ایران و تجارت جهانی

اختصاصی از اینو دیدی ایران و تجارت جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

بر اساس یک سنت دیرینه کشورهای مختلف جهان عموما بخش کشاورزی خود را طی سالیان گذشته به طرق مختلف تحت حمایت خاص قرار داده اند. کشورهای وارد کننده کالاهای کشاورزی با اعمال تعرفه‌‌های گمرکی و محدودیت های وارداتی بخش کشاورزی را از رقابت با کالاهای جایگزین وارداتی مصون داشته‌اند. کشورهای بزرگ صادر کنده این کالاها نیز با پرداخت سوبسیدهای صادراتی بخش کشاورزی خود را در بازارهای جهانی فعال نگه داشته‌اند. مقررات گات هم قبل از توفقهای دوراروگوئه مانعی برای این گونه حمایتها ایجاد نمی‌نمود.

از مدیت قبل روال گذشته دستخوش تغییر گردید. تلاش همه جانبه ای برای آزادسازی تجارت کالاهای کشاورزی در جهتی مشابه با آنچه در مورد کالاهای صنعتی انجام می‌شد شروع گشت. این تلاشها نهایتا منجر به توافقهای جدیدی در بین اعضاء سازمان تجارت جهانی (WTO) بر روی تجارت کالاهای کشاورزی گردید که اهم آن به شرح زیر می‌باشد :

1- مقرر گردید کلیه موانع غیر تعرفه‌ای (NTTS) به معادل تعرفه مستقیم تبدیل شود و سقف معلوم و محدودی بر روی نرخ تعرفه ها گذشته شود.

2- مقرر گردید نرخ تعرفه و معادل تعرفه در کشورهای پیشرفته به میزان 36% ظرف مدت 6 سال کاهش یابد و این نرخ به میزان 24%و طی 10 سال برای کشورهای در حال توسعه تقلیل داده شود.

3- مقرر گردید نرخ سوبسید صادرات در کشورهای صادر کننده به میزان 36% طی مدت 6 سال کاهش یابد و کل حجم صادرات سوبسیددار نیز به میزان 21% طی همین مدت کاهش داده شود.

4- مقرر گردید سیاستهای حمایتی داخلی از جمله سوبسیدها محدود گردد بطوریکه کل حجم پولی این حمایت‌ها به میزان 20% برای کشورهای توسعه یافته و 3/13 درصد برای کشورهای در حال توسعه کاسته شود.

توافقهای فوق دارای مفاهیم و اثرات مهمی برای چگونگی توسعه بخش کشاورزی کشورهای عضو و غیر عضو می‌باشد که بررسی آن برای کشورهائی چون ایران که احتمالا قصد پیوستن به WTO را دارند بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

اجرای مقررات جدید قیمتهای کالاهای کشاورزی و نهاده‌ها را تغییر خواهد داد و موجب برهم زدن روابط قیمتی بین محصولات صادراتی و غیر صادراتی از یک سو و نهاده های سوبسیددار و بدون سوبسید از سوی دیگر خواهد شد. افزایش سطح قیمتهای جهانی از یک طرف فرصتهای جدیدی را برای کالاهای صادراتی ایجاد خواهد کرد و از طرف دیگر تحمیلی بر بودجه دولت برای واردات کالاهای وارداتی خواهد بود.

حذف تدریجی سوبسیدها موجب تغییر در قیمت نسبی نهاده‌ها و نحوه و میزان مصرف آنها خواهد شد و ضمن تأثیر بر پروسه تولید و درآمد صاحبان و عرضه کنندگان آنها اثرات اجتماعی و اقتصادی قابل توجه و در عین حال ناشناخته‌ای بر جای خواهد گذاشت. نهایت آنکه مقررات جدید جهت مخارج حمایتی دولت به بخش کشاورزی را از پرداخت مستقیم سوبسید به سرمایه گذاری بیشتر در امور زیربنایی سوق خواهد داد که این خود بر توسعه بخش و روابط بین بخشی مؤثر خواهد بود.

قبل از وارد شدن به موضوع مذاکرات کشاورزی دوراروگوئه لازم است وضعیت حمایت از بخش کشاورزی در جهان در دوره قبل از دوراروگوئه بطور مختصر بررسی شود. تا معلوم شود که مذاکرات دوراروگوئه با چه زمینه قبلی و در چه فضائی آغاز گردید.

در کشورهای توسعه یافته بدلائل متعدد و از جمله وجود گروههای فشار همواره بخش کشاورزی مورد حمایت خاص بوده است. این کشورها با بکارگیری شیوه های گوناگون و تعقیب سیاستهای مختلف حمایت‌های خود را از بخش کشاورزی به عمل آورده‌اند , برای مثال اتحادیه اروپا در چهار چوب بازار مشترک , سیاست مشترک کشاورزی را در بین اعضای جامعه اروپا اتخاذ کرد و در این راستا مداخله دولتها را در بخش کشاورزی نهادینه نمود. اعلام قیمت خرید تضمینی و اخذ حقوق گمرکی متغیر 1 از واردات و پرداخت یارانه صادراتی از مهمترین ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی در اتحادیه اروپا بشمار می‌رفتند.

در آمریکا و ژاپن نیز حمایتهای مشابهی از بخش کشاورزی صورت می‌گرفت بطوریکه در دوره فوق‌الذکر هزینه صرف شده برای حمایت محصولات کشاورزی این دو کشور بترتیب 24 و 35 میلیارد دلار بوده است.

صرف هزینه های هنگفت در حمایت از بخش کشاورزی بتدریج مشکلاتی را برای دولتها به وجود آورد. مهمترین این مشکلات فشار بر بودجه دولتها و تحمیل کسری بود و آثار ناشی از آن بر اقتصاد این کشورها بود. از طرف دیگر حمایت ها غالبا به سود تولید کنندگان عمده تمام می‌شد چرا که این تولید کنندگان عمده تمام می شد چرا که این تولید کنندگان قادر بودند که سهم بیشتری از یارانه دولت را به خود اختصاص دهند در نتیجه نابرابری بین تولید کنندگان عمده و کشاورزان کوچک تشدید می‌شد. همچنین حمایت دولت در مواردی استفاده بیش از حد از منابع را دامن می‌زد و نتیجتا تبعات منفی زیست محیطی ایجاد می‌نمود.

حمایت‌های فوق الذکر از بخش کشاورزی علاوه بر روز مشکلات فوق الاشاره , موجب افزایش روز افزون بر حجم مازاد تولید می‌گردید. این خود دولتها را وادار

دانلود پاورپوینت مهمترین مسائل سیاسی ایران و منطقه - 76 اسلاید

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پاورپوینت مهمترین مسائل سیاسی ایران و منطقه - 76 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

برهان غلیون (متولد ۱۹۴۵ در حمص) از اندیشمندان سوری و استاد علوم سیاسی و مدیر مرکز مطالعات شرق معاصر در دانشگاه سوربون فرانسه است. وی همسری فرانسوی دارد/

غلیون دانش‌آموخته رشته فلسفه و علوم اجتماعی از دانشگاه دمشق است.

او از شاخص‌ترین مخالفان بشار اسد به شمار می‌آید. غلیون در ۲۹ آوریل 2011به عنوان رئیس شورای انتقالی سوریه که در آنکارا پایتخت ترکیه  تشکیل شد انتخاب شد. جایگزینی سیدا درتابستان 2012   // جایگزینی صبره پاییز 2012

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

دانلود فایل پاورپوینت منابع آب ایران (3)..

اختصاصی از اینو دیدی دانلود فایل پاورپوینت منابع آب ایران (3).. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت منابع آب ایران (3)

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 10

ممکن است برخی تصور کنندکه با وجوددریا های بزرگ واقیانوس ها انسان مشکلی برای تامین آب ندارد اما می دانید که آب دریا واقیانوس ها شور است وبرای آشامیدن وشست وشوو کشاورزی وسایر فعالیت ها مناسب نیست.

انسان آب شیرین خود را از برف وباران تهیه می کند.

تحقیق درباره سرقفلی در حقوق ایران

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره سرقفلی در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

سرقفلی در حقوق ایران

برای نخستین بار در حقوق موضوعه دول اروپای غربی مورد شناسایی قرار گرفته و از آنجا به تدریج پا به عرصه حقوقی و اقتصادی دیگر ممالک نهاده است حق سرقفلی تاجر از جمله مالکیت غیر مادی است که زمان زیادی از پیدایش آن نمی گذرد و در اصل این پدیده در قرن حاضر در زندگی اقتصادی مردم بروز کرده و قانونگذاران را ناچار به وضع مقررات لازم در این مورد نموده است.اغلب کشورها مقررات سرقفلی را که از موضوعات بدون واسطه حقوق تجارت و اقتصاد اجتماعی است در میان قوانین تجاری خود جای داده اند و برخی کشورها نیز زمینه حقوق مدنی را محل مناسب ذکر این مقررات دانسته اند قانونگذار ما چند سال پس از پیدایش عملی پدیده سرقفلی در بازار ایران با وضع مقررتی به نام ( قانون روابط مالک و مستاجر) در خرداد ماه ۱۳۳۹ برای اولین بار به آن وجهه قانونی بخشید. اگر چه عمر این نهال نوپا در جامعه ما به کمتر از پنجاه سال می رسد با وجود این پیوسته یکی از مباحث و موضوعات نسبه ً مهم اقتصادی و قضایی کشور بوده است و ابعاد مختلف آن تحقیقات خاصی را طلب می کند. الف _ تعریف سرقفلی سرقفلی مایه تجاری و نیز حق کسب یا پیشه یا تجارت در حقوق ما مفهوم واحدی دارد. قانونگذار در قوانین روابط مالک و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ و روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و نیز در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۵۸ و برخی مقررات دیگر به جای کلمه رایج (سرقفلی) از اصطلاح (حق کسب یا پیشه یا تجارت ) استفاده کرده است امکان دارد گفته شودکه این دو اصطلاح یکی نیستند و دومی اعم از اولی است بدین توضیح که سرقفلی اختصاص به بازرگانان دارد ولی حق کسب یا پیشه به غیر تجاری یعنی کسبه و پیشه وران و صاحبان حرف و مشاغل تعلق می گیرد این برداشت صحیح به نظر نمی رسد زیرا مطابق بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت کاسب تاجر محسوب می شود و آوردن عبارت ( حق کسب ) در کنار عبارت ( حق تجارت) لزومی ندارد و معنای جدیدی را هم به دست نمی دهد در حقوق کنونی, شخص را به لحاظ میزان سرمایه , داشتن دفتر کار و یا کارت بازرگانی تاجر نمی شناسند هرکس به کار خرید و فروش سود روی آورد تاجر محسوب می شود اگرچه کم بضاعت و فاقد محل خاص کسب باشد در رابطه بااصطلاح حق پیشه نیز باید گفت که منظور مقنن از آوردن این عبارت شناختن حقی شبیه حق سرقفلی برای صاحبان حرف و مشاغل غیر تجاری نبوده بلکه او با این کار درصدد بوده است که پیشه وران به معنای اخص کلمه را از حیث مقررات اجاره و سرقفلی در شمار بازرگانان محسوب نماید . بسیار بعید برای دارندگان برخی مشاغل و پیشه ها مثل حرف پزشکی, وکالت و سردفتری باشد زیرا در این قبیل موارد بدون تردید مراجعان با شخص صاحب پیشه کار دارند و عناصری که موجب پیدایش سرقفلی اماکن تجاری می گردد مثل موقعیت محل و نوع تزئین بنا و تابلو و غیره , در جلب ارباب رجوع اثر محسوس و مستقیمی ندارد. با توجه به آنچه گفته شد کلمه (سرقفلی) که در حال حاضر شهرت و مقبولیت بیشتری هم دارد از هر واژه و عبارت جانشین مناسب تر بنظر می رسد و عملاً نیز برای فهماندن مفهوم اصطلاحات معادل از کلمه سرقفلی کمک گرفته می شود. اصطلاح سرقفلی بسیاری دیگر از اصطلاحات حقوقی از طرف قانونگذار مورد تعریف قرار نگرفته است این خلا از جانب حقوق دانان پر شده است و هرکدام از بعد خاصی تعریفی ارائه داده اند تعاریف ذیل در کتب حقوقی مشاهده می شود : تعریف سرقفلی به اعتبار تقدم مستاجر متصرف در اجاره محل کسب: در این تعریف گفته شده است : (سرقفلی حقی است که به موجب آن مستاجره متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود) همانطور که ملاحظه می شود در تعریف مزبور فقط به تقدم مستاجر متصرف اجاره محل کسب تاکید شده و به دیگر مفاهیم سرقفلی , بالاخص به سرقفلی شخص در غیر رابطه استیجاری یعنی حق مالک سازنده مغازه توجهی معطوف نگردیده است.

نقص دیگر این تعریف عدم تاکید بر قابلیت معامله بودن حق است در حالی که این ویژگی به مستاجر اجازه معامله و یا اسقاط حق را در قبال اخذ مال می دهد. تعریف سرقفلی بدون توجه به عناصر و ضوابط تشکیل دهنده این حق: مطابق تعریف برخی از حقوق دانان (سرقفلی پولی است که مستاجر ثانی (به معنی اعم) به مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض میدهد و همچنین مستاجر اول به موجر مالک میدهد). در این تعریف حقوق کامل مستاجران اماکن تجاری مورد توجه واقع شده و همچنین برخلاف تعریف اول به نتیجه و قابلیت تقویم حق به پول اشاره گردیده است معهذا این تعریف نیز به علت نیاوردن عوامل تشکیل دهنده حق در داخل تعریف , ناقص به نظر می رسد. تعریف سرقفلی به اعتبار عوامل تشکیل دهند حق : برخی از نویسندگان حقوقی عناصر تشکیل دهنده حق سرقفلی را ماهیت حقوقی این حق یکی گرفته و گفته اند : (حق کسب یا پیشه (مایه تجاری ) عبارت است از مجموعه عوامل منقول مادی مانند اثاثیه مواد اولیه ابزار آلات ( که برای بهره برداری به کار میرود) و کالاهای تجارتی حقوق راجع به نام و شهرت و علائم تجارتی حق تجدید اجاره , بنگاه تجارتی , حقوق راجع به مشتریان دائم و گذری (حق سرقفلی ) پروانه های تجارتی , حق مالکیت صنعتی و حق مالکیت ادبی یا هنری مرتبط با موارد بالا). مطابق نظر این عده از نویسندگان حق کسب یا پیشه تعبیر به مایه تجارتی شده و اعم از سرقفلی قلمداد شده است در حالی که این برداشت از واژگان فوق در نظام حقوقی ما مبنایی ندارد صرف نظر از ایراد مربوط به تفکیک حق کسب یا پیشه از حق سرقفلی عیب دیگر تعریف اخیر آن است که اجزای تشکیل دهنده حق با خود حق یکی فرض شده است به نظر می رسد که تعریف زیر را می توان برای سرقفلی ارائه داد :

تحقیق در مورد اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 14 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد :

1- نرخ تورمنرخ تورم در 4 سال اخیر منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15‌ و 2/15 درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با 4/14 درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال 2002 به ترتیب برابر با 4/3 و 8/5 درصد بوده است . انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی که نرخ تورم پائین است امکان موفقیت بیشتری دارد ،‌ بنابراین کاهش تورم باید یک اولویت دائمی باشد . در شرایطی که نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانکی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای کاهش ارزش پول ملی خواهند داشت که تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت . مهمترین عامل تورم در کشور ، ‌رشد بالای نقدینگی است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود 70 الی 80% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند . در طول 4 سال منتهی به سال 1383 ، ‌متوســط رشد نقدینگی در حدود 29 درصد بوده است که بسیار بالاســـت و با هیــچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد . رشدبالای نقدینگی درکشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دولت . رشد بی رویه بودجه های سالانه و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنیای با تورم پائین زندگی می کنیم که کاهش تورم را دراین شرایط آسانتر می سازد . همچنین بدلیل امکان تعامل مناسب تر با دنیا و همخوانی بیشتر با آن ، هدف کاهش تورم الزامی تر می گردد . علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدایت مناسب نقدینگی موجود به فعالیت های مولد ، عدم برقراری مالیات مناسب بر بخشهای مختلف اقتصاد ، بویژه بخش های غیر مولد ، رشد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی حتی بیش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال 1384 ) و کاهش ارزش پول ملی در ایجاد نرخ تورم دو رقمی موثر بوده است . تورم پائین ، امکان تصمیم گیری اقتصادی را برای تمام شهروندان آسان تر می نماید و تخصیص منابع را کارآ تر می سازد و اثرات مثبت بر توزیع درآمد دارد .

2- درآمد ناخالص ملی سرانه و رشد تولید ناخالص داخلی براساس اطلاعات مندرج درنماگرهای توسعه جهانی ازانتشارات بانک جهانی، درآمدناخالص ملی سرانه ما در سال 2003 ،‌ برابر با 2010 دلار بوده است و این در حالی است که متوسط دنیا در مورد این شاخص در سال 2003 ،  5510  دلار ، متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ، 2390 دلار و متوسط کشورهای با درآمد متوسط در این سال ، 1930 دلار بوده است . همانطور که ملاحظه می گردد ، فاصله ما با متوسط دنیا زیاد است و کمتر از متوسط کشورهای " خاورمیانه و شمال آفریقا " درآمد ناخالص ملی سرانه داشته ایم . این بدین مفهوم است که راه سخت و پر تلاشی را برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی ،‌ علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی در پیش داریم . وضعیت تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ( ‌ppp ) کمی بهتر از وضعیت گفته شده است . تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ، برای سال 2003 و 2004 برای کشور به ترتیب برابر با 8280 و 8670 دلار بوده است . با این معیار از نقطه نظر تولید ناخالص ملی سرانه در حول و حوش متوسط جهانی قرار داشته ایم زیرا سهم ما از جمعیت جهان در سال 2003 ، 1/1 درصد ، سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی برابر با 37/0 درصد و سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی با معیار برابری قدرت خرید ، برابر با 14/1 درصد بوده است ( آمار EIU   ، MAY  سال 2005 ) . رشد تولید ناخالص داخلی نیز در 4 سال منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 3/3 ، 5/7 ، 7/6 و  6/4 درصد بوده است که از میانگین هندسی در حدود 3/5 درصد در طول 4 سال برخوردار بوده است . این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2003 ، 8/2 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای با درآمد متوسط ، 9/4 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه وشمال افریقا ، 7/5 درصد ، رشد کشورهای با درآمد پائین 9/6 درصد و رشد کشورهای با درآمدهای بالا 2/2 درصد بوده است ( آمارهای بانک جهانی ) . همانطور که ملاحظه می گردد ، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای با درآمد پائین از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به کشورهای با درآمد بالا برخوردارند و این به دلیل وجود ظرفیتهای خالی بیشتر در این کشورها و امکان رشد بیشتر در این کشورهاست .   از آنجائی که هدف ما در افق 20 ساله ،  قدرت اول در سطح منطقه می باشد ، باید دائمآ وضعیت خود را نسبت به جهان و کشورهای منطقه مورد سنجش قرار دهیم . همانطور که ملاحظه می گردد رشد تولید ناخالص داخلی ، طی زمان از نوسانات زیادی برخوردار بوده است و یکی از مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر آن ، قیمت نفت و درآمدهای نفتی بوده است که امکان رشد با ثبات اقتصادی را ســلب نموده است . رقم برآوردی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 1383 ( 6/4 درصد ) ، با توجه به درآمدهای بالای نفتی کشور در این سال ، پائین می باشد که تا حدودی می تواند ناشی از کاهش سرمایه گذاری در مسکن ، ‌وضعیت نامناسب بورس اوراق بهادار و کندی تصمیــم گیری برای انجام فعالیت های اقتصادی قبل از انتخابات نهم ریاست جمهوری باشد . افزایش بهره وری و ظرفیت سازی دو سیاست توسعه ای است که می تواند رشد اقتصادی را افزایش داده و ما را به هدف اصلی رشد اقتصادی بالا و با ثبات رهنمون سازد .

3- نرخ بیکاری بر اساس آمار مرکز آمار ایران ،  نرخ بیکاری در سالهای 1381 ، 1382 و در سه ماهه سوم سال 1383 به ترتیب برابر با 8/12 ، 4/11 ، 3/10 درصد گزارش شده است . همچنین نرخ بیکاری در مناطق شهری کشور بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سالهای 1382 و 1383 ،‌ یکسان و برابر با 9/11 درصد بوده است . به رغم کاهش نرخ بیکاری در سال 1382 نسبت به سال 1381 ، جمعیت بیکار کشور بالغ بر 5/2 میلیون نفر است که لازم است در سال های آینده اقدامات لازم برای کاهش آن به عمل آید ( گزارش اقتصادی سال 1382 و نظارت بر عملکرد سال چهارم برنامه سوم توسعه ) . براساس گزارش شورای عالی اشتغال ، در 4 سال اول برنامه سوم ،‌ بیش از 600000 شغل کمتر از هدف برنامه ایجاد شده است که به معنی تحقق در حدود 79 درصد اهداف برنامه است . دولت به منظور کاهش نرخ بیکاری دست به اقداماتی زده است که بسیاری از انها به دلیل عدم نگاه بلند مدت به رفع معضل بیکاری ، ‌موفق نبوده اند از جمله طرح ضربتی اشتغال که تحقیقات صورت گرفته در مورد عملکرد آن ،‌ گویای عدم توفیق این طرح نسبت به اهداف اولیه آن بوده است . برای رفع مشکل بیکاری توجه به آموزشهای رسمی و غیر رسمی ، هماهنگ سازی سیستم آموزشی با نیازهای حال و آینده ، توجه به بخش غیر رسمی در ایجاد اشتغال ، توجه به بخش خدمات در ایجاد اشتغال که امکان ایجاد فرصت های شغلی مناسب درکوتاه مدت را دارا است ، بهبود امنیت سرمایه گذاری ،