دانلود مقاله کامل درباره ساخت در کلاس جهانی از منظر مشتری

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله کامل درباره ساخت در کلاس جهانی از منظر مشتری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

ساخت در کلاس جهانی از منظر مشتریسیامک نوریمحسن رضایی

چکیده

باوجود آنکه دیدگاههای متفاوتی از سوی صاحبنظران در زمینه ساخت در کلاس جهانی ارائه شده و پارامترهای مختلفی برای آن درنظرگرفته‌شده‌است و در مورد میزان تأثیر هر یک از این پارامترها هم نظرات متفاوت است، اما یک غایت کلی در تمام این دیدگاه ها وجود دارد و آن سرآمدی در عرصه کسب وکار جهانی است. شرایط امروز به‌صورتی است که هر شرکتی ناگزیر است خود را در این وضعیت مورد ارزیابی قراردهد و جایگاه خود را مشخص‌کند. برای رسیدن به سطح تولید در بازار جهانی مهمترین مسئله بازاریابی و بازارداری است. یک شرکت برای رسیدن به سطح جهانی تولید باید مشتری مدار باشد. این الگویی است که در چشم انداز و رسالت بسیاری از شرکتهای بزرگ بین المللی وجود دارد. این مقاله به بررسی یکی از مدلهای ساخت در کلاس جهانی (WCM) که براساس مدل جلیناس طراحی شده پرداخته، اصلاحاتی را پیشنهاد کرد. و متدولوژی مشتری مداری برای شناخت و تبیین عوامل این مدل ارائه کرده است.

مقدمهشرایط پرشتاب و پرآشوب کسب و کار در دنیای امروز باعث شده است که بسیاری از مؤسسات تجاری که در بازار حیطه فعالیت خود دارای جایگاه ویژه ای بودند، در شرایطی قرار گیرند که رقبایی از دورترین نقاط دنیا موجودیت آنان را تهدید کند؛ درحالی که با رشد فناوری اطلاعات به سختی می‌توان حیطه‌ای برای عملکرد یک سازمان متصور شد. کارشناسان علوم مدیریت و تجارت در پی یافتن توضیح و تفسیر شرایط کسب و کار در این محیط متحول و ارائه راهکارهایی برای بهبود موقعیت رقابتی سازمانها هستند و به این منظور دست به خلق ایده‌های جدید، تلفیق و بهبود مفاهیم موجود می‌زنند. از جمله این مفاهیم جدید مدیریت "ساخت در کلاس جهانی" است که با دیدگاههای متفاوتی از سوی دانشمندان مختلف ارائه‌شده‌است. این مقاله حاصل مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای یک گروه تحقیقاتی در یک شرکت تولیدی است.

الگوهای ساختاری WCM از دیدگاه مشتری مداری گسترش بازارها و پراکندگی آنها در سطح جهان موجب افزایش بخشهای بازار و تفاوت بیشتر آنها شده ‌است و این عامل به‌همراه افزایش رقبا و تنوع محصولات و خواسته‌های مشتریان، نیاز به شناخت بیشتر بازار و ارتباط نزدیکتر به مشتری را روشن می‌کند. در این میان توجه به مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی فرد به فرد راهگشای بسیاری از سازمانهای جهانی بوده و آنان را از خطر سقوط نجات داده‌است. این مقاله بنادارد تا با توسعه یکی از مدل‌های تولید در کلاس جهانی، راهکاری مشتری‌مدار برای تعیین شاخص و مقادیر مناسب عوامل رقابتی این مدل ارائه‌دهد.یکی از معتبرترین مدل های ساخت در کلاس جهانی مدل مری جلیناس و راجر جیمز است که در سال 1990 میلادی ارائه و درآن عوامل مؤثر بر سازمان برای تولید در کلاس جهانی در داخل و خارج سازمان مشخص‌ شده ‌است.مدل جلیناس و جیمز توسط یک گروه تحقیقاتی مبنای مطالعاتی در داخل ایران قرار گرفته و با ارزیابی آن مدل جدیدی بر اساس متدولوژی SSM برای یک شرکت داخلی (‌به‌عنوان مورد مطالعه ) طراحی‌شده‌است.متدولوژی SSM می تواند در ایجاد یک مدل برای دسترسی به WCM مفید باشد. از آنجا که این متدولوژی (SSM)، دارای ابعاد گوناگون است و تمامی ابعاد سازمان و انواع گوناگون مسائل از جمله مسائل سخت و مسائل نرم را مورد توجه قرار می دهد و نیز از آنجا که به تعامل بین مسائل گوناگون درون سازمان و نیز به تعامل بین شرایط درونی و محیطی سازمان توجه کافی دارد، پس اصولاً این متدولوژی توانایی کمک به ارائه چهارچوب و یا مدلی را برای سازمانها جهت دسترسی به تولید در کلاس جهانی داراست.نکته مهمی که در این دو مدل وجود دارد، عدم تفکیک بین محیط های خارجی سازمان و نحوه تعامل محیط داخلی و خارجی است. با نگاهی دقیق به مدل جلیناس می توان برخی از عوامل رقابت را در میان پارامترهای محیط خارجی یافت و در مدل اولیه ارائه شده برای باتریسازی نیرو نیز عوامل محیطی تفکیک نشده‌اند و فقط پارامترهای رقابت به‌عنوان عوامل خارجی معرفی ‌شده‌اند.برای رفع این کمبودها می توان مدلی اقماری از WCM درنظر گرفت. در این مدل ارزشهای کلیدی سازمان به‌‌‌عنوان مهمترین و پایدارترین پارامتر در مرکز محیط داخلی قرار گرفته است و محیط خارجی به دوقسمت محیط عمومی ومحیط رقابتی(صنعت) تفکیک می‌شود. سهامداران، رقبا، مشتریان، تأمین‌کنندگان، فروشندگان و واسطه‌ها مهمترین ذی‌نفعان شرکت هستند که در محیط رقابتی شرکت فعالیت می‌کنند. از سوی دیگر پنج عامل کیفیت، قیمت، سرعت، خدمات، انعطاف پذیری عوامل خارجی هستند که ارتباط بین محیط داخلی و خارجی شرکت را برقرار کرده و موقعیت سازمان را در محیط رقابت مشخص می‌کنند. سئوالی که مطرح می شود این است که بهترین روش برای انتخاب پارامترهای این عوامل خارجی و مقادیر آنها چیست؟

تعریف شاخصها و مقادیر مناسب عوامل رقابتی در مدل WCM ارائه شده اولیه برای شرکت تولیدی باوجود تأکید برپارامترهای مورد انتظار مشتری (عوامل رقابتی) هیچ اشاره‌ای به بحث مشتری‌مداری و نحوه تحقق اهداف در این زمینه ‌نشده ‌است. واقعیت این است که نوع شاخصهای عوامل رقابتی و مقدار مورد انتظار و مطلوب آنها باید توسط مشتریان تعیین‌شود. دلایل این امر این به‌صورت زیر است:اول: درگیر شدن پرسنل شرکت با مسائل داخلی باعث غفلت از اهداف اولیه تولید شده و آنان دچار خودشیفتگی، تأکید شدید بر پارامترهای علمی و فنی، درگیری با مسائل حاشیه‌ای محیط کار و روزمره گی می‌شوند. طراحی براساس نظر کارشناسان موجب می‌شود که تغییراتی در محصول ایجادشود که مورد تأیید مشتری نیست و ارزش اضافه‌ای را برای او ایجاد نمی‌کند و در عوض موجب افزایش هزینه‌های تولید شده و قیمت کالا را بالامی‌برد، درصورتی‌که این امر موجب افزایش مطلوبیت کالا نمی‌شود.دوم: روند تغییرات محیط و بازار بسیار زیاد است و پارامترهای موقعیت سریع‌تر از فرایندهای طراحی تغییر می‌کند.سوم: در نهایت این مشتری است که با خرید محصول برای شرکت ارزش افزوده ایجاد می‌کند، ویژگیهای آن را در عمل بیشتر می‌شناسند و حق تعیین پارامترهای مطلوبیت و مقدار آن را دارد. در نتیجه کارشناسان شرکت به‌جای تعیین عوامل رقابت درWCM باید سعی کنند این عوامل را به نحو مطلوب از مشتری دریافت کرده به زبان فنی و تکنیکی ترجمه کنند، درصورت لزوم دست به تحقیق و بررسی بزنند و در این راه با تأکید بر خلاقیت و نوآوری، عوامل کلیدی داخلی WCM را باآینده نگری تنظیم کنند.

متدولوژی شناخت و اعمال نظرات مشتری در WCMبا توجه به مطالب ذکر شده، برای بررسی شاخصهای عوامل رقابتی WCM از دیدگاه مشتریان فعلی (داخلی) و بالقوه (صادرات) و تفاوت آن با دیدگاه کارشناسان سازمان ( که عموما" این تفاوت وجود دارد‌) از ماتریس ارزش مشتری استفاده می‌کنیم تا جایگاه سازمان را بین رقبا ( از دیدگاه مشتری) بسنجیم و عامل موفقیت و عدم موفقیت آن را بررسی کنیم.در این راستا سه گروه مشتری را در نظر می‌گیریم که باید نظر آنان بررسی شود.* مشتریان فعلی ( مصرف کنندگان داخلی و خارجی )* مشتریان عمده * مشتریان بالقوه ( بازارهای آینده و توسعه صادراتی ) گروه چهارمی را نیز می توان به این لیست اضافه کرد و آن توزیع‌کنندگان محصولات، واسطه‌ها، فروشندگان، نمایندگیها و تعمیرکاران هستند که به نوعی با مشتریان در ارتباط بوده و می‌توانند نظرات آنان را به سازمان منتقل کنند. در مورد صادرات می‌توان ماتریس ارزش مشتری را برای بررسی شرایط بازار بین‌المللی و منطقه‌ای و یافتن فضای خالی و راهکارهای ورود به بازار و یافتن مزایای رقابتی استفاده‌کرد. این بررسی کمک می‌کند که حتی در صورت محدود بودن بحث صادرات، شرکت وضعیت آینده خود را در صورت ورود محصولات خارجی و رقابتی شدن بازار داخلی بسنجد.

ماتریس ارزش مشتری ماتریس ارزش مشتری ابزاری مهم برای بررسی جایگاه یک سازمان بین رقبا براساس دو پارامتر مهم "مطلوبیت" و "قیمت" از دیدگاه مشتری است. این ماتریس که در ارزیابی‌های استراتژیک بنگاه‌های اقتصادی کاربرد دارد، جایگاه شرکت را در محیط صنعت مشخص می‌کند. میزان مطلوبیت با نظرخواهی از مشتریان و قیمت در بازار تعیین می‌شود.مراحل تعیین ماتریس ارزش مشتری: -1 شناخت عوامل مطلوبیت از نظر مشتری ( کیفیت، سرعت، قیمت، انعطاف و نوع آوری)-2 بررسی عوامل مطلوبیت از نظر کارشناسان -3 تعیین امتیاز این عوامل توسط مشتریان برای محصول شرکت و محصولات رقبا-4 تعیین وزن هر عامل توسط مشتریان -5 تهیه ماتریس ارزش مشتری و تعین جایگاه شرکت نسبت به رقبا

برای شناخت بازار و مشتری باید پاسخ سوالات زیر مشخص شود:

پاورپوینت درباره کم تحرکی معضل عمومی جامعه جهانی

اختصاصی از اینو دیدی پاورپوینت درباره کم تحرکی معضل عمومی جامعه جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 34 اسلاید

•شیوه زندگی کم تحرک :  حدأقل 60% از جمعیت جهان کمتر از آن مقدار فعالیت حرکتی که برای سلامتی آنها لازم است را انجام می دهند. علت آن است که در اوقات فراغت  عموما" کارهایی را انجام  می دهند که با فعالیت بدنی همراه نیست و همچنین رفتارهای کم تحرکی در طول فعالیتهای کاری و تمدن شهر نشینی نمود بیشتری پیدا کرده است. با انتخاب روش غیر فعال در حمل ونقل یعنی استفاده از وسائط نقلیه و عدم فعالیت عضلانی مناسب و صرف انر‍‍ژ‍ی کمتر، شاهد کاهش میزان فعالیت بدنی نزد افراد می باشیم.

•

انجام ورزش منظم، باعث کاهش فشار خون متوسط افراد می شود که تحقیقات نشان داده است دربیمارانی که دچار پرفشاری خون هستند اثرات مفید کاهنده آن بیشتر می باشد.

انجام ورزش منظم و فعالیت بدنی کافی

باعث کاهش چربی خون مضر

باعث افزایش چربی خون مفید

باعث کنترل وزن  و

داشتن ظاهر بدنی  متناسب می گردد

فعالیت بدنی منظم 
حدأقل 10000 قدم پیاده روی روزانه

رمز

 سلامتی

 نشاط 

شادابی

تحقیق و بررسی در مورد جهانی شدن یا جهانی سازی؟

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد جهانی شدن یا جهانی سازی؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

جهانی شدن یا جهانی سازی؟

چکیده جهانی شدن پدیده نوظهوری نیست بلکه فرایندی است که همگام با افزایش آگاهی انسان نسبت به خود و محیط طبیعی و اجتماعی، از آغاز تاریخ وجود داشته است. از جنگ جهانی دوم به بعد با رشد تجارت جهانی، افزایش تحرک سرمایه در سطح بین المللی، مهاجرت نیروی کار و کــاهش موانع تجاری براساس قراردادهای بین المللی، شکل دیگر و سرعت بیشتر پیدا کرد. در سالهای اخیر هم با سرعت فزاینده دانش و فناوری و فروپاشی ابرقدرت شرق و پایان دوران جنگ سرد، شتاب بی سابقه ای گرفته است.رشد تجارت جهانی در سالهای 1950 تا 1994 و فزونی چشمگیر آن بر رشد تولید جهانی، واحدهای تولیدی کشورها را به بخشی از شبکه جهانی تولید وتجارت تبدیل کرده است. در چنین اقتصادی نظام سرمایه داری برای تضمین فروش مازاد تولید خود به بازاری نیازمند است که پیـــوسته درحال گسترش باشد و درنهایت گستره ای به وسعت تمام گیتی پیدا کند. دراین جریان، کشورهای توسعه یافته از برتری فناوری و از نفوذ خود در سازمانهای مالی بین المللی و شرکتهای عظیم فراملیتی سودجسته و شیوه تولید، مناسبات تولیدی، چگونگی بهره برداری از امکانات و منابع در کشورهای جهان سوم را به سود خود سازمان دهی و جریان امور را به بستر منافع و مطامع خود هدایت می کنند. در این مقاله، بخشی از این ترفندها و بازیگریها موردبررسی قرار گرفته است.

مقدمهواژه GLOBALIZATION را گاهی به جهانی شدن و زمانی به جهانی سازی ترجمه می کنند. با نگرشی سطحی ممکن است این دو اصطلاح مترادف به نظر آیند، اما این دو ترجمه به لحاظ بار معنائی و واقعیت کاربردی و ابزاری که منعکس می کنند با هم تفاوت دارند. در بـرگردان اول یعنی جهانی شدن، القای نوعی اراده و اختیــار مورد نظر است و می خواهد این پیام را به خواننده منتقل کند که جهانی شدن، واقعیتی است ملموس و ضرورتی است گریزناپذیر که هر جامعه اگر خواهان رفاه شهروندانش باشد، چاره ندارد جز اینکه خود را با این جریان نیرومند، ضروری و مفید به حال کشورها و به حال جامعه بشری، سازگار کند و باطیب خاطر و اراده آزاد به مقتضیات آن گردن نهد.در برگردان دوم یعنی جهانی سازی، سعی بر این است که به واقعیت دیگری اشاره شود و آن اینکه: جهانی سازی طرحی است که توسط کشورهای ثروتمند و قدرتمند دنیا و در راس آنها آمریکا، تدوین شده و منظور از آن ادامه سلطه اقتصادی، سیاسی و نظامی بر دیگر کشورهای عالم است. آمریکا از مدتها قبل از فروپاشی شوروی، سودای رهبری دنیا و دستیابی بیشتر به منابع کشورهای دیگر به ویژه کشورهای جهان سوم را در سر داشته است.ریچارد نیکسون رئیس جمهور سابق آمریکا در پی

تحقیق و بررسی درمورد جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی درمورد جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی

مقدمه

امروزه همه جا سخن از تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر حاکمیت ملی کشورها در میان است . در این مقاله جنبه خاصی از این پدیده عام مورد بحث قرار می گیرد و آن این که چگونه مساله جهانی شدن، حاکمیت ملی را در ارتباط با امر مالیات تعدیل می نماید. این تعدیل حاکمیت به اشکال مختلفی ظاهر میشود، از جمله این که فشار ناشی از عوامل بازار ممکن است از میزان مالیات ها بکاهد و اجرای مقررات مالیاتی موجود را با اشکال مواجه سازد. در نتیجه دولت ها اگر صلاح ندانند که کمبود حاصل را از طریق فشار مالیاتی بیشتر بر نیروی کار یا افزایش مالیات برمصرف جبران کنند، مکن است ناچار شوند متوسل به اقداماتی، فرضاً در جهت محدود ساختن آزادی عمل کشورها و مناطقی شوند که به عنوان بهشت های مالیاتی شناخته می شوند و یا این که خواستار برقراری مقررات و قواعد جدیدی در ارتباط با جریان بین المللی درآمدها گردند که چنین مقررات و توافق هایی را می توان به گات (قرارداد عمومی تعرفه ها و تجارت) تازه ای در زمینه مسائل مالیاتی تشبیه کرد. در صورت توسل به این راه حل طبعاً ایجاد سازمانی شبیه سازمان تجارت جهانی نیز جهت اجرای مقررات و توافق های مذکور الزامی خواهد بود .اما همه این تحولات در عین حال تعدیل و محدودیت حاکمیت ملی را نیز به همراه خواهد داشت.

بخش اول – محدودیت حاکمیت ملی

در این بحث منظور از حاکمیت ملی در زمینه مسائل مالیاتی آزادی عمل کشورها در تعقیب سیاست های مالیاتی ایشان است. بی آن که در این رابطه ناگزیر از رعایت ملاحظاتی باشند که تحت تاثیر عوامل خارجی شکل می گیرد. البته تحقق مطلق این گونه حاکمیت تنها در مورد کشوری امکان دارد که به طور کامل از جهان خارج منزوی شده باشد (نظیر برمه) بحث خود را در این خصوص بویژه روی مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه متمرکز می نماییم وچهار نوع محدودیت ممکن در اعمال حاکمیت ملی نسبت به این گونه مالیات را مورد بررسی قرار می دهیم.

الف. محدودیت داوطلبانه حاکمیت مالیاتی تحت تاثیر عوامل بازار

در جهان امروز که سرمایه ها قادرند به سرعت از نقطه ای به نقطه دیگر جهان تغییر مکان دهند، آزادی عمل دولت ها دراجرای مقررات مالیاتی خود نسبت به درآمد حاصل از سرمایه به چند طریق ممکن است محدود گردد. وجه مشترک کلیه تصمیمات دولت ها در این رابطه این است که آنها دست به اقداماتی می زنند که اگر فشار ناشی از این گونه عوامل بازار درمیان نمی بود از توسل به چنان تصمیماتی خودداری می کردند.

1.مالیات و محل انجام فعالیت های اقتصادی

مالیاتهای مبتنی بر اصل منبع در صورتی که به نحو قابل ملاحظه ای مغایر روال بین المللی باشند- به شرط تساوی سایر شرایط حاکم بر مورد- می توانند سبب گریز فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری گردند. در نتیجه کشوری که در این شرایط قراردارد ممکن است ناچار شود به رغم میل باطنی خود مجبور به کاهش مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه ها شود و این به مفهوم تعدیل حاکمیت مالیاتی است که تحت تاثیر عوامل بازار صورت پذیرد و در صورت فقد چنان شرایطی دولت ذیربط به این گونه اقدام مبادرت نمی نمود. در واقع چنین اوضاع و احوالی ممکن است سبب همگرایی و نزدیکی سیستم های مالیاتی در غالب کشورها شود. در این حالت نرخ مالیاتی قانونی در حقیقت جای خود را به نرخ موثر نهایی ( مارژینال ) مالیاتی می دهد که می توان در مورد آن اختصار METER را به کار برد و آن درصدی از درآمد قبل از مالیات مؤسسه است. به این نحو رقابت مالیاتی سبب می شود که تصمیمات مالیاتی در این زمینه تحت تاثیر عوامل بازار اتخاذ گردد. در شرایط بسیار حاد ممکن است مسابقه بین کشورها در ارتباط با تخفیف های مالیاتی کار را به حذف کلی مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه ها بکشاند.

2.مالیات و محل سرمایه گذاری های مالی

فعالیت های اقتصادی که بر اثر فشار مالیات ممکن است از کشوری دور شوند فقط شامل فعالیت های واقعی [ شبیه تاسیس کارخانه، عملیات اکتشافی و امثال آنها ] نبوده و بلکه سرمایه گذاری های مالی را نیز در بر می گیرند فرضاً اگر کشوری بر درآمد بهره پول مالیاتی در منبعی وضع نماید که از میزان و روال بین المللی متجاوز باشد، ممکن است به مکان نامناسبی برای سرمایه گذاری بدل شود، مگر این که در مقابل امتیازات دیگری- فرضاً رعایت کامل محرمانه بودن فعالیت های بانکی- را جایگزین آن سازد. این وضعیت نیز از امکان تعدیل حاکمیت مالیاتی بر اثر فشار عوامل بازار حکایت می نماید .

3-جا به جائی پایه مالیات

کشوری که با شرایط یاد شده روبروست و در عین حال نمی خواهد نسبت به کاهش نرخ موثر مالیاتی خود اقدام نماید، می تواند به شیوه های دیگری متوسل شود و تسهیلات دیگری نظیر انگیزه های سرمایه گذاری را جایگزین چنان اقدامی کند. از آن جمله می توان اجازه استهلاک سریع و حق استفاده از اعتبار (کردیت) مالیاتی در مورد سرمایه گذاری را نام برد. آثار چنین ارفاق هایی می تواند مآلا با اثرات کاهش نرخ موثر مالیاتی سرمایه گذاران برابری نماید.

اما اگر از این گونه اقدامات خبری نبوده و در عین حال نرخ های موثر مالیاتی کشوری از حدّ معمول بین المللی متجاوز باشد، در آن صورت ممکن است حالت دیگری نیز پیش آید و آن این که شرکت ها بکوشند پایه مالیاتی ]یعنی درآمد مشمول مالیات[ خود را به خارج منتقل نمایند و در مقابل هزینه ها را به حساب عملیات داخلی خود انتقال دهند. این منظورها از طریق قیمت گذاری تصنعی انتقالات و توسل به سرمایه گذاری رقیق و انتخاب محل مناسب استقراض می تواند قابل حصول باشد با این تدابیر محل فعالیت اقتصادی تغییر نمی کند و کماکان در کشور اولیه باقی می ماند اما محل تعلق مالیات بر درآمد حاصل تغییر می یابد. در رابطه با موردی از این گونه فعل و انفعالات ، کمیته فنی مالیات بر تجارت و کسب و کار که در کشور کانادا تشکیل شده در گزارش سال 1998 خود می نویسد:

«پس از نیمه های دهه 1980 چند کشور، از جمله ایالات متحده آمریکا و انگلستان میزان مالیات بر شرکت ها را به سطحی نازل تر از مقررات کانادا تنزل دادند در نتیجه شرکت های چند ملیتی بنا به ملاحظات مالیاتی درآمدهای خود را به خارج و هزینه های خود را به داخل کانادا منتقل ساختند»

شرایطی از این گونه ممکن است سبب اخذ تصمیماتی شود که اگر چنین فشارهایی نمی بود صورت نمی پذیرفت و این به معنی محدودیت و تعدیل حاکمیت مالیاتی کشورها بر اثر فشار عوامل بازار می باشد.

4- انتخاب ساختار مالیاتی

اگر کشوری بر اثر اوضاع و احوالی که بیان شد ناگزیر از کاهش نرخ های مالیاتی خود گردد. چنین وضعی بر جنبه های دیگر ساختار مالیاتی وی نیز اثر می گذارد بر اثر کاهش عواید مالیاتی حاصل از درآمد سرمایه ممکن است فشار مالیاتی متوجه نیروی کار گردد. اهداف اجتماعی مالیات نظیر توزیع مجدد ثروت با کاربرد نرخ های تصاعدی ممکن است دچار محدودیت شود و یا اصولا کنار نهاده شود و ساختار مالیاتی تفصیلی جای خود را به نظام مالیات بر کل درآمد بدهد این تحولات نیز تحت فشار عوامل بازار در سیستم مالیاتی کشورها حاصل می گردد.

5- مصونیت نسبی مالیات بر فروش مبتنی بر قاعده مقصد از اثرات رقابت مالیاتی

تحقیق و بررسی درمورد بانک جهانی و سرمایه گذاری در ایران

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی درمورد بانک جهانی و سرمایه گذاری در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

بی توجهی بانک جهانی به تحریمها وسرمایه گذاری در ایران

13 بهمن 1386 ساعت 11:37

در حالی که آمریکا در تلاش است تعاملات دنیای خارج با ایران را قطع کند، بانک جهانی بیش از 122 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سرمایه گذاری در ایران ارائه داده است.

به گزارش خدمت شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا ضمن ارائه گزارشی از همکاری های اقتصادی بانک جهانی با ایران خواهان قطع این همکاری ها شده است. در این گزارش آمده است:« بانک جهانی با استفاده از میلیون ها دلار مالیات های مردم امریکا به ایران کمک می کند بخش صنعت و گاز خود را توسعه دهد». این در حالی است که امریکا فعالانه سعی می کند جامعه بین الملل را از تعاملات تجاری با ایران به ویژه در بخش انرژی این کشور بازدارد. آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه وابسته به بانک جهانی در زمینه تضمین سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای در حال توسعه فعالیت دارد و امریکا بزرگترین کمک کننده به آن محسوب می شود. امریکا از سال 2000 تا کنون 24 میلیون دلار به این آژانس کمک کرده است. فاکس نیوز در ادامه گزارش خود آورده است این آژانس2 /122 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سه شرکت از تایلند و ژاپن جهت سرمایه گذاری در یک شرکت پتروشیمی در ایران ارائه داده است. این سه شرکت در مجموع 42 میلیون دلار در این پروژه سرمایه گذاری کرده اند. به علاوه شرکت ژاپنی ایتوچو 96 میلیون دلار به صورت سهام قرضه به شرکت پتروشیمی مهر ارائه کرده است.این فعالیت نیز تحت تایید بانک جهانی انجام شده است. این برای نخستین بار است که آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه در ایران چنین پوششی را ارائه می دهد. پروژه های مزبور به ایران کمک می کند به صادرات خود تنوع ببخشد و درآمدهای خود را افزایش دهد. پارس جنوبی تنها حوزه فعالیت آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه در ایران نیست.این آژانس همچنین پنج میلیون دلار وام تضمینی به یک شرکت ترکیه ای فعال در زمینه تولید و صادرات کانتینرهای پلی پروپیلن ارائه داده است. استیو راچمن یکی از مقامات سابق بانک جهانی گفته است بانک جهانی طی شش ماه گذشته حداقل 50 میلیون دلار برای انجام پروژه های مختلف به ایران انتقال داده است. وی در نامه ای به وزیر خارجه امریکا با اشاره به فعالیت های بانک جهانی از حرکت این بانک در خلاف جهت سیاست های امریکا برای اعمال فشار به ایران سخن گفته است. در این نامه از دولت امریکا خواسته شده است بانک جهانی را وادار کند تا کلیه فعالیت های سرمایه گذاری در ایران را متوقف کند. یک سخنگوی بانک جهانی در گفتگو با فاکس نیوز گفت آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه 127 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سرمایه گذاری در ایران ارائه داده است که تصمیم این کار قبل از سال 2005 اتخاذ شده است و چنین تضمین هایی تا ادعایی از سوی سرمایه گذار نباشد در منابع مالی نقصانی ایجاد نمی کند. بانک جهانی در سایت رسمی خود آورده است که فعالیت های خود در ایران را با قطعنامه های سازمان ملل هماهنگ کرده است

بیکاری و تورم فزاینده برای ایران در راه است

بانک جهانی و واحد اطلاعات مجله معتبر اکونومیست در تازه ترین گزارش های خود پیش بینی کرده اند که رشد اقتصادی ایران طی سال های آینده، کاهش چشمگیری خواهد یافت0

زمان مخابره: 0:41 - 13/3/1386

بانک جهانی: بیکاری و تورم فزاینده برای ایران در راه است

بهرام رفیعی

تازه ترین گزارش های منابع معتبر اقتصادی جهان حاکی است که دولت کنونی جمهوری اسلامی ایران، به دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی ایران و با مشکلاتی چون افزایش نرخ بیکاری و تورم در سال جاری و سال های آینده، رو به رو خواهد بود.

بانک جهانی و واحد اطلاعات مجله معتبر اکونومیست در تازه ترین گزارش های  خود پیش بینی کرده اند که رشد اقتصادی ایران طی سال های آینده، کاهش چشمگیری خواهد یافت

بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری به پنج درصد خواهد رسید، که نسبت به رشد اقتصادی پنج و هشت دهم درصدی سال گذشته، کاهش زیادی را نشان می دهد.

این مرکز معتبر اقتصادی جهان پیش بینی کرده است که کاهش روند رشد اقتصادی ایران در سال های ۸۷ و  ۸۸ نیز ادامه خواهد داشت، به طوری که انتظار می رود در این سال ها، رشد اقتصادی به ترتیب به چهار و هفت دهم، و چهارو نیم  درصد برسد.

همچنین بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود پیش بینی کرده است که در سال جاری، تراز حساب جاری ایران از جهشی که در سال های گذشته داشت، و به رقم پنج و سه دهم درصد رسیده بود، به دو و چهاردهم درصد کاهش یابد.

بنا بر این گزارش،  پس از کاهش زیاد تراز حساب جاری در سال جاری، انتظار می رود که ایران طی دو سال آینده نیز شاهد کاهش این شاخص به دو و دهم درصد، و یک درصد باشد.

بنا بر تحقیق صورت گرفته در تازه ترین گزارش بانک جهانی، نرخ تورم در ایران نیز طی سال جاری میلادی بیش از ۱۷ درصد خواهد بود.

در همین حال، واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست نیز در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده است که با توجه به رشد و بالا بودن قیمت نفت طی سال جاری، رشد اقتصادی ایران از چهار و سه دهم درصد در سال گذشته، سه دهم درصد افزایش خواهد یافت.

این مرکز مطالعاتی، رشد اقتصادی ایران را در سال جاری مقطعی دانسته و پیش بینی کرده است که  از سال آینده، ایران شاهد کاهش رشد اقتصادی خواهد بود و انتظار می رود این شاخص در سال ۸۷ خورشیدی به چهار درصد و در سال ۸۸ به سه و هفت دهم درصد کاهش یابد.

اکونومیست، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را مقطعی دانسته و پیش بینی کرده است، که  از سال آینده، ایران شاهد کاهش رشد اقتصادی خواهد بود.

در این گزارش همچنین پیش بینی شده است که کاهش رشد اقتصادی کشور در سالهای ۸۹ و ۹۰  نیز به ترتیب، با رقمی حدود سه و نیم، و سه و چهار دهم درصد ادامه خواهد یافت.

گزارش واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست همچنین با توجه به برآورد نرخ بیکاری ۱۱ و شش دهم درصدی در سال ۸۵ پیش بینی کرد که این شاخص، از سال جاری، روند صعودی به خود بگیرد و طی سال جاری، نرخ بیکاری به ۱۲ درصد و در سال آینده نیم  درصد افزایش یابد، و طی سالهای ۸۸ و ۸۹ به حدود ۱۳ و و بالاتر از آن برسد.

بانک جهانی و واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، در حالی بر رشد نرخ تورم ، بیکاری و همچنین کاهش رشد اقتصادی ایران طی سال های آینده تاکید کرده اند که چندی پیش، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، که در اختیار محافظه کاران است نیز نرخ تورم برای سال های ۸۵ و ۸۶ را به ترتیب ۲۲ و چهار دهم، و ۲۳ و چهار دهم درصد، و نرخ رشد این دوسال را به ترتیب چهار و نیم و پنج درصد پیش بینی کرده بود.

این گزارش ها درحالی منتشر شده است  که دولت محمود احمدی نژاد، در لایحه بودجه سال ۸۶، رشد اقتصادی ایران را هفت درصد و نرخ تورم را ۱۱ درصد پیش بینی کرده بود.

گسترش فقر با رشد بیکاری و تورم

همزمان با ارایه آمارهای کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم و بیکاری در ایران از سوی بانک جهانی و واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست ، روز جمعه، ۱۱ خرداد، وزیر کار و امور اجتماعی دولت محمود احمدی نژاد، با ارایه آمار و ارقام بیکاری در ایران اعلام کرد که «در حال حاضر نرخ بیکاری در کشور  ۱۲ و نیم درصد است».

«براساس آمارها و با توجه به برنامه های اقتصادی دولت، پیش از این، بر این گمان بودیم که اگر سالانه ۹۰۰ هزار نفر جذب اشتغال شوند، در پایان برنامه پنج ساله چهارم با اشتغال چهار و نیم میلیون نفر، نرخ بیکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش خواهد یافت، اما سرشماری جدید نشان داد که آمار فوق به طور کلی اشتباه است.»

محمد جهرمی، که تا پیش ازاین اعلام می کرد نرخ بیکاری از زمان روی کار آمدن دولت نهم به حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است، در آخرین اظهاراتش در این ارتباط،  به طور تلویحی، به نادرست بودن آمارهای ارایه شده از سوی دولت و همچنین ناکارآمدی سیاست های اقتصادی  دولت نهم اعتراف کرد.

به گزارش ایسنا، وزیر کار و امور اجتماعی در سفر به استان قزوین گفت: «براساس آمارها و با توجه به برنامه های اقتصادی دولت، پیش از این، بر این گمان بودیم که اگر سالانه ۹۰۰ هزار نفر جذب اشتغال شوند، در پایان برنامه پنج ساله چهارم با اشتغال چهار و نیم میلیون نفر، نرخ بیکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش خواهد یافت، اما سرشماری جدید نشان داد که آمار فوق به طور کلی اشتباه است».

وی اضافه کرد:«اگر در برنامه چهارم، هر ساله یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل فراهم کنیم، تنها موفق می شویم نرخ بیکاری را تاحدی  ثابت نگه داریم، و نه تنها نرخ بیکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش پیدا نمیکند، بلکه با ورود فارغ التحصیلان دانشگاهی، مساله اشتغال، حساس تر و مشکل تر می شود».

محمد جهرمی همچنین گفت: «براساس سرشماری جدید نفوس و مسکن، باید سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شود. در حالی که هم اینک، تنها شاهد تولید ۶۰۰ هزار فرصت شغلی به صورت سالانه هستیم».

اعتراف این وزیر دولت محمود احمدی نژاد به عدم کنترل و افزایش نرخ بیکاری