پاورپوینت مفاهیم ومعیار های توسعه و توسعه اقتصاد

اختصاصی از اینو دیدی پاورپوینت مفاهیم ومعیار های توسعه و توسعه اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 12 صفحه

بسمه تعالیفصل 1 : مفاهیم ومعیار های توسعهبخش 4 : توسعه اقتصاد رشد و توسعه رشد یک مفهوم کمی که به معنای افزایش تولید است می باشد .
یعنی هنگامی که در یک جامعه تولیدات یک دوره نسبت به دوره قبل افزایش یابد ان جامعه دارای رشد اقتصادی بوده است ، اما توسعه مفهومی کیفی است و علاوه بر افزایش تولید ، شامل تحول در شیوه تولید هم می شود .
یعنی به کارگیری روش های بهتر و فناوری مناسب تر که سبب می شود از منابع و امکانات خویش به شکل بهتری استفاده کنیم و از منابع ثابت تولید بیشتریبه دست اوریم . پس مفهوم توسعه بر رشد هم دلالت دارد .
ولی هر افزایش تولیدی را نمی توان دلیلی برای توسعه دانست .
ولی افزایش ناشی از استخدام کارگربیشتر یا مصرف مواد اولیه بدون تغییر کیفیت حصول رشد به حساب می اید ، از سوی دیگر نتایج حاصل از رشد اقتصادی را در کوتاه مدت می توان مشاهده کرد .
در حالی که نتایج حاصل از توسعه اقتصادی در زمان طولانی تری قابل مشاهده است .
بنابر این توسعه اقتصادی فرایندی بلند مدت است .
مفاهیم و معیار های توسعه ( سوالات تستی ) 1- اگر در جامعه ای میزان تولید در دوره ای معین نسبت به دوره قبل افزایش یابد می گوییم در ان جامعه چه صورت گرفته است ؟
الف ) رشد ب) توسعه کمی ج) افزایش کمی د) افزایش درامد سرانه 2- دو واژه رشد و توسعه چه تفاوتی با یکدیگر دارند ؟
الف) رشد مفهوم کیفی دارد ،اما توسع مفهوم کمی ب) رشد و توسعه هر دو مفهوم کمی دارند ج) رشد و توسعه هر دو مفهوم کیفی دارند د) رشد مفهوم کمی دارد ، توسعه مفهوم کیفی . 3- افزایش محصول در نتیجه افزایش سطح زیر کشت و تامین صنایع جدید ، بیانگر کدام مفهوم است ؟
الف ) توسعه اقتصادی ب) رشد اقتصادی ج ) رشد و توسعه د) پیشرفت اقتصادی 19:15:40 4- کدام مورد نشانه حرکت در مسیر توسعه نیست ؟
الف ) ایجاد رشد ب )افزایش تدریجی درامد سرانه ج) ایجاد تحول کیفی د) درباره توسعه ان نمی توان اظهار نظر کرد. 5- کدام گزینه صحیح است ؟
الف ) رشد همواره توسعه را به دنبال دارد. ب) رشد و توسعه همزمان با هم صورت می گیرند. ج ) توسعه معمولا رشد را همراه دارد .
د) هیچ گونه ارتباطی بین رشد و توسعه وجود ندارد. 6-رشد اقتصادی یک مفهوم : الف) کمی است ب) کیفی است ج) غیر قابل اندازه گیری است د) غیر قابل مقایسه است 7- از نتایج اصلی توسعه اقتصادی در هر کشور افزایش کدام مورد زیر است ؟
الف) منابع تولید ب) ظرفیت تولیدی ج)منابع انرژی و انسانی د)حجم تولیدات 8-از نشانه های توسعه یافتگی کدام است ؟
الف) افزایش تولید گندم ب) افزایش نرخ رشد ج)کاهش بیسوادی د)کاهش واردات 9- امروزه برای طبقه بندی کشور های مختلف کدام معیار بسیار رایج است ؟
الف) نوع نظام حکومتی ب) سطح توسعه یافتگی ج) میزان رشد تولید اقتصادی د) منطق جغرافیایی 10- امروزه یکی از معیار های بسیار رایج برای طبقه بندی کشور های مختلف دنیا کدام است ؟
الف) سطح توسعه یافتگی

  متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه کمک به سیستم آموزشی و یادگیری ، علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »

دانلود مقاله اقتصاد تولید

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله اقتصاد تولید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

اقتصاد تولید

بطور کلی اصول اقتصاد تولید خلاصه ای از مطالب زیر است و همة اهداف را برای تولید محصولات کشاورزی در بر می گیرد و در دارای اصل کلی می باشد از بخش‌های تعاون و بخش های اقتصاد کشاورزی .

اصول کلی :

تعاون یک نهضت جمعی و دمکراتیک است . کنترل و اداره دمکراتیک از اصول کلی است که وجه تمایز شرکتهای تعاونی از کمپانیهای بازرگانی می باشد . بیان قطعی و آشکار خصلت دمکراتیک تعاونی این شعار است (یک عضو یک رأی) این شعار معنی دارد و حاوی این نکته است که اساس تشکیل هر سازمان تعاونی فرد فرد اعضاء است که دارای حقوق مساوی و در اداره و کنترل امور سازمان هستند .

اصل مربوط به نهضت تعاونی که مورد تصویب بیست و سومین کنگره اتحادیه بین‌المللی تعاون قرار گرفته به شرح زیر است :

شرکتهای تعاونی سازمانهای دمکراتیک هستند و وظایفشان باید تحت نظر اشخاصی که منتخب یا منتصب اعضاء بوده و در قبال آنها مسئول باشند ، انجام گیرد . اعضای اتحادیه های تعاونی هم باید از حقوق متساوی (یک عضو یک رأی) برخوردار باشند و در اتخاذ تصمیماتی که در سازمانشان مؤثر است ، شرکت کنند و رویهمرفته اداره و کنترل شرکت تعاونی باید بر مبنای دمکراتیک و به مناسبترین فرم انجام گیرد .

اطلاعاتی که مورد توجه کمیسیون تهیه اصول کلی تعاونی قرار گرفت ، حاکی است که سازمانهای تعاونی در درجه دوم نیز حق شرکت در اداره کنترل امور سازمانهای وابسته را دارند و این امر به طرق مختلف و به شرح زیر اعمال می گردد :

الف-مسدولیت برحسب تعداد اعضای شرکتهای تعاونی و عمده فروشیها .

ب-مسئولیت برحسب ارتباط متقابل اقتصادی (خرید کالا یا فروش تولید) .

هدف اصلی در اقتصاد کشاورزی و اقتصاد تولید

در هر فعالیت اقتصادی هدف عبارت است از برآوردن نیازمندیهای زندگی به وسیله منابع محدودی که خداوند در دسترس انسانها گذارده است .

نیازمندیهای زندگی هرگز ثابت و یکسان نمی ماند ، بلکه با پیشرفت هایی که در عوامل مختلف زندگی یعنی به بازار آمدن چیزهای تازه ، تغییرات وسایل زندگی ، بالا رفتن قدرت خرید و شاید بیش از هر چیز ، تقلید ، پیوسته روی می دهد هر روز در تغییر است .

از دیدگاه اقتصادی بهتر است این تغییرات در نوع و میزان احتیاجات همراه با دگرگونیهای تولید باشد تا امکان فراهم شدن نیازمندیها به آسانی دست دهد .

البته همیشه چنین نیست ، چه بسا عواملی که موجب پیشرفت در تولید یا مانع از افزایش آن می گردد و به دست‌ آمدن خواستها و نیازها به آسانی میسر نمی شود .

بنابراین پرسشی که پیش آید این است که فعالیت کشاورزی چه نوع احتیاجاتی را در بر می گیرد و ویژگیهای آن احتیاجات کدام است و تأثیر نیازمندیهای مزبور بر فعالیت کشاورزی چیست ؟ پاسخ به این پرسش ذیلاً داده می شود .

تحقیق در مورد اقتصاد جهانی‌ نفت‌ و راهکاری‌ منطقه‌ ای‌ برای‌ خلیج‌ فارس‌دکتر عباس آخوندی 14 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد اقتصاد جهانی‌ نفت‌ و راهکاری‌ منطقه‌ ای‌ برای‌ خلیج‌ فارس‌دکتر عباس آخوندی 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 14 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

اقتصاد جهانی‌ نفت‌ و راهکاری‌ منطقه‌ ای‌ برای‌ خلیج‌ فارس‌دکتر عباس آخوندی

در هرصورت‌ عمل‌ کرد اوپک‌ نشان‌ می‌دهد که‌ اولاً این‌ سازمان‌ به‌ طور عمده‌ به‌ قیمت‌ حساس‌ است‌ و به‌ مابقی‌ ابزارهای‌ سیاستگذاری‌ از جمله‌ سیاست‌ های‌ تولید و ساختارهای‌ مدیریت‌ چندان‌ حساسیتی‌ ندارد. ثانیاً روند کاهش‌ قیمت‌ ها را تا جایی‌ تحمل‌ می‌کند که‌ درآمد ملی‌ کشورهای‌ عضو به‌ قدری‌ کاهش‌ یابد که‌ امکان‌ برآورده‌ ساختن‌ هزینه‌های‌ مورد تعهد دولت‌ ها را به‌ مخاطره‌ نیندازد، زیرا در غیر این‌ صورت‌ اعضای‌ اوپک‌ مصمم‌ به‌ اتخاذ تصمیم‌ مشترک‌ می‌گردند. نکته‌ سوم‌ آن‌ که‌ مشهورترین‌ روش‌ اوپک‌ برای‌ جبران‌ قیمت، کاهش‌ سهمیه‌ های‌ تولید است. اما این‌ کاهش‌ سهمیه‌ ها دیری‌ نخواهد پایید، چرا که‌ به‌ محض‌ مشاهده‌ آثار کاهش‌ سهمیه‌ ها در بازار و صعود دوباره‌ قیمت‌ ها، دولت‌ ها به‌طمع‌ کسب‌ درآمد بیشتر، شروع‌ به‌ تخلف‌ از سهمیه‌ ها می‌نمایند و با عرضه‌ بیشتر دوباره‌ روند نزولی‌ قیمت‌ ها آغاز می‌گردد و این‌ چرخه‌ تکرار می‌شود (درخشان، 1999).ناظران‌ خارجی‌ نیز به‌ خوبی‌ این‌ چرخه‌ را درمی‌یابند، بنابراین‌ هرگاه‌ سهمیه‌ های‌ اوپک‌ کاهش‌ می‌یابد کافی‌ است‌ آنها، کمی‌ تحمل‌ نمایند، چون‌ پس‌ از مدتی‌ عرضه‌ افزایش‌ خواهد یافت، نکته‌ بسیار اصلی‌ که‌ در اینجا وجود دارد موضوع‌ مازاد ظرفیت‌ افزایش‌ تولید در کشورهای‌ عضو اوپک‌ است. فهدی‌ چلبی‌ (1999، ص‌ 7) می‌گوید: «هم‌ اکنون‌ ظرفیت‌ مازاد تولید معادل‌ 5/7 میلیون‌ بشکه‌ نفت‌ در روز در کشورهای‌ اوپک‌ وجود دارد که‌ مورد بهره‌ برداری‌ قرار نمی‌گیرد. «این‌ نکته‌ بسیار تکان‌ دهنده‌ ای‌ است، چرا که‌ وجود ظرفیت‌ مازاد، فشاری‌ است‌ برافزایش‌ عرضه، چرا که‌ این‌ کشورها میلیاردها دلار هزینه‌ کرده‌ اند تا این‌ ظرفیت‌ های‌ مازاد را به‌ وجود آورده‌ اند و باید سالانه‌ میلیون‌ ها دلار هزینه‌ کنند که‌ آنها را به‌ طور عاطل‌ نگاه‌ دارند. این‌ همان‌ نکته‌ ای‌ است‌ که‌ سازمان‌ اوپک‌ نتوانسته‌ آن‌ را هماهنگ‌ سازد: یعنی‌ سازگاری‌ بین‌ عرضه‌ و تقاضا، تولید و فروش. از یک‌ سو کشورهای‌ عضو اوپک‌ به‌ هر میزان‌ که‌ بخواهند، نسبت‌ به‌ افزایش‌ ظرفیت‌ تولید اقدام‌ می‌کنند، آنگاه‌ در پی‌ آنند با سیاست‌ فداکارانه‌ کاهش‌ عرضه، قیمت‌ ها را کنترل‌ کنند.هم‌ چنان‌ که‌ ذکر شد، پیش‌ بینی‌ افزایش‌ تقاضای‌ جهانی‌ در ده‌ سال‌ آتی‌ معادل‌ 10 میلیون‌ بشکه‌ نفت‌ در روز است. از این‌ میزان، ظرفیت‌ تولید 5/7 میلیون‌ بشکه‌ آن‌ در حال‌ حاضر وجود دارد. مضافاً آنکه‌ عراق‌ با حل‌ مشکلات‌ سیاسی‌ خود، رقمی‌ معادل‌ تولید 3 تا 5 میلیون‌ بشکه‌ نفت‌ در روز در 5 تا 7 سال‌ آتی‌ به‌ ظرفیت‌ موجود خواهد افزود. بقیه‌ کشورهای‌ اوپک‌ از جمله‌ ایران‌ نیز به‌ منظور حفظ‌ سهم‌ خود از تولید در حال‌ افزایش‌ ظرفیت‌ تولید خود هستند، کشورهای‌ خارج‌ از اوپک‌ نیز پیش‌ بینی‌ می‌شود تا سال‌ 2010، معادل‌ تولید 5 تا 6 میلیون‌ بشکه‌ نفت‌ در روز به‌ ظرفیت‌ موجود خود را اضافه‌ کنند (فهدی‌ چلبی، 1999 م، ص‌ 7). نتیجه‌ آنکه‌ چنانچه‌ این‌ روند پیش‌ رود، روند سبقت‌ عرضه‌ برتقاضا در 10 سال‌ آتی‌ نیز ادامه‌ خواهد داشت‌ و برنده‌ اصلی‌ همچنان‌ کشورهای‌ صنعتی‌ خواهند بود. حال‌ آنکه‌ کشورهای‌ حاشیه‌ خلیج‌ فارس‌ با توجه‌ به‌ سهمی‌ که‌ از تولیدنفت‌ جهان‌ دارند، در یک‌ اقدام‌ هماهنگ‌ می‌توانند این‌ روند را به‌ نفع‌ خود و با هزینه‌ ای‌ نه‌ چندان‌ گزاف‌ تغییر دهند. هم‌ چنانکه‌ هماهنگی‌ ایران‌ و عربستان‌ در همین‌ مدت‌ کوتاه‌ و بدون‌ اتکا به‌ ساختارهای‌ بادوام‌ اثرات‌ مثبت‌ فراوانی‌ به‌ جای‌ گذاشته‌ است. Oتاسیس‌ سازمان‌ نفتی‌ - منطقه‌ ای‌ خلیج‌ فارس‌با توجه‌ به‌ بحث‌ های‌ دو بخش‌ اول‌ این‌ مقاله‌ و با توجه‌ به‌ جهت‌گیری‌ کلی‌ دولت‌ به‌ سمت‌ توسعه‌ فعالیت‌ های‌ بخش‌ خصوصی‌ در تمامی‌ حوزه‌ های‌ فعالیت‌ های‌ اقتصادی‌ از جمله‌ نفت‌ و با توجه‌ به‌ سرشت‌ اقتصاد نفت‌ که‌ تعداد بازیگران‌ عرصه‌ تولید آن‌ همیشه‌ محدود بوده‌ است‌ و هست، این‌ مقاله، پیشنهاد تاسیس‌ سازمان‌ نفتی‌ منطقه‌ یی‌ خلیج‌ فارس‌ راارائه‌ می‌نماید. در ادامه‌ این‌ بخش، اهداف‌ این‌ سازمان‌ و امکان‌ پذیری‌ تاسیس‌ آن‌ مورد بررسی‌ قرار خواهد گرفت.رویکرد کشورهای‌ صادرکننده‌ نفت‌ به‌ اقتصاد نفت‌ بر سه‌ نکته‌ متمرکز شده‌ است: نگه‌ داشتن‌ قیمت‌ در بهترین‌ وضعیت‌ به‌ منظور تحصیل‌ درآمد حداکثر؛ توسعه‌ سهم‌ و یا حداقل‌ حفظ‌ سهم‌ موجود از بازار و تامین‌ درآمد کافی‌ برای‌ هزینه‌های‌ توسعه‌ اقتصادی‌ و بعضاً نظامی‌ کشورهای‌ متبوعشان‌ (درخشان، 1999 م). اما لزوماً، این‌ سه‌ هدف‌ همگرا نیستند. چرا که‌ وظیفه‌ تامین‌ منابع‌ مالی‌ توسعه‌ کشورها برای‌ بخش‌ نفت، منجر به‌ محدودیت‌های‌ اساسی‌ برای‌ سیاستگذاران‌ ملی‌ و دست‌کم‌ سیاستگذاران‌ نفتی‌ می‌گردد. لازمه‌ این‌ وظیفه‌ رویکرد کوتاه‌ مدت‌ به‌ این‌ بخش‌ و تامین‌ هزینه‌های‌ جاری‌ است‌ و فرصتی‌ برای‌ سیاستگذاری‌ میان‌ مدت‌ و بلندمدت‌ که‌ ممکن‌ است‌ در کوتاه‌ مدت‌ منجر به‌ کاهش‌ درآمد نفت‌ شود، باقی‌ نخواهد ماند. از سوی‌ دیگر افزایش‌ قیمت‌ و میزان‌ سهم‌ از بازار نیز باهم‌ همسو نیستند. زیرا اصرار بر افزایش‌ قیمت‌ها منجر به‌ ورود تولیدکنندگان‌ جدید به‌ بازار می‌شود که‌ تولید برای‌

تحقیق درباره مکتب اتریشی به عنوان یکی از مکاتب اقتصاد بازار آزاد (2)

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره مکتب اتریشی به عنوان یکی از مکاتب اقتصاد بازار آزاد (2) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

مکتب اتریشی به عنوان یکی از مکاتب اقتصاد بازار آزاد

نگاهی بر یکی از اصیل‌ترین مکاتب اقتصاد آزاد

تاریخ انتشار : پنجشنبه 16 شهریور 1385

     پویا جبل‌عاملی    

همواره در توجیه خود در بین آکادمی‌های اقتصادی با مشکل روبه‌رو بوده است و هنوز که هنوز است به‌رغم پیشرفت چشمگیر هواداران این مکتب در مطرح کردن خویش، بسیاری از دانشکده‌ها و آکادمی‌های علمی در قبول رویکردهای اتریشی و حتی به نقد کشیدن آن با مانع مواجه‌اند.بی‌تردید چنین موانعی در ایران بسیار بیش از سایر نقاط خواهد بود.

توسعه مکتب اتریشی و حداقل فراگیری اصولی از آن برای یک دانش‌پژوه اقتصاد نیازمند راهکارهایی از سوی طرفداران این مکتب و به طور کلی طرفداران اقتصاد بازار است.رسیدن به این هدف که هر دانشجوی کارشناسی در ایران حداقل یک بار نام مکتب اتریشی را شنیده‌ باشد و آشنایی کلی با آن داشته باشد، هدفی بسیار مطلوب خواهد بود.هدفی که امروز فاصله بسیار با آن داریم. اما چه راهکارهایی برای رسیدن به این هدف وجود دارد؟دانشجوی اقتصاد بیش از هر چیز به اقتصاد در پارادایم جریان رایج می‌نگرد، اقتصاد خرد و کلان از منظر او تمام آن چیزی است که وی باید در مورد تحلیل اقتصاد بداند و مباحث دیگر به تمامی در این دو خواهد گنجید.دانشجویان ایرانی شاید حتی در سر کلاس تاریخ اندیشه اقتصادی نیز نام اقتصاد اتریشی را نشنوند.در چنین فضایی سخن گفتن از مکتبی که این چنین مهجور افتاده است جرات خاص خود خواهد و ظرافت خاص خویش طلب می‌کند.اگر چه با وجود معدود کلاس‌های روش‌شناسی علم اقتصاد در دانشکده‌های ایران گذاری به اقتصاد اتریشی زده می‌شود، اما این کلاس‌ها که همواره به صورت اختیاری دایر می‌شوند آنچنان محدود هستند که نمی‌توانند جایگاهی باشند برای ابراز اندیشه‌های اتریشی.بی‌تردید الگوی فکری اتریشی خارج از منظومه جریان رایج است. دانشجوی اخت شده با مدل‌ها و معادله‌های جریان رایج، بسیار سخت می‌تواند اقتصاد اتریشی را درک کند. مگر آنکه ساختار فکری خویش را بار دیگر بنا کند. چنین مشکلی اما از سوی برخی از اتریشی‌ها چون راجر گریسن از دانشگاه آبرِین تا حدودی مرتفع شده است. او که حاضر شد اقتصاد کلان اتریشی را در قالب مدل‌های ترسیمی معرفی کند و مورد دشنام بسیاری از اتریشی‌ها قرار گیرد که می‌انگاشتند وی تقدس میزس را زیر سوال برده است، ثابت کرد که می‌توان الگوی فکری اتریشی را به زبانی ساده‌تر و نزدیک به جریان رایج اقتصادی مطرح کرد. نباید از یاد برد که اگر اقتصاددانان جریان رایج از نمودارها برای بیان اقتصاد مورد نظر خود بهره گرفتند، تنها به این علت بود که اشکال منظور آنها را بهتر، ساده‌تر و تحلیلی‌تر نشان می‌داد، بنابراین چرا نباید اقتصاد اتریشی از این ابزار استفاده کند؟ نکته آنجا است که نباید تحلیل ترسیمی را به طور کامل جایگزین تحلیل غیر ترسیمی نمود وگرنه استفاده از ابزار شکلی به ذاته نمی‌تواند ناقض مکتب اتریشی باشد.در ایران اگر بتوانیم به سمت ترجمه کتاب‌هایی از اقتصاد اتریشی برویم که از ابزار جریان رایج برای معرفی خود استفاده کرده است، بی‌تردید استقبال از مکتب اتریشی به عنوان یکی از پایه‌ای‌ترین مکاتب اقتصاد آزاد، غیرقابل وصف خواهد بود.اقتصاد اتریشی به زعم بسیاری از طرفداران خود دارای مشخصه‌هایی است که کاملا جدا و منفک از جریان نئوکلاسیکی است. با این وجود کسانی چون اسرائیل کرزنر بر این اعتقادند که مکتب اتریشی به رغم نقد‌هایی که به جریان نئوکلاسیکی به عنوان دیگر جریان حامی اقتصاد آزاد دارد، اما توسعه‌دهنده حیطه علمی نئوکلاسیکی است. از این زاویه مکتب اتریشی دیگر به عنوان مکتبی در تقابل با نئوکلاسیک‌ها مطرح نمی‌شود و اتفاقا رشد و توسعه آن خود امتیازی است برای توسعه تفکر نئوکلاسیک ضمن آنکه باید توجه داشت پدر مکتب اتریشی، منگر، خود یکی از اعضای انقلاب مارژینالیستی قرن نوزدهم است و به عنوان یکی از انقلابیون نئوکلاسیکی مطرح است.اتریشی‌ها به هیچ رو نمی‌توانند این گزاره را رد کنند که به عنوان مکتب طرفدار اقتصاد بازار با دیگر طرفداران این نوع اقتصاد قرابتی تاریخی و فکری دارند. شاید به همین علت باشد که کرزنر معتقد است، اقتصاد نئوکلاسیک در ابتدا چون مکتب اتریشی، بر رویکرد‌های ذهنی تاکید داشت، اما با گذشت زمان و توجه بیش از اندازه به «تعادل» این رویکرد به فراموشی سپرده شد.با تاکید بر این وجوه اشتراکی میان مکتب اتریشی و اقتصاد نئوکلاسیک می‌توان به صورت قابل فهم‌تری اصول اتریشی را به مخاطبان منتقل کرد. اگرچه احساس غالب در اقتصاد اتریشی، انفکاک هرچه بیشتر از اقتصاد نئوکلاسیک است و کسانی چون لاخمن، تصور مکتب اتریشی را به عنوان مکمل اقتصاد نئوکلاسیک، کاملا منتفی می‌دانند، اما چنین رویکردی بی‌تردید هم همراه شدن با دیگر مکاتب اقتصاد آزاد است، و هم بی‌تردید اذهان برای دریافت عناصر کامل‌کننده اقتصاد نئوکلاسیک بیشتر آماده‌اند تا اقتصادی متضاد و در تقابل با اقتصاد نئوکلاسیک. نکته قابل توجه دیگر آنکه به نظر می‌رسد در حال حاضر نیز قرابت‌های چشم‌گیری بین تفاسیر اتریشی و نئوکلاسیکی موجود است. به عنوان مثال در حالی که اتریشی‌ها سخن از فرآیند در بازار می‌زنند، نئوکلاسیک‌ها بر تعادل تاکید دارند. اما آنان هنگامی که می‌خواهند رسیدن اقتصاد به نقطه تعادل را تفسیر کنند خواهی‌نخواهی بحث از یک فرآیند بازاری می‌کنند یا زمانی که اتریشی‌ها بر فردگرایی روش شناسانه تاکید دارند، نئوکلاسیک‌ها بی‌تردید با بازکردن مبحث پایه‌های خردی اقتصاد کلان خویش بر همان رویکرد اتریشی‌ها پافشاری می‌کنند.لذا نه در ایران بلکه در تمامی آکادمی‌های اقتصادی، دید مکملی به اقتصاد اتریشی، هم پیوند زدن میان دو مکتب طرفدار اقتصاد آزاد، البته با دو پارادایم مختلف است و هم کمکی است برای آشنایی هر چه بیشتر دانش‌پژوهان بدین مکتب.اما یکی از موانع درونی مکتب اتریشی برای توسعه و فراگیری آن بین اقتصاددانان، تدریس سنتی آن به صورت استاد- شاگردی است. منگر استاد بوم - باورک و ویزر بود. این دو خود استاد میزس بودند و میزس استاد ماری رتبارد و اسرائیل کرزنر بود. لاخمن اگر از هایک درس نمی‌آموخت شاید هیچ‌گاه یک اتریشی افراطی نمی‌شد. باید پذیرفت که مکتب اتریشی به‌دلیل عدم همراهی جریان رایج و قلیل بودن عده اقتصاددانان آن، هیچ‌گاه نتوانسته است اقتصاددانان خود را به صورت غیرمستقیم پرورش دهد و سنت استاد- شاگردی چهره غالب تعلیم در مکتب اتریشی بوده است.چاره برون رفت از این سنت، همان دست یازیدن به ابزار جریان رایج است.اگر گروه پیروان بازار در جریان رایج اقتصادی می‌توانند اقتصاددانانی را پرورش دهند که به‌طور مستقیم هیچ استاد نئوکلاسیکی نداشته اند و کتاب و مقاله تنها عامل انگیزشی در این راه بوده است، چرا اتریشی‌ها نتوانند چنین کنند؟ عبور از سنت استاد- شاگردی اقدام دیگری است که اقتصاددانان اتریشی می‌بایست انجام دهند.امروز بیش از گذشته اقتصاددانان ایرانی در پی اقتصاد آزادند و همین امر نیز باعث شده تا نگاهی جدی به مکتب اتریشی شود. پیروان این مکتب باید فرصت را غنیمت شمارند و با پرهیز از نظریه‌های افراطی خود را به عنوان توسعه‌دهندگان مکاتب اقتصاد آزاد در جامعه علمی امروز ایران مطرح کنند. بی‌تردید چنین راهی ضامن فراگیر شدن این مکتب از یکسو و بهره‌بردن اقتصاد ایران از آن، از سوی دیگر خواهد بود.

9  نظر تا به این لحظه :

   فرزین  در : پنجشنبه 16 شهریور 1385 آقای جبل عاملی این حقیر کاملا با نظرات شما در زمینه اشاعه مکتب اتریشی اقتصاد در ایران موافق بوده و برای ترجمه کتابهای ارزنده ذیل از لودویگ وون میزس برای قرار دادن در وبسایت جنابعالی بصورت PDF آمادگی کامل خود را اعلام میکنم. با تشکرات فراوان    سحر  در : پنجشنبه 16 شهریور 1385 چه طوری میتونم با شما تماس بگیرم    بدون نام   در :  پنجشنبه 16 شهریور 1385 پویای عزیز من پیشنهاد می دهم دوستانی چون شما که علاقمند و ذانش آموخته علم اقتصاد هستند.به جای پرداختن به کلیات خارج از درک جغرافیای اقتصادی ایران به تبیین الگویی بومی و در خور بپردازند.ممنون    پوریا  در : پنجشنبه 16 شهریور 1385 خوب واضح است که اطلاعات کاملی از این مکتب برای مطالعه موجود است: http://en.wikipedia.org/wiki/Austrian_School http://www.mises.org اما جای سوالات زیر از نویسنده محترم وجود دارد 1. چرا معرفی این مکتب ضروری است؟ 2. آیا یک دانشجوی اقتصاد یا بازرگانی واقعاً نیازی به دانستن این قبیل موارد دارد؟ 3. ریشه های مشکلات اقتصادی ایران و راه حل های آن احتمالاً از فرط وضوح و نزدیکی در فطرت دید اهل فن و تصمیم سازان قرار گرفته است و به عنوان یک دانشجو تصور نمیکنم ایراد در وجه تئوری ماجرا باشد بلکه اراده ای برای بهره گیری از علم اقتصاد در مراکز تصمیم گیری نمیبینم با این شرایط آیا بازی با مباحث فلسفی و تاریخی چیزی جز حاشیه رفتن است؟    جبل عاملی  در : پنجشنبه 16 شهریور 1385 می پذیرم که باید بیشتر در مورد اقتصاد اتریشی می نوشتم زیرا به نظر می رسد در ایران هنوز اطلاعات ناقصی در مورد مکتب اتریشی وجود دارد. با این وجود برای متممی بر مقاله باید عرض کنم بسیاری از اتریشی ها و حتی اقتصاددانان غیر اتریشی این مکتب را خارج از اقتصاد متعارف می دانند و این همان امری بود که در دهه 1970 با اجلاس سات رویالتن توسط اتریشی ها کاملا عیان شد و آنان در انتقاد از اقتصاد متعارف بیش از پیش تندروی کردند. لیکن می پذیرم که آغاز مکتب اتریشی همراه با انقلاب نئوکلاسیکی بوده است و به همین علت در طی مقاله بر همگرایی میان این مکتب و اقتصاد متعارف تاکید داشتم هر چند بسیاری از اتریشی ها از این امر گریزان هستند و وجوه افتراق را بیش از اتفاق می بینند.    بدون نام   در :  پنجشنبه 16 شهریور 1385 با تشکر از آقای جبل آملی. به نظر می رسد سوء برداشتی در کار باشد. مکتب اتریش مربوط به نظر فون مایسس نیست گرجه او هم به این مکتب مربوط است. مکتب اتریش در واقع مربوط به اضافه شدن بحت مطلوبیت در تعیین ارزش و بحث تعادل عمومی(لئون والرا) است و جزء مهمی است از اقتصاد نئو کلاسیک. امروزه آنجه که جریان اصلی علم اقتصاد است مبتنی بر مکتب اتریش است. در واقع آنچه دشمنان اقتصاد در داخل کشور به دلیل بی اطلاعی اقتصاد امریکائی می نامند در واقع مبتنی بر و گستره اقتصاد اتریشی است از جمله است نهاد گرائی جدید.    بدون نام   در :  پنجشنبه 16 شهریور 1385 احساس میکنم نویسنده محترم مقاله میبایست توضیحات بیشتری در مورد مکتب اقتصادی اتریش دهند.ایشان بیش از معرفی این مکتب بز ضرورت تدریس آن در محافل دانشگاهی تاکید میکنند که خود در اذهان سوال برانگیز است.    بدون نام   در :  پنجشنبه 16 شهریور 1385 اگر مکتب های اقتصاد آزاد تدریس شود و در نهاِت عملی شود، بی ترید راه توسعه واقعی همان است.    بدون نام   در :  پنجشنبه 16 شهریور 1385 به عنوان خواننده این مطلب که چند سالی است به یاد گرفتن الفبای اقتصاد مشغول هستم به هیچ عنوان مقصود نگارنده را از نوشتن این مطلب در نیافتم. سوالی که در ذهن این مخاطب نقش بسته آن است که چه لزومی به فراگیر شدن محتوی مکتب اتریشی در ایران وجود دارد؟آیا یکی از راهکارهای برون رفت اقتصاد ایران از وضعیت رکودی که در تمامی عرصه‌ها چون آموزش؛سیاستگزاریهاو....تدریس مکتب اتریشی و یادگیری کامل آن توسط دانش‌پژوهان علم اقتصاد است.!!! گمان می‌کنم یکی از بنیادی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران آن است که صاحب‌نظران اقتصادی راه توسعه واقعی را گم کرده‌اند و نهایت کاری که می‌توانند انجام دهند انجام ترجمه‌ای خوب از متون دیگران است

بازگشت

2006 © rastak.com     powered by khabartools.com®

تحقیق درباره مروری بر اقتصاد دوبی 20 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره مروری بر اقتصاد دوبی 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

« اقتصاد دوبی »

مروری بر اقتصاد دوبی :

در حالی که 20 سال پیش، نفت حدود نیمی از درآمد دبی را تشکیل می داد، اما در سال 2006 فقط 5/5% آن را تشکیل داده و پیش بینی می شود که تا سال 2010 به کمتر از 1% برسد .

امروزه تجارت، تولید، حمل و نقل، ساخت و ساز و املاک مهمترین سهم را در اقتصاد قوی و رو به رشد دبی ایفا می کنندو در واقع، جدیدترین ارقام نشان میدهند که ساخت و ساز و املاک حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی دبی را تشکیل می دهند. در سال 2006، تولید ناخالص داخلی دبی متجاوز از 167 میلیارد درهم بود ، که نسبت به رقم سال قبل 19% افزایش نشان می داد.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، تورم در امارات متحده عربی حدود 8% بر آورده می شود، اما عواملی مانند افزایش اجاره ها، خصوصا در دبی، هزینه ی زندگی را با سرعت بیشتری برای ساکنان این شهر افزایش می دهندو در واقع، تورم در سال 2006، 9/3% بود که بالاترین رقم در طی دو دهه گذشته است.

تجارت :

دبی از دیرباز به تجارت مشغول بوده و حتی با نام شهر تجارت شناخته می شده است و هم اکنون نیز گزینه ی مهمی برای شرکت های خارجی است که به دنبال فرصت های اقتصادی در این منطقه می باشند. آشنایی جامعه ی تجاری محلی با روشهای تجاری بین المللی و سبک زندگی جهانشمولی این شهر نیز در آن نقش دارد.

دبی موقعیت سوق الجیشی بین اروپا و خاوردور دارد و شرکتهای چند ملیتی و خصوصی که به دنبال دستیابی به بازارهای خاورمیانه ، هندوستان و آفریقا – مجموعا با جمعیتی بیش از 2 میلیارد نفر نفر – می باشند به اینجا جلب می شوند. واردات داخلی سالیانه بالغ بر 17 میلیارد دلار است و دبی دروازه ای برای 150 میلیارد دلار تجارت در سال است.

دبی و مشکلات جدید اقتصادی:

امیرنشین دبی در تامین مالی بدهی‌های خود با مشکل روبه‌رو است و مؤسسات سرمایه‌گذاری بین‌المللی ضریب بیمه بازپرداخت بدهی‌های دبی را افزایش داده‌اند. روزنامه فایننشیال تایمز در شماره ۱۵ فوریه خود مقاله‌ای را منتشر کرده که به موضوع وضعیت مالی دبی و افزایش هزینه بیمه بازپرداخت بدهی‌های این امیر نشین اختصاص دارد. در هفته‌ای که گذشت هزینه بیمه بدهی‌های دبی از مرز هزار واحد گذشت و تقریبا معادل رقمی شد، که کشور بحران‌زده ایسلند اکنون با آن روبه‌رو است. رقم هزینه بیمه بدهی‌های دبی اکنون دو برابر سایر امیرنشین‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس است و این حکایت از نگرانی سرمایه‌گذارانی دارد که از سررسید طلب‌های خود از سوی دولت دبی در هراسند. این رقم زمانی افزایش یافت که در ا بتدای ماه جاری میلادی، دولت ابوظبی اعلام کرد در حال حاضر فقط به پنج بانک متعلق به آن امیرنشین کمک مالی خواهد کرد. این امر باعث ترس سرمایه گذاران شد، زیرا پیشتر تحلیل‌گران امیدوار بودند که دولت فدرال به پشیتبانی از دبی برخیزد و از نزول بدهی‌های این قطب تجاری کشور امارات جلوگیری کند. در هفته‌های اخیر شرکت‌های وابسته به دولت دبی دست به اقدامات انقباضی -از قبیل کاستن از نیروی انسانی و ادغام شرکت‌ها- زده‌اند تا از هزینه‌های جاری خود بکاهند. دولت دبی میزان بدهی خود را ۸۰ میلیارد دلار اعلام کرده که بنا بر گزارش شبکه تلویزیونی «بلومبرگ» این بدهی معادل ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی دبی است، اما دولت دبی هنوز ریز بدهی‌های و دارایی‌های خود را اعلام نکرده است. در گفتگویی با دکتر مالکوم ریچاردز، استاد و مدیر دانشکده بازرگانی و مدیریت دانشگاه آمریکایی شارجه، در باره افزایش شاخص بیمه بدهی‌های دبی و وضعیت بحرانی پیش آمده در آن امیرنشین پرسیده‌ایم: دکتر مالکوم ریچاردز، استاد و مدیر دانشکده بازرگانی و مدیریت دانشگاه آمریکایی شارجه: در بحران مالی اخیر، دبی اعتبار مالی خود را از دست داد و این افزایش شاخص بیمه به معنی ضریب امنیتی است که در حال حاضر سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در دبی باید در نظر بگیرند. مشکل اصلی دبی عدم شفافیت مالی است. دولت دبی می‌گوید که در مقابل بدهی خود دارایی‌های کلانی نیز دارد. اما هیچکس به درستی نمی‌داند که دارایی‌های دبی چگونه ارزش‌یابی شده‌اند و آیا قابل نقد شدن هستند یا نه. اساسا منابع اصلی درآمد دبی چیست؟ درآمد دبی متکی بر بخش‌های مالی، ساختمان و گردش‌گری است. اما نکته جالب اینجا است، که اخیرا دولت دبی به جای تسهیل ورود خارجیان به دبی گرفتن ویزا برای خارجیان را دشوارتر کرده است. در شرایطی که درآمد دبی وابسته به بخش مسکن و گردش‌گری است باید رفت و آمد خارجیان آسان شود نه دشوار. امیرنشین‌های دیگر مانند شارجه این مشکل را ندارند. این فقط دبی است که این چنین ولخرجی کرده است! پیش‌بینی‌های فعلی در باره وضعیت اقتصادی دبی چیست؟ به نظر من اوضاع در طی سال ۲۰۰۹ بدتر هم می‌شود. پیش‌بینی‌ها این است که بهبود اقتصادی در اوایل سال ۲۰۱۰ رخ خواهد داد. اما مشکل اینجا است که هربار پیش‌بینی‌ای اعلام می‌شود اوضاع اقتصادی خراب‌تر می‌شود

اقتصاد امارات در سال 2009

خطر جنگ قدرت در شیخ نشینهای کوچکتر وجود دارد بر اساس این گزارش اگرچه روابط درون خانوادگی در امارات گاهی اوقات تیره می‌شود، اما قدرت همچنان در دست خانواده‌های بزرگ حاکم باقی خواهد ماند. شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رییس امارات متحده عربی و حاکم ابوظبی، از حمایت خانواده‌های حاکم در شش امیرنشین دیگر از جمله امیر دوبی و نخست وزیر امارات، شیخ محمد بن راشد المکتوم، برخوردار بوده است. شیخ خلیفه همچنین از حمایت برادر ناتنی و ولیعهد خود شیخ محمد بن زاید آل نهیان، شخصیتی جوانتر و فعالتر که تاثیر فزاینده او بر سیاستگذاری اصلاحات و توسعه اقتصادی در ابوظبی کاملا آشکار بوده، برخوردار است. شیخ محمد بن راشد نیز در دوبی،