تحقیق و بررسی در مورد تعارض قوانین 72 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد تعارض قوانین 72 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 73

کلیات تعارض قوانین

مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین

مسئلة تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطة حقوق خصوصی به واسطة دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطة حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد.

علت بروز تعارض قوانین دخالت یک یا چند عامل خارجی است. توضیح آنکه اگر یک رابطة حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود چنانکه مسئلة ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد نکاح نیز در ایران باشد، این رابطة حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود چرا که هیچ عامل خارجی در آن دخالت ندارد. اما همین که یک عامل خارجی در یک رابطة حقوقی دخالت داشته باشد، چنانکه محل انعقاد عقد در خارج ایران یا فرضاً یکی از طرفین عقد خارجی باشد در آن صورت با مسئلة تعارض قوانین مواجه خواهیم بود.

نکتة دیگری که در اینجا باید تذکر داده شود آن است که مسئلة تعارض قوانین تنها در مرحلة اعمال و اجرای حق مطرح می‌شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق یا اهلیت تمتع است همان گونه که مسئلة اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است.

چنانچه شخصی در روابط بین المللی از حقی مرحوم شده باشد مسئلة تعارض مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین هنگامی بوجود می‌آید که فردی در زندگی بین المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد. به طور مثال، هر گاه بیگانه‌ای به موجب قانون کشور متبوع خود حق طلاق نداشته باشد نمی‌تواند در کشورهایی که حق طلاق در قوانین موضوعه‌شان شناخته شده است این حق را به موقع اجرا گذارد یا فرضاً بیگانه‌ای که دولت متبوعة او تعدد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمی‌تواند در ایران از حق داشتن بیش از یک زوجه (مواد 1048 و 1049 قانون مدنی) استفاده کند. در این قبیل موارد اساساً تعارضی به وجود نمی‌آید تا حل آن مورد داشته باشد زیرا تعارض در صورتی مصداق پیدا می‌کند که حقی موجود باشد و بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیتدار را در مورد آن اجرا کنیم. بدیهی است در صورت موجود نبودن حق (عدم اهلیت تمتع) تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است موضوعاً منتفی خواهد شد.

عوامل پیدایش تعارض قوانین

عامل اول – توسعة روابط و مبادلات بین المللی : مسئلة تعارض قوانین در صورتی می‌تواند مطرح شود که یک رابطة حقوقی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. زیرا همان گونه که ملاحظه شد چنانچه این رابطة حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد و تمام عناصر آن در قلمرو یک کشور واحد قرار گرفته باشد.

مسئلة تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد چرا که در این فرض، مسئله در قلمرو حقوق داخلی است.

در دورانی که افراد بیشتر در چهار دیواری کشور خود محصور بودند مسئلة تعارض قوانین به ندرت مطرح می‌شد اما همین که امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین المللی به وجود آمد و دولتها نیز به توسعة مبادلات بین المللی مبادرت کردند پیدایش و توسعة تعارض قوانین امکان پذیر شد.

عامل دوم – اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی:

شرط ضروری دیگر برای وجود تعارض قوانین آن است که قانونگذار و قاضی یک کشور تساهل و اغماض داشته باشند و در پاره‌ای از موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک خود اجرا نمایند.

عامل سوم – وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها : سومین شرطی که برای پیدایش تعارض قوانین ضرورت دارد این است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که با دو یا چند کشور ارتباط پیدا می‌کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد. زیرا چنانچه راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون به خصوص عملاً بی‌فایده خواهد بود. به همین دلیل هر گاه قواعد مادی کشورهای مختلف یکنواخت شود تعارض قوانین مصداقی پیدا نخواهد کرد.

پاره‌ای از قوانین که احتمالاً به صورت متعارض جلوه گر می‌شوند و باید از بین آنها انتخاب به عمل آید عبارت اند از :

قانون کشور متبوع شخص

قانون اقامتگاه

قانون محل وقوع شی‌ء

قانون محل انعقاد قرار داد

قانون محل وقوع جرم

قانون محل تنظیم سند

قانون محل اجرای تعهد

قانون کشور متبوع دادگاهی که به دعوی رسیدگی می‌کند.

رابطة بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها

در روابط بین المللی علاوه بر مسئلة تعارض در صلاحیت قوانین، که مفهوم و شرایط پیدایش آن اجمالا مورد بررسی قرار گرفت، صورت دیگری از تعارض وجود دارد که عبارتست از تعارض در صلاحیت دادگاه‌ها. این تعارض هنگامی که پیش می‌آید که یک عامل خارجی در دعوایی وجود داشته باشد و این پرسش به میان آید که آیا دادگاه ایرانی برای رسیدگی به دعوای صلاحیت دارد یا دادگاه خارجی؟ به طور مثال، هر گاه در مورد مالی که در خارج ایران واقع است دعوایی مطرح شود باید دید دادگاه ایران برای رسیدگی به آن واجد صلاحیت است یا دادگاه خارجی.

باید متذکر شویم که حل مسأله تعارض دادگاهها مقدم بر حل مسئلة تعارض قوانین است چه دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر کرده باشد.

دانلود پروژه آبهای زیر زمینی 47 ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پروژه آبهای زیر زمینی 47 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 47

کلیات

علمی که به مطالعه منابع آب موجود در زیر زمین می پردازد، «هیدروژئولوژی» (زمین شناسی آب) یا «ژئوهیدرولوژی»(آب شناسی زیر زمینی) خوانده می شود. در این علم به طور کلی مسائلی مثل محل پیدایش ، توزیع ، خواص و چگونگی حرکت آبهای زیر زمینی مورد بررسی قرار می گیرد. البته اصطلاح هیدروژئولوژی توسط برخی از مؤلفین به معنای دیگر نیز به کار رفته است، مثلاً گاهی آن را شاخه ای از دانش زمین شناسی می دانند که تنها به مطالعه تغییرات زمین توسط آب و پدیده های وابسته به آن می پردازد. ولی امروز غالباً هیدروژئولوژی به کار می رود ، منتها بر روی جنبه های زمین شناسی این علم و رابطة آبهای زیرزمینی با محیط زمین شناسی تأکید بیشتری دارد. در حالی که در ژئوهیدرولوژی جنبه های آب شناسی این علم (خصوصیات جریان سیال) بیشتر مورد توجه است.

اهمیت استفاده از آبهای زیر زمینی

آب زیر زمینی یکی از مهمترین منابع تامین آب شیرین مورد نیاز انسان است. آب زیر زمینی ، بعد از یخچالها و یخ پهنه ها، بزرگترین ذخیره آب شیرین زمین را تشکل می دهد. امروزه بهره برداری از منابع آب زیر زمینی ، برای مصارفی چون کشاورزی ، صنعت و شرب ، توسعه زیادی پیدا کرده است. در مناطق خشک و دور از رودخانه ها و دریاچه های آب شیرین ، غالباً تنها تامین آب برای مصارف مختلف استفاده از منابع آب زیرزمینی است. حتی در نقاطی که آبهای سطحی به قدر کافی موجود باشد ، ممکن است آبهای زیر زمینی ترجیح داده شود. استفاده از آب زیر زمینی ، با وججود آن که استخراج آن معمولاً گرانتر از برداشت آب از رودخانه هاست و نمکهای محلول در آن به طور کلی بیش از رودخانه هاست، به دلایل زیر بیشتر مورد توجه است:

معمولاً آبهای زیر زمینی عاری از جانداران بیماری زاست و احتیاج به تصفیه ندارد.

دمای آبهای زیر زمینی نسبتاً ثابت و برای عمل تبادل حرارتی در کارخانه ها مفید است.

ترکیب شیمیایی آبهای زیر زمینی معمولاً ثابت است.

آبهای زیر زمینی غالباً بی رنگ و فاقد مواد تیره کننده است.

آلودگیهای زیستی و رادیواکتیو کمتر روی آب زیر زمینی تأثیر دارد.

آبهای زیر زمینی غالباً تحت تأثیر خشک سالیهای کوتاه مدت قرار نمی گیرد.

در بسیاری از مناطقی که آب سطحی قابل اطمینانی وجود مدارد آبهای زیر زمینی غالباً در دسترس است.

استفاده از آبهای زیر زمینی در کشور ما، که فاقد منابع آب سطحی فراروان است، از دیر باز رواج بسیار داشته است. امروزه نیز بخش مهمی از آبهای مورد نیاز ، بخصوص در کشاورزی و برای مصارف شهری ، از منابع زیر زمینی تأمین می شود. در حال حاضر در سطح کشور سالانه حدود 49 میلیارد متر مکعب آب از منابع زیر زمینی برداشت می شود (جدول 1-1 ) این رقم بخش بزرگی از کل آبهای مصرفی در کشور ما را تشکیل می دهد. مقایسه این رقم با حجم جریانهای سطحی ، اهمیت استفاده از آبهای زیر زمینی را رد ایران نشان می دهد. بنا به آمار موجود حجم تقریبی جریانهای سطحی در حوضه های آبریز کشور به طور متوسط سالانه حدود 68 میلیار متر مکعب است، که تمام این آب نیز توسط سدهای مخزنی مهار نشده و بخشی از آن بخصوص در ماههایی از سال که نیاز کمتری به آب وجود دارد هدر می رود.

جدول 1-1 میزان بهره برداری و تخلیه منابع آب زیرزمینی در ایران سال آبی 70-69 (به میلیون متر مکعب)

چاه عمیق

چاه نیمه عمیق

قنات

چشمه

جمع

23741

9225

7899

7919

48784

تاریخچه بهره برداری از آبهای زیر زمینی

بهره برداری از آبهای زیر زمینی ، برای رفع نیازهای روزمره ، به گذشته های دور بر می گردد. پیش از آن که انسان راه استفاده از آبهای زیر زمینی را بیابد ، در کنار رودخانه ها، دریاچهها و چشمه ها زندگی می کرده است. مسلماً یکی از قدمهای بزرگ تمدن زمانی برداشته شد که انسان راه به دست آوردن آب با وسایل مصنوعی را یافت . بهره برداری از آبهای زیرزمینی ، بخصوص در مناطق خشک آسیا سابقه های طولانی دارد. اولین راه بهره برداری از آب زیرزمینی احتمالاً چاه بوده است . قدیمی ترین چاه آبی که تاکنون بجای مانده در دره رود سند است که ساختمان آنرا به 6000 سال پیش مربوط می دانند . مصریان در 3000 یال قبل از میلاد مسیح در حفر چاه در زمینهای سنگی مهارت داشته اند. چینیان قدیم با روش حفاری آهسته ، که ساله و بلکه دهها سال طول می کشید و شبیه روش حفاری ضربه ای امروزی بود، چاههایی با عمق اعجاب انگیز 1500 متر نیز حفر کرده اند.

بزرگترین ابتکار در استفاده از آبهای زیر زمینی در گذشته ساختن قننات یا کاریز بوده است ایرانیان مبتکر ساختن قنات اند. ساختن قنات در ایران از حدود 3000 سال پیش شروع شده و سپس به دیگر نقاط گسترش پیدا کرده است. آثار قناتهای قدیمی در نقاط مختلف کشور ما به فراوانی دیده می شود . طول پاره ای از این قناتها به دهها کیلومتر می رسد.

در اوایل قرن 12 میلادی با پیدا شدن چاههای آرتزین در اروپا ، تکنیک حفاری چاهها توسعه زیادی پیدا کرد. معهذا تا اواخر قرن 18 عمق چاهها به ندرت از 300 متر تاوز می کرد. تنها در اواخر قرن 19 بود که عمق چاههای حفر شده با وسایل ماشینی جدید توانست از عمق چاههای قدیمی چینی ها بیشتر شود.

گرچه بهره برداری از آبهای زیر زمینی از گذشته های دور معمول بوده و روشهای استخراج آن توسعه پیدا کرده ولی نظریه های مربوط به منشاء و حرکت آب زیر زمینی همپای آن بسط نیافته است فیلسوفان قدیم یونان اغلب چنین تصور می کردند که مجراهایی در زیر زمین وجود دارند که مستقیم یا غیر مستقیم با دریاها در ارتباط اند و آب دریا از طریق آنها ، پس از صاف شدن به صورت چشمه در سطح زمین ظاهر می شود. در تمام قرون وسطی حتی تا قرن 17 میلادی ، نظریه های فیلسوفان یونانی ، در میان دانشمندان مغرب زمین رواج داشته است اغلب چنین می پنداشتند که باران و برف به تنهایی نمی تواند آب چشمه ها و رودخانه ها را تأمین کند.

برخی از دانشمندان ایرانی نیز در خصوص آبهای زیر زمینی و سطحی نظران ارزنده ای ارائه کردهاند. از جمله «ابوبکر محمد بن الحسن الحاسب کرجی» (قرن چهارم و پنجم هجری قمری) در کتابی تحت عنوان «استخراج آبهای پنهانی» در باره منشاء و راههای استخراج آب زیرزمینی گفتگو می کند. در این کتاب به روشنی گفته شده که «مایة آبهای ساکن در شکم زمین و منشاء چشمه ها ، رودها و نهرها از باران و برف است» ابوریحان بیرونی (قرن چهارم و پنجم هجری قمری) در آثار الباقیه منشاء آب چشمه ها و علت تغییرات مقدار آب آنها را ذکر کرده است. وی برای اولین بار خروج آب از چاههای آرتزین را بر اساس قانون ظروف مرتبط بیان می کند. «ابوحاتم مظفر اسفرازی» (قرن پنجم و ششم هجری قمری) در «رسالة آثار علوی» در باره پدید آمدن جویها، رودها و چشمه ها ، نفوذ آب به زمین ، حرکت آب در زیر زمین ، تغییر کیفیت آب به دلیل

تحقیق و بررسی در مورد انبارداری 19 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد انبارداری 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

کلیات

در امور تدارکات و کارپردازی، سیستم انبارداری از اهمیت خاصی برخوردار است وهمکاری این دو واحد خدماتی با یکدیگر اجتناب ناپذیر می باشد. سیستم صحیح انبارداری متضمن مزایای زیر است:

دریافت-حفاظت و در دسترس قراردادن کالا،مواد و وسایل مورد نظر بسهولت وسرعت انجام می شود.

-با اعمال کنترل دقیق، از ازدیاد خارج از حد موجودیها که ممکن است بر اثر تغییر قیمتها باعث زیان گردد، جلوگیری می شود.

با استفاده صحیح از سیستم انبارداری، میزان موجودی کالا در انبار ومیزان مصرف آن در هر واحد کالا که پایه و اساس حسابداری صنعتی می باشد، محاسبه می گردد.

کنترل میزان موجودی در انبار از نظر قیمت بسهولت صورت می گیرد.

صدور قبض انبار (رسید جنس به انبار) موجبات تسهیل پرداخت مبلغ کالا به فروشنده وعملیات حسابداری میگردد.

چون میزان موجودیها معمولا به قیمت تمام شده در انبار نگهداری می شود، لذا در صورت خسارت ناشی از آتش سوزی وتعیین سایر ضایعات وخسارت وارد شده محاسبه می شود.

2)تعرف انبار

به محل وفضایی که یک یا چند نوع کالای بازرگانی، صنعتی، مواد اولیه و یا فرآورده های مختلف که براساس یک سیستم صحیح طبقه بندی وتنظیم می گردد، انبار گفته میشود.

انبار از نظر فرم به سه صورت می باشد:

-انبارهای پوشیده: این مکان از تمام اطراف بسته ودارای سقف و وسایل ایمنی کامل می باشد.

انبارهای سرپوشیده یا هانگارد: این انبارداری سقف است ولی چهار طرف آن باز وفاقد حفاظ جانبی می باشد. این نوع انبارها،کالاها را فقط از باران وآفتاب حفظ می کند.

-انبارهای باز یا محوطه: این انبار به صورت محوطه می باشد ومعمولا برای نگاهداری ماشین آلات ولوازم سنگین مورد استفاده قرار می گیرد.

3)وظایف انباردار

انباردار کسی است که عهده دار وظایف زیر می باشد:

-تحویل گرفتن اجناس وکالاهای خریداری شده طبق اسناد و مدارک خرید.

-صدور قبض انبار یا برگ رسید جنس به انبار پس از تحویل گرفتن کالا

صدور حواله انبار هنگام تحویل دادن کالا

صدور فرمهای مرجوعی، برگشت از خرید و سایر فرمهای مشابه

صدور برگ درخواست خرید کالا در صورت لزوم

ثبت مشخصات وتعداد اجناس وارد و صادر شده در دفاتر و کارتهای انبار

طبقه بندی ، تنظیم وکدگذاری کالا و جنس

همکاری با حسابداری صنعتی و واحد سفارشها در مورد تعیین حداقل ،حداکثر ونقطه ی سفارش

حفظ وحراست اجناس و رعایت اصول ایمنی در انبار

بایگانی اسناد و مدارک انبار

ارائه گزارشهای لازم به مقامات ذیربط

تحقیق و بررسی درمورد روابط بین دولتها 75 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی درمورد روابط بین دولتها 75 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 75

کلیات

بررسی اسناد و سوابق تاریخی در زمینه روابط بین المدولی نشان می‌دهد که در اعصار مختلف انعقاد پیمانها و توافقات میان دولتها به صورت دو و چند جانبه رواج داشته است. هر چند که بطور سنتی روابط میان حکومتها در گذشته اصولاَ روابطی خصمانه و مبتنی بر کشور گشایی بوده و تقریباَ همیشه موضوع پیمان منعقده میان دولتها به نتایج جنگها بستگی داشت و برای اجرای تعهدات ناشی از این پیمانها نیز هیچگونه ضمانت اجرایی جز توسل به زور و قوه قهریه وجود نداشت، ولی همین توافقات زمینه‌ساز افزایش توجه دولتها به نظام مند کردن روابط در سطح بین المللی گردید و به تدریج با طرح اندیشه های مبتنی بر وفای به عهد، عدم توسل به زور، حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف و احترام به حاکمیت دولتها، روابط میان دولتها به صورت نهادینه تری نسبت به گذشته شکل گرفت و انواع مناسبات در قالب قراردادهای دو و چند جانبه تنظیم گردید و تا به امروز نیز این رویه ادامه و گسترش یافته است به گونه‌ای که امروزه نمی‌توان دولتی را یافت که در هیچ توافق بین المللی مشارکت نداشته باشد، زیرا لازمه‏‎ء حضور فعال در صحنه روابط بین المللی، مشارکت در ایجاد و توسعه قواعد قراردادی است و عدم مشارکت در ا ین امر از موجبات انزوای یک دولت محسوب خواهد شد.

البته باید توجه داشت که در گذشته توافقات اصولاً به صورت دوجانبه تنظیم می‌شد، ولی رفته رفته در راستای تحولات و افزایش مراورات و مناسبات میان ملتها و دولتها، نیاز به تنظیم این روابط در قالب اسناد بین المللی با تعداد طرفین بیشتر مورد توجه قرار گرفت. به طوری که امروزه بخش اعظمی از معاهدات بین المللی را معاهدات چند جانبه و باز تشکیل می‌دهند.

از سوی دیگر باید اذعان داشت که مشارکت گسترده دولتها در انعقاد معاهدات بین المللی، مشکلاتی را نیز در پی داشت. در واقع کمتر سند بین المللی می‌توانست تامین کننده منافع و مصالح تمام اعضاء باشد و همه طرفین بدون هیچگونه مخالفتی آنرا بپذیرند و در روابط خود مورد استناد قرار دهند.

از همین زمان بود که بحث پذیرش مشروط معاهده و امتناع از پذیرش برخی از مواد معاهده مطرح گردید که تاکنون نیز این بحث ادامه دارد.

به واقع در مقابل یک معاهده بین المللی چند جانبه دولتها با سه امکان مواجه بودند، یا بایستی معاهده را در کلیت آن و بدون قید و شرط می‌پذیرفتند که در این حالت ممکن بود برخی مقررات آن معاهده در تعارض با منافع و اصول اساسی مورد نظر ان دولت باشد، یا می‌توانستند از عضویت در آن سند بین المللی که در بردارنده برخی قواعد ناسازگار با اصول مورد نظر آنان بود خودداری نموده و به این ترتیب از مزایای ناشی از عضویت در آن معاهده نیز محروم شوند و یا راه سومی را در پیش گیرند به این ترتیب که معاهده را در کل بپذیرند و به عضویت آن درایند ولی با این شرط که برخی قواعد مغایر منافع آنان، نسبت به ایشان قابلیت اعمال نداشته باشد که روش سوم در واقع بیانگر نظام حقوقی حق شرط بر معاهدات بین المللی است.

در طول زمان دیدگاههای متفاوتی در رابطه با مشروعیت یا عدم مشروعیت و حدود و ثغور نظام حقوقی حق شرط مطرح شده است. دیدگاه کلاسیک در این رابطه مبین این مطلب بود که اعمال حق شرط بر یک سند بین المللی، مغایر تمامیت و یکپارچگی معاهده است و به منظور حفظ یکپارچگی معاهدات و جلوگیری از تجزیه قواعد این اسناد، حق شرط را فقط در صورتی می‌توان مجاز دانست که مورد پذیرش همه اعضاء و طرفین یک معاهده قرار بگیرد. به این ترتیب «حق شرط یک پیشنهاد متقابل را تشکیل می‌داد که نیاز به قبولی و پذیرش سایر طرفهای معاهده داشت.» نتیجه این دیدگاه آن بود که معاهدات بین المللی یا با تعداد اعضای بسیار کم تصویب می‌شد و یا اساسا به دلیل عدم حصول هر نصاب لازم، لازم الاجرا نمی‌گردید و در واقع عمومیت یک معاهده فدای تمامیت آن می‌گشت. «خلاصه اینکه، قبل از ایجاد جامعه مدل، پذیرش حق شرط بر معاهدات چند جانبه یا همه جانبه به وسیله همه کشورهای امضاء کننده، یک قاعده عرفی مسلم حقوق بین المللی به شمار می‌رفت.

اگر پذیرش به اتفاق آرای طرفهای معاهده صورت نمی‌گرفت، کشور شرط کننده راه دگیری جز پس گرفتن شرط یا خودداری از عضویت در معاهده را نداشت.»

دیدگاه دوم که از سوی اعضای اتحادیه پان امریکن که بعدها سازمان کشورهای امریکلایی نام گرفت مورد توجه و استفاده قرار گرفت به کشور اعمال کننده حق شرط این فرصت و شانس را می‌داد که در صورت پذیرش شرط از سوی برخی دول عضو معاهده در برابر آنان طرف معاهده محسوب شده و با توجه به شرط اعمال شده، روابط خود را با کشور پذیرنده شرط تنظیم کند. در واقع طرفداران این نظریه بر این عقیده بودند که با توجه به تحولات حقوق بین الملل باید امکانی فراهم کرد که اسناد و توافقان بین المللی مورد تصویب اکثریت اعضای جامعه بین الملل واقع شوند و در جهت دست یابی به این هدف چاره ای جز پذیرش امکان تحدید تعهدات از جانب دولتها نیست.

از سوی دیگر دیوان بین المللی دادگستری نیز در رای مشورتی مورخ 1951 خود رد مورد کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی مصوب 1948 این دیدگاه را به گونه ای مورد تائید قرار داد. در واقع اختلاف از زمانی آغاز شد که کنوانسیون مذکور در بردارنده هیچگونه ماده صریحی در موردی جواز یا عدم جواز اعمال حق شرط نبوده و در این رابطه سکوت اختیار کرده بود و برخی دولتهای امضاء کننده

دانلود تحقیق تحلیل دارائی ها 90 ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق تحلیل دارائی ها 90 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 90

کلیات

داراییهای که در روال عادی عملیات واحد تجاری به کار می رود و تا سالهای متمادی خدماتی را فراهم می کند در حسابداری به دو گروه عمده زیر طبقه بندی می شود.

داراییهای عملیاتی مشهود (Tangible Operational Assets). این گروه از داراییها اقلامی نظیر: زمین، ساختمان، ماشین آلات و انواع تجهیزات را در بر می گیرد و معمولاً تحت عنوان «داراییهای ثابت»، «اموال، ماشین آلات و تجهیزات» یا «زمین و داراییهای مشهود استهلاک پذیر» در ترازنامه ی طبقه بندی می شود. از آنجا که اصلاح «اموال، ماشین آلات و تجهیزات» ماهیت این گروه از داراییها را بهتر ارائه می کند این عنوان در سالهای اخیر ببیشتر به کار می رود. داراییهای عملیاتی مشهود دارای ویژگیهای عمده زیر است :

در عملیات به طور مؤثر مورد استفاده قرار می گیرد.داراییهای که در عملیات واحد تجاری کاربرد ندارد، یا انتظار طی مدت زمان معقول به کار گرفته نشود تحت عنوان «سایر داراییها» در ترازنامه طبقه بندی می شود.

به قصد سرمایه گذاری یا فروش مجدد خریداری نشده است. داراییهایی که به قصد سرمایه گذاری یا فروش تحصیل شده است جداگانه و بنا به مورد ، تحت عنوان «سرمایه گذاریها» یا «موجودی جنسی» در ترازنامه طبقه بندی می شود. برای مثال، وسایط نقلیه که در نمایشگاههای اتومبیل برای فروش نگهداری می شود جزو موجودی جنسی به حساب می آید. اما اگر این وسایط نقلیه را مؤسسه دیگری بخرد و در روال عادی عملیات به کار برد جزو اموال، ماشین آلات و تجهیزات طبقه می شود.

دارای منافع اقتصادی آتی است. داشتن منافع آتی مشخصه اصل تمام داراییهاست. هر یک از اقلام که این ویژگی را نداشته باشد دارایی به شمار نمی آید.

دارای موجودیت عینی است . داراییهای که وجود خارجی ندارند تحت عنوان داراییهای نا مشهود در ترازنامه طبقه بندی می شود.

داراییهای عملیات مشهود به سه گروه فرعی زیر طبقه بندی می شود :

داراییهای استهلاک پذیر. نظیر ساختمان و ماشین آلات که دارای عمر اقتصادی محدود است و سرمایه گذاری در آنها از طریق فرایند استهلاک به خدمات یا داراییهای تولید شده تخصیص می یابد و یا به هزینه های دوره منظور می شود.

داراییهای استهلاک نا پذیر. نظیر زمین که معمولاً عمر اقتصادی نا محدود دارد و برخلاف سایر اموال در نتیجه استفاده یا گذشت زمان تحلیل یا از بین نمی رود.

داراییهای نقصان ناپذیر. نظیر جنگلها، معادن و سایر منابع و ذخایر طبیعی که بر اثر استخراج و بهره برداری تحلیل می رود و به موجودی مواد یا کالا تبدیل می شود. این گونه داراییها معمولاً در گروه جداگانه ای تحت عنوان «منابع و