تحقیق درباره فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه اقتصادی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه اقتصادی

دکتر یوسف محنت‌فر

چکیده

فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان به عنوان یک مسئله اساسی موردنظر است. مهم‌ترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدی‌های دولت در اقتصاد مربوط می‌شود و شامل محدودیت های تجاری، یارانه‌های صنعتی، کنترل قیمت‌ها، نرخهای چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است . فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه‌گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می‌شود درآمد های مالیاتی کاهش می‌یابد و کیفیت زیر ساخت‌ها ی اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می‌کند.اساسی‌ترین سیاست های مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه‌های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که می توان دراقتصاد کشور پویایی ایجاد نمایید ودر نهایت باعث رشد وشکوفایی در اقتصاد ملی شود. در این مقاله ضمن تاکید بسیار زیاد بر مبارزه با فساد اقتصادی در کشور، پیشنهاداتی نیزدر راستای اصلاحات اقتصادی و برنامه ملی مبارز با فساد برای دست یابی به توسعه اقتصادی ارائه گردیده است..

واژه‌های کلیدی:

علل فساد - مبارزه با فساد - اصلاحات اقتصادی – سازمان بین‌المللی شفافیت– شاخص‌های فساد،توسعه اقتصادی

1- مقدمه

فساد اقتصادی به یکی از مشکلات مهم کشورهای در حال توسعه تبدیل گردیده است، عده‌ای براین عقیده‌اند که اصولاً راهی برای حل این مشکل وجود ندارد. عده‌ای نیز برآنند که مجازات و تنبیه عاملین فساد تنها راه حل مشکلات مقابله با فساد اقتصادی است. مشکل فساد اقتصادی حل نخواهد شد، مگر آنکه عوامل و ریشه‌های بروز این پدیده زشت را کشف و ریشه‌کنی این عوامل را برای مقابله با فساد مهیا گردد. دراین مقاله ضمن توصیف عوامل بروز فساد،‌ نقش آزادسازی اقتصادی و مقررات‌زدایی در حل مشکل فساد را تشریح می‌نمائیم. هدف اصلی اصلاحات اقتصادی،‌ ایجاد بازارهای رقابتی و برطرف کردن عوامل اغتشاش در قیمت‌ها است. تا از این طریق فضای مه‌آلود و تیره اقتصادی جای خود را به شفافیت دهد و کارایی اقتصادی جای رفتارهای نامعقول، فرصت‌طلب و غیر موجه را بگیرد. دخالت‌های دولت مهم‌ترین عامل گل ‌آلود شدن آبی است که رانت خواران و انحصارگرایان درآن ماهی می‌گیرند.

دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی باعث می‌شود که دولت در بسیاری از مواد نقش تولیدکننده یا توزیع کننده کالاهای صنعتی را داشته باشد. دولت به بسیاری از فعالیت‌های صنعی و کشاورزی یارانه زیادی اختصاص داده و کسب رانت می‌تواند منافع سرشاری داشته باشد. پرداخت تسهیلات بانکی،‌زمین و مواد اولیه به نرخ دولتی از جمله تسهیلات ارائه شده از سوی دولت به متقاضیان احداث واحدهای صنعتی یا کشاورزی است. هم شهروندان متقاضی کالاها و خدمات و هم کارمندان مسؤول، از فرصت‌هایی که روش توزیع دولتی برای کسب منافع از طریق رانت ایجاد می‌کند آگاه هستند. واضح است که هرقدر میزان مداخله دولت در امور تولیدی و توزیعی بیشتر باشد، تقاضا برای فساد نیز بیشتر است.

حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی و سیاست‌های قیمت‌گذاری عامل مهمی در جرایمی مانند ارتشاء به حساب می‌آید. غالباً قیمت فروش یک محصول تولیدی از قیمت بازار آزاد آن به مراتب پایین‌تر است و این امر باعث افزایش تقاضا نسبت به عرضه خواهد شد. به این دلیل دولت ناچار است از بین متقاضیان طبق معیارهایی، افراد واجد شرایط را انتخاب کند. ارزیابی شرایط متقاضیان و انتخاب افراد واجد شرایط به عهده دستگاه‌های اداری است و به کارمندان مسؤول قدرت زیادی داده و زمینه جهت ارتشاء فراهم می‌گردد.

چنانچه دولت در فروش کالاهای خود از قیمت‌های تعادلی (قیمتی که با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود) استفاده کند، دیگر انگیزه‌ای برای شهروندان برای متوسل شدن به این روش‌ها وجود ندارد. هنگامی که دولت در مکانیزم بازار اختلال ایجاد کرده و باعث ایجاد صف و بازار سیاه می‌شود، این دخالتها به طور گسترده‌ای افزایش فسادهای اقتصادی را به دنبال دارد.

فساد اقتصادی یا مالی چیست؟ فساد مالی نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است از فساد غالباً به عنوان یک بیماری شدید نام برده می‌شود. بیماری نظیر سرطان و یا ایدز که بطور بی‌رحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می‌کند، بطوریکه تمام نهادهای موجود را تحلیل برده تا منجر به فروپاشی سیستم سیاسی حاکم شود رواج فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفت های موفقیت‌آمیز اقتصادی، برای مثال در کشورهای آسیایی و آفریقایی، برشمرده شده است.

سطح بالای فساد مالی می‌تواند موجب ناکارآمدی سیاست های دولتی شود تحقیقات موجود نشان می‌دهد که فساد باعث کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. فساد مالی می‌تواند فعالیت های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانتها و فعالیت های زیرزمینی سوق دهد فساد مالی می‌تواند موجب پرورش سازمانهای وحشت‌ناکی مانند مافیا شود فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه‌های ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت می‌تواند روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل برد.

اگر بخواهیم به علل و عوامل رواج فساد مالی اشاره کنیم باید گفت، اقتصادهای از بالا هدایت شده یکی از پایه‌های پرورش رشوه‌خواری و فساد مالی است، تجربه کشورهای جنوب آسیا مؤید آن است همچنین اگر مدیران قدرت فراوان داشته باشند و درعین حال فقیر باشند تمایل به فساد مالی تشدید می‌شود یکی دیگر از علل گسترش فساد خاصیت مسری بودن آن است در تحقیق و بررسی که پارلمان ایتالیا در سال 1993 درباره فساد مالی مافیا انجام داده است مشخص شد اعتقاد به این که دیگران هم همین کار را می‌کنند یکی از دلایل مکرر فساد مالی بوده است رفتار مبتنی بر فساد در بین مقامات بالا تاثیری فراتر از پیامدهای مستقیم ناشی از آن رفتار دارد، لذا سرنخ فساد را باید بین مقامات بالا جستجو کرد.

برای مبارزه با فساد چه می‌تواند کرد؟ با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین این مکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد مالی را جرح و تعدیل کرد اصلاحات ساختاری در حوزه‌هایی چون مالیات، قوانین معاملات خصوصی و توسعه پروژه‌های زیربنائی تحت مسئولیت دولت، ضروری است اصلاحات نهادی برای افزایش شفافیت و پاسخگوئی بخش دولتی و کمک به سازمانهای مستقل ضرورت دارد دولتها باید در این راستا در ایجاد ساختارهای نهادی مورد نیاز رشد عادلانه تردید نکنند. در چین قدیم به بسیاری از بروکراتها حق نیفتادن به دام رشوه‌خواری و فساد مالی پرداخته می‌شد که آنرا یانگ – سین می‌نامیدند تا انگیزه اطاعت از قانون و سلامت نفس آنان تقویت شود این اقدام و دیگر اقدامات مشابه ترغیبی می‌تواند کارایی داشته باشد اما به سختی می‌توان به انگیزه‌های صرف مالی مانع رشد فساد مالی شد فراتر از این، نیاز به تمرکز روی الگوها و ارزشهای غالب ضرورت دارد به عبارت دیگر برای درک کامل چالش فساد مالی باید فرضیه‌ای که ارزش ها و هنجارها را نادیده می‌گیرد و نتیجه می‌گیرد که صرفاً منافع افراد آنان را به سمت فساد مالی سوق می‌دهد را کنار بگذاریم وجود نظامهای شفاف قوانین و مجازات به همراه اقدامهای جدی می‌تواند از جمله ارزشهایی باشد که شخص آن را محترم می‌شمارد احترام به این گونه ارزشهای حکم حصاری در برابر فساد مالی را دارد فساد مالی طاعون دموکراسی است پس باید قبل از این که شروع شود متوقف شود.

2- معرفی شاخصهای فساد:

در سال های اخیر بیشترین توجه در کشورها به آثار اقتصادی فساد، معطوف شده است. دراین ارتباط عده‌ای در مطالعات مختلف نشان داده‌اند که عوامل اصلی که فساد را در جامعه افزایش می‌دهند عبارتند از: بوروکراسی، سطح دستمزدهای بخش دولتی، نقش قوانین، خصوصاً قوانین ضد فساد، دردسترس بودن منابع طبیعی، درجه رقابت، تجارت آزاد و همچنین سیاست صنعتی کشورها.

در مقابل عده‌ای دیگر توجه خود را به آثار و عواقب فساد متمرکز کرده‌اند، به عبارت دیگر در گزارشات خود نشان داده‌اند، فساد بر روی رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری دولتی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نابرابری درآمد و فقر موثر است. همچنین این گروه نشان داده‌اند که فساد برکارائیی اقتصاد، عدالت و رفاه اثر داشته است. براساس اعتقاد برخی از اقتصادانان بستر مناسب فساد در اکثر کشورهای “تجارت و سیاست” می‌باشد. این عده فساد بادرجه بالا را با یک اثر منفی مانند “گریس در چرخهای اقتصادی” تعریف کرده‌اند.

فساد یک پدیده جدیدی نیست. 200 سال قبل یکی از مسئولین کشور هندوستان کتابی درزمینه فساد نوشته بود. همچنین دانته و شکسپیر در زمینه فساد مطالب زیادی گفته‌اند. در بسیاری از کتب و مقالات صده‌های گذشته نیز روشهای مبارزه با فساد به چشم می‌خورد. طبق تعریفی که در سال 1993 میلادی برای اولین بار توسط شیلفر و وشینی ارائه شده است، فساد عبارت است از: استفاده از اموال دولتی درجهت نفع شخصی. درخصوص هشدار از خیانت به بیت‌المال می‌توان به نامه شماره 20 حضرت علی(ع) به «زیادبن ابیه» جانشین فرماندار بصره اشاره کرد که حضرت

دانلود در موردخط و مشی دولتی، فساد اداری

اختصاصی از اینو دیدی دانلود در موردخط و مشی دولتی، فساد اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خط و مشی دولتی، فساد اداری

ندارند. پول و مقام ، آن چنان بر وجود شان

فساد اداری به اقداماتی اطلاق می‌‌شود که ناشی از بکارگیری قدرت و توان سازمانهای دولتی و یا وابسته به دولت برای کسب منافع مالی فردی و یا گروهی است. نتایج فساد اداری به طور طبیعی مخالف مصالح و منافع آحاد مردم است. فساد اداری عموماً در اشکال رشوه، خویشاوندگماری، پارتی بازی و تعارض منافع روی می دهد.

یکی از مهم ترین عواملی که نظام اداری را تهدید می کند ، فساد اداری است. از فساد اداری تعاریف مختلفی به عمل آمده است و هر یک به نوبه ی خود ، در معرّفی این پدیده ی شوم ، مؤثر هستند. امّا آن چه افراد معمولی – صرف نظر از بحث ها ی کارشناسی – از فساد اداری می فهمند ، چیست؟

هنگامی که وجود فساد اداری را در اداره یا سازمانی تأیید می کنیم ، معمولاً به این معناست که قانون به خوبی ، اجرا نمی شود و یا به صورت گزینشی اجرا می شود. به عبارتی ، اجرای قانون مورد سوء استفاده واقع می شود ، تا افراد ، به اهداف سوء خودشان برسند. این اهداف می تواند مادی و مالی باشد و می تواند شامل راضی کردن غیر معقولانه ی دیگران باشد.
در فرهنگ فساد اداری ، به افراد به عنوان یک مهره و ابزار نگاه می شود و مناسبات انسانی بسیار ضعیف است. معمولاً آن چه به نام مناسبات انسانی در این موارد دیده می شود ، بسیار متظاهرانه و ریاکارانه است و اگر به مسائل ، دقیق نگاه شود ، در می یابیم که این مناسبات نه تنها انسانی نیست ، بلکه بر اساس راز بقا بنا شده است. یعنی قوی برای ماندن ، باید ضعیف را طبق قانون جنگل بکشد. اگر می بینید که افراد در یک مجموعه با چنین ویژگی هایی ، متحد هستند این اتحاد همان اتحاد مذموم و ناپسند است. آن ها برای بقای خودشان با هم متحد می شوند و مانند برخی از سارقان هنگام تقسیم اموال ، قصد کنار زدن رقیب را دارند. قرآن کریم می فرماید: ﴿وَ تَعاوَنوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لا تَعاوَنوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدیدُ الْعِقابِ﴾ « در کار نیک و تقوا به یکدیگر کمک کنید و در گناه و ستم یکدیگر را یاری نکنید و از خدا بترسید که خداوند بسیار سخت مجازات می کند.»

چاپلوسی و پاچه خواری از اصول اولیه ی راز بقا است. این حرکت از رسوم کار است. راز پیشرفت و پریدن به سکوهای بالاتر در این است که در جذب قلب رئیس ، کوشا باشند.

انتخاب رؤسا و معاونان و کارشناسان غالباً بر اساس لیاقت و شایستگی افراد نیست و به جا ی این که مهارت ها و توانایی های فرد ، ملاک انتخاب باشد ، انگیزه های حزبی ، قومی و نژادی عامل اصلی انتخاب کارشناسان است. فرد پیشنهاد دهنده ی پست ، غالباً برای بقای خودش ، افرادی را بر می گزیند که با او هماهنگ باشند. یعنی مهم این است که با شخص وی هماهنگ باشند و هماهنگی با قوانین و مقررات نه تنها مهم نیست ، بلکه یک مانع بزرگ به شمار می آید. پس کسی که صد در صد تابع قانون باشد ، در چنین سیستم هایی ، جایگاهی ندارد.
کارشناسان و مسؤولان زیردست ، هنگام دیدن موارد نامطلوب غالباً در بیان نظرات خود دچار خود سانسوری می شوند و از بیان اعتقادات و افکارشان بیم دارند. آنان می ترسند با بیان افکارشان ، موقعیت خودشان را از دست بدهند. آنان به دنبال ترقی هستند و نمی خواهند از نردبان ترقی سقوط کنند. اگر خلافی ببینند ، صدایشان درنمی آید و برای خودشان مشکل درست نمی کنند! آن ها فقط مال خودشان نیستند ، آن ها مال زن و بچه شان هستند. آن ها می دانند که امام حسین (ع) برای امر به معروف و نهی از منکر ، زن و بچه ی خود را به وسط میدان جنگ آورد و خودش و یارانش به شهادت رسیدند. هزار و چهارصد سال است که این درس ها را برایشان تکرار می کنند ، اما دیگر از آن ها گذشته است. چنین افرادی، استعداد یادگیری این درس ها را پنجه افکنده است که زیر پنجه های آنان متلاشی شده اند و جز لاشه ای متعفن و بدبو چیزی از آن ها باقی نمانده است. چنین کارمندانی ، خدا را بنده نیستند ، بلکه رئیس را بَرده اند. در مدیریّت اسلامی اطاعت کورکورانه مطلوب نیست. امیر مؤمنان علی (ع) به مالک اشتر در این زمینه می فرمایند:
هر آن امری که از مافوق می شنوی با امر خدا بسنج! چنان چه خداوند ترا از آن عمل نهی می کند ، زنهار فرمان خالق را در راه هوس مخلوق قربان مکن!

هرگز نگو که من مأمورم و معذور! هرگز مگو که به من دستور داده اند و باید کورکورانه اطاعت کنم! هرگز طمع مدار که ترا کورکورانه اطاعت کنند! هرگز به پشتیبانی مقام ، سروری خود را بر دیگران تحمیل مکن! اگر چنین گویی و چنان کنی ، آینه ی قلبت زنگ آلود و تاریک می شود و روح دین داری و تقوای تو پست می گردد ؛ از خدای به دور می افتی ، هر چند با بنده نزدیک باشی.))

حق محوری جایگاهی در یک سیستم اداری فاسد ندارد. درست و حق همان است که رئیس می گوید.

اینجا آخر خط است ، هر کس خواست ، قبول می کند و هر کس دوست نداشت ، قبول نمی کند. تظاهر به جانبداری از حق ، گفتن سخنانی مبنی بر حق مداری ، ابزاری مفید برای فریب دیگران است.

قدرت افراد به شخصیت آنان و دانش و مهارت و توانایی ها و مدیریت آن ها بستگی ندارد. قدرت افراد به حامیان آنان بستگی دارد ، هر چند که حمایت شوندگان ، افرادی بی کفایت و ضعیف باشند.

حق پوشی از خصلت های همیشگی این سیستم ها است. به هر وسیله ای که می شود ، باید بر حقیقت سرپوش گذاشته شود ، دروغ پردازی شود و راست و دروغ با هم آمیخته شود. یکی از شگردهای موفق خلافکاران ، آمیختن حق و باطل با یکدیگر است. آن ها نیک می دانند که اگر همه ی حرف هایشان دروغ باشد ، کسی سخنان آن ها را باور نخواهد کرد و به زودی شناسایی خواهند شد. اما اگر راست و دروغ را با هم بیامیزند ، احتمال شناخت شخصیت پلیدشان کمتر می شود. قرآن کریم می فرماید: ﴿ وَ لاتَلْبِسوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَکْتُموا الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمونَ ﴾ «حق را با باطل میامیزید و حق را پنهان نکنید در حالی که می دانید.»

مظلوم کشی ، خصیصه ی دیگر این گونه سیستم ها است. اگر به کسی ظلم شود و مظلوم از ظالم شکایت کند ، در صورتی که ظالم از حامیانی برخوردار باشد ، شکایت مظلوم غالباً به جایی نخواهد رسید. سیستم سعی می کند که اصلاً شکایتی ثبت نشود. در صورت ثبت شکایت نیز، به آن رسیدگی نمی شود. در صورت پیگیری شاکی ، با شاکی برخورد می کنند و برای دفع شکایات وی ، به تهمت و افترا متوسل می شوند و شاکی را متخلف معرفی می کنند ، تا فکر اصلاح امور و امر به معروف و نهی از منکر به ذهن کسی خطور نکند.

گر چه در یک سیستم فاسد ، ممکن است قتل و جنایتی انجام نشود ، اما کارها ی انجام شده توسط برخی متخلفان ، در حد خود جنایت های بزرگی محسوب می شود. به عنوان مثال ، کسانی که مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و مضر را به دیگران و حتی بچه ها می خورانند و تخلفات بهداشتی مرتکب می شوند و بهداشت و سلامت انسان ها را به خطر می اندازند ، بی تردید در درازمدت برای سلامت آن ها مشکلاتی را به وجود آورده اند. اگر کسی به وجود تخلفات بهداشتی اعتراض کند ، با وی برخورد می کنند تا او را از صحنه خارج کنند و خود او را متخلف معرفی می کنند.

اگر بخواهند کسی را از پستی عزل کنند و تخلفی از وی سراغ نداشته باشند ، از وی بهانه جویی می کنند ، وی را اذیت می کنند و تحت فشارهای روحی قرار می دهند. آن قدر این کار را ادامه می دهند تا شخص به ستوه آمده و برگه ای مبنی بر استعفا بن

بررسی علل گسترش فساد اجتماعی

اختصاصی از اینو دیدی بررسی علل گسترش فساد اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

پیشگفتار

یرفع الله الذین امنوا متکم والذین اوتوالعلم درجات

شکر و سپاس به درگاه خداوندی که جهان ما را با نور معرفت و دانش خود روشنایی بخشید و زنگار جهل و نادانی را از آینه دل‌های ما پاک نمود و درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی (ص) که با ارائه شریعت آسمانی و مکتب اسلام ناب محمدی غبار تیرگی از اندیشه و روان ما برگرفت و درود به روح بلند امام راحل (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی و سلام به مقام معظم رهبری و ارواح پاک شهدای انقلاب اسلامی.

در این جا بر خود لازم می‌دانم که از استاد عزیزم جناب آقای دکتر منوچهر جفره که در طول نوشتن این مقاله مرا صبورانه تحمل کردند و از هیچ گونه کمک و راهنمایی دریغ نورزیدند تشکر و قدردانی نمایم. و امیدوارم که خداوند بر ایشان طول عمر عطا فرمایند تا بتوانند سالهای متمادی در عرصه علم و دانش به کشور و مملکت خدمت نمایند.

مقدمه:

جامعه شناسان می‌گویند هر اجتماعی بر اساس موازین خود دارای حرکتی طبیعی است که پیوند اجتماعی مردم را برای ادامه زندگی حفظ می کند اگر عملی اتفاق افتد و این پیوند را برهم زند و مشکلی برای حرکت طبیعی جامعه ایجاد کند آن عمل را یک مسأله اجتماعی می‌گویند. اگر جامعه را به ارگانیسم و سازمان بدنی انسان تشبیه کنیم. دراین تشبیه مسائل و مفاسد اجتماعی بیماریهای آن جامعه به حساب می‌آیند و همان طور که بیماریهای جسمی قابل شناخت و علاجند بیماریهای اجتماعی نیز قابل تشخیص و درمانند. منتها در درمان بیماریهای اجتماعی باید به علل بوجود آورنده آن مسائل یا بیماریها توجه داشت و بر اساس شناخت واقعی علل، راه درمان مناسبی ارائه نمود. ارتباط و وابستگی متقابل امور اجتماعی موجب می‌شود که یک مسأله اجتماعی به پیدایش مسایل اجتماعی دیگر کمک کند. مثلاً فقر و ستیز بین افرادی که در محلات شلوغ و پرجمعیت فقرنشین شهرها زندگی می کنند. موجب پیدایش و افزایش جرایم دیگر مانند دزدی، تجارت و فحشا می شود و به همین دلیل می‌گوییم پیدایش یک مسأله اجتماعی، بدون مسائل اجتماعی دیگر وجود ندارد بلکه بدین معنی است که اوضاع و احوال موجود احتمال برخورد با مسائل اجتماعی دیگر را فراهم می‌آورد و زمینه مساعدی برای پیدایش مسائل اجتماعی دیگر فراهم می کند. هیچ انسانی مجرم و گناهکار آفریده نمی‌شود. شرایط نامتعادل اجتماعی- اقتصادی در جامعه ایجاد فساد می کند. همچنین در صورتی که بنیادها و نهادهای اجتماعی پاسخی برای مسائل افراد جامعه نداشته باشند مفاسد اجتماعی به صورت تصاعدی بالا می‌رود. چرا که بنیادهای اجتماعی مثل اعضای اصلی بدن هستند که باید هر کدام کار خود را انجام دهند و تداخل وظایف باعث فساد همه آنها می‌شود.

گام اول بیان مسأله

منظور از مسائل اجتماعی چیست؟ مسائل اجتماعی جامعه پدیده‌هایی اجتماعی اعم از شرایط ساختاری و یا الگوهای کنشی هستند که در مسیر تحولات اجتماعی بر سر راه توسعه یعنی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مورد توجه مردم و گروه‌های اجتماعی قرار می گیرند و مانع تحقق اهداف و تهدید کننده‌ ارزش‌ها و کمال مطلوب‌های آنها می‌شوند. این پدیده ها معمولا به وسیله اندیشمندان اجتماعی به عنوان موانع توسعه (نظیر خاص‌گرایی‌های فرهنگی و اجتماعی) هزینه‌های توسعه (نظیر آلودگی محیط زیست) و آثار و تبعات عقب‌ماندگی (نظیر بی‌سوادی و خشونت) مورد شناسایی و ارزیابی قرار می‌گیرند. مسائل اجتماعی به عنوان پدیده‌‌های نامطلوب اذهان نخبگان و افکار عمومی مردم را به خود مشغول می‌دارند به طوری که نوعی وفاق و آمادگی جمعی برای مهار آن‌ها پدید می‌آید که مقامات رسمی کشور را به چاره‌جویی و اقدام عملی در جهت اصلاح و یا رفع و پیشگیری از آن‌ها وامی‌دارد.

مسائل اجتماعی دارای چه ویژگیهایی هستند:

الف) اجتماعی بودن و عمومی بودن مسائل اجتماعی محصول حیات اجتماعی انسانها در قالب واحدهای اجتماعی مشخص چون گروه، قشر، طبقه, ایل، روستا، شهر، جامعه و نظایر آن هستند. با توجه به این که در عالم واقع هیچ جامعه‌ای وجود ندارد که با مسائل اجتماعی روبه‌رو نباشد. لذا می‌توان گفت که مسائل اجتماعی پدیدهایی عمومی هستند که در همه جوامع با کم و کیف متفاوت وجود دارند.

ب) جمعی و غیر فردی بودن: مسائل اجتماعی پدیده‌هایی جمعی‌اند نه فردی، موانعی هستند که بر سر راه توسعه واحد اجتماعی مشخصی قرار می‌گیرند و یا پیامدها و عوارضی هستند که ارزشها و کمال مطلوب‌های اکثریت اعضای آن واحد تجمعی را تهدید می‌کنند.

ج) تاریخی بودن: اغلب مسائل اجتماعی در یک فرایند تاریخی مشخص پدید می‌آیند. بنابراین ابتدا به ساکن نیستند.

د) واقعی بودن: مسائل اجتماعی پدیده هایی واقعی و قابل تجربه به معنای عام کلمه هستند. اصطلاح مسئله‌یابی هم مبتنی بر پیش‌فرض واقعی بودن مسائل اجتماعی است. در مسئله یابی محقق، مسائل اجتماعی موجود را در می‌یابد ولی در مسئله آفرینی چیزی که مسئله نیست تبدیل به مسئله می‌شود. حکایت آن کسی است که می‌گفت برای رفع خستگی می‌خواهد به فلان شهر سفر کند. وقتی که از وی سوال شد شما که خسته نیستی، در پاسخ گفت وقتی به آن جا برسم خسته خواهم شد.

و: متغیر و نسبی بودن: مسائل اجتماعی بر حسب زمان و مکان تغییر می‌یابند. مسائل امروزی جامعه ما با مسائل گذشته و آینده متفاوت‌اند. معمولا‌ً هر چه از واحدهای اجتماعی بزرگ‌تر به طرف واحدهای اجتماعی کوچک‌تر حرکت کنیم. از مسائل عام به

تحقیق درباره فقر و اقتصاد

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره فقر و اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

ریشه‌های فقر و فساد

 برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه کرد. تا وقتی که این علت‌ها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشکال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیکاری و درآمد ناکافی. فساد الزاما وابسته به فقر نیست، اما فقر ممکن است زمینه ساز گرایش به فساد باشد. فساد اقتصادی اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتیازات ویژه و کم و بیش انحصاری در جهت کسب درآمدهای خارج از چارچوب قانون یا عرف اقتصادی جامعه، حال باید دید چه عواملی این پدیده را در جامعه رشد می‌دهند.

 بیکاری یک پدیده اقتصادی است که علت‌ آن مازاد عرضه نیروی کار نسبت به تقاضا برای نیروی کار است. این پدیده نشانه وضعیت رکود یا عدم رونق اقتصادی است. به  عبارت دیگر، عدم تمایل بنگاه‌های بالفعل و بالقوه اقتصادی برای تولید بیشتر و استخدام نیروی کار، عامل اصلی گسترش بیکاری است. بنگاه‌ها زمانی تولید را افزایش می‌دهند که تولید سودآور باشد و زمانی به استخدام نیروی کار دست می‌یازند که بازدهی اقتصادی نیروی کار بیش از دستمزد پرداختی باشد.

 چرا افزایش تولید برای بنگاه‌ها سودآور نیست؟ از یک طرف هزینه‌های نامرئی تولید (هزینه‌های معاملاتی) بسیار بالا و از طرف دیگر نظام مالیاتی و برداشت‌های گوناگون از درآمد و سود بنگاه‌ها به صورت عوامل مهم بازدارنده عمل می‌کنند.

 منظور از هزینه‌های نامرئی یا معاملاتی عبارت است از: صرف وقت و انرژی زیاد، و بعضا صرف منابع مالی به صورت پول چای یا رشوه برای اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع مختلف اداری برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت اقتصادی.

 تعریف نشدن حقوق مالکیت فردی، هزینه‌های نامرئی مشابهی را برای به اجرا گذاشتن قرادادها و استیفای حق مالکیت به بنگاه تحمیل می‌کند مانند مشکل ناشی از امتناع برخی از مسوولان بخش‌های عمومی از اجرای قراردادها یا بر فرض مشکل عمومی چک های بلامحل در جامعه. به طور خلاصه می‌توان گفت که بنگاه اقتصادی در وضعیتی قرار دارد که منافع آن عمومی شده یعنی همه در آن شریک هستند یا ادعای سهم دارند اما هزینه‌های آن خصوصی و به عهده خود بنگاه است.

 چرا بنگاه‌ها استخدام نمی‌کنند؟ زمانی که هزینه نیروی کار بالاتر از بازدهی اقتصادی آن باشد، بنگاه از استخدام امتناع می‌کند. قانون کار و تامین اجتماعی هزینه‌های مرئی و نامرئی زیادی را علاوه بر حداقل دستمزد، به طرفین قرارداد کار تحمیل می‌کند.

 به طوری که عملا، هزینه نیروی کار دیگر تناسبی با بازدهی اقتصادی ندارد. به عنوان مثال 30 درصد دستمزد تحت عنوان تامین اجتماعی از طرفین قرارداد کار گرفته می‌شود که نرخی مشابه به آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد و در عمل به معنای افزودن به هزینه نیروی کار به میزان 30 درصد است. بوروکراسی دولتی با تحمیل مقررات خود، آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه‌ را از آنها سلب کرده و مانع از توافق آنها برای استخدام در شرایطی خارج از این مقررات موضوعه تحمیلی می‌شود. اینجا بوروکراسی دولتی است که به بهانه حمایت از نیروی کار مانع از ایجاد اشتغال می‌شود و بیکاری را دامن می‌زند.

 چرا بخش وسیعی از نیروی کار درآمد ناکافی دارند؟ رکود اقتصادی و بیکاری مهم‌ترین عامل پایین بودن دستمزدها است.

 زمانی که فعالیت‌های اقتصادی دچار رکود است و بنگاه‌ها تمایلی به افزایش تولید ندارند و خیل عظیمی از بیکاران متقاضی استخدام هستند، برای بستن قرارداد کار، نیروی کار در موضع ضعیفی قرار دارد و ناگزیر نمی‌تواند دستمزد بالایی را مطالبه کند.

 پس درآمد ناکافی نتیجه دو عاملی است که پیشتر به آنها اشاره کردیم.

 چه عواملی موجب رشد فساد می‌شود؟ کسب درآمد غیرقانونی و نامشروع نه فقط یک مشکل اقتصادی بلکه مشکل اجتماعی و فرهنگی است. فساد اقتصادی اغلب ریشه در لابه‌لای بوروکراسی پیچیده در اقتصاد دولتی دارد. تقریبا هیچ موردی از فساد اقتصادی را نمی‌توان سراغ گرفت که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوء استفاده از اختیارات و امتیازات مناصب دولتی ناشی نشده باشد. اقتصاد دولتی موجد موقعیت‌های انحصاری یا رانت‌ها است و این خود بزرگترین منشا فساد است.

 مجوزهای بازرگانی خارجی و داخلی در شرایط غیررقابتی، مجوزهای توزیع کالاها به قیمت دولتی در شرایط دو گانگی قیمت‌ها در بازار، اختیارات مربوط به اعطای تسهیلات بانکی با نرخ‌های بسیار پایین، اختیارات مربوط به توزیع ارز به قیمت‌های پایین و غیره همگی منابع اصلی فساد اقتصادی و ارتشا در جامعه ما است.

 اگر دقت کنیم می‌بینیم فقر و فساد هر دو ریشه در یک معضل اصلی دارد و آن سیطره بوروکراسی دولتی، چه به صورت تصدی و مالکیت و چه به صورت کنترل اداری، بر عرصه فعالیت‌های اقتصادی است، عرصه‌ای که قاعدتا حوزه فعالیت‌های خصوصی و قراردادهای توافقی است.

 اگر تشخیص بیماری را به طوری که گذشت، درست فرض کنیم تجویز درمان به شرح زیر خواهد بود.

 1- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی بنگاه‌ها از طریق مقررات زدایی و کاستن از بوروکراسی دولتی درخصوص اخذ مجوز تاسیس واحدهای اقتصادی و ادامه فعالیت آنها.

 2- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی از طریق تمهیدات حقوقی به منظور تعریف دقیق حقوق مالکیت فردی و تضمین اجرای قراردادها.

 3- اصلاح ساختاری و اساسی قانون کار و تامین اجتماعی در جهت تامین آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه از یک طرف و انحصار زدایی از تامین اجتماعی دولتی و ایجاد امکان برای رقابت بنگاه‌های خصوصی بیمه در زمینه قراردادهای آزادنه کار.

 4- آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی در همه زمینه‌ها به منظور شکستن انحصارهای دولتی، ایجاد رقابت و بالابردن بهره‌وری اقتصادی.

 5- یکسان کردن قیمت‌ها در همه عرصه‌ها به منظور از میان بردن منشا رانت و فساد اقتصادی.

پاورپوینت نگرش اسلامی یا الگوی قرانی به فساد

اختصاصی از اینو دیدی پاورپوینت نگرش اسلامی یا الگوی قرانی به فساد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 54 صفحه

نگرش اسلامی یا الگوی قرآنی به فساد.
و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین و کان فی المدینه تسعه رهط یفسدون فی الارض و لایصلحون رب قد آتیتی من الملک و علمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السموات و الارض انت ولیی فی الدنیا و الآخره تو فی مسلما و الحقی یالصالحین ووهبنا له اسحاق و یعقوب و داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و ...کذلک تجری المحسنین ذکریا، یحیی، عیسی، الیاس ....
کل بین الصالحین با توجه با آیات سوره انعام پیامبران (نخبگان بشر) سه دسته اند : - بعضی بر عالمیان برتری دارند. - عده ای در صف محسین و نیکوکاران هستند. - عده ای از صالحین هستند. نگاه به سلامت اداری چیستی چرایی چگونه چه باید کرد پایه های نظام اداری نخبگان کارکنان قوانین و مقررات ساختار ارباب رجوع (شهروندان) علمای مدیریت تحول را بر چهار پایه استوار می دانند ارتباط تغییر (اصلاح) تأثیر نفوذ ارتباط با عوامل انسانی نظام اداری نخبگان کارکنان ارباب رجوع (شهروندان) عناصر نگرش کشش اندیشه جوشش تلاش روش خواهش کنش و واکنش گویش منش پذیرش دهش بخشش اندیشه تصورات مهندسی تصورات ایده + = فرصت فساد عدمی است - بعضی از علما علم مدیریت : فساد را جنبه عدمی بحساب می آورند. - معتقدند اگر سلامت نظام اداری را نور و روشنایی تصور کنیم، فساد همان تاریکی است.
فرآیند تولید فساد اداری موضوعات قابل طرح الف- شاخص های سلامت نظام اداری و نظام اداری سالم و عوامل تهدید کننده و تسهیل کننده سلامت نظام اداری ب – شیوه های افزایش سلامت در نظام اداری (مشارکتهای مردمی، پاسخگویی، شفافیت، ترویج فرهنگ خود کنترلی، آموزشهای عمومی و ترویج اخلاق در سازمان) ج- آثار و پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی تخلفات و ناهنجاریهای اداری د- نقش مدیریت عالی دستگاهها در کاهش تخلفات داری و افزایش سلامت در نظام اداری و- استراتژیهای موجود در برخورد با تخلفات اداری (استراتژی پیشگیرانه، استراتژی برخورد مقطعی) رابطه عوامل در رشوه a = b – c – (s + qf) - v که در آن : (b) از ارزش نقدی مورد انتظار خدمات اداری (c) هزینه رشوه () احتمال کشف (s) هزینه اجتماعی کشف (از دست دادن اعتبار اجتماعی) (q) احتمال کشف که منجر به اقدامات کیفری می شود. (f) هزینه بیکاری یا جریمه حبس احتمالی. (v) ارزش نسبت داده شده به سلامت یا وجدان یا شرافت فردی است. اگر a مثبت باشد فرد رشوه را پرداخت یا دریافت خواهد کرد.
1- تعاریف فساد اداری آسیب از کلمه لاتین (Rumpere) می آید که به معنای شکستن است.
بنابراین در آسیب (چیزی می شکند) یا (نقض می شود) این چیز ممکن است : (یک شیوه رفتار اخلاقی) یا (مقررات اداری) باشد.
1-1- فرهنگ و بستر فساد اداری عبارتست از پاداشی نامشروع که برای وارد کردن فرد (کارگزار دولتی) به تخلف از وظیفه تخصیص داده شده پرداخت می شود 2-1- هانتیتگتون فساد اداری را به رفتار آن دسته از کارکنان بخش عمومی که برای منافع خصوصی خود ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می گذارند اطلاق می کند.
(هانتیتگتون، 1370) 3-1- گوتا میردال عقیده دارد فساد اداری بصورت های گوناگون اعم از انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است.
4-1- تئویولد آسیب اداری را استفاده غیر قانونی از اختیارات برای نفع شخصی بیان می کند.
  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین