فهرست:
الف- اصلی ترین قابلیت های توسعه
ب- عمده ترین تنگناها و محدودیت های توسعه
ج- مسائل اساسی استان
د- اهداف بلند مدت
ه- راهبرد های بلند مدت توسعه
ک- سیاست های اجرایی
ل- اقدامات اولویت دار و محرک توسعه استان
سند ملی توسعه استان ایلام
فهرست:
الف- اصلی ترین قابلیت های توسعه
ب- عمده ترین تنگناها و محدودیت های توسعه
ج- مسائل اساسی استان
د- اهداف بلند مدت
ه- راهبرد های بلند مدت توسعه
ک- سیاست های اجرایی
ل- اقدامات اولویت دار و محرک توسعه استان
فهرست:
الف- اصلی ترین قابلیت های توسعه
ب- عمده ترین تنگناها و محدودیت های توسعه
ج- مسائل اساسی استان
د- اهداف بلند مدت
ه- راهبرد های بلند مدت توسعه
ک- سیاست های اجرایی
ل- اقدامات اولویت دار و محرک توسعه استان
اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان همگام با توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ، فرهنگی و در راستای تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره مندی صحیح و مستمر از منابع و محیط بنحویکه ضمن تعادل مناسبات زیستی موجبات رشد و اعتلای انسان فراهم آید، وظایف ، اهداف ، استراتژی ها ، اولویت ها و سیاستهایی را مدنظر قرار داده است تا بتواند جهت تحقق این مهم گامهای ارزنده ای را بردارد. براین اساس در راستای برنامه عزم ملی برای حفاظت از محیط زیست، اقدامات و فعالیتهای مهم و چشمگیری بویژه در سالهای اخیر در قالب اقدامات درون سازمانی و برون سازمانی انجام گرفته و اولویت هائی را برای دو سال پایان برنامه چهارم و برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور مد نظر قرار داده است. این سند براساس شرح خدمات ارسالی از حوزه معاونت محترم برنامه ریزی استانداری هرمزگان و رعایت سلسله مراتب موجود در آن تنظیم گردیده است، امید است انشاءا مفید واقع گردد.
شامل 47 صفحه فایل word قابل ویرایش
لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :81
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – تعریف سند و انو اع آ ن
فصل اول – آ ثا ر حقو قی ثبت اسناد
فصل دو م – صدور اجراییه
مبحث ا و ل – عملیا ت اجرایی
مبحث دوم – ترتیب اجراء
مبحث سوم – روش بازداشت
1-روش بازداشت امو ا ل بدهکار
2-روش با زداشت اموال نزد شخص ثا لث
بخش دوم – شکا یات اجرایی
فصل اول – تو قیف عملیا ت اجرایی
بخش سوم – طواری اجرایی
نتیجه گیری
فهرست منا بع
مقدمه
مدلول کلیه اسناد رسمی یعنی اسناد ثبت شد ه در دفا تر اسناد رسمی را جع به دیون و سایر امو ا ل منقو ل و معا ملا ت املا ک ثبت شده مستقلا و بد ون احتیا ج به حکم داد گاه لا زم الا جراء است و عموم ضا بطین داد گستری و سایر قو ای دو لتی مکلف هستند که در مو اقعی که از طرف ما مو رین اجرا ء به آ نها مر ا جعه می شود ، در اجرا ء مفا د ورقه اجراییه اقدام کنند مگر در مورد تسلیم عین منقو لی که شخص ثا لثی متصرف و مد عی مالکیت آ ن باشد .
سند ثبتی دارای قوه اجرایی است یعنی می توان برای اجرای مفاد آ ن متوسل به
صدوراجراییه شد. امکان صدور اجراییه در هر سند ثبتی وجود ندارد .
توسل به قوه اجرایی درسند ثبتی در جایی است که این سند ، حاوی تعهدی به نفع ِِ
یکی از طرفین ( متعهد له ) و بر عهده طرف دیگر ( متعهد ) با شد و متعهد له سند مو ا جه با عدم اجرای تعهد از سوی متعهد سند شود . در این صورت ، متعهد له می تواند در خو است صدور اجراییه نماید تا به حق خود برسد. همه اسناد ثبتی که درآنها از متعهدله و متعهد به نحوی از انحاء نام برده است و حقی به نفع یکی وبر عهده دیگری مقرر شده است ، قا بلیت صدور اجراییه را دارند . خواه نوع سند عقد باشد یا ایقاع یا اقرار نامه یا تعهد نامه و غیره . با وجود این ، قانونگذار بعضی از اسناد عادی مانند چک را در حکم اسناد لا زم الا جرا دانسته است و قابلیت صدور اجراییه به آن اعطا کرده است . بعضی از اسناد عادی را صریحا در حکم اسناد لازم الاجرا اعلا م نکرده است.
این مجموعه در چها ر بخش تنظیم گردید ه است . بخش او ل تحت عنو ا ن تعریف سند و انو ا ع آ ن و شا مل انوا ع سند و شرایط سند رسمی می با شد .
بخش دو م در باره شکا یا ت اجرایی و شامل شکایت از اجر اء سند و توقیف عملیا ت اجرا یی است .
بخش سوم در مورد طواری اجرایی است ونکاتی در باره شکایت از دستور صدور اجراییه و اعتراض به بازداشت مستثنیا ت دین می باشد .
فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 60 صفحه
مبحث اول: تعریف سند:
مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».
به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند...» آمده است.[1]
و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:
سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.
الف: سند عادی:
1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.
2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:
سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.
قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.[2]
ب: سند رسمی:
بند اول: تعریف سند رسمی:
به استناد مادة 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در ادارة ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».
با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.
بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.