید که این کشور همواره دچار مشکلات ناشی از فساد اداری بوده است و به همین دلیل، شناسایی، درک و مبارزه با آن را لازمه زمینه‌سازی مناسب برای رشد و توسعة ملی تلقی کرده است و بدین منظور، اقدامات مستمر و مؤثری بعمل آورده و به موازات برنامه‌ریزی و اجرای پروژه های توسعه، مبارزه با فساد را نیز در دستور کار خود قرار داده است و برای بستر سازی، برای افزایش شفافیت عملکرد و پاسخگویی سازمان های دولتی، تلاش های منسجمی را تحت نظارت کمیته یکپارچگی مدیریت در سطوح ملی، ایالتی و ناحیه‌ای سازماندهی کرده است. مسئولیت اصلی هدایت و کنترل این حرکت به MAMPU (واحد برنامه ریزی مدیریت و مدرانیزاسیون اداری مالزی) سپرده شده و مؤسسه ضد فساد مالزی و نیز دفتر شکایات مردمی هماهنگ با مرکز مزبور فعالیت دارند. ساختار سازمانی موسسه مذکور دربرگیرنده معاونت عملیات، معاونت پیشگیری از فساد، واحد تعقیب، واحد برنامه ریزی و هماهنگی خط مشی‌ها، واحد خدمات مدیریت.

برنامه جامع مبارزه با فساد در کره جنوبی
فساد در کره جنوبی نسبت به سایر کشورها در سطح متوسط و رو به پایین دیده می شود، اما در مقایسه با رقبای اقتصادیش همچون سنگاپور، هنگ کنگ و تایوان، فساد در کره بسیار جدی تر می باشد که وضعیت آن در جدول زیر نمایان است.

سنگاپور هنگ کنگ ژاپن تایوان کره نام کشور
7 16 25 29 43 درجه شفافیت بین‌المللی
(‌درجه TI)
1 2 3 5 8 درجه خطر‌پذیری در اقتصاد و سیاست (درجه Perc)

در دهة1980، تلاش های ضد فساد درکره وجود داشت و قوانینی هم در این زمینه به تصویب رسید، اما تمایل سیاسی قوی در رده های بالای سیاسی برای این مسئله وجود نداشته است. تا این که رئیس جمهور – کیم دی چونگ – که تمایل شدید به ریشه کن کردن فساد دارد، امر مبارزه با فساد را در کره به اجرا می گذارد. او تصمیم دارد به فساد خاتمه دهد و دستور داده است برنامه جامعی برای مبارزه با فساد تدوین شود. او علل بحران اقتصادی سال 1997 کره را فساد می‌داند. به دستور او قوانین و مقررات مورد تغییر و بازنگری قرار گرفته و اقدامات نظامی مداومی برای مبارزه با فساد انجام می گیرد. مردم کره هم مصرانه از دولت می‌خواهند که برای ریشه کن کردن فساد اقدام کند، همچنین تمایلات سیاسی در بالاترین سطوح قدرت و حمایت عمومی مردم از تلاش های ضد فساد، که دو عامل مهم است، فراهم شده است.

سازمان کارآمد با اختیارات ویژه: تجربه هنگ کنگ
کمیسیون مستقل مبارزه با فساد هنگ کنگ در سال 1974 تاسیس شد، قبل از این تاریخ، کشف و بررسی موارد فساد از وظایف پلیس به حساب می آمد. مستقل بودن این کمیسیون، به معنی استقلال از سه قوة اجرایی، مقننه و قضایی و پاسخگویی آن در مقابل فرماندار هنگ کنگ است. این کمیسیون(ICAC) به عنوان یک سازمان خدمات اجتماعی معرفی شده وانجام وظیفه می کند. دردهه های 1960 و1970 هنگ کنگ درگیر فساد اداری زیادی بوده وبدون رشوه کاری انجام نمی شد. لکن در حال حاضر هنگ کنگ از طرف برنامه عمران ملل متحد به عنوان نمونة موفق مبارزه با فساد معرفی شده است. علل اصلی این موفقیت خستگی مردم از فساد اداری و درک ضرورت مبارزه ملی با آن، شکل‌گیری عزم ملی و ارادة سیاسی قوی برای حمایت از تلاش های ضد فساد اداری، یکپارچه شدن قوانین ضد فساد، معرفی فقط یک سازمان به مردم برای جلب مشارکت عمومی در شناخت فساد و مبارزه با آن، توجه به آموزش عمومی به صورت های متفاوت و متناسب برای انواع گروههای اجتماعی ، توجه به آموزش در شناخت و مبارزه با فساد در سازمان های دولتی، تلاش مستمر در بهبود سیستم ها و سادگی رویه ها در جهت شفافیت بیشتر، تلاش در جهت شفاف تر شدن استخدام، انعقاد قرار دادهای دولتی و امور مالی ، انتشار اخبار مربوط به موارد فساد است.

مبارزه با فساد در تایلند
کمیسیون مبارزه با فساد اداری تایلند تحت نظارت دفتر نخست وزیر کار می‌کند. نه کمیته و یک دبیر کمیسیون دارد. اعضای این کمیته ها از کارکنان دولت نیستند و به مدت دو سال انتخاب می شوند و این انتخاب برای یک بار قابل تمدید است. دبیر کمیسیون یک کارمند دولت است و پس از تایید مجلس و انتصاب از طرف پادشاه، به مدت 4 سال کار می کند. در قانون اساسی جدید تایلند که از سال 1997 اجرا میشود، یک کمیسیون ملی مبارزه با فساد پیش بینی شده که وظایف آن فراتر از کمیسیون مبارزه با فساد است. کمیسیون ملی مبارزه با فساد، متشکل از یک رئیس و هشت عضو می‌باشد واعضای آن توسط کمیته 15 نفره انتخاب می شوند

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  46  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله آشنایی با گروههای فساد و مبتذل غرب

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله آشنایی با گروههای فساد و مبتذل غرب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
نوجوانان و جوانان به مثابه آینه های تأثیرپذیری می مانند که هر آنچه را ببینند و بشنوند صریحا بخاطرخواهند سپرد و چون به مقتضای سنشان بدنبال نو آوری، الگوهای بکر و جذاب و مطرح نبودن هر چه بیشتر خود در بین دیگران هستند، متاسفانه الگوهای القاء شده از سوی بیگانگان را چشم بسته و بدون هر گونه آگاهی می پزیرند و در تقلید کورکورانه از این الگوها غربی و مبتذل حتی سعی در سبقت جستن از یکدیگر دارند و انواع دستجات، اجتماعات، گروههای مبتذل را با عناوین مختلف تشکیل داده و می دهند.
دشمنان انقلاب اسلامی بعد از اینکه انواع راههای مبارزه، از قبیل تحریم اقتصاد، جنگ و...را آزمودند و نتوانستند نتیجه مطلوب را برای به زانو درآوردن نظام اسلامی پیدا نمایند به سلاح مبارزه فرهنگی روی آورده و راه مبارزه با انقلاب را بدین سان در پیش گرفتند.
استکبار جهانی در این مبارزه عظیم جوانان این مرز بوم را نشانه رفته و به انحراف کشاندن نسل جوان را که آینده سازان واقعی کشور هستند، سرلوحه اهداف خود قرار دارد.
بر اساس مطالعات و تحقیقات انجام شده درباره انواع گروههای مبتذل موجود در جامعه و افراد تشکیل دهنده این گروهها مشخص شده است که اکثر این جوانان نسبت به مسایل عام فرهنگی و اجتماعی ایران و جهان و فقدان کانال های ارتباطی بین انها دچار سردرگمی شده و خود را به مرور زمان در گردابی از مشکلات می بینند. این جوانان در گفتگوها و محافل خود وقت خود را صرف مسائلی می کنند که کمترین اطلاعاتی و یا حتی هیچ اطلاعاتی از آنها ندارند.
د بیانات آنها کلماتی همچون حقیقت، خدا، صلح و ... به چشم می خورد اما غافل از اینکه بیان هر کدم از این کلمات مستلزم کار و تحقیق و مطالعه فراوان است که این افراد در فضای بسته افکارشان، اجازه چنین کاری را پیدا نخواهند کرد و تنها با مطالعه کتبی در مورد ماوراءالطبیعه، ارواح و ... بحث های خرافی و غیرعملی را در پاسخ به سئوالات ذهنشان گزینش می کنند و هرچه این پاسخ ها خرافی و عجیب و غریب تر باشد برای آنها جذابیت بیشتری دارد.
ما در این مقوله نگاهی گذرا به تعدادی از گروه های مبتذل موجود در جامعه انداخته و با نحوه تشکیل افکار، مرام و هدف آنها آشنا می شویم.

الف – گروه رپ (Rap)
رپ (Rap) در لغت به معنای زخم زبان، ضربت سریع و تند زدن، آدم لات و حقه باز می باشد.
Rap شبیه صدای مرتعشه از دستگاه جاز است وقتی که روی پوستی دستگاه ضربه ای انداخته می شود و بالاخره Rap و تشکیل دهنده این گروه سیاهپوستانی در منطقه هارلم نیویورک بوده اند که برای رسیدن به صلح و آزادی و مبارزه با نژادپرستی دست به قیام زدند و تظاهراتی را به راه انداختند که همراه با نوعی رقص و پایکوبی بود. اما بعدها به این رقص و موسیقی توسط افراد مغرض تنوع داده شد و موسیقی رپ بصورت ابزاری در دست استعمارگران افتاد تا جوانان را به انحراف اخلاقی بکشانند.
جوانان عضو در این گروه پسرانی با موهای بلند، موهای سر را آلمانی زده ( یک طرف موها را کوتاه تراشیده و طرف دیگر مو بلند است)، شلوارهایی با پچه گشاد که روی زمین کشیده می شود، خط ریش پایین تر از گوش، عینک های دودی با قاب فلزی، موهای روغنی و ... و دخترانی با منتوهای آستین بلند و کوتاه، موهای روغن زده و چسبیده به سر و شلوار های پاچه گشاد، کفش های سگک دار و ... می باشد.
دختر جوانی که دل به آنچه از خارج برایش سوغات آورده می شود، بسته و تمام ذهنیات و تفکرات خود را مطابق با آنچه دیگران می خواهند همراه کرده اظهار می دارند که «ادبیات ما کهنه شده و چیزی که به درد بخورد در آن نیست دیگر زمان حافظ، سعدی، مولوی گذشته و باید مطابق زمان پیش رفت ».
اندیشه گوتاه یک پسر جوان عضو در این گونه گروه ها در تعریف از آزادی اینست که : «آزادی یعنی هر لباسی دلم خواست بپوشم، بتوانم با دوست دخترم بدون دردسر به میهمانی بروم، مشروب هم به اندازه بخورم »
اعضای گروه Rap آرم خود را از صلح جهانی PEACE گرفته اند، آنها خود را فارغ از تمامی مسایل زندگی دانسته و در پی آسایش مفرط و بی حد و اندازه اند و به همین جهت دوستی و سازش را که اشعار صلح جهانی است به اشتباه تعبیر کرده و خود را متصل و پیرو آن می دانند.
ب- گروه هوی متال (HEAVY METTAL )
هوی متال به معنای فلز سنگین است و به نوعی از موسیقی نسبتا جدید غربی (آمریکایی) اطلاق می شود که در آن اصوات مرتعشه از سازهای نزدیک به صدای برخود فلزات است. در این نوع موسیقی (اوج و فرود) قطعات بسیار شدید بوده و ضرب آهنگ ها فوق العاده تند است استفاده از آلات موسیقی الکترونیکی و سازهای کوبه ای چنان فضای تند موسیقیایی را پدید می آورند که کمتر کسی قادر به گوش دادن است.
پسری که خود را عضو گروه هوی معرفی می کند درباره صلح اظهار می کند :
« ما می خواهیم هیچکس با هیچ کس جنگ نکند » و وقتی به وی گفته می شود هیچکس دوست ندارد در دنیا جنگی باشد، پس فرق شما با سایر مردم چیست؟
بیان می کند : « ما می گوئیم حتی بین پدر و پسر و زن و شهرها هم نباید دعوا باشد برداشت یک عضو گروه هوی از کلمه آزادی در اینجاست که می گوید :
« باید مانند پرنده ها آزاد بود تا هر کاری که دلت خواست انجام بدهی. »
افراد این گروه نیز طرز پوشش و خودآرائی همانند گروه رپ دارند و گام به گام آنها قدم برداشته اند.
بررسی وضعیت روحی و روانی افراد عضو گروههای فوق الذکر حکایت از افسردگی کهنه خاص آنها دارد و هر چه بر میزان سن و شدت انجام اعمال و رفتارهای خاص آنها می گذرد بر شدت آن افزوده می گردد.
گروه طغیان نسل یا استوس (Stoos)
بررسی و تحقیقات از افراد تشکیل دهنده این گروه حکایت از آن دارد که تعدادی دانش آموز پس از دیدن «شو»های ماهواره ای ... با انگیزه دور هم بودن و داشتن تشکیل گروهی اقدام به شکل دادن این باند نموده اند و نام استوس مخففی از نام افراد بنیانگذار گروه است.
«طغیان نسل جوان» عبارتی است که خواننده «شو» آن را خوانده است. این افراد قصد گسترش باند خود را داشته اند.
گروه شلخته (Shalakhteh)
طرفداران تشکیل دهنده این گروه پوشش خود را قابل توجه نشان داده اند بدین صورت که آنها اقدام به پاره کردن پایین شلوارها (بخصوصشلوارلی) نموده و لبه های آن را ریش می نمایند. بلوزهای آستین بلند در زیر بارانی و یا مانتو پوشیده و آستین را زیر لباسهایی رویی بیرون داده و دکمه های آن را باز نگه میدارند. دختران عضو در این گونه گروه ها از انواع وسایل و لوازم آرایش بخصوص پودرها و کرم های مخصوص مات کننده پوست استفاده می کنند و مسائل اخلاقی همچون روابط نامشروع با مردان متأهل، خرید و فروش فیلم های مستهجن و ... در میان این افراد به وفور به چشم می خورد.
گروه WASP
این گروه که نام خود را از جمله We are the sex prophet گرفته اند در نیمه های شب اقدام به شبگردی، ولگردی، اعمال منافی عفت، هوس بازی همجنس بازی می نمایند و شعارشان اینست که ما در پی یافتن همجنس بازان هستیم، به گروه ما بپیوندید.
گروه Ras
گروهی از دختران جدا شده از گروه Rap هستند که با همان خط مشی اما با یک گستردگی بیشتر که دخترانی هرزه و شهوتران و بی مبالات درون آن فعالیت دارند.

گروه IDU
بررسی و تحقیق در مورد حرکات مشکوک دانش آموزان دختری و اعتراف وی، حکایت از وجود یک باند فساد اخلاقی که احتمالا همکاری با منافقین نیز داشت، نمود. در این گروه که نام فوق الذکر را برای خود گزیده اند افراد مشهور به فشاد (زنان شوهردار، دانش آموزان و دانشجویان و اساتید دانشگاه) و چند تن از هواداران منافقین به چشم می خورند.
و ...
بسیاری از گروه های دیگر من جمله پانک، راک – هادارا – عقاب (سمبل گروه پانک) کلاه خرگوشی (سمبل پلی بوی) – ستاره سرخ – پانک ترش نیز وجود دارند که توسط تعداد محدودی از دانش آموزان جوان و نوجوان تشکیل شده است.
کلام آخر :
بررسی، تحقیقات و جمع آوری گزارشات نشان دادند، این جوانان به این سو رفته اند چون :
1- مانند همه جوانان نیازمند ارضای حس خودنمایی (یکی از مهمترین نیازهای هر جوان) هستند.
2-کانالهای ارتباطی آنها با نهادهای فرهنگی و اجتماعی جامعه کاملا قاطع است.
3- امکان ارتباط آنها با خرده فرهنگهای حاشیه ای غرب از طریق ماهواره و فیلم های ویدیویی و والدین غرب زده وجود دارد.
4- خانواده آنها نه تنها هیچ ممانعتی در این مورد بوجود نمی آورند بلکه گاه مشوق آنها نیز هستند.
5- با این رفتار نوعی مقاومت اجتماعی در برابر هست ها بوجود می آورند ( که شرایط جوانی نیز آن تشدید می کند.)
6- اصلی ترین موضوع مورد توجه خود را نیازهای جنسی قرار داده اند.

آشنایی با گروه های فساد و مبتذل غرب
بزرگترین دشمن ملت ها، فساد اخلاقی افراد تأثیرگذار بر زندگی مردم است.
مقام معظم رهبری
تاریخچه گروه Rap
رپ در لغت به معنای زخم زبان، ضربت سریع و تند زدن، آدم لات و حقه باز و یا مورد سرزنش قرار گرفتن است.
اما لغت (رپ) اگر بخواهیم از نظر اصطلاح بررسی کنیم باید گفت :
در دهه 1980 میلادی عده ای سیاهپوست آمریکایی که ریشه آنها از نژاد آفریقایی بود، جهت رسیدن به صلح و آزادی در این قاره سیاه و در اعتراض به نژادپرستی قیام کردند و تظاهراتی را نیز به راه انداختند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  14  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله خط و مشی دولتی، فساد اداری

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله خط و مشی دولتی، فساد اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فساد اداری به اقداماتی اطلاق می‌‌شود که ناشی از بکارگیری قدرت و توان سازمانهای دولتی و یا وابسته به دولت برای کسب منافع مالی فردی و یا گروهی است. نتایج فساد اداری به طور طبیعی مخالف مصالح و منافع آحاد مردم است. فساد اداری عموماً در اشکال رشوه، خویشاوندگماری، پارتی بازی و تعارض منافع روی می دهد.
یکی از مهم ترین عواملی که نظام اداری را تهدید می کند ، فساد اداری است. از فساد اداری تعاریف مختلفی به عمل آمده است و هر یک به نوبه ی خود ، در معرّفی این پدیده ی شوم ، مؤثر هستند. امّا آن چه افراد معمولی – صرف نظر از بحث ها ی کارشناسی – از فساد اداری می فهمند ، چیست؟
هنگامی که وجود فساد اداری را در اداره یا سازمانی تأیید می کنیم ، معمولاً به این معناست که قانون به خوبی ، اجرا نمی شود و یا به صورت گزینشی اجرا می شود. به عبارتی ، اجرای قانون مورد سوء استفاده واقع می شود ، تا افراد ، به اهداف سوء خودشان برسند. این اهداف می تواند مادی و مالی باشد و می تواند شامل راضی کردن غیر معقولانه ی دیگران باشد.
در فرهنگ فساد اداری ، به افراد به عنوان یک مهره و ابزار نگاه می شود و مناسبات انسانی بسیار ضعیف است. معمولاً آن چه به نام مناسبات انسانی در این موارد دیده می شود ، بسیار متظاهرانه و ریاکارانه است و اگر به مسائل ، دقیق نگاه شود ، در می یابیم که این مناسبات نه تنها انسانی نیست ، بلکه بر اساس راز بقا بنا شده است. یعنی قوی برای ماندن ، باید ضعیف را طبق قانون جنگل بکشد. اگر می بینید که افراد در یک مجموعه با چنین ویژگی هایی ، متحد هستند این اتحاد همان اتحاد مذموم و ناپسند است. آن ها برای بقای خودشان با هم متحد می شوند و مانند برخی از سارقان هنگام تقسیم اموال ، قصد کنار زدن رقیب را دارند. قرآن کریم می فرماید: ﴿وَ تَعاوَنوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لا تَعاوَنوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدیدُ الْعِقابِ﴾ « در کار نیک و تقوا به یکدیگر کمک کنید و در گناه و ستم یکدیگر را یاری نکنید و از خدا بترسید که خداوند بسیار سخت مجازات می کند.»
چاپلوسی و پاچه خواری از اصول اولیه ی راز بقا است. این حرکت از رسوم کار است. راز پیشرفت و پریدن به سکوهای بالاتر در این است که در جذب قلب رئیس ، کوشا باشند.
انتخاب رؤسا و معاونان و کارشناسان غالباً بر اساس لیاقت و شایستگی افراد نیست و به جا ی این که مهارت ها و توانایی های فرد ، ملاک انتخاب باشد ، انگیزه های حزبی ، قومی و نژادی عامل اصلی انتخاب کارشناسان است. فرد پیشنهاد دهنده ی پست ، غالباً برای بقای خودش ، افرادی را بر می گزیند که با او هماهنگ باشند. یعنی مهم این است که با شخص وی هماهنگ باشند و هماهنگی با قوانین و مقررات نه تنها مهم نیست ، بلکه یک مانع بزرگ به شمار می آید. پس کسی که صد در صد تابع قانون باشد ، در چنین سیستم هایی ، جایگاهی ندارد.
کارشناسان و مسؤولان زیردست ، هنگام دیدن موارد نامطلوب غالباً در بیان نظرات خود دچار خود سانسوری می شوند و از بیان اعتقادات و افکارشان بیم دارند. آنان می ترسند با بیان افکارشان ، موقعیت خودشان را از دست بدهند. آنان به دنبال ترقی هستند و نمی خواهند از نردبان ترقی سقوط کنند. اگر خلافی ببینند ، صدایشان درنمی آید و برای خودشان مشکل درست نمی کنند! آن ها فقط مال خودشان نیستند ، آن ها مال زن و بچه شان هستند. آن ها می دانند که امام حسین (ع) برای امر به معروف و نهی از منکر ، زن و بچه ی خود را به وسط میدان جنگ آورد و خودش و یارانش به شهادت رسیدند. هزار و چهارصد سال است که این درس ها را برایشان تکرار می کنند ، اما دیگر از آن ها گذشته است. چنین افرادی، استعداد یادگیری این درس ها را ندارند. پول و مقام ، آن چنان بر وجود شان پنجه افکنده است که زیر پنجه های آنان متلاشی شده اند و جز لاشه ای متعفن و بدبو چیزی از آن ها باقی نمانده است. چنین کارمندانی ، خدا را بنده نیستند ، بلکه رئیس را بَرده اند. در مدیریّت اسلامی اطاعت کورکورانه مطلوب نیست. امیر مؤمنان علی (ع) به مالک اشتر در این زمینه می فرمایند:
هر آن امری که از مافوق می شنوی با امر خدا بسنج! چنان چه خداوند ترا از آن عمل نهی می کند ، زنهار فرمان خالق را در راه هوس مخلوق قربان مکن!
هرگز نگو که من مأمورم و معذور! هرگز مگو که به من دستور داده اند و باید کورکورانه اطاعت کنم! هرگز طمع مدار که ترا کورکورانه اطاعت کنند! هرگز به پشتیبانی مقام ، سروری خود را بر دیگران تحمیل مکن! اگر چنین گویی و چنان کنی ، آینه ی قلبت زنگ آلود و تاریک می شود و روح دین داری و تقوای تو پست می گردد ؛ از خدای به دور می افتی ، هر چند با بنده نزدیک باشی.))
حق محوری جایگاهی در یک سیستم اداری فاسد ندارد. درست و حق همان است که رئیس می گوید.
اینجا آخر خط است ، هر کس خواست ، قبول می کند و هر کس دوست نداشت ، قبول نمی کند. تظاهر به جانبداری از حق ، گفتن سخنانی مبنی بر حق مداری ، ابزاری مفید برای فریب دیگران است.
قدرت افراد به شخصیت آنان و دانش و مهارت و توانایی ها و مدیریت آن ها بستگی ندارد. قدرت افراد به حامیان آنان بستگی دارد ، هر چند که حمایت شوندگان ، افرادی بی کفایت و ضعیف باشند.
حق پوشی از خصلت های همیشگی این سیستم ها است. به هر وسیله ای که می شود ، باید بر حقیقت سرپوش گذاشته شود ، دروغ پردازی شود و راست و دروغ با هم آمیخته شود. یکی از شگردهای موفق خلافکاران ، آمیختن حق و باطل با یکدیگر است. آن ها نیک می دانند که اگر همه ی حرف هایشان دروغ باشد ، کسی سخنان آن ها را باور نخواهد کرد و به زودی شناسایی خواهند شد. اما اگر راست و دروغ را با هم بیامیزند ، احتمال شناخت شخصیت پلیدشان کمتر می شود. قرآن کریم می فرماید: ﴿ وَ لاتَلْبِسوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَکْتُموا الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمونَ ﴾ «حق را با باطل میامیزید و حق را پنهان نکنید در حالی که می دانید.»
مظلوم کشی ، خصیصه ی دیگر این گونه سیستم ها است. اگر به کسی ظلم شود و مظلوم از ظالم شکایت کند ، در صورتی که ظالم از حامیانی برخوردار باشد ، شکایت مظلوم غالباً به جایی نخواهد رسید. سیستم سعی می کند که اصلاً شکایتی ثبت نشود. در صورت ثبت شکایت نیز، به آن رسیدگی نمی شود. در صورت پیگیری شاکی ، با شاکی برخورد می کنند و برای دفع شکایات وی ، به تهمت و افترا متوسل می شوند و شاکی را متخلف معرفی می کنند ، تا فکر اصلاح امور و امر به معروف و نهی از منکر به ذهن کسی خطور نکند.
گر چه در یک سیستم فاسد ، ممکن است قتل و جنایتی انجام نشود ، اما کارها ی انجام شده توسط برخی متخلفان ، در حد خود جنایت های بزرگی محسوب می شود. به عنوان مثال ، کسانی که مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و مضر را به دیگران و حتی بچه ها می خورانند و تخلفات بهداشتی مرتکب می شوند و بهداشت و سلامت انسان ها را به خطر می اندازند ، بی تردید در درازمدت برای سلامت آن ها مشکلاتی را به وجود آورده اند. اگر کسی به وجود تخلفات بهداشتی اعتراض کند ، با وی برخورد می کنند تا او را از صحنه خارج کنند و خود او را متخلف معرفی می کنند.
اگر بخواهند کسی را از پستی عزل کنند و تخلفی از وی سراغ نداشته باشند ، از وی بهانه جویی می کنند ، وی را اذیت می کنند و تحت فشارهای روحی قرار می دهند. آن قدر این کار را ادامه می دهند تا شخص به ستوه آمده و برگه ای مبنی بر استعفا بنویسد. بعد با وی آشتی می کنند تا فرد اقدامی علیه آنان انجام ندهد ، اما آن برگه ی استعفا را نزد خودشان نگه می دارند تا در زمان مناسب روی آن اقدام کنند و فرد را سرنگون کنند. در مورد مدیرا ن بسیار خلافکار نیز ، معمولا سیاست جابجایی را در پیش می گیرند و به جای این که به تخلفات وی رسیدگی کنند ، فقط او را جابجا می کنند تا در جای دیگر به بقیه ی تخلفات خود ادامه دهد.
معمولاً حرف های مثبت می زنند ، اما افکار و اعمالشان منفی است. شیوه ی برخورد مسؤولان با شاکیان متفاوت است. یا با آرامش حرف می زنند و عوام فریبی می کنند و با زبان ، فرد را تأیید می کنند ، اما مکاتباتشان علیه اوست و یا این که با عربده کشی و نعره زدن بر سر مظلوم ، همراه است. مظلومی که قبلاً به وی ظلم شده است ، مورد ظلم مضاعف قرار می گیرد. در حالی که نعره زدن از حقوق مظلوم است ، آنجا که قرآن می گوید: ﴿لا یُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلّا مَنْ ظُلِمَ وَ کانَ اللهُ سَمیعًا عَلیمًا﴾ «خداوند گفتار زشت را با صدای بلند دوست ندارد مگر از کسی که به او ظلم شده است و خداوند شنوا و داناست.»
عدم نظارت صحیح ویژگی دیگر این سیستم است. معمولاً به بازرسی سفارش می شود که زیاد سر به سر مدیران زیر دست نگذارند. بازرسی به جای این که مأمن و پناهگاهی برای مظلومان و ستمدیدگان باشد ، غالباً دژ و قلعه ی مستحکمی برای دفاع از ظالمان است. بازرسی به جای تحقیق در مورد شکایات ارائه شده ، غالباً پشت درهای بسته و بدون خروج از اتاق کار ، نتیجه گیری می کند. آن ها برای حفظ پستشان باید چیزی را بنویسند که سیستم از آن ها می خواهد. بنا بر این نیازی به خروج از محل کار و تحقیق و گفتگو با شاهدان ندارند، زیرا همین مسأله ، ممکن است بر حق بودن شاکی را اثبات کند. آن ها با شاهدان هم برخورد می کنند . گویا همه باید از آن ها بترسند. چنان چه در حدیث آمده است که «شَرُّ النّاسِ مَنْ خافَ النّاسُ مَخافَةَ شَرِّهِ.» (بدترین مردم کسانی هستند که مردم از شر و بدی آن ها می ترسند.)
پاسخگویی بازرسی در چنین سیستم هایی با عبارات کلیشه ای و کلی گویی همراه است. گاهی نیز دچار تناقض گویی می شوند. پاسخ ندادن به شاکی یک اصل است. گاهی بهانه ی آن ها برای پاسخ ندادن به شاکی ، نداشتن آدرس شاکی است. در حالى که در هزاره ی سوم و در عصر ارتباطات ، پیدا کردن مستخدم دولت ، کاری بسیار ساده است و این بهانه تراشی ها در دهکده ی جهانی بسیار مضحک و خنده دار است. با دیدن این حرکات از بازرسی به یاد آن ضرب المثل معروف می افتیم که:«هرچه بگندد نمکش می زنند ، وای به روزی که بگندد نمک»
باج دادن و باج گرفتن نیز از اصول کار در چنین سیستم هایی است. همیشه قرار نیست پول یا وجهی رد و بدل شود. انجام یک کار غیر قانونی برای یک شخص ، توقعی را برای انجام دهنده ی کار به وجود می آورد تا دفعه ی بعد ، طرف مقابل به نوعی زحمت او را با انجام یک درخواست غیر قانونی جبران کند. به کسانی که قابل باج دادن هستند و اهل باج گرفتن هستند باج و امتیاز می دهند و کسانی که اهل باج گرفتن نباشند ، از امتیازات قانونی آن ها می کاهند.
برخی بر این اعتقادند که مشکل اصلی ، نقص قوانین و مقررات است و تدوین قوانین، راه حل فساد اداری است. اما واقعیت این است که گرچه در برخی موارد ، نقص در قوانین وجود دارد ، اما با همین قوانین موجود هم می توان نظام اداری سالمی داشت ، البته اگر بخواهیم. به امید آن روز!
اقتصاد نهادگرایی جدید و توسعه جهان سوم "نورث"
2- در مقاله اقتصاد نهادگرایی جدید و توسعه جهان سوم ، ضمن ارائه خصیصه‌های بنیانی اقتصاد نهادگرایی، چارچوبی تحلیلی (analytical Framework) برای مسایل توسعه کشورهای جهان سوم ارائه می‌دهد. یک طبقه‌بندی و یک سازه ذهنی از نکات مهم موردنظر او را ابتدا ارائه نمائید. سپس دلایل خود را برای این‌که چارچو.ب تحلیلی او قادر به تبیین مسائل کشورهای جهان سوم است و از جامعیت برخوردار است یا خیر را ارائه نمائید؟
گام اول
با نگاهی به جوامع انسانی از زمان پیدایش تا حال در می‌یابیم که از بدو ظهور این جوامع تا حال این نهادها بوده‌اند که چارچوب روابط اجتماعی (و به ویژه اقتصادی را تعیین کرده‌اند. البته باید اذعان داشت که در طول این دوران همواره سهم نهادهای رسمی و غیررسمی نسبت به همدیگر در حال تغییر بوده است. گاه بخش اعظمی از روابط در چارچوب نهادهای غیررسمی بوده (جامعه سنتی) و گاه رسمی (شاید جامعه مدرن اروپایی در ابتدا).
گام دوم
و اما نکته مهم‌تر این است که این نهادها هستند که گذشته را به حال و آینده مرتبط می‌کنند و در واقع تاریخ، سرگذشت تحول نهادهاست، پس با این اوصاف کلید فهم عملکردهای اقتصادی را می‌توان تغییر و تحولات نهادها دانست، و این به معنی ضرورت شناخت پویایی‌های تغییر اقتصادی است. نورث بیان می‌کند که این به معنای آن است که ما باید در ارائه توصیه و برنامه‌های توسعه‌ای و حل مسائل مدرن اقتصادی، توجه به این مسئله (دینامیک اقتصادی) توجه لازم را بکنیم.

گام سوم
نورث بر اهمیت و نقش عملکرد و حاکمیت سیاسی (Polity) در اقتصادها و دولت‌های امروزی تکیه دارد و بیان می‌کند که تحلیل و بررسی حکومت و خط‌مشی سیاسی (تعیین‌کننده و اجراکننده قانون) در برنامه‌های توسعه نقش اساسی ایفا می‌کند. نورث پیشنهاد می‌کند که در قالب سیاست توسعه باید ایجاد ساختارهای سیاسی‌ای باشد که ضمانت نماید. نورث 5 راه‌حل که حقوق مالکیت کارا را ایجاد و اجرای آن را برای توسعه کشورهای جهان سوم ارائه می‌دهد.
1- نهادهای سیاسی فقط در صورتی با ثبات خواهند بود که به وسیله سازمان‌هایی که میل به ادامه بقا دارند حمایت شوند بنابراین بخش اساسی اصلاحات سیاسی اقتصادی ـ ایجاد چنین سازمان‌هایی است.
2- هم تغییر نهادها و هم تغییر نظام‌های اعتقادی کنشگران برای اصلاحات موفق ضروری است، زیرا که این مدل‌های ذهنی افراد و کنشگران است که انتخاب‌ها را شکل می‌دهد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 17   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله فساد مالی و اداری

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله فساد مالی و اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فساد مالی و اداری

فساد مالی در لغت به معنی تباه شدن، نابود شدن، از بین رفتن، فتنه، آشوب، زیان، کینه، ظلم، شرارت، بیماری و ... است.
فساد در ادبیات لاتین از فعل لاتین RUMPERE به معنای شکستن است در حقیقت با تحقق فساد، چیزی می شکند یا نقض می شود. وا‍‍‍ژه مال هم که یک کلمه یونانی MELON یا MALON و لغت لاتینی MALUM است. مال در اصطلاح عبارت است از هر چیزی که دارای ارزش اقتصادی بوده و قابل تبدیل به پول باشد.
به طور کلی فساد مالی و اداری که بانک جهانی تعریف کرده است به کلیه سوء استفاده از قدرت و امکان رسیدن برای تامین منافع شخصی فرد، حزب، طرز تفکر خاص طبقه خاص و... گفته می شود.
ساموئل هانتینگتون می گوید فساد اداری، رفتار آن دسته از کارکنان بخش دولتی اطلاق می شود که برای منافع خصوصی خود، ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می گذارند.
تعریف دیگری نیز وجود دارد و آن عبارت است از فساد اداری به مجموعه رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می شود که در جهت منافع غیر سازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته شده را نادیده می گیرند.
ویتو تانزی هم فساد مالی و اداری را اینگونه تعریف می کند: فساد اداری به معنی عدم رعایت اصل فاصله از سوی مقامات دولتی به منظورکسب امتیاز برای خود یا افراد وابسته می باشد.
جیمز اسکات نیز فساد اداری را به مجموعه رفتاری اطلاق می کند که ضمن آن فرد به دلیل تخقق منافع خصوصی خود و دست یابی به رفاه بیشتربا موقعیت بهتر، خارج از چهار چوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عملی می کند.
فساد مالی و اداری چیست ؟ به نظر می رسد فساد مالی و حتی فساد اداری کم و بیش در اکثر کشورهای جهان وجود دارد که البته فساد اداری درکشورهای جهان سوم یعنی کشور هایی که از نظر اقتصادی در اوضاع و احوال خوبی به سر نمی برند نمایان تر باشد.
در واقع فساد اداری پدیده ای است که همواره همراه و همزاد دولت است یعنی جایی که به کار های دولتی می پردازند یعنی از دامنه و حوزه بزرگتری برخوردارهستند خود را به وضوح نشان می دهد. بهنتر است بگوییم از زمانی که جمعیت زمین و کشورها زیاد شد و دولت ها مجبور بودند برای حل مشکلات اجتماعی روزمره فعالیت بشری را سازمان یافته داشته باشند دیده شد.
به طور کلی ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و در واقع فساد اداری و مالی دردستگاهها ی دولتی از گذشته و تا به حال خود را نشان داده است.
به نظر می رسد فساد در ایران از بعد از انقلاب اسلامی همیشه همراه دستگاه های دولتی بوده است، تاثیر جنگ تحمیلی 8 ساله باعث شد تا دخالت مستقیم در دستگاه های اداری و اقتصاد کشور و از طرفی دیگر مبارزه با فساد های مالی و اداری در نتیجه انحصاری کردن برخی امور اقتصادی باعث عجین شدن فساد با دستگاه های دولتی در ایران شود.
بدون شک فساد وارد کردن خدشه بر سیاستهای دولت و دستگاه است که باعث از بین رفتن منابع ملت می شود و البته دقیقا فساد و منابع رشد و پیشرفت و خنثی شدن برخی سیاست ها و حتی منجر به کاهش فقر در جامعه می شود و از طرفی دیگر فساد باعث افزایش هزینه ها و اخلال درروند تصمیم گیری می شود.
به طور کلی فساد زیان های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و همچنین موجب تضعیف اعتقاد و اعتماد مردم به ظرفیت ها و توانایی های یک حکومت و در آخر قطع امید از دولت ها خواهد شد.
حال که فساد در دولت ها اینچنین ضررهایی را به دنبال دارد پس چرا نباید به صورت ضرب الاجل و با تمام قوا و حتی در کلیه زمینه های موجود جلوی آ ن را نگرفت تا بیش از این در جامعه ریشه ندواند.
درهمین راستا با تاکید مسوولان کشور و تهیه و تدوین سازمان مدیرت و برنامه ریزی در جهت ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تدوین شده است. به همین جهت کلیه دستگاه ها و سازمان های دولتی موظف به اجرای آن شده اند. در واقع اقدامات لازم در این جهت عبارت است از

1-کوچک سازی و کاهش تصدی گری دستگاه ها و کاهش رابطه و حذف تمرکزهای غیر ضروری و نظارت دولت.
2-ساده سازی ساختارها و مناسبات بروکراسی حاکم بر دستگاه ها و کاهش رابطه رو در رو بین کارمند آن خدمت گیرندگان با تاکید بر تسریع در انجام امور.
3-شفاف سازی از حیث وظایف، اختیارات و نحوه انجام امور فعالیت واحدها و دستگاه های اجرایی با تاکید بر توسعه آگاهی های همگانی در خصوص حقوق.
4-بهبود نظام های جذب و بکارگیری کارکنان با تاکید بر ورود و حضور شایسته ترین افراد و ایجاد نظام های تشویقی برای کارکنان شایسته و دارای سلامت در نظام اداری جهت تداوم خدمت کارکنان.
5-ارتقاء سطح برخورداری کارکنان و بهبود کیفیت زندگی آنان بویژه منطقی نمودن سطح حقوق و مزایای کارکنان متناسب با تخصص.
6-بهبود و افزایش پاسخگویی در قبال تصمیمات و اقدامات مربوط به افزایش آگاهی عمومی نسبت به عملکرد دستگاه ها و ایجاد فرصت طرح انتقادات و ارزیابی مردم از آنها با همکاری رسانه ها ی جمعی.
7-تعیین شاخص های استاندارد، فعالیت شاخص های سلامتی و رتبه بندی دستگاه ها جهت سنجش میزان سلامتی آنها.

- به راستی کدام یک از قوانین به درستی و با دقت اجرا می شود؟

فساد در نظام اداری چیست ؟
هر اقدام یک کارمند دستگاه مشمول این قانون که با هدف انتفاع برای خود یا دیگری در قبال دریافت مال برای خود با اشخاص دیگر که از راه های مختلف انجام می پذیرد.

کدام یک از قوانین زیر در ادارات ایران رعایت می شودیا رعایت نمی شود؟
1-نقض قوانین و مقررات و ضوابط اداری.
2-خودداری، کند کاری و یا کوتاهی در انجام وظایف اداری و قانونی.
3-هر اقدام از انجام امور قانونی برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران.
4-هر نوع استفاده از اطلاعات سازمانی به نفع خود یا دیگران.
5-هرنوع استفاده از مقام و موقعیت اداری و سازمانی به نفع خود و دیگران.


چند ماه پیش به یکی از ادارات که جایز نیست نامی از آن برده شود برای انجام یک کار ضروری رفته بودم که البته علاوه بر ضروری بودن آن به نظر می آمد بسیار سهل و آسان نیز باشد به وضوح بگویم فقط برای یک مهر و امضا ء رفته بودم، در ورودی این اداره دولتی تابلویی بود که در آن خط و مشی سازمان مورد نظر و در زیر آن تعهدات کارمندان را در قبال مشتریان یا ارباب رجوعان نوشته شده بود حال به برخی از گزینه های این تعهدات اشاره می کنم:
1-رعایت نظم و انضباط اداری و استفاده از تمامی ساعات حضور در محل کار برای خدمت رسانی به ارباب رجوع.
2-رفتار توام با خوشرویی، متانت و رعایت احترام نسبت به ارباب رجوع.
3-ارائه خدمات مطلوب از طریق راهنمایی مراجعین و اطلاع رسانی کامل به ایشان.
4-جلوگیری از اتلاف وقت مردم، صرف هزینه های غیر ضروری و انجام دوباره کاری ها.
5-استفاده از مجموعه امکانات سازمانی برای ارائه به موقع و دقیق و با کیفیت بین ارباب رجوع.
6-امانت داری و تلاش در حفظ و نگهداری اسناد و سوابق متعلق به مردم و سازمان.

اما حدود دو ساعتی که بنده در این اداره فقط برای یک مهر زدن معطل بودم نه تنها گزینه چهار را زیر سوال می برد بلکه هیچ یک از گزینه های دیگر هم صدق نمی کرد، مطمئنا در چنین محیطی که فسا د اداری کاملا و به وضوح رویت می شود فساد مالی هم به راحتی می تواند در کنار فساد اداری قرار گیرد.

حال تصورکنید آیا چنین قوانینی در کشور ما اجرا می شود یا حداقل چقدر از این قوانین در ایران اجرا می شود، اگر سری به ادارات دولتی بزنید به راحتی می توانید به کاربرد عملکرد این ادارات دولتی نمره بدهید.

حتی چندی پیش نیز رییس دیوان محاسبات کسور هم گفته بود که بیشترین تخلفات مالی در کشور درشرکت های دولتی است، رحیمی تاکید کرده بود که با توجه به این که شرکت های دولتی بودجه عمده کشور را در اختیار دارند و باید تابع مقررات خاص باشند و دقت و صرفه جویی که در شرکت های خصوصی است در آنها وجود ندارد.

البته به راحتی می توان نتیجه گرفت که در طول تاریخ و در کشورهای جهان سوم پدیده فساد مالی گریبان گیر دولت ها بوده و مانع از دستیابی آ نها به اهداف عالیه ای چون
توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی و در آمد ها، برقراری عدالت اجتماعی و افزایش رفاه عمومی، احقاق حقوق اشخاص ذی حق و ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی خواهد شد.
به طور کلی فساد یکی ازعلل سقوط دولت ها و حکومت ها البته در دوران های گذشته بوده است مانند سلسله قاجار و حکومت هایی که یکی ازعلل اصلی فروپاشی آ ن ها، فرا گیر شدن فساد در سطوح مختلف مدیریتی بوده است.
اما در دنیای کنونی به علت گسترش و توسعه ابزارها و وسایل ارتباط جمعی، افزایش سرعت حرکت به سمت جهانی شدن اقتصاد های ملی، دلبستگی بیش از پیش کشورها به همدیگر و کاهش قلمرو و اقتدار حاکمیت ملی و سیر فرسایشی آن در حوزه های مختلف اقتصاد، سیاست و فرهنگ، روزبه روز براهمیت و حساسیت مبارزه با فساد مالی و اداری افزوده می شود به طوری که سازمان های مهم بین المللی نظیر سازمان ملل متحد، بانک جهانی، سازمان شفافیت بین الملل و اتحادیه اروپا مبارزه با آن را توصیه کرده اند.
به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع، مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2000 به کشورهای عضو توصیه کرد که یک قانون بین المللی برای مبارزه با فساد تدوین شود و در جلسه عمومی مورد تصویب قرار گیرد.
در همین راستا این سازمان کمیته ویژه ای را برای مبارزه با فساد در سال 2003 تشکیل داد در این کمیته و کنوانسیون مبارزه با فساد و نابودی آن از وظایف حکومت ها دانسته شده است.
بیشترکشورهای پیشرفته و اتحادیه اروپا به طورکلی یکی از شاخص های دولت خوب را مبارزه آن دولت با فساد مالی می داند. در دین اسلام هم موضوع فساد مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
اما فساد مالی و اداری عارضه ای چند بعدی است که تبلیغات منفی آن به لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیارسنگین و حتی در برخی موارد غیر قابل جبران است.
از این رو مقابله با آن می تواند نقش به سزایی در تخصیص مطلوب منابع، افزایش سرمایه گذاری، اشتغال و رفاه عمومی داشته باشد و موجب استحکام پایه های حکومت شده و اعتماد مردم به دولت را افزایش می دهد.
اصلاح ساختار الگوی مصرف در شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی
پژمان گرامی: کاهش مصرف و بهبود الگوی مصرف را تنها نباید از بخش خصوصی و خانواده ها انتظار داشت زیرا با توجه به درآمد سرانه پایین سه تا چهار هزار دلاری فعلی ایرانیان که در سال های گذشته رشد کرده و تحت تاثیر افزایش قیمت نفت و واردات بیشتر باعث رشد مصرف و واردات نیز شده است با توجه به نیازهای موجود زندگی تاثیر کمتری نسبت به صرفه جویی های دستگاه های دولتی دارد زیرا درآمد نفت به محض افزایش خود را در بودجه دولت نمایان و وقتی حجم بودجه رشد می کند هزینه های جاری نیز رشد می کند. در سال 87 بودجه جاری دولت نسبت به بودجه جاری سال 86 رشد 60 درصدی داشته و از 38 هزار میلیارد تومان به 62 هزارمیلیاردتومان رسید و همین امر نشان می دهد بخش قابل توجهی از مصرف کشور از طریق دولت انجام می شود. بخشی از این افزایش هزینه های جاری برای تامین هزینه های بازنشستگان، مستمری بگیران و کارمندان دولت لازم بوده است اما بخش قابل توجهی از آن قابل کنترل است و از طریق جلوگیری از ریخت وپاش ها می توان ساختار الگوی مصرف را اصلاح کرد. بخشی از این اصلاحات ساختاری در مصرف در سال های قبل با کاهش سفرهای خارجی و هزینه های تلفن همراه، کاهش همایش ها و سمینارها و جلسات، کاهش جلسات غیر ضروری و هزینه بر مورد توجه بوده است. در طرح های عمرانی و ساختمان های اداری و دکوراسیون های داخلی نیز این اقدام می تواند تاثیر زیادی در کاهش هزینه ها داشته باشد. واقعیت آن است اگر درآمد نفت ثابت بماند امکان رشد هزینه های جاری و کل بودجه دولت سالی 20 تا 30 درصد وجود ندارد و دولت باید از طریق کنترل تورم زمینه ثبات و پایداری قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان را فراهم کند تا حقوق آنها کفاف هزینه های زندگی را دهد.در بخش دولتی با توجه به گردش مالی 280 هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی دولت و شرکت های دولتی که حدود 70 تا 80 درصد تولیدناخالص داخلی است کنترل مصرف می تواند تاثیر بسیار زیادی داشته باشد.

ساماندهی یارانه های پیدا و پنهان 100 میلیارد دلاری دولت نیز که از طریق انرژی و دلار ارزان و واردات بیشتر تاثیر خود را بر مصرف بیشتر می گذارد نیز می تواند مصرف را کنترل کند.
به عبارت دیگر با توجه به اینکه بیشترین گردش مالی و مصرف و تقاضا در خود دولت اتفاق می افتد و سیاست دولت در عرضه سوخت و انرژی و دلار ارزان ادامه دارد در نتیجه اصلاح چنین ساختاری می تواند بهتر از توصیه به خانواده ها عمل کند و مصرف کننده را تشویق به صرفه جویی کند. در شرایطی که بودجه شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی بیش از 280 هزار میلیارد تومان و کل درآمد ملی رقمی حدود 350 تا 400 هزار میلیارد تومان است درنتیجه سیاست های دولت در صرف بودجه و درآمد نفت بیش از سیاست ها و راهکارهای دیگر در ساماندهی الگوی مصرف اثر گذار خواهدبود.
تعیین نرخ ارز به خاطر تاثیری که بر میزان واردات، مصرف بیشتر و صادرات و تعادل در بازار کالا و پول می گذارد از اهمیت زیادی برخوردار است.
اگر نرخ ارز کمتر از نقطه تعادلی متناسب با ساختار اقتصاد باشد باعث تشویق واردات و کاهش صادرات خواهد شد و تولیدکنندگان کالاهای خارجی منتفع شده و تولیدکننده و صادرکننده داخلی زیان خواهند دید.
اما اگر نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، درآمدهای ارزی، عرضه و تقاضا در بازار و میزان صادرات و واردات تعیین شود باعث تشویق صادرات، تولید و اشتغال داخلی خواهد شد و مزیت رقابتی برای واردکننده و صادرکننده یکسان خواهد بود و در صورتی که مانند سال های 87-1378 نرخ ارز پایین تر از نرخ تورم رشد کند باعث چند برابر شدن واردات نسبت به صادرات غیرنفتی، فشار و تهدید تولید و اشتغال داخلی خواهد بود. از نظر تامین منابع بودجه دولت نیز تعیین نرخ ارز نقش اساسی در میزان درآمدها و کسری بودجه دارد و در صورتی که نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند دولت با کمبود منابع بودجه مواجه شده و در عمل به سود واردکنندگان و به زیان تولید و صادرات داخلی یارانه پرداخت می کند. در شرایطی که به علت کاهش قیمت نفت، کسری بودجه سال آینده حدود 30 تا 40 هزار میلیارد تومان برآورد شده و دولت و مجلس تلاش می کنند تصویب طرح تحول را همزمان با بررسی بودجه 88 به سرانجام برسانند و بخشی از کسری بودجه را تامین کنند، این پرسش برای کارشناسان اقتصادی مطرح است که دولت چرا از راه های دیگر برای تامین کسری بودجه 30 تا 40 هزار میلیارد تومانی خود استفاده نمی کند و به نرخ ارز، مالیات ها و روش های دیگر کمتر توجه کرده است.
اگرچه دولت تلاش دارد از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی، حذف یارانه انرژی و هدفمندکردن یارانه ها بخشی از این کسری بودجه را تامین کند اما علاوه بر این فرصت تاریخی برای ساماندهی وضعیت مصرف و یارانه انرژی، باید راهکارهای مناسب دیگری نیز در بودجه های سالانه دنبال شود تا علامت دهی مناسبی به واردات، صادرات و تولید داخلی برای ایجاد تعادل در بازارهای کالا و پول بدهد. دولت های ایران در دو دهه گذشته هر زمان که قیمت نفت بالا رفته واردات، مخارج ارزی و وابستگی بودجه به نفت را افزایش داده اند و هر زمان که قیمت نفت کاهش یافته با کسری بودجه و رشد اقتصادی پایین دست و پنجه نرم کرده اند و جالب این است که به خاطر حساسیتی که در ارتباط با نرخ ارز داشته اند همواره نرخ ثابت ارز یا پایین نگه داشتن نرخ ارز را به نفع واردکنندگان و کالاهای خارجی و به زیان صادرات و تولید داخلی انتخاب کرده اند.
نگاهی به نرخ ارز و تورم سال های گذشته نشان می دهد نرخ دلار در بازار از 800 تومان در سال 1380 به 801، 832، 874، 904، 922، 9359 در سال های بعد رسیده و در سال جاری نیز در مرز 1000 تومان قرار گرفته و طی این سال ها تنها 25 درصد رشد کرده است. حال آنکه نرخ تورم در این سال ها 11، 8/15، 6/15، 2/15، 1/12،
6/13، 4/18 و 25 درصد بوده است و شاخص تورم به قیمت ثابت سال 1383 از عدد 63 در سال 1380 به عدد 162 در سال 1386 و عدد 190 در آبان سال 1387 رسیده است و 200 درصد تا سال 1387 رشد داشته است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله    19صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

عنوان پایان نامه : محاربه و فساد فی الارض

اختصاصی از اینو دیدی عنوان پایان نامه : محاربه و فساد فی الارض دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان پایان نامه :  محاربه و فساد فی الارض

شرح مختصر : با تحقیق و تدقیق در آرای فقهای امامیه مشخص می‌شود که اکثریت قریب به اتفاق آن ها محاربه را «تجرید یا تشهیر سلاح به قصد ترساندن مردم» دانسته‌اند. البته شیخ طوسی در «المبسوط فی فقه الامامیه»، ابتدا نظر فقهای عامه را که قاطع الطریق را محارب می‌دانند بیان می‌کند اما پس از آن، با قبول و ذکر قول مشهور فقهای امامیه، محارب را کسی می‌داند که با کشیدن سلاح، مردم را می‌ترساند. شیخ مفید معتقد است: هرگاه اهل فساد در سرزمین مسلمین، سلاح خود را آشکار کرده و اموال مردم را غارت کنند، امام مخیر است که از میان مجازات‌های اربعه یکی را انتخاب کند. از منظر ایشان، محارب با اظهار سلاح، اموال مردم را از آن‌ها می‌ستاند. با وجود این، عده‌ای از فقهای امامیه همچون فقهای عامه ، برای مجازات محارب، قائل به قول تنویع حسب نوع جنایت واقعه یا ترتیب، طبق مقتضای قاعده فقهی «الاسهل، فالاسهل» یا «الاصعب فالاصعب» متناسب با ماهیت و نتیجه رفتار ارتکابی‌اند، به این ترتیب که با توجه به عمل ارتکابی محارب، یکی از مجازات‌های چهارگانه قتل، صلب، قطع دست و پا به صورت مخالف و نفی بلد اعمال می‌شود. بر این اساس، اگر محارب سلاح کشیده و مرتکب قتل یا ضرب ‌و جرح شود، قصاص یا تبعید می‌شود. چنانچه سلاح بکشد و مالی ببرد، دست و پایش از جهت مخالف، قطع می‌شود، اما اگر کسی را به قتل نرساند، حاکم در قتل، صلب (تصلیب) یا قطع دست و پای وی مخیر است. از کلام این دسته از فقها، به خوبی استفاده می‌شود که محاربه با کشیدن سلاح به منظور بردن مال یا جان مردم نیز محقق می‌شود.

فهرست:

چکیده

مقدمه

اهداف تحقیق

روش تحقیق

تببین لغوی افساد فی الارض

محاربه در قوانین ایران

سعی

مفاد آیه محاربه

تبیین جرم فساد

شرط پذیرش توبه محاربین

مجازات آتش افروز

مجازات قاتل اهل ذمه

مجازات قاتل بردگان

مجازات کفن دزد

مجازات آدم ربا و آدم فروش

مجازات ساحر

مجازات محتال

مجازات سارق زیرانداز مسجد

قاچاقچیان مواد مخدر

تبیین قانون فساد فی الارض

شرایط حقوقی تحقق محاربه

تفاوت محاربه با جرم سیاسی

قانون مبارزه با مواد مخدر

قانون اخلالگران اقتصادی

قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات عبوردهندگان از مرزها

جمع بندی و نتیجه گیری

منابع