تحقیق درباره مکتب اتریشی به عنوان یکی از مکاتب اقتصاد بازار آزاد (2)

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره مکتب اتریشی به عنوان یکی از مکاتب اقتصاد بازار آزاد (2) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

مکتب اتریشی به عنوان یکی از مکاتب اقتصاد بازار آزاد

نگاهی بر یکی از اصیل‌ترین مکاتب اقتصاد آزاد

تاریخ انتشار : پنجشنبه 16 شهریور 1385

     پویا جبل‌عاملی    

همواره در توجیه خود در بین آکادمی‌های اقتصادی با مشکل روبه‌رو بوده است و هنوز که هنوز است به‌رغم پیشرفت چشمگیر هواداران این مکتب در مطرح کردن خویش، بسیاری از دانشکده‌ها و آکادمی‌های علمی در قبول رویکردهای اتریشی و حتی به نقد کشیدن آن با مانع مواجه‌اند.بی‌تردید چنین موانعی در ایران بسیار بیش از سایر نقاط خواهد بود.

توسعه مکتب اتریشی و حداقل فراگیری اصولی از آن برای یک دانش‌پژوه اقتصاد نیازمند راهکارهایی از سوی طرفداران این مکتب و به طور کلی طرفداران اقتصاد بازار است.رسیدن به این هدف که هر دانشجوی کارشناسی در ایران حداقل یک بار نام مکتب اتریشی را شنیده‌ باشد و آشنایی کلی با آن داشته باشد، هدفی بسیار مطلوب خواهد بود.هدفی که امروز فاصله بسیار با آن داریم. اما چه راهکارهایی برای رسیدن به این هدف وجود دارد؟دانشجوی اقتصاد بیش از هر چیز به اقتصاد در پارادایم جریان رایج می‌نگرد، اقتصاد خرد و کلان از منظر او تمام آن چیزی است که وی باید در مورد تحلیل اقتصاد بداند و مباحث دیگر به تمامی در این دو خواهد گنجید.دانشجویان ایرانی شاید حتی در سر کلاس تاریخ اندیشه اقتصادی نیز نام اقتصاد اتریشی را نشنوند.در چنین فضایی سخن گفتن از مکتبی که این چنین مهجور افتاده است جرات خاص خود خواهد و ظرافت خاص خویش طلب می‌کند.اگر چه با وجود معدود کلاس‌های روش‌شناسی علم اقتصاد در دانشکده‌های ایران گذاری به اقتصاد اتریشی زده می‌شود، اما این کلاس‌ها که همواره به صورت اختیاری دایر می‌شوند آنچنان محدود هستند که نمی‌توانند جایگاهی باشند برای ابراز اندیشه‌های اتریشی.بی‌تردید الگوی فکری اتریشی خارج از منظومه جریان رایج است. دانشجوی اخت شده با مدل‌ها و معادله‌های جریان رایج، بسیار سخت می‌تواند اقتصاد اتریشی را درک کند. مگر آنکه ساختار فکری خویش را بار دیگر بنا کند. چنین مشکلی اما از سوی برخی از اتریشی‌ها چون راجر گریسن از دانشگاه آبرِین تا حدودی مرتفع شده است. او که حاضر شد اقتصاد کلان اتریشی را در قالب مدل‌های ترسیمی معرفی کند و مورد دشنام بسیاری از اتریشی‌ها قرار گیرد که می‌انگاشتند وی تقدس میزس را زیر سوال برده است، ثابت کرد که می‌توان الگوی فکری اتریشی را به زبانی ساده‌تر و نزدیک به جریان رایج اقتصادی مطرح کرد. نباید از یاد برد که اگر اقتصاددانان جریان رایج از نمودارها برای بیان اقتصاد مورد نظر خود بهره گرفتند، تنها به این علت بود که اشکال منظور آنها را بهتر، ساده‌تر و تحلیلی‌تر نشان می‌داد، بنابراین چرا نباید اقتصاد اتریشی از این ابزار استفاده کند؟ نکته آنجا است که نباید تحلیل ترسیمی را به طور کامل جایگزین تحلیل غیر ترسیمی نمود وگرنه استفاده از ابزار شکلی به ذاته نمی‌تواند ناقض مکتب اتریشی باشد.در ایران اگر بتوانیم به سمت ترجمه کتاب‌هایی از اقتصاد اتریشی برویم که از ابزار جریان رایج برای معرفی خود استفاده کرده است، بی‌تردید استقبال از مکتب اتریشی به عنوان یکی از پایه‌ای‌ترین مکاتب اقتصاد آزاد، غیرقابل وصف خواهد بود.اقتصاد اتریشی به زعم بسیاری از طرفداران خود دارای مشخصه‌هایی است که کاملا جدا و منفک از جریان نئوکلاسیکی است. با این وجود کسانی چون اسرائیل کرزنر بر این اعتقادند که مکتب اتریشی به رغم نقد‌هایی که به جریان نئوکلاسیکی به عنوان دیگر جریان حامی اقتصاد آزاد دارد، اما توسعه‌دهنده حیطه علمی نئوکلاسیکی است. از این زاویه مکتب اتریشی دیگر به عنوان مکتبی در تقابل با نئوکلاسیک‌ها مطرح نمی‌شود و اتفاقا رشد و توسعه آن خود امتیازی است برای توسعه تفکر نئوکلاسیک ضمن آنکه باید توجه داشت پدر مکتب اتریشی، منگر، خود یکی از اعضای انقلاب مارژینالیستی قرن نوزدهم است و به عنوان یکی از انقلابیون نئوکلاسیکی مطرح است.اتریشی‌ها به هیچ رو نمی‌توانند این گزاره را رد کنند که به عنوان مکتب طرفدار اقتصاد بازار با دیگر طرفداران این نوع اقتصاد قرابتی تاریخی و فکری دارند. شاید به همین علت باشد که کرزنر معتقد است، اقتصاد نئوکلاسیک در ابتدا چون مکتب اتریشی، بر رویکرد‌های ذهنی تاکید داشت، اما با گذشت زمان و توجه بیش از اندازه به «تعادل» این رویکرد به فراموشی سپرده شد.با تاکید بر این وجوه اشتراکی میان مکتب اتریشی و اقتصاد نئوکلاسیک می‌توان به صورت قابل فهم‌تری اصول اتریشی را به مخاطبان منتقل کرد. اگرچه احساس غالب در اقتصاد اتریشی، انفکاک هرچه بیشتر از اقتصاد نئوکلاسیک است و کسانی چون لاخمن، تصور مکتب اتریشی را به عنوان مکمل اقتصاد نئوکلاسیک، کاملا منتفی می‌دانند، اما چنین رویکردی بی‌تردید هم همراه شدن با دیگر مکاتب اقتصاد آزاد است، و هم بی‌تردید اذهان برای دریافت عناصر کامل‌کننده اقتصاد نئوکلاسیک بیشتر آماده‌اند تا اقتصادی متضاد و در تقابل با اقتصاد نئوکلاسیک. نکته قابل توجه دیگر آنکه به نظر می‌رسد در حال حاضر نیز قرابت‌های چشم‌گیری بین تفاسیر اتریشی و نئوکلاسیکی موجود است. به عنوان مثال در حالی که اتریشی‌ها سخن از فرآیند در بازار می‌زنند، نئوکلاسیک‌ها بر تعادل تاکید دارند. اما آنان هنگامی که می‌خواهند رسیدن اقتصاد به نقطه تعادل را تفسیر کنند خواهی‌نخواهی بحث از یک فرآیند بازاری می‌کنند یا زمانی که اتریشی‌ها بر فردگرایی روش شناسانه تاکید دارند، نئوکلاسیک‌ها بی‌تردید با بازکردن مبحث پایه‌های خردی اقتصاد کلان خویش بر همان رویکرد اتریشی‌ها پافشاری می‌کنند.لذا نه در ایران بلکه در تمامی آکادمی‌های اقتصادی، دید مکملی به اقتصاد اتریشی، هم پیوند زدن میان دو مکتب طرفدار اقتصاد آزاد، البته با دو پارادایم مختلف است و هم کمکی است برای آشنایی هر چه بیشتر دانش‌پژوهان بدین مکتب.اما یکی از موانع درونی مکتب اتریشی برای توسعه و فراگیری آن بین اقتصاددانان، تدریس سنتی آن به صورت استاد- شاگردی است. منگر استاد بوم - باورک و ویزر بود. این دو خود استاد میزس بودند و میزس استاد ماری رتبارد و اسرائیل کرزنر بود. لاخمن اگر از هایک درس نمی‌آموخت شاید هیچ‌گاه یک اتریشی افراطی نمی‌شد. باید پذیرفت که مکتب اتریشی به‌دلیل عدم همراهی جریان رایج و قلیل بودن عده اقتصاددانان آن، هیچ‌گاه نتوانسته است اقتصاددانان خود را به صورت غیرمستقیم پرورش دهد و سنت استاد- شاگردی چهره غالب تعلیم در مکتب اتریشی بوده است.چاره برون رفت از این سنت، همان دست یازیدن به ابزار جریان رایج است.اگر گروه پیروان بازار در جریان رایج اقتصادی می‌توانند اقتصاددانانی را پرورش دهند که به‌طور مستقیم هیچ استاد نئوکلاسیکی نداشته اند و کتاب و مقاله تنها عامل انگیزشی در این راه بوده است، چرا اتریشی‌ها نتوانند چنین کنند؟ عبور از سنت استاد- شاگردی اقدام دیگری است که اقتصاددانان اتریشی می‌بایست انجام دهند.امروز بیش از گذشته اقتصاددانان ایرانی در پی اقتصاد آزادند و همین امر نیز باعث شده تا نگاهی جدی به مکتب اتریشی شود. پیروان این مکتب باید فرصت را غنیمت شمارند و با پرهیز از نظریه‌های افراطی خود را به عنوان توسعه‌دهندگان مکاتب اقتصاد آزاد در جامعه علمی امروز ایران مطرح کنند. بی‌تردید چنین راهی ضامن فراگیر شدن این مکتب از یکسو و بهره‌بردن اقتصاد ایران از آن، از سوی دیگر خواهد بود.

9  نظر تا به این لحظه :

   فرزین  در : پنجشنبه 16 شهریور 1385 آقای جبل عاملی این حقیر کاملا با نظرات شما در زمینه اشاعه مکتب اتریشی اقتصاد در ایران موافق بوده و برای ترجمه کتابهای ارزنده ذیل از لودویگ وون میزس برای قرار دادن در وبسایت جنابعالی بصورت PDF آمادگی کامل خود را اعلام میکنم. با تشکرات فراوان    سحر  در : پنجشنبه 16 شهریور 1385 چه طوری میتونم با شما تماس بگیرم    بدون نام   در :  پنجشنبه 16 شهریور 1385 پویای عزیز من پیشنهاد می دهم دوستانی چون شما که علاقمند و ذانش آموخته علم اقتصاد هستند.به جای پرداختن به کلیات خارج از درک جغرافیای اقتصادی ایران به تبیین الگویی بومی و در خور بپردازند.ممنون    پوریا  در : پنجشنبه 16 شهریور 1385 خوب واضح است که اطلاعات کاملی از این مکتب برای مطالعه موجود است: http://en.wikipedia.org/wiki/Austrian_School http://www.mises.org اما جای سوالات زیر از نویسنده محترم وجود دارد 1. چرا معرفی این مکتب ضروری است؟ 2. آیا یک دانشجوی اقتصاد یا بازرگانی واقعاً نیازی به دانستن این قبیل موارد دارد؟ 3. ریشه های مشکلات اقتصادی ایران و راه حل های آن احتمالاً از فرط وضوح و نزدیکی در فطرت دید اهل فن و تصمیم سازان قرار گرفته است و به عنوان یک دانشجو تصور نمیکنم ایراد در وجه تئوری ماجرا باشد بلکه اراده ای برای بهره گیری از علم اقتصاد در مراکز تصمیم گیری نمیبینم با این شرایط آیا بازی با مباحث فلسفی و تاریخی چیزی جز حاشیه رفتن است؟    جبل عاملی  در : پنجشنبه 16 شهریور 1385 می پذیرم که باید بیشتر در مورد اقتصاد اتریشی می نوشتم زیرا به نظر می رسد در ایران هنوز اطلاعات ناقصی در مورد مکتب اتریشی وجود دارد. با این وجود برای متممی بر مقاله باید عرض کنم بسیاری از اتریشی ها و حتی اقتصاددانان غیر اتریشی این مکتب را خارج از اقتصاد متعارف می دانند و این همان امری بود که در دهه 1970 با اجلاس سات رویالتن توسط اتریشی ها کاملا عیان شد و آنان در انتقاد از اقتصاد متعارف بیش از پیش تندروی کردند. لیکن می پذیرم که آغاز مکتب اتریشی همراه با انقلاب نئوکلاسیکی بوده است و به همین علت در طی مقاله بر همگرایی میان این مکتب و اقتصاد متعارف تاکید داشتم هر چند بسیاری از اتریشی ها از این امر گریزان هستند و وجوه افتراق را بیش از اتفاق می بینند.    بدون نام   در :  پنجشنبه 16 شهریور 1385 با تشکر از آقای جبل آملی. به نظر می رسد سوء برداشتی در کار باشد. مکتب اتریش مربوط به نظر فون مایسس نیست گرجه او هم به این مکتب مربوط است. مکتب اتریش در واقع مربوط به اضافه شدن بحت مطلوبیت در تعیین ارزش و بحث تعادل عمومی(لئون والرا) است و جزء مهمی است از اقتصاد نئو کلاسیک. امروزه آنجه که جریان اصلی علم اقتصاد است مبتنی بر مکتب اتریش است. در واقع آنچه دشمنان اقتصاد در داخل کشور به دلیل بی اطلاعی اقتصاد امریکائی می نامند در واقع مبتنی بر و گستره اقتصاد اتریشی است از جمله است نهاد گرائی جدید.    بدون نام   در :  پنجشنبه 16 شهریور 1385 احساس میکنم نویسنده محترم مقاله میبایست توضیحات بیشتری در مورد مکتب اقتصادی اتریش دهند.ایشان بیش از معرفی این مکتب بز ضرورت تدریس آن در محافل دانشگاهی تاکید میکنند که خود در اذهان سوال برانگیز است.    بدون نام   در :  پنجشنبه 16 شهریور 1385 اگر مکتب های اقتصاد آزاد تدریس شود و در نهاِت عملی شود، بی ترید راه توسعه واقعی همان است.    بدون نام   در :  پنجشنبه 16 شهریور 1385 به عنوان خواننده این مطلب که چند سالی است به یاد گرفتن الفبای اقتصاد مشغول هستم به هیچ عنوان مقصود نگارنده را از نوشتن این مطلب در نیافتم. سوالی که در ذهن این مخاطب نقش بسته آن است که چه لزومی به فراگیر شدن محتوی مکتب اتریشی در ایران وجود دارد؟آیا یکی از راهکارهای برون رفت اقتصاد ایران از وضعیت رکودی که در تمامی عرصه‌ها چون آموزش؛سیاستگزاریهاو....تدریس مکتب اتریشی و یادگیری کامل آن توسط دانش‌پژوهان علم اقتصاد است.!!! گمان می‌کنم یکی از بنیادی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران آن است که صاحب‌نظران اقتصادی راه توسعه واقعی را گم کرده‌اند و نهایت کاری که می‌توانند انجام دهند انجام ترجمه‌ای خوب از متون دیگران است

بازگشت

2006 © rastak.com     powered by khabartools.com®

مکاتب ادبی

اختصاصی از اینو دیدی مکاتب ادبی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

مقدمه

ادبیات در طول تاریخ دستخوش تغییراتی قرار گرفت و پیامد آن به وجود آمدن تعدادی مکتب ادبی گردید . در کل مکتب های ادبی با بیان و اسلوب خاص خود سعی داشتند نگرش گروه هنرمند جامعه را به معرض نمایش بگذارند .

با تغییراتی که در جامعه به وجود می آمد هنرمند هم مسیر خاصی را پیش می گرفت تا بتواند در عرصه هنر باقی بماند .

عمده ترین مشکل پژوهش در این موضوع این است که نمی توان تعریفی خاص در یک یا دو جمله برای یک مکتب عنوان کرد . بنابراین سعی می کنم با ذکر تغییر و تحولات جامعه و متناسب با آن تغییراتی که در مکتب های ادبی به وجود آمد ، مخاطبین را با این مکتب ها آشنا کنم.

کلاسیسم

کلاسیس در لاتین به معنی طبقه، گروه و زیرمجموعه است و جدا از این ها مفهوم مدرسه و کلاس درس نیز در آن گنجانده شده است . بسیاری این مکتب را به گروه خاص جامعه یعنی درباریان مختص می دانند . گروهی که درس خوانده بودند و جزء طبقه مرفه جامعه بودند .

تاریخچه

این مکتب تقریباٌ بعد از ظهور اومانیسم پایه ریزی شد . اما چون شیوه هنرمندان تقلید از آثار یونانیان و رومیان باستان بود آغاز آن را قرن پنجم قبل از میلاد می دانند .

از قرن پنجم قبل از میلاد تا قرن پنجم بعد از میلاد آثاری که هنرمند از خود به جای می گذاشت از صافی امپراطوری رم و یونان می گذشت . در حقیقت این دوران قواعد خاصی داشت که نویسندگان و هنرمندان مجبور به پیروی از این قواعد بودند در این دوران هنوز جیزی به عنوان مکتب پا به عرصه وجود نگذاشته بود .

قرن پنجم بعد از میلاد مصادف بود با سقوط امپراطوری رم . پس از سقوط این امپراطوری در اروپا کشورهای مستقلی به وجود آمدند که هیچ هویتی نداشتند . این کشورهای جدید به علت نداشتن سنت ادبی خاص به ناچار به جاذبه های شگفت انگیز یونان سوق داد .

نکته دیگر در مورد ادبیات رم و یونان این است که ادبیاتشان پر از سلسله مراتب حکومت است . پادشاهانی که بعد از امپراطوری روم حکومت را به دست گرفتند نیاز به دستوراتی برای بر پا نگه داشتن حکومت داشتند . بنابراین ادیبان و نویسندگان تصمیم گرفتند سلسله مراتب حکومتی را وارد ادبیات کنند تا پادشاهان بتوانند با استفاده از آن حکومت را در دست بگیرند .

پس از سقوط امپراطوری کلیسا قدرت گرفت . هر چه قدرت کلیسا افزون می شد فشار آن نیز بر جامعه بیشتر می شد . آثار رم و یونان عاری از هر نوع تعصب مذهبی بود . بنابراین این عامل نویسنده را به آثار یونان و رم سوق می داد .

پس از ظهور مکتب اومانیسم این مسئله شدت بیشتری یافت . انسان که در گذشته تمام توجهش به آسمان بود و زمین برای او مظهر بلا و بدبختی بود ، در دیدگاه خود تجدید نظر کرد .

در حقیقت پس از ظهور اومانیسم یعنی قرن سیزدهم بود که مکتب کلاسیسم به وجود آمد . اومانیسم تقویت کننده عقل است و کلاسیسم مکتب عقل و یونان نیز وطن خردگرایان و اهالی فلسفه تعقلی همچون افلاطون است . با جمع شدن همه این عوامل کلاسیسم پا به عرصه وجود گذاشت .

به تبع این شرایط کلاسیسم ویژگی هایی پیدا کرد که به ذکر این ویژگی ها می پردازیم .

ویژگی ها

کلی نگری : همانطور که زمان و مکان مطلق است ، اخلاق و سیاست نیز مطلق گراست . کلاسیسم زمان را متوقف می داند . در آن از پویایی اجتماع و انسان خبری نیست . اجتماع در تکوین شخصیت فرد دخیل نمی باشد . بنابراین قهرمان داستان های کلاسیسم از زندگی واقعی خود دور افتاده اند و بیشتر به نمونه های کلی یا قراردادی شباهت دارند .

فرضیه کلاسیسم بر پایه اصل اجتماعی و مطلق انگاری وظیفه سلطنتی مبتنی بود که ما فوق منافع فردی قرار داشت .

تقلید از طبیعت : در تقلید از طبیعت نویسنده کلاسیسم معتقد است که حتی باید از نقوش در هم طبیعت ، جوهر هر چیز خوب را بیرون کشید . این اثر باید از زوائد و مطالب اضافی مجزا شود و به تنهایی خود نمایی کند . این نوع نگرش را در نقاشی هم می توان دید . برای مثال هنگام کشیدن نقاشی یک زن اگر زن صورت زیبایی داشته ولی قسمتی از بدن او مانند ساعد دستانش زیبا نبوده آن ساعد را با ساعد زیبایی عوض می کردند .

اخلاق : نکته ای که در تقلید از طبیعت متذکر شدم در اخلاق هم صادق است . هدف آن ها خدمت به اخلاق والای انسان است . هنرمند کلاسیک در مورد طبیعت انسان توجه به صفات پست او را در شأن نه نویسنده و نه خواننده نمی داند و علاقه مند به توصیف صفات عالی و جاودانه است . ارسطو هنر را تزکیه می دانست . نئو کلاسیست ها نیز هنر را بیان عقلی احکام اخلاقی می دانستند .

نگاه به گذشته : همانطور که در تاریخچه کلاسیسم ذکر شد عواملی مثل نبود سنت ادبی درخشان ، تشکیل حکومت های جدید بعد از سقوط امپراطوری روم، فشار و اختناق کلیسا ، شکل گیری اومانیسم و ... نگاه نویسنده را به اگذشته سوق داد . از طرفی کلاسیست ها معتقد بودند که چون قدما توانسته اند زیباترین مظاهر طبیعت را در آثارشان بیان کنند ، پس نویسندگان دنیای جاودانه ای را که در آثار قدماست جستجو می کنند .

پیروی از عقل : توجه به خرد را باید تأثیر فلسفه دکارت دانست نه افلاطون . چون افلاطون به تعادل میان خرد و احساس معتقد بود . بسیاری از منتقدان معتقدند که توجه به خرد ادبیات را از حالت ابداع و تخیل خارج می کند . ولک در پاسخ به این انتقاد ها این طور اظهار نظر می کند که این طرز منتقدین خطاست . چون توجه کلاسیست ها تبعیت از اسلوب پیشینیان یونان است . وی معتقد است که تأکید آنان بر قوای الهام و ابداع و تخیل بسیار آشکار است .

مقاله بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی-ژرمنی-کامن لا و حقوق اسلامی

اختصاصی از اینو دیدی مقاله بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی-ژرمنی-کامن لا و حقوق اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 170 صفحه می باشد.

دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی

مشابهت نظامهای حقوقی به یکدیگر امر انکار ناپذیری است و قوانین و مقررات در کشورهای گوناگون شباهت فراوانی به یکدیگر دارند . کسانی که به خارج از مسافرت و در آنجا به خرید ، فروش ، اجاره هتل ، کرایه ماشین ، استفاده از اتوبوس و امثال آن مبادرت می کنند ، تفاوت ماهوی بین این قراردادها و قراردادهای منعقده در کشورهای خود نمی بینند . همین طور مسافران مزبور می دانند که در کشور خارجی نیز دزدی جرم است ، عبور از چراغ قرمز تخلف است ، کسب مال از طریق کلاهبرداری و حیله موجب مسئولیت می شود و از بین بردن اموال عمومی مجاز نیست . با وجود این ، همانندی و مشابهت بین برخی از نظامهای حقوقی به اندازه ای روشن و شفاف است که می توان این نظامها را متعلق به یک خانواده حقوقی بزرگ تر دانست.

طبقه بندی نظامهای حقوقی در خانواده های حقوقی بزرگ تر یک فعالیت علمی و نظری برای مقاصد آموزشی و ایجاد نظم و انضباط در مطالعات حقوق  تطبیقی است . در علوم ، طبقه بندی امر رایجی بوده و فواید آن انکاناپذیر است . برای نمونه ، دانشمندان علوم طبیعی  گیاهان یا جانوران را طبقه بندی می کنند و این طبیقه بندی به دانش آموزان کمک می کند تا راحت تر بتوانند گونه های گوناگون گیاهی یا حیوانی را شناسایی و نسبت به مشخصه های عمومی آنها اطلاع پیدا کنند.

در این صورت با آگاهی از اینکه یک گیاه یا یک حیوان متعلق به کدام طبقه است ، می توان نسبت به خصوصیات کلی آن اطلاع یافت . مثلاً با دانستن اینکه کانگورو جزء پستانداران است ، می توانیم به خصوصیات کلی آن حیوان پی ببریم بدون آنکه به طور مشخص آن را مورد مطالعه قرار دهیم.

در حقوق  نیز طبقه بندی نظامهای حقوقی متفاوت به دانستن پژوهان حقوقی کمک می کند که نسبت به نظامهای حقوقی متفاوت و متنوع آگاهی کلی بیابند . مثلاً وقتی اطلاع حاصل می شود که کشور برزیل جزء کشورهای متعلق به خانواده روی – ژرمنی است ، فرد بدون مطالعه حقوق  برزیل می تواند نسبت به ساختار ، اصول حاکم ، نهادها و مفاهیم حقوقی ، منابع حقوقی ، سلسله مراتب منابع و امثال آن ، آگاهی کلی بیابد ، زیرا فرض این است که نظامهای حقوقی متعلق به یک خانواده پیشینه تاریخی مشترک و نهادها و ساختارهای مشابهی دارند . این آگاهی عمومی به درک جزئیات مسائل حقوقی آن کشور و به حقوقدان کمک می کند که بداند با چه دیدگاهی با قوانین و مقررات آن کشور برخورد کند و چه انتظاری از آنها داشته باشد.

طبقه بندی نظامهای حقوقی گوناگون در خانواده های بزرگ تر مفید ولی با محدودیتها و مشکلاتی مواجه است ، زیرا این امر مستلزم تعیین معیارها و ملاکهایی است که براساس آن بتوان کشوری را در یک خانواده به خصوصی قرار داد. تعیین تعداد خانواده های بزرگ حقوقی نیز به سادگی ممکن نیست و در نهایت برخی از کشورها نظام  مختلط دارند و گنجاندن آنها در یک طبقه دقیق نیست. این مشکلات در سه گفتار به شرح ذیل بررسی می شود.

گفتار اول : معیار و ملاک دسته بندی نظامهای حقوقی

اولین مشکل  در طبقه بندی نظامهای حقوقی یافتن معیارها و ملاکهایی است که بتوان  به استناد آن یک نظام حقوقی را در یک خانواده بزرگ حقوقی قرار داد. در ابتدا بسیاری از دانشمندان حقوق  تطبیقی می کوشیدند که یک عامل مثل پیشینه تاریخی یا نظام اقتصادی را ملاک قرار داده و بر اساس آن به تقسیم بندی نظامای حقوقی مبادرت کنند . در حال حاضر گرایش کلی به این سمت است که یک عامل به تنهایی کفایت نمی کند و ترکیبی از عوامل گوناگون باید در تقسیم ملاک عمل باشد. برخی از نویسندگان از یک عامل واحد صحبت کرده اند ، ولی ملاک واحد آنان در واقع حاوی ملاکها و معیارهای متفاوتی است ( مثلاً اِسوایگِرات معیار واحدی را با عنوان «سبک» مطرح می کند ، ولی متذکر می شود که تعیین سبک یک نظام حقوقی به در نظر گرفتن پیشینه تاریخی ، منطق حقوقی حاکم حقوقی مفاهیم و نهادهای حقوقی خاص حقوقی منابع حقوقی و سلسله مراتب آنها و ایدئولوژی حاکم بر آن نظام حقوقی منوط است.

 رنه داوید برای طبقه بندی نظامهای حقوقی دو معیار را مطرح کرده است اولین معیار که جنبه فنی دارد این است که حقوقدانی که در یک نظام حقوقی آموزش دیده است می تواند بدون مشکل زیاد در نظام دیگر فعالیت کند . چنانچه پاسخ به این سوال مثبت باشد ، این فرض مطرح می شود که منطق حقوقی حاکم و نهاد و مفاهیم حقوقی مشترکی وجود دارد و احتمالاً این دو  به یک خانواده متعلق هستند . معیار دوم مشابهت در فلسفه و ایدئولوژی حاکم بر نظامهای حقوقی و مشارکت در اصول اقتصادی و سیاسی است که مبنای تقسیم بندی خواهد بود . به نظر رنه داوید ترکیب این دو معیار مبنای قابل قبولی را برای دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ تر فراهم می سازد.

ساختار حقوق  یکی دیگر از ملاکهایی است که مبنای طبقه بندی نظامهای حقوقی قرار می گیرد . از دیدگاه رنه داوید ، موارد سه گانه ذیل ساختار حقوق  را تشکیل می دهد :

• مفاهیمی که در پرتو آن مفاهیم قواعد آن نظام شرح و تفسیر می شود ؛
• نقسیماتی که در چهارچوب آن تقسیمات قواعد آن نظام دسته بندی می گردد ؛
• طرز فکر رایج نسبت به قاعده حقوقی .

در هر حال ، ترکیبی از عوال ذیل به عنوان معیاری برای طبقه بندی مورد توجه قرار می گیرد :

1-سابقه تاریخی

یکی از عوامل مهم در طبقه بندی نظامهای حقوقی در نظر گرفتن سابقه تاریخی مشترک در شکل گیری ساختار ، نهادها ، مفاهیم و منابع حقوقی است . مثلاً کشورهای کامن لو  سابقه حقوقی مشترکی دارند که این سابقه تاریخی آنها را به یکدیگر پیوند می زند.

2- منطق حقوقی حاکم

در کلیه نظامهای حقوقی برای رسیدن به حکم یک موضوع مشخص از منطق حقوقی استفاده می شود . این منطق حقوقی ممکن است براساس برهان باشد که ازیک قضیه کلی (هر کس به دیگری خساترت وارد  کند باید آن را جبران کند) و یک قضیه جزئی (حسن به حسین خسارت وارد کرده است )  و نتیجه ( بنابراین حسن باید خسارت وارده به حسین را جبران کند ) تشکیل می شود . این منطق حقوقی ممکن است براساس قیاس باشد که از یک قضیه جزئی ( حسن شیشه منزل حسین را شکست و به تعویض شیشه محکوم شد) و یک قضیه جزئی مشابه ( احمد با ماشین خود به دیوار خانه تقی زد و آن را خرابکرد)  و یک نتیجه ( احمد باید دیوار خانه را بازسازی کند) تشکیل می شود . برخی از نظامهای حقوقی مثل کشورهای متعلق به نظام رومی – ژرمنی از روش اول و کشورهای متعلق به نظام کامن لو از روش دوم استفاده می کنند.

3-نهادهای حقوقی ویژه

برخی  از نهادهای حقوقی اختصاصی به یک نظام حقوقی معین دارند و وجود چنین نهادهایی در یک نظام حقوقی مبنایی برای طبقه بندی آن نظام حقوقی تلقی می شود . مثلاً نهاد وقف مختص نظام حقوقی اسلامی است و وجود این نهاد در یک نظام حقوقی مبنای منطقی برای قرار دادن آن نظام در نظام حقوقی اسلامی تلقی می شود . همچنین وجود نهاد « عوض یا معوض» در حقوق قرار دادها مختص به نظام کامن لوست و وجود این نهاد در حقوق یک کشور مبنایی برای قرار دادن آن کشور در نظام حقوقی کامن لو تلقی می گردد.

• منابع حقوق و جایگاه آن

اشتراک منابع حقوقی ، سلسله مراتب آن منابع و نحوه تفسیرشان از دیگر عوامل مهم طبقه بندی نظام های حقوقی محسوب می شود . در حقوق  کامن لو رویه قضایی اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد و در صدر منابع حقوقی قرار می گیرد ؛ در صورتی که در حقوق  نوشته ، قانون در صدر قرار دارد . همچنین در حقوق  کامن لو اصولاً قوانین به صورت لفظی و ادبی و در نتیجه به صورت مضیق تفسیر می شود ، در صورتی که در حقوق  نوشته اصولاً قانون به صورت منطقی و با در نظر گرفتن قصد قانون گذار تفسیر می گردد.

 5- ایدئولوژی حاکم

زندگی اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی در کشوری تحت تاثیر ایدئولوژی حاکم قرار دارد . این ایدئولوژی ممکن است مذهب ، اعتقادات ملی ی گرایشهای سیاسی باشد . مثلاً نظامهای متعلق به نظام های اسلامی ، هندو سوسیالیستی از جمله طبقه بندیهایی هستند که براساس ایدئولوژی شکل گرفته اند.

گفتار دوم : تعداد نظام های حقوقی

با توجه  به اختلاف در معیارها و ملاکهای مربوط به طبقه بندی نظام های حقوقی نسبت به تعداد آنها نیز توافق وجود ندارد . برخی از نویسندگان متعلق به بلوک شرق ( کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی ) معتقد بودند که فقط دو نظام بزرگ حقوقی وجود دارد : یکی سوسیالیستی و دیگری سرمایه داری و بورژ وازی . بنابراین نظام های کامن لو و حقوق  نوشته ( رومی – ژرمنی) تقسیمات فرعی در داخل نظام حقوقی  بورژوازی تلقی می شوند نَپ ، حقوقدان اهل چک ، خانواده های حقوقی را به سه گروه تقسیم می کند : حقوق  آمریکایی – انگلیسی ( کامن لو)  حقوق  نوشته ( رومی – ژرمنی) و حقوق  اسلامی . رنه داوید در کتاب نظام های بزرگ حقوقی معاصر این حقوقی ها را به چهار گروه تقسیم کرده است : حقوقی رومی – ژرمنی ، کامن لو ، سوسیالیتی و متکی به مذهب  یا سنت . تحت پوشش دسته چهارم ، نظام های متعددی مثل حقوق  اسلامی ، حقوق  افریقایی و حقوق  کشورهای خاور دور مطرح شده است که بین آنها تفاوتهای اساسی وجود دارد . این نوع تقسیم بندی این برداشت را به وجود می آورد که این نظام ها اهمیت زیادی ندارند و ذکر آنها صرفاً برای اجتناب از انتقاداتی است که ممکن است بیان شود : چرا این نظام ها مطرح نشده است؟

نظام های حقوقی ممکن است در یکی از نظام های بزرگ حقوقی ذیل طبقه بندی شوند :

• حقوق کامن لو ( انگلیسی – امریکایی )
• حقوق نوشته (رومی – ژرمنی)
• حقوق اسلامی
• حقوق سوسیالیستی
• حقوق آفریقایی
• حقوق خاور دور.

فهرست

عنوان                                                                               صفحه

مقدمه                                           1

فصل اول  

دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی            2

گفتار اول: معیار و ملاک دسته بندی نظامهای حقوقی               3

گفتار دوم: تعداد نظام های حقوقی                          5

گفتار سوم: نظام های مختلط                           6

فصل دوم

تاریخچه تشکیل نظام حقوقی رومی-ژرمنی                      8

مبحث اول-حقوق مشترک دانشگاهها                       11

مبحث دوم-نظام های حقوقی ملی و منطقه ای                   17

گفتار دوم: دوره ی حقوق قانونی(مبتنی بر قانون)                30

گفتار اول:شکل گیری نظام حقوق نوشته و تحولات تاریخی آن         38

گفتار سوم: نقش حقوقدانان                            51

 مبحث دوم: حقوق فرانسه                              52

گفتار اول:  تاریخچه شکل گیری حقوقی مدرن                  52

گفتار دوم: قانون مدنی فرانسه                             53

گفتار سوم:ساختار حکومت                              54

گفتار چهارم: آموزش حقوق و فعالیتهای حرفه ای آن               65

مبحث سوم: حقوق آلمان                            67

گفتار اول: تاریخچه شکل گیری حقوق مدرن                    67

گفتار دوم : تدوین قانون در آلمان                         68

گفتار چهارم: ساختار حکومت                           71

فصل سوم:نظام حقوقی کامن لو                      78

گفتار سوم: منابع حقوق انگلیس                        128

مبحث اول: آرای قضایی                            129

فهرست

عنوان                                                                                  صفحه

بند اول: سازمان قضایی انگلیس                        129

بند دوم: قاعده سابقه                                137

مبحث سوم : عرف و عادت                           144

مبحث چهارم: دکترین و عقل                            146

مبحث پنجم: سازمان های قضایی در حقوق انگلیس               147

بند اول: دادگاه های بالا یا مافوق SUPERIOR COURTS            148

نمودار سازمانهای قضائی در حقوق انگلیس                    148

دوم :دادگاه عالی جزائی CROWN COURT                150

سوم : دادگاه استیناف COURT OF APPEAL                152

الف: دادگاه های بخش COUNTY COURTS                  153

ب: دادگاه صلح COURT  OF PEACE                   154

ج: دادگاه اطفال و نوجوانان JUVENILE COURTS          155

فصل چهارم: حقوق اسلامی                           156

گفتار اول: اساس تغییر ناپذیر حقوق اسلامی                  157

گفتار دوم: انطباق حقوق اسلامی با دنیای جدید               160

نتیجه گیری                                      161

منابع و ماخذ                                   162

مقاله معرفی مکاتب کلاسیک مدیریت

اختصاصی از اینو دیدی مقاله معرفی مکاتب کلاسیک مدیریت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 6

- بوروکراسی ( دیوانسالاری )

واژه (( بوروکراسی )) غالبا با مفاهیم منفی از قبیل تشریفات زاید اداری ، دوباره کاری ، کاغذ پراکنی ، حاکمیت مقررات خشک و بی روح اداری ، دستگاههای عریض و طویل و دست و پا گیر اداری ، سلسله مراتب پیچیده و مفصل سازمانی ، کندی جریان امور ، تمرکز در تصمیم گیری ، اتلاف وقت و منابع و نظایر آن ، به کار برده می شود .

(( بورو کراسی )) به مفهوم فنی کلمه یعنی به عنوان یک پدیده اجتماعی ، نخستین بار با توجه به کاربرد عملی آن به وسیله (( ماکس وبر )) بنیان نهاده شد . (( وبر )) توجه خود را عمدتآ روی تأثیر سازمانهای(( بورو کراتیک )) در ساختار سیاسی جامعه متمرکز کرد .  او بیشتر به ((علت وجودی سازمانها )) و (( نحوه اعمال قدرت )) نظر داشت .

(( وبر )) ، قدرت را (( امکان تحمیل اراده انسان بر رفتار اشخاص دیگر )) تعریف می کند . البته قدرت به صورت عام و کلی آن مورد نظر (( وبر )) نیست ، بلکه به نوع خاصی  از روابط ناشی از قدرت که آن را (( سلطه )) یا استیلا می خواند ، توجه دارد . منظور (( وبر )) از سلطه آن نوع رابطه قدرتی است که در آن فرمانروا، رئیس یا شخصی که اراده خود را بر دیگران تحمیل       می کند ، اعمال قدرت را حق خود دانسته و اطاعت از دستورها را وظیفه فرمانبردار ( مرئوس )   می داند .

دانلود تحقیق کامل درمورد نگاهی بر یکی از اصیل‌ترین مکاتب اقتصاد آزاد

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق کامل درمورد نگاهی بر یکی از اصیل‌ترین مکاتب اقتصاد آزاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

نگاهی بر یکی از اصیل‌ترین مکاتب اقتصاد آزاد

مکتب اتریشی به عنوان یکی از مکاتب اقتصاد بازار آزاد همواره در توجیه خود در بین آکادمی‌های اقتصادی با مشکل روبه‌رو بوده است و هنوز که هنوز است به‌رغم پیشرفت چشمگیر هواداران این مکتب در مطرح کردن خویش، بسیاری از دانشکده‌ها و آکادمی‌های علمی در قبول رویکردهای اتریشی و حتی به نقد کشیدن آن با مانع مواجه‌اند.بی‌تردید چنین موانعی در ایران بسیار بیش از سایر نقاط خواهد بود.

توسعه مکتب اتریشی و حداقل فراگیری اصولی از آن برای یک دانش‌پژوه اقتصاد نیازمند راهکارهایی از سوی طرفداران این مکتب و به طور کلی طرفداران اقتصاد بازار است.

رسیدن به این هدف که هر دانشجوی کارشناسی در ایران حداقل یک بار نام مکتب اتریشی را شنیده‌ باشد و آشنایی کلی با آن داشته باشد، هدفی بسیار مطلوب خواهد بود.

هدفی که امروز فاصله بسیار با آن داریم. اما چه راهکارهایی برای رسیدن به این هدف وجود دارد؟

دانشجوی اقتصاد بیش از هر چیز به اقتصاد در پارادایم جریان رایج می‌نگرد، اقتصاد خرد و کلان از منظر او تمام آن چیزی است که وی باید در مورد تحلیل اقتصاد بداند و مباحث دیگر به تمامی در این دو خواهد گنجید.

دانشجویان ایرانی شاید حتی در سر کلاس تاریخ اندیشه اقتصادی نیز نام اقتصاد اتریشی را نشنوند.

در چنین فضایی سخن گفتن از مکتبی که این چنین مهجور افتاده است جرات خاص خود خواهد و ظرافت خاص خویش طلب می‌کند.

اگر چه با وجود معدود کلاس‌های روش‌شناسی علم اقتصاد در دانشکده‌های ایران گذاری به اقتصاد اتریشی زده می‌شود، اما این کلاس‌ها که همواره به صورت اختیاری دایر می‌شوند آنچنان محدود هستند که نمی‌توانند جایگاهی باشند برای ابراز اندیشه‌های اتریشی.

بی‌تردید الگوی فکری اتریشی خارج از منظومه جریان رایج است. دانشجوی اخت شده با مدل‌ها و معادله‌های جریان رایج، بسیار سخت می‌تواند اقتصاد اتریشی را درک کند. مگر آنکه ساختار فکری خویش را بار دیگر بنا کند. چنین مشکلی اما از سوی برخی از اتریشی‌ها چون راجر گریسن از دانشگاه آبرِین تا حدودی مرتفع شده است. او که حاضر شد اقتصاد کلان اتریشی را در قالب مدل‌های ترسیمی معرفی کند و مورد دشنام بسیاری از اتریشی‌ها قرار گیرد که می‌انگاشتند وی تقدس میزس را زیر سوال برده است، ثابت کرد که می‌توان الگوی فکری اتریشی را به زبانی ساده‌تر و نزدیک به جریان رایج اقتصادی مطرح کرد. نباید از یاد برد که اگر اقتصاددانان جریان رایج از نمودارها برای بیان اقتصاد مورد نظر خود بهره گرفتند، تنها به این علت بود که اشکال منظور آنها را بهتر، ساده‌تر و تحلیلی‌تر نشان می‌داد، بنابراین چرا نباید اقتصاد اتریشی از این ابزار استفاده کند؟ نکته آنجا است که نباید تحلیل ترسیمی را به طور کامل جایگزین تحلیل غیر ترسیمی نمود وگرنه استفاده از ابزار شکلی به ذاته نمی‌تواند ناقض مکتب اتریشی باشد.در ایران اگر بتوانیم به سمت ترجمه کتاب‌هایی از اقتصاد اتریشی برویم که از ابزار جریان رایج برای معرفی خود استفاده کرده است، بی‌تردید استقبال از مکتب اتریشی به عنوان یکی از پایه‌ای‌ترین مکاتب اقتصاد آزاد، غیرقابل وصف خواهد بود.

اقتصاد اتریشی به زعم بسیاری از طرفداران خود دارای مشخصه‌هایی است که کاملا جدا و منفک از جریان نئوکلاسیکی است. با این وجود کسانی چون اسرائیل کرزنر بر این اعتقادند که مکتب اتریشی به رغم نقد‌هایی که به جریان نئوکلاسیکی به عنوان دیگر جریان حامی اقتصاد آزاد دارد، اما توسعه‌دهنده حیطه علمی نئوکلاسیکی است. از این زاویه مکتب اتریشی دیگر به عنوان مکتبی در تقابل با نئوکلاسیک‌ها مطرح نمی‌شود و اتفاقا رشد و توسعه آن خود امتیازی است برای توسعه تفکر نئوکلاسیک ضمن آنکه باید توجه داشت پدر مکتب اتریشی، منگر، خود یکی از اعضای انقلاب مارژینالیستی قرن نوزدهم است و به عنوان یکی از انقلابیون نئوکلاسیکی مطرح است.

اتریشی‌ها به هیچ رو نمی‌توانند این گزاره را رد کنند که به عنوان مکتب طرفدار اقتصاد بازار با دیگر طرفداران این نوع اقتصاد قرابتی تاریخی و فکری دارند. شاید به همین علت باشد که کرزنر معتقد است، اقتصاد نئوکلاسیک در ابتدا چون مکتب اتریشی، بر رویکرد‌های ذهنی تاکید داشت، اما با گذشت زمان و توجه بیش از اندازه به «تعادل» این رویکرد به فراموشی سپرده شد.

با تاکید بر این وجوه اشتراکی میان مکتب اتریشی و اقتصاد نئوکلاسیک می‌توان به صورت قابل فهم‌تری اصول اتریشی را به مخاطبان منتقل کرد. اگرچه احساس غالب در اقتصاد اتریشی، انفکاک هرچه بیشتر از اقتصاد نئوکلاسیک است و کسانی چون لاخمن، تصور مکتب اتریشی را به عنوان مکمل اقتصاد نئوکلاسیک، کاملا منتفی می‌دانند، اما چنین رویکردی بی‌تردید هم همراه شدن با دیگر مکاتب اقتصاد آزاد است، و هم بی‌تردید اذهان برای دریافت عناصر کامل‌کننده اقتصاد نئوکلاسیک بیشتر آماده‌اند تا اقتصادی متضاد و در تقابل با اقتصاد نئوکلاسیک. نکته قابل توجه دیگر آنکه به نظر می‌رسد در حال حاضر نیز قرابت‌های چشم‌گیری بین تفاسیر اتریشی و نئوکلاسیکی موجود است. به عنوان مثال در حالی که اتریشی‌ها سخن از فرآیند در بازار می‌زنند، نئوکلاسیک‌ها بر تعادل تاکید دارند. اما آنان هنگامی که می‌خواهند رسیدن اقتصاد به نقطه تعادل را تفسیر کنند خواهی‌نخواهی بحث از یک فرآیند بازاری می‌کنند یا زمانی که اتریشی‌ها بر فردگرایی روش شناسانه تاکید دارند، نئوکلاسیک‌ها بی‌تردید با بازکردن مبحث پایه‌های خردی اقتصاد کلان خویش بر همان رویکرد اتریشی‌ها پافشاری می‌کنند.

لذا نه در ایران بلکه در تمامی آکادمی‌های اقتصادی، دید مکملی به اقتصاد اتریشی، هم پیوند زدن میان دو مکتب طرفدار اقتصاد آزاد، البته با دو پارادایم مختلف است و هم کمکی است برای آشنایی هر چه بیشتر دانش‌پژوهان بدین مکتب.

اما یکی از موانع درونی مکتب اتریشی برای توسعه و فراگیری آن بین اقتصاددانان، تدریس سنتی آن به صورت استاد- شاگردی است. منگر استاد بوم - باورک و ویزر بود. این دو خود استاد میزس بودند و میزس استاد ماری رتبارد و اسرائیل کرزنر بود. لاخمن اگر از هایک درس نمی‌آموخت شاید هیچ‌گاه یک اتریشی افراطی نمی‌شد. باید پذیرفت که مکتب اتریشی به‌دلیل عدم همراهی جریان رایج و قلیل بودن عده اقتصاددانان آن، هیچ‌گاه نتوانسته است اقتصاددانان خود را به صورت غیرمستقیم پرورش دهد و سنت استاد- شاگردی چهره غالب تعلیم در مکتب اتریشی بوده است.چاره برون رفت از این سنت، همان دست یازیدن به ابزار جریان رایج است.اگر گروه پیروان بازار در جریان رایج اقتصادی می‌توانند اقتصاددانانی را پرورش دهند که به‌طور مستقیم هیچ استاد نئوکلاسیکی نداشته اند و کتاب و مقاله تنها عامل انگیزشی در این راه بوده است، چرا اتریشی‌ها نتوانند چنین کنند؟ عبور از سنت استاد- شاگردی اقدام دیگری است که اقتصاددانان اتریشی می‌بایست انجام دهند.امروز بیش از گذشته اقتصاددانان ایرانی در پی اقتصاد آزادند و همین امر نیز باعث شده تا نگاهی جدی به مکتب اتریشی شود. پیروان این مکتب باید فرصت را غنیمت شمارند و با پرهیز از نظریه‌های افراطی خود را به عنوان توسعه‌دهندگان مکاتب اقتصاد آزاد در جامعه علمی امروز ایران مطرح کنند. بی‌تردید چنین راهی ضامن فراگیر شدن این مکتب از یکسو و بهره‌بردن اقتصاد ایران از آن، از سوی دیگر خواهد بود.