دانلود پاورپوینت بازاریابی داخلی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پاورپوینت بازاریابی داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت بازاریابی داخلی

تعداد اسلاید:12 اسلاید

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

دسته: مدیریت بازاریابی

این فایل در زمینه بازاریابی داخلی بوده که می تواند به عنوان سمینار در کلاس برای درس مدیریت بازاریابی مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

مقدمه

تعریف بازاریابی داخلی 

هدف بازاریابی داخلی

اصول اساسی بازاریابی داخلی

عناصر بازاریابی داخلی

گامهای بازاریابی داخلی

نتیجه گیری

دانلود پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:137

فهرست مطالب :

بخش اوّل: کلیّات
فصل اوّل: مبانی و مفاهیم عمومی
مبحث اوّل: ماهیّت عفو
گفتار اوّل: عفو در کتب لغت عربی
گفتار دوّم: عفو در لغت فارسی
گفتار سوّم: عفو در قرآن کریم
گفتار چهارم: جایگاه اخلاقی و دینی عفو
گفتار پنجم: عفو در سخن فقهاء
گفتار ششم: مفهوم و جایگاه حقوقی عفو (عفو در سخن حقوقدانان)
مبحث دوّم: سابقه تاریخی عفو در حقوق ایران
مبحث سوّم: ارکان عفو
گفتار اوّل: صیغه
گفتار دوّم: عفو کننده (عافی)
گفتار سوّم: عفو شونده (معفو عنه)
گفتار چهارم: موضوع عفو
مبحث چهارم: جایگاه عفو در حقوق اسلامی
گفتار اوّل: مبانی عفو در حقوق اسلام
گفتار دوّم: مستندات فقهی جواز عفو در حقوق اسلام
بند اوّل: آیات
بند دوّم: روایات
بند سوّم: اجماع
بند چهارم: عقل
فصل دوّم: عفو عمومی
مبحث اوّل: مبنا و ماهیّت عفو عمومی
مبحث دوّم: ارکان عفو عمومی
مبحث سوّم: انواع عفو عمومی
گفتار اوّل: عفو عمومی مطلق
گفتار دوّم: عفو عمومی مقیّد
گفتار سوّم: عفو عمومی واقعی
گفتار چهارم: عفو عمومی شخصی
گفتار پنجم: عفو عمومی خاص
مبحث چهارم: آثار عفو عمومی
گفتار اوّل: تعقیب
گفتار دوّم: محکومیت کیفری
گفتار سوّم: عفو عمومی و قواعد تکرار جرم
گفتار چهارم: عفو عمومی و قانون آمره
گفتار پنجم: قلمرو عفو عمومی
گفتار ششم: تأثیر عفو عمومی بر حقوق اشخاص
فصل سوّم: عفو خصوصی
مبحث اوّل: مبنای حقوقی عفو خصوصی
مبحث دوّم: عفو خصوصی در حقوق موضوعه ایران
گفتار اوّل: عفو خصوصی در قوانین جزایی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
گفتار دوّم: عفو خصوصی در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی
مبحث سوّم: شرایط اعطای عفو خصوصی
مبحث چهارم: تشریفات اعطای عفو خصوصی
مبحث پنجم: ویژگی¬های عفو خصوصی
مبحث ششم: عفو خصوصی و قانون آمره
مبحث هفتم: مقام اعطا کننده عفو خصوصی
مبحث هشتم: استفاده کنندگان از عفو خصوصی
مبحث نهم: آثار عفو خصوصی
مبحث دهم: قلمرو عفو خصوصی
مبحث یازدهم: عفو خصوصی و حقوق اشخاص ثالث
مبحث دوازدهم: عفو خصوصی و انتقادات وارده بر آن از سوی علمای حقوق
مبحث سیزدهم: وجه تمایز عفو عمومی از عفو خصوصی
بخش دوّم: قوه مقنّنه و عفو عمومی
فصل اوّل: عفو عمومی و مرجع اعطا کننده آن در حقوق موضوعه ایران
مبحث اوّل: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات¬ها و مرجع وضع قانون در حقوق ایران
گفتار اوّل: مفهوم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات¬ها
گفتار دوّم: امکان استدلال به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات¬ها در نظام کیفری ایران
گفتار سوّم: نتیجه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات¬ها برای قوه مقنّنه
مبحث دوّم: عفو عمومی در قوانین قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران
گفتار اوّل: عفو عمومی در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران
گفتار دوّم: عفو عمومی در قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی
مبحث سوّم: ادلّه عفو محکومان در حقوق موضوعه
گفتار اوّل: قانون اساسی
بند اوّل: بررسی بند 11 اصل 110 قانون اساسی
الف: جواز یا عدم جواز عفو بدوی توسط رهبری
ب: شمول یا عدم شمول عفو مذکور در بند 11 اصل 110 قانون اساسی نسبت به عفو عمومی
بند دوّم: اختیار عفو عمومی با صرفنظر از بند 11 اصل 110 قانون اساسی
گفتار دوّم: قوانین عادی
مبحث چهارم: مقام اعطا کننده عفو عمومی در حقوق ایران
مبحث پنجم: تشخیص عفو عمومی و خصوصی
مبحث ششم: ماهیّت عفو اعطایی قوه مقنّنه (منع قضا یا رفع اثر از قضا)
گفتار اوّل: عفو عمومی؛ الغاء نصّ قانونی و اباحه فعل (منع قضا)
گفتار دوّم: عفو عمومی؛ نادیده گرفتن جرم، نه اباحه فعل (رفع اثر از قضا)
گفتار سوّم: عفو عمومی به صورت نادیده گرفتن جرم یا اباحه فعل
فصل دوّم: قلمرو اختیارات ولی امر و قوه مقنّنه در عفو عمومی
مبحث اوّل: قلمرو اختیارات ولی امر در عصر غیبت
مبحث دوّم: قلمرو اختیارات ولی امر از دیدگاه قانون اساسی
بند اوّل: قلمرو اختیارات رهبری در قانون اساسی قبل از بازنگری (مصوّب 1358)
بند دوّم: قلمرو اختیارات رهبری در قانون اساسی پس از بازنگری (مصوّب 1368)
مبحث سوّم: قابلیّت تفویض اختیارات از سوی ولی فقیه
فصل سوّم: حدود اختیارات رهبری و قوه مقنّنه در عفو محکومین
مبحث اوّل: عفو محکومین در حدود
گفتار اوّل: تبیین مفهوم
گفتار دوّم: جایگاه عفو در حدود
بند اوّل: انواع حقوق در اسلام
بند دوّم: مقام صالح برای اعطای عفو در اسلام
گفتار سوّم: تأثیر عفو ولی فقیه بر کیفر حد
مبحث دوّم: تبیین عفو محکومین در قصاص و دیات
گفتار اوّل: عفو در قصاص و دیات
بند اوّل: مفهوم قصاص و جایگاه آن
الف- مفهوم قصاص
ب- ماهیّت قصاص و بررسی اختیارات حاکم  و قوه مقنّنه در عفو آن
بند دوّم: دیه و ماهیّت آن
الف- مفهوم دیه
ب- ماهیّت دیه و بررسی اختیارات حاکم در عفو آن
گفتار دوّم: تعزیر جانی پس از عفو صاحب حق و حق خصوصی متضرر از جرم
بند اوّل: حق حاکم اسلامی در تعزیر جانی
بند دوّم: عفو و تعارض اختیارات حاکم و حقوق خصوصی متضرر از جرم
مبحث سوّم: عفو محکومین در مجازات¬های تعزیری
گفتار اوّل: مجازات تعزیری و بازدارنده
بند اوّل: تعزیر و انواع آن
الف- مفهوم تعزیر
ب- انواع تعزیرات
بند دوّم: مجازات¬های بازدارنده
گفتار دوّم: اعمال تعزیرات و عفو آنها
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

چکیده :

گر چه در جوامعِ مختلف، متداول­ترین واکنش در برابر مجرم، مجازات بوده است، اما این واکنش همیشه اهدف مجازات را که مهمترین آنها اصلاح و تربیت بزهکار بوده است، برآورده نساخته، به همین جهت نهاد عفو نیز از گذشته در کنار مجازات مطرح بوده و افرادی که مرتکب جرم می شدند در مواردی و با شرایطی مورد عفو قرار می­گرفتند در عصر حاضر نیز با وجود نهادهایی همچون آزادی مشروط و تعلیق مجازات و سایر نهادهای مشابه، نهاد عفو همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، اَقسام عفو و شرایط اِعمال هر یک در قانون مجازات عمومی بیان شده بود؛ ولی در قوانین مصوّب پس از انقلاب اسلامی با توجّه به پذیرفته شدن ولایت مطلقه فقیه در قانون، دگرگونی­هایی در قوانین مختلف و از جمله در خصوص عفو عمومی پدید آمد و سئوالاتی را درخصوص مبنای فقهی عفو، مرجع اعطا کننده عفو عمومی و میزان اختیارات این مرجع پدید آورد که در این تحقیق به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا عفو عمومی در حیطه اختیارات رهبری است یا قوه مقنّنه و یا هر دو و حدود اختیارات مرجع معطی عفو به چه میزان است در نهایت خواهیم گفت که در حقوق موضوعه ایران، عفو اعم از عمومی و خصوصی در اختیار مقام معظم رهبری است؛ لیکن با تفویض بخشی از اختیارات خود به مجلس شورای اسلامی، صلاحیت خود را بدین گونه اعمال می­نماید

کلید واژگان: عفو، عفو عمومی، عفو خصوصی، جرم، قانون مجازات اسلامی

بیان مسئله:

بی تردید اجرای مجازات و کامل کردن آن، همیشه بهترین و مؤثرترین شیوه برای اصلاح بزهکار نیست و مصلحت جامعه نیز همیشه در مجازات شدن مجرم نیستبر همین اساس، از روزگاران کهن، قضا زدایی و کیفرزدایی به روش های مختلف مطرح بوده است و در هر نظام حکومتی مسأله اغماض و چشم پوشی از مجازات متهمین و محکومین تحت اغراض مختلف و متعدد کم و بیش مد نظر بوده است اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پس از فتح مکه عفو عمومی اعلام نمی کرد، بسیاری از کسانی که در آزار و اذیت مسلمان ها و غارت اموال ایشان دخالت داشتند یا در جنگ ها دستشان به خون مسلمانان آلوده شده بود، خود را در معرض محاکمه و مجازات می دیدند و مقاومت می کردند و یا به مناطق دیگر پناهنده می شدند و در پی یافتن فرصت و ضربه زدن به پیامبر و حکومت نوپای اسلامی برمی آمدند، ولی ایشان با درایت و دوراندیشی، نه تنها از این تهدید جلوگیری کرد، بلکه با نشان دادن رحمت و رأفت اسلامی، نور امید را در دل های مردم زنده کرد و باعث شد تا مردم گروه گروه به اسلام بگروند اگر مصلحت جامعه اسلامی و مسلمانان در آن روز اقتضایی دیگر داشت، پیامبر آن را نادیده نمی گرفت و عفو عمومی، آن هم به صورت مطلق اعلام نمی کرد مؤید این سخن تصمیمی است که پیامبر درباره جنگجویان بنی قریظه و اسیران بدر گرفت؛ مردان بنی قریظه به اعدام محکوم شدندو آزادی اسیران بدر به پرداخت فدیه یا آموزش خواندن و نوشتن به کودکان مسلمان مشروط شد

عفو یکی از عوامل سقوط و یا تخفیف مجازات و نیز ابراز رأفت و محبت نسبت به محکومان است که از طرف عالیترین مقام کشور و یا مرجع قانونگذاری اعطا می­گردد عفوی که از طریق عالی­ترین مقام کشور اعطا می­گردد، عفو خصوصی و عفو دیگر عمومی نامیده می­شود عفو عمومی، بیشتر پس از انقلاب ها، تشنجات سیاسی یا در نتیجه پیش آمدهای ناگوار اجتماعی یا در اثر حوادث اتفاقی یا جنگ و خون ریزی اعمال می شود بزه های ارتکابی، بیشتر معمول آن اغتشاشات بوده اند و آن محیط خاص، موجبات و علل جرایم را به وجود آورده است وضعیت استثنایی و بحرانی، افکار و روحیات مردم را متشنج می کند و مردم آرزوی صلح و آرامش دارند تعقیب و گریزها باعث تداوم وضعیت بحرانی می شود، ولی نادیده گرفتن بسیاری از جرایم ارتکاب یافته در آن شرایط و به فراموشی سپردن آنها، که همان عفو عمومی است، می تواند بهتر و سریع تر جامعه را به وضعیت عادی برگرداند بنابراین، گاه عفو بهتر از مجازات، مصلحت جامعه را تأمین می کند و از ناآرامی ها که منشأ جرایم بسیار است، جلوگیری می کند به نظر می رسد در این گونه موارد، عفو عمومی می تواند یک اقدام تأمینی و پیشگیری از جرم تلقی شود کیفیت اعطای عفو در قوانین قبل از انقلاب پیش بینی شده بود اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزایی مورد غفلت قرار گرفته است و فقط با تفسیر موسّع از اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[1] می­توان به ظاهر اعطای عفو عمومی را در صلاحیّت مجلس شورای اسلامی دانست

امروزه میان صاحبنظران در خصوص نوع عفو و کیفیت اعطای آن اختلاف نظر وجود دارد و هنوز این تردید وجود دارد که آیا عفو اعطایی توسط عالیترین مقام، از نوع عفو عمومی است یا خصوصی

به موجب بند 11 از اصل 110 قانون اساسی و ماده 24 قانون مجازات اسلامی 1370 و ماده 96 قانون مجازات اسلامی 1392، عفو باید با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تأیید مقام رهبری باشد و ماهیّت قید «در حدود موازین اسلامی» در اصل و ماده مذکور، در قوانین مدوّن تبیین نشده است و به ناچار باید به منابع معتبر فقهی و فتاوی مشهور فقها مراجعه کرد

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اولین بار عفو عمومی به موجب لایحه قانونی شورای انقلاب مصوب 1358 تحقق یافت بعد از تصویب قانون اساسی در اصل 110 بدون تفکیک عفو به موضوع عمومی و خصوصی از اختیارات رهبری تلقی گردید از آن تاریخ عفو به اشکال مختلف چه مبتنی بر شرایط عام و چه ارائه فهرست نام محکومین با پیشنهاد رئیس دیوان عالی کشور و بعد از آن رئیس قوه قضائیه طبق همین روش و مطابق اصل 110 عمل شده است علاوه بر آن بر اساس موازین شرعی در قانون مجازات اسلامی مصادیقی پیش بینی شد که با وجود شرایط خاصی مثل توبه به حاکم اجازه عفو داده شد و معلوم نیست مقصود قانونگذار از این اجازه اختیار خاصّ قاضی بوده است یا همین رویه عفو طبق بند 11 اصل 110، در ماده 24 قانون مجازات اسلامی1370 و ماده 96 قانون مجازات اسلامی 1392 باز تصریح شد که عفو یا تخفیف مجازات در حدود موازین اسلامی بعد از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با رهبری است تا کنون هیچ موردی از عفو عمومی به وسیله قوه مقنّنه تصویب نشده است و معلوم نیست که تصویب عفو به وسیله قوه مقنّنه مورد پذیرش نظام حقوقی ما باشد بنابراین پرشس اصلی تحقیق این است که آیا همچنان بعد از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عفو عمومی از اختیارات قوه مقنّنه است و عفو خصوصی از اختیارات رهبری؟ پرسشهای جانبی دیگری نیز مطرح است که آیا عفو عمومی که به وسیله مقنّن صورت می گیرد با موازین شرعی منطبق است؟ اگر این موضوع پذیرفته شود آیا اختیار مجلس در این خصوص مطلق است؟ یعنی شامل حدود و قصاص و تمام طبقات مجازاتها می­شود یا محدود به مواردی است که قانونگذار از نظر موازین شرعی حق جرم انگاری و وضع مجازات را دارد؟

آیا قوه مقنّنه در اموری که حق جرم انگاری دارد باید تابع نظر شارع باشد؟ آیا در مواردی همچون حدود و قصاص حق عفو عمومی را خواهد داشت؟

آیا عفو یا تخفیف مجازات که در ماده 24 قانون مجازات اسلامی 1370 و ماده 96 قانون مجازات اسلامی 1392 ذکر شده است به یک مفهوم است یا متفاوت خواهد بود و بالاخره اینکه آیا اختیار عفوی که به قضات در موارد خاص اعطا می شود مثل توبه، این امور اختصاص به قاضی پیدا می کند یا حاکم؟و نهایتاً این که تأثیر عفو بر آثار محکومیت­ها با توجه به اینکه نوع این محکومیت­ها حکومتی بوده و طبق موازین اولیه شرعی نمی باشد چه خواهد بود؟

همچنین لازم به ذکر است که در نظام کیفری اسلام که نظام احسن و اکمل است نیز حق عفو به رسمیت شناخته شده است و اختیار عفو که از حقوق الهی است در مواردی که مصلحت اقتضا نماید یا مفسده ای بر ان مترتب نگردد به ولی امر و امام جامعه تفویض شده است بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری امام خمینی (ره) اختیار ولی امر در عفو محکومان در قوانین مختلف انعکاس یافته است که ابهامات فراوانی دارد و به همین خاطر موضوع این تحقیق را بررسی فقهی وحقوقی ماهیت عفودر قانون مجازات اسلامی قرار دادیم

ب: انگیزه و اهداف تحقیق

انگیزه انتخاب این موضوع، صرف نظر از جنبه علمی محض آن، جذّابیت آن از جهات متعددی است

مقررات مربوط به عفو، مبهم و پیچیده بوده و از کمال و جامعیت لازم برخوردار نیست بحث­های حقوقی مطرح شده برای روشن ساختن مقام اعطا کننده و ابعاد این تأسیس حقوقی و نمایاندن ابهامات کافی نبوده استابعاد مختلف این تأسیس حقوقی در دانشکده­های حقوق و درس حقوق جزای عمومی، به طور بایسته مورد تبیین و تحلیل قرار نمی­گیرد نویسندگان حقوق کیفری نیز در کتب خود از تحلیل مقام اعطا کننده و ابعاد و ارکان این تأسیس حقوقی غافل مانده و حداقل صفحات را بدان اختصاص داده­اند و نقاط تاریک و مبهم این تأسیس حقوقی، مورد توجه کافی قرار نگرفته است

از جمله اهداف تحقیق می­توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1-روشن نمودن ابعاد فقهی و حقوقی عفو

2-بررسی و تبیین مقام اعطا کننده عفو در فقه و قانون مجازات اسلامی

3-بررسی و تببین ارکان و شرایط این تأسیس حقوقی

4-تحقیق و پژوهش درباره ضرورت وجود عفو در قوانین کیفری با وجود تأسیسات مشابه حقوقی و اثرات و نتایج آن در اجتماع و حتی شخصیت بزهکار

سئوالات تحقیق:

1- مبانی و ادله جواز عفو چیست و آیا با به وجود آمدن نهادهایی چون آزادی مشروط، تعلیق مجازات و غیره برای عفو جایگاهی هست؟

2- آیا در قصاص و دیات و سایر مجازاتهایی که حق الناس هستند ولی امر اختیار عفو محکومین را علیرغم میل صاحبان حق دارد؟

3- آیا عفو ولی امر در مجازاتهای حدی، محدود به موارد مصرح در قانون (زنا، لواط، مساحقه و شرب خمر) است و آیا ولی امر در غیر موارد اقرار نیز حق عفو دارد؟

4- آیا همچنان بعد از تصویب قانون اساسی، عفو عمومی از اختیارات خاص مقنّن و عفو خصوصی از اختیارات رهبری است یا این که هر دو قِسم عفو یاد شده از اختیارات رهبری می­باشد؟

5- آیا عفو عمومی که به وسیله مقنّن صورت می­گیرد با موازین شرعی منطبق است؟ اگر این موضوع پذیرفته شود آیا اختیار مجلس در این خصوص مطلق است؟ یعنی شامل همه مجازات­ها همچون حدود و قصاص هم می­شود؟

فرضیه­های تحقیق:

1-وجود نهادهایی چون آزادی مشروط، تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم و غیره اگر چه تا حدی نیاز به عفو را مرتفع کرده و در مواردی اهداف جامعه و قانونگذار را بهتر تأمین می­کند؛ اما نیاز به عفو در مواردی محسوس است و این نهاد جایگاه خود را داردعفو از قواعد آمره است و رد یا قبول آن از سوی محکوم علیه بی تأثیر استهمانطور که ولی امر و امام جامعه حق اعطای عفو خصوصی را دارد حق اعطای عفو عمومی را نیز در مواردی دارد

2- نسبت به قصاص و دیات که حق الناس هستند ولی امر حق عفو ندارد اما در موارد خاصی، حق عفو از قصاص در مقابل دریافت دیه را دارد

3-حق عفو ولی امر در حدود، از نظر فقه امامیه فراتر از موارد مصرح در قانون مجازات اسلامی است

4-با توجه به قانون اساسی به نظر می­رسد که اختیار هر دو قسم عفو (اعم از عفو عمومی و خصوصی) با رهبری است و در مواردی که قوه مقنّنه اقدام به عفو عمومی می­نماید این اختیار از جانب رهبری به وی تفویض شده است

5- عفوی که به وسیله مقنّن اعطا می شود با موازین شرعی منطبق است البته اختیار مقام مُعطی عفو در این خصوص مطلق نیست

سوابق تحقیق:

هر چند که در خصوص عفو و انواع آن مطالبی در کتب اکثر حقوقدانان و علمای حقوق نوشته شده است و دراین زمینه مقالات و پایان نامه­های دانشجویی نیز نوشته شده است، ولی بیشتر آنان صرفاً به انواع عفو و آثار هر کدام از آنان اشاره کرده­اند و در خصوص مقام اعطا کننده عفو و حدود اختیارات ایشان و نیز مبانی فقهی آن اشاره­ای نکرده­اند

در ذیل می توان به برخی از تحقیقاتی که در این زمینه به رشته تحریر در آمده است اشاره نمود:

1-احتشامی، هادی، عفو در حقوق جزایی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، سال 1379

2- بلوری، اکبر«عفو و بخشودگی»، مجله کانون وکلای دادگستری، ش 2، سال 1380

3- فراز، رجبعلی، عفو عمومی در حقوق جزایی ایران و اسلام، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران، سال 1362

4-قاسمی، عباسعلی، برسی و تحلیل فقهی، حقوقی عفو مجرم و آثار آن از دیدگاه سیاست جنایی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران، سال 1381

5-قدسی، سید ابراهیم و سید رضا سجودی، «عفو در حقوق کیفری ایران و بررسی فقهی آن»، فصلنامه مطالعات اسلامی، شماره 75، سال 1385

روش تحقیق:

روش تحقیق در این پایان نامه تحلیلی- توصیفی و روش جمع آوری داده­ها اسنادی و کتابخانه­ای می­باشد نگارنده با مراجعه به کتابخانه­های مهم و بررسی مخازن آن، اسناد و مدارک مورد نیاز را جمع­آوری نموده و آن را مبنای نگارش خویش قرار داده است و نیز با استفاده از پایان نامه­های مرتبط با موضوع و نشریات و جزواتی که در خصوص موضوع تحقیق مطالبی را اظهار نموده­اند، تحقیق نسبتاً جامعی را به رشته تحریر در آورده است

ضرورت تحقیق:

دامنه تأسیس حقوقی عفو به حدی است که علاوه بر اینکه در تمامی مراحل دادرسی می­تواند مطرح باشد، به علت تداخل با فلسفه و اهداف مجازات، موجب عکس العمل متفاوت علمای بزرگ حقوق و در نتیجه اظهار نظرهای مختلف شده است

از آنجا که تا کنون در خصوص موضوع عفو، تحقیق جامع و مستقلی به عمل نیامده و در قوانین موضوعه نیزبررسی مبانی فقهی و حقوقی عفو، حدود اختیارات مرجع اعطا کننده عفو و همچنین انواع مجازاتهایی که امکان عفو یا تخفیف در آنها وجود دارد مشخص نشده و با نواقص و کاستی­هایی همراه می­باشد، پژوهش صورت گرفته در این رساله می­تواند ابهام­ها و اجمال­های موجود در این موضوع را از بین ببرد

و...

NikoFile

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل مخاطرات شغلی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله تجزیه و تحلیل مخاطرات شغلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست:
- تجزیه و تحلیل خطرات شغلی چیست؟
- فواید انجام تجزیه و تحلیل خطرات شغلی چیست؟
- 4 مرحله اولیه و اساسی کدامند ؟
- چرا انتخاب شغل از اهمیت خاصی برخوردار است ؟
- چگونه می‌توان 4 مرحله اولیه در هر شغل را شناسایی نمود ؟
- چگونه می‌توان مخاطرات بالقوه (پنهانی) را شناسایی نمود؟
- چگونه ارزیابی و محاسبات حفاظتی و پیشگیری انجام می‌گردد؟
- چگونه می‌توان اطلاعات حاصل از تجزیه و تحلیل خطرات شغلی را در دسترس دیگران قرارداد ؟
- پیوست A : فرم نمونه برگه های گزارش کار (Work Sheet) آنالیز مخاطرات شغلی
- پیوست B : فرم نمونه فهرست و سیاهه شغلی و بازرسی .

 تجزیه و تحلیل مخاطرات شغلی چیست؟
تجزیه و تحلیل مخاطرات شغلی روشی برای افزایش دانش و جلوگیری از مخاطرات در محیط کار می‌باشد . ارزیابی مخاطرات شغلی (JHA) روشی است که به ارائه اصول ایمنی و بهداشت پذیرفته شده در محیط کار با توجه به عملکرد ویژه خود می‌پردازد . در یک JHA مراحل اولیه کار جهت شناسایی مخاطرات بالقوه (پنهانی) و تعیین ایمن ترین روش انجام کار بررسی و امتحان می‌گردند . از موارد دیگری که مکمل این طرح هستند می‌توان تجزیه و تحلیل شغلی (JSA) و تحلیل مخاطرات شغلی را نام برد .
در برخی موارد ، تجزیه و تحلیل به تمامی امور مرتبط با کار و نه فقط ایمنی توسعه می‌یابد که این امر تجزیه و تحلیل شغلی نام می‌گیرد .
تجزیه و تحلیل شغلی یا تجزیه و تحلیل از لحاظ بازرسی و وظایف آن مبتنی بر این عقیده است که ایمنی بخش اصلی و مهم در هر شغلی است . عناوین شغلی و بازرسی به طور معمول عبارتست از ارزیابی کار به طور ویژه نظیر «آسیاب عملگر» «خاموش کننده تحت فشار» و یا «تعویض لاستیک پنچر» که تجزیه و تحلیل گرهای مخاطرات شغلی مانند موقعیت جک ماشین عمل می‌کنند .

 فواید انجام تجزیه و تحلیل مخاطرات شغلی چیست؟
مرحله مورد استفاده در این روش عبارت است از : نظارت بر کارگر هنگامیکه کار را اجرا می‌نماید و از مهمترین فواید این روش می‌توان سرعت بخشیدن به شناسایی مخاطرات را نام برد و همچنین این روش برای مشاغل جدید و یا مشاغلی که از نظر حرفه‌ای کمیاب هستند نیز اجرا می‌گردد . اما در مکانهایی که امکان مراقبت عملی امکان پذیر نمی‌باشد از یک گروه از کارگران ماهر و سرپرستان استفاده نموده و تجزیه و تحلیل بر روی آن گروه صورت می‌پذیرد . فایده روش فوق این است که :
اولاً افراد بیشتری مورد بررسی قرار گرفته و ثانیاً می توان از تجربیات بیشتری کمک گرفت و دستیابی به نتایج کار سریعتر امکان‌پذیر می‌شود . اعضای کمیته های حفاظت فنی و ایمنی نیز باید در اجرای این مرحله همکاری لازم را بنمایند .
فواید نخستین توسعه JHA بطور واضح و آشکار در راهکارهای مقدماتی خواهد آمد و مراحل تجزیه و تحلیل ممکن است به طور تصادقی مخاطرات ناشناخته را شناسایی نموده و همچنین باعث افزایش دانش شغلی نسبت به مخاطرات و افزایش آگاهی در مورد رعایت مسائل ایمنی و بهداشت گردد . همچنین ارتباط کارگران و سرپرستان بهتر شده و امکان انجام کار ایمن افزایش می‌یابد .
JHA می تواند بعنوان روشی برای تماس منظم و مرتب بین سرپرستان و کارگران به منظور رعایت مقررات بهداشت و ایمنی بوده و بعنوان یک هدف آموزشی برای آموزش اولیه و دستورالعمل و راهنمای توجیهی برای مشاغل غیرعادی نیز عمل نماید . همچنین می‌توان از آن بعنوان استانداردی برای بازرسی و مراقبت‌های ایمنی و بهداشتی به منظور جستجوی همه جانبه برای رسیدگی به حوادث جامع و فراگیر نام برد .

 4 مرحله اولیه و اساسی کدامند؟
الف) انتخاب شغل برای تجزیه و تحلیل بر روی آن
ب) تحلیل شغل با توجه به اصول و توالی شناخته شده
ج) شناسایی مخاطرات بالقوه (پنهانی)
د) انجام ارزیابی و محاسبات حفاظتی و پیشگیری به منظور غلبه بر این مخاطرات

 چرا انتخاب شغل از اهمیت خاصی برخوردار است ؟
تمامی مشاغل می توانند برای JHA طبقه بندی گردند اما در برخی موارد موانع عملی نظیر زمان و میزان تلاش مورد نیاز برای انجام یک JHA از انتخاب برخی مشاغل جلوگیری می‌نماید. از موارد دیگر می‌توان بررسی تجهیزات ، مواد اولیه، مراحل کار و یا تغییرات محیطی را نام برد . با توجه به دلایل فوق ، معمولاً مشاغلی خاص مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و شناسایی می‌گردند . حتی اگر تجزیه و تحلیل همه مشاغل مد نظر باشد، این مرحله این اطمینان را می‌دهد که اغلب ، مشاغل بحرانی در ابتدا تست ، آزمایش و بازرسی می گردند .
عواملی که در تعیین تقدم تجزیه و تحلیل مشاغل مطرح می‌گردند عبارتند از :
الف) توالی حوادث: این گونه مشاغل در جایی که حوادث به طور متناوب اتفاق می‌افتد و یا جایی که حتی حوادث به ندرت اتفاق می‌افتد و دارای صدمات می‌باشند انجام می‌پذیرد.
ب) عامل بالقوه در ایجاد آسیب ها و بیماریهای شدید: نتایج یک حادثه و یا شرایط خطرناک و یا تماس با اشیاء خطرناک بالقوه (پنهانی) تعیین کننده میزان شدت بیماریها هستند .
ج) مشاغل تازه تاسیس شده: به سبب فقدان تجربه در این گونه مشاغل ، خطرات ممکن است آشکار نبوده و یا پیش بینی نگردد .
د) مشاغل تعدیل و یا اصلاح شده: مخاطرات جدید ممکن است با تغییر در انجام شغل در ارتباط باشد .
هـ) مشاغل کمیاب و نادر: کارگران وقتی که عهده‌دار مشاغل غیرعادی می‌شوند ممکن است در مواجهه با مخاطراتی وسیع تر بوده و یک JHA باید بررسی مخاطرات را بر روی آنها انجام دهد .

 چگونه می توان 4 مرحله اولیه را در هر شغل شناسایی نمود؟
پس از انتخاب شغل ، به منظور تجزیه و تحلیل ، قدم بعدی شناسایی مراحل می‌باشد . یک مرحله اولیه ، عملکرد لازم برای پیشرفت کار را تسریع می‌بخشد . بطور مثال : مراقبت و نظارت برای ساختن اصول اساسی معمولی بایستی صورت پذیرد چرا که در نتیجه فقدان آنها شاهد وجود مخاطرات خواهیم بود . یک اصل کوچک می‌گوید : حتی مهمترین مشاغل نیز در کمتر از 10 مرحله اولیه توصیف می‌گردند و اگر اصول بیشتری مورد نیاز باشد احتمال تقسیم مشاغل وجود خواهد داشت، مثلاً به دو بخش و هرکدام با JHA‌های جداگانه و یا در موارد دیگر می‌توانیم اصول را در هم ادغام نماییم . در صفحات بعد تعویض لاستیک پنچر بعنوان مثالی برای نمایش 4 مرحله اولیه معرفی خواهد شد . از نکات مهم در این امر می‌توان از انجام توالی صحیح مراحل نام برد که هر مرحله که خارج از قاعده معمول است می‌تواند باعث حذف مخاطرات بالقوه شده و یامخاطراتی را که واقعاً وجود ندارند ایجاد نماید .
هر مرحله ای که انجام می‌گردد را ثبت نمایید . لازم به ذکر است هر قسمت با یک فعل عملکردی آغاز می‌شود . به پیوست A یک برگه گزارش کار (Work Sheet) برای تهیه یک JHA را نشان می‌دهد که مراحل انجام کار در ستون سمت چپ ثبت می شود .

محاسبات و ارزیابی به منظور پیشگیری مخاطرات بالقوه (پنهانی) توالی مراحل
توقف و پارک وسیله نقلیه
برداشتن یدکی و جعبه ابزار
اهرم بلند کردن قالپاق و بازکردن پیچ و مهره
و بقیه ...

این بخش از تجزیه و تحلیل معمولاً با بررسی کارگران در هنگام انجام کار تهیه می‌شود و بررسی کننده معمولاً سرپرست گروه بوده اما ترجیحاً یک عضو کمیته حفاظت فنی نیز در این امر مشارکت می‌نماید .
کارگران مورد بررسی بایستی با تجربه بوده و صلاحیت انجام کار را داشته باشند و برای جلب همکاری و مشارکت آنها بایستی دلیل انجام این بررسی به طور وضوح برای آنان توضیح داده شود . JHA نه یک مطالعه به منظور بررسی زمان و چگونگی حرکت در موقعیت های مبدل (ظاهر فریبانه) و نه تلاشی برای پوشاندن فعالیت و اعمال ناایمن ، بلکه مطالعه ای است برای ایمن تر کردن محیط کاری . کار باید در زمانها و موقعیت‌های عادی مورد بررسی قرار گیرد، به طور مثال اگر این شغل به طور مرتب و روزانه انجام می‌شود . JHA نیز باید در روز انجام شود و همچنین باید در هنگام بررسی از تجهیزات صحیح استفاده شود . تنها تفاوتی که در این فرایند وجود دارد این است که کارگران مورد نظارت قرار می‌گیرند . پس از تکمیل تجزیه و تحلیل ، مراحل باید بوسیله همه شرکا (شامل کارگران) به منظور بهبود آن برای انجام کار ایمن مورد بحث و بررسی قرار گیرد .

 چگونه می‌توان مخاطرات بالقوه (پنهانی) را شناسایی نمود ؟
یک اصل اولیه تحت این عنوان که خطرات بالقوه باید شناسایی شوند وجود دارد که این امر مبتنی بر بررسی ها و مراقبت های شغلی و روش تجزیه و تحلیل حوادث ، صدمات و تجربیات شخصی می‌باشد که می توان آن را با ثبت موارد اشتباه در هر مرحله آغاز نمود.
همچنین نظارت و مراقبت ثانویه نیز ممکن است مورد احتیاج واقع گردد و زمانی که مراحل اولیه ثبت شدند می توان بر روی خطرات بالقوه (پنهانی) تمرکز نمود . در این مرحله تلاشی برای حل مشکلات انجام نمی‌شود و تنها ممکن است راه حل هایی به کمک تحلیل گر شغلی بیاید . سئوالاتی نظیر لیست ذیل (لیست ذیل کامل نمی‌باشد) :
- آیا می توان از مراحل میانی در بین دو مرحله مفروض استفاده کرد؟
- آیا وسایل ، ماشین آلات و ابزار و تجهیزات مرتبط با تمامی مخاطرات هستند ؟
- آیا کارگران در معرض ابزارآلات و تجهیزات خطرناک می‌باشند ؟
- آیا کارگران ممکن است بلغزند و یا بیفتند ؟
- آیا کارگران می‌توانند مورد صدمات ناشی از برداشتن، هل دادن و یا کشیدن اشیاء قرار گیرند ؟
- آیا کارگران با گرما و یا سرمای خیلی زیاد در تماس هستند ؟
- آیا در محیط کار سروصدای زیاد و ارتعاش وجود دارد ؟
- آیا خطر سقوط وسایل وجود دارد ؟
- آیا مشکل نبود نور و روشنایی مناسب و کافی وجود دارد؟
- آیا شرایط آب و هوایی می‌تواند بر اصول ایمنی و حفاظتی موثر باشد؟
- آیا تشعشعات رادیویی مضر در محیط کار وجود دارد؟
- آیا تماس با گرما ، سموم و یا مواد سوزاننده و خورنده وجود دارد؟
- آیا ذرات معلق، فیوم‌ها ، گردو غبارهای اسیدی و یا بخارات در هوا وجود دارند؟
خطرات بالقوه در ستون میانی برگه های گزارش (Work Sheet) با الحاق به هر مرحله مرتبط با آن ثبت می‌شود به طور مثال:

ارزیابی و محاسبات حفاظتی و پیشگیری حوادث و مخاطرات بالقوه(پنهانی) توالی مراحل
1) وسیله در نزدیکی محل عبورو مرور است
2) وسیله روی سطح ناهموار و یا زمین مسطح قرار گرفته باشد .
3) وسیله ممکن است در حالت چرخش و برگشت باشد . پارک و توقف وسیله نقلیه
حوادث ناشی ازفشاربلند کردن لاستیک یدک برداشتن یدکی و جعبه ابزار
1) قالپاق ممکن است از کنترل خارج شده و به شما ضربه وارد کند
2) لغزیدن دسته آچار اهرم بلند کردن قالپاق و بازکردن پیچ و مهره
و بقیه...
در مقابل تمامی مشارکت ها باید در بخش تجزیه وتحلیل واقع شود .

 چگونه ارزیابی و محاسبات حفاظتی و پیشگیری انجام می‌گردد ؟
مرحله آخر در یک JHA تعیین روش هایی برای حذف و یا کنترل مخاطرات شناسایی شده بوده و محاسبات و ارزیابی مورد انتظار به طور معمول شامل موارد ذیل می‌باشند:
1) حذف خطر
این مرحله مهمترین بخش ارزیابی و محاسبات مورد نظر بوده و تکنیک‌های ذیل به منظور حذف مخاطرات پیشنهاد می گردد:
- انتخاب یک مرحله مجزا و جدید
- اصلاح مرحله موجود
- جایگزینی با موارد کم خطرتر
- اصلاح و یا تغییر ابزار و تجهیزات
2) محتوی خطر
اگر نمی‌توان خطر موجود را حذف نمود ، تماس ممکن است با استفاده از گذاشتن حصار،حفاظ گذاری ماشین،استفاده ازوسایل حفاظت فردی ویا موارد مشابه محدود شود .
3) تجدید نظر در روش‌های انجام کار
می‌توان مراحل خطرناک را تغییر داده و اصلاح نمود و همچنین تغییر توالی در مراحل و یا افزودن مراحل اضافی(مثل حذف منابع انرژی ویامحدود نمودن آن) نیز امکان پذیر است.
4) کاهش تماس و مواجهه

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   12 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله شناسایی راههای بهبود کیفیت مدیریت

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله شناسایی راههای بهبود کیفیت مدیریت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شناسایی راههای بهبود کیفیت مدیریت در جامعه آماری (دبیران و مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر ساری

چکیده:
اگر چه وزارت آموزش و پرورش بی‏وقفه برای اصلاح مشکلات نظام آموزشی کشور تلاش می‏کند اما شواهد نشان می‏دهد مشکلات عدیده‏ای متوجه مدیریت آموزشگاههای کشور, به خصوص مقطع متوسطه می‏باشد. این تحقیق با عنوان بررسی راههای بهبود کیفیت مدیریت از دیدگاه مدیران و دبیران انجام شده است.
هدف از این تحقیق شناسایی راههای بهبود کیفیت مدیریت در جامعه آماری (دبیران و مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر ساری) بوده است. روش تحقیق مورد استفاده زمینه‏یابی بوده است و از ابزار پرسشنامه محقق ساخته مرکب از 25 سؤال در طیف لیکرت استفاده شده است.
جامعه آماری این تحقیق کلیه بوده است. نمونه مورد نیاز بر اساس جدول تاکمن تعیین و با استفاده از روش تصادفی ساده 400 نفر انتخاب شده‏اند.
تجزیه و تحلیل داده‏های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‏ها نشان داد که تفاوت معناداری بین نظرات دبیران و مدیران برای بهبود کیفیت مدیریت وجود ندارد. یعنی مدیران و دبیران برای رسیدن به راههای بهبود کیفیت مدیریت تلاش می‏کنند.

مقدمـه :
جهان در حال تغییر و تحول است. قبل از اینکه قربانی تغییرات شویم می‏توانیم در ایجاد تغییرات مطلوب نقش ایفا کنیم و تغییرات مطلوب را برای آینده ایجاد کنیم. (کافمن،1372, ص 147)
در عصر حاضر سازمانهای آموزشی در مسیر تندباد تغییرات قرار گرفته‏اند و باید هرچه سریعتر خود را با این تغییرات هماهنگ نمایند. زمینه این تغییرات باید مدیریت باشد.
سازمانهایی در قرن بیست و یکم ادامه حیات خواهند داد که بدانند چگونه مهارتهای مدیریت را برای بهبود مستمر سازمانهای اجرایی خود, از جمله سازمانهای مدیریت کیفیت کاملاً ارتقاء دهند و دوره جدیدی را شروع نمایند. کیفیت در رأس اغلب امور قرار گرفته و می‏توان گفت بهبود کیفیت از مهمترین وظایفی است که هر مؤسسه با آن روبرو می‏باشد. به هر حال, علاوه بر اهمیت کیفیت بسیاری از افراد کیفیت را به عنوان یک مفهوم پیچیده تصور می‏نمایند. کیفیت اغلب برای تعریف پیچیده و برای سنجش مشکل می‏باشد. تصور یک فرد نسبت به کیفیت اغلب با فرد دیگر متفاوت بوده و هر زمان سؤال می‏شود که چه مدرسه‏ای خوب یا چه دانشگاهی خوب است به یک نتیجه یکسان نخواهیم رسید. معمولاً ما زمانی کیفیت را مورد شناسایی قرار می‏دهیم که آن را تجربه نماییم.
امروزه بهبود کیفیت در بخشهای صنعت و تولید و بهداشت و درمان و آموزش و پرورش به عنوان یک ضرورت مطرح شده و از اولویت بالایی برخوردار است. در هر سازمانی با توجه به کیفیت خدمات ارائه شده با عنایت به فشارها و نظارت وسیعی که از سوی مراجع ذی‏صلاح برای بازسازی یا بهسازی گسترده نظامهای مدیریتی اعمال می ‏گردد،از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. (لامعی, 1383, ص 28)
از دیدگاه صاحب‏نظران, بهبود کیفیت مدیریت در آموزش و پرورش از شاخصهای مهم بهبود سازمان آموزشی محسوب می‏شود.
امروزه بهبود کیفیت مدیریت در آموزش و پرورش مانند زمینه‏های دیگر از جمله صنعت و بهداشت و .... ضرورت یافته است و طرحهای بهبود مدیریت برای رفع مشکلاتی از جمله نداشتن برخی از مهارتهای سرپرستی،پایین بودن کارایی, عدم آشنایی با سیاستها و فلسفه مدیریت عالی سازمان،ایستایی،عدم پویایی, ایجاد قدرت, رویارویی مدیران با تحولات و سازگاری با شرایط جدید شکل می‏گیرد.
بدین جهت،هدف طرحهای بهبود مدیریت شامل افزایش مهارتهای سرپرستی, بهبود قوه ادراک،تحول در طرز بینش و تفکر و بهبود تواناییهایی نظیر تصمیم‏گیری, اعمال روشهای ارزشیابی،کشف نواقص, ریشه‏یابی مشکلات و به طور کلی افزایش بهره‏وری است . (حاجی‏پور،1378, ص 32)
بنابراین یکی از راههای کاهش نوسانات در فرایند سازمانهای آموزشی که مدیران بتواند از عهدة خواسته‏های تازه و دشواریهای ناگهانی برآیند, راهبرد بهسازی یا بهبود کیفیت مدیریت است،زیرا عملکرد کیفیت کار مدیران آموزشی, عملکرد نظام آموزشی را در سطح جامعه رقم می‏زند و عملکرد مؤثر سازمانهای آموزشی نیز عملکرد یک جامعه و ملت را تشکیل می‏دهد. منظور از بهبود کیفیت مدیریت, مجموعه تلاشهایی است که در جهت ارتقای سطح کارآیی و اثربخشی مدیران به عمل می‏آید. و در نهایت منجر به اصلاح فرایندهای آموزش, یادگیری و پیشرفت سطح تحصیلی دانش‏آموزان در مدارس می‏شود.
متخصصان در بهبود کیفیت چند عامل موثر را در نظر گرفته‏اند:
1) توجه به آموزش ضمن خدمت کارکنان
2) تقویت رهبری مشارکتی
3) از میان برداشتن موانع ارتباطی در میان افراد و واحدهای مختلف
4) توجه به مزایای شغلی مدیران (ترمیم حقوق و مزایا،امنیت شغلی)
5) نظارت و ارزشیابی علمی و مستمر از عملکرد مدیران
6) سابقه مدیران
7) تخصص در رشته مدیریت
8) پژوهش
در پژوهش سعی بر این است تا بهبود کیفیت طبق مؤلفه‏های مذکور بررسی شود تا با شناسایی راههای بهبود کیفیت در جامعه آماری ارائه طریق‏هایی پیشنهاد گردد.

بیان مسئله :
سازمانهایی که در ارتباط با یادگیری سرمایه‏گذاری می‏کنند برای کارکنان و خود منافع اقتصادی, اجتماعی و شخصی به ارمغان می‏آورند. سازمانهایی که این کار را انجام نمی‏دهند در سراشیبی زوال پا می‏گذارند, اینگونه سازمانها فراگیرند. سازمان فراگیر سازمانی است که یادگیری همه اعضای خود را تسهیل می‏کند و به طور مستمر خود را متحول می‏سازد. یک سازمان فراگیر دورنمایی قوی از آینده خود دارد و برای تعیین،دستیابی و بازنگری اهداف سازمان از توانایی یادگیری و سازگاری همه افراد و گروهها در همه سطوح, به طور کامل استفاده می‏کند. بدین گونه کیفیت سازمانها با بکارگیری مدیریت کیفیت بالا می‏رود.
در مدیریت کیفیت تصمیم‏گیری و اقدام و بالاتر از آنها رهبری, در کل سیستم توزیع می‏شود و همه اجزای سیستم،فرایندها, درون داده‏ها محصولات مشتری‏ها و تدارک کنندگان را دربرمی‏گیرد و توجه اصلی به کیفیت است.
کیفیت باید به عنوان یک عامل زمینه‏ای برای ایجاد انگیزه در بین کارکنان و افرادی که در داخل یا خارج سازمان از فرایندها مؤثرند برای بهبود به وجود آورد.
از دیدگاه مدیریت کیفیت کارکنان مورد احترام و توجه قرار می‏گیرند. ملاک ارزیابی آنان تلاش آنها برای انجام دادن بهتر امور است. نظرات آنها مورد توجه و ارزیابی قرار می‏گیرد در نتیجه ابداع و نوآوری و ارائه نظرات جدید توسعه می‏یابد .(لامعی،1380،ص 71)
انسان در فرهنگ مدیریت کیفیت دائماً در حال بهبود اهداف خود در مسیر تکامل بیشتر است و بهبود مستمر در مهارت،دانش و افزایش تعهدکاری به صورت عادت کاری در فرد زنده نگه‏داشته می‏شود. اصول حاکم بر این دیدگاه عبارتند از : تعهد, مشتری‏گرایی, واقع‏گرایی یا تصمیم‏گیری بر اساس آمار و اطلاعات, مشارکت و همکاری،آموزش و بهبود دائمی .
در این تفکر به بهبود دائمی با توجه به نیازها و انتظارهای مشتری و با مشارکت کلیه افراد مربوط به سازمان توجه می‏شود. بنابراین روند با فرایند انجام گرفتن کارها مورد دقت و ارزیابی قرار می‏گیرد و کمیت در مرحله دوم است. (فقیهی, سال 1378, ص 44)
مدیران دبیرستانها به همراه سایر کارکنان مدرسه به طور مؤثر در برنامه‏های یادگیری و رضایت دانش‏آموزان و فعالیتهای بهبود و ارتقاء مستمر نقش دارند.
بهبود فرایندهای یاددهی و یادگیری و تحقق اهداف مؤسسه‏های آموزشی منوط به بهبود کیفیت مدیریت است. همچنین کیفیت آموزش و پرورش در مدرسه ارتباط مستقیم با بهبود کیفیت مدیریت دارد و مدارس ممتاز همواره از طریق مدیرانی با قدرت رهبری قوی هدایت می‏شوند.
و نظر به اینکه کیفیت بخشی به مدیریت مدارس موجبات افزایش کیفی آموزش و پرورش رسمی می‏شود و چنانچه این مهم مورد توجه قرار نگیرد علاوه بر هدر رفتن سرمایه‏گذاری در این امر موجبات کاهش کیفیت تحصیلات رسمی نیز می‏شود بنابراین،در این پژوهش محقق بر آن است تا به این سؤال پاسخ دهد که،راههای بهبود کیفیت مدیریت دبیرستانها از دیدگاه مدیران و دبیران در جامعه آماری کدام است؟

ضرورت و اهمیت موضوع:
(کیفیت تصادفی به وقوع نمی‏پیوندد بلکه با برنامه‏ریزی حاصل می‏گردد.)
(ژوزف جوران،1377, ص 20)
آموزش و پرورش عامل اصلی و کلیدی توسعه اجتماعی ,اقتصادی،فرهنگی و سیاسی هر جامعه محسوب می‏شود.
تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر در رشد و توسعه جوامع پیشرفته بیانگر آن است که همه این کشورها از آموزش و پرورش کارآمد و اثربخش برخوردار بوده‏اند (علاقه‏بند،1377, ص 10)
مدیریت آموزشی در تمام مقاطع تحصیلی اهمیت دارد و اهمیت آن در مقطع دبیرستان بنابه دلایل زیر بیشتر به چشم می‏خورد:
نوجوانان نیاز شدیدی به تایید دارند و می‏خواهند جزئی از جمعیت و عضوی از اعضای گروه باشند. معلمان و مدیران مدارس می‏توانند از این تمایل شدید نوجوانان, از طریق شرکت دادن آنان در انجمن‏های گوناگون ورزشی, هنری و تایید فعالیتهای آنان برای اداره مدرسه استفاده کنند و نوجوانان را در رشد و سازگاری اجتماعی یاری دهند.
- مدیران دبیرستانها با دانش‏آموزان 16 تا 20 ساله سروکار دارند این دوران نیز ویژگیهای خاص خود را دارد و مدیر دبیرستان باید متناسب با آن شرایط،رفتار مناسبی را با دانش‏آموزان داشته باشند.
- مسائل جدی زندگی نظیر انتخاب شغل, انتخاب همسر, اداره خانواده،گرایش به مرام و مسلک برای جوان مطرح می‏شود و ذهن او را به خود مشغول می‏دارد و برخود و با چنین ذهنی مشغول, به مهارت انسانی مدیر مدرسه نیاز دارد.
با توجه به مطالب بالا ضرورت دارد در پستهای مدیریت آموزش و پرورش از افراد شایسته, دلسوز, با تجربه و اندیشمند استفاده شود تا با ایجاد جو مثبت در آموزشگاه و همچنین انگیزه و روحیه مناسب در معلمین و دانش‏آموزان مدارس در فرایند یاددهی و یادگیری و رسیدن به اهداف تعیین شده موفق شوند. (عسگریان،1370،ص 17)
برای دستیابی به سطح قابل اطمینان از کیفیت تولید و عرضه محصول و خدمات نهایی متناسب با نیاز مشتری در بازار رقابت،سازمانها ناگزیر به انجام برنامه‏ریزی, بهسازی و توسعه منابع انسانی و مادی هستند. بدون شک یکی از مهمترین عناصر اساسی چنین فرایندی منابع انسانی سازمان می‏باشند که توانائیها و شایستگی‏های حرفه‏ای و شغلی آنها در کنار عوامل سرمایه, تجهیزات و ابزار, فن‏آوری, قوانین و مقررات, فرهنگ سازمان می‏تواند نقش به سزایی در ایجاد،استقرار و بهبود کیفیت فعالیتهای سازمان داشته باشد.
بهسازی نیروی انسانی با کیفیت مدیریت در ارتباط است, مدیریتی که بتواند آموزش کارکنان را مورد توجه قرار دهد, کارکنان را در تصمیم‏گیری شرکت دهد،نظام منسجم ارزشیابی برای ارزشیابی کارکنان به وجود آورد, ارتباطات سازمانی را انسجام بخشد ملاحظه می‏شود که کیفیت نیروی انسانی با مدیریت کیفیت در ارتباط است.
اگر کیفیت مدیریت در آموزش و پرورش بهبود یابد سازمانهای آموزشی نیز بهبود می‏یابند.
نظر به ضرورت ایجاد تحول در سازمانهای آموزشی کشور و بهره‏وری بیشتر از منابع انسانی و به کارگیری همه جانبه امکانات،در نتیجه به ثمر رسیدن امر تربیت،شناسایی راههای بهبود کیفیت مدیران ضرورت دارد. از این رو محقق به دنبال شناسایی راههای بهبود کیفیت مدیران در جامعه آماری است.

اهداف تحقیق:
هدف کلی:
شناسایی راههای بهبود کیفیت مدیریت دبیرستانهای دخترانه شهر ساری از دیدگاه مدیران و دبیران در سال تحصیلی 85-84

اهداف فرعی:
1) بررسی نظر جامعه آماری درباره تقویت مدیریت مشارکتی به عنوان یک راه ایجاد بهبود کیفیت مدیریت در دبیرستان.
2) بررسی نظر جامعه آماری درباره آموزش ضمن خدمت به عنوان یک راه ایجاد بهبود کیفیت در دبیرستان .
3) بررسی نظر جامعه آماری درباره توجه به حقوق و مزایای مدیران به عنوان یک راه ایجاد بهبود کیفیت در دبیرستان .
4) درباره نظارت و ارزشیابی علمی بر عملکرد مدیران به عنوان یک راه ایجاد بهبود کیفیت مدیریت در دبیرستان .
5) بررسی نظر جامعه آماری درباره سابقه خدمت مدیران به عنوان یک راه ایجاد بهبود کیفیت مدیریت در دبیرستان.
6) بررسی نظر جامعه آماری درباره تخصص مدیریتی مدیران به عنوان یک راه ایجاد بهبود کیفیت مدیریت در دبیرستان.
7) بررسی نظر جامعه آماری درباره تحکیم روابط انسانی در دبیرستان به عنوان یک راه ایجاد بهبود کیفیت مدیریت در دبیرستان
8) بررسی تفاوت نظرات مدیران و دبیران در خصوص راههای بهبود کیفیت مدیریت در جامعه آماری.

سؤالات تحقیق:
1) آیا از نظر جامعه آماری تقویت مدیریت مشارکتی یکی از راههای ایجاد بهبود کیفیت مدیریت است؟
2) آیا از نظر جامعه آماری آموزش ضمن خدمت کارکنان یکی از راههای ایجاد بهبود کیفیت مدیریت است؟
3) آیا از نظر جامعه آماری توجه به حقوق و مزایای شغلی مدیران یکی از راههای ایجاد بهبود کیفیت مدیریت است؟
4) آیا از نظر جامعه آماری نظارت و ارزشیابی عملی از عملکرد مدیران یکی از راههای ایجاد بهبود کیفیت مدیریت است؟
5) آیا از نظر جامعه آماری تخصص مدیریتی مدیران یکی از راههای ایجاد بهبود کیفیت مدیریت است؟
6) آیا از نظر جامعه آماری سابقه مدیریتی مدیران یکی از راههای ایجاد بهبود کیفیت مدیریت است؟
7) آیا از نظر جامعه آماری تحکیم روابط انسانی در دبیرستان یکی از راههای ایجاد بهبود کیفیت مدیریت است؟

تعاریف مفهومی و عملیاتی :
- مدیر:
- مدیر فردی است که برای کاری که فرد و یا افراد, در سازمان انجام می‏دهند مسئول است. عناوین مختلفی برای مدیر به کار می‏رود از قبیل: ناظر, رئیس اداری،معاون،رئیس و ... (یوسفی،صالحی،79،ص 13)
- مدیر فردی است که مسئول دستیابی به اهداف سازمان از طریق استفاده کارآمد Efficient و مؤثر Effective از منابع می‏باشد. استفاده کارآمد به معنی انجام دادن درست کارهاست به نحوی که با استفاده صحیح منابع, حداکثر بهره‏وری را داشته باشد. (خانی, 80-79, ص 11)
- مدیر دبیرستان:
در این تحقیق مدیر کسی است که با ابلاغ رسمی وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی 85-84 به اداره دبیرستان دخترانه شهر ساری مشغول بوده است.
- دبیر دبیرستان:
در این پژوهش دبیر دبیرستان کسی است که در رشته‏ای از مواد درسی دارای تخصص کارشناسی موجود با ابلاغ رسمی وزارت آموزش و پرورش مشغول تدریس است.
- مدیریت :
- مدیریت عبارت است از علم و هنر, متشکل کردن, هماهنگ کردن و رهبری و کنترل فعالیتهای دسته جمعی برای رسیدن به اهداف مطلوب با حداکثر کارایی.(اقتداری،1368،ص 68)
- مدیریت در لغت به معنی اداره کردن یک مؤسسه است ولی امروزه با پیشرفتهای سریع سازمانهای انسانی که در اثر گسترش تمدن به وجود آمدند در مفهوم هدایت کردن با بکارگیری مجموعه‏ای از آگاهیهای شکل یافته که بدان وسیله فرد با ایجاد هماهنگی در سازمان, بازدهی آن را افزایش می‏دهد. (عسگریان،1380, ص 64)

مدیریت مشارکتی:
عبارت است از مجموع گردش کار و عملیاتی که تمام کارکنان و اعضای یک سازمان را در روند تصمیم‏گیریهای مربوط به آن دخالت می‏دهد و شریک می‏سازد. تأکید اصلی این نوع مدیریت بر همکاری و مشارکت علاقمندانه و داوطلبانه عموم افراد است و می‏خواهد از ایده‏ها, نظرات و ابتکارات آنها در حل مشکلات و مسائل سازمانها استفاده نماید لذا اساس فرایند این مدیریت بر بنیان تفویض اختیارات بین مدیران و کارکنان استوار است. مشارکت را می‏توان فرایند درگیری کارکنان در تصمیم‏های استراتژی / تاکتیکی سازمان به حساب آورد که به صورت رسمی / غیررسمی در فرم مستقیم /غیرمستقیم و با درجه سطح و حدود مشخصی اتفاق می‏افتد. (رهنورد, 1998, ص6)
مدیریت مشارکتی در این تحقیق بوسیله پرسشنامه سنجیده شده است.

ارزشیابی:
فرایندی است که برای تعیین میزان مطلوبیت فعالیت صورت می‏گیرد یعنی اینکه تا چه میزان به سمت برآوردن اهداف سازمانی حرکت کرده‏ایم. ارزشیابی در این تحقیق بوسیله پرسشنامه سنجیده شده است.
)

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  128  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله متعه یا ازدواج موقت

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله متعه یا ازدواج موقت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سخن از غرایز آدمی و نحوه برخورد با آن و موضع نظامهای حقوقی و ادیان در این خصوص بحث تازه ای نیست چنانکه بحث درمورد فلسفه ازدواج و حدود آزادی مبنی در اسلام و حلیت و حرمت متعه (ازدواج موقت) و تأثیرات مثبت یا منفی اجتماعی آن نیز سابقه ای طولانی در فقه و حدیت و تفسیر دارد لیکن در این اواخر بحث درباره آزادی ازدواج موقت به ویژه بعد از سخنرانیهای جدال برانگیز از تریبونهای رسمی کشور در خصوص مفید بودن احیای این سنت فراموش شده، ابعاد مردمی نیز یافته است که در این خصوص ار حصار مشاجرات حوزه ای و کتابهای فقهی به عرصه مطبوعات و محافل خصوصی کشیده است ولی جای تأسف است که در این باره بحث تازه ای به صورت علمی و جدی صورت نگرفته است.
مخالفان ازدواج موقت نمود عملی آن را در نظر می گیرند و آزادی ازدواج موقت را به معنای برداشتن ومانع قانونی از پیش پای مردان هوسباز می پندارند که بدون احساس مسؤولیت کانون گرم خانواده را به امان خدا سپرده و هر شب دنبال شضکار تازه ای می روند. این گروه با توصیف متعه به عنوان زن کرایه ای،
بی آنکه تصویر روشنی از ماهیت این نهاد حقوقی داشته باشند بدان می تازند. زنان شوهردار نگرانند که مبادا تصویب آزادی متعه باعث وسوسه ی شوی آنان شود و کار به جاهای باریک بکشد و ناگهان همسر به ظاهر سربه زیرو وفادارآنان به استشمام بوی طعمه تازه زیرورو شود و هوس تغییر ذائقه کند، به خصوص که از قدیم گفته اند«مهر مرد را اعتماد نشاید ابد»
برخی از متدینین هم نگرانند که مبادا آزادی متعه دیگر همان آزادی جنسی لگام گسیخته غرب باشد که با رنگ و بوی مذهبی تبلیغ می گرددو بعید نیست که این بار مملکت بنام اسلام و دین به ورطه فساد اخلاقی سقوط کند.
جامعه شناسان نیز نگرانند که مبادا آزادی ازدواج موقت موجب سستی بنیان خانواده شود وچنین می پندارند که انطباق نداشتن ان با شرایط و اوضاع و احوال فعلی جامعه ما ممکن است باعث ایجاد تنشها و ناهنجاریهایی تازه در جامعه گردد. برخی از زنان تحصیلکرده و روشنفکر نیز، متعه را به معنای بازیچه شدن زن در برابر هوسهای شیطانی مرد و تبدیل به کالایی با تاریخ مصرف مشخص دانسته و آنرا توهین به ساحت زن می دانند. شیفتگان فرهنگ غرب که چشم به دهان محافل فرهنگی و فکری اروپا دوخته اند و هر آنچه که مهر تأیید غرب بر آن نخورده باشد قبول ندارند. متعه را نهادی کهنه و محصول افکار قرون وسطایی
می شمارند که با زندگی امروز همنوایی ندارد این گروه به فرهنگ غرب درود
می فرستند که در آن جایی برای چنین افکار پوسیده و ارتجاعی نمانده است و معتقدند که در آنجا مسئله روابط جنسی یکبار برای همیشه به نحو شایسته و مترقی (!) حل شده است.
موافقان هم برخی از متدینین هستند که بدون توجه به نتایج و عواقب عملی آن، متعه را به مثابه حکم شرعی قبول دارند. برخی هم که با عمق بیشری به موضوع می نگرند و قصد توجیه آنرا دارند. آثار اجتماعی متعه را در نظر می گیرند و می گویند که با توجه به مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور، اغلب جوانان در مراحل اوج غرایز جنسی قادر به ازدواج دائم نیستند، از اینرو دختران و پسران جوان یا تن به حرمانی توانفرسا می دهند یا به طریقی به معصیت آلوده می شوند. زندگی امروزی این دو قشر حساس را در دانشگاه و مدرسه و کوچه و بازار و مجتمع های مسکونی و محلّات پرتراکم به هم نزدیکتر کرده است. وسایل ارتباط جمعی نوین هم مثل رادیو، تلویزیون، ماهواره ها، کتابها و مجلات راه های ارتباط را هموارتر میکند و آتش غرایز را شعله ورتر می سازد. حال آنکه مه بیهوده از جوانان انتظار داریم تا مانند صدها سال پیش که اینهمه تغییر و تحول رخ نداده بود و ازدواج ها اغلب درحال سنین نوجوانی صورت می گرفت، همچنان پاک و
بی آلایش می مانند، به علاوه در موارد معدودی نیز کسانی که همسر خود را از دست داده اند و امکان یا قصد ازدواج مجدد را ندارند یا کسانی که مدت زمان متنابهی به همسر خود دسترسی ندارند یا زوجه آنان بر اثر بیماری و غیره توان و آمادگی جنسی خود را از دست داده است در عسر و حرج قرار می گیرند. بنابراین متعه می تواند حداقل در موارد خاص راه حل خوبی باشد. سختگیریهایی که در مورد روابط پسران و دختران جوان به کار میرود، به هر حال باید راه چاره قانونی معقولی نیز وجود داشته باشد. برخورد کاملاً منفی، نه فقط راه چاره نیست بلکه باعث واکنشها و بازتابیهای نادرست وخطرناک نیز می شود.
به هر حال بیان همه عقاید مخالفان و موافقان در اینجا میسر نیست و البته مطبوعات نیز مورد انتقاد هستند که برای تنویر افکار مردم در این خصوص هیچ تلاشی نکرده اند و به عقاید مخالفان بهای کمتری داده اند. حال آنکه باید دیدگاه هر دو گروه به طور مشروح و مستدل و روشن ارائه شود تا بهترین راه حل مشخص شود. تصمیمی که به سرنوشت همگان مربوط است، نباید یک جانبه اتخاذ شود. یک قائده حقوقی، قطعه فلزی است که بر سند آن عقاید موافقان و زیر چکش انتقاد مخالفان ساخته و پرداخته می شوند و این با شتابزدگی و کم حوصلگی به دست نمی آید.
از مجموع گفته های مخالفان و موافقان چنین استنباط می شود که رگه هایی از حقیقت در سخنان هر دو گروه وجود دارد اما هیچ کدام تصویر روشنی از ماهیت صحیح متعه و کاربرد عملی ان ندارد و هر دو گروه فقط تیری در تاریکی می اندازند در اینجا برآنم که با جمع آوری مطالب و سعی و تلاش در این زمینه از این نهاد حقوقی غبار روبی کنیم و آن را چنان که هست بنمایانیم تا آنکه مخالفان و موافقان بتوانند با روشن بینی بیشتر اظهارنظر کنند.
دور نمای کلّی
قبل از اسلام، زن نقش تعیین کننده در جامعه اعراب نداشت به طوری که بعد از مرگ شوهر، زن به نوعی مانند بقیه اشیاء و ماترک زوج به ارث می رسید. درباره روابط جنسی نیز زنا در حد گسترده ای رواج داشت و زنان بدکاره در همه جا پراکنده بودند و بعضاً بیرق برمی افراشتند که به منزله تابلوی اعلان بود. حتی نقل شده که در ایام حج برخی از آنها به حالت عریان به مکه وارد می شدند.
اسلام زنا را تحریم کرد، رفتار انسان و حسن معاشرت و احترام به زنان را واجب دینی شمرد و مردم را به پاکدامنی فرا خواندند.
اعراب جاهلی که به هوسرانی آزادانه انس گرفته بودند و زن را کالایی قابل خرید می دانستند این گونه قیود و سختگیریها برایشان بسیار دشوار می نمود، لذا در مقابل، اسلام ازدواج مشروع را به صورت دائم یا منقطع مجاز اعلام داشت. انسان پدیده بسیار پیچیده ای است که هیچ روانشناسی به حد خود آفریدگارش به زوایای تاریک روح ولی آشنا است. از این رو شریعت اسلام حداقل از نطر تئوری، قانون گذاری در مورد روابط حقوقی افراد و سرنوشت جامعه، نه در اختیار پارلمان و افراد بلکه صرفاً در حوزه اختیارات شارع (خداوند) می باشد. قانونگذاری انسانها علاوه بر آنکه از افکار طبقاتی و گروهی و حزبی یا تمایلات ملی گرایانه و وابستگی به اخلاق و عادات قومی و محیطی و... رنج می برد، از توان کافی برای درک مصالح واقعی فرد و جامعه نیز برخوردار نیست.
انسان آنچه را که مطابق و موافق طبع اوست برمی گزیند و گام برداشتن در مسیر آن را عاقلانه و ضروری میداند حال آنکه ممکن است تصور ولی همیشه با واقعیت منطبق نباشد. قرآن کریم می گوید ممکن است شما چیزی را دشمن بدارید که نفع شما در آن است، همچنین ممکن است از چیزی خوشتان بیاید که ضرر شما است، خدا آگاه است و شما نمی دانید.(سوره بقره آیه 216 )
مثلاً ممکن است بسیاری از مردم خوردن و خوابیدن و زندگی بی دغدغه و آکنده از رفاه را سد زندگی واقعی و خوب بدانند و نخواهند خود را به زحمت انداخته و کاری ککند. لیکن کمال آدمی و شکوه زندگی از مواجهه با مشکلات و دست وپنجه نرم کردن باشداز این روزگار زائیده می شود.
چه بسیار پندارهای واهی که بشر در طول زندگی پر فراز و نشیب خود کاملاً درست و بی نقض می دانسته است و امروز ما به همه آنها به دیده تمسخر می نگریم. اعتقاد به بت پرستی، اعتقاد به طبیعی بودن برده داری، اعتقاد به تأثیر نجوم در سرنوشت آدمی، اعتقاد به نقض عقلانی جنس مؤنث، اعتقاد به ثابت بودن کرات آسمانی و...! همه در زمان خود افکار معقوا و بسیار محکم و خدشه ناپذیر به نظر می رسیدند که دانش و خرد انسانهای عاقل و برگزیده زمان مهر تأیید بر آن
می زد.
درحوزه روابط حقوقی و مسائل انسانی شمار این نوع بینشهای غلط فراوان بوده است و چون مقررات حقوقی در سرنوشت جامعه و انسانها مؤثر است، تأثیر این نوع افکار غلط حتّی بعد از زمان خویش نیز بجا خواهد ماند. برای مثال با زوال کمونیسم که محصول فکر مغزهای متفکر جامعه بود و با هوراکشیدنها و کف زدنها و جان باختنهای عاشقانه هزاران هزار انسان دلباخته تأیید شده بود تأثیرات سوء آن یکباره دامن جامعه را رها نکرد، بلکه نسلهایی رنج خواهند برد تا نتیجه یک اشتباه تا حدودی کم رنگ شود. چندان که انسانهای نسل بعد ثمره بس تلخ این دانه های حتطل سرمایه داری غلط . آزادی جنسی لجام گسیخته و فرو ریختن حصارهای اخلاقی که بر دنیای غرب روییده است را تا سالیان دراز خواهند چید. آیا وقت آن نرسیده است که انسانها به خود آیند و به تعلیمات ادیان الهی توجه نمایند؟ در انتظار قرنها تجربه نشستن و آزمودن افکار غلط و پی به خطا بردن به نفع انسانیت نیست البته منظور تخطئه یافته های عقلانی انسانها نیست، بلکه موضوع سخن این است که این نوع یافته ها با شریعت والا و حقایق عریان دینی که از پیرایه های تنگ نظرانه ی بشری تفکیک شده باشد هماهنگ گرددو به مذاهب عاری از تعصبات فرقه ای و تأثیرات محیطی عرضه شود تا بهترین راهها برگزیده شود.
باری اساس تشریع از آن خداوند است که از طریق رسول (ص) بیان شده است. از این رو قرآن کریم فلسفه کلی شریعت و انگیزه ارسال پیامبران را چنین بیان می کند که رسول (ص) آنان را به نیکی فرا می خواند و از ناپسندیها باز می دارد پاکیها را به آنان حلال می کند و پستیها را تحریم می کند. بارهای سنگین از دوش آن برمیدارد.و زنجیر از آنان بر می گیرد.« وَاکتُب لَنا فی هذِهِ الدُّنیا حَسَنَةً وَفِی الاخِرَةِ اِنّا هُدنا اِلَیکَ قالَ عَذابی اُصیبَُ بِه مَ اَشاءُ وَرَحمَتی وَسِعَت کُلَّ شَیءٍ فَسَاَ کتُبُها لِلُّذینَ یَتَّقونَ وَیُؤتوُنَ الزَکوةَ وَالَّذینَ هُم بِایاتِنا یُؤمِنوُن» «و سرنوشت ما را هم در دنیا و هم درعالم آخرت نیکویی و ثواب مقدر فرما که ما به سوی تو هدایت یافته ایم خدا فرمود(ای موسی بدان که) عذاب من به هر که خواهم رسد و لیکن رحمت من همه ی موجودات را فرا گرفته و البته برای آنان که راه تقوی پیش گیرند و زکات (مال خود به فقیران) می دهند و به آیات خدا
می گروند آن رحمت را مخصوص بر آنها حتم و لازم خواهد کرد.» (سوره اعراف آیه156) پس اساس حلال بودن، پاکی و علت تحریم، پستی و خباثت است و هدف تشریع حلال و حرام، سختگیری و محروم نمودن انسانها از بخشی از نعمات زندگی به عنوان منع شرعی و حرتم نیست، بلکه هدف برداشتن موانع از مسیر کمال آدمی و جامعه و تسهیل تعالی انسان و ایجاد زمینه ای برای شکوفایی استعدادهای فطری آدمی است. چنانچه قرآن کریم می فرماید:یرید ا..بکم الیس و لایرید کم العسر.خداوند برای شما آسودگی می خواهد، نه دشواری. (سوره بقره آیه 185) و اگر چیزی تحریم شده است بدان سبب است که در ورای نفع ظاهری آن، ضرر و زیان بزرگی برای فرد یا جامعه وجود داشته است.
در مورد غرایز نیز قرآن کریم می فرماید:« به نفس آدمی و ساختار آن سوگند که هر آن کس که نفس خود را تزکیه نمود رستگار شود و هر آن کس که ان را واپس زد، بیچاره شد.»
«قَد اَفلَحَ مَن زَکّها وَقَد خابَ مَن دَسّاها»«هر که خود را منزه سازد رستگار خواهد بود و هر که به کفر و پلید گردد زیانکار خواهد بود»(سوره شمس آیه 9 و10) پس در اینجا نیز اصل بر سرکوبی و واپس زدن غرایز، بلکه بر تزکیه و رشد و پرورش دادن است و این گاهی با میدان دادن به غرایز و گاهی با جلوگیری از آن صورت می گیرد. همانند باغبانی که در عین آب و کود دادن به درخت، گاهی هم شاخه های اضافی آنرا می زند و از رشد ناموزون، زیانبخش ان جلوگیری می کند. راه اصولی پرورش و تزکیه غرایز آن است که در ضمن تجویز معقول روابط جنسی از گسترش بی بند و بارو سرطانی آن نیز جلوگیری شود و از این انرژی نهفته در نهاد آدمی به نحو صحیح بهره برداری شود. برای توضیح این مسأله به مثال دیگر متوسل می شویم. می دانیم افزودن به حقوق کارمندان دولت فواید بسیاری دارد از جمله آنکه باعث دلگرمی و علاقه مندی کارمند به شغل خویش
می شود و از فساد اداری و ارتشاء که اغلب ریشه در فقر مالی کارمندان دارد جلوگیری می کند. اما هر گاه این افزایش چنان بی رویه شود که باعث تورم و افزایش ناموزون تقاضای خرید گرددو میزان نقدینگی جامعه را چنان بالا ببرد که با تولید و عرضه متناسب نباشدزیانبار می گردد. در روابط جنسی نیز اسلام راه میانه روی و معقولانه ای برگزیده است تا در عین ارضای کامل غرایز آدمی، موجب سقوط اخلاقی و فساد جامعه نگردد، نه چنان سختگیری می کند که انسان در تنگنا قرار می گیرد و نه چنان آزادی بی حد و بی حساب که بنیان جامعه در هم ریزد. از این رو می توان گفت که آزادی جنسی در اسلام آزادی سامان یافته است و بی توجهی به غرایز در حد رهبانیت تحریم شده است. دعوت به سرکوبی غرایز و رهبانیت بنام دین و تقوی و زهد و پارسایی به همان اندازه نامشروع و مخالف شریعت اسلام است که دعوت به آزادی مطلق جنسی. قران کریم عنایت همسرگزینی را آرامش روانی وراحتی روح آدمی می داند و می فرماید: (سوره روم آیه 26) بنابراین چشم پوشیدن از غرایز و سرکوب کردن آن بویژه در اوج جوانی که موجب پیدایش آلام روحی خطرناک می گردد. امری نادرست و مخاف شرع انور اسلام است لذا ازدواج را در صورت نیاز واجب دانسته اند. درست است که هدف اصلی اسلام از تشریع ازدواج، بقاء نسل است، (تزاوجوا تناسلو) لیکن ازضای غریزه و دستیابی به آرامش روانی نیز مد نظر شارع بوده است که با لغو برده داری در اسلام خود گامهای مؤثر علمی در تحقق و تشریع آن برداشته است یکی از این راه عملاً منتفی گردیده است. راه دوم همان همسرگزینی است که می تواند به صورت دائمی یا موقت باشد که در اینجا بررسی می شوند.

سابقه حقوقی
متعه و به تعبیر برخی از کتابهای فقهی و قانون مدنی، نکاح منقطع یا چندان که امروز مصطح گردیده است.
ازدواج موقت یا به تعبیر عامی مردم، صیغه، از ابتدا در اسلام مشروع شناخته شده است. آن را جزء سنن پیش از اسلام می دانند که اسلام آن را قبول نموده است وبه اصطلاح جزء احکام امضایی می باشد. به هر تقدیر حلیت متعه در آغاز دین اسلام مورد توافق همه ی مذاهب اسلام است و به فقه شیعه اختصاص نداردو برای مثال ابن خرم اندلسی که رجل دوم مکتب فقه ظاهری و از فقه های مشهور اهل سنت است در مؤسسه فقهی خویش بنام المحلی قبول می کند که متعه در آغاز اسلام رواج داشته و مشروع بوده است اما مثل بقیه فقها اهل سنت آن را منسوخ می داند و معتقد است که « نکاح متعه یا نکاح موقت جایز است، در زمان رسول(ص) حلال بود، اما خداوند از لسان رسول خویش آنرا منسوخ می داند و معتقد است که تا روز رستاخیز قطعی و مؤبد نمود. البته برخی از صحابه رضی ا... علیهم همچنان در اعتقاد به حلیت ان پایدار ماندند، همچون اسماء بنت ابی بکر صدیق، جابربن عبدا...، ابن مسعود، معاویه ابن صفیان، عمربن حریث، ابو سعید الخدومی، حلمه و دختران امیر خلف. چنان که جابر بن عبدا... انصاری حلیت آن را در نظر صحابه از عهد رسول(ص) و ابی بکر تا اواخر خلافت عمر روایت کرده است!»
در هر حال حلیت بدوی متعه مورد اختلاف نیست و مفسرین معروف اهل سنت در تفسیر آیه بحث برانگیز 24 سوره نساء، همچنین فقها و محدثان آنان در باب نکاح کتابهای فقهی و غیره مطالبی نوشته اند که نظر فوق را تأیید می کند. امام فخر رازی در تفسیر ایه فوق می نویسد:« ما انکار نمی کنیم که متعه در اسلام مباح بوده است چیزی که می خواهیم بگوییم این است که بعد تحریم شده است. در اینجا صحت و سقم دعوی نسخ متعه بررسی خواهد شد.
آیه ای که در تجویز متعه بدان استناد شده است بعد از برشمردن موارد فسخ زوجیت می فرماید:
(سوره نساء آیه 24)
در تفسیر آیه فوق و میزان دلالت آن میان شیعه و سنی اختلاف و مجادلات فقهی و تفسیری بسیاری وجود دارد. ما برای احتراز از تفصیل و اطناب و تکرار بحثهای حلاجی شده، وارد این مباحث نمی شویم. اهل سنت با تکیه به معنی لغوی کلمه «استمتعتم» در آیه فوق، برداشت دیگر استنباط می کند. واژه استمتاع که متعه نیز از همان ریشه است در لغت به معنای تمتع، التذاذ، لذت بردن و کام گرفتن است. بنابراین معنای آیه ی فوق از نظر اهل سنت چنین می شود(فما استمتعتم به منحن) و چنین ترجمه می کنند« هر گاه از همسران (دائمی) خود کام گرفتید، مهر آنان را بپردازید که این برشما واجب است.» بنابراین از نظر اهل سنت در این آیه هیچ دلالتی بر مسئله متعه وجود ندارد. البته چنان که خود اهل سنت روایت کرده اند برخی از صحابه نیز همچون ابن عباس و دیگران آیه فوق را به گونه ای دیگر و موافق با نظر شیعه معنی کرده اند. فقهای شیعه نیز معتقدند که استمتاع به معنای متعه گیری است و معنای «فما استمتعتم» این است که اگر زنان را به متعه
می گیرید باید مهر آنان را بپردازید. درست است که متعه واستمتاع در لغت به معنای سود بردن وبهره گرفتن است، اما بعد این واژه در اصطلاح شرعی معنی خاصی به خود گرفته و به مفهوم ازدواج موقت در آمده است. از این رو باید آن را به همان معنای اخیر گرفت. سید مرتضی علم الهدی، متکلم و فقیه معروف شیعه، در توضیح اینکه در کتاب الانتصار می گوید که معنای « فما استمتعتم» از دو حال خارج نیست یا اینکه به معنای لغوی آن محمول است یا به معنای مصطلح و عرف و شرعی آن که البته فرض دوم به دو دلیل صحیح است. اول آنکه برآیند نظر کسانی که در علم اصول سخن گفته اند آن است که واژه های وارده در قرآن در مواردی که احتمال حمل آن هم به معنای لغوی و هم به معنای مصطلح در عرف شرع مساوی باشد، باید به معنای مصطلح شرعی آن حمل گردد. چنان که واژه های صلات و صوم و حج و زکات را به همان مصطلح شرعی حمل کرده اند ( حال آنکه صلات در لغت به معنای دعا کردن و نیایش، صوم به معنای امتناع و امساک از انجام فعلی، حج به معنای آهنگ و عزم، زیارت نمودن و زکات به معنای افزایش برکت است اما هیچ گاه اقیموالصوة را به معنای اینکه دعا کنید یا اتوالزکوة را به معنای اینکه برکت دهید تفسیر نکرده اند، بنابراین در این مورد هم باید استمتاع را به معنای شرعی آن یعنی متعه گیری تفسیر کرد. دوم آنکه (هر گاه استمتعتم به معنای لغوی آن حمل گردد) باید بگوییم که اگر در مقاربت احساس التذاد در مرد حاصل نگردد، پرداخت مهر بر او واجب نیست. حال آنکه شرعاًاگر مرد با زن خویش همبستر شود هر چند که به هر دلیل مثل کراهت از همسرش و غیره از این امر لذت نبرد پرداخت مهر کامل بر او واجب است. ( چنانکه پرداخت نصف مهر قبل از مقاربت و استمتاع نیز واجب است.) اگر استمتعتم را به معنای لغوی آن حمل کنیم پس باید بگوییم که در اینجا مهر واجب نیست. چون قرآن می فرماید:« اگر اززنان خود کام گرفتید و لذت بردید مهر بپردازید. از این رو باید استمتاع را به همان اصطلاح شرعی که به معنای متعه گرفتن است حمل نمود.
در هر حال داوری در مورد برداشت طرفین مشکل است. حقیقت آن است که ظاهر آیه چندان دلالتی صریح بر استنباط شیعه ندارد و استدلال علم الهدی هر چند که متین و موشکافانه است اما باز قابل خدشه است. مثلاً در مورد دلیل اول میتوان گفت که خود متعه به منزله یک نهاد و یک اصظلاح شرعی، حداقل از نظر اهل سنت در حد حصوم و صلات و زکات چندان تثبیت نشده است که استمتاع را حتماً بر آن حمل نمود. چنان که مشتقات این کلمه در موارد دیگر و در باب نکاح معنای مهر و کابین و پرداخت صداق می دهد، نه معنای نکاح منقطع.«لا جناح علیکم ان طلقتم النساء مالم تَمَسوهُنَّ اَو تَفرِضوُا لَهُنَّ فَریضَةً وَمَتِّعوُهُنَّ عَلَی الموُسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَی المُقتِرِ قَدَرَهُ مَتاعاً بِالمَعروُفِ حَقَّاً عَلَی المُحسِنین»
باکی برای شما نیست اگر طلاق دهید زنانی را با آنان مباشرت نکرده و مهری مقرر نداشته اید ولی آنها را به چیزی بهره مند سازید دارا به قدر خود و نادار به قدر خویش به بهره ی شایسته او که سزاوار مقام نیکوکاران است.» (سوره بقره آیه 236 ) یا اَیُهَا الَّذینَ امَنوُا اِذا نَکَهتُم المُؤمِناتِ ثُمَّ طَلَّقتُموهُنَّ مِن قَبلِ اَن تَمَسوُهُنَّ
فَما لَکُم عَلَیهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعتَدوُنَها فَمَتِّعوُهُنَّ وَ سَرِّحوُهُنَّ سَراحاً جَمیلاً»ای مردان با ایمان هرگاه زنان مؤمنه را به عقد خود در آورده و پیش از آنکه با آنها نزدیکی کنید طلاقشان دادید در این صورت از شما نگه داشتن عده بر آنها نیست پس آنها را به چیزی بهره مند و به نیکی رها سازید» (سوره احزاب آیه 49 )
«وَلِلمُطَلََّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعروفِ حَقاًّ عَلَی المُتَّقین» «مردان زنانی را که طلاق دهند به چیزی بهره مند کنند این کار سزاوار مردم پرهیزکار است.» (سوره بقره آیه 241) چنانکه خود واژه استمتعتم در سوره توبه آیه 69)، به معنای بهره گرفتن به کار رفته است. درست است مه در «مانحن فیه » استمتعتم در خصوص نکاح آمده است و با مورد سوره توبه متفاوت است ولی در اینجا می توان آن را به معنای متعه گرفت اما ادعای جزمیت در این خصوص مشکل به نظر می رسد.
در مورد استدلال دوم سید مرتضی، دایر بر اینکه در صورت حمل استمتعتم به معنای لغویش این ایراد پیش می آید که اگر زوجیت و مقاربت جنسی منجر به التذاد نشود ( یا اساساً مقاربتی صورت نگیرد) باید معتقد به سقوط مهر گردید و... میتوان چنین پاسخ داد که آیه ی مورد بحث نوع غالب را به همراه با مقاربت والتذاداست در نظر گرفته است و این نکته اشاره ای است به اینکه پرداخت مهر نوعی معاوضه است.
با آنکه آیه مورد استناد دلالت صریح بر برداشت نظریه شیعه ندارد، لیکن چون برخی از صحابه چنان که اشاره شد از آیه فوق همین برداشت را می کنند و چون حلیت متعه در آغاز اسلام مورد قبول همه فرق اسلامی است، می توان گفت که برداشت و تفسیر شیعه در این مورد عاری از نقص می باشد. تفاسیر اهل سنت بر صحت این برداشت گواهی دارد و مکرر از ابن عباس و دیگران چنین تفسیری نقل شده است. به عبارت دیگر صراحت نداشتن دلالت آیه، با اتفاق نظر مسلمین و سنت نبوی، حداقل در بادی امر، جبران شده است و این استنباط شیعه را کاملاً صحیح و موجه شناخته است.
در هر حال چنان که گفته شده حلیت آغازین متعه مورد اختلاف فرق اسلامی نیست، بلکه اختلاف در نسخ آن است. در مورد نسخ قرآن بحث فراوانی شده است و اجمال مسئله آنکه اصل وقوع نسخ در قرآن محرز است و برخی از احام خود قرآن توسط ایات بعدی قرآن نسخ شده است. مثلاً آیه 150 سوره نساء مجازات زنا را در مورد زنان، حبس در منزل تا روز مرگ، اعلام می کرد که بعد آیه سوم سوره آنرا به تازیانه تبدیل کرد. سنگسار نمودن زناکار در قرآن کریم نیامده است و در این مورد به روایات استناد شده است. از این رو نسخ قرآن به واسطه خود قرآن ممکن دانسته شده است. اما در مورد نسخ قرآن به واسطه سنت و بویژه نسخ آن را با استناد به اخبار آحاد ظنی قبول ندارند. در میان اهل سنت نیز فرقه شافعی و احمدبن حنبل در صف مخالفان قرار دارند. اما نظر غالب بر امکان نسخ قرآن با سنت است. اهل سنت در خصوص نسخ حکم متعه، به قرآن و اجماع و سنت متوسل گردیده اند. ذیلاً دلایل آنرا ذکر و بررسی می کنیم.

قرآن
1ـ در سر آغاز سوره مؤمنون ضمن شمارش صفات مؤمنان چنین آمده است «وَلَذینَهُم لِفُروُجِهِم حافِظوُن اِلّا عَلی اَزواجِهِم اَو ما مَلَکَت اَیمانُهُم فَاِنَّهُم غَیرُ مَلوُمین» «و آنان که فروج و اندامشان را از عمل حرام نگاه می دارند مگر بر جفتهاشان یا کنیزان ملکی متصرفی آنها که هیچ گونه ملامتی در مباشرت این زنان بر آنها نیست»(سوره مؤمنون آیه5 و4) بنابراین قرآن روابط جنسی را به زوجه و کنیز منحصر نکرده است، حال آنکه متعه جزء هیچکدام از این دو نیست.
البته ضعف این استدلال کاملاً مشخص است، زیرا کسانی که متعه را حلال
می دانند، آن را نیز زوجه می دانند. بنابراین مقاربت با آن را هم دلیل اینکه همسر شرعی است، حلال می دانند، به علاوه چنان که از شیخ مفید نیز نقل گردیده است، سوره مؤمنون در مکه نازل شده است، نسخ نماید. حال آنکه اولین شرط در ناسخ آن است که مؤخر بر منسوخ است.
2ـ آیه دوازدهم سوره نساء در مقام بیان توارث زوجین می فرماید:« ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهنَّ ولد فان کان لهنَّ ولد فلکم الربع مما ترکن من بعد وصیةٍ یوصین بها او دین و لهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم من بعد وصیة توصونَ بها اودین و ان کان رجل یورث کلالة او امراة وله اخ او اخت فلکل واحد منهما السدس فان کانوا اکثد من ذلک فهم شرکاء فی الثلث من بعد وصیة یوصی بها اودین غیر مضارٍّ وصیةً من الله و الله علیم حلیم» «سهم ارث شما مردان از ترکه زنان نصف است در صورتیکه آنها را فرزند نباشد و اگر فرزند باشد ربع خواهد بود پس از خارج کردن حق وصیت و دینی که به دارایی آنها تعلق گرفته و سهم ارث زنان ربع ترکه شما مردان است اگر دارای فرزند نباشید و چنانچه فرزند داشته باشید ثمن خواهد بود پس از اداء حق وصیت و دین شما و اگر مردی بمیرد که وارثش کلاله او باشند یا زنی بمیرد که وارثش یک برادر و یا خواهر او باشد در این فرض سهم ارث هر یک نفر از آنها سدس خواهد بود و اگر بیش از یک نفر باشند همه آنها ثلث ترکه را به اشتراک ارث برند بعد از خارج کردن دین و وصیت میت در صورتیکه وصیت به حال ورثه بسیار زیان آور نباشد(یعنی زاید بر ثلث نباشد) این حکمی است که خدا سفارش فرموده و خدا به احوال همه بندگان دانا و به هر چه ناروا کنند هم بردبار است.» در صورتی که می دانیم در متعه زوجین از همدیگر ارث نمی برند، بنابراین با توجه به این آیه متعه زوجه تلقی نمی شود. به عبارت دیگر از آیه فوق چنین برمی آید که یکی از مشخصات وقوع زوجیت توارث زوجین است در صورتی که در متعه چنین نیست. بنابراین متعه زنی نیست که قرآن آنرا به رسمیت بشناسد و مدلول آیه فوق حکم متعه را نسخ کرده است. همچنین در امر نکاح، نفقه زن و تأمین معاش می بر مرد واجب است. حال آنکه متعه چنین نیست بنابراین متعه خلاف شرع و منسوخ است.
3ـ آیه اول سوره طلاق مقرر می دارد:«یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العدة و اتقوا اللله ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن و لا یخرجن الا ان یاتین بفاحشة مبینة و تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلک امراً» «الا ای پیغمبر (امت را بگو) هر گاه زنان را طلاق دهید به وقت عده آنها (یعنی در زمان پاکی از خون حیض که در آن پاکی هم نزدیکی به آنها نکرده اید) طلاق دهید و زمان عده را بشمارید و از خدا که آفریننده شماست بترسید و آن زنان را از خانه بیرون مکنید مگر آنکه کار زشتی آشکار مرتکب شوند این (احکام) حدود (شرع) خداست و هر کس از حدود اتهی تجاوز کند به خویشتن ستم کرده است تو ندانی شاید خدا (پس از طلاق) کاری از نو پدید آرد (یعنی میل رجوع در شما حادث گرداند).»
و چون متعه به طلاق نیازی ندارد و با انقضای مدت، عقد خود به خود منفسخ می شود بنابراین باید گفت که آیه فوق حکم متعه را نسخ ضمنی کرده است. برخی هم مضاف بر این مدعی شده اند که چون در متعه عده وجود ندارد، ایضاً دلیل بر تحریم آن است.
سید مرتضی در کتاب الانتصار و شیخ مفید در العیون و المحاسن به این دو ایراد بالا پاسخ داده اند، و خلاصه پاسخ آنان چنین است که توارث، طلاق و عده داخل در ذات و ماهیت زوجیت نیست که با فقدان آن زوجیت نیز باطل شود بلکه امر قانونی است که در وقوع یا عدم وقوع زوجیت دخالت ندارد، چنان که با ارتداد و لعان نیز عقد نکاح منفسخ می شود و دیگر نیازی به طلاق نیست. زنی که شوهر خویش را کشته باشد و ایضاً زن ذمیه از سوی خویش ارث نمی برد، چنانچه طلاق قبل از مقاربت و طلاق زن یائسه نگهداری عده لازم نیست. به علاوه مسئله عدم توارث در متعه چنان که خواهیم گفت مورد اختلاف است و برخی معتقد به توارث هستند.

اجماع
اهل سنت معتقدند نسخ حکم متعه اجماعی است و همه مسلمانان آنرا قبول دارند و این خود دلیل شرعی است.در مورد معنای اجماع و اینکه اجماع تا چه حد می تواند دلیل شرعی باشد، بحثهای فراوانی شده است. اجماع دلیل شرعی نیست و ارزش استناد در احکام شرعی را ندارد. حال برفرض که نظر موافقان اجماع را هم بپذیریم، از نظر آنان رأی هم مسلمانان یا حداقل رأی هم زبدگان (فقها) یا رأی همه صحابه حجت است حال آنکه در مانحن فیه چنین اجماعی وجود نداشته است چنان که قبلاً در سخنان ابن خرم دیدیم تعدادی از صحابه به نسخ متعه معتقد نبوده اند و شیعه نیز نسخ و تحریم آنرا قبول ندارند. بنابراین توسل به اجماع در این مورد چنگ به باد هوا انداختن است.

سنّت
عمده ترین استناد اهل سنت در مورد حرمت متعه برتحریم آن به واسطه سنت است. احادیثی در این خصوص آورده اند اینک سخنان فقیه فیلسوف برجسته ابن رشد قرطبی را نیز در این خصوص درج می کنیم. ابن رشد در ذیل به عنوان
« ازدواجهای فاسد و تحریم شده و حکم آنان » متعه را نیز از این قبیل ازدواجها می شمارد و می نویسد : اما نکاح متعه هرچند که اخباری از رسول(ص) در تحریم آن متواتر است. لیکن در تاریخ تحریم آن اختلاف است. تاریخ تحریم آن در برخی روایات روز نبود خیبر در روز فتح مکه، در برخی غزوه، تبوک، در برخی حجة الوداع در برخی عمرة القضاء و در برخی عام اوطاس اعلام شده است. اکثریت صحابه و همگی فقهای بلاد به تحریم آن معتقدند. همچنین روایت شده است که ابن عباس بر حلیت آن به آیه 24 سوره نساء استناد می کرد. از وی نقل شده است که می گفت :« متعه رحمتی است از جانب پروردگار بود یر امت محمّد(ص) و اگر عمر آنرا منسوخ نمی ساخت، خز نابکاران کسی به زنا آلوده نمی شد.» این سخنان را ابن جریح و عمر بن دینار از ابن عباس روایت کرده اند و نیز از عطاء روایت شده است که از جابرعبدا... شنیدیم که می گفت: ما در عهد رسول اکرم(ص) و در زمان ابی بکر و نیمی از دوران خلافت عمر، متعه اختیار می کردیم، سپس عمر آن را بر مردم قدغن ساخت.
ملاحظه می شود که ابن رشد نیز مثل فقهای دیگر اهل سنت معتقد است که متعه منسوخ است و پیامبر آن را تحریم کرده است. هر چند که ادامه سخنان وی به وضوح نشان می دهد که نسخ متعه را توسط پیامبر باید به دیده تردید نگریست. تشویش و تضاد و دستپاچگی جاعلان و حدیث سازان دروغ پرداز بوده است چرا که دروغگو حافظه ندارد و دزد ناشی به کاهدان می زند.
حدیث سازان نیز در تعیین تاریخ تحریم و انتصاب پرداخته های ذهنی خود به رسول اکرم(ص) گاه به دغل و گاه به میخ زده اند! زیرا واقعیت این است که تحریم متعه نه در زمان پیامبر بلکه چنانچه در ذیل سخنان ابن رشد دیدیم در زمان خلافت عمر صورت گرفته است.
در هر حال و بر حسب اصول، گرایش عمده در فقه شیعه بر این است که نسخ قرآن با سنت غیر قطعی ممکن نیست. زیرا احادیث متواتری در دست استکه فقط قرآن را معیار شناخته است و می گوید احادیث را باید عرضه کرد و با قرآن سنجید و در صورتی که مخالف قرآن باشد، باید آن را به دور ریخت به ویژه آن که در کتابهای اهل سنت روایات ناصحیحی را می بینیم که جیره خورانی چون ابوهریره و کعب الحبار آنها را ساخته و پرداخته اند برخی زحمت نقد و بررسی احادیث را به خود همواره ساخته اند و به کتابهایی مثل سیری در صحیحین نوشته اند و احادیث مخدوش و بعضاً کفرآمیزی از کتابهای صلح اهل سنت استخراج کرده اند. برخی از صاحبنظران به حق معتقدند که حتی احادیث کتب اربعه را نباید بدون دقت و نقادی پذیرفت و به همین دلیل مسئله علم رجال و درایت برای نقادی حدیث ایجاد شده است احادیثی از قبیل « با اکراد اختلاط نکنید چون آنها طایفه ای از اجنه بوده اند که خداوند به صورت انس درآورده است» یا احادیثی که ایستادن زمین را بر پشت ماهی بیان می کند و...آیا هیچ معیار قرآنی و منطقی سازگار نیستو به هیچ دردی نمی خورد از معصومین(ع) بارها بر این تأکید کرده اند که احادیث منقول از آنان باید با قرآن و سنت قطعی پیامبر مقایسه شود. کار جعل حدیث به حدی بالا گرفته بود که برخی از فقهای شیعه مانند سید مرتضی علم الهدی و پیروان او عمل به خبر واحد را یکباره تحریم کرده اند، ابن ادریس آن را «هدم دین دانست» عاملان به خبر واحد نیز معیارهایی را در راوی شناسی و سنجش حدیث ایجاد کرده اند تا به هر حد ثنایی بها داده نشود. در این خصوص در علم اصول بحثهایی عمیق و طویل صورت گرفته است .
حال چگونه ممکن است کتاب خدا را با تکیه بر چنین معیاری فسخ نمود؟ وانگهی بر فرض تسلیم به امکان نسخ قرآن به واسطه حدیث ( اعم از قطعی یا اخبارآحاد) باز به مسئله نسخ حکم متعه از جانب پیامبر باید به دیده تردید نگریست چون علاوه بر مضطرب و مشوش بودن احادیث نقل شده را در خصوص تحریم متعه از جانب پیامبر چنانچه در سخنان ابن رشد و ابن خرم آوردیم و در کتابهای معتبر دیگر اهل سنت نیز آمده است بسیاری از صحابه و تابعین تا دوران خلیفه دوم متعه را مشروع می دانستند. پس این نسخی بوده است که صحابه پیامبر از آن بی اطلاع بوده اند. مگر آنکه بگوییم هم آنها گوش به فرمان پیامبر نبودند و به دستورات آن حضرت وقعی نمی نهادند، معاذا...مرـ تکب زنا شده اند!
علاوه بر این در مقابل اخباری که اهل سنت بر تحریم متعه از جانب رسول اکرم (ص) آورده اند، اخبار دیگری هم در کتابهایشان مسطور است که خلاف این را می گوید، مثلاً احمدبن حنبل در سند خویش از قول عمران ابن حصین آورده است که متعه در قرآن آمده است و ما هم بدان عمل می کردیم. در زمان پیامبر چنین بود، قرآن آن را تحریم نکرد و پیامبر نیز تا روز مرگ آنرا نهی نمی نمود.در سنن ترمزی نیز چنین آمده است که مردی از اهل شام درباره متعه از فرزند عمر سؤال کرد و او گفت:« حلال است» شامی گفت:« پدرت آنرا تحریم کرده است » پسر عمر گفت:« پدرم آنرا تحریم کرده است لیکن پیامبر آنرا تجویز کرده است و من نمی توانم سنت پیامبر را رها کنم و پیرو پدرم باشم.» جابربن عبدا... و ابن عباس از طرفداران سرسخت آزادی ازدواج موقت بوده اند در این خصوص مناظره آتشینی بین ابن عباس و ابن زبیر در مسجد مکه در گرفت. ابن ابی الحدید متن این مناظره را آورده است در آن مناظره ابن زبیر، ابن عباس را به لحاظ اعتقاد به حلیت متعه به باد سرزنش گرفت وبر بالای منبر علفاً بر وی تاخت. ابن عباس که در آن زمان دوران پیری را می گذراند وچشمانش کم سو شده بود خود را به جلوی منبر رساند و ضمن ردّ اتهامات ابن زبیر گفت:« در مورد حلیت یا حرمت متعه بهتر است این را از مادرت بپرسی» لازم به ذکر است که مادر عبدا... ابن زبیر، اسماء دختر ابی بکر بوده که با عقد متعه به نکاح زبیر درآمده بود و عبدا... ابن زبیر محصول چنین ازدواجی بوده است.
سید مرتضی علم الهدی، فقیه و متکلو برجسته شیعه در کتاب الانتصار ضمن برشمردن صحابه هایی که متعه را جایز می دانسته اند در مورد روایاتی که در باب تحریم متعه آورده اند می گوید که این روایات از طعن و ضعف در امان نمانده است و اصحاب حدیث و ناقدان، راویان آنها را عاری از طعن ندانسته اند
و این قبیل روایات را ضعیف انگاشته اند. حال راویان ایت روایات در کتابهای مربوطه معلوم است و نیازی به تکرار نیست. اگر این روایات بر فرض از همه نقدها و ایرادات مبرّا باشند، باز در نهایت اخبار آحادی هستند که بنا به مشرب سید مرتضی ـ علم آورد قابل استناد نیستند به علاوه اینگونه روایات با روایات معارض دال بر تجویز متعه متناقض است آنگاه علم الهدی به دفع ایرادهایی که در مورد برداشت شیعه از آیه 24 سوره نساء وارد شده است می پردازد.
فقیه عالم و دقیق دیگر شیعی، ابن ادریس حلی نیز در این خصوص
می فرماید:ازدواج موقت در شریعت اسلام مباح و مأذون است و بر حسب قرآن و سنت متواتر و اجماع مسلمانان مشروع می باشد. برخی ادعای نسخ آنرا نموده اند که باید رنج اثبات آنرا متحمل شوند و البته این مانند مشت بر سندان کوبیدن است.
ابن ادریس سپس در رد شبهات وارده به نظریه شیعه همان استدلالهای سید مرتضی را تکرار و حتی عین عبارات را بدون ذکر مأخذ می آورد.
مرحوم شهید اول رضوان ا... علیه نیز به سبک و شیوه خود در اینباره
می گوید:« در مشروع بودن متعه اختلاف نیست، ادعای منسوخ بودن آن ثابت نشده است و تحریم آن از جانب برخی از صحابه قابل قبول نمی باشد.
اشاره شهید اول به تحریم برخی از صحابه که با عنایت به اختناق حاکم بر محیط زندگی ولی با احتیاط و تقیه همراه است اشاره ای است به خطبه معروف خلیفه دوم که در بسیاری از کتابهای فقهی و حدیث و تفسیر آمده است مرحوم علامه طباطبایی ضمن برشمردن منابع آن از کتابهای اهل سنت می گوید که این قول عمر نزد اهل سنت مسلم الصدور است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  76  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید