کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی عدالت ترمیمی قبل و بعد از انقلاب اسلامی در حقوق ایران

اختصاصی از اینو دیدی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی عدالت ترمیمی قبل و بعد از انقلاب اسلامی در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

چکیده : 1

مقدمه : 2

فصل اول : کلیات.. 5

مبحث اول : روش تحقیق. 6

گفتار  اول : بیان مسئله. 6

گفتار دوم : اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 8

گفتار سوم : پیشینه تحقیق. 9

گفتار  چهارم : اهداف تحقیق. 10

بند اول : هدف اصلی.. 10

بند دوم : اهداف فرعی.. 10

گفتار پنجم : سؤالات تحقیق. 11

بند اول : سوال کلی.. 11

بند دوم : سوالات جزئی.. 11

گفتار ششم : فرضیه‏های تحقیق. 11

بند اول : فرضیه اصلی.. 11

بند دوم : فرضیه های جزئی.. 11

گفتار هفتم : تعریف واژه‏ها و اصطلاحات.. 11

مبحث دوم : مفاهیم ، تاریخچه و مبانی نظری تحقیق. 13

مفهوم عدالت ترمیمی ، ارزش ها و اصول آن. 13

گفتار اول : مفهوم عدالت ترمیمی.. 13

بند اول : تعریف و تبیین عدالت ترمیمی.. 13

بند دوم : ارزشها و اهداف عدالت ترمیمی.. 19

گفتار دوم : اصول عدالت ترمیمی.. 23

بند اول : اصول ناظر به مبانی نظری عدالت ترمیمی.. 23

الف) اصول کلی واساسی عدالت ترمیمی.. 24

ب) اصول جزئی و فرعی عدالت ترمیمی.. 25

بند دوم : اصول ناظر به اجرای عدالت ترمیمی.. 31

گفتار سوم : انتقادهای وارد بر عدالت ترمیمی.. 39

بند اول: انتقادهای ناظر به ماهیت برنامه های ترمیمی.. 39

بند دوم : انتقادهای ناظر به نتایج برنامه های  ترمیمی.. 41

گفتار اول : عدالت ترمیمی در جوامع بدون دولت.. 44

بند اول : گونه های اجرای عدالت کیفری در جوامع بدون دولت.. 44

بند دوم : مصادره عدالت توسط دولت.. 49

گفتار دوم : ظهور عدالت ترمیمی.. 62

بند اول : احیای عدالت ترمیمی در عمل. 63

بند دوم : احیای مبانی نظری عدالت ترمیمی.. 67

بند سوم : مقایسه نظام عدالت کیفری سنتی با عدالت ترمیمی.. 69

آرمانها و الگو های اجرای عدالت ترمیمی.. 75

گفتار اول : آرمانهای اجرای عدالت ترمیمی.. 75

بند اول : باز پذیری بزهکار. 75

بند دوم : بازتوانی بزه دیده 76

بند سوم : بازتوانی اجتماع ( جامعه محلی ) 77

گفتار دوم : الگو های اجرای عدالت ترمیمی.. 79

بند اول : الگو های نظری.. 79

الف ) الگوی بهسازی.. 79

ب) الگوی ساختاری.. 82

بند دوم : الگو های کاربردی.. 86

الف) الگوی شرمساری باز پذیرکننده 86

ب) الگوی متوازن. 92

روشهای اجرای عدالت ترمیمی.. 96

گفتار اول : میانجی گری.. 97

بند اول : تاریخچه میانجی گری.. 98

بند دوم : اهداف میانجی گری.. 100

بند سوم : اصل و میانی میانجی گری.. 101

بند چهارم : فرایند میانجی گری.. 105

بند پنجم : ارزیابی و برنامه های میانجی گری.. 108

گفتار دوم : نشست.. 110

بند اول : تاریخچه روش نشست.. 111

بند دوم : روشهای اجرای برنامه نشست.. 112

بند سوم : اهداف روش نشست.. 116

بند چهارم : فرایند اجرای روش نشست.. 116

بند پنجم : مقایسه میانجی گری و روش نشست.. 118

بند ششم : ارزیابی روش نشست.. 121

گفتار سوم : حلقه ها یا محافل. 125

بند اول : اصول و اهداف روش حلقه ها یا محافل. 126

بند دوم : فرایند اجرای برنامه حلقه های یا محافل. 127

بند سوم : ارزیابی برنامه حلقه ها یا محافل. 133

گفتار چهارم : هیئت های ترمیمی جامعه محلی.. 135

بند اول : فرایند و اهداف.. 135

بند دوم : ارزیابی برنامه هیئت های ترمیمی.. 138

فصل دوم : رویکرد های عدالت ترمیمی در نظام حقوقی ایران. 139

مبحث اول : پیشینه عدالت ترمیمی در ایران. 140

مبحث دوم: رسمی شدن عدالت کیفری از ایران عصر مشروطه. 140

مبحث سوم : جلوه های عدالت کیفری غیررسمی در ایران. 145

مبحث چهارم : به سوی عدالت ترمیمی.. 153

مبحث چهارم : عدالت ترمیمی در لایحه جدید. 156

فصل سوم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. 163

مبحث اول : نتیجه گیری.. 164

مبحث دوم : پیشنهادات.. 168

منابع. 172

چکیده :

تحقیقات انجام شده اخیر در حوزه جرم شناسی نشان دهنده آن است که عدالت کیفری سنتی در دو رویکرد سزاده و باز پرورانه خود نتوانسته است معمای افزایش نرخ بزهکاری را آن گونه که از آنها انتظار می رود حل کند این ناتوانی عدالت کیفری سنتی موجب پدیدار شدن رویکردهای جدیدی نسبت به پدیده مجرمانه، آثار و چگونگی مقابله با آن شده است که از مهمترین آنها رویکرد " عدالت ترمیمی" است. در این رویکرد برخلاف عدالت کیفری سنتی، توجه ویژه ای به بزه دیده و خسارات او شده است و هدف اصلی فراینده ها و ضمانت اجراهای به کار برده شده ترمیم خسارت بزه دیده و مسئوولیت بخشی به بزهکار است. عدالت ترمیمی از این رهگذر با درگیر کردن فعال بزه دیده در فرایند عدالت و نیز فعال کردن نقش بزهکار( که در فرایند رسمی عدالت کیفری نقش منفعلی دارد) و همچنین سهیم کردن جامعه محلی در این فرایند سعی در مرتفع ساختن آثار محلی جرم و همچنین یکپارچه سازی اجتماعی دوباره بزهکار را دارد.اگر چه به عنوان راهکار مقابله با بزهکاری عدالت ترمیمی رویکرد نوینی است و راه سوم نامیده شده است. ولی سازوکارهای آن ریشه در سنتهای پیشین دارد از این رو با مراجعه به مقررات قانونی کشورمان که گفتمان غالب آن رویکرد عدالت کیفری سنتی دارد. از این رو با مراجعه به مقررات قانونی کشورمان که گفتمان غالب آن رویکرد عدالت کیفری سنتی است جلوه هایی از سازو کارهای ترمیمی قابل شناسایی است. نوشتار حاضر بر آن است تا این جلوه ها را در دو بخش کلی حقوق کیفری ماهوی و حقوق کیفری شکلی در ایران بازشناسایی کند و آنها را با اصول و مبانی عدالت ترمیمی مقایسه و مورد سنجش قرار دهد.

واژه های کلیدی :

عدالت ترمیمی ، عدالت سنتی ، لایحه جدید ، حقوق ایران ، بزه ، جرم

مقدمه :

در کشمکش برای عدالت ، تنها پاداش ، اعطای

فرصتی جهت حضور در این کشاکش است  

"فردریک  داگلاس "

نظام عدالت کیفری سنتی با محدودیتها و تنگناهای عمده ای  رو به روست که تقاضا برای اصلاح و تغییر آن را افزایش داده است . در قلمرو ملی و بین المللی ، این نظام یا انتقاد ها و ایراد های اساسی مواجه است . افزایش ناامنی و وقوع انواع مختلفی از جرایم شدید – مانند خرید و فروش انسان ، تجارت غیر قانونی مواد مخدر ، تروریسم و ارتکاب جرایم خشونت آمیز – انتظاره ای فزایند های برای حفظ نظم و امنیت و کاهش وقوع بزه به وجود آورده است . در عین حال نظام عدالت کیفری سنتی از جهات دیگر نیزدر معرض انتقاد است ؛ جهات و دلایلی از قبیل فساد و عدم سلامت ارکان مختلف این نظام ، عدم دسترسی کافی و برابر همه به آن ، دخالت مراجع سیاسی در اجرا یا عدم اجرای عدالت کیفری ، ناکارایی  آن نظام ، عدم حمایت شایسته از بزه دیدگان و گروه های آسب پذیر در مقابل بزه ، وبه طور کلی ظرفیت محدود این نظام برای  پاسخگویی  به نیاز ها  و ضرورتهای ناشی از وقوع بزه  و اجرای  عدالت در امور کیفری.

بر این اساس ، عدالت کیفری سنتی که درک و فهم ، شناخت و تأیید و اجرای بی رقیب و مطلق آن توسط دولت صورت می پذیرد با چالشهای عمده ای روبه روست که ضرورت تلاش برای گذار از بحران مشروعیت  تا بحران عدم کارایی این نظام را اجتناب ناپذیر نموده است . زیرا با وجود همه تحولات نظری و عملی و اجرای عدالت کیفری سنتی که موجب ظهور و اجرای الگو های سرکوبگر ، سزادهنده و باز پرورانه شده است ، نه تنها مشکلات و معضلات ناظر به اجرای عدالت در امور کیفری پابرجاست ، بلکه پرسشهای جدید و عمیقی را در این خصوص مطرح می کند که اصولاً عدالت کیفری چیست ؟ آیا دولت تنها یا بهترین مرجع و منبع درک ، شناخت ، تأیید و اجرای عالت در امور کیفری است ؟ نقش وجایگاه بزه دیده . جامعه در تبیین و ارائه درکی جدید از عدالت و اجرای آن چگونه است ؟ آیا رویکرد های " بزه محور " یا " بزهکار محور " همه نیاز ها و انتظار های مربوط به عدالت در امور کیفری را برآورده می کنند ؟ به راستی آیا اجرای عدالت کیفری دولت محور ، قدیمی ترین و تنها روش اجرای عدالت کیفری بوده است ؟ آیا می توان نقش وجایگاه فعلی دولت در اجرای عدالت کیفری را با نقش و جایگاه سایر سهامداران عدالت در امور کیفری معاوضه کرد ؟ به طور کلی از اجرای عدالت در امور کیفری چه اهداف و انتظارهایی باید داشت ؟

پرسشهای فوق بنیاد غیر قابل رد بسیاری از مفاهیم عدالت کیفری سنتی را در قالب مطالعه پارادایم عدالت ترمیمی مورد تشکیک و تردید قرارد اد . این رویکرد با درک جدیدی از عدالت در امور کیفری ، در جستجوی آن است که ضمن ارائه تبیینی دیگر از نقش و جایگاه سهامداران عدالت کیفری، به احیای حقوق از دست رفته بزه دیده و ایجاد ساختاری مشارکت پذیر و دارای ظرفیت گفتگو برای شناخت عدالت و اجرای آن اقدام نماید .

اگر چه از ظهور و احیای عدالت ترمیمی تنها در حدود 25 سال می گذرد ، لیکن در حال حاضر در حدود صد کشور جهان به نحوی از انحاء به اجرای آموزه های ترمیمی در حل وفصل اختلافات کیفری روی آورده اند . عدالت ترمیمی با مجموعه ای از اصول ،مفاهیم و روشها و نیز با ارائه و تبیین متفاوت نقشها ، نیازها و مسئولیتهای سهامداران اجرای عدالت در امور کیفری ، به عنوان رقیب عدالت کیفری سنتی مطرح شده است . همگونی و سازکاری آموزه های ترمیمی و قابلیت انعطاف و احترام  آن به ارزشها و مفاهیم و دریافتهای بومی مذهبی ، فرهنگی ، اجتماعی و عدالت در امور کیفری ، زمینه پذیرش آن را در قلمرو بین المللی ، منطقه ای و ملی بیش از پیش فراهم کرده است .

 در نتیجه تحت تاثیر مؤلفه های عدالت در قلمرو ملی و بین المللی، عدالت ترمیمی پاسخ های جدیدی به جرم می دهد . در برنامه های ترمیمی شامل میانجی گری ، نشستها ( کنفرانسها ) حلقه هایا محافل و غیره به جای روش رسیدگی ترافعی  و توأم با مخاصمه که بزهکار و دولت را در مقابل یکدیگر قرار مید هد ، مواجهه رو در روی بزه دیده – بزهکار و سایر سهامداران عدالت در امور کیفری مدنظر قرار می دهد . بدین ترتیب نتیجه یک فرایند ترمیمی در صورت موفقیت ، حصول به توافقی است که در آن بر خلاف نتایج اجرای عدالت کیفری سنتی یک نفر بازنده و دیگری برنده نیست . از دیدگاه ترمیمی ، چنین نتیجه ای نه تنها موجب کاهش وقوع بزه و افزایش امنیت اجتماعی نمی شود ، بلکه زمینه  تعمیق اختلاف و خصومت میان آنها را فراهم خواهد ساخت .

عدالت ترمیمی در عین حال که با آموزه های فرهنگی – بومی پیوند دارد منتفی وناقض ارزشهای عالی و تأمین کننده حقوق افراد در فرایند رسیدگی ترمیمی نیست . به همین دلیل ، شورای اقتصادی – اجتماعی سارمان ملل متحد در سال 2002 ضمن پذیرش " اعلامیه اصول اجرای برنامه های ترمیمی در موضوعات کیفری " و تشویق کشور های  عضو آن سازمان به استفاده از برنامه های ترمیمی در امور کیفری ، بر ضرورت رعایت حقوق بنیادین افراد در رسیدگی کیفری ( اصول ناظر به محاکمه عادلانه / منصفانه ) تأکید کرده است .

 در ایران ، با توجه به گوناگونی فرهنگی و تجربه طولانی حل وفصل اختلافات به شیوه های غیررسمی و بومی و نیز با درک عمیق آموزه های دینی به خصوص با توجه به ظرفیت های گفتگو و مذاکره طرفین دعوا و به رسمیت شناختن توافق آنها در امور کیفری ، امکان عفو وگذشت و جبران خسارت ، تأکید بر اعلام ندامت و توجه به نتایح بزه ارتکابی و غیره می توان جلوه هایی از مفاهیم مورد تأکید عدالت ترمیمی را مورد بحث و مداقه قرا داد ، چنان که ممکن است با اجرای این مفاهیم در ساختاری ترمیمی ، زمینه اجرای آموزه های ترمیمی را نیز تقویت کرد .

آشنایی و شناخت روز افزون این الگو در ایران ، در سال های اخیر موجب انجام تحقیقات و ارائه و انتشار پژوهش های متعددی به زبان فارسی شده است که اکنون در قالب کتاب ، پایان نامه و مقاله در دسترس قراردارند .

در این پایان نامه ضمن تلاش برای تبیین مفهوم عدالت ترمیمی و اهداف و آزمونهای اجرای آن کوشش شده است کیفیت زوال و ظهور این پارادایم بررسی و نتایج التزام به آموزه های آن تبیین گردد . در بخش دوم این اثر ضمن بررسی آرمان ها و الگو های عدالت ترمیمی به مطالعه روش های اجرای عدالت ترمیمی در برخی کشور ها پرداخته شده است . مطالعه این بخش نشان می دهد که این  برنامه ها تا چه حد متفاوت و منعطف بوده ، در نتیجه با توجه به شدت یا خفت موضوع مورد رسیدگی ، پیوستگی یا گسستگی اجتماعی و قابلیت ها وظرفیت ها ی فرهنگی – اجتماعی چگونه قابل اعمال و اجرا خواهد بود.

پاورپوینت درباره عدالت ترمیمی

اختصاصی از اینو دیدی پاورپوینت درباره عدالت ترمیمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها 14 اسلاید

بخشی از اسلایدها:

مقدمه:
عدالت ترمیمی که درربع قرن آخر قرن بیستم،به عنوان بدل یا مکمل الگوهای کلاسیک عدالت کیفری پیشنهاد گردیده است،بجای تمرکز بر بزه که شاخص عدالت سزادهنده است ویا بزهکارکه عدالت بازپرورانه به آن نظردارد،اساسی ترین رسالت خودرا ترمیم ضرر وزیان بزه دیده ونیز جامعه بعنوان متاثر از جرم میداند.

در پی مطرح گردیدن انتقادها وایرادهائی نسبت به مدلهای کلاسیک یا سنتی عدالت کیفری شامل سزادهنده که شامل:عدالت سزادهنده که ناظر بر جرم است وعدالت بازپرورانه که ناظر بربزهکاراست.دردهه های اخیرالگوی نوینی باعنوان عدالت ترمیمی پیشنهاد گردیده است.

پیشینه عدالت ترمیمی:

عدالت ترمیمی درعین حال که الگوی جدید ازعدالت است،مدلی اصیل وریشه دارازعدالت در امور کیفری نیزهست.تاآنجا که به نظر برخی از نویسندگان،اساسا شکل جدیدی ازعدالت نیست بلکه نوعی احیای عدالت دوران کهن است.
دردوران ماقبل مدرنیته جرم،اختلافی میان بزهکاروبزه دیده بودکه درزمان اخیر دولتها این اختلاف راازآنان غصب نمودند.نویسندگانی مانند برات ویت بر این عقیده اند که عدالت ترمیمی الگوی غالب اجرای عدالت درامورکیفری،دربیشترین زمانهای حیات بشری بوده است.بدین ترتیب این مدل نوعی بازگشت به عدالت کهن است.

تعاریف عدالت ترمیمی:
تعاریف مختلفی ازنویسندگان مختلف درخصوص عدالت ترمیمی ذکرشده:
به نظرهواردزهر که وی را پدر بزرگ عدالت ترمیمی خوانده اند:عدالت ترمیمی فرایندی است برای درگیرنمودن تاآنجاکه امکان پذیراست،کسانی که دارای سهمی دریک جرم خاص هستندتابه طریق جمعی نسبت به تعیین وتوجه به صدمات وزیانها،نیازهاوتعهدات جهت التیام وبهبودبخشیدن و راست گردانیدن اموربه اندازه ای که امکانپذیراست اقدام نمایند.

به موجب تعریف تونی مارشال،نویسنده وجرم شناس انگلیسی،یکی ازتعریف پذیرفته شده برای عدالت ترمیمی است:عدالت ترمیمی فرایندی است که درآن طرفهائی که دریک جرم خاص حق وسهم دارند دورهم جمع میشوند تادرباره نحوه برخوردورفتارباعواقب جرم ارتکابی واستلزامات آن برای آینده بصورت جمعی تصمیم بگیرند.
دکترمارتین رایت که ازپیشگامان ونظریه پردازان عدالت ترمیمی واستاد مرکز جرم شناسی وتحقیقات حقوقی دردانشگاه شیفلدانگلستان وازاعضای فعال انجمن اروپائی میانجیگری کیفری وعدالت ترمیمی میباشد،عقیده دارد:عدالت ترمیمی عدالتی است که تلاش میکند بین منافع بزه دیده وجامعه ونیازاجتماعی بزهکاران توازن وتعادل ایجادنمایدومیکوشد که ترمیم وبهبودوضعیت بزه دیده راتاحدامکان عملی ساخته ودراین مسیرتمام اشخاصی راکه بنحوی درحادثه مجرمانه نفعی دارندبه مشارکت فعال وسازنده برای ایجاد چنین توازنی فرامیخواند.

تحقیق درباره بررسی عدالت از نظر قرآن

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره بررسی عدالت از نظر قرآن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 9  صفحه

ابزارهای تحقق عدالت اقتصادی از منظر قرآن

یکی از مسایل اساسی در شیوه زیست اسلامی، اهتمام به مساله عدالت فراگیر و همه­جانبه است. بر همین اساس سبک زندگی اسلامی در جزئیات نیز به عدالت و اجرای آن اهتمام ورزیده و الگوها و مدل­هایی را برای قیام به عدالت به­ویژه در حوزه عمل اقتصادی ارائه کرده تا این­گونه عدالت در جامعه تحقق یابد. از این رو برای تحقق عدالت در قالب ابزارهای تعدیل اقتصادی، برنامه­ها و راهکارهایی را بیان کرده که در مطلب پیش رو این ابزارها تبیین شده است.

ایجاد عدالت اقتصادی، برنامه راهبردی اسلام

از آنجایی که اسلام رسیدن به سعادت و خوشبختی را در گرو همکاری جمعی بشر و اصلاح روابط انسان­ها در چارچوب عدالت به­ویژه عدالت اقتصادی می­داند، برنامه­هایی برای ایجاد عدالت ارایه کرده که در قالب تعدیل اقتصادی سامان یافته است .

از نظر اسلام، جامعه می­بایست به­گونه­ای سامان یابد که جریان سالم اقتصادی، همه افراد جامعه را تحت پوشش قرار دهد و این­گونه نباشد که برخی از انسان­ها از مواهب اقتصادی و آسایش و رفاه بی­بهره شوند و تنها شماری از انسان­ها به عنوان سرمایه­داران و ثروتمندان از مواهب و نعمت­های الهی بهره­مند باشند. از همین رو راهبرد عدالت اقتصادی خود را بر جریان سالم اقتصاد و گردش سالم و صحیح ثروت قرار داده است.

بر اساس همین راهبرد اقتصادی، ابزارهایی را برای جریان عدالت اقتصادی به کار گرفته تا همه افراد جامعه از عدالت اقتصادی برخوردار شوند و در این میان افراد ضعیف و ناتوان مورد ظلم و ستم قرار نگیرند. در همین راستا خداوند در آیه 7 سوره حشر با تعیین مصارف ششگانه برای "فی­ء"، بر آن است تا تعدیل ثروت و عدالت اقتصادی تحقق یابد .خداوند برای تحقق اصل مهم عدالت اقتصادی و فراگیرشدن بهره­مندی همه اقشار جامعه از اقتصاد و ثروت، با بیان احکام و اجرای برنامه­هایی، بر آن است تا این هدف مهم برآورده شود.

دانلود یروژه عدالت اجتماعی 20 ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود یروژه عدالت اجتماعی 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

به نام خداوند بخشنده مهربان

عدالت اجتماعی

مقدمه

مسئله عدالت با وجود اینکه یک مسئله اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، ولی از نظر مکتب شیعه آنقدر مهم است که در کنار پنج اصل اعتقادی یعنی توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت قرار گرفته است. به همین دلیل عدالت باید یک مسئله فراگیری باشد و نمی‌توان عدالت را فقط اختصاص به یک بعد از زندگی اجتماعی مردم تلقی کرد. اینکه در کنار اصول اعتقادی مسلمانها قرار گرفته، مانند همه اصول اعتقادی باید فراگیر باشد.

عدالت آنقدر مهم و فراگیر است که در اعتقاد شیعه، عدالت از خداوند شروع می‌شود، در نظر شیعه رأس حکومت باید عادل باشد، امام باید عادل باشد، مرجع‌تقلید و قاضی باید عادل باشند. هیچ کسی نیست که در حکومت قرار بگیرد و از عدالت برخوردار نباشد، اگر عادل نباشد مشروعیتش را از دست می‌دهد. پس در حقیقت ارکان جامعه به عدالت بستگی دارد. عدالت فراگیر شامل در دو بعد بسیار مهم است. اول عدالت سیاسی و دوم عدالت اقتصادی. در ادبیات ما وقتی صحبت از عدالت اجتماعی می‌شود، عموماً سراغ مقابله با فقر یا سراغ عدالت اقتصادی می‌روند، در حالی که عدالت سیاسی مقدم بر عدالت اقتصادی است. اگر عدالت سیاسی نباشد، عدالت اقتصادی بوجود نمی‌آید و اگر ایجاد شود خود به خود از بین خواهد رفت. اولین انحرافی که در صدر اسلام شروع شده است، انحراف از عدالت اقتصادی نبوده، بلکه انحراف عدالت سیاسی بوده است. خلیفه دوم فردی بسیار زاهد بود. زهد او به حدی بوده که در کتب تشیع هم ذکر شده است. او مشکل عدالت اقتصادی نداشت، مشکل او عدالت سیاسی بوده است. پس اولین انحراف که شروع می‌شود، عدالت سیاسی است و دومین انحراف که در دوران عثمان اتفاق افتاد، عدالت اقتصادی می‌باشد. یعنی عدالت اقتصادی با یک فاصله زمانی از عدالت سیاسی به انحراف کشیده می‌شود.

فهم عدالت سیاسی ساده و شفاف است. عدالت سیاسی یعنی اینکه هر کسی در جای خودش باشد. آنهایی که کوچکند بزرگ نشوند و آنهایی که بزرگند کوچک نشوند. اینکه امیرالمومنین فرمود من همه را غربال می‌کنم! آنهایی که پایین رفته‌اند، بالا بیایند و آنهایی که بالا هستند پایین بروند؛ یعنی من از عدالت سیاسی شروع می‌کنم و ایشان از عدالت سیاسی شروع کردند و بعد به زدودن فقر اقتصادی پرداختند. حضرت امیرالمومنین در سال چهارم حکومت خویش، خطاب به جمع فرمودند؛ آیا فقیری در حکومت من می‌بینید؟ همه اعلام می‌کنند که ما فقیری سراغ نداریم.

اگر کسی توانایی و شایستگی کسب جایگاه مدیریتی را نداشته باشد و بخواهد عدالت اقتصادی را برقرار کند، شدنی نیست. دلیلش این است کـه در اینجا عدالت سیاسی مراعات نشده است. البته اگـر عـدالت سیاسی باشد ولی تلاشی برای استقرار عدالت اقتصادی نشود، این هم به معنای تحقق عدالت نیست.

یکی از ویژگیهای عدالت فراگیر این است که عدالت سیاسی و اقتصادی توأمان در یک جامعه مستقر باشد. هم عدالت سیاسی و هم عدالت اقتصادی باید با هم توأم باشند. تقدم عدالت سیاسی به معنی کم اهمیت بودن عدالت اقتصادی نیست، عدالت اقتصادی در ادبیات ما بد تفسیر شده است. در کشور ما عدالت اقتصادی را عمدتاً در توزیع می‌دانند. یعنی مقابله کردن با فقر. اگر عدالت اقتصادی صرفاً مقابله با فقر باشد یک گداخانه بزرگی درست می‌شود که این خلاف اسلام است و با روح اسلام سازگاری ندارد.

حضرت امام می‌فرماید؛ شاید یکی از دلایل توجه به قرض‌الحسنه این است که اسلام با گداپروری مخالف است. اگر قرضی می‌گیرید باید آن را برگردانید. یعنی باید کار کرد، تولید کرد تا بتوان قرض را پرداخت. پس عدالت اقتصادی تنها یک جنبه توزیعی ندارد، بلکه در تولید هم است یعنی دادن فرصتهای برابر به همه. امروز  کسانی در شهرهای کوچک و روستاها هستند و علی‌رغم استعداد فوق العاده‌ای که  دارند و می‌توانند تولید کنند؛ فرصتی برای ظهور و بروز در تولید و سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌‌کنند و لذا یک محرومیت تاریخی را در روستاها شاهد هستیم. این وضع حتی در شهرها هم قابل مشاهده است. میزان برخورداری یک شهروند تهرانی از خدمات شهری 200 هزار تومان، یک اصفهانی 50 هزار تومان و کسی که در اراک زندگی می‌کند 20 هزار تومان است. حالا شما می‌توانید شهرها و روستاهای خودتان را محاسبه کنید و این مقایسه را به دست بیاورید. میزان برخورداری شهرها از خدمات باعث مهاجرت از روستا به شهرها می‌شود. یعنی آنجاهایی که رفاه بیشتر است، ولو شغل هم نباشد. افراد در تهران احساس رفاه بیشتری می‌کنند. پس عدالت اقتصادی، هم در عدالت تولیدی است و هم در عدالت توزیعی. عدالت تولیدی یعنی دادن فرصت‌های برابر به کسانی که استعداد تولید دارند. چه آن کسی که در شهر است و چه آن کسی که در روستا زندگی می‌کند. و عدالت توزیعی یعنی باید از صاحبان درآمدها و ثروتمندان بگیرند و به کسانی که قدرت کار، درآمد و تولید ندارند بدهند و فقر را از آنها دور کنند. بنابراین ما با یک عدالت فراگیر در اسلام روبرو هستیم. اولاً عدالت سیاسی مقدم بر عدالت اقتصادی است. ثانیاً عدالت اقتصادی تنها مقابله با فقر نیست.

اگر عدالت سیاسی نباشد شایستگان از حکومت حذف و آدمهای ضعیف و ناکارآمد اداره کشور را بدست می‌گیرند. وقتی که افراد ناکارآمد اداره یک کشور را بدست گرفتند، قادر نخواهند بود که عدالت را اجرا کنند.

عدالت در اسلام هم مقابله با فقر است و هم مترادف با کارآمدی است. اما در غرب وقتی می‌گویند عدالت اجتماعی، بیشتر تأمین اجتماعی و فقرزدایی مورد توجه است و بیشتر این جنبه‌ از عدالت را دنبال می‌کنند. اما در اسلام کارآمدی جزئی از عدالت است. مخصوصاً عدالت سیاسی یعنی حکومت شایستگان. اگر حکومت شایستگان نباشد و افراد ناکارآمد بخواهند عدالت اقتصادی را تحقق ببخشند، این باعث می‌شود که همان عدالت اقتصادی هم تحقق پیدا نکند. ثانیاً اگر ما از عدالت اقتصادی عدالت تولیدی را حذف کردیم، پس چه کسی ثروت را تولید بکند؟ باید ثروتی تولید بشود تا فقر از بین برود.

لذا ما در بین عدالتخواهان با سه گروه مواجه هستیم. یک گروه صرفاً به عدالت توزیعی اعتقاد دارند، گروه دیگر به عدالت تولیدی معتقدند و می‌گویند شما فرصت‌های برابر در اختیار همه قرار بدهید، فقر خودش از بین می‌رود، لازم نیست گروهی راه بیفتند و با فقر مقابله کنند. به نظر من گروه سومی هستند که عدالت فراگیر را معتقدند. هم به

تحقیق و بررسی در مورد عدالت، قاعده اصلی حقوق بشر 9ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد عدالت، قاعده اصلی حقوق بشر 9ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

عدالت، قاعده اصلی حقوق بشر

ز همین رو دکتر کاتوزیان نیز با بیان تاریخچه‌ای از علت گرایش بشر به حقوق بشر، محوریت سخنانش را مفهوم <عدالت> قرار داد. طرح گروهی <ارتقای حقوق بشر و دسترسی به عدالت>، یکی از سه طرح اصلی گروهی است که با همکاری برنامه عمران سازمان ملل متحد )UNDP( و برای یک دوره پنج ساله ( ۲۰۰۵- ۲۰۰۹) تدوین شده است. این طرح هم‌اکنون با همکاری هشت موسسه و نهاد حقوق بشری در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در حال اجرا است. اعضای طرح شامل مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران، کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، معاونت آموزش قوه قضاییه، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، کانون وکلا، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و سازمان دفاع از قربانیان خشونت است. آنچه که منجر به شکل‌گیری چنین طرحی شد، برنامه چهارم توسعه بود، چرا که در بخش سه و چهار برنامه از ضرورت امنیت انسانی و عدالت اجتماعی سخن گفته شده است. همین تاکید کافی بود تا در طرح <ارتقای حقوق بشر و دسترسی به عدالت> تحقق اهداف کلان برنامه چهارم توسعه را سرلوحه کار قرار گیرد. مجریان طرح که به‌طور عملی از اردیبهشت‌ماه جاری فعالیتش آغاز شده است، در نظر دارند به منظور تقویت و حفاظت از حقوق بشر از ظرفیت‌سازی ملی حمایت کنند. برای رسیدن به این منظور نیز بر توسعه ظرفیت مراکز حقوق بشری وابسته به دانشگاه‌های مجری طرح، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، سازمان‌های حقوق بشری جامعه مدنی و برخی از انجمن‌های حرفه‌ای مانند کانون وکلا و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تاکید شده است. علاوه بر آن مجموعهای از فعالیت‌های عملی نیز در چارچوب مدون گروه فوق قرار گرفته است که برگزاری سمینارها و مراسم ویژه حقوق بشر از جمله آنهاست. مراسم دوشنبه گذشته تالار شیخ مرتضی انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در همین راستا بود. مراسمی که با حضور مسوولان و حقوقدانان و علاقه‌مندان به مباحث حقوق بشری، برپا شد و دکتر <ناصر کاتوزیان> نیز در باب <حقوق بشر و عدالت> سخن گفت که می‌خوانید.

درباره کرامت انسان احترام به شخصیت او و اراده انسان و اینکه هیچ‌کس بردیگری سلطه‌ای ندارد، حکما، علما و پیامبران الهی از دیرباز داد سخن داشته‌اند. اومانست‌های فعلی می‌گویند آنچه از حقوق بشر می‌دانند ناشی از افکار مسیح است. حتی یکی از نویسندگان بزرگ حقوق عمومی فرانسه دوگین می‌گوید: <مسیح به ما انسانیت را آموخت و شرافت آن را به ما یاد داد.> احکام اسلامی هم از چنین مواردی سرشار است. اشرف مخلوفات و کسی که خلیفه خدا بر زمین است، طبیعی است که دارای حقوقی است که همیشه باید محترم باشد. راجع به <جان انسان> نیز احکام زیادی وجود دارد. این نکته را من در قالب تذکر به قضاتی که با دست گشاده حکم به اعدام می‌دهند می‌گویم که بدانند چه مسوولیت سنگینی دارند. اولین چیزی که در معاد سوال می‌شود راجع به خون انسان‌ها است. که آیا خون کسی را هدر داده‌اند یا نه، بنابراین قضات باید بسیار با احتیاط رفتار کنند.

مساله <کرامت انسانی> از سه قرن پیش یا کمی قبل‌تر، شکل دیگری به خود گرفت و وارد زندگی اجتماعی انسان شد و به عنوان یک ابزاری برای حمایت از حقوق انسان‌ها در مقابل قدرت دولت‌ها و کسانی که برآنها سلطه پیدا کرده بودند، به کار رفت. دلیلش هم این بود که در قرارداد اجتماعی، <روسو> چنین ابراز عقیده کرده بود که اگر یک دولت ملی سرکار باشد، چون اراده آن، اراده خود اشخاص است، احتمال هیچگونه ظلمی نمی‌رود. بنابراین ملت می‌تواند تمام حقوق را به دولت واگذار کند و در پناه امنیتی که دولت به‌وجود می‌آورد، زندگی کند.

این نظریه در آن روز گیرایی زیادی داشت ولی بعدها مورد سوءاستفاده قرار گرفت. تجربه تاریخی در این چند قرن نشان داده است به هیچ دولتی اعم از دولت پادشاه مستبد یا سوسیالیست و چه دموکرات و غیره نمی‌توان آنقدر اطمینان کرد که حقوق ملت را کامل در اختیار آن گذاشت.

وضعیت دولت مستبد که مشخص است. وقتی در یک فرد تکاثر قدرت پیش آمد و او هیچ مانعی برای اراده خودش ندید طبیعتا به فساد کشیده می‌شود.

اما این عیب در دول دموکراسی نیز از بین نمی‌رود. هر دولتی منافعی دارد که ممکن است با منافع ملت‌ها در تعارض باشد. کمتر دولتی حقوق ملی را بربقای خودش ترجیح می‌دهد. این وضعیت در دموکرات‌ترین دولت‌ها، نظام یعنی حکومت اکثریت بر اقلیت هم وجود دارد. انتخاب نمایندگان مجلس را تصور کنید. نماینده‌ای به اکثریت رای یک نفر انتخاب می‌شود و بعد قانونی که مجلس می‌گذراند با اکثریت یک نفر طرحی را تصویب می‌کند که با حقوق دیگران منافات دارد.

بنابراین آنچه در مجالس مقننه تصویب قانون می‌شود نظر قدرت حاکم است که انتخاب نشدن بردیگران و برای اینکه چیرگی اکثریت را براقلیت تخفیف دهند باید چاره‌ای کرد.

از این خطرناک‌تر، وضع حکومت‌هایی است که به ظاهر با دموکراسی آراسته‌اند ولی در باطن دیکتاتوری هستند. در بسیاری از کشورها روسای جمهور برای تمام عصر انتخاب می‌شوند. این عیوب باعث شد اندیشمندان کشورها به فکر سرپناه بیفتند تا از تجاوز قدرت مصون شوند. عده‌ای آن را در <حقوق فطری> جست‌وجو کردند. آنها می‌گفتند یک سری از حقوق برتر از قدرت دولت‌ها و اراده اکثریت هستند. آنها حقوق عالی هستند که دولت‌ها باید کشفشان کنند و اگر به آنها تجاوز کردند غاصب محسوب می‌شود. علمای این دسته، معیار تشخیص حقوق عالی را عقل انسان قرار دادند. <ارسطو> یکی از پیشگامان حقوق فطری است که حس و تجربه را هم علاوه برعقل دخالت می‌دهد. او می‌گوید: <به تجربه در می‌یابیم نظمی برجهان حکم فرما است و هدفی آن را هدایت می‌کند. ما هم ذره ناچیزی از این نظم هستیم. بنابراین تا وقتی قواعد ما با این نظم طبیعی سازگار باشد، مثبت و عادلانه است ولی اگر قواعد را نقض کند، دیگر قاعده نیست و دولت حق ندارد چنین قوانین ناقضی را وضع کند. در غیراین صورت دولت غاصب است چون حدود اختیار دولت مقید به این است که حقوق بشر و حقوق فطری را رعایت کند و وقتی از این نمایندگی پایش را بیرون گذاشت غاصب است و ملت حق دارد آن را سرنگون کند.