قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣٦١٣٦١

اختصاصی از اینو دیدی قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣٦١٣٦١ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 157

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.

قسم اول قصاص نفس و احکام آن

فصل اول

ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.

ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است:

الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

(اکراه در قتل)

ماده ٤- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد.

تبصره ١ـ اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.

ماده ٥

هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود.

ماده ٦

هرگاه مرد مسلمانی عمدأ زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

ماده ٧

هرگاه کافر ذمی عمدأ کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص میشود گرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.

(شرکت در قتل)

ماده ٨ - هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکأ مرد مسلمانی را بکشند ولی دم میتواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتیکه قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازند و به همین نسبت در افراد بیشتر.

تبصره ١- ولی دم میتواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در ماده ٨ قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید.

تبصره ٢ در صورتیکه قاتلان و مقتول همه کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.

ماده ٩

هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب میشوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.

ماده ١٠

شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا میکند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.

ماده ١١ - هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ میگردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردیکه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه میباشد.

ماده ١٢ -هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص میشود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را میپردازد.

ماده ١٣ -هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل، چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.

ماده ١٤ـ در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.

فصل دوم

شرایط قصاص

ماده ١٥ـ کسیکه محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت، پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.

ماده ١٦ـ پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر میشود.

ماده ١٧ـ هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدأ کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمیشود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

ماده ١٨ـ هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمیشود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهند.

ماده ١٩ـ هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص میشود.

تعادل قوا سه گانه

اختصاصی از اینو دیدی تعادل قوا سه گانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:

«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.

در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)

پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)

بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى

تحقیق درمورد رویکردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر 19ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد رویکردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر 19ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

رویکردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر

در آغاز بحث لازم است نکاتى را یادآور شوم:

1.

تاثیر عنوان حقوق بشر و آزادى در جامعه: در گستره گیتى عنوان و گفتار دل‏انگیز حقوق بشر و آزادى‏ها مطابق موازینى که دارد بین جوامع ستاره‏وار مى‏درخشد و تلالؤ جان بخش آن زوایاى آفرینش را زینت‏خاص مى‏بخشد و جهانیان دربند و مظلوم و ستمدیده را امیدوار کرده و آرامش مى‏بخشد، زیرا حقوق و احقاق آن براى بشر، هماهنگى، زندگى مسالمت‏آمیز، رفاه و آسایش کامل را نوید مى‏دهد .

2.

برخوردارى همگان از مزایاى اجتماعى: تردیدى نیست انسان‏ها در هر کجاى دنیا که زندگى کنند و داراى هر دین و مذهبى و قوم و نژاد و ملتى که باشند باید مطابق موازین از حقوق انسانى و همه مزایاى جهان هستى برخوردار گردند، زیرا همه آفریده خداى واحد و رحیم هستند و او به همه آنان کرامت‏بخشیده است; همان طور که مى‏فرماید:

لقد کرمنا بنى آدم و حملنا هم فى‏البر والبحر و رزقناهم من‏الطیبات و فضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا .

(2)

فطرت الهى بشر بر گرایش به حفظ این پدیده و رعایت کامل آن براى همگان استوار است و عقل آدمى نیز به همین گرایش حکم کرده است .

مشرب‏هاى عرفانى، فلسفى، اخلاقى رعایت‏حقوق بشر و آزادى‏ها را در جهان هستى جزئى تفکیک‏ناپذیر از طریقه خویش قرار داده‏اند و رعایت نکردن و یا نادیده‏گرفتن آن را سبب از هم پاشیدگى و نابودى جوامع بشرى دانسته‏اند .

در ادیان الهى نیز رعایت‏حقوق بشر و عدم تجاوز به حقوق یکدیگر از اهداف اصلى به شمار مى‏رود و به این مساله بیش از هر موضوعى پرداخته‏اند .

3.

تاکید انبیا و اوصیاى آنان بر حفظ حقوق بشر: در طول تاریخ بشر، انبیا و اوصیاى عظام که حلقه ارتباط میان خلق و خالقند، تلاش بسیارى در تثبیت این پدیده در جوامع بشرى کرده و در همه تعالیم دینى، اجتماعى، اخلاقى و اقتصادى جهانیان را به آن دعوت کرده‏اند و بر حفظش تاکید داشته‏اند تا رعایت‏حقوق انسان‏ها را در جامعه بشرى نهادینه سازند، براى نمونه مى‏توان به فرمان حضرت على علیه السلام به مالک اشتر که یک منشور اساسى براى حقوق انسان‏ها در دین است و رسالة‏الحقوق امام سجاد علیه السلام اشاره کرد .

4.

تاکید بیشتر پیامبراسلام علیه السلام درباره آزادى: در امتداد تلاش انبیاى عظام، پیامبراسلام برنامه کامل‏ترى در این زمینه براى رهایى انسان در گذر از فراز و نشیب‏هاى زندگى به جامعه بشرى ارائه داد و با تاکید بر کرامت همه انسان‏ها صرف نظر از جهت، جنس، رنگ، نژاد و .

راه رشد و تکامل را براى افراد جامعه مشخص کرد .

قرآن یکى از فلسفه‏هاى بعثت پیامبران را آزادى انسان‏ها و رهایى آنان از قید اسارت‏ها مى‏داند: «و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التى کانت علیهم‏» (3) و امامان علیهم السلام نیز همواره بر جایگاه و ارزش آزادى در زندگى فردى و اجتماعى بشر تاکید کرده‏اند .

پس اعتقاد بنیادین به اصل آزادى‏هاى قانونى اسلامى یکى از آرمان‏هاى اصیل اسلامى است .

5.

تلاش عالمان در پدیدار ساختن آزادى: عالمان و اندیشمندان دینى در راه تحقق بخشیدن و رعایت‏حقوق بشر در تمام ابعاد زندگى تلاش و سعى بسیارى کرده‏اند و در طول زندگى، پیام آزادى و هدایت را در دست و سلاح ایمان به حق و رعایت‏حقوق انسان‏ها و آزادى‏ها و هماهنگى بشر را در قلب و آواى بلند آن را بر لب داشته‏اند و جهانیان را بر حفظ حقوق بشر فراخوانده‏اند .

در این قرن پس از آن همه تلاش مصلحان و راهنمایان در طول تاریخ براى تحقق و نهادینه ساختن حقوق بشر در بین جوامع بشرى، متاسفانه بدبینى‏ها، دشمنى‏ها، تهمت‏ها، ستم‏ها، نگرانى‏ها، آشوب‏ها، جنگ‏ها، برادرکشى‏ها، اشغال سرزمین‏ها، آوارگى‏ها، محرومیت‏ها و .

در دامنه وسیع‏تر و گسترده‏تر وجود دارد، از این رو باید قرن حاضر را قرن جاهلیت جدید و قرن گمنامى واژه‏هایى چون حقوق، هماهنگى، یکرنگى، همسویى، همدلى، محبت، مهربانى، عفو، صداقت، راستى، رحم، انصاف، کمک و ایثار و .

نامید .

6.

تعریف آزادى: واژه آزادى در طول تاریخ داراى تعاریف مختلف و گوناگونى شد و سبب آن، تحولاتى است که در زندگى بشر از نظر توسعه و گسترش توانایى‏هایش در استیلاى بر نیروهاى طبیعى و نیز رشد و تکامل درک و اندیشه او از حقایق و واقعیات پدید آمده است و به موازات این تحولات، معناى آزادى نیز دچار تحول شده است .

7.

معناى لغوى و اصطلاحى واژه آزادى: آزادى در لغت‏به معناى نبود مانع و قید و بند است .

در اعلامیه حقوق بشر آمده است: آزادى یعنى توانایى انجام دادن هر عملى که زیانى را متوجه دیگرى نکند .

بعضى نیز گفته‏اند آزادى آن وضع روانى است که بیان کننده قدرت گزینش یکى از راه‏هایى است که در پیش روى انسان قرار دارد .

با این حساب، آزادى در حقیقت‏یک پدیده مثبت است که حق انتخاب راهى را دارد که شخص آزاد در پیش مى‏گیرد .

تحقیق در مورد بررسی آرامش وصف ناپذیر معماری اسلامی در ارمنستان

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد بررسی آرامش وصف ناپذیر معماری اسلامی در ارمنستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 13صفحه

مسجد کبود ایروان، ارمنستان در سال ۱۷۶۶، مصادف با اواخر سلسله زندیه، توسط حسینعلی خان والی شهر ایروان تاسیس شد.

 مسجد کبود ایروان، ارمنستان در سال ۱۷۶۶، مصادف با اواخر سلسله زندیه، توسط حسینعلی خان والی شهر ایروان تاسیس شد که پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یکی از هشت مسجد ارمنستان محسوب می شود و به جامعه پرجمعیت مسلمانان ایروان که اغلب آذربایجانی تبار بودند خدمت می کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در زمان استالین در سال۱۹۲۲ میلادی که دستور تخریب کلیساها و مساجد صادر شد، مسجد کبود ایروان تنها مسجدی بود که به انبار آذوقه ارتش شوروی تبدیل شد.
این مسجد از یک حسینیه تازه تأسیس ، ۲۸ حجره، کتابخانه ای با ۷ هزار جلد کتاب، سالن اصلی اقامه نماز و محوطه بیرونی تشکیل شده که به طور کلی ۷ هزار مترمربع را به خود اختصاص داده است. این مسجد در اصل چهار مناره ۲۴ متری داشت که سه مناره آن در سال ۱۹۵۲ زمانی که برگزاری مراسم مذهبی در مسجد کبود ممنوع بود تخریب شد.
ورودی و مناره های این مسجد با کاشیکاری زیبائی تزئین شده است و محوطه خارجی مرکزی آن از فواره و درختارن نارونی برخوردار است که زیبایی خارجی به آن بخشیده است. در مجاورت این مسجد حمام و یک مدرسه اسلامی قرار دارد. در دوره پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این مسجد دربرگیرنده موزه شهر ایروان بود.
ترمیم و بازسازی این مسجد تاریخی با کاشی ها و آخرهای نو و درخشان بین سالهای ۱۹۹۵ و ۲۰۰۶ از سوی بنیاد مستضعفان و جانبازان مرمت و بازسازی شد.
مسجد کبود ایروان که به مسجد جامع ارمنستان نیز شهرت دارد تنها اثر باقیمانده اسلامی فعال در ارمنستان است که پس از فروپاشی حکومت کمونیستی شوروی و اعلام استقلال جمهوری ارمنستان، تولیت آن به سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایروان واگذار شد.
این مسجد روزهای جمعه نمایشگاهی از عکسهای قدیمی ایروان برگزار می کند که به نوعی روز گشایش درهای مسجدبه روی غیر مسلمانان تلقی می شود. کلاسهای آموزش زبان فارسی و درمانگاه های تخصصی پزشکی و دندانپزشکی است که در حجره های این مسجد مشغول خدمات رسانی هستند، بخشی از فعالیتهای این مسجد در راستای ارائه خدمات به مردم شهر ایروان به ویژه مسلمانان محسوب می شود.
همچنین این مسجد روزانه پذیرای دهها جهانگرد از اقصی نقاط دنیا است و در مراسم های مختلف مذهبی به پایگاهی فرهنگی برای ایرانیان و مسلمان ارمنستان مبدل شده است .
جمعیت ارمنستان بالغ بر۷ / ۳ میلیون نفر است . دین ۹۴ درصد جمعیت این کشور مسیحی گریگوری ،۴ درصد سایر شاخه های مسیحیت و۲ درصد نیز از ادیان دیگر پیروی می کنند.

بناهای یادبود نژادکشی 1915 ارامنه

 مجموعه موزه و بنای یادبود قربانیان نژادکشی ارامنه در بالای تپه ای بنام زیزرناکابرت در ایروان،  پایتخت جمهوری ارمنستان . در داخل بنای یادبود، آتش جاویدان روشن است. موزه زیزرناکابرت مملو از دهها هزار از اسناد و منابع مربوط به قتل عام ارامنه است.

بانکداری اسلامی

اختصاصی از اینو دیدی بانکداری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات33

بر این اساس ، تسهیلات اعطائی یا ابزار های مالی که در چارچوب قراردادها و معملات اسلامی مورد استفاده قرار می گیرند ، از نظر تقسیم بندی کلی به چهار گروه تقسیم می شوند :
(1) تامین منابع مالی از طریق وام دهی ( منحصرا در مورد قرض تالحسنه )
(2) تامین منابع مالی از طریق مشارکات
(3) تامین منابع مالی از طریق مبادلات
(4) تامین منابع مالی از طریق تعهدات
چنانکه اشاره شد ، قرض الحسنه تنها مورد اعطای وام در نظام بانکداری اسلامی را تشکیل می دهد که بدون دریافت بهره در زمینه های مشخص و به گروه های خاصیاز افراد جامعه پرداخته می شود .
تسهیلات اعطایی ذیل عنوان مشارکت ، در چارچوب مشارکت در سود و زیان (PLS ) انجام می پذیرد و در بازده حاصل از این نوع فعالیت ، طبق توافق طرفین و بر اساس نسبتهای مورد توافق پرداخته می گردد.
تسهیلات اعطائی ذیل عنوان مبادلات ، ماهیتا جنبه تجاری داشته و بازده حاصل از این نوع فعالیت ، اصطلاحا سود متعارف یا mark up بر قیمت تمام شده کالا افزوده شده و عملا قسمتی از قیمت فروش را تشکیل می دهد که طبق تراضی طرفین توسط مشتری تهیه کننده ی کالای مورد نیاز – بانک – پرداخت می گردد.
تشهیلات اعطائی ذیل عنوان تعهدات ، تسهیلاتی را در بر می گیرد که پرداخت آن منوط به انجام کار یا ایفاء تعهدی مشخص می باشد . جعاله ، که مختص نظام بانکداری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران است ، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه ، به یک تعبیر ، از جکله اینگونه تشهیلات می باشد .
نمودار شماره ( 3 ) گروه بندی تشهیلات اعطایی ( ابزار های ) مورد استفاده در نظام بانکداری اسلامی را در جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد و نمودار شماره ( 4 ) نمایانگر تشهیلات ( ابزارهایی ) است که در تجربه بانکداری، نظام جمهوری اسلامی ایران بر حسب نوع فعالیت اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد .
همانگونه که ملاحظه گردید ، مشخصه اصلی نظام بانکداری اسلامی ، تحریم ربا و تاکیدی است که در زمینه منع معاملات ربوی وجود دارد . به عبارت دیگر ، آنچه از نظر ظریعت مقدس اسلام منع شده است . بازده ثابت از قبیل تعیین شده در معاملات مالی است و نه بازده غیر ثابت و نا مشخصی که در قالب سود تبلور می یابد .