اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره جایگاه زن در اسلام

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره جایگاه زن در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره جایگاه زن در اسلام


تحقیق درباره جایگاه زن در اسلام

فرمت فایل:  Image result for word ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

تعداد صفحات فایل: 29

کد محصول : 001Shop

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 


 

 قسمتی از محتوای متن 

 

جهل و تاریکى، عالم را فرا گرفته بود و اخلاق و معنویت پایمال ابلیس و ابلیسیان گشته بود. خدایانِ چوبین به عنوان نمادى از خدا در گوشه خانه و عبادتگاه جاى داشتند؛ امّا در حقیقت، هوى و هوس بود که بر دل‏هاى آنان خدایى مى‏کرد. زن به کالایى براى رفع هوى و هوس تبدیل شده بود و در غایت مظلومیّت، فریاد دادخواهى سر داده بود و در این اوان بود که «اسلام» از جزیرة‏العرب سربلند کرد و قد برافراشت و به این نداى مظلومیت که نه تنها نداى زن بلکه نداى انسانیّت بود، لبیک گفت و با تعالیم ناب و انسان‏سازش به یارى انسان و انسانیّت شتافت و زن را از ورطه خوارى و ذلّت بیرون کشید و بر قلّه رفیع عزّت نشاند.


 

از نگاه اسلام، زن و مرد هر دو انسانند؛ هر دو مخلوق خدایند و هر دو برابر، امّا این برابرى در کمالات و دستیابى به مقامات معنوى و انسانى، بندگى و تعبّد الهى و کرامت وجودى انسان بر سایرین است نه در احکام و وظایف. از سوى دیگر، هر دو به یک اندازه در بنیان خانواده، اجتماع و بقاى نسل آدمى سهیمند؛ خداوند مى‏فرماید: «اى مردم، شما را از مرد و زنى آفریدیم و آن‏گاه شعبه‏هاى بسیار و قبیله‏هاى مختلف گردانیدیمقرآن به صراحت اعلان مى‏کند که زن و مرد، هر دو، از یک جوهر انسانى و یک نفس واحد، خلقت یافته‏اند و زن مایه آرامش و آسودگى مرد است: «او خدایى است که همه شما را از یک فرد آفرید؛ و همسرش را نیز از جنس او قرار داد، تا در کنار او بیاساید

در پیشگاه خداوند، زن و مرد هر دو یک مقام دارند و هیچ یک به خودى خود بر دیگرى برترى ندارد؛ چون هر دو از یک جوهرند و جنسیّت مایه برترى آنان بر دیگرى نیست؛ هیچ مردى را بر زنى و هیچ زنى را بر مردى برترى نیست مگر به سبب ایمان و تقوایشان؛ این همان مطلبى است که خداوند در آیه 13 سوره حجرات به آن تصریح نموده است.

در احکام و وظایف، تفاوت‏هایى براى زن و مرد لحاظ شده است که این تفاوت‏ها بر اساس نوع آفرینش و جایگاه زن در نظام خلقت و طبیعت است و این برنامه و تقسیم وظایف و مسئولیت‏هاى زن و مرد به خوبى واضح و روشن است. خدمت به زن و ارزش بخشیدن به اوست، نه تبعیض و بى‏عدالتى. اسلام مى‏خواهد زن به مقام والاى انسانیّت دست یابد؛ در سرنوشت خویش دخیل باشد و آن‏چنان که شایسته یک انسان است زندگى کند؛ از همین رو، مسیر کمالش را تعیین و راه را نشانش داده است تا وى به اختیار و اراده خویش، مسیر سعادت برگزیند و به کمال انسانى خویش نایل گردد.


ارزش و مقام زن

اسلام پشت پا به تصوّر خام و باطل تمامى کسانى زد که زن را موجودى پست و فرومایه و دختردار شدن را ننگ خویش مى‏دانستند و مى‏پنداشتند که زن موجودى زاید در نظام خلقت است. اسلام به زن ارزش بخشید و به مقابله با اندیشه‏هاى بى‏اساسى پرداخت که زن را بى‏ارزش مى‏دانست. زن را به پارسایى فرا خواند و او را نشان خوشبختى و سعادت دو جهان و بهترین گنجینه یک مرد معرّفى نمود و به آنانى که دختران را ناپسند مى‏داشتند، فرمود: «دختران را مکروه مدارید که آن‏ها مایه اُنسند و طولى نکشید که دختر دار بودن را از ننگ، به گنج مبدّل نمود و فرمود: «هر مسلمانى که دو دختر وى به بلوغ رسند و تا در خانه او هستند با آن‏ها نیکى کند بهشتى مى‏شود

اسلام به زن، حقّ اختیار و تعیین سرنوشت داد؛ تا خود، راه خویش را برگزیند. در صدر اسلام، دخترى بود به نام «خنساء» که خواستگاران متعدّدى داشت. یکى از خواستگاران وى جوان دلیر و شجاعى بود به نام «ابولبابه»؛ که مطلوب «خنساء» قرار گرفته بود. «حذام بن خالد»، پدر خنساء، بر خلاف میل دختر خود و بدون رضایت او، وى را به عقد شخص دیگرى آورد. «خنساء»، ناخشنود از عمل پدر، نزد پیامبر خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله آمد و ماجراى خویش بازگو کرد. پیامبر پس از شنیدن ماجرا، فرمود: «خنساء، آیا به کار پدرت راضى هستى؟» پاسخ داد: «هرگزآن حضرت فرمود: «پس عقدت صحیح نیست؛ با هر که میل دارى ازدواج کن.» سپس «حذام» را احضار نمود و فرمود: «باید طبق میل دخترت رفتار کنى واو را به عقد آن کسى که مى‏خواهد، درآورى.» او نیز چنین کرد

اسلام، ازدواج با محارم را ممنوع ساخت و به زن ارزش حقوقى بخشید تا به همگان اعلام کند که زن کالا نیست، تا مورد مبادله و تبادل قرار گیرد یا به ارث برسد. از همین رو فرمود:«این اهل ایمان، براى شما حلال نیست که زنان را به اکراه و جبر به میراث گیرید نیز فرمود: «با زنانى که پدران شما با آن‏ها ازدواج کرده‏اند، هرگز ازدواج نکنید؛ مگر آن‏چه در گذشته (پیش از نزول این حکم) انجام شده است؛ زیرا این کار، عملى زشت و تنفرآور و راه نادرستى است. حرام شده است بر شما، مادرانتان، ودختران، و خواهران، عمّه‏ها و خاله‏ها و دختران برادر، دختران خواهر شما، و مادرانى که شما را شیر داده‏اند و خواهران رضاعى شما و مادران همسرانتان و دختران همسرتان که در دامان شما پرورش یافته‏اند از همسرانى که با آن‏ها آمیزش جنسى داشته‏اید و همچنین همسران پسرانتان که از نسل شما هستند ـ نه پسر خوانده‏ها ـ و (نیز حرام است بر شما) جمع میان دو خواهر کنید؛ مگر آن‏چه در گذشته واقع شده؛ چرا که خداوند، آمرزنده و مهربان است تعدّد شوهر را نیز منع نمود و فرمود:«و نکاح زنِ محصنة ـ شوهردار ـ نیز براى شما حرام شد


ازدواج

پیمان زناشویى، پیمان مقدّسى است و رضایت زن، رکن اساسى ازدواج از نظر اسلام است؛ او آزاد است که به اختیار خود، همسر (همسفر زندگى)اش را برگزیند.

مرد، وظیفه دارد در آغاز پیمان زناشویى و زندگى مشترک، «مهریّه‏اى» را به عنوان پیش کش و هدیه براى همسر خویش در نظر بگیرد و تقدیمش کند و البتّه که این پیش کش منحصر و مختص به زن است و هیچ کس دیگرى در آن سهمى ندارد، از همین رو قرآن مى‏فرماید: «مهر زنان را در کمال رضایت و طیب خاطر به آن‏ها بپردازید و نیز رسول اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله مى‏فرماید: «هر که زنى گیرد و در خاطر داشته باشد که مهر او را نپردازد هنگام مرگ، چون زناکاران بمیرد

خداوند در آیه 4 سوره نساء از مهریه با نام «صدقه» یاد کرده است که مى‏توان این‏چنین بیان کرد: صدقه از ماده صدق است و از آن رو بر مهریه اطلاق مى‏شود که نشانه راستین بودن علاقه مرد است و از محبّت قلبى و حقیقى وى نشان دارد.
علاوه بر مهریّه، در تمام مدّت زمانى که زن و مرد با یکدیگر زندگى مشترکى دارند، پرداخت نفقه نیز بر عهده مرد و امرى واجب است که در صورت تخلّف مرد از پرداخت آن، زن مى‏تواند اقامه دعوى کند.


ارث

اسلام، بر خلاف اکثریت قریب به اتفّاق تمدّن‏هاى قدیم که زن را از ارث محروم کرده بودند، وى را سهیم در ارث مى‏داند و مى‏فرماید: «براى اولادان ذکور سهمى از میراث پدر و مادر و خویشان است و براى فرزنان اناث نیز سهمى از میراث؛ چه مال اندک باشد یا که بسیار، نصیب هر کس از آن ـ در کتاب حقّ ـ معیّن شده است.


طلاق

اسلام، طلاق را عملى حلال، امّا منفور مى‏داند و مى‏فرماید: «زن بگیرید و طلاق مدهید؛ زیرا خداوند مردانى را که مکرّر زن گیرند و زنانى را که مکرر شوهر کنند دوست ندارد اسلام، طلاق را اجازه داده است ولى شرایط خاصّى را براى آن در نظر گرفته است تا عملاً این عمل منفور ولى حلال را به تعویق اندازد؛ شاید پشیمانى براى زن و مرد حاصل شود و از این عمل منصرف گردند. یکى از این شرایط، لزوم حضور دو شاهد عادل است؛ در صورتى که در ازدواج، وجود شاهد شرط نیست، چون آن‏جا نمى‏خواهد موجب تأخیر خیر گردد.

در اسلام، حقّ طلاق با مرد است؛ لیکن در مواردى که مرد کوتاهى کند و به وظایف خویش نسبت به همسرش عمل نکند و حاضر به طلاق نیز نباشد، بنابر احادیث و آیات صریح قرآن، حاکم شرع باید به مرد تکلیف طلاق کند و اگر سرپیچى نمود، طلاق را جارى کند. نقش زن در اجتماع

زن در اجتماع، وظیفه‏اى دارد که از مرد ساخته نیست؛ نقشش بى‏همتاست و بدون شکّ، بقاى زندگى و نسل بشر محتاج وجود وى است. به بیان دیگر، او نیمى از پیکر جامعه است ونمى‏توان از او و نقش سازنده‏اش چشم پوشید؛گر چه کج اندیشان روزگار و دایگان دلسوزتر از مادر به بهانه حمایت از حقوق زن، او را از حقّ واقعى‏اش محروم مى‏کنند. مى‏پرسند: وظیفه زن چیست؟ نقش بى‏همتاى او کدام است؟ آنان که نمى‏دانند یا خود را به ندانستن زده‏اند، بدانند که وظیفه زن، تربیت است؛ او مربّى است و اوّلین کلاس جامعه، دامان اوست. در دامان اوست که کودک مهر و محبّت را مى‏آموزد؛ صفا و صمیمیّت را مى‏آموزد و به خود مى‏بالد و شکوفا مى‏شود.از دامان اوست که انسان‏هاى بزرگ پیدا مى‏شوند؛ از دامان اوست که سازندگان جامعه پا به اجتماع مى‏گذارند و از دامان اوست که سعادت برمى‏خیزد. او مادر است و وظیفه مادرى و انسان پرورى بر دوش دارد، و چه وظیفه‏اى بالاتر از آن؟ چه نقشى والاتر و ارجمندتر از آن؟ کدام مرد مى‏تواند چنان بارى را بر دوش گیرد؟! مسئولیتى که نظام طبیعت و خلقت بر دوش زن نهاده است.

ناگفته نماند که اسلام با حضور زن، کار و تلاش و فعّالیّت‏هاى وى در صحنه اجتماع و بستر جامعه مخالف نیست؛ آن را منع نکرده است، بلکه وظیفه اصلى او را مادرى مى‏داند و تربیت و پرورش انسان‏هاى بزرگ و وارسته. در کنار آن نیز به زن اجازه مى‏دهد تا با حفظ حریم و عفّت و پاک‏دامنى و در پوششى محفوظ از تیر زهر آلود نگاه‏هاى هوس آلوده آلوده دلان، در اجتماع حضور یابد و سرنوشت خویش را برگزیند.

اسلام به منظور پایدارى و استحکام خانواده و جامعه، وظایف اقتصادى و تأمین معاش خانواده را بر عهده مرد و وظیفه همسردارى و مادى را بر عهده زن گذاشته است. زن تا زمانى که از سوى شوهر تأمین مى‏شود براى کار در خارج از خانه باید از وى کسب اجازه کند؛ امّا در صورتى که تأمین نشود، نیازى به اجازه او ندارد. شاید برخى بپرسند: چرا مرد مسئول تأمین معاش است و زن نه؟

در پاسخ باید گفت: این تقسیم کار، بر اساس نقش طبیعى آنان است. نظام خلقت، رنج‏ها و دشوارى‏هاى باردارى و فرزند دارى را بر شانه‏هاى زن گذاشته است و او ناچار است به طور طبیعى، حدود نُه ماه طفل را حمل کند و پس از آن علاوه بر همه دردها و رنج‏هاى طاقت فرساى باردارى، شب و روز به مراقبت و نگاهدارى از نوزاد خویش بپردازد و از شیره جان خویش در کام وى ریزد تا او رشد نماید و در عین حال، تربیتش را نیز عهده دار باشد. با این همه مشقّتى که تحمل مى‏کند و رنج‏هایى که مى‏بیند دیگر تاب وتوانى نمى‏یابد که تأمین معاش خانواده را نیز بر عهده گیرد. لذا اوّلین وظیفه زن، مادرى است.


حقوق اقتصادى

اسلام به زن استقلال اقتصادى بخشیده است تا وى، مانند مردان از حقّ، مالکیّت و تصرّف در اموال خویشتن، بدون نظارت و قیمومیّت کسى، بهره ببرد و با اختیار خویش ثروت‏اش را در راهى که نیاز مى‏داند صرف کند.


حقوق فرهنگى

اسلام براى فرهنگ و مسائل فرهنگى اهمیّت ویژه‏اى قائل است؛ از این رو، مسلمانان رابه کسب علم ترغیب مى‏کند و دراین امر، زن و مرد را یکسان مى‏شمرد؛ زنان و دخترانى را که ازدواج نکرده‏اند در کسب علم و معرفت آزادى کامل مى‏بخشد و زنان شوهر دار را نیز از آزادى واجب و مشروع بهره‏مند مى‏سازد. در فقه اسلامى، اگر زنى براى آموختن احکام واجب و تکالیف اسلامى و دینى خویش از منزل خارج بشود، معصیتى مرتکب نگشته است. اگر شوهر به احکام و مسایل دینى آگاه است واجب است که خودش، به همسر خویش بیاموزد؛ وگرنه حقّ ممانعت از خروج زن، براى فراگیرى احکام، را ندارد.


حقوق سیاسى

یکى از حقوق سیاسى هر فردى، حقّ رأى اوست که براى تأمین و تأثیر سرنوشت جامعه و اجتماعش است. اگر با نگاهى دقیق و موشکافانه به تاریخ گذشته بنگریم، خواهیم دید که "رأى" امروز، در حقیقت، شکل پیشرفته "بیعتِ" روزگاران قدیم است. در قدیم بیعت مى‏نمودند وامروز رأى مى‏دهند. در صدر اسلام، پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله شخصا با زنان بیعت مى‏نمود و هیچ یک از بستگان و نزدیکان زنى نمى‏توانست که به جاى او با وى بیعت کند. این ارزشى است که اسلام به زنان بخشیده است.

  متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

 
/images/spilit.png

دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره جایگاه زن در اسلام

مقاله در مورد جایگاه رسانه در عصر فناوری اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی مقاله در مورد جایگاه رسانه در عصر فناوری اطلاعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد جایگاه رسانه در عصر فناوری اطلاعات


مقاله در مورد جایگاه رسانه در عصر فناوری اطلاعات

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه21

 

بخشی از فهرست مطالب

نقش رسانه در عصر فناوری اطلاعات

 

رسانه و بازیافت اخلاق  و  فرهنگ  در عصر اطلاعات و ارتباطات

 

فناوری اطلاعات ، اخلاق ، ارتباط متقابل

 

پدیده های مستقل ، حفظ تعامل ارتباطی

 

جایگاه رسانه های اینترنتی در دنیای فناوری اطلاعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقش رسانه در عصر فناوری اطلاعات

 

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت:‌ اگر امروز یک اقناع و اجماع ملی و به تبع آن اقتدار ملی در موضوع هسته ای حاصل شده ، نتیجه کار بزرگ اصحاب رسانه بوده است که برای کشور اقتدار ملی را به همراه داشته است.

 

واحد مرکزی خبر : سعید جلیلی در همایش رسانه ملی و مدیریت بحران افزود: این سهم رسانه ملی و هر رسانه ای که دغدغه ملی دارد در رسیدن به این نقطه انکار ناشدنی است.

 

وی  افزود: رسانه ی ملی در طول این سی سال در بحران هایی چون دفاع مقدس همواره نقش مهم و حیاتی خود را ایفا کرده است.

 

جلیلی گفت : رسانه ها در هنگام بحران یار مدیران بحران هستند و نه تنها تهدید محسوب نمی شوند بلکه مدیران باید آنها را از خود بدانند و از آنها به عنوان فرصت مدد گیرند.

 

وی با اشاره به تلاش رسانه های دشمن برای تبدیل موضوعات عادی در کشور به یک بحران مهم گفت : رسانه هایی که دغدغه ملی دارند می توانند به عکس نقش مهمی در آرام کردن بحران یا حتی پیشگیری ایفا کنند.

 

دبیر شورایعالی امنیت ملی کشور افزود: رسانه باید با تمهید برخی تمرین ها ، آمادگی های لازم را برای مقابله با بحران در خود تقویت کند.

 

وی گفت : گاهی یک خبر نادرست می تواند در کشور بحران ایجاد کند در حالیکه هیچ زمینه واقعی برای بحران وجود ندارد و گاه انتشار یک خبر می تواند زمینه های یک بحران را گسترش دهد.

 

جلیلی افزود : هنگامیکه دشمن با ابزار رسانه به تهاجم برخاسته است بهترین شکل مدیریت بحران این است که در آفند و پدافند از همان ابزار رسانه برای مقابله با آن بهره برد.

 

دبیر شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جایگاه رسانه در عصر فناوری و ارتباطات و اطلاعات گفت : اگر بنا باشد از رسانه با همه ظرفیتهایش به بهترین شکل برای کمک به رفع یا حل بحران استفاده کرد ، نقش رسانه برای تشخیص صدق و کذب یک نقش ممتاز است.

 

وی افزود : در جهان بینی ما مردم مهمترین عامل اقتدار و پشتوانه ملی هستند و بر مبنای تجارب این سالها در مواقع بحران این مردم بوده اند که به مدد مدیریت آمده اند و توانسته اند بحران را حل کنند.

جلیلی گفت : برای مدیریت بحران نیازمندیم با مردم به بهترین شکل ارتباط برقرار کنیم و در مقابل از آنها کمک بگیر


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد جایگاه رسانه در عصر فناوری اطلاعات

تحقیق در مورد جایگاه زبان و تفکر در جامعه بشری

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد جایگاه زبان و تفکر در جامعه بشری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد جایگاه زبان و تفکر در جامعه بشری


تحقیق در مورد جایگاه زبان و تفکر در جامعه بشری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه15

 

مقدمه


شاید مهمترین مشخصه‌ی انسان، زبان است. تا جایی که شاید بتوان گفت انسان زایشی است که در حوزه‌ی زبان صورت گرفته است. نقش زبان در هویت انسانی از چنان وزنه‌ای برخوردار است که بی‌شک معادله‌ی انسان با حذف فاکتورِ زبان تعریف شدنی نیست.

تصویر، زبان و تفکر   


 یکی از پیچیده ترین پدیده‌های دنیاهای پیرامونی ما رابطه‌ی زبان با تصویر و چگونگی به وجود آمدنِ تفکر و مکانیزم های این پدیده‌ی شگرف است. بازیگران این صحنه‌ی پیچیده از یک طرف زبانِ گفتاری، زبانِ نوشتاری و زبان تصویری است، و از طرف دیگر، تصویر به عنوان عنصری مستقل. آنچه که مسلم است اینکه؛ همصدایی و یا چند صدایی زبان، تصویر و تفکر، امکان ایجاد فضاهایی در ذهنِ انسان را دارند که می‌تواند بدون وابستگی به زمان، مکان و یا واقعیت به واقعیتی در ظرف ذهن تبدیل شود. هنگامی که گفتاری به وقوع می پیوندند یا اینکه نوشته ای نوشته می‌شود این اتفاق فقط با تکیه به یک سری تصویرها است که می‌تواند اتفاق بیفتد.  
شاید بتوان تفکر را به کوششی در راستای معنا بخشی به تصویرها تعریف کرد. شاید تفکر فقط با حضور تصویر است که می‌تواند موجودیت پیدا کند. حضور تفکر بدون حضور تصویر غیر ممکن به نظر می‌رسد. دیدن تصویرِ اسب می‌تواند باعث یک سری فعل و انفعالات در ذهن شود. در قدم اول بودن این تصویر "بهانه‌ای" است برای تفکر که این تصویر را به کمک زبان تعریف کند. البته کیفیت، کًمیت یا چگونگی این فعل و انفعالات بستگی به این دارد که این"دیدن" در ذهنِ کدام انسان و در چه حوزه زبانی و در چه ظرفِ زمانی و مکانی اتفاق بیفتد. آیا دیده شدن تصویر اسب به تنهایی می‌تواند در ذهن یک شاعر به شعر تبدیل شود؟ سوال بالا در واقع می تواند حامل پاسخی برای من خواننده این سوال باشد، چرا که ذهنِ منِ خواننده از شاعر تصویری دارد که زایش شعر، بخشی از تعریفهای من از این تصویر است. این تصویر همان تصویری است که شاعر از خود دارد. در واقع و در قدم اول این دیدن اسب نیست که شاعر را به گفتن شعر وا می‌دارد بلکه حضور تصویری است که ذهن شاعر از "شاعر" دارد. و تنها با ریختن تصویرِ اسب در غالبِ تصویر این "شاعر" است که اسب می تواند تبدیل به شعر شود.  


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد جایگاه زبان و تفکر در جامعه بشری

دانلود تحقیق درمورد مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ایران

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق درمورد مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق درمورد مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ایران


دانلود تحقیق درمورد مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 10

 

مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ایران

چکیده: اختلاف نظر میان شوراى نگهبان و مجلس شوراى اسلامى در خصوص مصوبات این مجلس، درپاره‏اى موارد منجر به اصرار هر یک از دو نهاد تقنینى و کنترل کننده مذکور، بر راى و نظر خود شده است. تکرار این وضعیت در شرایطى که قانون اساسى در این زمینه ساکت‏بود، راه حلى را مى‏طلبید. بنابراین، به دستور حضرت امام‏قدس‏سره مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد.
جایگاه قانونى و عملکرد این نهاد جدید - که در اصلاحات قانون‏اساسى در سال 1368 وارد قانون اساسى شد - پس از بیان مفهوم مصلحت و ماهیت فقهى و حقوقى آن در این نوشتار بررسى شده است. در این بررسى نقش مصلحت در احکام ثانوى و نیز در تعارض احکام شرع به عنوان پایه درک جایگاه حقوقى مجمع مطمح نظر بوده، و از سوى دیگر به ضرورت داشتن یا ضرورت نداشتن این نهاد، و راههاى قانونى و عملى کاهش، یا جلوگیرى از اختلاف میان دو نهاد تقنینى و کنترلى توجه شده است.

طرح موضوع و کلیات

براساس قانون اساسى، مرجع قانونگذارى در نظام جمهورى اسلامى ایران، مجلس شوراى اسلامى است. همچنین، قوانین مصوب مى‏باید در چارچوب شرع مقدس اسلام و قانون اساسى باشد. نهاد شوراى نگهبان، تضمین این شرایط است که با اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با قوانین شرع و قانون اساسى، به آنها اعتبار مى‏بخشد.به‏طور کلى، مجلس بدون شوراى نگهبان اعتبار ندارد.
برخى از قوانینى که به وسیله شوراى نگهبان رد مى‏شوند، ضرورت و اهمیت‏خاصى دارند; به‏طورى که مجلس نمى‏تواند براحتى رد آنها را بپذیرد، زیرا سکوت مجلس در این موارد به معناى مسکوت ماندن آن قوانین و در نهایت‏بى‏نصیب ماندن جامعه از اهداف و منافع آنها خواهد بود.
از آنجا که تنها مرجع ایجاد قوانین مجلس است و نقش شوراى نگهبان نیز - به اصطلاح فقهى - براى «اعتبار ما وقع است نه ایجاد مالم یقع‏»، لذا رد پاره‏اى از قوانین به وسیله شوراى نگهبان، موجب بروز رویه‏اى شد که مجلس بر مصوبه خودش اصرار مى‏کرده و این اصرار گاهى موجب جرح و تعدیل قوانین و تامین نظرات شوراى نگهبان مى‏شد، و گاه نیز سالها در جریان رد و اصرار دو شورا بلاتکلیف و سرگردان مى‏ماند.
در قانون اساسى نیز احتمال اختلاف میان مجلس و شوراى نگهبان پیش بینى نشده بود. در نتیجه، مجلس براى حل مشکل و خروج ازبن‏بست، به رهبر انقلاب اسلامى، حضرت امام (ره)، متوسل شد.
همه اینها دست‏به دست هم دادند تا نهاد جدیدى به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام‏» به دستور حضرت امام (ره) شکل بگیرد. این نهاد در اصلاحات قانون اساسى (سال 1368) به‏طور قانونى در اصل یکصد و دوازدهم جاى گرفت.
براى بررسى این موضوع در این طرح، ما با دو پدیده روبرو هستیم; یکى مصحلت و ماهیت آن، و دیگرى «مجمع تشخیص مصلحت نظام‏» به عنوان سازمانى رسمى در نظام جمهورى اسلامى ایران که مطابق با قانون اساسى، «تشخیص مصلحت‏» به عنوان مهمترین وظیفه آن برشمرد شده است.
مصلحت ‏بحثى است که ماهیت و صبغه حقوقى و فقهى دارد. سازمان تشخیص مصلحت در نظام جمهورى اسلامى ایران، ماهیتى سیاسى دارد و به حقوق اساسى نیز برمى‏گردد. پژوهشهایى که تاکنون در خصوص موضوع این طرح صورت گرفته است، عمدتا به چند مقاله در نشریات و چندین کتاب برمى‏گردد که از نظر شکل و محتوا مى‏توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود:
اول، پژوهشهایى که هدف مستقیم آنها به طرح و بررسى جایگاه سیاسى مجمع در ارکان نظام برمى‏گردد، و به ماهیت فقهى - حقوقى مصلحت توجهى ندارد.
دوم، شامل پژوهشهایى است که به ماهیت فقهى - حقوقى پدیده مصلحت مى‏پردازد، بدون اینکه به مجمع تشخیص مصلحت نظام و نقش و جایگاه سیاسى آن در نظام، توجهى داشته باشد.
این مقاله، درصدد است تا هر دو هدف پژوهشى فوق را در یک مجموعه منسجم و جامع دنبال کند. ضمن اینکه، هیچ یک از تحقیقات پژوهشى گذشته در حد یک طرح جامع و کامل به این موضوع نپرداختند; یعنى در حد تحقیقى که بخواهد ماهیت علمى و نظرى مصلحت را در ارتباط باکارکرد عملى - سیاسى یک نهاد بررسى کند.
ضرورت دیگرى که این تحقیق را اجتناب‏ناپذیر مى‏کند، این است که على‏رغم قانونمند شدن مجمع در اصلاحات قانون سال 1368 تا همین اواخر، حرکت قابل توجهى در جهت‏سازماندهى و تشکیلات مجمع صورت نگرفت. مقام معظم رهبرى اواخر سال 1375، آقاى هاشمى رفسنجانى را به سمت ریاست این مجمع برگزیدند. بدین ترتیب، موقعیت‏خاص و قابل توجهى از مجمع در اذهان عمومى، محافل علمى و مجامع سیاسى داخلى و خارجى شکل گرفت. از نظر تاریخى، در این تحقیق پس از تبیین شرایط سیاسى و عوامل تاریخى مؤثر در شکل‏گیرى مجمع، این سؤال مطرح مى‏شود که آیا شکل ‏گیرى مجمع، یک ضرورت قانونى و سیاسى حتمى و اجتناب‏ناپذیر بوده است آیا نقشها و کارکردهاى مورد انتظار مجمع، از طریق نهادها و مراجع جارى قانونى دیگر قابل تامین و تحصیل نبود؟
البته، باید این نهادنو پا در حوزه نظام قانونگذارى و نهادهایى همچون: مجلس وشوراى نگهبان، مطالعه و بررسى شود. بنابراین، باید پرسید که روابط متقابل مجلس، شوراى نگهبان و مجمع چگونه است؟ آیا مجمع در طول آنهاست، یا در عرض این نهادها فعالیت مى‏کند؟
پاسخ دقیق همه این سؤالها، مستلزم این است که ماهیت وحقیقت علمى - نظرى پدیده مصلحت در فقه وحقوق تبیین شود، زیرا قانون اساسى مهمترین وظیفه آن را تشخیص مصلحت‏برشمرده است. پس، باید پرسید که آیا مصلحت، قانون است‏یا منبع قانون؟ یا اینکه اصلا موضوعات قوانین است که مى‏باید تشخیص داده شوند؟
اگر مصلحت، قانون باشد، آیا مجمع مى‏تواند یک مرجع قانونگذارى باشد؟ اگر قانون نباشد، توالى فاسد آن چیست؟ در ضرورت یا عدم ضرورت مجمع، باید گفت که قانون اساسى در ابتداى امر، مسئله اختلاف احتمالى میان مجلس و شوراى نگهبان را پیش‏بینى نکرده بود. همچنانکه پیش از این یادآورى شد، سکوت مجلس دربرابر همه مصوبات مردود، مطلوب و پسندیده نمى‏باشد، زیرا تنها مرجع ایجاد قوانین مجلس است. از این‏رو، به محض رد آنها از سوى شوراى نگهبان، نباید اهداف و اغراض اصلى طرح آن قانون فراموش شوند. سکوت مجلس به منزله فراموشى آنهاست. در نتیجه، تنها راه‏حل ممکن در اصرار و پافشارى مجلس نهفته است. از آنجا که قانون اساسى به این مهم نیز نپرداخته بود، لذا به دنبال موضوعیت و عینیت قضیه، مقام رهبرى اولین مرجعى بود که بدان رجوع شد.
مخالفت‏با احکام اولیه شرع، دلیل شوراى نگهبان در رد اولین قانون مورد اختلاف (طرح قانونى اراضى شهرى) بود. در حالى که، مجلس با علم و آگاهى و درمقام احکام ثانویه، آن را تصویب کرده بود و انتظار داشت که شوراى نگهبان نیز بدین نکته توجه کند.
به دنبال رد آن از طرف شوراى نگهبان، مجلس احتمالا چنین استنباط کرد که شوراى نگهبان، تصویب احکام ثانویه را در صلاحیت مجلس نمى‏داند. به همین دلیل، مجلس طى نامه‏اى از مقام رهبرى خواست که صلاحیت تصویب احکام ثانویه را به استناد نظارت ایشان بر قواى سه‏گانه، به مجلس شوراى اسلامى واگذار نماید.
به دنبال آن، مجلس شوراى اسلامى براى جلب توجه شوراى نگهبان، در ماده اول همان قانون اعاده شده تصریح مى‏کند که این قانون بنابر ضرورت و استناد به احکام ثانویه و به‏طور موقت تصویب مى‏شود. ازاین به بعد، عنوان مصلحت‏بتدریج جانشین ضرورت شد.
رابطه مصلحت‏با احکام ثانویه چگونه است؟ آیا همه احکام ثانویه برمصلحت مبتنى‏اند؟ اگر صلاحیت تشخیص احکام ثانویه مبتنى برمصلحت از طرف مقام رهبرى به مجلس واگذار شده باشد، پس چرا مجددا نهادى به اسم مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت؟ چگونه ممکن است فقهاى منصوب رهبرى در شوراى نگهبان با این مصلحت‏سنجى مجلس مخالفت نمایند، و بعد همین مصالح رد شده به وسیله منصوبان دیگر رهبر در مجمع تایید و تصویب شود؟
حضرت امام (ره) مایل بودند که شوراى نگهبان با عنایت‏به اهمیت مسئله مصلحت و تایید مصوبات مجلس، مانع شکل‏گیرى یک نهاد جدید در ارکان نظام بشود. اما اصرار شوراى نگهبان بر رد برخى از قوانین دیگر، عملا موجب شکل‏گیرى مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. عدم اقناع شوراى نگهبان، ریشه در عوامل خاصى دارد که به روش کار داخل آن شورا مطابق اصل نود وششم قانون اساسى برمى‏گردد. این اصل، صلاحیت تایید مصوبات مجلس از نظر انطباق با احکام شرع را فقط در شش مجتهد شوراى نگهبان منحصر کرده است. واقعیت این است که مجمع درباره اختلاف مجلس و شوراى نگهبان، همان نقش شوراى نگهبان را تکرار مى‏کند. اما اگر ماهیت مجمع را به عنوان سازمان مشاوره رهبرى تعریف کنیم، در این صورت مى‏توان گفت که تشخیص واقعى مصلحت در اختلاف میان مجلس و شوراى نگهبان، در صلاحیت مقام رهبرى است و مجمع، مقام رهبرى را در این مهم یارى مى‏دهد.
بااین تحلیل، دیگر لزومى ندارد که اساسا اختلاف میان مجلس و شوراى نگهبان، در اصل مربوط به مجمع تشخیص مصلحت وارد بشود; زیرا اگر مرجع حل اختلاف را رهبرى بدانیم، در این صورت موضوع فوق مى‏بایست در ردیف وظایف و اختیارات رهبرى بیابد. همچنین، ذکر نشدن آن در ردیف وظایف و اختیارات رهبرى نیز مشکل خاصى را به وجود نمى‏آورد، زیرا این صلاحیت از روح قانون اساسى با توجه به انتصاب فقهاى شوراى نگهبان از سوى ایشان و نیز نظارتشان بر همه قواى سه‏گانه و بى‏اعتبارى مجلس بدون شوراى نگهبان، قابل تحصیل است.

حسن و قبح ذاتى و هدفمندى شریعت

نظام و اصول اعتقادى شرع مقدس اسلام، در علم کلام مطالعه و بررسى مى‏شود. موضوع علم کلام، افعال خداوند است. وضع شریعت درمقام شارع‏الهى نیز یکى از همین شئون وافعال خداوند محسوب مى‏شود. از همان سالهاى اولیه، به تدوین و تکمیل علم کلام توجه شد. در این بحث، سؤال اصلى این است که هدف از وضع قوانین - که جلوه‏اى از طرف ذات مقدس پروردگار است - چیست؟
گروهى مشهور به اشاعره، منکر هدفمندى افعال خداوند دروضع شریعت‏شدند و آن را دون شان و ذات او دانستند. مطابق اعتقاد اینان، احکام شرع تابع مصالح و مفاسد نیستند. از این‏رو، ممکن است‏شارع مقدس به چیزى امر کند که در آن مفسده باشد یا از چیزى نهى نماید که در آن مصلحت‏باشد. مهم این است که شارع برآنها امر و نهى کرده است. پس به ناچار باید همه آنها را حمل برمصلحت کنیم. به عبارت دیگر، ما حق نداریم بگوییم که خداوند عادل است تا امر ونهى او نیز مبتنى برعدل باشد; زیرا: «الحسن ما امر به الشارع و القبیح ما نهى عنه‏». این کار، تقیید افعال خداوند است. با تقیید افعال خداوند به عدل یا حسن و قبح، لازم مى‏آید که شارع حکیم در تشریع خودش محدود و مقید باشد و این تحدید و تقیید، هرگز در شان او نیست (مدکور، بى‏تا، ج‏1، ص‏168). بنابراین، امرى که در آن مفسده وجود دارد، پس از اینکه متعلق امر شارع قرار مى‏گیرد، آن امر ذومفسده به ذو مصلحه تبدیل مى‏شود. همچنین، نهى شارع ازیک امر ذومصلحه، مى‏تواند ذومفسده بسازد(بجنوردى، بى‏تا، صص‏52-50) در مقابل اینان، «عدلیه‏» معتقدند که برخى افعال قطع نظر از اینکه مورد اراده تکوینى یا تشریعى شارع قرار بگیرند، در ذات خود با افعال دیگر تفاوت دارند. یعنى، برخى از افعال در ذات خود عدل است. طبعا، شارع مقدس نیزکارهاى خودش را با معیار عدل برمى‏گزیند. از اینجا،بحث‏حسن وقبح ذاتى افعال و اشیا مطرح مى‏شود.
چیزى که ما را به حسن و قبح ذاتى این افعال و امور رهنمون مى‏کند، صرفا عقل است. به همین دلیل، از حسن و قبح ذاتى به حسن و قبح عقلى نیز تعبیر شده است، و امور پیشگفته را «مستقلات‏» - از این حیث که درک وشناخت آنها به تنهایى از طریق عقل ممکن است - نیز مى‏نامند نتیجه بسیار مهم نظریه حسن وقبح ذاتى، اعتقاد به هدفمندى احکام شرع است. یعنى، احکام شرع به طور جزاف و بیهوده جعل نشده‏اند. هدف کلى همه احکام شرع نیز جلب منافع بندگان و دفع مفاسد از آنهاست. از هدفدارى احکام شرع، حکمت و علل احکام نیز تعبیر مى‏شود. منظور از حکمت، همان انگیزه و غایت‏شارع از جعل و تشریع احکام مى‏باشد; یعنى جلب منافع بندگان و دفع مفاسد از آنها، که مرادف مصلحت مى‏باشد(ریسونى،1376، ص‏31):
«در این حال، مقصود از حکمت، مقصود اصلى از تشریع حکم است که غالبا با صفت ظاهر و معینى که علت نامیده شده، مرتبط است و دست‏یافتن به آن براى مردم به هنگام تعریف احکام شرع آسان است. و همین حکمت، علت‏حقیقى ترخیص شارع است. لیکن شارع نمى‏گوید، هر جا دچار سختى شدید، مشمول ترخیص مى‏شوید، بلکه براى تحقق مشقت، نشانه‏ها و عوامل خاصى مى‏گذارد و آنها را معین مى‏کند، که اصولیان آنها را «اوصاف ظاهر منضبطه‏» یا علتها مى‏نامند، و با بودن این علتها ترخیص صورت مى‏گیرد; مانند: سفر، بیمارى، ناتوانى، اضطرار و اکراه.»
پس، به طور کلى واجمالى باید پذیرفت که کلیه احکام شرع، مبتنى برحکمت و مصلحت هستند; اگر چه به‏طور دقیق و معین به آنها علم و آگاهى نداشته باشیم، زیرا ممکن است مصالح متعدد و بسیار وعلم دقیق آنها نزد خود شارع باشد.

ملاکات و مدارک احکام شرع

مصلحت، مبناى کلیه احکام شرع است. قاعده: «کل ما حکم به الشرع حکم به العقل و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع‏»، قاعده کلى کلامى و اعتقادى مسلمى است که در حوزه فقه و اصول نیز وارد شد، و یک اصل و قاعده اصولى مشهورى از آن استنتاج گردید که به قاعده «ملازمه‏» شهرت دارد. البته، قسمت دوم قاعده مطلق نیست; یعنى عقل نسبت‏به درک فلسفه و علل تام همه احکام شرع، عاجز و ناتوان است. در هر حال، ناتوانانى عقل در درک و بیان مصالح و همه حکمتهایى که احکام شرع بر آنها بنا شده است، موجب خدشه و خلل‏پذیرى قاعده فوق نمى‏شود. این، به ضعف عقل ما و آماده نبودن خودمان در ادراک همه مصالح و حکمتهاى احکام شرع برمى‏گردد. وظیفه علم فقه، تعیین حقوق و تکالیف بندگان در رابطه با خداوند و نیز روابط با همدیگر مى‏باشد.
این حقوق و تکالیف، با استناد به منابع احکام به‏دست مى‏آیند. منابع احکام با مبانى احکام تفاوت دارد. کتاب، سنت، اجماع و عقل، منابع استنباط احکام در فقه شیعه به شمار مى‏روند (دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، 1364 ، ص‏174):
ومى‏باشد که در قرون اخیر، حقوقدانان مسلمان نیز در مباحث‏خود به کار برده‏اند. و لذا مقدار زیادى از ابهام این دو واژه به خاطر بى‏سابقه بودن آنها در جامعه‏اسلامى است. اصطلاحى که از دیرباز در میان فقهاى مسلمان به جاى مبنا و منبع به کار رفته است، ملاکات و مدارک بود; که مراد از اولى [ملاکات] مبانى احکام، ومراد از دومى [مدارک] منابع حقوق است. روشن است که ملاک احکام عبارت از اصولى است که احکام و مقررات اجتماعى براساس آن وضع گردیده، ومدارک احکام عبارت از منابعى است که از مسیر آنها احکام و وظایف اجتماعى در اختیار ما قرار مى‏گیرد.»
یکى دیگر از علماى حقوق درباره تفاوت منابع و مبانى احکام وقوانین مى‏گوید (جعفرى لنگرودى،1369، ص‏42):
«اصول قابل استناد براى اثبات حق یا تکلیف را منابع باید نامید. به این ترتیب، بین منابع حقوق و مبانى حقوق، رابطه عموم خصوص من‏وجه هست. در حقوق اسلام با اینکه منبع اصلى حقوق و تکالیف، خداوند است، از نظر قابلیت استناد براى اثبات حق تکلیف، چهار منبع حقوقى را معرفى مى‏کنند که نزد امامیه عبارت است از: کتاب، سنت، اجماع و عقل. چون این چهار منبع وسیله اثبات حق و تکلیف است، آنها را «ادله‏» مى‏نامند.»
در واقع باید گفت که مبانى یک نظام حقوقى، کلى‏ترین اصول وقواعدى است که نظام برآنها استوار است. این کلیات، هیچگاه نمى‏توانند مستند حق و تکلیف قرار بگیرند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق درمورد مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ایران

پاورپوینت آشنایی با مهندسی صنایع و جایگاه آن در میان دانشها

اختصاصی از اینو دیدی پاورپوینت آشنایی با مهندسی صنایع و جایگاه آن در میان دانشها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت آشنایی با مهندسی صنایع و جایگاه آن در میان دانشها


پاورپوینت آشنایی با مهندسی صنایع و جایگاه آن در میان دانشها

این فایل حاوی مطالعه آشنایی با مهندسی صنایع و جایگاه آن در میان دانشها می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 26 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

 

 

 

فهرست
تاریخ مهندسی
پیشگامان مهندسی صنایع
ابزارهای مفهومی مهندسی صنایع
تعریفهای متداول مهندسی صنایع
صورت مسئله مهندسی صنایع
تعریف مهندسی صنایع
برخی اصطلاحات فنی تر
سیستم های به جای صنایع
مهندسی سیستم ها
دسته بندیهای دانش مهندسی صنایع
شاخه های مهندسی صنایع- بر اساس شاخه های دانشگاهی
شاخه های مهندسی صنایع- بر اساس کارکردها
شاخه های مهندسی صنایع- بر اساس حوزه ها
اختلاف مبنایی

 

تصویر محیط برنامه


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت آشنایی با مهندسی صنایع و جایگاه آن در میان دانشها