حقوق جزا

اختصاصی از اینو دیدی حقوق جزا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حقوق جزا

حقوق کیفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی (به جز در کشور فرانسه)، گرایشی از حقوق عمومی است که به بررسی حمایتهای دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه می‌‌پردازد. اساسا قوانین جزایی آفریننده حقوق برای افراد جامعه نیست؛ بلکه تنها افراد را مجبور به رعایت حقوق و ارزشها می‌‌کند. به همین دلیل است که حقوق جزا را، «حقوق ارزشها» نیز نامیده اند. مشخصه بارز حقوق جزا (کیفری)، ضمانت اجرایی آن است. این مجازات و کیفر است که حقوق جزا را به رشته‌ای سرکوبگر، در مقابل سایر گرایشها تبدیل کرده است. این ابزار تنها در اختیار حاکمیت است. از همین رو، حقوق جزا را در ذیل حقوق عمومی آورده اند.

دوره هایی از تاریخ حقوق کیفری بوده است که در آن، هرکس برای احقاق حق خویش رأساً اقدام می‌‌کرد و متعدی به حق خود را می‌‌داد (دروه دادگستری خصوصی). حتی پیش از این دوره، مسئولیت جمعی در مقابل مسئولیت فردی مطرح بوده است (دوره جنگهای خصوصی) که در آن زمان، چنانچه فردی از افراد گروه مرتکب جرمی می‌‌گردید،

تمام گروه متعلق به بزهدیده با تمام گروه متعلق به بزهکار وارد نبرد تمام عیار می‌‌شدند. پس از این دوره ها بود که رفته رفته دروه دادگستری عمومی ظاهر شد که در آن، تعقیب و مجازات بزهکاران به دست رئیس و یا حکومت سپرده شد و افراد حق دخالت مستقیم در کیفر را از دست دادند و جامعه حق اجرای کیفر را به دست حکومت سپرد. از همین رو، مدتهای مدیدی است که کیفر، به عنوان یک ابزار شدید و سرکوبگر در دست حکومتها قرار گرفت. ویژگی اصلی حقوق جزا در همین نکته نهفته است. در یکسوی مسائل حقوق جزا، همواره حکومت نشسته است.

حقوق جزا به تنهایی قادر به استخراج و اعمال مفاهیم خود نیست. این گرایش به شدت نیازمند بهره گیری از علوم دینی و فقهی، فلسفی، جامعه شناختی و جرم‌شناختی است. چرا که وظیفه این گرایش، همانطور که بیان شد، حمایت از ازرشهای جامعه است. پس حقوق کیفری، برای تشخیص ارزشهای یک جامعه ناگزیر از درک مبانی دینی و فقهی و فسلفی هر جامعه است. حقوقدان جزایی، باید ابتدا ارزشهای جامعه خود را درک کند، وسپس با استفاده از روشهای ارائه شده در علوم جرمشناسی و کیفرشناسی، روشهای مناسبی را برای مقابله با نقض ارزشها اتخاذ نماید.

حقوق جزا مانند مثلثی است که سه گوشه دارد.حقوق کیفری همیشه حول این سه محور در گردش است.این سه محور عبارتند از :  1 . جرم  2 . مجرم   3 . مجازات .

این سه محور با یکدیگردرارتباط مستقیم هستند.بدین صورت که جرم از ناحیه ی مجرم واقع می شود.مجرم پاداش ارتکاب عمل خود را به صورت مجازات(واکنش سنگین جامعه) می بیند.در پس پرده ی هر جرمی، یک مجازات نهفته است

منابع:

منابع حقوق جزا به دو دسته تقسیم می شوند :

 الف - منابع الزامی        ب - منابع ارشادی

الف – منابع الزامی حقوق جزا عبارتند از : 

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  2. قوانین جزایی 3. مصوبات قوه ی مجریه 4. آرا هیئت عمومی دیوان عالی کشور(رویه قضایی به معنای خاص)

ب – منابع ارشادی حقوق جزا عبارتند از :

1. رویه قضایی(به معنای عام) 2. دکترین یا عقیده ی علمای حقوق 3. عرف و عادت 4. منابع فقهی  یا  فتاوای معتبر

منابع حقوق جزا در شریعت اسلام عبارتند از :

 1 . قرآن  2 . سنت  3 . اجماع  4 . عقل  5 . قیاس  6 . استحسان  7 . مصلحت مرسله

1. جرم

تعریف:

جرم عمل یا ترک عملی است که به دلیل اخلال در نظم اجتماعی برای آن مجازات در نظر گرفته شده است و در عین حال در قانون جزا بدان تصریح شده است.ماده ی 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 جرم را تعریف نموده است.

عناصر تشکیل دهنده ی جرم:

جرم متشکل از سه عنصر است : 

1. عنصر قانونی : یعنی آن عمل مجرمانه در قانون تصریح شده باشد.به عبارت دیگر قانونی باشد که آن عمل را جرم بشناسد. 2.عنصر مادی: یعنی آن عمل مجرمانه در عالم واقع  بوسیله ی انسانی که دارای اعضا و جوارح مادی است ، انجام شود. 3. عنصر روانی: یعنی آن عمل  مجرمانه با سو قصد و سو نیت و انگیزه ی مجرمانه ( عالما-عامدا) صورت گیرد.

طبقه بندی جرم:

جرم انواع مختلفی دارد.جرم بر حسب عنصر قانونی به جرم سیاسی ، عمومی و نظامی تقسیم می گردد ، بر حسب عنصر مادی به جرم آنی ، مستمر ، ساده ، مرکب ، به عادت ، مقید ، مطلق ، مشهود و غیر مشهود تقسیم می شود ،بر حسب عنصر روانی به جرم عمدی ، غیر عمدی(خطایی) ، شبه عمد ، ساده و مرتبط  تقسیم می شود و بالاخره از لحاظ شدت و ضعف مجازات قانونی به جرم مستوجب حد و قصاص، دیه و تعزیر تقسیم می شود.

1. مجرم

مفهوم مجرم بستگی کامل به مفهوم جرم دارد.جرم وقتی در عالم واقع شکل می گیرد که اعمال مادی آن (عنصر مادی) توسط موجودی که دارای اعضا و جوارح و در عین حال قوه ی  ادراک و اراده (عنصر معنوی) است ، ارتکاب یابد.بنابراین حیوانات ؛ حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله و سایر اشیا نمی توانند جرمی مرتکب شوند.

نوع فایل: word

سایز:27.4 KB  

تعداد صفحه:26

تعریف اخلاق و حقوق جزا 6ص

اختصاصی از اینو دیدی تعریف اخلاق و حقوق جزا 6ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

تعریف اخلاق و حقوق جزا:

اخلاق در لغت جمع خُلق می باشد که به معنی خوی، طبیعت و مروّت و از اقسام حکمت عملیه شمرده شده و آن را علم معاشرت با مردم توصیف کرده اند. در تعریف، همه صاحب نظران اتفّاق نظر ندارند، بلکه هریک از آنها به جهت افکار و عقاید خاص خود درباره مفهوم اخلاق نظریات خاصّی ابراز کرده اند. بعضی اخلاق را منحصر به ملکات نفسانی و هدف آن را کمال یا سعادت بشر دانسته اند و برخی دیگر، اخلاق را منحصر به شیوه های رفتار مردم در زندگی اجتماعی، و هدف آن را فراهم آوردن زمینه سازش انسانها می دانند. عد ّه ای هم اساساً اخلاق را از مقوله آداب و رسوم و احساس مشترک مردم به شمار آورده و معتقد به وجود هدفی برای آن نشده اند1.

استاد شهید مرتضی مطهری در این باره معتقد به نظریه پرستش شده اند؛ یعنی کارهای اخلاقی که مورد تقدیس و ستایش دیگران قرار می گیرد از مقوله پرستش است.2 و بالاخره، بعضی دیگر گفته اند که اخلاق یا احکام اخلاقی سنخی از هنجارها به شمار می آیند که تنظیم رابطه فرد با دیگران را در دستور کار خود دارند، به گونه ای که این نظم و نسق سنجش براساس حقّانیت یا ناحقی، خوبی یا بدی احتمالی ایجاد می شود و این داوری باید بر پایه اصول معین از پیش داده شده و یا دریافت شده ای انجام شود تا هرکس نتواند گزینش اخلاقی خود را براصل خود گزیده، بنیان نهد.3

باید گفت که دولت است که در سرکوبی افعال بر خلاف مصالح اجتماعی صالح شناخته شده است. حتی اگر افعال مجرمانه به منافع خصوصی افراد زیان وارد آورده و حقی از آنها ضایع شده باشد، استیفای این حق جز با مداخله دولت یا نمایندگان آن میسر نیست و این امر از قواعد نظم عمومی محسوب می شود.4

ارتباط اخلاق با حقوق جزا:

در علم اخلاق سه رابطه مورد توجه است: یکی رابطه ای که انسان با خدای خود دارد.

این رابطه کاملاً بر پایه اعتقاد باطنی اشخاص استوار است که علی الاصول از قلمرو حقوق جزا خارج است، زیرا منطقاً کسی نمی تواند به ابعاد نفسانی و باطنی و درونی انسان پی ببرد و از قصد و نیّت او به انجام عمل مخالف اخلاق حسنه آگاه شود، بلکه تنها خداست که بر دلها و آنچه در باطن انسانها می گذرد آگاه است که مستوجب کیفر اخروی و در پاره ای از اوقات که نیّت و قصد باطنی شخص به انجام عمل خلاف در خارج به منصه ظهور برسد، با مجازات دنیوی همراه خواهد بود: مانند جرم ارتداد یا دروغگویی که تنها در وضع خاص برای آن مجازات دنیوی تعیین شده است. (ماده 649 ق.م.ا.ت). در این رابطه، قلمرو اخلاق از قلمرو خویش جزا گسترده تر است. دیگری، رابطه ای که مربوط به وظایف انسان نسبت به نفس خویش دارد. در نظامهای اخلاقی دینی تخلّف از بعضی اصول اخلاقی که انسان نسبت به نفس خود مرتکب می شود هرچند که ضرر و زیان آن منحصراً متوجه شخص مرتکب گردد، قابل مؤاخذه است مانند خودکشی که کیفر دنیوی نیز بر آن مقرّر شده است. بالاخره رابطه ای که انسان با همنوعان خود دارد که به اخلاق اجتماعی تعبیر گردیده است که بدون تردید با حقوق جزا مرتبط است. یعنی در قلمرو زندگی اجتماعی، تکالیفی وجود دارند که فاقد هر صبغه اخلاقی هستند. این گونه تکالیف عموماً در قلمرو اخلاق اجتماعی موضوع حقوق جزا واقع می شود و هدف از رعایت آن برقراری نظم و حقوق اجتماعی و تأمین عدالت اجتماعی است. مانند مقرّرات راهنمایی و رانندگی، حفظ محیط زیست که به نظر آقای دکتر کوشا؛ <در جایی که حقوق جزا بیانگر ارزشهای جامعه (نقش و کارکرد توصیفی حقوق جزا) است، می توان با مطالعه، ارزشهای اصولی را مورد شناسایی قرار داد و با مجازات کسانی که با این ارزشها مقابله می کنند، ارزشهای اساسی را توصیف کرد و رابطه بسیار نزدیکی بین این دو به وجود می آید.>5

حمایت کیفری از اخلاق:

بعضی از استدلالهای فایده گرایانه از الزام قانونی اخلاق حمایت می کنند و معتقدند که الزامات قانونی با رفتارهای شخصی و فردی خلاف اخلاق که به دیگری ضرر نمی زند و موجب فساد هم نمی شود بلکه در خلوت انجام می شود، کاری ندارد. دسته ای دیگر معتقدند که صرف نقص قاعده اخلاقی را مشمول حمایت و الزام قانونی می دانند ؛ خواه ضرری به دیگری وارد کرده باشد یا نه، خواه در خلوت باشد یا در آشکار، اخلاق به خودی خود باید حمایت دولت را با خود داشته باشد. به نظر می رسد که دولت (دولتی که به یک قاعده یا حکم اخلاقی باور دارد و علاقمند است از آن یا ابزار قانونی دفاع و حمایت کند) نمی تواند در حمایت از اخلاق و تأمین شرایط و لوازم اخلاقی بودن واخلاقی ماندن جامعه براساس اخلاق و قواعد مورد پذیرش خود، بدون مسئولیت باشد. البته باید توجه داشت که محدوده ای از اخلاق را نمی توان با ضمانت اجراهای حقوقی حمایت کرد. اخلاق فردی و آنچه به خلوت و زندگی خصوصی مردم مربوط می شود، نه تنها باید از گزند ایمن بماند، بلکه در این زمینه دولت باید امر اخلاقی را تشویق کرده و مردم را با روشهای مدنی از نقض آنها نهی کند. از طرفی، فشار فراوان برای تهذیب اخلاقی جامعه [به قول اسپینوزا] خود به ایجاد مفاسد اخلاقی می انجامد و راه را برای نخوت اجتماعی و بی توجهی جامعه در برابر <منکر> و تشویق به <معروف> بازگذاشته ایم.

جرم انگاری اخلاقیات، بدون توجه به اصول محدود کننده آن نیز موجب استفاده از واژه های مبهم و کلی در تعریف جرم شده و زمینه را برای نقض اصل قانونی بودن جرم فراهم مِی نماید. پس لازم است آن دسته از رفتارهایی را که اخلاق مشترک جامعه ممنوع می داند، مشروط بر اینکه منتهی به ضرر شدید دیگران شود و با دیگر روشهای اخلاقی، مدنی، اجتماعی و حقوقی نتوان از آنها پیشگیری کرد و آن دسته از رفتارهای غیراخلاقی که قوام و استحکام جامعه را برهم می زنند ولو اینکه موجبی برای ایراد ضرر به کننده آن تلقی شود و یا به باور دیگران در محدوده زندگی خصوصی آدمی قرار گیرند، جرم انگاری شوند و رفتارهایی که گروهی خاص یا هیئت حاکم خلاف اخلاق یا ممنوع انگاشته اند، اگر موافق با عقیده عمومی نباشد، نامشروع و ناموجه است6.

آقای ملکیان راجع به این مبحث معتقدند که باورها به دو دسته تقسیم می شوند: یکی از آنها باورهای نفسی یا ذهنی است که قابل ارزیابی نیستند و به ذوق و سلیقه آدمی و طرز تلقی او از چیزی مربوط می شوند و دیگری باورهای آفاقی یا عینی که در رابطه با عالم واقع اند که این خود به دو دسته <باورهای آفاقی غیرقابل تحقیق> که یا گزارش صادقی از عالم واقع می دهند یا کاذب ولی قدرت و امکان تشخیص درستی یا نادرستی آنها در حال حاضر در اختیار ما نیست و دگیری <باورهای آفاقی تحقیق پذیر> که

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی عدالت ترمیمی قبل و بعد از انقلاب اسلامی در حقوق ایران

اختصاصی از اینو دیدی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی عدالت ترمیمی قبل و بعد از انقلاب اسلامی در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

چکیده : 1

مقدمه : 2

فصل اول : کلیات.. 5

مبحث اول : روش تحقیق. 6

گفتار  اول : بیان مسئله. 6

گفتار دوم : اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 8

گفتار سوم : پیشینه تحقیق. 9

گفتار  چهارم : اهداف تحقیق. 10

بند اول : هدف اصلی.. 10

بند دوم : اهداف فرعی.. 10

گفتار پنجم : سؤالات تحقیق. 11

بند اول : سوال کلی.. 11

بند دوم : سوالات جزئی.. 11

گفتار ششم : فرضیه‏های تحقیق. 11

بند اول : فرضیه اصلی.. 11

بند دوم : فرضیه های جزئی.. 11

گفتار هفتم : تعریف واژه‏ها و اصطلاحات.. 11

مبحث دوم : مفاهیم ، تاریخچه و مبانی نظری تحقیق. 13

مفهوم عدالت ترمیمی ، ارزش ها و اصول آن. 13

گفتار اول : مفهوم عدالت ترمیمی.. 13

بند اول : تعریف و تبیین عدالت ترمیمی.. 13

بند دوم : ارزشها و اهداف عدالت ترمیمی.. 19

گفتار دوم : اصول عدالت ترمیمی.. 23

بند اول : اصول ناظر به مبانی نظری عدالت ترمیمی.. 23

الف) اصول کلی واساسی عدالت ترمیمی.. 24

ب) اصول جزئی و فرعی عدالت ترمیمی.. 25

بند دوم : اصول ناظر به اجرای عدالت ترمیمی.. 31

گفتار سوم : انتقادهای وارد بر عدالت ترمیمی.. 39

بند اول: انتقادهای ناظر به ماهیت برنامه های ترمیمی.. 39

بند دوم : انتقادهای ناظر به نتایج برنامه های  ترمیمی.. 41

گفتار اول : عدالت ترمیمی در جوامع بدون دولت.. 44

بند اول : گونه های اجرای عدالت کیفری در جوامع بدون دولت.. 44

بند دوم : مصادره عدالت توسط دولت.. 49

گفتار دوم : ظهور عدالت ترمیمی.. 62

بند اول : احیای عدالت ترمیمی در عمل. 63

بند دوم : احیای مبانی نظری عدالت ترمیمی.. 67

بند سوم : مقایسه نظام عدالت کیفری سنتی با عدالت ترمیمی.. 69

آرمانها و الگو های اجرای عدالت ترمیمی.. 75

گفتار اول : آرمانهای اجرای عدالت ترمیمی.. 75

بند اول : باز پذیری بزهکار. 75

بند دوم : بازتوانی بزه دیده 76

بند سوم : بازتوانی اجتماع ( جامعه محلی ) 77

گفتار دوم : الگو های اجرای عدالت ترمیمی.. 79

بند اول : الگو های نظری.. 79

الف ) الگوی بهسازی.. 79

ب) الگوی ساختاری.. 82

بند دوم : الگو های کاربردی.. 86

الف) الگوی شرمساری باز پذیرکننده 86

ب) الگوی متوازن. 92

روشهای اجرای عدالت ترمیمی.. 96

گفتار اول : میانجی گری.. 97

بند اول : تاریخچه میانجی گری.. 98

بند دوم : اهداف میانجی گری.. 100

بند سوم : اصل و میانی میانجی گری.. 101

بند چهارم : فرایند میانجی گری.. 105

بند پنجم : ارزیابی و برنامه های میانجی گری.. 108

گفتار دوم : نشست.. 110

بند اول : تاریخچه روش نشست.. 111

بند دوم : روشهای اجرای برنامه نشست.. 112

بند سوم : اهداف روش نشست.. 116

بند چهارم : فرایند اجرای روش نشست.. 116

بند پنجم : مقایسه میانجی گری و روش نشست.. 118

بند ششم : ارزیابی روش نشست.. 121

گفتار سوم : حلقه ها یا محافل. 125

بند اول : اصول و اهداف روش حلقه ها یا محافل. 126

بند دوم : فرایند اجرای برنامه حلقه های یا محافل. 127

بند سوم : ارزیابی برنامه حلقه ها یا محافل. 133

گفتار چهارم : هیئت های ترمیمی جامعه محلی.. 135

بند اول : فرایند و اهداف.. 135

بند دوم : ارزیابی برنامه هیئت های ترمیمی.. 138

فصل دوم : رویکرد های عدالت ترمیمی در نظام حقوقی ایران. 139

مبحث اول : پیشینه عدالت ترمیمی در ایران. 140

مبحث دوم: رسمی شدن عدالت کیفری از ایران عصر مشروطه. 140

مبحث سوم : جلوه های عدالت کیفری غیررسمی در ایران. 145

مبحث چهارم : به سوی عدالت ترمیمی.. 153

مبحث چهارم : عدالت ترمیمی در لایحه جدید. 156

فصل سوم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. 163

مبحث اول : نتیجه گیری.. 164

مبحث دوم : پیشنهادات.. 168

منابع. 172

چکیده :

تحقیقات انجام شده اخیر در حوزه جرم شناسی نشان دهنده آن است که عدالت کیفری سنتی در دو رویکرد سزاده و باز پرورانه خود نتوانسته است معمای افزایش نرخ بزهکاری را آن گونه که از آنها انتظار می رود حل کند این ناتوانی عدالت کیفری سنتی موجب پدیدار شدن رویکردهای جدیدی نسبت به پدیده مجرمانه، آثار و چگونگی مقابله با آن شده است که از مهمترین آنها رویکرد " عدالت ترمیمی" است. در این رویکرد برخلاف عدالت کیفری سنتی، توجه ویژه ای به بزه دیده و خسارات او شده است و هدف اصلی فراینده ها و ضمانت اجراهای به کار برده شده ترمیم خسارت بزه دیده و مسئوولیت بخشی به بزهکار است. عدالت ترمیمی از این رهگذر با درگیر کردن فعال بزه دیده در فرایند عدالت و نیز فعال کردن نقش بزهکار( که در فرایند رسمی عدالت کیفری نقش منفعلی دارد) و همچنین سهیم کردن جامعه محلی در این فرایند سعی در مرتفع ساختن آثار محلی جرم و همچنین یکپارچه سازی اجتماعی دوباره بزهکار را دارد.اگر چه به عنوان راهکار مقابله با بزهکاری عدالت ترمیمی رویکرد نوینی است و راه سوم نامیده شده است. ولی سازوکارهای آن ریشه در سنتهای پیشین دارد از این رو با مراجعه به مقررات قانونی کشورمان که گفتمان غالب آن رویکرد عدالت کیفری سنتی دارد. از این رو با مراجعه به مقررات قانونی کشورمان که گفتمان غالب آن رویکرد عدالت کیفری سنتی است جلوه هایی از سازو کارهای ترمیمی قابل شناسایی است. نوشتار حاضر بر آن است تا این جلوه ها را در دو بخش کلی حقوق کیفری ماهوی و حقوق کیفری شکلی در ایران بازشناسایی کند و آنها را با اصول و مبانی عدالت ترمیمی مقایسه و مورد سنجش قرار دهد.

واژه های کلیدی :

عدالت ترمیمی ، عدالت سنتی ، لایحه جدید ، حقوق ایران ، بزه ، جرم

مقدمه :

در کشمکش برای عدالت ، تنها پاداش ، اعطای

فرصتی جهت حضور در این کشاکش است  

"فردریک  داگلاس "

نظام عدالت کیفری سنتی با محدودیتها و تنگناهای عمده ای  رو به روست که تقاضا برای اصلاح و تغییر آن را افزایش داده است . در قلمرو ملی و بین المللی ، این نظام یا انتقاد ها و ایراد های اساسی مواجه است . افزایش ناامنی و وقوع انواع مختلفی از جرایم شدید – مانند خرید و فروش انسان ، تجارت غیر قانونی مواد مخدر ، تروریسم و ارتکاب جرایم خشونت آمیز – انتظاره ای فزایند های برای حفظ نظم و امنیت و کاهش وقوع بزه به وجود آورده است . در عین حال نظام عدالت کیفری سنتی از جهات دیگر نیزدر معرض انتقاد است ؛ جهات و دلایلی از قبیل فساد و عدم سلامت ارکان مختلف این نظام ، عدم دسترسی کافی و برابر همه به آن ، دخالت مراجع سیاسی در اجرا یا عدم اجرای عدالت کیفری ، ناکارایی  آن نظام ، عدم حمایت شایسته از بزه دیدگان و گروه های آسب پذیر در مقابل بزه ، وبه طور کلی ظرفیت محدود این نظام برای  پاسخگویی  به نیاز ها  و ضرورتهای ناشی از وقوع بزه  و اجرای  عدالت در امور کیفری.

بر این اساس ، عدالت کیفری سنتی که درک و فهم ، شناخت و تأیید و اجرای بی رقیب و مطلق آن توسط دولت صورت می پذیرد با چالشهای عمده ای روبه روست که ضرورت تلاش برای گذار از بحران مشروعیت  تا بحران عدم کارایی این نظام را اجتناب ناپذیر نموده است . زیرا با وجود همه تحولات نظری و عملی و اجرای عدالت کیفری سنتی که موجب ظهور و اجرای الگو های سرکوبگر ، سزادهنده و باز پرورانه شده است ، نه تنها مشکلات و معضلات ناظر به اجرای عدالت در امور کیفری پابرجاست ، بلکه پرسشهای جدید و عمیقی را در این خصوص مطرح می کند که اصولاً عدالت کیفری چیست ؟ آیا دولت تنها یا بهترین مرجع و منبع درک ، شناخت ، تأیید و اجرای عالت در امور کیفری است ؟ نقش وجایگاه بزه دیده . جامعه در تبیین و ارائه درکی جدید از عدالت و اجرای آن چگونه است ؟ آیا رویکرد های " بزه محور " یا " بزهکار محور " همه نیاز ها و انتظار های مربوط به عدالت در امور کیفری را برآورده می کنند ؟ به راستی آیا اجرای عدالت کیفری دولت محور ، قدیمی ترین و تنها روش اجرای عدالت کیفری بوده است ؟ آیا می توان نقش وجایگاه فعلی دولت در اجرای عدالت کیفری را با نقش و جایگاه سایر سهامداران عدالت در امور کیفری معاوضه کرد ؟ به طور کلی از اجرای عدالت در امور کیفری چه اهداف و انتظارهایی باید داشت ؟

پرسشهای فوق بنیاد غیر قابل رد بسیاری از مفاهیم عدالت کیفری سنتی را در قالب مطالعه پارادایم عدالت ترمیمی مورد تشکیک و تردید قرارد اد . این رویکرد با درک جدیدی از عدالت در امور کیفری ، در جستجوی آن است که ضمن ارائه تبیینی دیگر از نقش و جایگاه سهامداران عدالت کیفری، به احیای حقوق از دست رفته بزه دیده و ایجاد ساختاری مشارکت پذیر و دارای ظرفیت گفتگو برای شناخت عدالت و اجرای آن اقدام نماید .

اگر چه از ظهور و احیای عدالت ترمیمی تنها در حدود 25 سال می گذرد ، لیکن در حال حاضر در حدود صد کشور جهان به نحوی از انحاء به اجرای آموزه های ترمیمی در حل وفصل اختلافات کیفری روی آورده اند . عدالت ترمیمی با مجموعه ای از اصول ،مفاهیم و روشها و نیز با ارائه و تبیین متفاوت نقشها ، نیازها و مسئولیتهای سهامداران اجرای عدالت در امور کیفری ، به عنوان رقیب عدالت کیفری سنتی مطرح شده است . همگونی و سازکاری آموزه های ترمیمی و قابلیت انعطاف و احترام  آن به ارزشها و مفاهیم و دریافتهای بومی مذهبی ، فرهنگی ، اجتماعی و عدالت در امور کیفری ، زمینه پذیرش آن را در قلمرو بین المللی ، منطقه ای و ملی بیش از پیش فراهم کرده است .

 در نتیجه تحت تاثیر مؤلفه های عدالت در قلمرو ملی و بین المللی، عدالت ترمیمی پاسخ های جدیدی به جرم می دهد . در برنامه های ترمیمی شامل میانجی گری ، نشستها ( کنفرانسها ) حلقه هایا محافل و غیره به جای روش رسیدگی ترافعی  و توأم با مخاصمه که بزهکار و دولت را در مقابل یکدیگر قرار مید هد ، مواجهه رو در روی بزه دیده – بزهکار و سایر سهامداران عدالت در امور کیفری مدنظر قرار می دهد . بدین ترتیب نتیجه یک فرایند ترمیمی در صورت موفقیت ، حصول به توافقی است که در آن بر خلاف نتایج اجرای عدالت کیفری سنتی یک نفر بازنده و دیگری برنده نیست . از دیدگاه ترمیمی ، چنین نتیجه ای نه تنها موجب کاهش وقوع بزه و افزایش امنیت اجتماعی نمی شود ، بلکه زمینه  تعمیق اختلاف و خصومت میان آنها را فراهم خواهد ساخت .

عدالت ترمیمی در عین حال که با آموزه های فرهنگی – بومی پیوند دارد منتفی وناقض ارزشهای عالی و تأمین کننده حقوق افراد در فرایند رسیدگی ترمیمی نیست . به همین دلیل ، شورای اقتصادی – اجتماعی سارمان ملل متحد در سال 2002 ضمن پذیرش " اعلامیه اصول اجرای برنامه های ترمیمی در موضوعات کیفری " و تشویق کشور های  عضو آن سازمان به استفاده از برنامه های ترمیمی در امور کیفری ، بر ضرورت رعایت حقوق بنیادین افراد در رسیدگی کیفری ( اصول ناظر به محاکمه عادلانه / منصفانه ) تأکید کرده است .

 در ایران ، با توجه به گوناگونی فرهنگی و تجربه طولانی حل وفصل اختلافات به شیوه های غیررسمی و بومی و نیز با درک عمیق آموزه های دینی به خصوص با توجه به ظرفیت های گفتگو و مذاکره طرفین دعوا و به رسمیت شناختن توافق آنها در امور کیفری ، امکان عفو وگذشت و جبران خسارت ، تأکید بر اعلام ندامت و توجه به نتایح بزه ارتکابی و غیره می توان جلوه هایی از مفاهیم مورد تأکید عدالت ترمیمی را مورد بحث و مداقه قرا داد ، چنان که ممکن است با اجرای این مفاهیم در ساختاری ترمیمی ، زمینه اجرای آموزه های ترمیمی را نیز تقویت کرد .

آشنایی و شناخت روز افزون این الگو در ایران ، در سال های اخیر موجب انجام تحقیقات و ارائه و انتشار پژوهش های متعددی به زبان فارسی شده است که اکنون در قالب کتاب ، پایان نامه و مقاله در دسترس قراردارند .

در این پایان نامه ضمن تلاش برای تبیین مفهوم عدالت ترمیمی و اهداف و آزمونهای اجرای آن کوشش شده است کیفیت زوال و ظهور این پارادایم بررسی و نتایج التزام به آموزه های آن تبیین گردد . در بخش دوم این اثر ضمن بررسی آرمان ها و الگو های عدالت ترمیمی به مطالعه روش های اجرای عدالت ترمیمی در برخی کشور ها پرداخته شده است . مطالعه این بخش نشان می دهد که این  برنامه ها تا چه حد متفاوت و منعطف بوده ، در نتیجه با توجه به شدت یا خفت موضوع مورد رسیدگی ، پیوستگی یا گسستگی اجتماعی و قابلیت ها وظرفیت ها ی فرهنگی – اجتماعی چگونه قابل اعمال و اجرا خواهد بود.

پروژه اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 100 صفحه

مقدمه:

مسئله ای که در دیدگاه حقوق جزا مطرح می باشد، این است که آیا تلقیح مصنوعی را می‌توان به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمود یا خیر؟ ماده (637) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه  زوجیت نباش، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکره کننده تعزیر می شود.» مطابق ماده فوق، هر زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب عمل منافی عفت شوند اگر با رضایت طرفین باشد تا نود و نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت اکره فقط مکره محکوم می شود. حال آیا می توان ادعا کرد که تلقیح مصنوعی اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبی از مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا ذکر شده است، بارزترین مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا محسوب کنیم، نه مصادیق انحصاری آن. ولی با توجه به ظهور عرفی کلمه «اعمال منافی عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال، می توان ادعا کرد که مقصود از اعمال منافی عفت غیر از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقیم و غیرمشروع بین مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت موجود نباشد. بنابراین، تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت نخواهد بود؛ زیرا در تلقیح، هیچ گونه رابطه مستقیم و بدون واسطه بین زن و مرد اجنبی وجود ندارد. اصل تفسیر مضیق مقررات جزایی نیز استدلال فوق را تأیید می نماید؛ زیرا مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامی:

«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تأمین شده، جرم است.» و چون تلقیح مصنوعی در هیچ یک از متون قانونی به عنوان جرم ذکر نشده یا برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیی تعیین نگردیده است، به حکم ماده فوق و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زن جرم تلقی نمی شود. ولی از سوی دیگر، طبق ماده (3) آیین دادرسی مدنی، در مورد سکوت و نبودن نص خاص، باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر می رسد که عرف و عادت مسلم فعلی اکثریت مردم ایران، مقررات فقهی و دستورات اسلامی است که جنبه استمرار داشته و الزام وجدانی پیدا کرده است و مطابق شریعت مقدس اسلام و فقه امامیه، همانطور که قبلاً بیان شد، لقاح مصنوعی با منی مرد بیگانه ممنوع است. از این رو می توان گفت ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به ماده (2) قانون مجازات اسلامی حاکم است و بدین جهت باید مطابق ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به عرف فعلی مردم ایران، تلقیح منی مرد بیگانه به رحم زن اجنبی را جرم تلقی کرد و از نظر مجازات نیز به علت اینکه مقدار و نوع آن در قانون و شرع تعیین نشده مطابق ماده 16 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعیین مقدار و نوع مجازات به نظر حاکم واگذار شده است؛ که البته این مجازات باید کمتر از مقدار حد باشد. بنابراین، با توجه به مطالب گفته شده در حقوق جزا فقط اهدای اسپرم جرم تلی شده و اهدای تخمک و جنین جرم نیست .

فهرست مطالب:

الف) اهدای گامت و حقوق جزا

ب) قانون مدنی و اهدای جنین

آئین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

فصل اول  : تعاریف و کلیات

فصل دوم: شرایط اهداء و دریافت جنین

شرایط صاحبان جنین

تشریفات اهداء جنین

آثار انتقال جنین

سایر موارد موجود در قانون اهدای جنین به زوجین نابارور

ماهیت و شرایط پذیرش نسب

گفتار نخست: منشأ انتساب فرزند به پدر

الف) دیدگاه عرفی

گفتار دوم: منشأ انتساب فرزند به مادر

گفتار نخست: تأثیر مفهوم زنا در مسئله نسب

گفتار نخست- اثبات نسب پدری

گفتار دوم- نفی یا انکار ولد

عدم وقوع نزدیکی

نبودن سلول حیاتی در منی شوهر

حقوق حمل ناشی از اهدای گامت و جنین

الف – اهلیت تمتع

نظر برگزیده

ب) صحت وصیت برای حمل

آیا وصیت برای رویان منجمد شده صحیح است یا نه ؟

ج ) برخورداری از وقف

د) برخورداری از هبه

هـ ) اقرار برای حمل

1-2 در حالت اهدای جنین

حضانت طفل

مفهوم حضانت

همبستگی خانوادگی

حمایت از کودک

ماهیت حقوقی حضانت

ارتباط قواعد حاکم بر حضانت با نظم عمومی

اشخاصی که عهده دار حضانت هستند

الف : حضانت طفل در زمان زوجیت

اولویت هر یک از پدر و مادر

قانون حمایت خانواده

قسمت دوم – اشخاصی که حضانت طفل متولد از اهدای گامت و جنین با آنهاست

2-1 اهدای تخمک

حالت اهدای جنین

ولایت قهری

الزام به نفقه (انفاق)

توارث

امام خمینی (رحمه الله)

مقام معظم رهبری (دام ظله العالی)

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی (رحمه الله)

حضرت آیت الله موسوی اردبیلی (دامت افاداته)

حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی (دامت افاداته)

حضرت آیت الله صانعی (دامت افاداته )

صانعی

اهدای گامت و جنین و قانون  ومسئولیت مدنی

حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی

گفتار نخست- مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل

ارتکاب فعل زیان بار

رابطة سببیت

نتیجه

فصل سوم

بررسی مبانی حقوقی اهدای گامت و جنین ( حکم وضعی)

ج )  تکلیف به زوج جهت حضور در زمان انجام عمل ترانسفر

گفتار اول : قراردادهای اصلی درمان ناباروری با استفاده از گامت و جنین

توصیف قرارداد

قرارداد انتقال جنین تشکیل شده از گامت زوج زوجه

قرارداد انتقال جنین اعراض یا اهدا شده

قرارداد های درمان با استفاده از جنین کلی یا تشکیل جنین

گفتار دوم : قراردادهای مقدماتی یا تبعی- قرارداد تهیه گامت و جنین

مفهوم، وجه تسمیه و اقسام

قراردادهای مقدماتی از نظر فنی، به اعتبار نوع قرارداد و اهداف دو طرف به اقسام ذیل قابل تقسیم هستند

قراردادهای مستقل و  2- قراردادهای واسطه

نوع قرارداد و اعتبار حقوقی آن

گتفار سوم : قرارداد استخراج، فراوری، درمان و نگهداری گامت و جنین

اقسام قرارداد

قرارداد تلقیح گامت نر و ماده و ذخیره سازی آن

قرارداد زن یا مرد مجرد و قرارداد زن یا مرد متأهل

د ) قرارداد استخراج جنین داخل رحمی، درمان و نگهداری آن

هـ ) قرارداد انتقال گامت و جنین برای آزمایش و ارتقای دانش پزشکی

قصد دو  طرف

مشروعیت جهت

مورد معامله و موضوع تعهد دو طرف

1-4) مورد معامله

الف) مورد معامله درقراردادهای ساده و مرکب

ج) مورد معامله در قرارداد انتقال گامت و جنین بیمار

د) مورد معامله در قرارداد دایگی پیش از تولد

2-4) موضوع تعهد و اقسام موضوع تعهد

موانع قانونی تشکیل قرارداد یا موارد بطلان آن

موانع صحت قرارداد اهدای گامت و جنین

فقدان مالیت عرفی

فقدان ملکیت

غیر متعارف بودن

هتک حرکت انسان

ماهیت حقوقی اهدای گامت و جنین

اعراض

آثار اعراض بر اهدا کننده و وضعیت گامت یا جنین اهدایی

اذن

آثار ادن بر اهداء کننده و وضعیت گامت یا جنین

صلح

هبه

وکالت

قرارداد خصوصی

تحقیق درمورد محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی 13

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی 13 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی

ازدکتر مرتضی محسنی

رئیس اداره حقوقی وزارت دادگستری

اهمیت موضوع – یکی از مسایل بسیاردقیق حقوق جزا، مسئله اجرای قانون جزا درمکان وتعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی بجرم را دارد . برای درک اهمیت مسئله باید توجه داشته باشیم که دربعضی موارد کلیه عناصر متشکله پارهء ازجرائم دریک مکان معین اتفاق نمی افتدبلکه هرقسمت ازآنها دریک شهر ویا حتی یک مملکت واقع میشوند، مثلا یک جزء جرم کلاهبرداری که (( توسل بوسائل متقلبانه)) باشد درتهران صورت میگیرد وجزءدیگر آنکه (( بردن مال غیر)) باشددرشیراز به نتیجه برسد . دراین مورد باید دید کدامیک ازدادگاههای تهران ویا شیراز صلاحیت رسیدگی باین جرم را دارند.

رفع تعارض بین دومجکمه وقفی که هردو دادگاه دریک مملکت واقع شده اند چندان مشکل نیست چه صرفنظر ازاینکه قانون آئین دادرسی کیفری موضوع را تاحدی روشن نموده است، اصولا دراین قبیل موارد دادگاههای بالاتر ودست آخر دیوان عالی کشور به رفع تعارض درصلاحیت اقدام مینمایند.

لیکن وقتی قسمتی از جرم درداخل یک مملکت وقسمت دیگر آن درخارج از مملکت اتفاق افتد وبعبارت دیگر دادگاههای کشورهای مختلف خودرا صالح برای رسیدگی بدانند رفع اختلاف بمراتب مشکل ترخواهد شد ذکر چند مثال برای تبین موضوع ضروریست .

فرض کنیم شخصی ازداخل خاک مملکت بشخصی که درآنسوی مرز است عمدا تیراندازی واورا مجروح کند، مجتی علیه پس ازمداواهای اولیه درمملکت خود، برای معالجه به مملکت ثالثی میرود ودرآنجا دراثر جراحات وارده فوت مینماید . اکنون باید دید دادگاه کدامیک ازاین سه مملکت صلاحیت رسیدگی را داشته وقانون چه کشوری قابلیت اجرا دارد؟

باآنکه فرض کنیم درداخل هواپیمائی که برفراز خاک مملکت درحال پرواز است جرمی اتفاق افتد ویا اینکه عده ای با اجبار وتهدید خلبان را مجبور نمایند که از مسیر خنود منحرف گردیده وهواپیما را درفرودگاه دیگری غیر از فرودگاه مقصد مجبور بفرود نمایند . درچنین صورتی کدام قانون قابل اگراست وچه دادگاهی صلاحیت اتخاذ تصمیم را دارد؟ دادگاه کشوری که هواپیما متعلق به اوست ، یا دادگاه کشوری که جرم بر فراز آن اتفاق افتاده ویا بالاخره دادگاه کشوری که هواپیمادرخاک آن فرود آمده است ؟

ارآن گذشته ازدیاد وسائل حمل ونقل وفراوانی بعضی از کالاهای ممنوعه دربرخی ازممالک واحتیاج به استعمال این کالاها با وجود ممنوعیت دربعضی کشورهای دیگر ووجود استفاده های سرشار وهنگفت موجب پیدایش باندهاودسته های عظیم جنایتکاران وقاچاق چیان بین المللی گردیده وموجب شده که کانگسترهای بین المللی به قاچاق وتجارت نامشروع مواد مخدره، تریاک، هروئین، حشیش، وزنان بپردازند. برای این قبیل قاچاقچیان بین المللی مرزها وحدود سیاسی یک کشورنه تنهامانع ورد ادعی نیست بلکه موجب میگردد که آنان درپناه این مرزها بهتر بتوانند باعمال ننگین خود بپردازند، حال باید دید که دراین قبیل جرائم که هرقسمت جرم درمملکت جداگانه اتفاق افتاده است چه قانونی صلاحیت اجراء را دارد.

مسئله اعمال قوانین کیفری درمکان اززمینه بسیارقدیم تا بحال مورد بحث بوده وراه حل های مختلفی هم ارائه شده است واما این امر درنیمه آخر قرن بیستم دارای اهمیت بیشتری شده است . افزایش روز افزون مسئله توریسم ومهاجرت ترقی وسائل فنی وتکنیکی ، تسهیل وسائل ارتباط دسته جمعی وحمل ونقل بین المللی موجب گردیده که اولا جرائم بسیاری درسطح بین المللی بوجود آید ثانیا باعث شده که مجرمین بلافاصله پس از ارتکاب جرم کشورمحل وقوع جرم را ترک کرده وبه کشور دیگر ی بروند. همه این امور باعث شده که مسئله اجرای قوانین کیفری درمکان رنگ دیگری بخود بگیرد.

تاقبل از تصویب قانون جزای عمومی مورخ 11/2/52 تکلیف این مسائل بطور صریح وروشن معلوم نبود، گرچه دربعضی قوانین خاص از جمله قانون هواپیمائی کشوری برای جرائمی که درهواپیما اتفاق میافتد تعیین تکلیف شده بود اما این امر کافی نبوده ونمیتوانست قابل سرایت به کلیه موارد باشد ، همچنین ماده 200 قانون آئین دادرسی کیفری هم که درمورد بیان صلاحیت مقررداشته بود : ** هرگاه یکی از اتباع ایران درخارجه مرتکب جنحه یا جنایتی شده ودرایران بدست بیاید درمحکمه ای محاکمه میشود که درحوزه او مقصر را یافته اند ** نیزکافی برای پیش بینی تمام موارد نبود .چه اولا فقط بجرائم ارتکابی ایرانیان درخارج ازمملکت آنهم بدون توجه باهمیت آنها اشاره کرده بود ثانیا شرایط تعقیب وهم چنین موانع آنرامعلوم نکرده بود. بهمین علت مقامات قضائی دربسیاری از موارد با اشکالات فراوان مواجه بودند مثلا نمیدانستند که اگر عملی طبق قانون ایران جرم باشد لیکن طبق قوانین محل ارتکاب فاقد جنبه کیفری باشد آیا باید چنین امری راتعقیب نمود یا خیر؟ ویا اینکه اگر شخصی بعلت ارتکاب همان جرم درخارج از مملکت تعقیب شده ومحکوم هم شده وحکم هم درباره وی اجرا شده باشد آیا بازهم میتوان ویرا تعقیب نمود یا خیر وبهمین جهت ازغالب دادسراهای کشور به اداره حقوقی دراین خصوص استعلاماتی واصل میگردید واداره حقوقی با توسل باصول مسلم قضائی به پاسخ گوئی مبادرت مینمود وقضات را دراین قبیل موارد راهنمائی وارشاد میکرد.

قانون اخیرالتصویب این اشکالات را مرتفع نموده است . فروض مختلف قضیه را پیش بینی نموده وبا استفاده از نظریه ها وتئوریهای مختلفی که درکشورهای راقیه وجوددارد برای این اشکالات هم راه حلهای منطقی درنظر گرفته است .

چون راه حل های پیش بینی شده مستند به نظریات وتئوریهای مختلف است لذا ما ترجیح میدهیم که اصول تئوریهای مختلف را به ترتیب بیان نموده وآنها را با پیش بینی هنای قانونی تطبیق نمائیم.

الف – اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری –

مهمترین اصلی که دراجرای قوانین کیفری وجوددارد همان اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری یا – Principe de la territo rialite de droit penal است که تقریبا بدون استثناء مورد قبول همه کشورها قرارگرفته است .

ژان ژاک روسو فیلسوف ونویسنده شهیر فرانسوی که خود یکی از طرفداران پروپا قرص این اصل بوده درکتاب معروف عقد قرارداد اجتماعی مینویسد آنچه که مردم را با یکدیگر ویا دولت پیوند میدهد . همان انعقاد قرارداد اجتماعی است . او میگفت که چون افراد به تنهائی درعالم طبیعت قادر بدفاع ازخود نیستند لذا با انعقاد قراردادفرضی بنام(( قرارداد اجتماعی)) بایکدیگر متحد میشوند ودولتی را بنمایندگی از خود تعیین مینمایند- درانعقاد این قرارداد عامل سرزمین یکی از مهمترین عوامل است . وقتی افراد دو سرزمین معینی اقامت مینمایند ومسکن انتخاب مینمایند ، اصل برآنست که بااین اقامت اطاعت خود را از قوانین آنجا اعلام داشته اند والا میتوانستند با ترک آن سرززمین خود را از قید آن برهانند وچون ازاین حق استفاده نمیکنند لذا بطوع ورغبت قبول میکنند که از قوانین محلی اطاعت نموده واین قوانین حاکم براعمال آنان باشد. بنابراین درصورت وقوع جرم وتخلف از قرارداد اجتماعی بایستی همین قانون که فرد حاکمیت آنرا قبول کرده براعمال ارتکابی وجرائم وی قابل تطبیق باشد .

این نظریه موردقبول بکاریا بنیان گذار حقوق جزای مدرن نیز قرارگرفته است ، او سخت طرفدار اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری بوده ومیگفت هدف قانون جزا حفظ نظم وانتظامات مملکتی است وچون حد سیاسی هرمملکت به مرزهای آن مملکت ختم میشود لذا قوانین کیفری باید درداخل یک مملکت ونسبت به جرائم ارتکابی درآن مملکت صلاحیت اعمال را داشته باشد.

پروفسور گارو استاد فرانسوی حقوق جزا نیز منعتقد بودکه((اجرای قوانین کیفری نتیجه سلطه وقدرت دولت هاست )) بنابراین اگر درداخل مملکت قوانین کیفری مملکت دیگر مورد عمل واجزاءقرارگیرد این عمل بمنزله تحدید قدرت وسلطه دولت ها ومواردی از برقراری کاپیتولاسیون است وچون هیچ