تحقیق درباره سیاست جنایی اسلام 45 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره سیاست جنایی اسلام 45 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

دکتر سید محمد حسینی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده : (سیاست جنایی ) در مفهوم موسع و حقوقی - اجتماعی خود(در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری ) )در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک دیسیپلین (رشته آموزشی - پژوهشی ) نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که ،این مقوله ، با بذل توجه به (عناصر نامتغیر) موجود درهر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی - پاسخ اجتماعی )و (روابط) اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری ) و (مدل بندی ) شده است. در این روش بررسی ، (جرم ) به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا" حقوقی (نرماتیویته - باید بودن ) و (انحراف ) بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته - وضعیت غالب موجود رفتاری ) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در اسلام ، برای مطالعه سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به (جرم ) و (انحراف ) - در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.

از اینرو، نگارند این مقاله ، در راستای بررسی (سیاست جنایی اسلامی ) براساس روش تحلیل ساختاری ، تقسیم بندی رفتارها را بر پایه تفکیک (منطقه کنترل شده رفتاری ) و (منطقه آزاد رفتاری ) در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد ارائه یک الگو و کادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی اسلام برآمده است. از آنجا که مقصود از (مقصود کنترل شده رفتاری ) منطقه ای است که نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرایط مسئولیت کیفری با ضمانت اجرای - اصولا"- کیفری مواجه می شود، در این کنکاش ، منطقه کنترل شده رفتاری در اجتماع سه منطقه (الزام ) و (مسئولیت ) و (کیفر) دیده شده است. دراین راستا، در این نوشته به عناصر،ارکان و نیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یک از مناطق سه گانه تشکیل دهنده منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام که باید در آموزش و پژوهش این بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شوداشاره شده است ، با این مقصود که این کنکاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم آورد.

واژگان کلیدی :

الزم ، مسئولیت ، کیفر، کیفرزدایی ، اختلاف آراء، تغییر، تنوع ، انعطاف پذیری .

بسترسخن

دینایی غرب در طول تاریخ ناهمگون خود دو نظام هنجاری متضاد و دو دیدگاه کاملا" متغایر به خود دیده است : توتالیتاریسم جاهلی پایی و شاهی که تا دو قرن پیش حاکم بود و هرکس (حتی صغار و مجانین واحیانا" حیوانات ) را انجام هر کاری ناخوشایند حاکمان ، بدون تعریف و تحدید قانونی ، سرمی کوفت ، و انارشیسم وبی هنجاری ، یا در شکل ظاهر فریب آن ، (الغاگرایی ) مطلق که در دهه های پایان قرن بیستم میلادی از جایگزینی واژه های جرم ، مجرم ومجرمیت با تعابیری چون (عمل قابل تاسف ) ، (رفتارهای نامطلوب ) ، (اشخاص درگیر)و (موقعیت های مسئله دار) و نیز از حذف جزا و حتی قضا سخن گفت .

با توجه به بیگانگی اینگونه تئوری های نافی هنجاروهنجارمندی حقوقی یا ردکننده مطلق جرم انگاری و کیفررسانی پاره ای ازهنجار شکنی ها از واقعیت های اجتماعی ، چنین نظریه هایی بیشتر به هذیان گویی های منقطع از واقعیت های عینی به نظر می رسد که بیشتر عکس العمل تفریطی نامعقول در مقابل افراط های جاهلی قرون گذشته اروپاییان به شمار می آید. چرا که وجود هنجارهای لازم الاتباع و وجود نقض این هنجارها توسط بخشی از افراد جامعه ، چنانکه ضرورت وجودی پاسخ کیفری جامعه به پاره ای از این هنجارشکنی ها(به عبارت دیگر، وجود جرم و مجازات ) لازمه حیات اجتماعی بشر بوده و قابل رد و تکذیب نمی باشد مگر در نظریه پردازی اوتوبیک .

آنچه که واقعیت دارد این است که با گام نهادن اروپا در عصر (باززدایش ) و در قرن روشنگری (قرن هجدهم میلادی ) و به طوراخص ، پس از جنگهای هولناک اول و دوم بین الملل ،با رواج هر چه بیشتر اندیشه های حقوق بشری و اولویت یافتن (آزادی ) ، به عنوان (نخستین دارایی و سرمایه انسانیت ) ، دایره ممنوعات رفتاری تنگ شده و دامنه آزادی های فردی گسترش پیدا کرده ونظام هنجاری و مبانی و قلمرو آن تحول یافته است. توسع مفهومی (سیاست جنایی ) و رواج نسبی تاکتیک هایی از قبیل (جرم زدایی ) ، (کیفرزدایی ) و (قضا زدایی ) محصول این تحول عمده در نظام هنجاری لابیک - لیبرال غربی بوده است .

به طوری که در مقالی مستقل توضیح داده ایم ، استاد برجسته فرانسوی ، مادام دلماس مرتی ، براساس و در ادامه این تحول ، تحلیل ساختاری سیاست جنایی و مدل بندی آن را مطرح و در آثارخود پی گیری نموده است. در این راستا، وی با تقسیم بندی (پدیده مجرمانه ) به (جرم ) و (انحراف ) ، این دو عنصر را در کنار دو عنصر دیگر، (پاسخ دولتی ) و (پاسخ اجتماعی ) ، عناصر نامتغیردر هر سیاست جنایی دانسته و بر اساس روابطی که بین این عناصر چهارگانه وجود دارد سیاست جنایی را به پنج مدل تقسیم کرده است. این تئوریسین نامدار سیاست جنایی در رد دیدگاه جنبش الغاگرایی ، مبنی بر جایگزینی واژگان جرم و مجرمیت با تعابیری چون (موقعیت های مسئله دار) ، اشکال آن را در ادغام و تداخل همه موقعیت های نقض هنجار در این ( زبان جدید) دانسته و گفته است که ضرورت و اهمیت دارد که ، با تفکیک دو مفهوم جرم و انحراف ، منطقه کنترل شده رفتاری از منطقه آزاد رفتاری متمایز ومنفک شود.(1)

ما در روند مطالعه (سیاست جنایی اسالم ) ، در مفهوم موسع سیاست جنایی و بر اساس روش تحلیل ساختاری ، در بررسی (رفتارهای ناقض هنجار) در این سیاست جنایی ، به جای تقسیم بندی (پدیده مجرمانه ) به (جرم ) و (انحراف ) با انتخاب اصطلاح (منطقه کنترل شده رفتاری ) ، در مقابل منطقه آزاد رفتاری ( که استاد دلماس - مرتی

تحقیق درمورد جرایم سازمان یافته 6ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد جرایم سازمان یافته 6ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

جرم شناسی و حوادث جنایی

جرایم سازمان یافته

از جمله مهمترین خطرهایی که جامعة جهانی را در آستانة هزارة سوم به طور جدّی تهدید می کند، "جرایم سازمان یافته" است. این عنوان در علم جرم شناسی شامل فعالیتهای مجرمانه شدید توسط گروههای مجرمانه ای می شود که با داشتن تشکیلات منسجم و پیچیده و با ویژگیهای خاص برای کسب منافع مالی یا قدرت مرتکب جرم می شوند، هرچند در علم حقوق پیچیدگی و ویژگیهای خاص گروه چندان مورد نظر قانونگذار نیست. جرایم سازمان یافته اگر چه از سالیان دور وجود داشته است، لکن جهانی شدن اقتصاد و وابستگی اقتصادی کشورهای دنیا به همدیگر، توسعة صنایع مربوط به ارتباطات و حمل و نقل بین المللی و تبدیل شدن دنیا به "دهکده ای جهانی" موجب گردیده است تا جرم سازمان یافته جنبه ای فراملّی نیز به خود گیرد و قلمرو خود را بر عرصة بین المللی بگستراند. از حیث پیشینه، این جرم ابتدا در جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی مورد بحث قرار گرفته است و پس از تبیین تهدیدها و آثار مخرّب آن بر جامعه، بعضی از دولتها آن را به تدریج وارد حقوق داخلی خود کرده اند. به علاوه معاهدات منطقه ای و بین المللی دو یا چند جانبه مختلفی نیز برای مقابله با مظاهر این جرم به امضا دولتهای مختلف رسیده است. به سبب اهمیت مبارزه با جرایم سازمان یافته، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملّی ملل متحد برای مبارزة همه جانبة بین المللی با مظاهر این جرم و هماهنگ سازی قوانین داخلی مربوط، در نوامبر سال 2000 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قالب قطعنامه ای به تصویب اعضا رسید و از 15 دسامبر این سال طی کنفرانسی در پالرمو ایتالیا برای امضاء مفتوح گشت. با توجه به اینکه افغانستان نیز یکی از کشورهای درگیر مبارزه با جرابم سازمان یافته به ویژه در ارتباط با قاچاق مواد مخدر توسط باندهای قاچاق داخلی و بین المللی است، جا داردقوه مقننه برای پیشگیری، کنترل و سرکوب مظاهر آن با توجه به مفاد کنوانسیون فوق الذکر تدابیر قانونی مناسبی را پیش بینی کند .

پولشویی: جرم سازمان یافته

پولشویی جرمی سازمان یافته و فراملی است که نظام مالی جهان امروز بالاخص کشورهای در حال توسعه را که به شکلی گسترده تر با آن مواجهند دچار بحران کرده و سازمان های بین المللی و منطقه ای را وادار به ارائه راهکارهای متعدد برای مبارزه و تحدید آن می کند.

پولشویی جرمی سازمان یافته و فراملی است که نظام مالی جهان امروز بالاخص کشورهای در حال توسعه را که به شکلی گسترده تر با آن مواجهند دچار بحران کرده و سازمان های بین المللی و منطقه ای را وادار به ارائه راهکارهای متعدد برای مبارزه و تحدید آن می کند.

درآمدهای حاصل از فعالیت های نامشروع و مجرمانه، پول آلوده نام دارند که اگر در حیطه مواد مخدر و فحشا باشد «پول کثیف»، چنانچه ناشی از قاچاق و فرار مالیاتی باشد «پول سیاه» و هر گاه منشاء درآمد رشوه و فساد مالی باشد «پول خاکستری» نامیده می شود. از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق جرایم با هدف کسب منابع مالی رخ می دهند پول های آلوده به دلیل قابل دسترس بودن منشاء آن از سوی مامورین امنیتی و پلیس، قابلیت ورود به چرخه اقتصادی را ندارد. لذا رهبران جرایم سازمان یافته طی مراحلی اقدام به پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشاء مجرمانه و غیرقانونی فعالیت های خود با هدف سهولت در بهره برداری هر چه بیشتر از آن برای اقدامات مجرمانه آتی می کنند، این فرآیند پولشویی نامیده شده است و نتیجه آن قانونی جلوه گر شدن منشاء درآمد و پاکیزه شناخته شدن پول آلوده است.

مراحل تحقق پولشویی عبارتند از:

۱ مرحله جای گذاری یا مکان یابی و استقرار

placement stage :که عبارت است از تزریق پول آلوده به سیستم مالی رسمی و تبدیل وجوه نقد به ابزارهای پولی مانند چک مسافرتی، حواله های پولی و... یعنی وجوه کلان از طریق سپرده گذاری در موسسات مالی رسمی و غیررسمی یا ارسال پول به خارج از مرز با خرید کالاهای ارزشمند به وجوه خرد تبدیل می شود.

۲ مرحله پنهان سازی یا لایه چینی layering stage) :که عبارت است از جداسازی پول آلوده از منشاء خود به منظور مخفی کردن رد، جلوگیری از تعقیب و امکان بازگرداندن مجدد آن به چرخه جرم بدون امکان یافتن محل جغرافیایی و منشاء آن. یکی از روش های این کار انتقال موجودی از حساب های اولیه به سایر حساب ها در همان موسسه یا موسسات دیگر است.

۳ مرحله ادغام و یکپارچه سازی و بازگرداندن intergration stage : که عبارت از ایجاد پوشش ظاهری مشروع در قالب ایجاد موسسه های اقتصادی یا خریدهای کلان و بازگرداندن دوباره منابع اولیه به فعالیت در موارد غیرقانونی است.

●پولشویی در چهار قالب قابل شکل گیری است:

الف پولشویی درونی، بدین مفهوم که پول آلوده در یک کشور حاصل می شود و پولشویی نیز در همان جا شکل می گیرد. ب پولشویی صادرشونده که پول آلوده در یک کشور به دست می آید ولی پولشویی در خارج از کشور محقق می شود. ج پولشویی واردشونده که پول آلوده در سایر نقاط جهان حاصل می شود لیکن پولشویی در داخل کشور شکل می گیرد. د پولشویی بیرونی که پول آلوده از سایر کشورها حاصل و پولشویی نیز در خارج از کشور محقق می شود.پولشویی علاوه بر تاثیرات نامطلوب ر ابعاد اجتماعی و اخلاقی جامعه، آثار و تبعات منفی بسیار گسترده ای بر اقتصاد کشورها دارد چرا که به مثابه پلی، اقتصاد رسمی و قانون کشور را به اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی متصل می کند و باعث تخریب بازار مالی، از طریق ورود نامعقول حجم بالای نقدینگی و متعاقبا خروج نابهنگام و ناگهانی همین حجم پول به منظور انجام یک معامله مجرمانه می شود. نتیجه این امر تخریب بخش خصوصی از طریق سلب اعتماد صاحبان منابع مالی مشروع، کاهش سرمایه گذاری، تاثیر منفی بر نرخ ارز و نهایتا به هم ریختگی بخش اقتصاد خارجی و عدم تعادل بخش های اقتصاد داخلی است.همچنان که گفتیم پولشویی جرمی سازمان یافته است. ویژگی اینگونه جرایم حداقل سه نفر بودن اعضای آن، استمرار عملیات مجرمانه در طول زمان و جلب منفعت مالی به عنوان هدف اصلی است. فراملی بودن، دیگر ویژگی پولشویی است که ارتباط فیمابین کشورها به صورت گسترده را

رشد عقلانی و حقوق جنایی 32ص

اختصاصی از اینو دیدی رشد عقلانی و حقوق جنایی 32ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

رشد عقلانی و حقوق جنایی

چکیده

در ساختار سنتی حقوق جنائی تعامل تابعان این شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوی آن، که به تبیین ‏جرائم و مجازاتها می پردازند، تنها در قلمرو مسئولیت کیفری مورد توجه قرار می گیرد. در حالی که اگر جوهره مسئولیت فرد را توانایی ‏ادراکی او بدانیم و بپذیریم که میزان این توانایی بر اساس میزان رشد عقلانی متفاوت است، خواهیم ‏دانست که تعامل فرد با تکالیف دوگانه ای که آن قواعد پدید می آورند (تکلیف به رعایت هنجارها و تکلیف به تحمیل تبعات هنجارشکنی ) به حسب میزان توانمندی اش متفاوت خواهد بود، که در نهایت در چهار مرحله ‏مشخص قابل بررسی است: 1. مرحله آموزشی، 2. مرحله پیش کیفری، 3. مرحله مسئولیت کیفری ‏نسبی، 3. مرحله مسئولیت کیفری تام.

مقدمه

هر شاخه از دانش حقوق متضمن گزاره هایی بر خاسته از منابع آن است که از حقوق و تکالیف افراد و شیوه اعمال و اجرای آنها و احیاناً رسیدگی به اختلافات و منازعات درگرفته بر سر آنها سخن می گویند؛ هر یک از این گزاره ها قاعده ای حقوقی به شمار می رود.

اگر قوانین جنائی را مجموعه ای از گزاره های حقوقی بدانیم که قانونگذار به وسیله آنها اراده خود ‏مبنی بر محدود کردن (کنترل) رفتارهایی که جرم می انگارد و ساماندهی پاسخ قانونی به تخطی از آنها را اظهار می کند، هر یک از این گزاره ها یک قاعده جنائی است. (عوض ‏محمد، 1994، ص4) با این توصیف، هر قاعده ماهوی حقوق جنائی گزاره ای حقوقی است که به تبیین یک ‏رفتار مجرمانه (نا بهنجار) یا وضعیت خطرناک و تعیین واکنش یا تدابیر کنترلی مربوط بدان می پردازد. بدین ترتیب قاعده جنائی همواره ساختمانی مرکب دارد و متضمن دو تکلیف متوالی ‏است؛ تکلیف اول مخاطب قاعده را از هنجارشکنی بر حذر می دارد و تکلیف دوم نظام پاسخ گویی را ‏به تحمیل تبعات تخلف از تکلیف اول بر فرد هنجارشکن ملزم می کند. (الصیفی،1967، ص45)

از این رو هرچند اعمال تبعات مقرر ‏شده قانونی برای رفتار جنائی هر فرد منوط به ارتکاب جرم از سوی اوست اما قواعد جنائی به ‏واسطه رسالت اولیه شان (ملزم کردن افراد به رعایت ارزش ها) همه افراد جامعه (مجرم و غیر مجرم) ‏را مورد خطاب قرار می دهند و منحصر به مرتکبین جرائم نخواهند بود.

حقوق جنائی به عنوان پاسدار ارزش های اجتماعی بیش و پیش از آنکه در پی اعمال کیفر در ‏مورد ارزش ستیزان باشد به دنبال حاکم ساختن ارزش ها و پیشگیری از فرو ریختن منزلت اجتماعی ‏آنهاست. به عبارتی روشن تر قوانین کیفری می کوشند که اولاً از طریق جنبه تعلیمی خود و از طریق ‏جرم انگاری از وقوع جرائم جلوگیری کنند (بازدارندگی عام) (نیازپور، 1382،ص132) و ثانیاً از طریق اعمال کیفر علیه مجرمان ‏مسیر پیشگیری از تکرار جرم را دنبال نمایند. (بازدارندگی خاص). (نیازپور، 1382،ص135) این نگره ساختار سنتی حاکم بر ‏حقوق جنائی را که به صورتی عملگرایانه و تحت تأثیر رویکرد اثباتی نظام عدالت کیفری، تمام ‏موضوعات را از منظر قابلیت کیفر می نگرد و بدین ترتیب از پرداختن به رسالت اولیه حقوق جنائی ‏باز می ماند، به چالش می کشد و نقطه عزیمت مباحث را از کیفردهی به سوی فراگیر کردن ارزش ها ‏تغییر می دهد. چه، قوانین کیفری همواره با این امید تدوین می شوند که هرگز به مرحله اجرا در نیایند، زیرا هیچ قانونگذاری وقوع جرم را نمی پسندد.

رویکرد فوق در تعامل با قوانین کیفری، تنها به افرادی که قابل کیفرند توجه نمی کند، بلکه با اتکا به ‏جنبه تعلیمی قواعد جنائی افرادی را که می توانند ـ بدون آنکه مرتکب جرمی شده یا حتی قابل کیفر باشند ـ مخاطب ‏قاعده قرار گیرند نیز شناسایی می کند.

1. سیر تکاملی عقل از منظر حقوق

دانستیم قواعد ماهوی حقوق جنائی کارکردی دو گانه دارند لذا در شناسایی مخاطب قاعده سؤال این است که آیا قاعده جنائی تنها کسانی را که اهلیت تحمل ‏کیفر دارند، از ارتکاب جرم نهی می کند یا این نهی دامنه ای وسیع تر دارد؟ به عبارت دیگر آیا کارکرد ‏تعلیمی قواعد جنائی نیز منحصر به افرادی است که نظام واکنش می تواند بر آنان اعمال کیفر کند ‏یا می توان دامنه مخاطبان بخش اول قاعده را وسیع تر از افراد واجد شرایط کیفر دانست؟ برای پاسخ ‏به این پرسش ابتدا باید مسیر رشد تکاملی عقل بشر ترسیم شود.

بی شک دانش حقوق نمی تواند بدون توجه به دست آوردهای جامعه شناسی و روان شناسی از ‏موضوعات واقعی مربوط به شخص یا جامعه انسانی سخن گوید؛ از همین رو پیش از تبیین حقوقی ‏تکامل عقلانی بشر باید این فرایند از دیدگاه علوم یاد شده مورد بررسی قرار گیرد تا مقاطع تحقق ملاک های مورد نظر حقوق را بتوان شناسایی کرد.

1-1. تکامل عقل از منظر علمی

عقل انسانی (به شرط عدم نقصان در رشد دوران جنینی) همچون زمینی مساعد، آمادگی ‏دریافت آگاهی های گوناگون را دارد. عقل آدمی نه در بدو تولد کامل است و نه در لحظه ای معین از ‏زندگی متکامل می شود، بلکه در سیر صعودی از قوه به فعل، مرحله به مرحله رشد می یابد و با ‏فعلیت یافتن هر مرحله از رشد در آستانه فعلیت یافتن مرحله دیگر قرار می گیرد. بدین ترتیب در هر ‏مرحله از زندگی عقل انسانی وضعیتی دوگانه دارد و تا رشد کامل عقلانی همواره در صیرورت از ‏قوه به فعل حرکت می کند. از این رو، رشد و ادراک، مفاهیمی مشکک اند و از مدارج و مراحل ‏متفاوتی برخوردارند و فرد در هر مرحله ای از رشد خود واجد درجه ای از ادراک خواهد ‏بود. (العوجی، 1988، ص55)

فروید (1939-1586) به عنوان یکی از بنیانگذاران روان شناسی نوین و صاحب یکی از نظریه های مهم رشد بر این ‏باور است که کودکان در بدو تولد تنها بر اساس امیال خود محورشان عمل می کنند اما با ورود به پنج ‏سالگی به مرحله ای از رشد توانایی های خود می رسند که می توانند امیال شان را بر اساس آنچه از ‏پیرامون خود می آموزند کنترل کنند. (گیدنز، 1383، صص97و98) جی اچ مید (1931-1863) دیگر نظریه پرداز رشد ‏معتقد است که کودکان در پنج سالگی می توانند رفتاری مستقل از والدین خود داشته باشند و بدین ‏ترتیب با فروید همراه می شود اما به رغم دیدگاه فروید که این تحول را به خواستگاه هایی حسی ‏منتسب می کند آن را نتیجه توانایی تکامل یافته خوداگاهی طفل می داند.

تحقیقات او نشان می دهد که کودکان در حدود هشت سالگی از بازی های نامنظم و فردی به سمت ‏بازیهای سازمان یافته و همکارانه گرایش پیدا می کنند و به مرور توانایی درک ارزش ها و اصول اخلاقی ‏را به دست می آورند. (گیدنز، 1383، ص99)

ژان پیاژه (1980-1896) مراحل رشد شناختی را به چهار مرحله: حسی ـ حرکتی (از تولد تا شش سالگی)، ‏پیش عملیاتی (دو تا هفت سالگی)، عملیاتی عینی (هفت تا یازده سالگی) و عملیاتی صوری (یازده تا ‏پانزده سالگی) تقسیم می کند و معتقد است که کودکان در مرحله حسی ـ حرکتی از طریق

جرایم سازمان یافته 6ص

اختصاصی از اینو دیدی جرایم سازمان یافته 6ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

جرم شناسی و حوادث جنایی

جرایم سازمان یافته

از جمله مهمترین خطرهایی که جامعة جهانی را در آستانة هزارة سوم به طور جدّی تهدید می کند، "جرایم سازمان یافته" است. این عنوان در علم جرم شناسی شامل فعالیتهای مجرمانه شدید توسط گروههای مجرمانه ای می شود که با داشتن تشکیلات منسجم و پیچیده و با ویژگیهای خاص برای کسب منافع مالی یا قدرت مرتکب جرم می شوند، هرچند در علم حقوق پیچیدگی و ویژگیهای خاص گروه چندان مورد نظر قانونگذار نیست. جرایم سازمان یافته اگر چه از سالیان دور وجود داشته است، لکن جهانی شدن اقتصاد و وابستگی اقتصادی کشورهای دنیا به همدیگر، توسعة صنایع مربوط به ارتباطات و حمل و نقل بین المللی و تبدیل شدن دنیا به "دهکده ای جهانی" موجب گردیده است تا جرم سازمان یافته جنبه ای فراملّی نیز به خود گیرد و قلمرو خود را بر عرصة بین المللی بگستراند. از حیث پیشینه، این جرم ابتدا در جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی مورد بحث قرار گرفته است و پس از تبیین تهدیدها و آثار مخرّب آن بر جامعه، بعضی از دولتها آن را به تدریج وارد حقوق داخلی خود کرده اند. به علاوه معاهدات منطقه ای و بین المللی دو یا چند جانبه مختلفی نیز برای مقابله با مظاهر این جرم به امضا دولتهای مختلف رسیده است. به سبب اهمیت مبارزه با جرایم سازمان یافته، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملّی ملل متحد برای مبارزة همه جانبة بین المللی با مظاهر این جرم و هماهنگ سازی قوانین داخلی مربوط، در نوامبر سال 2000 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قالب قطعنامه ای به تصویب اعضا رسید و از 15 دسامبر این سال طی کنفرانسی در پالرمو ایتالیا برای امضاء مفتوح گشت. با توجه به اینکه افغانستان نیز یکی از کشورهای درگیر مبارزه با جرابم سازمان یافته به ویژه در ارتباط با قاچاق مواد مخدر توسط باندهای قاچاق داخلی و بین المللی است، جا داردقوه مقننه برای پیشگیری، کنترل و سرکوب مظاهر آن با توجه به مفاد کنوانسیون فوق الذکر تدابیر قانونی مناسبی را پیش بینی کند .

پولشویی: جرم سازمان یافته

پولشویی جرمی سازمان یافته و فراملی است که نظام مالی جهان امروز بالاخص کشورهای در حال توسعه را که به شکلی گسترده تر با آن مواجهند دچار بحران کرده و سازمان های بین المللی و منطقه ای را وادار به ارائه راهکارهای متعدد برای مبارزه و تحدید آن می کند.

پولشویی جرمی سازمان یافته و فراملی است که نظام مالی جهان امروز بالاخص کشورهای در حال توسعه را که به شکلی گسترده تر با آن مواجهند دچار بحران کرده و سازمان های بین المللی و منطقه ای را وادار به ارائه راهکارهای متعدد برای مبارزه و تحدید آن می کند.

درآمدهای حاصل از فعالیت های نامشروع و مجرمانه، پول آلوده نام دارند که اگر در حیطه مواد مخدر و فحشا باشد «پول کثیف»، چنانچه ناشی از قاچاق و فرار مالیاتی باشد «پول سیاه» و هر گاه منشاء درآمد رشوه و فساد مالی باشد «پول خاکستری» نامیده می شود. از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق جرایم با هدف کسب منابع مالی رخ می دهند پول های آلوده به دلیل قابل دسترس بودن منشاء آن از سوی مامورین امنیتی و پلیس، قابلیت ورود به چرخه اقتصادی را ندارد. لذا رهبران جرایم سازمان یافته طی مراحلی اقدام به پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشاء مجرمانه و غیرقانونی فعالیت های خود با هدف سهولت در بهره برداری هر چه بیشتر از آن برای اقدامات مجرمانه آتی می کنند، این فرآیند پولشویی نامیده شده است و نتیجه آن قانونی جلوه گر شدن منشاء درآمد و پاکیزه شناخته شدن پول آلوده است.

مراحل تحقق پولشویی عبارتند از:

۱ مرحله جای گذاری یا مکان یابی و استقرار

placement stage :که عبارت است از تزریق پول آلوده به سیستم مالی رسمی و تبدیل وجوه نقد به ابزارهای پولی مانند چک مسافرتی، حواله های پولی و... یعنی وجوه کلان از طریق سپرده گذاری در موسسات مالی رسمی و غیررسمی یا ارسال پول به خارج از مرز با خرید کالاهای ارزشمند به وجوه خرد تبدیل می شود.

۲ مرحله پنهان سازی یا لایه چینی layering stage) :که عبارت است از جداسازی پول آلوده از منشاء خود به منظور مخفی کردن رد، جلوگیری از تعقیب و امکان بازگرداندن مجدد آن به چرخه جرم بدون امکان یافتن محل جغرافیایی و منشاء آن. یکی از روش های این کار انتقال موجودی از حساب های اولیه به سایر حساب ها در همان موسسه یا موسسات دیگر است.

۳ مرحله ادغام و یکپارچه سازی و بازگرداندن intergration stage : که عبارت از ایجاد پوشش ظاهری مشروع در قالب ایجاد موسسه های اقتصادی یا خریدهای کلان و بازگرداندن دوباره منابع اولیه به فعالیت در موارد غیرقانونی است.

●پولشویی در چهار قالب قابل شکل گیری است:

الف پولشویی درونی، بدین مفهوم که پول آلوده در یک کشور حاصل می شود و پولشویی نیز در همان جا شکل می گیرد. ب پولشویی صادرشونده که پول آلوده در یک کشور به دست می آید ولی پولشویی در خارج از کشور محقق می شود. ج پولشویی واردشونده که پول آلوده در سایر نقاط جهان حاصل می شود لیکن پولشویی در داخل کشور شکل می گیرد. د پولشویی بیرونی که پول آلوده از سایر کشورها حاصل و پولشویی نیز در خارج از کشور محقق می شود.پولشویی علاوه بر تاثیرات نامطلوب ر ابعاد اجتماعی و اخلاقی جامعه، آثار و تبعات منفی بسیار گسترده ای بر اقتصاد کشورها دارد چرا که به مثابه پلی، اقتصاد رسمی و قانون کشور را به اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی متصل می کند و باعث تخریب بازار مالی، از طریق ورود نامعقول حجم بالای نقدینگی و متعاقبا خروج نابهنگام و ناگهانی همین حجم پول به منظور انجام یک معامله مجرمانه می شود. نتیجه این امر تخریب بخش خصوصی از طریق سلب اعتماد صاحبان منابع مالی مشروع، کاهش سرمایه گذاری، تاثیر منفی بر نرخ ارز و نهایتا به هم ریختگی بخش اقتصاد خارجی و عدم تعادل بخش های اقتصاد داخلی است.همچنان که گفتیم پولشویی جرمی سازمان یافته است. ویژگی اینگونه جرایم حداقل سه نفر بودن اعضای آن، استمرار عملیات مجرمانه در طول زمان و جلب منفعت مالی به عنوان هدف اصلی است. فراملی بودن، دیگر ویژگی پولشویی است که ارتباط فیمابین کشورها به صورت گسترده را اجتناب ناپذیر می کند. این هر دو خصیصه امکان مبارزه با آن و تعقیب مجرمین را برای دولت ها بسیار سخت و بعضا ناممکن ساخته و تلاش های سازمان های بین المللی و منطقه ای در تحدید این امر موفقیت چندانی نداشته اند.سازمان ملل متحد طی کنوانسیون ۱۹۸۸ وین دولت های عضو را ملزم به جرم شناختن پولشویی و تعیین مجازات متناسب با قوانین داخلی

تحقیق درمورد دادگاه جنایی بین المللی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد دادگاه جنایی بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : حقوق _ قضایی  ،

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 25 صفحه

دادگاه جنایی بین المللی برآوردهای تازه حکایت از آن دارند که 4 سال طول خواهد کشید تا ICTY بررسی های خود را به پایان رساند و حداقل 10 سال هم زمان محاکمات و تلاش برای استیناف صرف خواهد شد.
بر همین اساس تخمین زده می شود که پیمان رم حداقل در سال 2002 به اجرا در آید.
بنابر همین برآوردها می توان گفت، حداکثر زمان این محاکمات 8 سال زمان خواهد برد؛ 4 یا 6 سال نیز از زمانی که یک محاکمه ممکن است آغاز شود، زمان احتیاج دارد.
متأسفانه نمی توان محاکمات را طی این دوره تخمین زد چرا که کاهش حجم کاری ICTY و فعالیت حقوقی در ICC ممکن است فاصله زمانی یاد شده را کوتاه تر نماید.
گزینه دیگر در برابر ICC الزام به تعهدات تازه در برابر تعهدات دریافتی ICTY خواهد بود.
یکی از احتمالات دیگر این است که ICTY مرکز خود را از محل کنونی تغییر دهد.
چنین وضعیتی بستگی به کار ارجاعی به ICTY دارد که هنوز از برخی تسهیلات استفاده می کند و به اندازه کافی نسبت به ICC گسترش پیدا کرده و به عنوان یک بخش تنها بالغ بر 210 نفر کارمند را در خود جای داده است.
در هر صورت مخارج مرتبط با اقدامات اولیه دادگاه به طور زیادی وابسته به امنیت که آیا هلند با دریافت هزینه های ساختمان به این امر کمک خواهد کرد.
این مسال با هم مرتبط هستند، به طوری که دولت آلمان نیز هزینه مخارج ساختمان اختصاص یافته به محاکمات دادگاه حقوق دریاها را دریافت نمی کند.
دادگاه نیازمند تأمین مالی مخار اولیه نظیر هزینه های راه اندازی یا پرداخت های ادواری است.
اجاره بهای سالانه رقمی بین 600 هزار تا 2 میلیون دلار هزینه دربر خواهد داشت.
هزینه اجاره بهای ساختمان اصلی ICTY برای سال 2000 بالغ بر 2/2 میلیون دلار است و هزینه اجاره دیگر بخشها نیز تا 600 هزار دلار محاسبه شده است.
دادگاه احتمالاً مخارج مرتبط با ساختمان و اقدامات متناوب مقدماتی را خواهد داشت.
هزینه ساختمان ICTY در 6 ماه اول 1996 بالغ بر 910 هزار دلار بوده است.
هر چند تأمین ساختمان مقر اصلی ICTY از سوی چندین کشور صورت گرفت.
هزینه های ساختمانی بخشهای جدید ICTY بالغ بر 7/1 میلیون دلار برآورد شده است.
  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پاورپوینت میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

• در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
• در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
• هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین