مقاله ای در مورد سیاست های غذایی اتحادیه اروپا و امریکا
مقاله ای انگلیسی در مورد سیاست های غذایی امریکا و اتحادیه اروپا
مقاله ای در مورد سیاست های غذایی اتحادیه اروپا و امریکا
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش جزا و جرم شناسی
121 صفحه
چکیده:
امروزه عصر تکنولوژی و ارتباطات است و اینترنت جایگاه ویژه ای در امور زندگی انسان ها دارد بگونه ای که شاید بتوان اذعان کرد زندگی در عصر حاضر بدون اینترنت بسیار سخت خواهد بود. چرا که تنوع استفاده از آن و سهولت انجام امور از قبیل آموزش و پژوهش، تجارت و اقتصاد، سیاست و حکومت داری و ... مکانی خوش در فضای مجازی پیدا نموده و آگاهی از همة آنها مرهون فضای مجازی یا همان اینترنت است. در واقع پیدایش اینترنت گامی بلند در زندگی صنعتی و فرامدرنی بشر امروز است.در کنار استفاده مشروع و ضروری از اینترنت برخی سوءاستفاده کنندگان و بزهکاران هم هستند که به نیات مختلف موجبات اشاعه فساد و منکر را فراهم آورده و تهدیدی برای خانواده و جامعه محسوب می گردند. یکی از ابزارها و طرق ممانعت از ظهور مصادیق فحشا و فساد در فضای مجازی بستن و محدود کردن و به عبارتی فیلترینگ سایت های غیراخلاقی و غیر قانونی است. محاسن استفاده از اینترنت بر کسی پوشیده نیست و در استفاده مشروع از آن کسی حکم به حرمت آن نداد. اما معایب و خطراتی نیز در آن وجود دارد که به استفاده نامشروع تعبیر شده و دسترسی کاربران بدان موجب اشاعه فساد، اعانه اثم، هتک حرمت و ... می گردد و بر اساس آیات قرآن کریم و روایات کثیره از معصوم (ع) دوری از فحشا و جلوگیری از آن واجب و عامل به آن مستحق مجازات دنیوی و اخروی است. لذا فضای مجازی (اینترنت) در صورتی که بستری باشد برای اشاعه فساد ، حرام و بر حاکمیت اسلامی فرض است که به هر نحو جلوی آن را بگیرد. فقها اعمال مفسده آور را موجب تعزیر و در پاره ای موارد حکم به افساد فی الارض داده اند. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که قانون تعزیرات مصوب 1375 بدون تغییر در آن لحاظ شده در مواد 639 و 640 بدان اشاره داشته و ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاص فعال در امور سمعی و بصری نیز مجازات حبس، جزای نقدی و در صورت تکرار عامل را به افساد فی الارض محکوم می نمایدو ماده 14 قانون جرایم رایانه ای از آن به هرزه نگاری تعبیر می نماید.
واژگان کلیدی: فضای سایبری، هرزه نگاری، فقه امامیه، حقوق کیفری ایران
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:33
فهرست مطالب
نظرات طرفداران سیاست مالی ( کینزینها ) و طرفداران سیاست پولی ( کلاسیک ها )
سیاست مالی ( Fiscal policy )
انواع تثبیت کننده های اقتصادی :
الف ) تثبیت کننده های خودکار
ب ) تثبیت کننده های اختیاری :
سیاست پولی ( policy Monetary ):
ارتباط سیاستهای مالی و پولی :
علت کاهش کارآیی سیاست پولی و سیاست ملی درکشورهای درحال توسعه :
ابزارهای سیاست پولی در ایران
کنترل نرخهای سود بانکی
سقف اعتباری
ابزارهای غیرمستقیم
اوراق مشارکت بانک مرکزی
سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی
مکتب پولی
اندیشه های اقتصاد فرید من
وظایف دولت از نگاه فریدمن
فرید من بعنوان یک نئوکلاسیک
مکتب انتظارات عقلایی
نیوکلاسیسیسم (New classisism)
نئوکینزینیسم
فیلیپس، لیپسی هیکس سولو، فریدمن
و نظریه تورم و اشتغال در جامعه
مقدمه
سیاست مالی به سیاستی می گویند که ازطریق ابزارهایی نظیر تغییر درهزینه های دولتی و مالیات سعی میکند به اهداف معین اقتصادی نایل گردد . سیاست پولی به سیاستی می گویند که می خواهد ازطریق تغییر و کنترل درحجم پول و تغییر درسطح و ساختار نرخ بهره و یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی به اهداف معین اقتصادی نایل گردد .
هدف از سیاستهای مالی و پولی درکشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای روبه توسعه تا حدودی متفاوت است . درکشورهای صنعتی هدفهای مذکور به طور عمده برطرف ساختن تورم ، رفع کسادی و رسیدن به اشتغال کامل می باشد درحالی که برای کشورهای روبه توسعه ، هدف عمده سیاستهای مالی و پولی را رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولتی و عرضه کل تشکیل می دهد .
پس از کسادی بزرگ 1929-1933 دراقتصاد غرب و بویژه پس از جنگ جهانی دوم ، اشتغال کامل بصورت یکی از اهداف اولیه جوامع درآمده است . به عنوان مثال قانون اشتغال سال 1946 ایالات متحده امریکا دولت فدرال ایالات متحده را موظف میکند تا هرچه درتوان دارد برای ایجاد و حفظ فرصتهای اشتغال ، رشد مداوم و قدرت خرید ثابت برای پول درجریان ، به کار ببرد . قانون اساسی کشورمان نیز دراصل چهل وسوم یکی ازضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را «« تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و ... »» قرار داده است .
به قراری که تعریف شد سیاست مالی شامل اقداماتی نظیر تغییر درهزینه های جاری و عمرانی دولت ، تغییر در مالیات مستقیم ، تغییر در مالیات غیرمستقیم ، تغییر در پرداختهای انتقالی و کمکهای بلاعوض میباشد . درحالی که سیاست پولی به طور عمده شامل اقداماتی نظیر تغییر درنرخ ذخیره قانونی ، تغییردر پایه پولی و حجم پول ، تغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانکها به بخش خصوصی وتغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانک مرکزی به بانکها می باشد که برای تغییر حجم پول میتوان از ابزارهائی برای کنترل عرضه پول استفاده کرد .
عنوان تحقیق:
سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی
مقاله اقتصادی با عنوان سیاست های پولی هنوز انبساطی است در فرمت ورد و شامل مطالب زیر می باشد:
* چرا استقبال از اوراق مشارکت کاهش یافت
* سیاست های بانک مرکزی منطقی است نه انقباضی
* 80 درصد تورم کشور متاثر از نقدینگی است
* سیاستهای پولی بانک مرکزی به حاشیه میرود
* بستهای که «بسته» ماند!
* منابع