مقاله مجموعه های مرکزی و شعاع ها در گراف های مقسوم علیه صفر از حلقه های جابجایی

اختصاصی از اینو دیدی مقاله مجموعه های مرکزی و شعاع ها در گراف های مقسوم علیه صفر از حلقه های جابجایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: مجموعه های مرکزی و شعاع ها در گراف های مقسوم علیه صفر از حلقه های جابجایی
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 53

این مقاله در مورد مجموعه های مرکزی و شعاع ها در گراف های مقسوم علیه صفر از حلقه های جابجایی می باشد.

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله مجموعه های مرکزی و شعاع ها در گراف های مقسوم علیه صفر از حلقه های جابجایی

فصل اول
1-مقدمه
حلقه‌ی جابجایی و یکدار R داده شده است. گراف مقسوم علیه صفر، ، گرافی است که رأس های آن مقسوم علیه های صفر غیرصفر حلقه R می باشند، بین دو رأس مجزای x  و y یال وجود دارد اگر وفقط اگر xy=0 باشد. گراف مقسوم علیه صفر حلقه‌ی R با  نشان...(ادامه دارد)

قضیه 20.2.1 ]قضیه 2.2؛2[ فرض کنید R یک حلقه‌ی جابجایی باشد، آن گاه  متناهی است اگر و تنها اگر R متناهی باشد یا حوزه صحیح باشد. به ویژه اگر  آن گاه R متناهی است و میدان نمی باشد.

برهان : فرض کنید =Z(R)^* متناهی و ناتهی است. آن گاه x,y غیر صفر از 1R وجود دارد که xy=0. فرض کنید I=ann(x) آن گاه  متناهی است و  برای هر . اگر R نامتناهی باشد آن گاه  وجود دارد...(ادامه دارد)

فصل دوم
1.2-شعاع
تعریف 1.1.2 دریک گراف همبند G، ماکسیمم فاصله بین دو رأس مجزا در G را قطر (diameter) گراف می نامیم.
تعریف 2.1.2 برای هر رأس x از گراف همبند Gماکسیمم فاصله x تا رئوس دیگر خروج از مرکز x (eccentricity) نامیده می شود و با نماد e(x) نمایش می دهیم.
تعریف 3.1.2 مجموعه رئوس با خروج از مرکز می نمیال را مرکز گراف می نامیم. (center)...(ادامه دارد)

فرض کنید R یک حلقه جابجایی و یکدار آرتینی باشد که موضعی نیست، آنگاه که هر Ri یک حلقه‌ی جابجایی و یکدار و آریتنی وموضعی می باشند، ولی میدان نیست، و n,m اعداد صحیح نامنفی اند که  برای راحت تر بودن در نوشتار درتمامی مقاله‌ی باقیمانده تصویر یکریخت R، تجزیه آریتنی R نامیده می شود. در تجزیه آریتنی می توانیم اگر ...(ادامه دارد)

قضیه10.2.2 فرض کنید R یک حلقه‌ی جابجایی و یکدار آریتنی باشد که حوزه صحیح نیست.

• شعاع صفر است اگر و تنها اگر قطر  صفر باشد اگر و تنها اگر یا
• اگر شعاع ، L باشد آن گاه قطر ، 1دست اگر و تنها اگر گراف کامل باشد.

تعریف 1.3.2 برای هر راس x از گراف همبند G ، status x را که با نماد s(x) نشان داده می شود، مجموع فاصله های x از رئوس گراف می باشد که به صورت :  نوشته می شود....(ادامه دارد)

به طور کلی پیدا کردن میانه ی گراف مشکل تر از یافتن مرکز گراف می باشد . قضیه ای که در ادامه آمده است ارتباط بین مرکز و میانه را در مورد گراف های مقسوم علیه صفر از حلقه های جابجایی و؟؟؟ شفاهی بیان می کند....(ادامه دارد)

فهرست مطالب مجموعه های مرکزی و شعاع ها در گراف های مقسوم علیه صفر از حلقه های جابجایی

عنوان    
پیش گفتار     
خلاصه‌ی مطالب     
1فصل اول     
1-1مقدمه     
1-2پیش نیازها     
تعاریف     
قضیه ها    
2فصل دوم     
2-2مرکز     
2-3 میانه     
2-4 مجموعه های غالب     
منابع       

دانلود تحقیق در مورد جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت-جرائم حقوق بین المللی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق در مورد جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت-جرائم حقوق بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 77

جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت

ژاک فرانسیون

ترجمه و تلخیص :

دکتر محمد علی اردبیلی

بخش اول

کلیات

جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت، جرائم بین المللی بشمار می روند و همانند سایر جرائم موضوع حقوق بین المللی نظیر جنایات علیه صلح، بر روابط میان دولتها تاثیر می گذارند. ارتکاب این جرائم حریم این اعمال موضوعی است که در چهارچوب حقوق بین الملل عمومی مطرح می شود و منشا آن در هنجارهای بین المللی نظیر عرف بین المللی، اصول کلی حقوق، رویه و آرای و نظریه های نهفته است.

این جنایات همچنین موضوع مقررات حقوق داخلی  قرار میگیرند. این وظیفه به عهده قانونگذاران داخلی گذشته شده است که جرائم بین المللی را با ضمانتهای اجرایی کافی همراه سازند. به علت فقدان یک مرجع دادرسی کیفری بین المللی دائمی، صلاحیت دادگاهها داخلی برای محاکمه عاملان این قبیل جنایات پذیرفته شده است. با این همه حقوق بین الملل برتری خود را کم و بیش نسبت به حقوق داخلی حفظ کرده و رفته رفته با جای گرفته در نظامهای کیفری ملی، به سوی یکنواخت کردن آن گام بر می دارد.

بنابراین، در قلمرو دوگانه حقوق داخلی بین الملل است که مجازات جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت نهفته و صحت این گفته از نظر تاریخی به اثبات رسیده است.

الف . پیدایش مفاهیم:

1 . نظم « حقوق جنگ »

نطفه حقوق جنگ در عهده باستان و قرون بسته شد؛ اما پیدایش آن به صورت فعلی نسبتاً جدید است و بنای آن بر پایة هنجاری آمرانه که توسل را در حل اختلاف میان دولتها مردود می شمرد، بعد از سالهای پایانی قرن نوزدهم گذاشته شد و جنگهای تجاوزکارانه اعمالی نامشروع تلقی گردید. ولی نتیجه تلاش برای پیشگیری از جنگ به دلیل نبودن یک سازمان علمی حقوق بین الملل جزا چندان موفقیت آمیز نبوده است. به همین جهت کاستیهای اقدامات سیاسی به سود خلع و حفظ صلح و امنیت بین المللی الزاماً بیشتر و بیشتر احساس میشود.

2 . تنظیم «حقوق جنگیدن»

برای یافتن مقدمات تنظیم این مقررات باید به زمانهای دور بازگشت. طرح نظری یک حقوق بین الملل که بر پایه اصول عدالت جهانی استوار باشد، نخستین بار در عهد باستان بوسیله فیلسوفان یونان نظیر افلاطون و ارسطو و در روم بوسیلة سیسرون ترسیم شد. این طرح در قرون وسطی در فلسفه مدرسی (اسکولاستیک) و حقوق فطری «آگوستن)  و (توماس آکوینی قدیس) ادامه یافت (گروسیوس)

(1583 – 1648)که اغلب در محاکمات نورنبرگ به عنوان یک مرجع از او یاد می شد، از جمله کسانی است که این نظریه را به بهترین وجه بیان کرده است.

بیشترین تلاش برای انسان کردن جنگلها از اواسط قرن نوزدهم به بعد بکار رفت. مقرراتی که در این جهت در بسیاری از اسناد بین المللی وارد شده اجازه داده است که اصولی هدایت کننده و اساسی در حمایت از انسانها تعیین شوند. این تلاشها برای تدوین مقررات مربوط به مخاصمات مسلحانه در میان دو جنگ جهانی ادامه یافت افکار عمومی با ملاحظه اعمال نفرت انگیزی نظیر بمباران غیرنظامی استفاده از گاز خفقان آور، و به رگبار بستن بازماندگان یک کشتی که بوسیلة یک زیر دریایی به اژدر بسته شده بود، متاثر شد اما اغلب این اسناد هیچگونه تنبیهی از نظر کیفری پیش بینی نمی کردند. بنابراین شعاع آنها بسیار محدود بود.

طرح نخستین قواعد عمومی جرائم بین المللی فقط در فاصلة دو جنگ ریخته شد در پایان جنگ جهانی دوم اساسنامه دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ به موافقتنامه لندن مورخ 8 اوت 1945 ضمیمه شد و نیز دادگاه مزبور در حکم خود این قواعد را بیان کرد کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد بعداً این قواعد را تنظیم و در هفت اصل خلاصه نمود. لیکن طرح مجموعه قانونی ناظر بر جنایات علیه صلح و امنیت بشری که در سال 1954 بوسیله کمیسیون تهیه شد، به ثمر نرسید. توسعه حقوق قراردادها به ادامه این تلاشها، سودمندانه کمک رسانید. قرارداد 9 دسامبر 1948 (کشتار دسته جمعی) قراردادهای 21 دسامبر 1965 ، 7 مارس 1966 و 30 نوامبر 1973 (تبعیض نژادی و آپارتاید) قرارداد سازمان ملل متحد مورخ 26 نوامبر 1968 و قرارداد اروپایی مورخ 25 ژانویه 1974 (عدم شمول مروز زمان نسبت به جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت) حاصل این تلاشها است اما پیشرفتهایی که در این زمینه انجام یافته باز هم به دلیل محدود بودن شعاع حقوقی این قبیل اسناد بسیار محتاطانه است.

در این میان بخصوص حقوق انسانی با تهیه قراردادهای چهارگانه ژنو مورخ 12 اوت 1949 که بعداً مقاوله نامه های الحاقی مورخ 10 ژوئن 1977 به آن افزوده شد تکامل یافت. این قراردادها به دولتهای امضا کننده توصیه می نمایند که تخطی شدید از قواعد مقرر در این قراردادها را جرم تلقی کنند در حال حاضر قوانین غالب کشورها موازینی را در این جهت در بر دارند.

3 ـ حمایت حقوق بشر

از سوی دیگر پیشگیری و مجازات جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت باید پیش از هر چیز در چهارچوب حمایت از حقوق بشر قرارداده شود. این جنایات همانند اعمالی نظیر تروریسم برده داری و شکنجه، تجاوز به ارزشهای اساسی تمدن بشری بشمار می روند و نکوهش همگانی را بر می انگیزند. اقداماتی که از سال 1945 بوسیله جامعه بین المللی برای تحکیم این حمایت انجام گرفته نشانه (ایمان ملتها به حقوق اساسی بشر است) که از آن جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ 10 دسامبر 1948، قرارداد اروپایی پاسداری از حقوق بشر و آزادیهای اساسی مورخ 4 نوامبر 1950، و میثاقهای ملل متحد درباره حقوق مدنی و سیاسی و درباره حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مورخ 16 دسامبر 1966 را باید نام برد. ضمانتهایی که در این تعهدات پیش بینی شده است با توجه به تجاوزهای بی شمار و بدون وقفه دولتها به حقوق بشر، پندار گرایانه به نظر می رسد؛ معهذا همین متون و اسناد دیدگاههای مثبتی را در برابر ما می گشاید.

ب . کارآیی مجازات:

1 . دوره پیش از جنگ جهانی دوم

سالها بود که نقض حقوق جز بطور پراکنده به کیفر نمی رسید. پس از پایان جنگ جهانی اول مجازات شکل سامان یافته ای به خود گرفت پیمان (ورسای) امپراطور (ویلهلم دوم) را در مقابل یک هیات دادرسی بین المللی متهم ساخت و دادگاههای نظامی ملی اجازه یافتند آلمانیهای متهم به ارتکاب جرائم جنگ را محاکمه کنند. همانطور که می دانیم هلند از استرداد قیصر سرباز زد و آلمان از تحویل اتباع خویش خودداری کرد و محاکمات چندی که در این کشور شروع شد در اغلب موارد با برائت متهمان به پایان رسید بنابراین بسیاری از جنایتکاران از کیفر گریختند.

2 . جنگ جهانی دوم و دوره معاصر

برای اجتناب از اینگونه پیامدها بود که از 1941 به بعد متفقین رسماً مقامات طرف مخاصمه را از قصد خود مبنی بر مجازات جرائم جنگ و سایر اعمال بیرحمانه که بعداً جنایات علیه بشریت نام گرفت آگاه کردند. اعلامیه مسکو مورخ 30 اکتبر 1943 پیش بینی می کرد که جنایتکاران اصلی جنگ بوسیله یک هیات دادرسی بین المللی و سایر جنایتکاران براساس حقوق داخلی محاکمه خواهند شد این امر بعداً به دنبال موافقتنامه لندن مورخ 8 اوت 1945 و بیانیه مورخ 19 ژانویه 1946 که به تاسیس دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو انجامید تحقق یافت.

در آلمان نیروهای فاتح دادگاههای نظامی ویژه تشکیل دادند. موضوع قانون شماره 10 شورای نظارت بین متفقین یکسان کردن مقررات اجرایی بود شمار بسیاری از متهمان در برابر این هیاتها و دادگاههای ملی صلاحیتدار برای جنایات که در مناطق اشغالی مرتکب شده بودند تحت پیگرد قرار گرفتند به دلیل سنگینی اتهامات و نیز صدمه و آزار شدیدی که قربانیان وحشیگریهای نازیسم متحمل شده بودند بسیاری از دادرسی ها با محکومیت متهمان به کیفرهای سنگین نظیر مجازاتهای اعدام، زندان ابد و زندانهای دراز مدت به پایان رسید ولی در نهایت مجازات فقط شماره نسبتا اندکی از جنایتکاران جنگ را به دلیل متعدد نظیر فوت یا فرار متهم عدم استرداد متهم بوسیله دولت پناه دهنده مشکل دسترسی به گواهان و غیره در بر گرفت. آماری که در اول ژانویه 1978 تنظیم گردیده است نشان می دهد که در مجموع از 667 ،82 نفر آلمانی مظنون 245، 6 نفر بعد از پایان جنگ در جمهوری فدرال آلمان محکومیت یافتند و 026، 1 نفر در فرانسه غیاباً محکوم شدند با این همه تلاشهای مستمر برای تحویل و مجازات این جنایتکاران بی وقفه ادامه داشته است و جستجوها برای راندن عاملان پاره ای جنایات انزجارآور از کشورهای همچنان ادامه دارد. در فقدان یک همساری بین المللی موثر ابتکار این جستجوها را تشکیل خصوصی به عهده دارند. به استثنای لهستان کشورهای اروپای شرقی شرکت چندانی در این تلاشها ندارند و پلیس بین المللی (انترپول) نیز با این تصور که موضوع مربوط به جنایات سیاسی است از دخالت در این زمینه خودداری می کند.

شماری از کشورهای متفق اتباع خود را به دلیل همکاری با دشمن و نیز به خاطر جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت به پای میز محاکمه فرا خواندند دادرسیهایی همچنان در جریان است بخصوص در فرانسه تحقیقات بسیار در تعقیب (پل توویه) (فرماندة چریکهای لیون به هنگام اشغال فرانسه) (ژان لوگی) (نماینده رنه بوسکه ریاست کل پلیس (حکومت ویشی) در منطقه تحت اشغال ) و (موریس پاپون) وزیر سابق (دبیر ریاست کل استانداری (ژیروند) از 1942 تا 1944) انجام گرفته است برای افکار عمومی نسبت به مناسب بودن اینگونه دادرسیها پس از گذشت قریب چهل سال پرسشهایی بوجود آمده است دلایل مستند هر چند از نظر اهمیت متفاوت است اما چندان بیجا نیست بیعدالتی فاتحان فقدان دستگاه قانونگذاری مناسب عدم تناسب میان مجازات و اهمیت جرائم ارتکابی اعمال مجازات تنها نسبت به عاملان اجرایی ضعف گواهی وجود روح انتقام جوئی بهره برداری سیاسی از محاکمات و از جمله این دلایل است بر عکس بر ضرورت اینکه اینگونه جنایات بی کیفر نمانند و عاملان آنها حتی در محل وقوع جنایا ت خود جائی که به قول میشله (خاطرة این نامها در ذهن مردم نفرت بر می انگیزد) محاکمه شوند، بسیار پافشاری شده است. (دون دیو دو وابر) دادیار دادرسیها نورنبرگ معتقد بود عدالت بهتر از نبودن عدالت است.

امروزه بویژه در فرانسه از نظر تاریخی بر ارزش نمادی و تربیتی اینگونه دادخواهیها تاکید می شود و انتظار این است که بتوان بدین طریق اصول عقاید نازیها را به محاکمه کشید و از تکرار سفا کیهائی که این طرز تفکر پدید آورد جلوگیری کرد.

پس از جنگ جهانی دوم رویدادهای ناگوار بسیار توانست فرصتی برای پاره ای دادرسیها فراهم آورد و محکومیت ها را بر پایه اصولی که در نورنبرگ و توکیو به دست آمده بود توجیه کنند مثلا وصف جنایت جنگ ، جنایت علیه بشریت یا کشتار دسته جمعی غالباً علیه حکومتها و یا افرادی که به هنگام پاره ای مخاصمات نظیر درگیریهای کره  هند و چین، الجزایر، بیافرا، ویتنام، بنگلادش، کامبوج، افغانستان، لبنان و… به نقض حقوق بشر متهم شده اند بکار رفته است.

(محکومیتهای اخلاقی) دامنگیر پاره ای از کشورها شده است. این قبیل محکومیتها یا از سوی سازمانهای رسمی اعلام شده است مثلا در درگیریهای اسرائیل با اعراب و فلسطین ها کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد طی تصمیم 13 فوریه 1976 خود اسرائیل را برای نقض حقوق بشر در سرزمین های اشغالی به خاطر اعمالی که جنایات جنگ و توهین به بشریت تلقی می شود محکوم کرد و یا از سوی سازمانهای غیر رسمی که به عنوان نمونه اقدامات دادگاه راسل بویژه سرکوبی در امریکای لاتین و تیره کشی سرخپوستان قابل ذکر است اما مشروعیت و بیطرفی چنین دادگاههائی مورد تردید قرار گرفته و از این جهت اظهار نگرانی شده که آرای صادره بیشتر از ملاحظات سیاسی الهام گرفته است تا خواسته های انسان دوستانه تقبیح و محکومیت چنین اعمالی در رویدادهای اخیر می توانست در چهارچوب حقوق داخلی گسترش پیدا کند ولی در این زمینه تاکنون تقریباً مجازاتی وجود نداشته است معهذا محاکمه سه افسر در امریکا به دنبال قتل عام (مای لای) در ویتنام ، نمونه اینگونه محاکمات است در این محاکمه تنها (ستوان کالی) مقصر شناخته شد اما بعداً حکم محکومیت او فسخ گردید از این رو بجاست که بار دیگر از نبودن یک مرجع دادرسی بین المللی دائمی برای مسائل کیفری اظهار تاسف شود.

بخش دوم

خصوصیات کلی و شرایط تعیین جرم

الف . جنایات جنگ

1 . تعریف

تعریفی که از جنایات جنگ شده است آن را جنایاتی می داند ناشی از تمام اعمالی که عامداً قوانین و عرف جنگ را نادیده می انگارد عبارت نقض و عرفهای جنگ در بسیاری از اسناد بین المللی و نصوص حقوق داخلی به چشم می خورد اما در حقوق فرانسه، مفهوم جنایات جنگ جنبه های تازه ای در بر دارد.

حقوق بین الملل:

1 . قراردادهای لاهه مورخ 29 ژوئیه 1899 و 18 اکتبر 1907: موضوع مقررات اصلی این قراردادها (تعریف و تنظیم آیین جنگ است) چهارمین قرارداد آن درباره قوانین و عرفهای جنگ زمینی و نیز آیین نامه ضمیمه آن مورخ 18 اکتبر 1907 به این موضوع اختصاص دارد این مقررات که طرفین متخاصم ملزمند آن را به عنوان قواعد کلی رفتار در جنگ بکار بندند بیش از هر چیز ملهم از اندیشه اخلاقی کردن جنگ در عصری است که پیدایش فنون جدید تسلیحاتی لزوم اعمال رفتار انسانی را ضروری می نماید. آیین نامه الحاقی چهارمین قرارداد بعد از آنکه صریح می کند (متخاصمان حق نامحدودی در انتخاب ابزار آسیب رساندن به دشمن را ندارند) (ماده 22) به احصای رفتارهای منع شده می پردازد (ماده 23). این تلاش، نخستین گام به سوی یک قانونگذاری بین المللی به شمار می رود و طرفین قرارداد از جمله فرانسه را ملزم می سازد آن را به عنوان یک سند مرجع برای دستورهایی که به نیروهای ارتشی زمینی داده می شود بکار بندند (ماده 1 قرارداد) و در نتیجه، به عنوان منبعی برای تعریف جنایات جنگ از آن استفاده کنند.

2 . اساسنامه دادگاههای نورنبرگ و توکیو (مورخ 8 اوت 1945 و 19 ژانویه 1946): از نظر حقوق بین الملل جزایی این متنها حائز اهمیت بسیاری است و بویژه در مورد تعریف بین المللی اتهامات جنایی در خور توجه می باشد. اساسنامه دادگاه نورنبرگ تنها به یک تعریف کلی از جنایات جنگ نظیر (نقض قوانین عرفهای جنگ) اکتفا نمی کند بلکه علاوه بر آن با ذکر نمونه هایی نظیر قتل بدرفتاری تبعید مردم غیر نظامی اعدام اسیران نهب و غارت و غیره که مقتضیات نظامی آن را توجیه نمی کند) ماده 6، ب تعبیر روشنتری از جنایات جنگ به دست می دهد این تعریف که جنبه توضیحی با کمی اختلاف در قانون شماره 10 شورای نظارت بین متفقین نیز منعکس شده است.

3 . قراردادهای ژنو و مقاوله  نامه های الحاقی 1 و2 (مورخ 12 اوت 1949 و 10 ژوئن 1977): متن این قراردادها درباره حقوق انسانی در مخاصمات مسلحانه است از نظر موضوع این قراردادها نیز در درجه اول اهمیت قرار دارند. ماده 3 که مفاد آن در هر چهار قرارداد مشترک است و همچنین ماده 75 مقاوله نامه 1 فهرستی از رفتارهای نامشروع را در بردارند.سایر مواد به تفکیک دو دسته از اعمال ممنوع می پردازند دسته اول، جرائم مهم که درباره آن امضا کنندگان (متعهد می شوند تمام اقدامات قانونگذاری لازم را برای تعیین ضمانت اجرایی کیفری مناسب بعمل آورند) (قرارداد 1 ماده 49، قرارداد 2 ماده 50 قرارداد 3 ماده 129، قرارداد 4 ماده 146 و مقاوله نامه 1 ماده 85، و دسته دوم تخلفات غیر مهم که طرفین ملتزم می شوند به قطع آن مبادرت کنند.

اعمالی که «جرائم مهم» تلقی می شوند عبارتند از: قتل عمد شکنجه یا رفتارهای غیر انسانی شامل آزمایشهای زیست شناسی و عملی که عمداً موجب رنج و محنت شدید شود و یا آسیبی مهم به تمامیت جسمانی و یا سلامت انسانی وارد آورد (قرارداد 1 ماده 5 قرارداد 2 ماده 51 قرارداد 3 ماده 130 و قرارداد 4 ماده 147) مفهوم جرائم مهم در مواد 11 و 85 مقاوله نامه 2 بطور محسوسی محسوب شده است چنین تصمیمی پیشرفتی است که بر اهمیت آن بسیار تاکید شده است.

4 . تفاوت «قوانین و عرف جنگ» و حقوق انسانی : حمایت بین المللی که آیین نامه ضمیمه چهارمین قرارداد لاهه مورخ 18 اکتبر 1907 آن را تضمین می کرد بطور چشمگیری بوسیله چهارمین قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 (حمایت اشخاص غیر نظامی در زمان جنگ) و مقاوله نامه الحاقی 1 مورخ 10 ژوئن 1977 (مخاصمات مسلحانه بین المللی) تقویت شد دو متن اخیر، متن قبلی را بدون آنکه جایگزین آن شوند تکمیل می کنند و در نتیجه تعریفی در عین حال کامل تر و دقیق تر از جنایات جنگ به دست می دهند.

ماده3 قرارداد لاهه اعلام می داشت طرف متخاصمی که مفاد آیین نامه را نقض کند، مسئول تمام اعمالی است که بوسیلة نیروهای رزمنده او ارتکاب یافته است نتیجتاً مسئولیت دولت در این قرارداد مطرح بود. اما در قرارداد 1949 ژنو با قبول این امر که جنایت جنگ به عنوان تجاوز به حقوق انسانی قابل مجازات است این امکان فراهم شد که اعمال مجرمانه افراد نیز مشمول مجازات فردی قرار گیرد از این پس نظریه زیر در دکترین و اندیشه های حقوقی مدافعاتی پیدا کرد:

نقض قوانین و عرف جنگ نشان دهنده سیاستی است که الهام بخش دولت در اعمال و رفتار او است؛ حال آنکه تخطی از حقوق انسانی ناشی از ابتکارات فردی است و در زمره اعمالی قرار دارد که فقط از نظر وجدان انسانی، اعمال جنایتکارانه تلقی می شوند با توجه به اینکه جرائم مزبور نمی توانند در گروه مستقل جنایات علیه بشریت طبقه بندی شوند باید پذیرفت که جنایت جنگ مفهوم واحدی در حقوق بین الملل جزائی ندارد.

قراردادهای ژنو تنها به برقراری تعیین جرم بسنده کرده است بدون آنکه ضمانت اجرای آن را مشخص کند این وظیفه به عهده قانونگذاران ملی نهاده شده که به وضع آن بپردازند بنابراین کارآیی حقوق انسانی منوط به ابتکارات قوه قانونگذاری دولت امضا کننده قراردادهای ژنو است باید گفت که امضا کنندگان قراردادها از عهده تکالیف خود به درجات مختلف برآمده اند پاره ای کشورها به وضع قانون خاصی پرداختند که با نص و روح قراردادها هماهنگ بود. پاره ای دیگر از کشورها تنها به تکمیل یا تغییر قانون خود قناعت کردند و یا حتی بدون آنکه مفاد قانون را تغییر دهند همین که از پیش با مقررات حقوق بین الملل سازش داشت آن را حفظ کردند.

بدین ترتیب در شیوه تعیین جنایات جنگ در حقوق داخلی اختلافهایی به چشم می خود. این جنایات گاه با توجه به حقوق بین الملل جزای عرفی یا قراردادی تعریف شده اند و گاه با توجه به حقوق جزای داخلی حقوق فرانسه در حال حاضر بینش اخیر را ترجیح داده است. دستگاه قانونگذاری کشورهایی که به بینش نخستین ملحق شده اند نقض قوانین و عرف جنگ را همانگونه که هست جرم تلقی کرده اند و حقوق قراردادی را صریحاً در حقوق داخلی وارد

نموده اند دستگاه قانونگذاری کشورهایی که به بینش دوم ملحق شدهاند با اصلاحاتی جزئی به الحاق جنایات جنگ با جرائم عمومی اکتفا کرده اند. قوانین جزئی جاری در این کشورها برای تضمین سیاستهایی که در حقوق قراردادی پیش بینی شده اند کافی بشمار آمده اند.

در نظامهای جزائی مبتنی بر قانون تعیین جرائم به طریق احاله انجام می شود قلمرو جرائم غالباً بوسیله مقررات تفسیری که به ذکر جرائم بسنده می کنند تعیین می شود موارد جرم در این نظام معین شده است اما به صورت حصری نیست معهذا هنجار بین المللی در تعیین جرم با استفاده از فن عمل توجیه کننده وارد است در این حال جنایت جنگ به عنوان تخطی از موازین حقوق عمومی که بوسیله قانون و عرف جنگ نمی توان توجیهی برای ارتکاب آن یافت، تعریف شده است قوانین و عرف جنگ وقتی که عمل خصمانه از حدود ضرورت نظامی فراتر نرود به عنوان عامل توجیه کننده بکار می آیند.

چنین بینشی مورد انتقاد واقع شده است انتقادها اساساً مربوط به خطر جرم شناختن اعمال گذشته از تخلف از اصل تفسیر مضیق قانون در مسائل کیفری بشمار می رود و بر پایه جنبه فرضی نظریه عوامل موجهه استوار است.

2 . شرایط تحقق جرم

شرط زمان:

اعمالی که جنایت جنگ را تشکیل می دهند باید از زمان شروع مخاصمات ارتکاب یافته باشند بعلاوه مجازات این اعمال به عنوان جنایات جنگ موکول به این شرط است که این اعمال به چگونگی و وضع مخاصمات مرتبط باشند در واقع این اعمال باید بهنگام جنگ و یا به بهانه دخالت جنگ ارتکاب یافته باشند.

شرط مکان:

به دلیل تعدد کشورهایی که در جنگ جهانی دوم نفرت انگیزترین جنایات در خاک آنها بوقوع پیوست می بایست این جنایات صرف نظر از اینکه در کجا ارتکاب یافته بودند، کیفر داده می شدند. قانونگذار فرانسوی از همین حکم تبعیت کرده است فرمان 28 اوت 1944 (ماده 1) به اعمالی که در فرانسه و یا در سرزمینی تحت حاکمیت فرانسه) ارتکاب یافته همان اندازه توجه دارد که به اعمال جنایتکارانه ای که در خاک یک کشور بیگانه اتفاق افتاده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

نقد و بررسی جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی در قانون جرایم رایانه ای

اختصاصی از اینو دیدی نقد و بررسی جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی در قانون جرایم رایانه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 180

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول
1- مقدمه 3
2- بیان مساله 6
3- اهمیت و ضرورت تحقیق 8
4- اهداف تحقیق 11
5- سوالات و فرضیه های پژوهش 11
6- پیشینه تحقیق : 12
الف : داخلی 12
ب : منابع خارجی 13
7- سازماندهی مطالب 14
فصل دوم
مبحث اول : مفهوم امنیت و آسایش عمومی 16
گفتار اول : مفهوم امنیت 16
گفتاردوم : مفهوم اسایش عمومی 21
مبحث دوم : جرایم رایانه ای 24
گفتار اول : تعریف جرایم رایانه ای 24
بند اول : تعریف مضیق 25
بند دوم : تعریف موسع 25
بند سوم : تعریف بسیار موسع : 26
گفتار دوم : جرایم رایانه ای و اینترنتی 27
گفتار سوم : جرایم رایانه ای و جرایم فناوری 27
گفتار چهارم : جرایم رایانه ای و جرایم سایبری 27
گفتار پنچم : جرایم رایانه ای و جرایم مالتی مدیا 29
گفتار ششم: جرمهای رایانه ای کدامند؟ 30
بند اول : محتوا علیه عفت و اخلاق 31
بند دوم : محتوا علیه مقدسات اسلامی 31
بند سوم : محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی 31
بند چهارم : محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی 32
بند ششم : امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی 32
بند هفتم: محتوای دعوت کننده به جرم 33
بند هشتم: انتخابات مجلس شورای اسلامی 33
مبحث سوم: تاریخچه و چارچوب نظری در پیدایش جرم رایانه ای 34
گفتاراول : دیدگاههای نظری در تقسیم بندی جرایم رایانه ایی 36
گفتاردوم : اقسام طبقه بندی نظری جرایم رایانه ای 37
بند اول: بر اساس منافع مورد حمله 38
بند دوم: بر اساس جایگاه رایانه در ارتکاب جرم 39
بند سوم: بر اساس فلسفه نیاز به قانونگذاری 40
فصل سوم
مبحث اول: بررسی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای 43
گفتار اول: جرایم علیه امنیت 43
گفتار دوم: ویژگی ها و خصوصیات جرایم علیه آسایش عمومی 44
گفتار سوم: مصادیقی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در قانون 46
بند اول : جرایم علیه امنیت کشور 46
بند دوم: جرایم علیه آسایش عمومی 48
گفتار چهارم: جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی در جرایم رایانه ای 50
گفتار پنجم: طبقه بندی جرایم رایانه ای در اسناد بین المللی و ملی 53
بند اول: طبقه بندی اسناد بین المللی 53
1-گزارش جرم رایانه ای، تحلیل سیاست های قانئنی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 1986 54
2-توصه نامه R(89) 9کمیته وزرای شورای اروپا1989 55
3-سازمان پلیس جنایی بین المللی 56
بند دوم: طبقه بندی اسناد ملی 57
1-قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 1382 57
2-پیش نویس قانون تجارت الکترونیکی 1380 58
3-قانون تجارت الکترونیکی 1382 58
4-پیش نویس قانون مجازات جرایم رایانه ای 1383 59
4-لایحه جرایم رایانه ای 1384.60
5-اصلاحیه لایحه جرایم رایانه ای 1384 62
گفتار ششم: صلاحیت کیفری در فضای سایبر 63
بند اول: صلاحیت تقنینی 65
2-تابعیت66
3-حمایت از امنیت و منافع ملی 68
4-اجماع جهانی 69
بند دوم: صلاحیت قضایی 70
بند سوم: صلاحیت اجرایی 71
گفتار هفتم: تعیین صلاحیت در جرایم رایانه ای 72
بند اول: صلاحیت در رسیدگی قضایی به جرایم سنتی 72
بند دوم: آیا قواعد سنتی پاسخگوی رسیدگی به جرایم رایانه ای است یا خیر؟ 73
مبحث دوم : تحلیل و نقد برخی از مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی 76
گفتار اول: محاربه 78
بند اول: اخلال در امنیت کشور از طریق رایانه 81
بند دوم: شروع به ارتکاب جرایم رایانه‌ای مخل امنیت کشور 82
بند سوم: تقصیر ماموران دولتی در حوزه رایانه‌ای 83
گفتار دوم: جرم جاسوسی 84
بند اول: جاسوسی سنتی 84
بند دوم: جاسوسی رایانه ای 88
1-عنصر قانونی88
2-عنصر مادی89
3- عنصر معنوی90
گفتار سوم: خیانت به کشور 91
بند اول: تشکیل یا اداره جمعیت به قصد برهم زدن امنیت یا عضویت در این گروهها 93
بند دوم: تبلیغ علیه نظام 96
بند سوم: تحریک نیروهای نظامی به عصیان، فرار و تسلیم 100
بند چهارم: تهدید به بمب گذاری 103
گفتار چهارم: جعل 106
بند اول: تعریف جعل 107
بند دوم: جعل رایانه ای 111
بند سوم: تعریف جعل رایانه ای 112
بندچهارم: ارکان جرم جعل اینترنتی 116
الف: رکن قانونی116
ب: رکن مادی117
ج: رکن معنوی118
د: رکن ضروری119
گفتارپنجم: مصادیقی از جرایم مطبوعاتی مندرج در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی 120
بند اول: جرایم مطبوعاتی مصوب سال 1364 121
بند دوم: اصلاحات قانون مطبوعات 124
نتیجه گیری فصل سوم: 126
فصل چهارم:
پیشگیری از جرایم رایانه ای 128
مبحث اول:مبانی نظری پیشگیری زودرس و اجتماع مدار 129
گفتار اول: مفهوم و تعریف پیشگیری زودرس و اجتماع مدار در جرم شناسی 129
بند اول: تعریف پیشگیری زودرس 129
بند دوم: شاخص ها و برنامه های پیش گیری زودرس 130
بند سوم : مفهوم و تعریف پیشگیری اجتماع مدار در جرم شناسی 132
بند چهارم : شاخص ها و تدابیر پیشگیری اجتماع مدار 133
گفتار دوم: مفهوم و تعریف پیش گیری وضعی – محیطی در جرم شناسی 134
مبحث دوم: پیشگیری اجتماعی و وضعی از جرائم و انحرافات سایبری 137
گفتار اول: علل توجه به پیشگیری از جرایم سایبری 137
گفتار دوم: پیشگیری اجتماعی از جرائم و انحرافات سایبری 140
بند اول: ویژگی های بزهکاران بزه دیدگان سایبری از دیدگاه پیشگیری اجتماعی 141
الف: سرگرمی و تفریح 141
ب: کسب منافع مالی141
ج: انتقام،اعتقادات یا گرایش های مختلف: 142
د: انگیزه های جنسی142
بند دوم: پیشگیری اجتماعی رشدمدارسایبری 143
الف:اقدامات مداخله امیز والدین 144
ب: تدابیر کاربری صحیح 144
گفتار سوم: پیشگیری وضعی از جرایم سایبری 144
بند اول: انواع تدابیر پیشگیری وضعی از جرایم سایبر 145
الف: تدابیر محدود کننده یا سلب کننده دسترس 146
ب: تدابیر نظارتی: 146
ج: تدابیر صدور مجوز147
د: ابزارهای ناشناس: و رمز گذاری 148
بند دوم: محدودیت های پیشگیری وضعی در فضای سایبر 148
گفتار چهارم: بزه دیدگان جرایم سایبری 149
بند اول: انواع بزه دیدگان 150
بند دوم: دلایل بزه دیدگی 150
بند سوم: آثار جرم بر بزه دیدگان 150
گفتار پنجم: محدودیت ها و چالشهای فراسوی پیشگیری اجتماعی و وضعی 151
بند اول: پیشگیرانه اجتماعی 151
الف: محدودیت ناشی از ماهیت تدابیر پیشگیرانه اجتماعی 152
ب: محدودیت ناشی از فضای سایبر 152
ج: محدودیت های ناشی از شکاف نسلی 153
بند دوم: پیشگیری وضعی 154
الف: تأثیر فضای سایبر بر آزادی بیان و عقیده 154
ب: تأثیر فضای سایبر بر جریان آزاد اطلاعات 155
ج: تأثیر فضای سایبر بر حریم خصوصی 156
بند دوم: تقابل پیشگیری وضعی با موازین حقوق بشر 156
الف: مراجع تدوین کننده فهرست ها 156
گفتار ششم: نقش پلیس در پیشگیری از جرایم سایبر 158
بند اول: پلیس ایران وپلیس بین الملل 158
بند دوم: نقش پلیس در کشف جرایم سایبری 160
نتیجه گیری فصل چهارم: 161
فصل آخر
نتیجه گیری 166
فهرست منابع 171

چکیده:
حقوق کیفری اعم از عمومی و اختصاصی در برخورد با تأثیر مستقیم فناوری اطلاعات بر علوم جنایی و در نتیجه آن با مسائلی چون مکان و زمان وقوع جرم و اجزا و عناصر تشکیل دهنده جرایم و عناوین مجرمانه با مسائل جدیدی روبروست که ذیل آن طبقه جدیدی از جرایم به وجود آمده است که « جرایم رایانه ای» نامیده می شود. ضمن اینکه سرعت تحولات به حدی است که گاهی قوانین جدید هم در مدت کوتاهی کارآیی خود را از دست می دهند. آیین دادرسی کیفری نیز در تعامل با پدیده های مجرمانه جدید فضای مجازی نیازمند تغییر و بازنگری شده است.
در این تحقیق به نقد و بررسی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای پرداخته شد . با توجه به اینکه نیاز به امنیت و آسایش عمومی از مهم ترین نیازهای بشری است و هر جامعه ای برای آن ارزش فوق العاده ای قائل است ، سعی در وضع قوانین و مقرراتی کرده است تا آن را پاسداری کنند. در حال حاضر مسأله امنیت و آسایش عمومی فقط به مرزهای زمینی یا دریایی ختم نمی شود، بلکه به خاطر پیشرفت هایی در حوزه فناوری و اطلاعات و درنوردیده شدن مرزهای جهانی ، آن چه مک لوهان آن را «دهکده جهانی » تعبیر می کند ، جامعه جهانی را با این چالش روبرو کرده است که چگونه باید امنیت جامعه را فراهم کرد. در نتیجه تمامی دست اندرکاران حوزه های سیاسی، اقتصادی و حقوقی به وضع قوانین و امضای معاهداتی برای مقابله با پدیده ای بنام جرایم رایانه ای کنند. و به این ترتیب از آحاد جامعه جهانی در برابر جرایم سایبری حمایت کنند . جمهوری اسلامی ایران نیز با مشخص کردن مصادیق مجرمانه علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای و با استناد به قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری آنها پرداخته و با آیین دادرسی کیفری مناسب و اجراهای کیفری و ضمانت اجرایی مناسب از جامعه در برابر جرایم علیه تمامیت ارضی کشور و سایر جرایم رایانه ای یا سایبری محافظت کند .در این تحقیق دو حوزه مد نظر قرار گرفت. حوزه اول به قوانین کیفری اشاره دارد و آشنا شدن با قوانین ملی ، بین المللی در مبارزه با جرایم رایانه ای و حوزه دوم به مبحث پیشگیری از جرایم رایانه ای و جایگاه آن در حقوق رایانه ای

واژگان کلیدی: جرایم رایانه ای، جرایم علیه امنیت، جرایم علیه آسایش عمومی ، قوانین کیفری و غیر کیفری، پیشگیری از جرایم رایانه ای

این تنها بخشی از متن پژوهش حاضر با عنوان موصوف (بنحو نمونه) می باشد. جهت دسترسی به ادامه مطالب و متن کامل، می توانید از طریق زیر آن را با 50 درصد تخفیف در پرداخت، دانلود آنی نمایید...

آسیب شناسی حکومت دینی از نگاه امیر مومنان علیه السلام

اختصاصی از اینو دیدی آسیب شناسی حکومت دینی از نگاه امیر مومنان علیه السلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات31

آسیب شناسی حکومت دینی از نگاه امیر مومنان علیه السلام
مقدمه :
1- ابتدا باید مقصود خود را از مفهوم حکومت یا دولت که در اینجا به کار می بریم ، روشن کنیم . دست کم آنچه در اینجا ، در این باره می توان گفت، این است که مراد ما از حکومت چیزی وسیع تر از اصلاح دولت ، آن هم به معنای امروزی آن است.
حکومت عبارت از نوعی نظام حکومتی است که در گذشته ، در قالب های خلافت یا سلطنت شکل گرفته و در دوران آن شاهان و خلفای متعدد از یک نسل و در یک قالب و فرم ، فرمانروایی می‌کرده اند. در حال حاضر ، نظام جمهوری به عنوان یکی از اشکال اصلی نظام سیاسی در دنیا ، قالب وجودی حکومت اسلامی است. در کنار آن و به عبارتی در دل حکومت جمهوری اسلامی ، دولت ، به معنای به قدرت رسیدن یک فرد در درون این نظام حکومتی دانست؛ در آنجا، دولت، همان به قدرت رسیدن امین یا مامون یا فردی دیگری از سلسله است که ممکن است به دلایلی سقوط کند اما در اصل خلافت بر جا بماند .
درباره هر حکومت دیگری هم ، به همین ترتیب می توان از حکومت یا دولت سخن گفت. بر این اساس، نظام جمهوری اسلامی نوعی نظام حکومتی است که در درون آن، دولت های متعددی تا به حال به قدرت رسیده اند.
طبعا بحث از زوال و آسیب شناسی ، در اصل حکومت یا دولت ، قواعد مستقل خود را دارد؛ درست همان طور که میان اسباب و علل ضعف و فتور حکومت و دولت ، گاه ارتباط استواری برقرار است.
2- به طور طبیعی می توان آسیب شناسی در یک حکومت را از دو زاویه بررسی کرد. نخست آسیب شناسی کلی یک حکومت ، منهای آن که به چه دینی و آیینی و فلسفه ای اعتقاد دارد و آن را مبنای تصمیم گیری های خود قرار داده ، هدفش را در راستای آن دین تنظیم می کند.
در اینجا، آسیب شناسی مرز خاصی را نمی شناسد و به قواعد کلی مربوط به ساختار دولت و حکومت و ارتباط آن با مردم توجه دارد. به عبارت دیگر، در اینجا، قواعد کلی تغییر و تحول که در چارچوب اصول انسانی و اخلاقی اهمیت دارد، حاکم است. به عنوان مثال، عدالت و ظلم ، دو مفهوم کلیدی برای حفظ ثبات و امنیت در جامعه است که طبعا یک طرف آن ثبات حکومت و طرف دیگر آن آرامش میان مردم است. مفهوم فساد نیز تا آن مقدار که اصول اخلاقی و انسانی در میان همه ملل بر آن اتفاق نظر دارد، همین نقش را عهده دار است.
در همین زمینه ، باید به قواعد کلی تغییر و تطور در جامعه انسانی نیز توجه داشت . برای نمونه، به قدرت رسیدن یک فرد یا خاندان یا حزب، تابع نوعی ضوابط اجتماعی است، ضوابطی که همزمان برای تحول جوامع ابتدایی به جوامع پیشرفته و نیز بسط قدرت سیاسی متمرکز ، در درون جامعه اسنانی وجود دارد. نمونه ای از این قواعد را در متون سیاسی ، اعم از میراث یونانی و اسلامی و حتی متون ادبی مانند کلیله و دمنه و قصه ها و حکایات سیاسی مربوط به ملوک می توان یافت . شکول علمی بحث از این قواعد ، نخستین بار توسط ابن خلدون مطرح شد و بعدها و تا امروز ، کارهای بیشتری روی آن صورت گرفته است.

تحقیق در مورد مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت (فرمت word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 45 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت (فرمت word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 45 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت (فرمت word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 45 ص

1) مقدمه

2) مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت

3) جرم جاسوسی

4) رکن قانونی جرم جاسوسی

5) رکن مادی جرم جاسوسی

6) جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده

7) تسلیم اطلاعات طبقه بندی شده به افراد فاقد صلاحیت

8) ورود به اماکن خاص جهت تحصیل اسرار

9) بی مبالاتی مسئولان و عدم حفاظت بهینه از اسناد و اطلاعات مهم کشور

10) سایر مصادیق جاسوسی

11) رکن معنوی جرم جاسوسی

12) جرم تروریسم

13) جرائم تروریستی ناشی از جرائم عمومی

14) تروریسم زیست محیطی

15) جرائم تروریستی به صورت شرکت در اجتماع بزهکاران

16) حمایت مالی از اقدامات تروریستی

17) منابع