بخش اموال و مالکیت
بر اساس آموزه های دکتر کاتوزیان - دکتر شهبازی و دکتر برادران
فورمت pdf
75 صفحه
جزوه حقوق مدنی 2 (مخصوص آزمون وکالت)
بخش اموال و مالکیت
بر اساس آموزه های دکتر کاتوزیان - دکتر شهبازی و دکتر برادران
فورمت pdf
75 صفحه
شامل سازمانهای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان عدالت اداری، سازمان امور مالیاتی کشور،
سازمان پزشک قانونی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان سنجش
آموزش کشور، سازمان ملی بهرهوری ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، مرکز اورژانس تهران،
استانداری خراسان شمالی ، سازمان زمین شناسی و برخی از دستگاههای اجرایی استان، سازمان علمی
تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور میباشد.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات: 16
فهرست مطالب :
مقدمه
مسئولیت سرپرستی صغیر و مجنون
الف- شرایط مسئولیت سرپرست در حقوق ایران
ب- حقوق تطبیقی
مسئولیت مدنی ناشی از افعال زیان آور محجورترین همواره مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان بوده است؛ زیرا عدالت و انصاف و مصلحت اجتماعی اقتضا می کند که زیان وارد به وسیله محجور نیز جبران شود و هیچ زیانی بدون جبران نماند. در عصر جدید، بر اثر کم شدن قدرت خانواده و سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا نابجا، به آنان می دهند و در نتیجه استفاده روز افزون اطفال از دوچرخه و وسائل خطرناک بازی که چه بسا زیانهایی برای دیگران به بار می آورد، و نیز به علت افزایش بیماریهای روانی، جبران خسارت ناشی از افعال زیان آور محجورین بیش از پیش توجه قانونگذاران و صاحبنظران و علمای حقوق را به خود جلب کرده و بر اهمیت موضوع افزوده شده است.
بحث از مسئولیت مدنی سفیه در اینجا مورد نظر نیست، چه تفاوتی از این لحاظ بین سفیه رشید نمی باشد. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت مسئولیت مدنی ناشی از فعل صغیر و مجنون است. دو مسأله در اینجا مطرح می شود : یکی آنکه آیا مسئولیت افعال زیان آور صغیر یا مجنون به عهده سرپرست اوست؟ دیگر آنکه آیا صغیر و مجنون مسئول اعمال زیان آور خود هستند؟ هر یک از این دو مسأله در حقوق ایران بررسی خواهد شد و مقایسه ای هم با حقوق سوئیس و فرانسه و بعضی دیگر از کشورها در این زمینه انجام خواهد گرفت. در این مقاله مخصوصاً بررسی ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 موردنظر خواهد بود.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:12
فهرست مطالب
حقوقی جدید است که به موجب آن اشخاص می توانند از عین یا منفعت مالی به طور ادواری و در زمان های معینی برای مدتی نامحدود یا برای مدتی تعیین شده و طولانی استفاده کنند. مثلا در حالت اول «مالکیت» یک «سوئیت» برای مدت ۱۵ روز در سال الی الابد به شخصی واگذار می شود و هرکدام از مالکان دوره ای، در زمان اختصاص یافته به خود مالک عین سوئیت به طور اختصاصی و مالک مشاعات به طور اشتراکی می شوند. اما در حالت دوم محل سکونت مورد بحث با همان بازه زمانی ۱۵ روز فرضا به مدت ۳۰ سال به شخص واگذار می شود. حالت اخیر در حقوق ایران بدون شک به عنوان عقد اجاره تحلیل می شود.
بنابراین، به نظر شما بین این نهاد و عقود معین کلاسیک ارتباط وجود دارد
در فرضی که منفعت مال در دوره محدودی از زمان و برای مدت چند سال واگذار شود، قرارداد اجاره است، اما در فرضی که عین مال الی الابد و برای دوره زمانی محدود واگذار می شود نمی توان با قاطعیت عقد مزبور را بیع توصیف کرد. چرا که در بیع مالکیت به طور دایمی واگذار می شود و خریدار بعد از عقد بیع پیوسته مالک عین مال خواهد بود و طبق قاعده تسلیط حق همه گونه بهره برداری و انتفاع از مال را دارد. از منظر حقوقی حتی می تواند مال خود را از بین ببرد. در حالی که در فرض یاد شده مالکیت پیوسته نیست و نیز تسلط واقعی بر مال وجود ندارد.
ابتکار این نهاد متعلق به کدام کشور و نظام حقوقی است
با توجه به بررسی های به عمل آمده خاستگاه اصلی این نهاد ایالات متحده نظام حقوقی کامن لا است و بعدها توسط کشور های اروپایی از این نظام تبعیت شده است. اگرچه در سال های دور دست نیز نهاد های مشابه در نظام های حقوقی مورد استفاده بودند به عنوان مثال در نظام فقهی ما تاسیس تقسیم منافع به «مهایات» دیده می شود که طبق آن به عنوان مثال مالکین یک حلقه چاه منافع خود را از آب بر مبنای زمان، بین خود تقسیم می کنند. با این تفاوت که در «مهایات» مالکیت از نوع مشاع است. اما در تایم شرینگ مالکیت از جنس مشاعی نیست.
شما با توجه به وضعیت فرهنگی مردم ایران، پیش بینی می کنید این نهاد تا چه اندازه ای مورد استقبال قرار گیرد
هرچند که استفاده از تاسیس حقوقی تایم شرینگ مانع از معطل ماندن اموال می گردد.