دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

اختصاصی از اینو دیدی دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

چکیده :

هدف عمده این مقاله بررسى کاستیهاى قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا که رابطه معنادارى بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوین قوانین کشور بى تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالى بین دیدگاههاى اهل سنت و فقهاى شیعه، حکم شرعى آن را از زبان فقها بیان مى‏کند. بخش بعدى مقاله به بررسى قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد که در آن بیشتر سیاستهاى کیفرى، شرایط حاکم و پیامدهاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بخش پایانى که عمده مباحث مقاله را تشکیل مى‏دهد، به سیر قانونى برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص یافته است. در این بررسى اجمالى، تمرکز عمده بر قوانین و مصوبات فعلى است که ضمن بیان مزایاى این مقررات، نواقص و تناقضهاى موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهکارهایى براى تدوین قوانین جامعتر براى مبارزه جدى با اعتیاد و مواد مخدر، ارائه مى‏دهد.

مقدمه

در گزارشى از اینترپول، مقدار تریاک تولید شده در افغانستان در سال 1997 حدود 3800 تن برآورد شده است

(2) و بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهایى 50% هروئین موجود در جهان و 80% هروئین در اروپا را تأمین مى‏کند.(3) در سال 1999 افغانستان 42درصد کشت جهانى خشخاش و 79 درصد تولید جهانى تریاک را به خود اختصاص داد(4) و وجود 1925 کیلومتر مرز مشترک با دو کشور تولید کننده و صادر کننده مواد مخدر، بحران اعتیاد را در ایران با مشکلات مضاعفى مواجه ساخته است چرا که ایران نزدیک‏ترین راه براى قاچاق مواد مخدر به ترکیه و مسیر بالکان به شمار مى‏رود.(5)

وجود چنین وضعیت جغرافیایى موجب شده است 54% از زندانیان ایران رابطه مستقیم با مواد مخدر داشته باشند و درصد بالایى از جرایم دیگر از جمله سرقت به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ارتکاب یافته باشد.(6) افزایش تعداد معتادان، کاهش سن اعتیاد و فراگیر شدن اعتیاد و تسرى آن حتى به خانم‏هاى خانه‏دار(7) و دست به دست هم دادن عوامل فردى، خانوادگى و اجتماعى مختلف براى عمق بخشیدن به بحران اعتیاد، شرایط و وضعیت بسیار نابه سامانى را براى کشور ما فراهم آورده است. از این رو ضرورى مى‏نماید از ابعاد مختلف این مسأله بررسى و راه حل‏هایى براى ریشه‏کن کردن آن اندیشه شود.

از آنجا که اعتقادات دینى در کاهش جرایم تأثیر به سزایى دارد(8) وهمچنین به موجب اصل چهارم قانون اساسى انطباق با شرع از شرایط تصویب قوانین ایران به شمار مى‏رود، ابتدا به بررسى موضع شرع در برابر مواد مخدر پرداخته سپس قوانین مرتبط با آن و سیاستهاى کیفرى را در طول قانون گذارى در ایران بررسى مى‏کنیم.

استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع

امروزه درصد بالایى از مسلمانان استعمال مواد مخدر را مباح یا مکروه مى‏پندارند از این رو در استعمال آن تسامح مى‏ورزند، در حالى که اگر اعتقاد به حرمت همچون اعتقاد به سایر مسکرات در بین مسلمانان رواج مى‏یافت مواد مخدر به سادگى نمى‏توانست جوامع اسلامى را فرا گیرد.

اغلب علما و صاحب نظران اسلامى هم از آن به عنوان یک پدیده زشت اجتماعى و داراى اثر زیانبار یاد کرده‏اند و مباحث مبنایى دال بر حرمت شرعى آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است بر همین اساس در بند 5 قطعنامه اولین سمینار بررسى مسائل اعتیاد(27ـ25 اردیبهشت 1364) بر شناساندن حرمت شرعى مواد اعتیاد آور تأکید شده است.(9)

گفتنى است در شبهات تحریمى مادامى که دلیل بر حرمت اقامه نشده باشد، عموم فقها قائل به حلیت‏اند و براى آن «سیگار کشیدن» را مثال مى‏آورند. بنابراین حرام بودن مصرف مواد مخدر نیاز به دلیل خاص دارد. به اعتقاد بسیارى از فقها ملاک حرمت در این موارد، تحقق ضرر است و چه بسا در مواردى که ضرر نداشته یا ضرر آن اندک و قابل تسامح عقلایى باشد، نتوان قائل به حرمت شد.

ادله‏اى که از نظر فقهى مى‏تواند مستند حرمت مواد مخدر باشد بدین شرح است:

آیات قرآن که از آن جمله است:

الف) «وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ»(10)

با این استدلال که چون مواد مخدر جزء خبائث و اشیایى است که انسان از آن نفرت دارد، به صراحت این آیه حرام است. چنان که پیداست این استدلال در صورتى درست است که جزء خبائث بودن مواد مخدر از مسلمات باشد، حال آن که اشخاص معتاد بى آن که نفرت از آن داشته باشند، آن را امرى مطلوب مى‏پندارند و حتى در نظر عرف اعتقاداتى از این قبیل وجود دارد که: «تریاک از سن پنجاه به بالا نه تنها ضرر ندارد، بلکه مفید هم هست»، «در علاج مرض قند سودمند است»، «تنها درمان بیمارانى است که از ناراحتى قلبى رنج مى‏برند»، «بهترین داروى خواب آور براى نوزادان است»(11) بنابراین، از مصادیق خبائث به شمار آمدن مواد مخدر روشن نیست و نمى‏توان به استناد این آیه آن را حرام به شمار آورد.(12)

ب) «وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ»(13)

استدلال به این آیه بر این مبنا استوار است که استعمال مواد مخدر موجب مى‏شود انسان خود را به هلاکت افکند. با وجود این در استعمال اندک چون هلاکت صدق ندارد، نمى‏توان آن را مشمول آیه و در نتیجه حرام دانست.

ج) «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما»(14)

طریق استدلال چنین است که هر چند در استعمال مواد مخدر نفعى هم مى‏توان لحاظ کرد ولى به دلیل آن که ضرر آن بیش از نفع آن است، محکوم به حرمت است.

بدیهى است این استدلال در صورتى کافى خواهد بود که هر چیزى ضررش بیش از نفعش بود حرام باشد، در حالى که آیه به خصوص خمر و میسر نظر دارد و تسرى آن به سایر موارد تنها مى‏تواند شبهه حرمت ایجاد کند نه آن که دلیل قطعى بر حرمت به حساب آید.

دانلود تحقیق اثبات حکم شرع با حکم عقل و بررسی تطبیقی آن

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق اثبات حکم شرع با حکم عقل و بررسی تطبیقی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این تحقیق در تلاش است تا مسئله "کلما حکم به العقل حکم به الشرع" را اثبات نماید. از آن جایی که هر دلیل عقلی از دو مقدمه، یکی صغری و دیگری کبری تشکیل شده است، به عنوان گام نخست مقدمه صغری، یعنی تحسین و تقبیح عقلی اثبات خواهد شد و سپس به مقدمه کبری که تلازم بین حکم عقل و حکم شرع است خواهیم پرداخت. در نهایت جایگاه عقل در نظام‌های بزرگ حقوقی و ایران و مصادیقِ آن مورد بررسی قرارخواهد گرفت.

بنابراین مباحث مطروحه در این مجموعه: یکی اثبات حسن و قبح عقلی است، آنگاه اثبات ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، جایگاه عقل در نظام‌های حقوقی و ایران و مصادیق حکم عقل در آنها می‌باشد.

کلمات کلیدی: حکمِ عقل، حکمِ شرع، حسن، قبح، ملازمه

ملازمۀ میان حکم عقل و حکم شرع از مباحث مطروحه در علم اصول است. این ملازمه دو طرف دارد، از یکسو گفته شده است هر آنچه عقل بدان حکم کند، عقل هم به آن حکم می‌نماید و از سوی دیگر هر آنچه شرع بدان حکم کند عقل نیز به آن حکم می‌کند. موضوع بحث ما قسمت دوم یعنی هرآنچه شرع بدان حکم کند، شرع نیز به آن حکم می‌کند، نیست؛ زیرا این ادعا در صورتی مورد قبول واقع خواهد شد که بگوییم مراد این است که در هر آنچه شارع حکم کرده است، رمزی وجود دارد که اگر آن رمز را برای عقل بگویند، عقل هم آن را تصدیق خواهد کرد؛ نه لزوماً به این معنی که هر آنچه شرع بدان حکم کند عقل نیز آن را می‌فهمد و بر آن صحّه می‌گذارد و یا گفته‌اند منظور آن است که در صورت امتثال از حکم شرع، عقل، مکلف را مدح و در صورت تخلف مستحق ذم می‌داند و مدح یعنی ثواب و پاداش و ذم یعنی عقاب و کیفر. اما به هر حال دلیل عقلی از دو مقدمه تشکیل می‌شود: یکی کبری و دیگری صغری. بحث ملازمة بین حکم عقل و حکم شرع، کبرای قیاس برهانی است و صغرای آن، تحسین و تقبیح عقلی است که از مسائل مطروحه در علم کلام است؛ اما از جهت ارتباط آن با کبرای قیاس و ضرورت اثبات اولیه مقدمة صغری، لازم است ابتدائاً بحث تحسین و تقبیح عقلی را اثبات کنیم و سپس وارد بحث اصلی یعنی ملازمه شویم. در سر سطر سؤال این است که آیا افعال و کردار آدمی بدون اینکه شارع دربارة آنها اظهارنظری نماید، فی حد ذاته دارای ارزش هست و متصّف به خوب و بد می‌گردد؟ یا اینکه خیر اعمال انسان فی ذاته نه خوبند و نه بد، بلکه خوبی و بدی آنها بستگی به نظر شارع دارد؟ پس از پاسخ به این سؤال، در بخش بعدی، یعنی اثبات ملازمة بین حکم عقل و حکم شرع، این سؤال مطرح خواهد شد که آیا اگر عقل حکم نمود به حسن و قبح کاری، آیا همان عقل حکم می‌کند به اینکه لازمة این حکم آن است که شرع هم بر طبق آن حکم کند یا نه؟ در واقع آیا "کلما حکم به العقل حکم به الشرع"؟ دلایل وجود این ملازمه چیست؟ و آیا ما در حقوق داخلی مصادیقی از این تلازم داریم که به اثبات وجود آن کمک کند؟ و بالاخره جایگاه حکم عقل در حقوق خارجی چگونه است؟ در این مجموعه سعی بر این است تا به سؤالات مطروحه در کاملترین شکل پاسخ داده شود.

بخش اول :عقل و مدرکات عقلی

قوه عقل چنین تعریف می‌شود که عقل عبارت است از نیرویی که خداوند متعال به انسان‌ها عنایت فرموده و به توسط آن امور کلیه و قوانین کلی را ادراک می‌کند. از قبیل اجتماع نقیضین محال است، کل از جزء بزرگتر است و ... مراد از امور کلیه اموری است که محدود به زمان و مکان خاصی نیستند.(محمدی،1375،ص46) عقل قوه‌ای است که انسان را انحراف از مسیر اعتدال منع می‌کند. البته بازدارندگی عقل در حد تشخیص و داوری است نه منع عملی. در فلسفة ملاصدرا و کانت "عقل" عالی‌ترین قوة نفس و "معرفت عقلانی" بالاترین مرحلة شناخت است. (محمدپور دهکردی، اکبریان، اعوانی ،1388، ص11) در اندیشة این دو، عقل از هر چیزی مقدس‌تر است و بهترین معیار برای شناخت حقیقت شمرده شده است.(همان، ص13)

آنچه عقل می‌شناسد دو گونه است: 1- خارج از قلمرو خواست و توان انسان است. مانند معارف و ادراکات عقلی مربوط به جهان طبیعت و ماوراء طبیعت، از قبیل قواعد منطقی و ریاضی، فلسفی و کلامی که از نوع باور کردن هستند. اینگونه شناخت را که به جهان بینی مربوط می‌شود حکمت نظری گویند و آنگاه که به عقل نسبت داده شود آن را عقل نظری می‌نامند. 2- در قلمرو اراده و اختیار انسان است، اینگونه شناخت را که مربوط به ایدئولوژی است حکمت عملی گویند و آنگاه که به عقل نسبت داده شود آن را عقل عملی می‌نامند. مانند العدل حسن ای ینبغی ان یفعل، الظلم قبیح ای ینبغی ان یترک یالاینبغی ان یفعل و...(همان)

بنابراین قوة عاقله یک چیز است و نقش آن شناخت و ادراک است، ولی مدرکات آن دو گونه است؛ برخی مربوط به جهان بینی است و معرفت و شناخت به خودی خود مطلوب است (ادراکات نظری) و برخی مربوط به ایدئولوژی است و معرفت و شناخت مقدمه عمل است (ادراکات عملی). (سبزواری به نقل از حسینیان،1383، www.andisheqom.com)

در مجموع می‌توان گفت هرگاه واقعیت‌ها و هستی‌های عالم مورد ادراک عقل قرارگیرد، می‌گویند: عقل نظری و هرگاه بایستی‌ها و نبایستی‌ها، شایستی‌ها و نشایستی‌ها ادراک شود، آن را عقل عملی می‌نامند.(محقق داماد ، 1379 ، ص135).

بخش دوم : قاعده حسن و قبح عقلی

آیا افعال و کردار آدمی بدون اینکه شارع درباره آنها اظهارنظری نماید فی‌ذاته دارای ارزش هست و متصّف به خوب و بد می‌گردد؟ یا آنکه خیر اعمال انسان فی‌ذاته نه خوبند و نه بد، خوبی و بدی آنها بستگی به نظر شارع دارد. فعل خوب آن است که شارع آن را خوب بداند و بد آن است که شارع آن را بد بداند (محقق داماد ،1379 ،ص 7-126) . بین عدلیه و اشاعره درباره حسن و قبح افعال اختلاف نظر وجود دارد که آیا حکم کننده به حسن و قبح، عقل است یا شرع.

مفاد قاعده حسن و قبح عقلی دو چیز است: 1- افعالی که از فاعل‌های آگاه و مختار صادر می‌شوند در نفس‌الامر از دو قسم بیرون نیستند، یا واجد صفت حسن هستند و یا واجد صفت قبح (مقام ثبوت) 2- عقل انسان بطور مستقل می‌تواند حسن و قبح برخی از افعال را تشخیص دهد.(مقام اثبات) بنابراین مفاد حسن و قبح عقلی این است که اولاً: از نظر عقل افعال فاعل‌های آگاه و مختار یا صفت حسن دارند و صفت قبح. ثانیاً: عقل انسان بطور مستقل می‌تواند برخی از این حسن و قبح‌ها را بشناسد و برخی دیگر را از طریق وحی و شرع می‌شناسد .

گفتار اول : معانی حسن و قبح

حسن و قبح دارای معانی متفاوت است که سه مورد آن در ذیل آمده است:

1)حسن به معنای کمال و قبح به معنای نقص، مانند آنجا که می‌گوییم دانایی خوب است و نادانی بد است.

2)حسن به معنای سازگاری با طبع آدمی و قبح به معنای ناسازگاری، مثل آنکه می‌گوییم آن گل زیبا خوب است، فلان صدای رسا خوب است و آن منظره وحشتناک بد است.

3)حسن و قبح، از صفات افعال اختیاری آدمیان باشد، مثل اینکه می‌گوییم عدالت خوب است و ستمگری بد است.

 در مورد دو معنای اول حسن و قبح، اتفاق نظر وجود دارد، و همه اعم از اشاعره و عدلیه یعنی امامیه و معتزله آن را عقلی می‌دانند. زیرا وقتی که می‌گوییم علم خوب است، این امر چیزی نیست که محتاج به امر شارع باشد. اما در مورد معنای سوم است که اختلاف نظر وجود دارد..(محقق داماد ،همان،صص3-131.- مظفر، دلائل الصدق ،همان ، ج1، ص261و 271-مرحوم مظفر ، به نقل از حسینیان ، سعیده ،1383- هاشمی ،www.pajoohe.com)

 اشاعره از اهل سنت و جماعتی از اخباری ها از امامیه این معنا را انکار می‌کنند و می‌گویند عقل چنین حق و قدرتی ندارد که حسن یا قبح فعلی را ادراک کند؛ به هر حال حسن و قبح به معنای سوم را می‌توان به 3 دسته تقسیم کرد: 1)حسن و قبح ذاتی: یعنی فعل موضوع تام برای تحسین یا تقبیح عقل است زیرا هر کجا عنوانی مثل عدالت وجود داشته باشد عقلاء فاعل آن را مدح می‌کنند و او را مستوجب پاداش می‌دانند و یا عنوانی مثل ظلم وجود داشته باشد عقلا به قبح آن حکم می‌کنند و فاعل آن را قابل سرزنش می‌دانند.

2) حسن و قبح عرضی: عناوینی که مقتضی حسن و قبح هستند و با عروض عوارض حسن و قبح هم عوض می‌شود. مثلاً عنوان کذب مقتضی قبح است؛ و لکن گاهی در اثر عروض عوارض حسن پیدا می‌کند و داخل در عنوان حسن می‌گردد و آن موردی است که کذب سبب نجات جان مومنی باشد و یا سبب رفع اختلاف از میان دو برادر دینی باشد و لذا در مواردی شرع آن را اذن داده است. "دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز"

3)حسن و قبح اعتباری: عناوینی هستند که زشتی و زیبایی آنها اعتباری است؛ اگر داخل در عنوان حسنی باشد حسن پیدا می‌کند و اگر داخل در عنوان قبیحی باشد، قبح پیدا می‌کند و اگر داخل در تحت هیچکدام نباشد، نه حسن دارد و نه قبح. بعنوان مثال ضرب اگر ضرب یتیم برای تأدیب باشد داخل در عنوان عدل است و زیبا و اگر ضرب او برای آزار رساندن باشد داخل در عنوان ظلم است و زشت. ولی ضرب جماد نه حسن دارد نه قبح. آنچه محل نزاع بین فقها است همین معنای سوم حسن وقبح است؛ که امری اعتباری است و انسان آن را با عقل عملی خویش درمی‌یابد. (محمدی، 1379 ،ص65-60)

امامیه و معتزله بر این عقیده‌اند که حسن و قبح "پاره‌ای" از افعال را عقل بدون بیان شارع بصورت روشن و بدیهی درک می‌کند. ( محمدی، 1375، ص20)ماتریدیه (ماتریدیه: [ ت ُ دی ی َ ] (اِخ ) نام طایفه ای نظیر اشعریه ،منسوب به ابومنصور محمدبن محمدبن محمود ماتریدی است) نیز حسن و قبح عقلی را پذیرفته‌اند. اگرچه در پاره‌ای از مسائل با تعابیر امامیه و معتزله همداستان نیستند. (تفتازانی، 1409،ص 293) اشاعره از اهل سنت و اخباریون شیعه از منکران عمده اصل حسن و قبح عقلی می‌باشند. البته برخی از اخباریون احکام عقل را در بدیهیات پذیرفته‌اند و در غیر بدیهیات، راه درک حقایق را شرع دانسته‌اند.

گفتار دوم : دلایل قبول حسن و قبح عقلی

دلایل متعددی بر تائید حسن و قبح عقلی وجود دارد که امامیه و معتزله نیز بدان استناد نموده‌اند، از جمله اینکه:

1-همه ما انسان‌ها، صرف نظر از تعالیم شرعی و دینی، به روشنی درمی‌یابیم که برخی از افعال زشت و بد هستند و بعضی نیکو و خوب. بدین ترتیب روشن است که درک حسن و قبح افعال، با عقل عملی انسان‌هاست که در پیروان شرایع و منکران آن مشترک است. (ترجمه دلائل الصدق،1374،ص 264)

2- انکار حسن و قبح عقلی افعال، انکار حسن و قبح شرعی نیز هست. زیرا اگر ما حسن و قبح افعال را نشناسیم حکم به قبح دروغگویی و حسن راستگویی نمی‌کنیم. بنابراین نمی‌توانیم به راستی و مطابق با واقع بودن وعده و وعیدهای خداوند حکم کنیم و وجود بهشت و ثواب نیکوکاران و جهنم و عقاب بدکاران را باور کنیم؛ چرا که ممکن است این

شامل 24 صفحه فایل word قابل ویرایش

شرع و عوامل شادی آفرین 29ص - ورد

اختصاصی از اینو دیدی شرع و عوامل شادی آفرین 29ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شرع و عوامل شادی آفرین

شادی چیست؟

یکی از جنبه های هیجان شادی است که با واژه های چون سرور، نشاط،  وجد ، سرخوشی ، مسرت،  خوشی و خوشحالی هم معنا است.ازآن جا که بعد برجسته هیجان  مربوط به  روان  انسان  به  دست  دادن تعریف  دقیق تر آن نیز درحوزه دانش روان شناسی چندان مورد توجه قرار نگرفته است چنان که هنری موری می گوید یکی از غریب ترین  نشانه ها ی مشخص  عصر ما که   کم تر قابل تفسیر است غفلت روان شناسان از موضوع شادی است.یعنی همان حالت درونی که  افلاطون و ارسطو و تقریبا  تمامی  متفکران بر جسته  گذشته آن را  بهترین   متاعی  دانسته اندکه ازراه فعالیت قابل حصول است با وجود این برخی تعریفهای پراکنده از این هیجان شده است مثلا گفته اند: شادی احساس مثبتی است که ازحس ارضاء  و پیروزی بدست میاید .

شادی عبارت است از مجموعه لذتها منهای درد ها . شادی ترکیبی ازعاطفه  مثبت بالا و عاطفه منفی پایین است .به طور خلا صه میتوان گفت: هر انسانی مطابق جهان بینی و اندیشه های خود اگربه چیز مورد علاقه اش برسد در خود حالتی احساس مکیند شادی نام دارد.

خاطرات آیت الله خلخالی از ایام طلبگی تا دوران حاکم شرع دادگاهای انقلاب اسلامی

اختصاصی از اینو دیدی خاطرات آیت الله خلخالی از ایام طلبگی تا دوران حاکم شرع دادگاهای انقلاب اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نام کتاب: خاطرات آیت الله خلخالی    از ایام طلبگی تا دوران حاکم شرع دادگاهای انقلاب اسلامی

نویسنده: آیت الله حاج شیخ صادق خلخالی

برگردان: -

فرمت: پی دی اف PDF

شمار صفحه ها: 538 صفحه 

سال نشر:1379

انتشارات: نشر سایه

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم عقدواجاره در شرع و اصطلاح حقوقی آن

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم عقدواجاره در شرع و اصطلاح حقوقی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

عقد

 عقد در لغت

عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یکدیگر به نوعی که جدا شدن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری که از هم منفک نگردند و با یکدیگر تلازم و پیوستگی پیدا کنند . از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بکار برده اند .

در لسان العرب تحت ماده «عقد» آمده است : الَعقدْ نقیضُ الحُلِّ

و حل و عقده یعنی گشودن و بستن کنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است .

در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البیعُ و العُهدُ یُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ . (شَّدُهّ)

عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن کلمه «عقود» است .

عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن

عبارت است از قول متعاقدین یا قول از طرف یکی از متعاقدین و فعل از دیگری با ارتباط معتبر از حیث شرع .

تعریف جامع :

عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .اثر این ماهیت حقوقی ممکن است انتقال مالی از یک طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال بیع از بایع بـــــــه

خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یک از طرفها در برابر طرف دیگر ، مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و یا تغییر تعهد مانند تغییر موضوع متعهد در تبدیل تعهد و یا زوال تعهد ، مانند از بین رفتن تعهد هر یک از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف دیگر ، به وسیله قرارداد باشد .

عقد در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به امری باشند و مورد قبول آنها باشد . و وجه تناسب معنی اصطلاحی و معنی لغوی آنست که در اثر انعقاد بین دو نفر ، رابطه حقوقی ایجاد شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط سازد .

تعریف اجاره

اجاره در لغت

در اینکه «اجاره» از نظر لغوی چه صیغه ایست چند قول می باشد .

• اینکه اسم است برای اجرت یعنی فرد و کرایه
• ابن حاجب در کتاب «شافیه» گفته است که : « مصدر «آجر» بر وزن فاعل در باب مفاعله می باشد همانطور که مصدر دیگر آن باب «مؤاجره» می باشد . و برای اثبات قولش سه دلیل ذکر نموده است » .[ رجوع شود به «شرح نظام» ص 134 ]
• مصدر باب افعال ( آجُر – یوجر – اجارهً ) است چنانکه مصدر دیگر از آن باب «ایجار» می باشد . و در توضیح این قول ، بعضی گفته اند که اجاره در اصل «اءجار» بوده که همزه قلب به یاء شده بخاطر کسره ماقبلش و گفته می شود «ایجار» همچنین می توان همزه را حذف کرد و بجای آن در آخرش تاء آورد یعنی بگوئیم «اجاره» .
• اسم مصدر است بمعنای ایجار .
• بهترین قول ، در آن قولی است که مرحوم نجم الائمه رضی استر آبادی در شرح «شرح شافیه» ، آن را اختیار کرده است ، و آن اینکه مصــدر از باب مجرد است ( یعنی أجُرُ یأجر إجاره به معنی اجیــر

شدن ) ، ولی غالباً به معنای مصدر از باب مزید فیه ( باب إفعال ) یعنی ایجار استعمال می شود .

و در توضیح بیشتر این قول می فرماید :

وزن ( مفاعله ) مصدر از باب مجرد ، در کلام عرب زیاد آمده مثل «وقایه» مصدر وقی  یقی و «کفایه» مصدر کفی یکفی . و نیز استعمال مصدر مجرد در معنای مصدر مزید فیه زیاد آمده مثل نبات که به معنای «انبات» استعمال شده در آیه «وانبتها نباتاً حسناً» و مثل نکاح به معنای انکاح و امثالهم .

بعضی دیگر آن را مصدر قیاسی دانسته اند و معنی آن را ثواب و جزای حسن بیان داشته اند

مرحوم صاحب کتاب مسالک نیز می فرماید : «و هی فی اللَُغَهِ اسمُ الاجرَهِ و هی کِری الاَجیرِ لا مَصْدر آجَرَ یوجِرُ فانً مصْدرَهُ الایجارِ». و آن در لغت اسم اجرت است و همان کرایه اجیر می باشد نه مصدر آجر یوجر، و مصدرش ایجار است .

صاحب الفقه الاسلامی و ادلته در این زمینه نوشته است «معنی الایجارِ لغهً : بیعُ المنفَعهِ و مَعناهُ الشَرعیِ هو معناهُ اللُّغَویِ».

معنی ایجار از نظر لغوی ، بیع منفعت است و معنای شرعی آن ، همان معنای لغویش می باشد . و به صورت کلی نظر خود را در قالب اینکه اجاره در لغت بیع منافع است بیان کرده است .

شهید ثانی در شرح لمعه می گوید : اجاره مانند اقامه مصدر باب افعال است که گاهی بدون اعمال قواعد اعلال بصورت ایجار بکار می رود . اجاره مصدر ثلاثی مجرد نیز هست چنانکه فعل ( آجر) علاوه بر ماضی باب افعال گاهی ماضی باب مفاعله است : آجر یؤاجر مؤاجره . 

محمد جواد مغنیه می فرماید : « اجر و اجرت در لغت و عرف به یک معنی می باشد و از هر دو به عنوان جزا و عوض قول یا فعل تعبیر می شود ، یا منفعت خانه و یا مغازه و چهار پا و امثال آن ».

نظر صحیح این است که اجاره مصدر سماعی برای فعل اَجُرُ است و همانطور که ایجار مصدر قیاسی

آجرُ مثل اکرمُ است ، اجاره نیز مصدر سماعی اجرُ است مثل ضَرُبُ . کما اینکه اجاره اسم است برای اجرت و اجرُ همان چیزیست که برای کرایه اجیر پرداخت می گردد .

اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی

علمای شیعه برای اجاره تعاریف گوناگونی کرده اند که قریب به اتفاق آنها مانند یکدیگرند و یا دارای اشتراکات زیادی هستند ، در عین حال هر کدام به جنبه ای اشاره کرده اند که دیگری بدان نپرداخته است ، لذا ناگزیر از بیان آن تعاریف هستیم :

شهید اول می فرمایند : « و هی العقدُ علی تَملیکِ المنَفعهِ المعلومَهِ بعوضٍ معلومٍ » .

اجاره عبارتست از عقد بر تملک منفعت معلوم و مشخص در برابر عوض معلوم و مشخص .

شهید ثانی در توضیح کلام شهید اول می فرمایند : « عقد در تعریف شهید اول به منزله جنس است و شامل سایر عقود نیز می شود ولی قید «تملیک المنفعه» عقودی چون بیع و صلح که در آنها موضوع عقد ، عین است خارج می کند . و همچنین کلمه «بالعوض» وصیت بالمنفعه را خارج می کند چرا که وصیت در مقابل عوض نیست و قید «معلوم» صداق و مهریه زن را خارج می کند چرا که صداق در مقابل عوض معلوم نیست بلکه در مقابل بضع است که نامعلوم است و گاهی تا آخر عمر استمرار دارد و گاهی به واسطه طلاق یا مرض و … ادامه نمی یابد ».

علامه حلی می فرماید : « تملیکُ المنفعهِ بعوضٍ معلومٍ » .

یعنی تملیک منفعت یک شیء در برابر عوض معلوم است . در این تعریف اشاره ای به زمان در اجاره ، اجاره منافع و سایر مباحث نشده و بصورت کلی بیان شده است .

مرحوم نجفی در جواهر می فرماید : « تملیکُ المنفعهِ المعلومهِ بِمُقابلهِ تملیکِ عوضٍ معلومٍ علی وجهِ اللُّزومِ »

یعنی : تملیک منفعت معلوم در مقابل تملیک عوض معلوم بصورت لازم .

مرحوم نجفی با اضافه نمودن قید معلوم و الزامی بودن تملیک عوض در برابر تملیک منفعت تعریف کامل تری را بیان نموده است .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است