دانلود تاثیر بحران اقتصادی غرب بر اقتصاد ایران

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تاثیر بحران اقتصادی غرب بر اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

بحران مالی جهان چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟ بحران کنونی با عدم پرداخت وامهای درجه دو مسکن در آمریکا آغاز شد و به سرعت گسترش یافت

      در حالیکه بازارهای مالی جهان در ماه های اخیر با بحران دست به گریبان بوده اند عوامل بروز این تحول و همچنین تاثیر آن بر کشورهای دیگر از جمله ایران همچنان مورد بحث است. بحران در بازارهای مالی غرب اواسط تابستان گذشته و با انتشار گزارشهایی در مورد دشواری برخی موسسات اعتباری فعال در بخش مسکن در آمریکا آغاز شد و در خلال ماه های بعد، در مشکلات سایر بخش های مالی ایالات متحده و شمار دیگری از کشورهای غربی انعکاس یافت.

در خلال حدود یک دهه اخیر، فعالیت بنگاه های مالی ایالات متحده به شکلی گسترده با بخش ساختمان این کشور پیوند خورده بود و در حالیکه بهای مسکن رو به افزایش داشت، بسیاری از موسسات اعتباری، از جمله بانک ها و صندوق های وام مسکن، تسهیلات گسترده ای را در اختیار متقاضیان وام قرار می دادند.

استدلالی که در پس رشد سریع اعتبار مسکن وجود داشت این بود که با توجه به افزایش سریع قیمت ساختمان، حتی اگر وام گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط و اصل وام نمی بود، موسسه وام دهنده می توانست طلب خود را از طریق تصرف و فروش ملک مورد معامله وصول کند.

وضعیت مشابهی نیز در چند کشور دیگر، به خصوص بریتانیا، مشاهده می شد و اکثر موسسات اعتباری این کشور، با اتکا به رشد سریع بهای مسکن، آماده اعطای وام های سهل به متقاضیان بودند که به نوبه خود، به رشد تقاضا و در نتیجه، افزایش بیشتر بهای مسکن دامن می زد.

همزمان، پائین بودن نرخ بهره، که دولت های غربی به خصوص آمریکا و بریتانیا به عنوان یک دستاورد عمده اقتصادی از آن یاد می کردند، مردم را به دریافت وام مسکن تشویق می کرد.

رونق کم سابقه در بازار مسکن همچنین رشد پدیده جدیدی به نام "موسسات وام درجه دو مسکن" را به همراه آورد که هدف آنها، پرداخت وام به کسانی بود که، به دلایلی مانند نداشتن شغل ثابت یا پیشینه مالی مطلوب، از دریافت وام از موسسات معتبر مالی محروم مانده بودند.

همزمان، رشد سریع وام مسکن برای موسسات وام دهنده و کارکنان و واسطه های مرتبط با آنها منافع سرشاری را به همراه داشت زیرا اکثر آنان به صورت حق العمل کاری (کمیسیون) فعالیت می کردند و در نتیجه، عواید آنان با افزایش تعداد مشتریان بیشتر می شد.

گفته شده است که بسیاری از این افراد در تلاش برای افزایش تعداد مشتریان خود و کسب درآمد بیشتر، به توانایی متقاضیان وام توجه چندانی نداشتند و به این ترتیب، مقدار قابل توجهی وام های پرخطر و در مواردی، به وضوح غیرقابل پرداخت را در اختیار متقاضیان قرار دادند.

در همانحال، بسیاری از موسسات اعتباری نیز، با اتکا به توانایی مفروض افراد صاحب خانه، آنان را به دریافت وام تشویق می کردند و اعتقاد داشتند که وام گیرنده در نهایت قادر خواهد بود با فروش ملک خود، این وام ها را بپردازد.

در حالیکه فعل و انفعالات وابسته به بازار مسکن سودهای کلان و درآمدهای سرشاری را به همراه داشت، مبنای آن را افزایش ظرفیت تولیدی جامعه تشکیل نمی داد بلکه صرفا از افزایش پولی ارزش مسکن ناشی می شد و به همین دلیل، برخی از کارشناسان از آن به عنوان "حباب مالی" یا رونق کاذب یاد کرده اند.

حتی گروهی از ناظران در کشورهای اروپایی، که شرایط بازار و وام های مسکن در آنها متعادل تر از آمریکا و بریتانیا بود، این دو کشور را به تشویق "اقتصاد قمارخانه ای" متهم کرده اند.

آغاز بحران و گسترش جهانی

رشد بهای مسکن در آمریکا، و همچنین بریتانیا، به تدریج باعث شد تا شمار روزافزونی از متقاضیان مسکن امکان پرداخت اقساط وام را، حتی با شرایط سهل اعتباری، نداشته باشند و در همین حال افزایش بهای برخی کالاهای اساسی در خلال یک سال اخیر، افراد کم درآمدتر را تحت فشار قرار داده بود.

  بارزترین نشانه بحران کنونی سقوط بهای سهام در بورسهای جهان بوده است

ظاهرا همین وضعیت سرانجام به توقف رشد تقاضا و در نتیجه، سقوط بهای مسکن در آمریکا انجامید و به خصوص باعث شد دارندگان وام های درجه دو، که از نظر مالی در موقعیت ضعیف تری قرار داشتند و یا تنها به امید کسب سود ناشی از رشد سریع بهای مسکن به دریافت وام روی

دانلود اقتصاد در فوتبال

اختصاصی از اینو دیدی دانلود اقتصاد در فوتبال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

اقتصاد در فوتبال

فوتبال و اقتصاد، دو واژه ای که در دنیای امروز به یکدیگر پیوند خورده اند و حیات و بقای فوتبال را حفظ کرده اند. فوتبال با رشد فزاینده ای که در کشورهای جهان پیدا کرده است به عنوان بخشی از جریانات جامعه در اقتصاد حاصل از آن نیز تأثیر گذاشته است.فوتبال به کمک اسپانسرهای موجود، حامی کالاهای خصوصی و دولتی است به گونه ای که قادر است در برهه های مختلف در بازار اقتصاد کالایی را در اذهان مردم به عنوان یک نمونه تأیید شده رونق بخشد. فوتبال به کمک حامیان مالی خود که در آن تلویزیون نیز نقش مهمی دارد، زندگی حرفه ای را ادامه می دهد. فروش امتیاز بازی ها به تلویزیون نیز یکی از بخش های قابل بحث در اقتصاد فوتبال است. فوتبال اگر چه یکی از پردرآمدترین رشته های ورزشی است، اما مخارج هنگفتی را نیز باید صرف نگهداری آن کرد. یکی از پرخرج ترین بخش های فوتبال ورزشگاه هاست، مکانی که تابلوهای تبلیغاتی به زیباترین شکل در آن آذین شده است. خرید بازیکنان نیز یکی از پرخرج ترین و به نوعی پردرآمدترین قسمت های تیمداری و فوتبال است. زمانی که در رشد سالیانه اقتصاد فرانسه فوتبال ۳ درصد تأثیرگذار است، نمی توان از کنار آن به راحتی گذشت. نگاه کنید به باشگاه های بزرگی چون منچستر یونایتد یا رئال مادرید که نام باشگاه را برخود دارند و جزو کارخانجات و تراست های درآمدزا محسوب می شوند. در دنیای امروز نمی توان بدون حمایت شرکت های بزرگ و تبلیغ کالاهای روز به ورزش به ویژه، به فوتبال ادامه داد و بخش فروش رایت بازیها به تلویزیون نیز یکی از راه های درآمدزا برای فوتبال است. گردش پول در فوتبال امروز به گونه ای سیستماتیک شده که دیگر گریزی از آن نیست، فوتبال حرفه ای ما نیز بدون این نگاه هرگز قادر به ادامه زندگی نخواهد بود.

نتایج یک پژوهش علمی نشان می دهد که 62 مانع جدی در راه توسعه اقتصادی صنعت فوتبال در ایران وجود دارد.

به گزارش "الف"، این تحقیق که توسط  دکتر علیرضا الهی استاد دانشگاه تهران، با هدف شناسایی موانع توسعه اقتصادی صنعت فوتبال در ایران و ارایه راهکارهای مناسب صورت گرفته است، بر استفاده از روشهای علمی و همچنین توسعه همزمان بخش ها و عناصر مختلف ورزش کشور برای صنعتی کردن فوتبال تاکید کرده است.در این پژوهش با کاربرد روش تحقیق کیفی، ابتدا به بررسی وضعیت اقتصادی صنعت فوتبال در ایران پرداخته شده و اطلاعات مالی و اقتصادی لیگ حرفه ای فوتبال ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سپس به مطالعات تطبیقی پرداخته شده که در آن وضعیت اقتصادی صنعت فوتبال در کشورهای انگلستان، اسپانیا و ژاپن به تفصیل مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.نتایج این بررسی نشان می دهد که 9 مولفه اعم از: سرمایه گذاری و حمایت مالی، توسعه نهادها، حمایتهای دولتی، سازماندهی و هدایت هواداران، پخش رسانه ای، نیروی انسانی، امکانات و فضاهای ورزشی، توسعه حقوقی و قانونی و توسعه علمی پژوهش، نقش محوری و اساسی در توسعه اقتصادی صنعت فوتبال ایران ایفا می کنند.بر اساس داده های این طرح پژوهشی، صنعت فوتبال درواقع یک مقوله مهم و تأثیرگذاری در رشد اقتصاد ملی کشورهای توسعه‌یافته قلمداد می‌گردد. به طوری که دارای تأثیرات مستقیم و  غیرمستقیم در بهبود وضعیت اقتصادی کشورها می‌باشد. از جهت دیگر،‌ صنعت ورزش فوتبال، اثرات مستقیم و ملموسی در حوزه‌های مسائل اقتصادی و اجتماعی مانند افزایش تولید ناخالص داخلی(GDP)، کاهش هزینه‌های بهداشتی و درمانی و کاهش آمار بزهکاری و ... به همراه خواهد داشت.این تحقیق با برشمردن تاثیرات شگرف صنعت فوتبال بر تولید ناخالص داخلی(GDP) برخی کشورهای توسعه یافته و صاحب فوتبال، نوشته است: سال 2006 مقدار 48.1 میلیارد یورو فقط از ناحیه صنعت فوتبال به GDP آلمان اضافه شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد آلمان هدف خود را از برگزاری مسابقه جام جهانی توسعة گردشگری قلمداد کرده است. این بررسی در فوتبال اسپانیا هم بسیار جالب است. به طوری که ارزش وجودی صنعت فوتبال این کشور در سال 2002، 64.4 میلیارد یورو بوده که تقریباً 0.9 درصد از GDP اسپانیا در 2002 را به خود اختصاص داده است،‌ همچنین 47 هزار شغل از صنعت فوتبال در این کشور بوجود آمده است.

دانلود اقتصاد

اختصاصی از اینو دیدی دانلود اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

بطور کلی اصول اقتصاد تولید خلاصه ای از مطالب زیر است و همة اهداف را برای تولید محصولات کشاورزی در بر می گیرد و در دارای اصل کلی می باشد از بخش‌های تعاون و بخش های اقتصاد کشاورزی .

اصول کلی :

تعاون یک نهضت جمعی و دمکراتیک است . کنترل و اداره دمکراتیک از اصول کلی است که وجه تمایز شرکتهای تعاونی از کمپانیهای بازرگانی می باشد . بیان قطعی و آشکار خصلت دمکراتیک تعاونی این شعار است (یک عضو یک رأی) این شعار معنی دارد و حاوی این نکته است که اساس تشکیل هر سازمان تعاونی فرد فرد اعضاء است که دارای حقوق مساوی و در اداره و کنترل امور سازمان هستند .

اصل مربوط به نهضت تعاونی که مورد تصویب بیست و سومین کنگره اتحادیه بین‌المللی تعاون قرار گرفته به شرح زیر است :

شرکتهای تعاونی سازمانهای دمکراتیک هستند و وظایفشان باید تحت نظر اشخاصی که منتخب یا منتصب اعضاء بوده و در قبال آنها مسئول باشند ، انجام گیرد . اعضای اتحادیه های تعاونی هم باید از حقوق متساوی (یک عضو یک رأی) برخوردار باشند و در اتخاذ تصمیماتی که در سازمانشان مؤثر است ، شرکت کنند و رویهمرفته اداره و کنترل شرکت تعاونی باید بر مبنای دمکراتیک و به مناسبترین فرم انجام گیرد .

اطلاعاتی که مورد توجه کمیسیون تهیه اصول کلی تعاونی قرار گرفت ، حاکی است که سازمانهای تعاونی در درجه دوم نیز حق شرکت در اداره کنترل امور سازمانهای وابسته را دارند و این امر به طرق مختلف و به شرح زیر اعمال می گردد :

الف-مسدولیت برحسب تعداد اعضای شرکتهای تعاونی و عمده فروشیها .

ب-مسئولیت برحسب ارتباط متقابل اقتصادی (خرید کالا یا فروش تولید) .

هدف اصلی در اقتصاد کشاورزی و اقتصاد تولید

در هر فعالیت اقتصادی هدف عبارت است از برآوردن نیازمندیهای زندگی به وسیله منابع محدودی که خداوند در دسترس انسانها گذارده است .

نیازمندیهای زندگی هرگز ثابت و یکسان نمی ماند ، بلکه با پیشرفت هایی که در عوامل مختلف زندگی یعنی به بازار آمدن چیزهای تازه ، تغییرات وسایل زندگی ، بالا رفتن قدرت خرید و شاید بیش از هر چیز ، تقلید ، پیوسته روی می دهد هر روز در تغییر است .

از دیدگاه اقتصادی بهتر است این تغییرات در نوع و میزان احتیاجات همراه با دگرگونیهای تولید باشد تا امکان فراهم شدن نیازمندیها به آسانی دست دهد .

البته همیشه چنین نیست ، چه بسا عواملی که موجب پیشرفت در تولید یا مانع از افزایش آن می گردد و به دست‌ آمدن خواستها و نیازها به آسانی میسر نمی شود .

بنابراین پرسشی که پیش آید این است که فعالیت کشاورزی چه نوع احتیاجاتی را در بر می گیرد و ویژگیهای آن احتیاجات کدام است و تأثیر نیازمندیهای مزبور بر فعالیت کشاورزی چیست ؟ پاسخ به این پرسش ذیلاً داده می شود .

دانلود اقتصاد 20 ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود اقتصاد 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

اقتصاد

اقتصاد در منطقه مدیترانه وابسته به کشاورزی است. معیشت اکثریت مردم نیز از طریث زراعت و کشاورزی تامین می شود. بالاترین میزان درآمد از طریق کشاورزی در سطح ترکیه از همین منطقه حاصل می گردد. بخش صنایع هم بیشتر در شرق منطقه، ما بین آدانا، مرسین و اسکندرون متمرکز شده است. توریسم نیز در نقاط ساحلی، بویژه حوالی آنتالیا منبع درآمد بسیار مهمی به حساب می آید.

فعالیت های زراعی در این منطقه بسیار متنوع است. خصوصاَ که تولیدات گیاهی توسعه یافته و سطح تکنیک نیز بالا رفته است. محصولات بسیاری که ارزش اقتصادی بالایی دارند، در این منطقه پرورش داده می شوند. محصولات زراعت مدرن و استفاده از تکنیک های زراعی گسترده در این جا رایج است. تولید محصول هم برای بازار داخلی و هم بازارهای خارجی انجام می گیرد. در عرصه فعالیتهای زراعی نیز همانند دیگر عرصه ها میان نقاط ساحلی و بخشهای میانی هم از جهت تنوع محصولات تولید شده و هم از جهت شیوه پرورش تفاوتهای قابل ملاحظه ای به چشم می خورد. از محصولات نواحی ساحلی می توان پنبه، کنجد، بادام زمینی، مرکبات، موز، زیتون، انجیر و انگور را نام برد. انواع سبزیجات نیز بویژه درحوالی آنتالیا و مرسین با شیوه هایی متفاوت کاشته می شوند که در ده سال اخیر رشد قابل توجهی از خود نشان داده اند. در این میان عواملی چون شرایط نرم زمستانی، گرم شدن پیش از موعد هوا و اندک بودن وضعیت یخبندان در بودجود آمدن چنین رشدی نقش بزرگی دارند. سبزیجاتی که در این منطقه به عمل می آیند، ضمن رفع نیازهای شهرهای بزرگ، به میزان عمده ای نیز صادر می شوند.

فعالیتهای زراعی در بخشهای میانی نواحلی گوللر و تکه متناسب با ویژگیهای خاک خود تقریباً بطور کامل تفاوت ماهیتی دارند. در این بخش بیشتر کشت غلات رواج دارد. در مزارع قابل آبیاری متناسب با شرایط آب و هوایی، گیاهان صنعتی و میوه جات پرورش داده می شود. نقاط کوهستانی این نواحی هم حکم آب انبار طبیعی جلگه ها را دارند و هم برای گله هایی که در تابستان به این جلگه ها آورده می شوند، چراگاه مناسبی سرازیر شده، در مزارع مشغول بکار می شوند. از آنجا که در این منطقه تکنکی های مدرن زراعی بکار می رند، میزان تولید نیز بالا است. از سویی میزان سهم بسیاری از محصولات این منطقه در داخل ترکیه نیز در سطحی بالا می باشد. وقتی در سطح کشور نگاه کنیم، می بینیم که 41درصد پنبه، کل تولید برگ گل سرخ و موز 89 درصد کشور مرکبات، 90درصد تولید بادام زمینی، درص تولید سویا 29درصد تولید هندوانه، 21درصد تولید گوجه فرنگی 17درصد تولید انگور و 15درصد تولید زیتون ترکیه از همین منطقه مدیترانه تامین می شود.

در مقابل تکنولوژی پیشرفته ای که در عرصه تولید محصولات گیاهی دیده می شود، دامداری در این منطقه به شیوه های سنتی و ابتدایی انجام می گیرد. به همین خاطر دامداری این منطقه چندان توسعه یافته نمی باشد و بیشتر پرورش گوسفند و بز رایج است. در این میان بالا بودن میزان درآمد محصولات کشاورزی نسبت به دامداری موجب می شود که گروهی از دامداران از پرورش دام منصرف شده جذب تولدی کشاورزی گردند. میزان تولید عسل د رمنطقه ای که اکثریت به پرورش مرغ و خروس و زنبور عسل مشغول است در سطح ترکیه 12درصد می باشد. در دریای مدیترانه هرچند که از جهت جانوران آبزی غنی نیست، در سطح محدودی ماهگیری انجام می شود. در سطح تکریه 12درصد می باشد. در دریای مدیترانه مشخص است ولی از جهت ذخیره به میزان انوبه نیست. از سویی به سبب ساختار کوهستانی منطقه حمل و نقل و ترانزیت در منطقه مشکل است که این مساله هزینه استفاده از معادن را بالا می برد و لذا کار استخراج معادن همواره با محدودیت ها روبروست. تنها معدنی که در سطح کشور می تواند مهم محسوب گردد، بسترهای بکید واقع در کوه های توروس غرب است. درحوالی فتحیه نیز بسترهای کروم و سنگ سمباده وجود دارد. بستر گوگور موجود رد ناحیه «کچی بورلو» تنها بستر گوگردی است که در سطح کشور مورد بهره برداری قرار گرفته است. مؤسسات صنعتی خصوصاً در شرق منطقه در بخش آدانا متمرکزند. سهم این بخش در مجموع تولیدات منطقه همانند بخش کشاورزی آن در بخش صنعتی نیز بسیار بالاست.

شاخه های صنعتی مهم عبارتند از: بافندگی با پارچه های پنبه ای و سنتتیک، پتروشیمی، تولید سیمان و روغنهای گیاهی، دخانیات، کنسروسازی، تولید مواد غذایی، صابون، پودر لباسشویی و قند و شکر، گلاب گیری، خوراک دام، کود، محصولات لبنی، ابزار کشاورزی، آرد، لباس آماده باطری، محصولات جنگلی و آجرسازی در نواحی مختلف منطقه در حال فعالیت می باشند. فعالیتهای صنعتی بخصوص در محور آدانا- تارسوس- مرسین متمرکز می باشد. تصفحه خانه «آتاش» در مرسین و «تاسیسات آهن و فولاد اسکندرون» نیز که با نام اختصار «ایس دمیر» خوانده می شود در شهرستان اسکندرون واقعند.

در منطقه دریای مدیترانه خصوصاً در آدنا انباشت سرمایه به میزانهای بسیار قابل توجهی رسدیه و در واقع از مرزهای این منطقه فراتر رفته اند. در بسیاری از سرمایه گذاری ها که در سطح کشور انجام می شود. این بخش نیز همواره با سرمایه های خود سهیم است. بخش توریسم نیز به سبب زیبایی های طبیعی و ارزشهای تاریخی منطقه اهمیت خاصی یافته است. گروههای داخلی و خارجی که سال به سال تعدادشان افزایش می یابد. هر سال به پلاژهای کنار دریا که تا 8 ماه از سال می توان در آن شنا کرد، همچنین دیدن شهرهای باستانی این منطقه سرازیر می شوند.

تحقیق درباره اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی 28 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی 28 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

مقـدمه

امروزه مالیات به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست اقتصادی محسوب گردیده و نقش آن در اقتصاد ملی و کلان به عنوان عامل بسیار تعیین کننده از جایگاه ویژه ای برخوردار است. جایگاه مالیات در اقتصاد ایران از نظر قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار گردیده به طوری که پیش بینی گردیده تا پایان برنامه مذکور بودجه جاری کشور بدون اتکا به درآمدهای نفتی و از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود.

در ابتدای بحث لازم است چارت سازمانی اداره کل امور مالیاتی ( شکل 1) جهت روشن شدن بحث های آتی ارائه گردد. حیطه بررسی مدیریت در این تحقیق ادارات امور مالیاتی هستند که تشکیل شده از : رئیس اداره امور مالیاتی (ممیز کل ) ـ رئیس گروه مالیاتی ( سرممیز ) ـ کارشناسان ارشد مالیاتی ( ممیز ) و کارشناسان مالیاتی ( کمک ممیز ) می باشد. در واقع نحوه عملکرد رئیسان ادارت امور مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است .

شاخص های نظارت: اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی1ـ بررسی تجارب کشورها در اصلاح ساختار اقتصاد

دخالت دولت‌ها در اقتصاد از دهه‌ 1950 بطور گسترده‌ای ساختار اقتصاد اکثر کشورها را دچار تغییر ماهوی کرد. این روند رو به گسترش با وجود دوره اولیه موفقیت، در اواخر دهه 70 و طی دهه 1980، عدم کارایی خود را در اداره اقتصاد نشان داد و دولت‌ها را نه تنها در اجرا و بهره‌برداری از امور زیربنایی، بلکه در اداره صنایع کارخانه‌ای نیـز با مشکل مواجه کرد. مهم‌ترین عوامل این عدم کارایی عبارت بودند از:

1) وجود انحصار دولتی در انجام امور زیربنایی

2) وابستگی مالی ـ مدیریتی امور زیربنایی به دلیل حساسیت‌های سیاسی ـ اجتماعی

3) تعدد در اهداف

4) جبران عدم کارایی آنها از طریق بودجه دولت

با توجه به کارایی ضعیف اقتصاد دولتی، کشورها به تدریج یا با شدت (کم یا زیاد) خصوصی‌سازی را مبنایی برای اصلاح ساختار اقتصاد قرار دادند. برنامه خصوصی‌سازی‌ در این کشورها دارای طیف گسترده‌ای است و علاوه بر صنایع کوچک و خدمات غیرضرور، صنایع بزرگ و عام‌المنفعه و بسیاری از امور زیربنایی را نیز در برمی‌گیرد. در اینجا لازم است توجه شود که بر اساس بحث‌های نظری‌، «انتقال مالکیت» و «افزایش رقابت» دو شرط لازم و کافی جهت دست‌یابی به اساسی‌ترین هدف خصوصی ‌سازی‌ یعنی افزایش کارایی است. در واقع، انتقال مالکیت به بخش خصوصی باعث افزایش میزان رقابت در اقتصاد نیز می‌شود و برنامه‌ریزان اقتصادی جامعه را به هدف مورد نظر نزدیک می‌کند.مهمترین محورهایی را که بر اساس بررسی تجارب کشورهای مختلف در زمینه اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی‌سازی‌، می‌توان برای طراحی شاخص ترکیبی اصلاح ساختار اقتصاد استخراج کرد، به شرح زیر است:• سرعت خصوصی‌سازی‌ و اصلاح ساختار

• بسترسازی مالی، حقوقی و نهادی برای اصلاح ساختار

• برنامه‌های حمایتی و نظارتی دولت

• کارآفرینی شرکت‌های خریدار واحدهای دولتی

• شیوه‌های فروش

• میزان هزینه‌های دولت برای حمایت از اصلاح ساختار و خصوصی‌سازی‌• ویژگی شرکت‌های واگذار شده

• ترکیب شرکت‌کنندگان و خریداران فرایند خصوصی‌سازی‌• شیوه‌های واگذاری

• کسری بودجه دولت

• ترازپرداخت‌ها

• رشد نقدینگی

• سهم بخش دولتی در GDP

2ـ شاخص‌های اصلاح ساختار در نهادها و سازمان‌های بین‌المللییکی از مهمترین شاخص های مرتبط با اصلاح ساختار، شاخص آزادی اقتصادی است که توسط موسسه هریتیج آمریکا، هر سال برای کشورهای مختلف محاسبه و ارائه می‌شود. منظور از آزادی اقتصادی، عدم وجود اجبار و الزام‌های دولتی و یا عدم وجود محدودیت سخت دولتی بیش از حد نیاز بر تولید، توزیع و یا مصرف کالا و خدمات است. در محاسبه این شاخص، از متغیر‌های زیر استفاده می‌شود:

ـ سیاست‌های تجاری،

 ـ بار مالی دولت،

 ـ دخالت دولت در اقتصاد،