تحقیق درباره حاکمیت اینترنت پیشینه و آینده پیش رو

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره حاکمیت اینترنت پیشینه و آینده پیش رو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

حاکمیت اینترنت : پیشینه و آینده پیش رو

الف ) پیشینه :

یکی از مهمترین مباحث مطروحه در اجلاس سران جهان درباره جامعه اطلاعاتی که از دهم تا دوازدهم دسامبر ۲۰۰۳ در ژنو سوئیس برگزارشد بحث دامنه داری به نام حاکمیت بر اینترنت (internet governance) یعنی چگونگی اداره اینترنت بود.

این موضوع اگر چه در پایان اجلاس سران جهان درباره جامعه اطلاعاتی به اینجا انجامید که یک کار گروه در یک فرایند باز و فراگیر, مکانیزم مشارکت فعال و همه جانبه دولت ها، بخش خصوصی و جامعه مدنی را از سوی کشورهای توسعه یافته و رو به توسعه به پیشنهاد اعلامیه اجلاس زیر نظر کوفی عنان تشکیل دهد و تا سال ۲۰۰۵ (اجلاس تونس) یک تعریف کاری از حاکمیت اینترنت ارائه کند،اما هنوز یک بحث پیچیده و چند وجهی است که به مباحث کارشناسی همه جانبه نیاز دارد تا از سطح یک واکنش سیاسی به سطوح یک مقوله کاملا کارشناسی ارتقا یابد. در بند پنجاه اعلامیه اصول آمده است:

به مسائل مربوط به حاکمیت بین‌المللی بر اینترنت باید به گونه‌ای هماهنگ پرداخته شود. ما از دبیرکل سازمان ملل متحد می‌خواهیم تا طی یک فرایند باز و دربرگیرنده همه، و براساس سازوکاری که مشارکت فعال و کامل دولت‌ها، بخش‌خصوصی، و جامعه مدنی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را تضمین کند و شامل سازمان‌های بین‌الدولی و بین‌المللی، و انجمن‌های مربوطه باشد، یک گروه کاری برای مسئله حاکمیت بر اینترنت تشکیل دهد تا اقدام به تحقیق و بررسی کند و در صورت مقتضی تا سال ۲۰۰۵ پیشنهاداتی را برای اقدام عملی در جهت حاکمیت بر اینترنت ارائه دهد(۱)

در همین حال در طرح اقدام ژنو هم در بند سیزدهم زیر عنوان محیط استعدادپرور از دولت‌ها خواسته شده است تا یک چارچوب قانونی و نظارتی، حمایت‌کننده، شفاف، رقابت‌گرا، و قابل‌پیش‌بینی بپرورانند که انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و توسعه گروه‌های اجتماعی را در جامعه اطلاعاتی فراهم آورد. در این بند چنین آمده است :

▪ محیط استعدادپرور

برای به‌حداکثر رساندن مزایای اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی جامعه اطلاعاتی، دولت‌ها باید یک محیط سیاسی و قانونی قابل اعتماد، شفاف و غیرتبعیضی ایجاد کنند. اقدامات عبارتند از:

الف) دولت‌ها باید یک چارچوب قانونی و نظارتی، حمایت‌کننده، شفاف، رقابت‌گرا، و قابل‌پیش‌بینی بپرورانند که انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و توسعه گروه‌های اجتماعی را در جامعه اطلاعاتی فراهم آورد.

ب) از دبیرکل سازمان ملل متحد می‌خواهیم تا از طریق یک فرایند باز و شامل همگان که تضمین‌کننده سازوکاری برای مشارکت کامل و فعال دولت‌ها، بخش‌خصوصی و جامعه مدنی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه باشد، و سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌دولتی و بین‌المللی را دربربگیرد، یک گروه‌کاری در مورد نظارت بر اینترنت تشکیل دهد تا به بررسی و ارائه پیشنهادهای عملی، در صورت مقتضی، در مورد اعمال نظارت بر اینترنت تا سال ۲۰۰۵، اقدام کند.

این گروه باید، علاوه بر کارهای دیگر:

۱) یک تعریف کاری از نظارت بر اینترنت به دست دهد.

۲) مسائل سیاست‌گذاری عمومی را که مربوط به نظارت بر اینترنت است تعیین کند.

۳) درک مشترکی از نقش‌ها و مسئولیت‌های مربوطه دولت‌ها، سازمان‌های بین دولتی و بین‌المللی موجود و دیگر انجمن‌ها و همچنین بخش خصوصی و جامعه مدنی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه ایجاد کند.

۴) یک گزارش از نتایج این فعالیت تهیه کند تا برای ملاحظه و اقدام مقتضی به مرحله دوم اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی در تونس در سال ۲۰۰۵ ارائه شود. (۲)

کار گروه حاکمیت اینترنت (Working Group on Internet Governance - WGIG) به ریاست نیتین دسائی (Nitin Desai) مشاور ویژه کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل در امور جامعه اطلاعاتی تشکیل شده ، نخستین گردهمائی خود را هم برگزار کرده و ایران نیز با نامه‌ رسمی کوفی عنان، به عنوان یکی از ۴۰ کشور عضو کار گروه حاکمیت اینترنت انتخاب شده است . هشت عضو کارگروه ایران را مهندس نصرالله جهانگرد بعنوان رئیس کارگروه،دکتر محسن پاذری دبیر کمیسیون ملی WSIS ،دکتر کاظم معتمدنژاد، دکتر ابراهیم آبادی، دکتر غریبی،مهندس سلجوقی،مهندس جعفری و دکتر صفایی تشکیل می دهند.

پس از اجلاس ژنو هم یک فروم بین المللی از سوی نیروی ضربت سازمان ملل در زمینه ICT با حضور ۲۰۰ تن از سران دولتها، نهادهای مدنی و تجاری در روزهای ۲۵ و ۲۶ مارس تشکیل شد که در ان پاول تاومی (Paul Twomey) رتیس و مدیر اجرائی ICANN هم حضور داشت و نظر کلی حاکم بران چندان علیه وضع موجود نبود و اگر چه دربحث های مربوط به حاکمیت اینترنت مقولاتی چون حاکمیت، امنیت، حریم شخصی، هماهنگی بین المللی و حقوق مرتبط با مالکیت معنوی (Intellectual Property Rights - IPR) به چشم می خورد و حاکمیت بر اینترنت بحث حقوقدانان، اقتصاد دانان و سیاستگذاران است اما یکی از نکات مشترک این سه طیف کم توجهی به معماری اینترنت و نهادهای مرتبط با حاکمیت درآن است.

ب ) وضعیت امروز

مبانی نظری تأثیر حاکمیت شرکتی و مدیریت سود برکیفیت سود

اختصاصی از اینو دیدی مبانی نظری تأثیر حاکمیت شرکتی و مدیریت سود برکیفیت سود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری تأثیر حاکمیت شرکتی و مدیریت سود برکیفیت سود

بصورت ورد ودر92صفحه

دارای پیشینه ومنابع کامل

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق

1-2. مقدمه............................................................................................................................................................ 1

2-2. گفتار اول: حاکمیت شرکتی......................................................................................................................... 3

1-2-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی.......................................................................................................................... 12

2-2-2. چارچوب نظری حاکمیت شرکتی.......................................................................................................... 16

1-2-2-2. تئوری نمایندگی.................................................................................................................................. 22

2-2-2-2. تئوری هزینه معاملات......................................................................................................................... 28

3-2-2-2. تئوری ذینفعان..................................................................................................................................... 32

4-2-2. تئوری ذینفعان در برابر تئوری نمایندگی................................................................................................ 39

5-2-2. دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی................................................................................................................ 40

6-2-2. اهداف حاکمیت شرکتی.......................................................................................................................... 40

7-2-2. الگوهای حاکمیت شرکتی........................................................................................................................ 41

1-7-2-2. الگوی مبتنی بر بازار........................................................................................................................... 41

2-7-2-2. الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط............................................................................................ 42

3-7-2-2. الگوی حاکمیت شرکتی در حال حاضر............................................................................................. 43

4-7-2-2. الگوهای نوظهور.................................................................................................................................. 44

8-2-2. سیستم های حاکمیت شرکتی.................................................................................................................. 45

1-8-2-2. سیستم های درون سازمانی................................................................................................................. 45

2-8-2-2. سیستم های برون سازمانی................................................................................................................. 47

9-2-2. مقایسه اصول حاکمیت شرکت اسلامی با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی.......................... 50

10-2-2. ساختار هیات مدیره.............................................................................................................................. 52

1-10-2-2. هیات مدیره مطلوب......................................................................................................................... 52

2-10-2-2. مسئولیت های هیات مدیره.............................................................................................................. 54

3-10-2-2. ستاد هیات مدیره.............................................................................................................................. 55

4-10-2-2. سازوکارهای حاکمیت شرکتی مرتبط با هیات مدیره...................................................................... 56

1-4-10-2-2. اعضای غیرموظف........................................................................................................................ 56

2-4-10-2-2. کفایت مدیران............................................................................................................................... 57

3-10-2-2. تعداد اعضای هیات مدیره................................................................................................................ 58

5-10-2-2. تفکیک وظایف اعضای هیات مدیره................................................................................................ 58

6-10-2-2. استقلال اعضای هیات مدیره............................................................................................................ 59

7-10-2-2. جلسات هیات مدیره........................................................................................................................ 59

11-2. ساختار هیات مدیره................................................................................................................................... 60

1-11-2. مالکیت پراکنده...................................................................................................................................... 60

2-11-2. مالکیت متمرکز...................................................................................................................................... 61

3-11-2. اهمیت ساختار مالکیت شرکتها و تعامل آن با رشد اقتصادی.............................................................. 62

4-11-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد در سطح شرکت...................................................................... 63

5-11-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد در سطح کشور........................................................................ 64

12-2. سرمایه گذاران نهادی................................................................................................................................. 65

1-12-2. نقش سرمایه گذاران نهادی................................................................................................................... 65

2-12-2. دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی......................................................................................................... 67

3-12-2. سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت................................................................................................. 68

4-12-2. سرمایه گذاران نهادی و حاکمیت شرکتی............................................................................................. 69

3-2. گفتار دوم: مدیریت سود.............................................................................................................................. 70

1-3-2. مفاهیم مدیریت سود................................................................................................................................ 70

2-3-2. مبانی نظری مربوط به مدیریت سود....................................................................................................... 71

3-3-2. انگیزه های مدیریت سود........................................................................................................................ 75

1-3-3-2. قرارداد بین مدیران و مالکان.............................................................................................................. 75

2-3-3-2. قرارداد بین مدیران و بستانکاران....................................................................................................... 75

3-3-3-2. انگیزه های سیاسی.............................................................................................................................. 76

4-3-3-2. انگیزه های مالیاتی.............................................................................................................................. 77

5-3-3-2. تغییرات در مدیران ارشد اجرایی...................................................................................................... 77

6-3-3-2. انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی.................................................................................... 78

7-3-3-2. کاستن هزینه های معاملاتی................................................................................................................ 78

8-3-3-2. برآوردن انتظارات............................................................................................................................... 78

4-3-2. مدیریت سود خوب بر مدیریت سود بد................................................................................................ 79

5-3-2. الگوهای مدیریت سود............................................................................................................................. 80

1-5-3-2. الگوهای بدست آوردن آرامش........................................................................................................... 81

2-5-3-2. الگوی حداکثر کردن سود................................................................................................................... 81

3-5-3-2. الگوی حداقل کردن سود.................................................................................................................... 82

4-5-3-2. الگوی هموارسازی سود...................................................................................................................... 82

4-2. پیدایش نظریه کیفیت سود........................................................................................................................... 83

1-4-2. مفهوم کیفیت سود................................................................................................................................... 84

2-4-2. معیارهای اندازه گیری کیفیت سود......................................................................................................... 87

5-2. تاریخچه مطالعاتی......................................................................................................................................... 88

منابع

منابع فارسی........................................................................................................................................................... 90

منابع انگلیسی........................................................................................................................................................ 92

حاکمیت اینترنت پیشینه و آینده پیش رو

اختصاصی از اینو دیدی حاکمیت اینترنت پیشینه و آینده پیش رو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

حاکمیت اینترنت : پیشینه و آینده پیش رو

الف ) پیشینه :

یکی از مهمترین مباحث مطروحه در اجلاس سران جهان درباره جامعه اطلاعاتی که از دهم تا دوازدهم دسامبر ۲۰۰۳ در ژنو سوئیس برگزارشد بحث دامنه داری به نام حاکمیت بر اینترنت (internet governance) یعنی چگونگی اداره اینترنت بود.

این موضوع اگر چه در پایان اجلاس سران جهان درباره جامعه اطلاعاتی به اینجا انجامید که یک کار گروه در یک فرایند باز و فراگیر, مکانیزم مشارکت فعال و همه جانبه دولت ها، بخش خصوصی و جامعه مدنی را از سوی کشورهای توسعه یافته و رو به توسعه به پیشنهاد اعلامیه اجلاس زیر نظر کوفی عنان تشکیل دهد و تا سال ۲۰۰۵ (اجلاس تونس) یک تعریف کاری از حاکمیت اینترنت ارائه کند،اما هنوز یک بحث پیچیده و چند وجهی است که به مباحث کارشناسی همه جانبه نیاز دارد تا از سطح یک واکنش سیاسی به سطوح یک مقوله کاملا کارشناسی ارتقا یابد. در بند پنجاه اعلامیه اصول آمده است:

به مسائل مربوط به حاکمیت بین‌المللی بر اینترنت باید به گونه‌ای هماهنگ پرداخته شود. ما از دبیرکل سازمان ملل متحد می‌خواهیم تا طی یک فرایند باز و دربرگیرنده همه، و براساس سازوکاری که مشارکت فعال و کامل دولت‌ها، بخش‌خصوصی، و جامعه مدنی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را تضمین کند و شامل سازمان‌های بین‌الدولی و بین‌المللی، و انجمن‌های مربوطه باشد، یک گروه کاری برای مسئله حاکمیت بر اینترنت تشکیل دهد تا اقدام به تحقیق و بررسی کند و در صورت مقتضی تا سال ۲۰۰۵ پیشنهاداتی را برای اقدام عملی در جهت حاکمیت بر اینترنت ارائه دهد(۱)

در همین حال در طرح اقدام ژنو هم در بند سیزدهم زیر عنوان محیط استعدادپرور از دولت‌ها خواسته شده است تا یک چارچوب قانونی و نظارتی، حمایت‌کننده، شفاف، رقابت‌گرا، و قابل‌پیش‌بینی بپرورانند که انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و توسعه گروه‌های اجتماعی را در جامعه اطلاعاتی فراهم آورد. در این بند چنین آمده است :

▪ محیط استعدادپرور

برای به‌حداکثر رساندن مزایای اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی جامعه اطلاعاتی، دولت‌ها باید یک محیط سیاسی و قانونی قابل اعتماد، شفاف و غیرتبعیضی ایجاد کنند. اقدامات عبارتند از:

الف) دولت‌ها باید یک چارچوب قانونی و نظارتی، حمایت‌کننده، شفاف، رقابت‌گرا، و قابل‌پیش‌بینی بپرورانند که انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و توسعه گروه‌های اجتماعی را در جامعه اطلاعاتی فراهم آورد.

ب) از دبیرکل سازمان ملل متحد می‌خواهیم تا از طریق یک فرایند باز و شامل همگان که تضمین‌کننده سازوکاری برای مشارکت کامل و فعال دولت‌ها، بخش‌خصوصی و جامعه مدنی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه باشد، و سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌دولتی و بین‌المللی را دربربگیرد، یک گروه‌کاری در مورد نظارت بر اینترنت تشکیل دهد تا به بررسی و ارائه پیشنهادهای عملی، در صورت مقتضی، در مورد اعمال نظارت بر اینترنت تا سال ۲۰۰۵، اقدام کند.

این گروه باید، علاوه بر کارهای دیگر:

۱) یک تعریف کاری از نظارت بر اینترنت به دست دهد.

۲) مسائل سیاست‌گذاری عمومی را که مربوط به نظارت بر اینترنت است تعیین کند.

۳) درک مشترکی از نقش‌ها و مسئولیت‌های مربوطه دولت‌ها، سازمان‌های بین دولتی و بین‌المللی موجود و دیگر انجمن‌ها و همچنین بخش خصوصی و جامعه مدنی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه ایجاد کند.

۴) یک گزارش از نتایج این فعالیت تهیه کند تا برای ملاحظه و اقدام مقتضی به مرحله دوم اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی در تونس در سال ۲۰۰۵ ارائه شود. (۲)

کار گروه حاکمیت اینترنت (Working Group on Internet Governance - WGIG) به ریاست نیتین دسائی (Nitin Desai) مشاور ویژه کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل در امور جامعه اطلاعاتی تشکیل شده ، نخستین گردهمائی خود را هم برگزار کرده و ایران نیز با نامه‌ رسمی کوفی عنان، به عنوان یکی از ۴۰ کشور عضو کار گروه حاکمیت اینترنت انتخاب شده است . هشت عضو کارگروه ایران را مهندس نصرالله جهانگرد بعنوان رئیس کارگروه،دکتر محسن پاذری دبیر کمیسیون ملی WSIS ،دکتر کاظم معتمدنژاد، دکتر ابراهیم آبادی، دکتر غریبی،مهندس سلجوقی،مهندس جعفری و دکتر صفایی تشکیل می دهند.

پس از اجلاس ژنو هم یک فروم بین المللی از سوی نیروی ضربت سازمان ملل در زمینه ICT با حضور ۲۰۰ تن از سران دولتها، نهادهای مدنی و تجاری در روزهای ۲۵ و ۲۶ مارس تشکیل شد که در ان پاول تاومی (Paul Twomey) رتیس و مدیر اجرائی ICANN هم حضور داشت و نظر کلی حاکم بران چندان علیه وضع موجود نبود و اگر چه دربحث های مربوط به حاکمیت اینترنت مقولاتی چون حاکمیت، امنیت، حریم شخصی، هماهنگی بین المللی و حقوق مرتبط با مالکیت معنوی (Intellectual Property Rights - IPR) به چشم می خورد و حاکمیت بر اینترنت بحث حقوقدانان، اقتصاد دانان و سیاستگذاران است اما یکی از نکات مشترک این سه طیف کم توجهی به معماری اینترنت و نهادهای مرتبط با حاکمیت درآن است.

ب ) وضعیت امروز

دانلود تحقیق حاکمیت اینترنت پیشینه و آینده پیش رو 45 ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق حاکمیت اینترنت پیشینه و آینده پیش رو 45 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 53

حاکمیت اینترنت : پیشینه و آینده پیش رو

الف : پیشینه :یکی از مهمترین مباحث مطروحه در اجلاس سران جهان درباره جامعه اطلاعاتی که از دهم تا دوازدهم دسامبر 2003 در ژنو سوئیس برگزارشد بحث دامنه داری به نام حاکمیت بر اینترنت (internet governance) یعنی چگونگی اداره اینترنت بود. این موضوع اگر چه در پایان اجلاس سران جهان درباره جامعه اطلاعاتی به اینجا انجامید که یک کار گروه در یک فرایند باز و فراگیر, مکانیزم مشارکت فعال و همه جانبه دولت ها، بخش خصوصی و جامعه مدنی را از سوی کشورهای توسعه یافته و رو به توسعه به پیشنهاد اعلامیه اجلاس زیر نظر کوفی عنان تشکیل دهد و تا سال 2005 (اجلاس تونس) یک تعریف کاری از حاکمیت اینترنت ارائه کند،اما هنوز یک بحث پیچیده و چند وجهی است که به مباحث کارشناسی همه جانبه نیاز دارد تا از سطح یک واکنش سیاسی به سطوح یک مقوله کاملا کارشناسی ارتقا یابد. در بند پنجاه اعلامیه اصول آمده است: به مسائل مربوط به حاکمیت بین‌المللی بر اینترنت باید به گونه‌ای هماهنگ پرداخته شود. ما از دبیرکل سازمان ملل متحد می‌خواهیم تا طی یک فرایند باز و دربرگیرنده همه، و براساس سازوکاری که مشارکت فعال و کامل دولت‌ها، بخش‌خصوصی، و جامعه مدنی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را تضمین کند و شامل سازمان‌های بین‌الدولی و بین‌المللی، و انجمن‌های مربوطه باشد، یک گروه کاری برای مسئله حاکمیت بر اینترنت تشکیل دهد تا اقدام به تحقیق و بررسی کند و در صورت مقتضی تا سال 2005 پیشنهاداتی را برای اقدام عملی در جهت حاکمیت بر اینترنت ارائه دهد(1) در همین حال در طرح اقدام ژنو هم در بند سیزدهم زیر عنوان محیط استعدادپرور از دولت‌ها خواسته شده است تا یک چارچوب قانونی و نظارتی، حمایت‌کننده، شفاف، رقابت‌گرا، و قابل‌پیش‌بینی بپرورانند که انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و توسعه گروه‌های اجتماعی را در جامعه اطلاعاتی فراهم آورد. در این بند چنین آمده است : پ6 . محیط استعدادپرور 13. برای به‌حداکثر رساندن مزایای اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی جامعه اطلاعاتی، دولت‌ها باید یک محیط سیاسی و قانونی قابل اعتماد، شفاف و غیرتبعیضی ایجاد کنند. اقدامات عبارتند از: الف) دولت‌ها باید یک چارچوب قانونی و نظارتی، حمایت‌کننده، شفاف، رقابت‌گرا، و قابل‌پیش‌بینی بپرورانند که انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و توسعه گروه‌های اجتماعی را در جامعه اطلاعاتی فراهم آورد. ب) از دبیرکل سازمان ملل متحد می‌خواهیم تا از طریق یک فرایند باز و شامل همگان که تضمین‌کننده سازوکاری برای مشارکت کامل و فعال دولت‌ها، بخش‌خصوصی و جامعه مدنی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه باشد، و سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌دولتی و بین‌المللی را دربربگیرد، یک گروه‌کاری در مورد نظارت بر اینترنت تشکیل دهد تا به بررسی و ارائه پیشنهادهای عملی، در صورت مقتضی، در مورد اعمال نظارت بر اینترنت تا سال 2005، اقدام کند. این گروه باید، علاوه بر کارهای دیگر: 1- یک تعریف کاری از نظارت بر اینترنت به دست دهد. 2- مسائل سیاست‌گذاری عمومی را که مربوط به نظارت بر اینترنت است تعیین کند. 3- درک مشترکی از نقش‌ها و مسئولیت‌های مربوطه دولت‌ها، سازمان‌های بین دولتی و بین‌المللی موجود و دیگر انجمن‌ها و همچنین بخش خصوصی و جامعه مدنی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه ایجاد کند. 4- یک گزارش از نتایج این فعالیت تهیه کند تا برای ملاحظه و اقدام مقتضی به مرحله دوم اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی در تونس در سال 2005 ارائه شود. (2) کار گروه حاکمیت اینترنت (Working Group on Internet Governance - WGIG) به ریاست نیتین دسائی (Nitin Desai) مشاور ویژه کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل در امور جامعه اطلاعاتی تشکیل شده ، نخستین گردهمائی خود را هم برگزار کرده و ایران نیز با نامه‌ رسمی کوفی عنان، به عنوان یکی از 40 کشور عضو کار گروه حاکمیت اینترنت انتخاب شده است . هشت عضو کارگروه ایران را مهندس نصرالله جهانگرد بعنوان رئیس کارگروه،دکتر محسن پاذری دبیر کمیسیون ملی WSIS ،دکتر کاظم معتمدنژاد، دکتر ابراهیم آبادی، دکتر غریبی،مهندس سلجوقی،مهندس جعفری و دکتر صفایی تشکیل می دهند. پس از اجلاس ژنو هم یک فروم بین المللی از سوی نیروی ضربت سازمان ملل در زمینه ICT با حضور 200 تن از سران دولتها، نهادهای مدنی و تجاری در روزهای 25 و 26 مارس تشکیل شد که در ان پاول تاومی (Paul Twomey) رتیس و مدیر اجرائی ICANN هم حضور داشت و نظر کلی حاکم بران چندان علیه وضع موجود نبود و اگر چه دربحث های مربوط به حاکمیت اینترنت مقولاتی چون حاکمیت، امنیت، حریم شخصی، هماهنگی بین المللی و حقوق مرتبط با مالکیت معنوی (Intellectual Property Rights - IPR) به چشم می خورد و حاکمیت بر اینترنت بحث حقوقدانان، اقتصاد دانان و سیاستگذاران است اما یکی از نکات مشترک این سه طیف کم توجهی به معماری اینترنت و نهادهای مرتبط با حاکمیت درآن است. ب : وضعیت امروز وضعیت امروز را باید ابتدا از معماری اینترنت

تحقیق و بررسی درمورد جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی درمورد جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی

مقدمه

امروزه همه جا سخن از تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر حاکمیت ملی کشورها در میان است . در این مقاله جنبه خاصی از این پدیده عام مورد بحث قرار می گیرد و آن این که چگونه مساله جهانی شدن، حاکمیت ملی را در ارتباط با امر مالیات تعدیل می نماید. این تعدیل حاکمیت به اشکال مختلفی ظاهر میشود، از جمله این که فشار ناشی از عوامل بازار ممکن است از میزان مالیات ها بکاهد و اجرای مقررات مالیاتی موجود را با اشکال مواجه سازد. در نتیجه دولت ها اگر صلاح ندانند که کمبود حاصل را از طریق فشار مالیاتی بیشتر بر نیروی کار یا افزایش مالیات برمصرف جبران کنند، مکن است ناچار شوند متوسل به اقداماتی، فرضاً در جهت محدود ساختن آزادی عمل کشورها و مناطقی شوند که به عنوان بهشت های مالیاتی شناخته می شوند و یا این که خواستار برقراری مقررات و قواعد جدیدی در ارتباط با جریان بین المللی درآمدها گردند که چنین مقررات و توافق هایی را می توان به گات (قرارداد عمومی تعرفه ها و تجارت) تازه ای در زمینه مسائل مالیاتی تشبیه کرد. در صورت توسل به این راه حل طبعاً ایجاد سازمانی شبیه سازمان تجارت جهانی نیز جهت اجرای مقررات و توافق های مذکور الزامی خواهد بود .اما همه این تحولات در عین حال تعدیل و محدودیت حاکمیت ملی را نیز به همراه خواهد داشت.

بخش اول – محدودیت حاکمیت ملی

در این بحث منظور از حاکمیت ملی در زمینه مسائل مالیاتی آزادی عمل کشورها در تعقیب سیاست های مالیاتی ایشان است. بی آن که در این رابطه ناگزیر از رعایت ملاحظاتی باشند که تحت تاثیر عوامل خارجی شکل می گیرد. البته تحقق مطلق این گونه حاکمیت تنها در مورد کشوری امکان دارد که به طور کامل از جهان خارج منزوی شده باشد (نظیر برمه) بحث خود را در این خصوص بویژه روی مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه متمرکز می نماییم وچهار نوع محدودیت ممکن در اعمال حاکمیت ملی نسبت به این گونه مالیات را مورد بررسی قرار می دهیم.

الف. محدودیت داوطلبانه حاکمیت مالیاتی تحت تاثیر عوامل بازار

در جهان امروز که سرمایه ها قادرند به سرعت از نقطه ای به نقطه دیگر جهان تغییر مکان دهند، آزادی عمل دولت ها دراجرای مقررات مالیاتی خود نسبت به درآمد حاصل از سرمایه به چند طریق ممکن است محدود گردد. وجه مشترک کلیه تصمیمات دولت ها در این رابطه این است که آنها دست به اقداماتی می زنند که اگر فشار ناشی از این گونه عوامل بازار درمیان نمی بود از توسل به چنان تصمیماتی خودداری می کردند.

1.مالیات و محل انجام فعالیت های اقتصادی

مالیاتهای مبتنی بر اصل منبع در صورتی که به نحو قابل ملاحظه ای مغایر روال بین المللی باشند- به شرط تساوی سایر شرایط حاکم بر مورد- می توانند سبب گریز فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری گردند. در نتیجه کشوری که در این شرایط قراردارد ممکن است ناچار شود به رغم میل باطنی خود مجبور به کاهش مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه ها شود و این به مفهوم تعدیل حاکمیت مالیاتی است که تحت تاثیر عوامل بازار صورت پذیرد و در صورت فقد چنان شرایطی دولت ذیربط به این گونه اقدام مبادرت نمی نمود. در واقع چنین اوضاع و احوالی ممکن است سبب همگرایی و نزدیکی سیستم های مالیاتی در غالب کشورها شود. در این حالت نرخ مالیاتی قانونی در حقیقت جای خود را به نرخ موثر نهایی ( مارژینال ) مالیاتی می دهد که می توان در مورد آن اختصار METER را به کار برد و آن درصدی از درآمد قبل از مالیات مؤسسه است. به این نحو رقابت مالیاتی سبب می شود که تصمیمات مالیاتی در این زمینه تحت تاثیر عوامل بازار اتخاذ گردد. در شرایط بسیار حاد ممکن است مسابقه بین کشورها در ارتباط با تخفیف های مالیاتی کار را به حذف کلی مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه ها بکشاند.

2.مالیات و محل سرمایه گذاری های مالی

فعالیت های اقتصادی که بر اثر فشار مالیات ممکن است از کشوری دور شوند فقط شامل فعالیت های واقعی [ شبیه تاسیس کارخانه، عملیات اکتشافی و امثال آنها ] نبوده و بلکه سرمایه گذاری های مالی را نیز در بر می گیرند فرضاً اگر کشوری بر درآمد بهره پول مالیاتی در منبعی وضع نماید که از میزان و روال بین المللی متجاوز باشد، ممکن است به مکان نامناسبی برای سرمایه گذاری بدل شود، مگر این که در مقابل امتیازات دیگری- فرضاً رعایت کامل محرمانه بودن فعالیت های بانکی- را جایگزین آن سازد. این وضعیت نیز از امکان تعدیل حاکمیت مالیاتی بر اثر فشار عوامل بازار حکایت می نماید .

3-جا به جائی پایه مالیات

کشوری که با شرایط یاد شده روبروست و در عین حال نمی خواهد نسبت به کاهش نرخ موثر مالیاتی خود اقدام نماید، می تواند به شیوه های دیگری متوسل شود و تسهیلات دیگری نظیر انگیزه های سرمایه گذاری را جایگزین چنان اقدامی کند. از آن جمله می توان اجازه استهلاک سریع و حق استفاده از اعتبار (کردیت) مالیاتی در مورد سرمایه گذاری را نام برد. آثار چنین ارفاق هایی می تواند مآلا با اثرات کاهش نرخ موثر مالیاتی سرمایه گذاران برابری نماید.

اما اگر از این گونه اقدامات خبری نبوده و در عین حال نرخ های موثر مالیاتی کشوری از حدّ معمول بین المللی متجاوز باشد، در آن صورت ممکن است حالت دیگری نیز پیش آید و آن این که شرکت ها بکوشند پایه مالیاتی ]یعنی درآمد مشمول مالیات[ خود را به خارج منتقل نمایند و در مقابل هزینه ها را به حساب عملیات داخلی خود انتقال دهند. این منظورها از طریق قیمت گذاری تصنعی انتقالات و توسل به سرمایه گذاری رقیق و انتخاب محل مناسب استقراض می تواند قابل حصول باشد با این تدابیر محل فعالیت اقتصادی تغییر نمی کند و کماکان در کشور اولیه باقی می ماند اما محل تعلق مالیات بر درآمد حاصل تغییر می یابد. در رابطه با موردی از این گونه فعل و انفعالات ، کمیته فنی مالیات بر تجارت و کسب و کار که در کشور کانادا تشکیل شده در گزارش سال 1998 خود می نویسد:

«پس از نیمه های دهه 1980 چند کشور، از جمله ایالات متحده آمریکا و انگلستان میزان مالیات بر شرکت ها را به سطحی نازل تر از مقررات کانادا تنزل دادند در نتیجه شرکت های چند ملیتی بنا به ملاحظات مالیاتی درآمدهای خود را به خارج و هزینه های خود را به داخل کانادا منتقل ساختند»

شرایطی از این گونه ممکن است سبب اخذ تصمیماتی شود که اگر چنین فشارهایی نمی بود صورت نمی پذیرفت و این به معنی محدودیت و تعدیل حاکمیت مالیاتی کشورها بر اثر فشار عوامل بازار می باشد.

4- انتخاب ساختار مالیاتی

اگر کشوری بر اثر اوضاع و احوالی که بیان شد ناگزیر از کاهش نرخ های مالیاتی خود گردد. چنین وضعی بر جنبه های دیگر ساختار مالیاتی وی نیز اثر می گذارد بر اثر کاهش عواید مالیاتی حاصل از درآمد سرمایه ممکن است فشار مالیاتی متوجه نیروی کار گردد. اهداف اجتماعی مالیات نظیر توزیع مجدد ثروت با کاربرد نرخ های تصاعدی ممکن است دچار محدودیت شود و یا اصولا کنار نهاده شود و ساختار مالیاتی تفصیلی جای خود را به نظام مالیات بر کل درآمد بدهد این تحولات نیز تحت فشار عوامل بازار در سیستم مالیاتی کشورها حاصل می گردد.

5- مصونیت نسبی مالیات بر فروش مبتنی بر قاعده مقصد از اثرات رقابت مالیاتی