عدالت اجتماعی

اختصاصی از اینو دیدی عدالت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

عدالت اجتماعی در نگاه اقتصاد آزاد

اشاره از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در میان نگرشهای متعدد اقتصادی، همواره دو نگرش بیش از رویکردهای دیگر مورد بحث و توجه متفکران، کارشناسان و مدیران اقتصادی کشور قرار گرفته و حتی جنبه هایی از آن دو به طور نسبی در عمل به بوته آزمایش درآمده اند، این دو نگرش عبارتند از: اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد و رقابتی. در سالهای پس از انقلاب بویژه در دوران جنگ تحمیلی شرایط سیاسی، اقتصادی و صنعتی جامعه موجب شده بود که امور مختلف جامعه علی رغم مخالفت پاره ای گروهها از طریق روشها و شیوه های اقتصاد دولتی اداره شود. پس از پایان جنگ و تغییر شرایط جامعه و تا حدی بازشدن فضای اقتصادی کشور، بحث تعدیل اقتصادی، تشویق خصوصـــــی سازی، سرمایه گذاری و ضرورت توسعه و رشد اقتصادی، بازار رقابتی، کاهش تعرفه های گمرکی و ضرورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی مطرح و مورد توجه مسئولان سیاسی و مدیران بنگاهها و سازمانهای مختلف قرار گرفت.طرفداران اقتصاد دولتی برای پیاده کردن اهداف خود بر عواملی نظیر توزیع برابر درآمد و امکانات و ثروتهای جامعه، پرداخت هدفمند یارانه ها، کنترل و نظارت بر قیمتها، جلوگیری از انباشت ثروتهای کلان، متعادل کردن درآمدها، پایین آوردن میزان فقر، کاهش فاصله طبقاتی و در نهایت ایجاد عدالت اجتماعی تاکید دارند. برعکس معتقدان اقتصاد آزاد براین باورند که تحقق اخلاق و عدالت اجتماعی به مفهوم واقعی خود، برچیده شدن انحصار و رانت دولتی و پیامدهای منفی ناشی از آنها و نیز از بین بردن فقر در جامعه تنها در سایه عدم دخالت دولت و استقرار و توسعه اقتصاد آزاد و رقابتی امکان پذیر است.باتوجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری و طرح مجدد بحث ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه از زبان نامزدهای انتخابات و نیزتوسعه روزافزون دامنه اقتصاد جهانی، چند تن از صاحبنظران اقتصادی همفکر و طرفدار اقتصاد آزاد طی چندین نشست در دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه صنعتی شریف به طرح نظرات و جمع بندی دیدگاههای خود پیرامون آزادسازی اقتصادی و عدالت اجتماعی پرداخته و براین نکته تاکید دارند که جامعه در حال گذار از اقتصاد دستوری و دولتی به اقتصاد آزاد و رقابتی است و بنابراین بااجرای برنامه ها و توصیه هایی می توان دغدغه ها و نگرانیهای ناشی از دوران گذار را به حداقل کاهش داد.نظر به اهمیت این گونه مباحث علمی و ضرورت از بین بردن پاره ای برداشتهای غلط نسبت به فلسفه اقتصاد آزاد در جامعه و نیز آگاهی بیشتر مدیران بنگاهها در مورد اصول، کم و کیف و اثرگذاری این نوع اقتصاد در تحولات جامعه، تدبیر درصدد برآمد که خلاصه ای از مباحث مطرح شده را در چارچوب میزگرد به اطلاع خوانندگان خود بویژه مدیران برساند. تدبیر نیز از طرح و بیان دیدگاههای مخالف در هر زمان استقبال می کند.با سپاس از همکاری مسئولان محترم دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، خلاصه ای از دیدگاههای موردبحث را در پی از نظر می گذرانیم.دکتر نیلی : در آغاز این جلسات باید عرض کنم که در حوزه فکری در حداقل 50 سال اخیر تمامی روشنفکران، سیاسیون و دانشجویان مبارز، مهم ترین هدف خود را عدالت اجتماعی قرار دادند و حاضر شدند برای آن جان دهند.متاسفانه سالها است که تاکید بر لزوم برقراری عدالت اجتماعی با مخالفت با اقتصاد رقابتی و آزاد توام شده است. به این معنا که بسیاری کارکرد اقتصاد آزاد را در تضاد با عدالت اجتماعی می دانند. شروع این رویکرد با ممنوعیت تدریس اقتصاد در دانشگاهها از سوی استالین بود و تا امروز با تغییرات اندکی ادامه یافته است. در ایران هم در طول 25 سال اخیر سند سیاستگذاری تدوین نشده که در آن تاکید بر عدالت اجتماعی نباشد. راهکار عملی این هدف نیز حداقل یک بار، باز توزیع ثروت و درآمد بوده است. اتفاقی که در مقطع پیروزی انقلاب به اجرا درآمد. یعنی ثروت بسیاری مصادره شد یا در اختیار افراد دیگر قرار گرفت. چندین نهاد هم برای انجام این باز توزیع تشکیل شدند. پس ازآن سیاستهای یارانه ای نیز سالهای متمادی به کشور تحمیل شد، اما با این همه کار به جایی رسید که پس از 25 سال هنوز رضایتی در باب توزیع ثروت حاصل نشده است. با توجه به تصوری که در باب تعارض میان عدالت اجتماعی و اقتصاد آزاد در کشور هست می توان گفت که هیچگاه این بحث در قالب نشست و سخنرانی در کشور تبیین نشده و همواره سئوالات و ابهامهای بسیاری در این مورد وجود دارد که امیدواریم با این گونه نشست ها رفع شود.دکتر غنی نژاد : هیچ ارتباط مستقیمی میان سلسله جلسات اقتصاد و عدالت با انتخابات ریاست جمهوری نیست، اما ارتباط غیرمستقیم وجود دارد. حسب روزگار تمام کاندیداهای ریاست جمهوری طرفدار اقتصاد آزاد شده اند، ضمن آنکه تمامی آنها از مقوله عدالت اجتماعی نگرانی دارند. یکی از مأموریتهای این جلسه آن است که گفته شود بحث اقتصاد آزاد با عدالت در تضاد نیست. به لحاظ مبانی، مفهوم عدالت مسبوق به اخلاق است. بدون اشاره به اخلاق نمی شود در باب مفهوم عدالت سخن گفت. عقیده بر آن است که در اقتصاد آزاد، تنها کارایی، تولید، ثروت و رفاه مورد توجه است و اخلاق و عدالت در آن جای ندارد.برای رفع این نقیصه دولتمردان دست به کار می شوند تا با دخالت خود مشکل را حل کنند. این مهمترین توجیه دخالت دولت است. در نظام رقابتی بازار، مبانی مفهومی قوی اخلاقی وجود دارد. سوء تفاهم های رایج را سوسیالیست ها و منتقدان مدرن اقتصاد آزاد مطرح کردند و دامن زدند. اخلاق مجموعه ای از بایدها و نبایدهای رفتاری است. این بایدها و نبایدها مبتنی بر ارزشهای پذیرفته شده ای است که با تعابیر خوب و بد توصیف می شود. گرچه اخلاق سنتی و مدرن تا حدی تغییر کرده، اما اهداف اخلاق همان است که بود. مفهوم عدالتدر باب فضیلت اخلاقی، از دید اندیشمندان مهمترین مفهوم، عدالت است. در اندیشه مدرن، عدالت با رعایت حقوق طبیعی تعریف می شود. جان لاک به عنوان نماینده فلسفه مدرن براین نکته تاکید دارد که عدالت قائم بر مالکیت است. از دید لاک نیز مالکیت ناظر به داشتن چیزی است و بی عدالتی، یعنی تجاوز به این حق. انسان مالک آزادی و شان خود است. بنابراین نفی شأن انسان، یعنی لغو مالکیت و هویت او. اما جدی شدن این تلقی ها و استناد به آن باانتقاد سوسیالیست ها و اخلاق گرایان سنتی روبه رو شد. مهمترین اتهام مخالفان آن بود که خود محوری انسان مدرن بزرگترین ارزش اخلاقی، یعنی نوع دوستی را تحت الشعاع قرار می دهد و جامعه مدرن را از معنویت تهی می کند. این اتهام نشأت گرفته از آن بود که سرمایه داران را فاقد اهداف اجتماعی می دانستند و معتقد بودند دامن زدن به رقابت مانع تعاون می شود. در پاسخ به این نظر باید گفت همبستگی گروهی در دوام جامعه کوچک کارکرد مهمی دارد. در گــذشته تاریخی جوامع کوچک یا قبیله ای بدون همبستگی امکان بقا نداشتند. این همبستگی و تعهد به اهداف جمعی، در سازمان مدرن امروز نیز وجود دارد و لازمه موفقیت بنگاههایی است که اعضایشان رابطه ارگانیک دارند. در خانواده هم رقابت بی معنی است و ضد انرژی تلقــــی می شود، اما به این اعتبار نمی توان اخلاق جامعه کوچک را به جامعه بزرگ تعمیم داد. جامعه بزرگ، جـــامعه شهرنشین است که نمی توان آن را با اهداف مشترک جمعی اداره کرد. اینجاست که انسان مدرن در می یابد در دو دنیای اخلاقی زندگی می کند. غفلت از این واقعیت که انسان مدرن در دو دنیای ارزشی است و تعمیم دادن ارزشهای یک جامعه به جامعه دیگر نه تنها ناممکن است که در عمل نــــامطلوب تلقی می شود. در جامعه کوچک امکان نظارت مستقیم و تقسیم کار وجود دارد اما جامعه بزرگ تنها از طریق نظام اقتصادی یا مکانیسم قیمتها می تواند کارکند. دکتر طبیبیان: عدالت، یک مفهوم ارزشی است و از این منظر به قلمرو فلسفه اخلاق مرتبط می شود. عدالت در بسیاری از کاربردها از فضائل فردی تلقی می شود، اما در مفهوم امروزی آن به عنوان تقوای نظام اجتماعی شناخته شده است. تقوای نظام اجتماعیدکارت می گوید یکی از ابزارهای عدالت وجود شهروندانی است که حداقل رفتار منطقی را در ذهنشان ملکه کرده باشند.رالز می گوید برای اینکه عادلانه فکر کنیم باید فرض کنیم همه انسانها در شرایط برابــر و بدون امتیازاتی که دارند تازه به دنیا آمده اند، در این صورت اصل برابری را بر فرض اینکه همه امتیازها را پاک کنیم، مبنا قرار می دهیم.به عقیده رالز با وجود دو شرط می توان برابری را نقض کرد تا افراد ازنظر ثروت و قدرت در جایگاه یکسان نباشند. یکی ازاین دو شرط آن است که قدرتها به جایگاه ومنصب منوط باشد نه به افراد، یعنی قدرت قاضی به دلیل قاضی بودنش باشد، نه اینکه شخص خاصی است و دوم اینکه همه مردم بتوانند برای کسب آن مقام و منصب با هم رقابت کنند.طبیعی است که نمی توانیم بگوییم به دلیل وجود عدالت، کارگر و مدیر کارخانه به یک اندازه ثروت داشته باشند، چون در این صورت مدیــــر کارخانه هم به اندازه کارگر فعالیت می کرد و بقیه عمرش را استراحت می کرد و همان قدر ثروت به دست می آورد. اما رالز در اینجا می گوید که نابرابری را باید طوری تعریف کنیم که به نفع همه باشد. بنابراین شرط نقض برابری در حوزه ثروت به عقیده رالز این است که ببینیم قوانین در این حوزه طوری طراحی شده که به نفع همه باشد یا خیر؟ البته همه اینها باید در سازمان اجتماعی تعریف شود که در آن آزادیهای اساسی مثل آزادی اندیشه، آزادی سیاسی، آزادی اجتماعات و شرکت در آنها، آزادیهای حافظ کرامت انسانی مثل آزادی از اسارت و بندگی و آزادیهای تعریف شده در قانون وجود داشته باشد. در غیر این صورت جامعه نابسامان می شود و در جامعه نابسامان، مردم از فرهنگ و همه چیزشان بیزار می شوند.اوایل انقلاب وقتی ما کارخانجات را مصـــادره می کردیم و ثروتهای آنها را ضبط می کردیم از این نکته غافل بودیم که ثروت اصلی اینها، متخصصان شان است که می روند و مردم، همان فقرا هم از محصول و عواید آنها ناکام می مانند. بنابراین بهتر است مراقب باشیم که عده ای بی دلیل ثروتمند نشوند، چون وقتی بخـــواهی ثروت را از آنها پس بگیری یا فرار می کنند یا ثروتشان را ضایع می کنند. بهتر است از ابتدا رانت ایجاد نکنیم.دکتر فرجادی: در دوسه دهه گذشتـــــــه، 4 دیدگاه اصلی در باب عدالت اجتماعی مطرح شده است. اول نظریه بنتامی یـــــا مطلوبیت گرایی است که بر عدالت برحسب حداکثـر کردن مطلوبیت اجتماعی تاکید دارد. دیدگاه دوم دیدگاه رالز است با بیان اولویت آزادی. رالز سبدی از مجموعه عناصر، ابزار و وسایل اولیه را مطرح می کند که در آن تقدم با آزادی است. نوزیک نیز با پررنگ کردن حقوق مالکیت، بر اولویت کامل حقوق ازجمله حقوق مالکیت تاکید دارد. نظریه چهارم دید متفاوتی را در باب آزادی مطرح می کند. سن می گوید: قابلیت نوعی آزادی است.در نظریه سن، به آزادی بیش از سایر موارد اهمیت داده می شود. درواقع بحث او از قابلیت آغاز می شود و به آنجا می رسد که قابلیت یا توانمندی، بـرای افراد آزادی فراهم می کند. سن آزادی را از دو جنبه می بیند: ابزار و هدف توسعه. در رویکرد آزادی بـــه عنوان ابزار، آزادی موجب رشد اقتصادی، رشد بهره وری، رشد درآمد ملی، پیشرفت صنعتی و افزایش رفاه و حرکت روبه جلوی جامعه می شود. یعنی آزادی انسان باعث شکوفایی و خلاقیت فرد می شود و او را در تولید بیشتر ثروت تشویق می کند. در توضیح این مطلب می توان گفت تجربه در هیچ موردی نشان نداده، جوامعی که گرفتار دیکتاتوری بودند، رشد اقتصادی شان بیشتر شده است. برعکس در صورت برخورداری از ابزار قابلیتها و درواقع آزادبودن، افراد با کار و تولید بیشتر زمینه ساز رشد اقتصادی بالا شده اند.سن آزادی را در قالب اجتناب از محرومیتهـایی چون گرسنگی، تغذیه ناکافی، بیسوادی، مرگ و میر، محرومیت از مشارکت سیاسی و... تعریف می کند. آزادی همان قدرت انتخاب است. در آزادی انتخاب است که افراد می توانند حتی به مسائل مادی پشت پا بزنند. سن نیز جمله معروفی در این زمینه دارد که روزه گرفتن اختیاری با اجبار به گرسنگی فرق دارد. داشتن گزینه خوردن، روزه گرفتن را تعریف می کند. در اوایل دهه 90 برخی اقتصاددانان پاکستانی گزارش توسعه انسانی به سازمان ملل را آغاز کردند. در آن زمان مرتب از عناصر جدیدی برای اندازه گیری کیفیت زندگی صحبت می شد. حاصل این جمع ها اندیشمندان را به این سو رهنمون شد که برای حرکت جامعه به سمت عدالت اجتماعی، باید جامعه و دولت در رأس کار وسایل را فراهم کنند. این وسایل ناظر بر ایجاد قابلیت دسترسی به کالا و خدمات و وسائلی است که برای مردم ارزش دارد. تحقیق دکتر طبیبیان نشان می دهد که وقتی وارد بررسی گـروههای مختلف فقر می شویم درمی یابیم سالمندان، زنان سرپرست خانوار، بیسوادان و... دچار فقر بیشتری هستند. برای برخورداری بیشتر این اقشار هم نمی شود به سمت برابر کردن درآمدها برویم. بلکه برای پوشاندن فقر افراد باید با ارتقای آموزش، توانمندی و بهره وری افراد را بالا ببریم. در اکثـــر کشورها نابرابری زیاد درآمد به عنوان چالش تلقی می شود، اما درعین حال تفاوتها توجیه دارد. دکتر نیلی: در توضیح سیاست عدالت محور نمی توان تئوری دقیقی ارائه کرد. نمی شود گفت سیاست عدالت محور چیست؟ تاکنون به این بهانه با عملکرد اقتصادی پیشین مخالفت شده است، اما کسانی که مخالفت کردند به صورت اثباتی از تز مشخصی دفاع نمی کنند.گروه پردرآمد جامعه نه تنها مقدار مطلق بیشتری پس انداز می کند، بلکه سهم بالاتری از درآمدش را هم پس انداز می کند، درحالی که گروه کم درآمد سهم و مقدار کمی از درآمدش را پس انــــداز می کند. بـه این ترتیب گروه کم درآمد در شرایط نابسامان درآمدی، نه تنها پس انداز مثبت ندارد که مقروض است.سوال اساسی درخصوص سیاستهای رشد محور اقتصادی آن است که ثمره رشد را چه کسانی می چینند؟ در شرایطی که درآمد کل جامعه کم است، باز توزیع درآمد نمی تواند در بهبود فقر اثرچندانی بگذارد، حتی اگر این بازتوزیع به نفع گروه کم درآمد و به ضرر گروه پردرآمد باشد نیز به زیان جامعه است. چه سرمایه دار پس از این تجـــربه، سرمایه خود را ازکشور خارج می کند.شرط اساسی در رشد اقتصادی، بهبود گروه کم درآمد است و باید دید، ساز و کار رسیدن گروه کم درآمد به مواهب اقتصادی چیست؟ در کشورهای پیشرفته، توزیع کار و سرمایه به نفع نیروی کار است. یعنی 70 درصد سود به نیروی کار تعلق می گیرد و 30 درصد به سرمایه. اما درکشورهای عقب افتاده و درحال توسعه، سهم اصلی درآمد به سرمایه تعلق می گیرد چون سرمایه عامل کمیاب است.در کشورهای درحال توسعه نیز ابتدا سود به سرمایه تعلق می گیرد، اما در فرایند رشد، وضعیت فقر بهبود می یابد هرچند که توزیع درآمد بدتر می شود. در ایران هم رشد اقتصادی منجر به بهبود فقر شده است. عملکرد آماری اقتصادی نشان می دهد رشد اقتصادی در ایران به نفع کاهش فقر بوده است. درنتیجه اینکه تصـــور کنیم بین رشد و فقر فاصله است و نمی شود نظری وعملی دفاع کرد، غلط است. همچنین با وجود بهتر نشدن توزیع درآمد، وضعیت فقر در ایران بهبود پیدا کرده است.درجامعه ای که زیرساخت ها فراهم نیست، اگر به عنوان بازتوزیع، درآمد قشر روستایی افزایش یابد، تنها رشد مصرف محقق شده است. در اقتصاد دستوری، قیمت پــایین می آید و دستمزد بالا می رود. این تصمیم در این جهت اتخاذ می شود که دستمزد حقیقی بیشتر شود و رفاه بالا برود، یعنی قیمت در بازار کالا و خدمات کمتر از قیمت تعـــادلی تعیین می شود و با مازاد تقاضا مواجهیم. مثلاً درمورد کالاهایی که برای آن صف وجود دارد مانند نان تامین اقلام مصرفی اساسی برای جوامع شهری نیز از ارکان عدالت اجتماعی است. درهمین راستا دو سال است در قالب خودکفایی گندم دولت گندم را به قیمت بالاتر از نرخ بین المللی از کشاورز می خرد و آن را با قیمت بسیـار پایین تر به نانوا می فروشد. قبلاً چون منابع خرید گندم به قیمت پایین فراهم نمی شد، فشار روی روستاییها بود. یعنــــــــی گندم را به مردم شهری ارزان می فروختند. به بیان دیگر جامعه روستایی به جامعه شهری یارانه می داد.دکتر عسلی: اقتصاد آزاد براساس رقابت و مالکیت خصوصی شکل می گیرد. استعدادهای مختلف هم منجر به نابرابری می شود. بازار،‌افراد ناکارآمد را تنبیه و افراد کارآمد را پــــاداش می دهد. درنتیجه توزیع نابرابر ایجاد می شـــود و درنهایت منجر به دخالت دولت می گردد. امروزه بحث در این است که دولتها باید کمک کنند تا فرصتهای برابر ایجاد شود و اقتصاد با حداکثر کارایی کار کند.برای حذف فقر در جامعه به منابعی احتیاج است که باید از رشد اقتصادی تامین شود. دولتها باید به دو نکته عمل کنند: 1 - تخصیص درست منابع، برای اینکـــــه بازارهای رقابتی به طور درست عمل کنند و کارایی اقتصاد بیشتر شود. 2 - حذف فقر و نابرابری ها از جوامع و به عبارتی توزیع درآمد به طور درست صورت گیرد.اگرچه سازوکار بازار به تخصیص بهینه منابع، کارآیی و رشد اقتصادی منجر می شود ولی در برخی موارد

تحقیق و بررسی در مورد عدالت کیفری کودکان

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد عدالت کیفری کودکان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

به نام خدا

عنوان مقاله :استاندارد های بین المللی عدالت کیفری کودکان و نوجوانان در پرتو کنوانسیون حقوق کودکاز مقالات ارسالی به حقوق امروز

نگارنده : علی باقری محمودابادی- دانشجوی ارشد حقوق بین الملل

مقدمه :بحث از نوجوانی و کودکی بحثی تازه نیست ، کودکان و نوجوانان سرمایه هر جامعه ای اند و آنها هستند که آینده آن جامعه را می سازند و در واقع باید ، آینده جامعه را در سیمای نوجوانان و جوانان آن جامعه جستجو کرد ؛ در این دوران است که هم فرد می تواند به تکامل معنوی و روحی خود بپردازد و هم خدایی ناکرده در منجلای فساد و بزهکاری غرق شود . این موضوع مورد توجه جامعه جهانی نیز بوده و در همین راستا طرح کنوانسیون حقوق کودکof the children)  convention on the rights ) که به ابتکار کشور لهستان و تلاش پروفسور آدام لوباتکا  (adam lubutka) از این کشور (که به مناسبت سال بین المللی حقوق کودک، اقدام به تهیه پیش نویس کنوانسیون کرد) در سال ۱۹۸۹، به اتفاق آرا تصویب شده و از یک مقدمه و ۵۴ ماده تشکیل یافته است . ‌ تعداد کشورهایی که به عضویت کنوانسیون حقوق کودک درآمده‌اند ۱۹۲ کشور است و تنها سومالی و آمریکا، عضو کنوانسیون حقوق کودک نیستند. این دو کشور فقط کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده‌اند و ۷۲ کشور بر آن حق شرط وارد نموده‌اند.هدف اساسی این کنوانسیون، ایجاد زندگی بهتر برای کودکان و تلاش در راه رشد هماهنگ و متعادل آنان در زمینه های اساسی رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، روانی و رشد اجتماعی است و برای دستیابی به این هدف، چهار محور اساسی رشد، بقا، حمایت و مشارکت را مورد توجه قرار داده است . یکی از موضوعات مورد توجه آن استاندارد های دادرسی کیفری اطفال می باشد که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت.

چکیده :ماده یک کنوانسیون حقوق کودک مقرر می‌دارد : « از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود. »  با این تعریف حقوق کودک، بخشی از موضوعات حقوق بشر است که نیاز به حمایت جدی از سوی جامعه بین المللی دارد . با توجه به ضرورت توجه به مباحث حقوق کودک از جمله استاندارد های کیفری اطفال نوشتار حاضر، به بررسی نکاتی پیرامون این موضوع در حقوق کودک که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با عنوان «کنوانسیون حقوق کودک » ، در سال ۱۹۸۹ میلادی به تصویب رسیده ، می پردازد . به عبارت دیگر سوال اصلی این نوشتار عبارت از این است که  «استاندارد های عدالت کیفری اطفال در کنوانسیون حقوق کودک چیست ؟».نگارنده در مقاله حاضراستاندارد های بین المللی عدالت کیفری اطفال و نوجوانان از اسناد بین المللی ناظر به حقوق کودک بویژه کنوانسیون حقوق را بیان می کند ، استاندارد های مزبور را از مواد ۳۷،۳۹ و۴۰ این سند استخراج و مورد بررسی و کنکاش قرار داده است .

کلید واژه : کنوانسیون حقوق کودک /عدالت کیفری/ بزهکاری/ اصول دادرسی / کودک و نوجوان

گفتار اول: تعاریف، اصطلاحات و مبانی :بند اول : تعاریف و اصطلاحات :الف : تعریف و مفهوم کودک : کودک در کنوانسیون حقوق کودک این گونه تعریف شده است :»از نظر این کنوانسیون، افراد انسانی کمتر از ۱۸ سال، کودک محسوب می شوند ،  مگراینکه  طبق  قانون  قابل  اجرا در مورد کودک  سن  بلوغ  کمتر تشخیص  داده  شود . «در این تعریف، انتهای کودکی مشخص شده; ولی به ابتدای کودکی اشاره ای نشده است . (حبیبی، ۱۳۸۲ ، ۳۲).با توجه به تعریف فوق الذکر ، نکات زیر قابل تامل است :۱ – تنها کسانی مشمول مقررات کنوانسیون می باشند که به سن ۱۸ سالگی نرسیده باشند ؛۲ – سن بلوغ ارائه شده در این ماده یک سن مطلق نیست ، بلکه بر حسب قانون ملی کودک متغیر است.۳ – سن ۱۸ سالگی ارائه شده در این کنوانسیون هم سن بلوغ و هم سن رشد می باشد .( گروهی از نویسندگان ، ۱۳۸۸، ۳۵)ب : تعریف بزهکاری :متاسفانه اطفال بزهکار در کنوانسیون تعریف نشده است ولی بزهکاری در معنا و مفهوم لفظی خود عمل خطائی قلمداد می شود که ناشی از ترک انجام وظیفه قانونی با انجام یک عمل خطائی است که جرم (CRIME ) قلمداد نمی شود که این لفظ بیشتر برای کودکان واطفال به کاربرده می شود بزهکاری در هر حال از لحاظ اصطلاحی معنای بسیار نزدیکی با جرم و تبهکاری دارد ولی به این لحاظ در برابر اطفال استعمال می شود که اطفال با توجه به روح لطیف و ساده ای که دارند نامناسب است که آنها را به مجرم و تبهکاری عنوان کرد و ازاین حیث اطفال بزهکار نامیده می شوند و در برخی از موارد نیز بزهکار(GUILTY ) به فردی اطلاق می شود که صرفا مرتکب جرم نشده ولی به طور کلی فردی سرکش و ضد اجتماعی باشد.شایان ذکر است کنوانسیون در خصوص تعریف کودک بزهکار ساکت می باشد . http://www.hawzah.net. 89/8/20))

ج – دادرسی ویژه اطفالبه مجموعه قواعدی منسجم گفته می شود، که در زمینه کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدمات و نحوه دادرسی باید از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او به منظور تأمین هدف والای انسانی حفظ منافع عالی کودکان و نوجوانان، رعایت گردد(پورقهرمانی ، فصلنامه رواق اندیشه، شماره ۲۸)

بند دوم:   عوامل مؤثر در بروز بزهکاری کودکان و نوجوانان :مطالعات اجتماعی نشان می دهد که بیشتر بزهکاران ، آسیب دیدگان بهنجار یک جامعه ی نابهنجارند ، یعنی افرادی که از نظر روانی ، طبیعب و بهنجارند ، ولی به علت شرایط جامعه ی نابهنجار دست به بزهکاری می زنند . البته بدون شک افرادی مرتکب بزهکاری می شوند که آستانه ی مقاومتشان در مقابل مسائل اجتماعی کم است . عوامل اجتماعی هم به صورت مستقیم در کودک و نوجوان اثر می گذارد و هم از راه یک عامل روانی نوجوان را به سوی  بزهکاری می کشاند ، یعنی انگیزشهایی را در نوجوان ایجاد می کند که وی به ناچار مرتکب اعمال ضد اجتماعی می شود .عده ای بسیاری  از علما بزهکاری را زاییده اجتماعی و عوامل اجتماعی می دانند و معتقدند که چون انطباق نوجوان با محیط به صورت مثبت انجام نمی پذیرد ، از راه منفی یعنی خلافکاری و بزهکاری می خواهد با جامعه هماهنگ می گردد .تحول طبیعی کودک و نوجوان زمانی امکان پذیر است که  آنها در شرایط  اجتماعی سالم و مناسبی قرار گرفته باشند و اگر این شرایط در جامعه ای وجود نداشته باشد بی شبهه نوجوانانی را شاهد خواهیم بود که از هنجار ها دور هستند و به اعمال غیر اجتماعی و غیر اخلاقی دست خواهند زد .

بند سوم :نظریه های بزهکاری اطفالالف- نظریه آنویی ( بی هنجاری )  دور کیم :دور کیم در باره رابطه میان انسان ها و نیازها و آرزو هایش بحث می کند وبر این باور است که در شرایط اجتماعی استوار و پایدار ، آرزو های انسان از طریق هنجارهای ، تنظیم و محدوده شود و با از هم پاشیدگی هنجارها ، یک وضعیت آرزوها ی بی حد و حصر یا آنویی بوجود می آید که چون قابل ارضاء نیست ، باعث نارضایتی می شود و اثر منفی خود را در جریان اقدامات  اجتماعی بروز می دهد .  (ستوده  ، ۱۳۸۳ ، ۱۳۰).

ب- نظریه پیوند اجتماعی :تراویس هیرشی ، پایه گذار نظریه پیوند اجتماعی است ،  او براین باور است که کژرفتاری زمانی روی می دهد که پیوند میان فرد و جامعه ضعیف یا گسسته گردد . وی چهار عنصر اصلی دلبستگی ، سرسپردگی ، درگروی ایمان را باعث پیوند بین افراد وبود هر یک را عامل گسستن این پیوند می داند. ( ستوده ، ۱۳۸۳ ، ۱۳۸).ج- نظریه ناکامی یا فرصت های  نابرابر :یکی از مهمترین نظریه های  جامعه شناسی درباره  بزهکاری ، نظریه فرصت های نابرابر است . این نظریه  رفتارهای  بزهکارانه جوانان  را به عنوان تجاوز به هنجارهای مرسوم اجتماعی می داند . از نظر این گروه ، رفتارهای  هنجارشکنانه ، ناشی از خرده فرهنگهای  منحرف است . ( ساروخانی ، ۱۳۷۰، ۵۶ ) . برای پذیرش خرده فرهنگ ، بزهکاران ، نوجوانان اعظای خود را تحت فشار قرار می دهند که با رفتارهای بزهکارانه آنان درگیر شوند در چنین گردهمایی تغییر رفتار فرد به تغییر هنجارهای گروه همسالان بستگی دارد . این نظریه اظهار دارد که دوستی ها در حوزه فرهنگ بزهکارانه به حرفه بزهکاری منتهی می شود .

د- نظریه یادگیری اجتماعی :این نظریه ، بزهکاری را نتیجه الگوسازی و نقش پذیری جامعه می داند . هر رفتاری که مورد توجه قرار می گیرد و پاداش دریافت نماید ، آموخته  می شود و مورد توجه قرار می گیرد و الگوی بسیار مهم نوجوان و جوان هستند.

گفتار دوم : استاندارد های عدالت کیفری اطفالبند اول : ویژگی های کلی عدالت کیفری اطفال :دادرسی کیفری اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی، به لحاظ ارتکاب اعمال خلاف با قانون جزا، تا پایان رسیدگی به اتهام او جریان دارد، از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم ایشان ، واجد اهمیت فراوان است. شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای تفاوت های متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. از جمله این که پلیس و قضاتی که معمولاً در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از طریق ایجاد دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی کاملی داشته باشند. دادرسی باید کاملاً غیرعلنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد. تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری و جرم شناسی است، در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب با شخیصت و منش طفل یا نوجوان ضرورت دارد.در زمینه دادرسی، شرایط خاص روحی ـ روانی و اجتماعی اطفال و نوجوانان که با ارزشهای اجتماعی سرستیز داشته و معارض با قانون شناخته شده اند، و ظرافت های مخصوص مواجهه با آنان در تأمین اهداف عالیه تعلیم و تربیت و بازسازگاری اجتماعی ایشان، موجب گردیده است که تعقیب، تحقیقات مقدماتی و نحوه محاکمه ویژه ای متمایز از بزرگسالان در رسیدگی به اتهام آنان معمول شود. لذا معمولا دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان در نظام های دادرسی کیفری به نحو مجزا تدوین شده است.

بند دوم : استاندارد های عدالت کیفری اطفال در کنوانسیون حقوق کودک :الف – حق بر شرکت دادرسی :حق برشرکت دادرسی تمام مسائلی را که کودک را تحت تاثیر قرار می دهند را در بر می گیرد . ماده ۱۲ کنوانسیون  این موضوع را این گونه بیان می نماید : » ۱ ـ کشورهای  طرف  کنوانسیون  تضمین  خواهند کرد کودکی  که  قادر به  شکل‌دادن  به  عقاید خود می‌باشد بتواند این  عقاید را آزادانه  درباره  تمام  موضوعاتی  که  مربوط  به  وی  می‌شود ابراز کند، به‌نظرات  کودک  مطابق  با سن  و بلوغ  وی  بها داده  می‌شود.۲ ـ بدین  منظور، خصوصاً برای  کودک  فرصتهایی  فراهم  آورده  می‌شود تا بتواند در هریک  ازمراحل  دادرسی های  اجرایی  و قضایی  مربوط  به  وی  به  طور مستقیم  یا از طریق  نماینده  یا شخصی  مناسب  به  طریقی  که  مطابق  با مقررات  اجرایی  قوانین  ملی  باشد، ابراز عقیده  نماید. «.

ب – تعقیب و تحقیقات مقدماتیماده ۱۲ حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه اطفال به لحاظ ظرافت خاص وحساسیت مسائل مربوط به مرحله مقدماتی رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان، تعقیب(pURSUIT) و تحقیقات ناظر به مرحله مزبور را به عهده ضابطان قضایی ورزیده و آموزش دیده و متبحّر و مسلّط امکان پذیر دانسته است. ماده ۱۲ مزبور مقرر می دارد »: افسران پلیس که غالباً یا منحصراً به امور جوانان می پردازند یا عمدتاً به پیشگیری( PREVENTION ) از جرم نوجوانان مشغولند، برای آن که وظایفشان رابه بهترین نحو انجام دهند باید به شیوه خاصی آزموده و ورزیده شوند.در شهرهای بزرگ باید واحدهای پلیس خاصی برای این منظور تأسیس شود.(۲۰/۸/۸۹٫ http://www.aftabir.com)ج – شیوه رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانانهمان گونه که گفته شد در رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان مراجع ذی صلاح انتظامی و قضایی متصدی کشف، تعقیب، تحقیقات مقدماتی و محاکمه همواره باید مصالح و منافع اطفال و نوجوانان را مورد توجه خود قرار دهند و از هر گونه برخوردی که با شأن، منزلت و اعتماد به نفس آنها مغایرت داشته باشد یا احیاناً کمکی در تشدید شرایط نامطلوب آنان نماید، احتراز نمایند. از این رو مقامات مزبور علاوه بر این که باید اصول دادرسی عادلانه و منصفانه را در برخورد با اتهامات اطفال و نوجوانان رعایت کنند، به آن دسته از حداقل قواعد اسناد بین المللی ناظر به دادرسی مخصوص اطفال و نوجوانان و قوانین موضوعه نشأت گرفته از اصول مزبور عنایت جدی داشته باشند؛ زیرا ارتقاء دادرسی نوجوانان و اطفال متضمن بخشی از روند توسعه ملی کشورها محسوب می شود . (۲۰/۸/۸۹٫ http://www.aftabir.com)د – رعایت اصول بنیادین دادرسی کیفریمواد ۳۹ و۴۰ پیمان حقوق کودک، رعایت اصول و تضمینات اساسی دادرسی عادلانه و منصفانه را در هنگام تعقیب، تحقیقات مقدماتی و دادرسی به اتهامات اطفال و نوجوانان لازم الرعایه اعلام کرده اند. بدین ترتیب اصولی از قبیل اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت، حق اطلاع یافتن از اتهامات با ذکر دلایل آن، حق سکوت در تحقیقات و دادرسی، منع شکنجه و دیگر اذیت و آزار درهنگام تحقیقات و رسیدگی، حق مواجهه وطرح سؤال از شهود طرف مقابل و حق پژوهش خواهی از مراجع بالاتر باید در زمینه رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان کاملاً رعایت گردد.

ه- تسریع در رسیدگیاز آن جا که درک کودکان و نوجوانان تحت پیگرد قضایی از کیفیت ارتباط بین تصمیمات اتخاذ شده مراجع قضایی و عملکرد خود در انطباق شخصیت آنان به ارزشهای جامعه اهمیت بسزایی دارد و گذشت زمان به لحاظ عقلی، روانی ـ عاطفی و شرایط خاص اجتماعی موجب گسیختگی ارتباط مذکور می گردد ، بندهای ۲و۳ ماده ۴۰ پیمان حقوق کودک، صراحت و تأکید در اجتناب از تأخیر غیر ضروری در رسیدگی به پرونده اطفال و نوجوانان دارد. (عباچی، ۱۳۸۰ ،۵۶ )و – احضار یا جلبیکی از وظایف اساسی و راهبردی مراجع ذی صلاح انتظامی و قضایی در دادرسی ویژه اطفال، قضازدایی یا پرهیز از ورود اطفال و نوجوانان در عرصه دادرسی رسمی کیفری، یا اجتناب از تحقیقات و محاکمه رسمی یا در صورت ضرورت ورود ایشان به فرایند رسمی دادرسی کیفری به حداقل رساندن مواجهه با اطفال و نوجوانان است. ماده ۱۱ حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان صراحت به این قاعده دارد. (عباچی، ۱۳۸۰ ،۵۷ )

ز -  ضرورت حضور والدین، سرپرستان قانونی ومشاور حقوقیبه هنگام انجام تحقیقات و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان، حضور والدین یا سرپرستان قانونی طفل یا نوجوان و همچنین وکیل یا مشاور حقوقی از حیث حمایت و معاضدت روانی ـ عاطفی و حقوقی ایشان دارای کمال اهمیت است. به همین جهت بند ۳ ماده ۴۰ پیمان حقوق کودک حضور ایشان در هنگام تحقیقات و دادرسی ضروری است.  درعین حال حسب قواعد مزبور، اگر حضور والدین یا سرپرستان قانونی، به تشخیص مرجع ذی صلاح قضایی، مصلحت ومنفعت آنان را درفرآیند دادرسی تأمین نکند، الزامی به حضور ایشان نیست.

ح – منع شکنجه و اصول  دادرسیماده  ۳۷ ـ کشورهای  طرف  کنوانسیون  اجرای  اقدامات  ذیل  را متقبل  می‌شوند:الف  ـ هیچ  کودکی  نباید تحت  شکنجه  یا سایر رفتارهای  بی  رحمانه  و غیر انسانی  یا مغایر شیون‌انسان  قرار گیرد. مجازات  اعدام  و یا حبس  ابد را بدون  امکان  آزادی  نمی‌توان  در مورد کودکان  زیر۱۸ سال  اعمال  کرد.ب  ـ هیچ  کودکی  نباید به  طور غیر قانونی و یا اختیاری زندانی  شود. دستگیری‌، بازداشت  و یازندانی  کردن  یک  کودک  می‌بایست  مطابق  با قانون  باشد و به  تنها آخرین  راه  چاره  و برای‌کوتاهترین  مدت  ممکن  باید بدان  متوسل  شد.ج  ـ با کودک  زندانی  باید به  خاطر مقام  ذاتی  انسان‌، رفتاری  انسانی  و توأم  با احترام  داشت  به‌نحوی  که  نیازهای  بخصوص  سنی  وی  در نظر گرفته  شود. کودکان  زندانی  خصوصاً باید از افرادبزرگسال  جدا شوند مگر اینکه  این  امر مغایر مصالح  کودک  باشد. کودک  حق  داشتن  تماس  باخانواده  خود را از طریق  نامه  و ملاقات  دارد و به  غیر از شرایط  استثنایی‌.د ـ هر کودک  زندانی  می‌بایست  از حق  دسترسی  سریع  به  مشاوره  حقوقی  و یا سایر مساعدتهای‌ضروری  و نیز حق  اعتراض  نسبت  به  مشروعیت  زندانی‌شدن  خود در برابر دادگاه  یا سایر مقامات‌ذی  صلاح‌، مستقل  و بی‌طرف  و تصمیم‌گیری  سریع  در این  گونه  موارد برخوردار باشد.در ماده ۳۷ کنوانسیون ، استاندارد های مهمی را بیان می کند و کشورهای عضو، ملزم به رعایت آن هستند:۱ – شکنجه و مجازات اعدام و حبس ابد برای کودکان زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام شده است.۲ – دستگیری و بازداشت و یا زندانی کردن کودک به طور غیرقانونی و خودسرانه، ممنوع اعلام شده و از آنها به عنوان آخرین راه چاره استفاده شده است و در صورت زندانی کردن باید با او برخورد محترمانه و انسانی کرد .

عدالت ،‌ معیشت ، فرهنگیان

اختصاصی از اینو دیدی عدالت ،‌ معیشت ، فرهنگیان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

عدالت ،‌ معیشت ، فرهنگیان

حقق و اجرای عدالت ، حل مشکلات معیشتی توده مردم و ایجاد رفاه اجتماعی سه جزء جدایی ناپذیر است که دولت نهم تحقق آنرا به عنوان شعار و خط مشی خود سرلوحه تمام اقدامات خویش قرار داده و تمام هم و غم خود را نسبت به حل مشکل اساسی در این سه حوضه معطوف نموده است . بدون تردید توفیق در هر یک از این سه حوزه مستلزم عملی شدن و تحقق توامان آنها بوده و هست .

اگر عدالت بعنوان زیربنای استوار و مستحکم در عمل و گفتار دولتمردان و دست اندرکاران امر بصورت مخاطب قرار نگیرد یعنی توان نسبت به حل مشکلات معیشتی جامعه متوقع بود و لا جرم بدنبال ایجاد و افزایش رفاه اجتماعی در غالب چنین ساختاری بود .

در این حوزه که عدالت که عدالت بعنوان زیر بنای نقش اساسی را در توسعه پایدار در بخش معیشت و رفاه بعهده می گیرد . اساساً موضوع عدالت نه تنها در این حوزه بلکه در تمامی حوزه های انسانی بعنوان سنگ زیربنای هر تحول و توسعه ای از اهمیت بسزایی برخوردار است .

در این بین وظیفه دولتها ست که با استفاده از ابزارهای موجود و با ارایه برنامه های مدرن و راهبردی نسبت به نهادینه ساختن عدالت در حوزه خود اقدام نموده و عدالت را بعنوان یک فرهنگ بومی سازی نمایند .

در بین ابزارهایی که دولت می تواند با اتکا به آن نسبت به تحقیق اهداف خود همت گمارد نقش آموزش و پرورش در بین و قشر فرهنگیان بیش از هر بازوی توانمندی می تواند کار ساز و مثمر واقع گردد . قشر فرهنگیان جامعه بعنوان متصدیان آموزش و پرورش در هر جامعه بعنوان اولین حلقه در راه میل به اهداف توسعه ای و تحولگرا بسیار کارساز و مهم می باشند . از این روست که در مبحث عدالت در حوزه معیشت بمنظور میل به افزایش رفاه اجتماعی قشر فرهنگیان جامعه را از دو سو می توان مورد برسی قرار داد . نخست در حوزه ای که به ایفای نقش فرهنگیان در ارایه تعریف ،‌ ترویج و نهادینه سازی عدالت در سطح جامعه می پردازد و حوزه دوم نقشی است که عدالت در حوزه معیشت و رفاه عمومی فرهنگیان ایفا می کند .

در حوزه نخست که رابطه فرهنگیان با عدالت را تحت پوشش قرار می دهد باید اذعان داشت نقش فرهنگیان نقشی پویا ، کار آمد و مثمر ثمر است . برای آنکه تحول و توسعه بر محوریت توسعه و تحول پایدار شکل بگیرد نخست باید عدالت پایدار بعنوان یک هنجار و فرهنگ بومی گردد و لذا هیچ فرهنگ و هنجاری شکل نمی گیرد مگر آنکه در پس آن آموزش قوی و اصولی نهفته باشد . عموماً افراد در هر جامعه بیشتر زمان خود را به یاد گیری و آموزش پرورش لذا با سرمایه گذاری کافی در حوزه آموزش می توان نسبت به میل به اهداف متعالی انسان اقدام نمود .

درست همانگونه که پیامبران الهی برای ترویج و اشاعه مکتب خود راهکار آموزشی را برگزیده و با اتکا به این حربه نسبت به ترویج و اشاعه مکتب خود همت گماردندند. لذا از این جهت است که آموزگاری را شغل انباء و اولین آموزگاران تاریخ را انباء می دانند لذا شاید بتوان عدالت را با حربه هایی بصورت کوتاه مدت و مقطعی در جامعه اشاعه داد لکن برای آنکه بخواهیم مفهوم عدالت را بطور صحیح و کارآمد عملی کنیم هیچ راهی جز آموزش مدون و مداوم آن نداریم که بار این مسوولیت تماماً به دوش قشر فرهنگیان می باشد .

قشری که بدفعات اثبات نموده اند در صورت وجود برنامه ای مدرن و اصولی با کمترین توقع و انتظار می توانند در خدمت مبانی اسلام مثل عدالت بوده و نسبت به اشاعه آن با جان و دل اقدام نمایند .

اما آنچه که مشکل ساز واقع گردیده بحث در حوزه دوم است جایی که رابطه عدالت در مورد فرهنگیان مورد بحث واقع می گردد .طبقه فرهنگیان بعنوان قشری متعهد و دلسوز همواره در طول سالیان اخیر در کشور ما مورد بی عدالتی قرار گردیده اند که نمو بارز آن وضعیت معیشتی و رفاهی این قشر است . اگر نگوییم نوک تیغه تیز بی عدالتی بسوی طبقه فرهنگیان جامعه نشانه رفته است بی شک این طبقه بیشترین مهم از بی عدالتی را بخود اختصاص داده است که این همان تنها داشته بیشترین این طبقه است . اما اگر بخوبی بنگریم درمی یابیم که آن عملکردها در رفاه طبقه فرهنگیان تاثیری نداشته است .

آری در این حال قصد آن نداریم که با بیان مشکلات معیشتی فرهنگیان شان و منزلت والان آنان را تحت الشعاع قراردهیم لکن سخن ما در این مقاله این است که یا می توان از قشری که طعم عدالت را نچشیده است و در مورد هجمه هر نوع بی عدالتی واقع گردیده انتظار ترویج و اشاعه عدالت را جست . دولت محترم اگر می خواهد عدالت را بعنوان یک اصل مهم دینی ، اجتماعی توسع دهد و به اجرا در آورد باید در وهله نخست نسبت به متصدیان و منادیان عدالت ، به عدالت ورزی بپردازد . آیا واقعاً زمان آن شده است که به مشکلات عدیده فرهنگیان بصورت اساسی و ضرب العجل پرداخت . دولت محترم باید بداند دستیابی به حوزه اول که همان توسعه و تحول با محوریت توسعه و تحول پایدار است مستلزم توجه و توسعه حوزه دوم یعنی بحث و تقابل عدالت با موضوعات و مشکلات عدیده فرهنگیان و قشر فرهنگی جامعه است . پس انتظار می رود دولت محترم با توجه مکفی به این طبقه به ایجاد تحول و توسعه جامعه کمک شایان بنماید .

تامین زندگى کارمندان

رسیدگى به معیشت کارمندان نه تنها امید بخش و انگیزه کار بهتر و بیشتر مى شود بلکه سبب آرامش خاطر آنان بوده ، و مانع تجاوز به اموال مردم و بیت المال مى گردد. امام على علیه السلام در این زمینه مى فرماید:

سپس روزى فراوان و امکانات مورد نیاز کارمندان را بر آنان ارزانى دار که با حقوق و در آمد کافى در اصلاح خود بهتر مى کوشند و با بى نیازى دست به اموال بیت المال نمى زنند و اتمام حجت است بر آنها.

معیشت:

معیشت: اما معیشت که بیشترین دغدغه مردم است و همه مسئولین بر آن تأکید نموده‌اند باید مهم‌ترین موضوع سیاستگذاری‌های دولت قرار گیرد.

مقاله اصول و اهداف عدالت ترمیمی

اختصاصی از اینو دیدی مقاله اصول و اهداف عدالت ترمیمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

The principles and aims of restorative justice

By

Michelle maiese

December, 2004

اصول و اهداف عدالت ترمیمی

مولف: مایکل مایز

مترجم: امیر سماواتی پیروز

(دانشجوی کارشناسی ارشد)

حقوق جزا و جرم شناسی

(دانشگاه شهید بهشتی)

دسامبر 2004

«اصول عدالت ترمیمی»

مقایسه اصول و ارزشهای عدالت ترمیمی با اصول و ارزشهای نظام حقوقی مدنی و کیفری

اصول و ارزشهای عدالت کیفری (سزا دهنده)

اصول و ارزشهای عدالت ترمیمی

جرم به عنوان نقض قوانین دولتی تعریف می شود و دولت بزه دیده رسمی جرم است.

جرم از هم گسیختن یکپارچگی جامعه است و به عنوان صدمه ای تعریف می شود که به اشخاص و وابستگان آنها وارد می شود.

جرم به عنوان نقض قاعده حقوقی و فنی محسوب می‌شود بطوریکه مجرمیت و برائت همواره دقیقاً از نظر حقوقی و فنی منعکس کننده تقصیر اخلاقی بزهکار نمی‌باشد.

جرم به عنوان صدمه ای می باشد که در تمامی جنبه ها اعم از اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجب ورود ضرر به طرفین جرم می گردد، بطوریکه خسارات و نیازهای وارده به همه طرفین درگیر در جرم را در بر می گیرد.

حقوق و نیازهای بزه دیدگان و وابستگان آنها جنبه فرعی داشته و نادیده گرفته می شود.

محوریت با حقوق و نیازهای بزه دیدگان و وابستگان آنهاست.

نیازهای بزهکاران نادیده گرفته می شود. حقوق آنها بطور تبعیض آمیز و خود سرانه ای اعمال می شود (معمولاً بستگی به تمکن مالی یا موقعیت بزهکار دارد).

محوریت با حقوق و نیازهای بزهکاران می باشد، صدمات وارده حائز اهمیت هستند. نیاز بزهکاران به مورد حمایت قرار گرفتن به منظور پیشگیری از محکومیت یافتن نادرست آنها مورد توجه قرار می‌گیرد.

دیدگاهها جهت صدور آراء، صرفنظر از حقیقت امر یا میزان صدمه وارده، سزا دهنده سرکوبگر می باشند.

دیدگاههای متنوع جهت صدور آراء و تصمیمات معقول و موثر حائز اهمیت هستند.

اصلاح و درمان و سازش به عنوان هدف در نظر گرفته نمی شوند.

اعطای فرصت برای اصلاح و درمان و سازش امری حیاتی است.

عدالت به موجب قواعد مختلف، متشتت می شود.

عدالت، سازگار کننده و یکپارچه کننده می شود.

اجرای عدالت بررسی تقصیر و مجرمیت شخص می‌باشد.

اجرای عدالت، جستجو برای ارائه راه حل جهت حل و فصل اختلاف می باشد.

عدالت به موجب قواعد و آئین دادرسی تعریف می‌شود.

عدالت به موجب نتیجه حل اختلاف و ثمره آن تعریف می شود.

تمرکز عدالت بر روی مجازات، تلافی و تحمیل درد می باشد.

تمرکز عدالت بر روی احیاء حقوق طرفین جرم می‌باشد.

عدالت مبتنی بر حقوقی است که به موجب قواعد کیفری و رویه قضائی مقرر گردیده اند.

عدالت مبتنی بر بخشش بزهکاران در جامعه ای است که همه اعضای آن جامعه در قبال جرم ارتکابی مسئول تلقی می شوند و همه مقصرند.

عدالت فاقد بخشش بوده و جایگاهی برای محبت و مساعدت ندارد.

عدالت بدون بخشش و محبت، انتقام تلقی می شود و نه عدالت.

فراموش کردن عواقب جرم بی اهمیت است.

فراموش کردن عواقب جرم امکانپذیر است.

عدالت در جهت ایجاد جامعه‌ای از هم گسیخته اعمال می گردد و باز سازگاری روابط طرفین جرم را به همراه ندارد.

هدف عدالت گردهم آوردن طرفین درگیر در جرم جهت احیاء و بازسازگاری روابط آنها با خدا و سایرین می باشد.

عدالت، مجازات مرگ و ضمانت اجراهای تلافی جویانه

دانلود مقاله و تحقیق درباره عدالت و فضیلت آن

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله و تحقیق درباره عدالت و فضیلت آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

عدالت و فضیلت آن

و مخفی نماند که ضد ظلم به این معنی، عدالت به معنی اخص است؛ و آن عبارت است از باز داشتن خود از ستم به مردمان، و دفع ظلم دیگران به قدر امکان از ایشان . و نگاه داشتن هر کسی را برحق خود.

و همچنان که اشاره به آن شده، غالباً مراد از عدالتی که در اخبار و آیات ذکر می شود، این معنی است و شرافت این صفت از حیز وصف بیرون ، و فضیلت آن از حد شرح و بیان افزون است. تاجی است و هاج ، که تارک مبارک هر پادشاهی به آن مزین گشت، به منصب والای ظل اللهی سرافراز می گردد. و خلعتی است پر قیمت، که قامت هر سلطانی به آن آراسته شد، از میان همه خلایق به مرتبه جلیله عالم پناهی ممتاز می شود. و در ((دارالضرب)) عنایت پروردگار، این سکه مبارکه را به نام نامی هر نامداری زدند، تا قیام قیامت نام نیک او زینت بخش صفحه روزگار و در دفتر خانه ((مکرمت)) آفریدگار، این ((توقیع وقیع)) را به اسم ((سامی)) هر کامکاری رقم کردند، ابدالدهر ، اسم همایون او ((دره التاج)) تارک سلاطین ذوی الاقتدار است.

و چگونه شرافت صفتی را بیان توان نمود که انتظام نظام بنی نوع انسان که اشرف انواع ((اکوان)) است به آن منوط، و قوام سلسله هستی بنی آدم که افضل ابنای عالم است به آن مربوط. چه حضرت خداوند متعال، و پادشاه لم یزل و لایزال – عزشأنه و عظم سلطانه – چون به معماری قدرت کامله ، و سرکاری حکمت شامله، در ((مرز و بوم)) عالم امکان، شهرستان هستی را بنا نهاد، و به محصلی امر ((کن)) صحرانشینان بادیه عدم را به آنجا کوچانید، هر طایفه را در جهتی، و هر قومی را در محلی جای داد. و در محله بالا، هفت گنبد لاجوردی ((سموات سبع)) را افراشته، خیل افلاکیان را در آنجا مقام فرمود. و در محله سفلی، خانه هفت طبقه ارضین را بنا کرده، فرقه خاکیان را در آنجا سکنی داده؛ و به جهت بنی نوع انسان که با هر دو طایفه آشنا و مربوط و با هر دو فرقه منسوب و مخلوط است، محله وسطی را تعیین و در آنجا از ((عناصر اربع))، درهای چهار باغ گذارد صحن و ساحت ربع مسکون. و چهار جوی دریاچه ((سبعه ابحر)) را طرح ریخته، آدم ابوالبشر را با ایل و ((الوس)) به انجا فرستاد، و جمله مادیات را به خدمت ایشان امور ساخت. خورشید درخشان را به رتبه خوان سالاری سرافراز ، و ماه تابان را به مصنب مشعلداری ممتاز. ابر آزادی را راویه سقایی بر دوش نهاد، و بادبهاری را جاروب فراشی به دست داد.

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

و این طایفه را چون جامه حیاتشان تار و پود شهوات بافته، و تار حیاتشان به رشته طول امل تافته است، و این معنی هر یکی را در تحصیل مراد به ارتکاب صد گونه فساد ((داعی)) و از تحریفشان از جاده مستقیم انصاف ((ساعی)) است، از این جهت ناپاکان بی باک را بر مال (عجزه)، چشم طمع باز، و اقویا را به گریبان ضعفا دست تعدی دراز می گردد. و به این سبب امر معیشت تباه و دست از دامن مقصود که تعمیر خانه آخرت است کوتاه می شود. لهذا ناچار است از سرکرده مطاعی ، و فرمانده لازم الاتباعی، که فقرا و زیردستان در کنف حمایتش از شر اشرار ایمن و محفوظ ، و سر سفره عدالتش از نعمت آسودگی بهره مند و محفوظ باشند.

و بنابراین، حضرت حکیم علی الاطلاق از غایت مرحمت و ((اشفاق)) بر خلق هر کشوری سروری ، و بر اهل هر دیاری سالاری گماشته، و سر رشته نظام مهام هر جماعتی را در کف کفایت صاحب دولتی گذاشته، که شب و روز با دیده محبت بیدار نگاهبان اوضاع روزگار بوده و نگذارد که دست تعدی ((جورکیشان))، گونه احوال درویشان را به ناخن ستم خراشد ، و زور بازوی زیردستی دست تعدی اهل

فساد، به تیشه بیداد، نخل مراد زیردستان را در هم تراشد.

پس سلاطین عدالت شعار، و ((خواقین معدلت آثار)) از جانب حضرت مالک الملک برای رفع ستم و پاسبانی عرض و مال اهل عالم معین گشته، از کافه خلایق ممتاز، و از این جهت به شرف خطاب ((ظل اللهی)) سرافراز گردیده اند؛ تا امر معاش و معاد زمره عباد در انتظام، و سلسله حیاتشان را قوام بوده باشد.

و از این جهت در آیات بسیار و اخبار بی شمار ، امر به عدل و داد و مدح و ترغیب بر آن شده؛ چنان که حضرت پروردگار –جل شانه – می فرماید:

(ان الله یامر بالعدل و الاحسان))؛ یعنی: ((به درستی که پروردگار امر می کند به عدالت و نیکویی یا یکدیگر کردن)).

و دیگر می فرماید: ((ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحمکوا بالعدل))؛ یعنی: (( به درستی که خدا امر می فرماید شما را که امانتهای مردم را به صاحبشان رد نمایید، و چون در میان مردم حکم کنید، به عدل وراستی حکم نمایید)).

و از حضرت فخر کائنات، مروری است که: عدالت کردن در یک ساعت بهتر است از عبادت هفتاد سال که جمیع روزهای آن روزه بدار، و همه شبهاب آن را با عبادت و طاعت احیا نماید. و نیز آن حضرت فرموده که: (( هر صاحب تسلطی داخل صبح شود و قصد ظلم با احدی نداشته باشد، حق – تعالی – جمیع گناهان او را می آمرزد)).

و از حضرت امیرالمونین (ع) مروی است که: ((هیچ ثوابی نزد خدای – تعالی – عظیم تر نیست از ثواب سلطانی که به صفت عادل موصوف ، و مردی که شیوه او نیکویی و معروف با