دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
چکیده :
تحقیقات انجام شده اخیر در حوزه جرم شناسی نشان دهنده آن است که عدالت کیفری سنتی در دو رویکرد سزاده و باز پرورانه خود نتوانسته است معمای افزایش نرخ بزهکاری را آن گونه که از آنها انتظار می رود حل کند این ناتوانی عدالت کیفری سنتی موجب پدیدار شدن رویکردهای جدیدی نسبت به پدیده مجرمانه، آثار و چگونگی مقابله با آن شده است که از مهمترین آنها رویکرد " عدالت ترمیمی" است. در این رویکرد برخلاف عدالت کیفری سنتی، توجه ویژه ای به بزه دیده و خسارات او شده است و هدف اصلی فراینده ها و ضمانت اجراهای به کار برده شده ترمیم خسارت بزه دیده و مسئوولیت بخشی به بزهکار است. عدالت ترمیمی از این رهگذر با درگیر کردن فعال بزه دیده در فرایند عدالت و نیز فعال کردن نقش بزهکار( که در فرایند رسمی عدالت کیفری نقش منفعلی دارد) و همچنین سهیم کردن جامعه محلی در این فرایند سعی در مرتفع ساختن آثار محلی جرم و همچنین یکپارچه سازی اجتماعی دوباره بزهکار را دارد.اگر چه به عنوان راهکار مقابله با بزهکاری عدالت ترمیمی رویکرد نوینی است و راه سوم نامیده شده است. ولی سازوکارهای آن ریشه در سنتهای پیشین دارد از این رو با مراجعه به مقررات قانونی کشورمان که گفتمان غالب آن رویکرد عدالت کیفری سنتی دارد. از این رو با مراجعه به مقررات قانونی کشورمان که گفتمان غالب آن رویکرد عدالت کیفری سنتی است جلوه هایی از سازو کارهای ترمیمی قابل شناسایی است. نوشتار حاضر بر آن است تا این جلوه ها را در دو بخش کلی حقوق کیفری ماهوی و حقوق کیفری شکلی در ایران بازشناسایی کند و آنها را با اصول و مبانی عدالت ترمیمی مقایسه و مورد سنجش قرار دهد.
واژه های کلیدی :
عدالت ترمیمی ، عدالت سنتی ، لایحه جدید ، حقوق ایران ، بزه ، جرم
مقدمه :
در کشمکش برای عدالت ، تنها پاداش ، اعطای
فرصتی جهت حضور در این کشاکش است
"فردریک داگلاس "
نظام عدالت کیفری سنتی با محدودیتها و تنگناهای عمده ای رو به روست که تقاضا برای اصلاح و تغییر آن را افزایش داده است . در قلمرو ملی و بین المللی ، این نظام یا انتقاد ها و ایراد های اساسی مواجه است . افزایش ناامنی و وقوع انواع مختلفی از جرایم شدید – مانند خرید و فروش انسان ، تجارت غیر قانونی مواد مخدر ، تروریسم و ارتکاب جرایم خشونت آمیز – انتظاره ای فزایند های برای حفظ نظم و امنیت و کاهش وقوع بزه به وجود آورده است . در عین حال نظام عدالت کیفری سنتی از جهات دیگر نیزدر معرض انتقاد است ؛ جهات و دلایلی از قبیل فساد و عدم سلامت ارکان مختلف این نظام ، عدم دسترسی کافی و برابر همه به آن ، دخالت مراجع سیاسی در اجرا یا عدم اجرای عدالت کیفری ، ناکارایی آن نظام ، عدم حمایت شایسته از بزه دیدگان و گروه های آسب پذیر در مقابل بزه ، وبه طور کلی ظرفیت محدود این نظام برای پاسخگویی به نیاز ها و ضرورتهای ناشی از وقوع بزه و اجرای عدالت در امور کیفری.
بر این اساس ، عدالت کیفری سنتی که درک و فهم ، شناخت و تأیید و اجرای بی رقیب و مطلق آن توسط دولت صورت می پذیرد با چالشهای عمده ای روبه روست که ضرورت تلاش برای گذار از بحران مشروعیت تا بحران عدم کارایی این نظام را اجتناب ناپذیر نموده است . زیرا با وجود همه تحولات نظری و عملی و اجرای عدالت کیفری سنتی که موجب ظهور و اجرای الگو های سرکوبگر ، سزادهنده و باز پرورانه شده است ، نه تنها مشکلات و معضلات ناظر به اجرای عدالت در امور کیفری پابرجاست ، بلکه پرسشهای جدید و عمیقی را در این خصوص مطرح می کند که اصولاً عدالت کیفری چیست ؟ آیا دولت تنها یا بهترین مرجع و منبع درک ، شناخت ، تأیید و اجرای عالت در امور کیفری است ؟ نقش وجایگاه بزه دیده . جامعه در تبیین و ارائه درکی جدید از عدالت و اجرای آن چگونه است ؟ آیا رویکرد های " بزه محور " یا " بزهکار محور " همه نیاز ها و انتظار های مربوط به عدالت در امور کیفری را برآورده می کنند ؟ به راستی آیا اجرای عدالت کیفری دولت محور ، قدیمی ترین و تنها روش اجرای عدالت کیفری بوده است ؟ آیا می توان نقش وجایگاه فعلی دولت در اجرای عدالت کیفری را با نقش و جایگاه سایر سهامداران عدالت در امور کیفری معاوضه کرد ؟ به طور کلی از اجرای عدالت در امور کیفری چه اهداف و انتظارهایی باید داشت ؟
پرسشهای فوق بنیاد غیر قابل رد بسیاری از مفاهیم عدالت کیفری سنتی را در قالب مطالعه پارادایم عدالت ترمیمی مورد تشکیک و تردید قرارد اد . این رویکرد با درک جدیدی از عدالت در امور کیفری ، در جستجوی آن است که ضمن ارائه تبیینی دیگر از نقش و جایگاه سهامداران عدالت کیفری، به احیای حقوق از دست رفته بزه دیده و ایجاد ساختاری مشارکت پذیر و دارای ظرفیت گفتگو برای شناخت عدالت و اجرای آن اقدام نماید .
اگر چه از ظهور و احیای عدالت ترمیمی تنها در حدود 25 سال می گذرد ، لیکن در حال حاضر در حدود صد کشور جهان به نحوی از انحاء به اجرای آموزه های ترمیمی در حل وفصل اختلافات کیفری روی آورده اند . عدالت ترمیمی با مجموعه ای از اصول ،مفاهیم و روشها و نیز با ارائه و تبیین متفاوت نقشها ، نیازها و مسئولیتهای سهامداران اجرای عدالت در امور کیفری ، به عنوان رقیب عدالت کیفری سنتی مطرح شده است . همگونی و سازکاری آموزه های ترمیمی و قابلیت انعطاف و احترام آن به ارزشها و مفاهیم و دریافتهای بومی مذهبی ، فرهنگی ، اجتماعی و عدالت در امور کیفری ، زمینه پذیرش آن را در قلمرو بین المللی ، منطقه ای و ملی بیش از پیش فراهم کرده است .
در نتیجه تحت تاثیر مؤلفه های عدالت در قلمرو ملی و بین المللی، عدالت ترمیمی پاسخ های جدیدی به جرم می دهد . در برنامه های ترمیمی شامل میانجی گری ، نشستها ( کنفرانسها ) حلقه هایا محافل و غیره به جای روش رسیدگی ترافعی و توأم با مخاصمه که بزهکار و دولت را در مقابل یکدیگر قرار مید هد ، مواجهه رو در روی بزه دیده – بزهکار و سایر سهامداران عدالت در امور کیفری مدنظر قرار می دهد . بدین ترتیب نتیجه یک فرایند ترمیمی در صورت موفقیت ، حصول به توافقی است که در آن بر خلاف نتایج اجرای عدالت کیفری سنتی یک نفر بازنده و دیگری برنده نیست . از دیدگاه ترمیمی ، چنین نتیجه ای نه تنها موجب کاهش وقوع بزه و افزایش امنیت اجتماعی نمی شود ، بلکه زمینه تعمیق اختلاف و خصومت میان آنها را فراهم خواهد ساخت .
عدالت ترمیمی در عین حال که با آموزه های فرهنگی – بومی پیوند دارد منتفی وناقض ارزشهای عالی و تأمین کننده حقوق افراد در فرایند رسیدگی ترمیمی نیست . به همین دلیل ، شورای اقتصادی – اجتماعی سارمان ملل متحد در سال 2002 ضمن پذیرش " اعلامیه اصول اجرای برنامه های ترمیمی در موضوعات کیفری " و تشویق کشور های عضو آن سازمان به استفاده از برنامه های ترمیمی در امور کیفری ، بر ضرورت رعایت حقوق بنیادین افراد در رسیدگی کیفری ( اصول ناظر به محاکمه عادلانه / منصفانه ) تأکید کرده است .
در ایران ، با توجه به گوناگونی فرهنگی و تجربه طولانی حل وفصل اختلافات به شیوه های غیررسمی و بومی و نیز با درک عمیق آموزه های دینی به خصوص با توجه به ظرفیت های گفتگو و مذاکره طرفین دعوا و به رسمیت شناختن توافق آنها در امور کیفری ، امکان عفو وگذشت و جبران خسارت ، تأکید بر اعلام ندامت و توجه به نتایح بزه ارتکابی و غیره می توان جلوه هایی از مفاهیم مورد تأکید عدالت ترمیمی را مورد بحث و مداقه قرا داد ، چنان که ممکن است با اجرای این مفاهیم در ساختاری ترمیمی ، زمینه اجرای آموزه های ترمیمی را نیز تقویت کرد .
آشنایی و شناخت روز افزون این الگو در ایران ، در سال های اخیر موجب انجام تحقیقات و ارائه و انتشار پژوهش های متعددی به زبان فارسی شده است که اکنون در قالب کتاب ، پایان نامه و مقاله در دسترس قراردارند .
در این پایان نامه ضمن تلاش برای تبیین مفهوم عدالت ترمیمی و اهداف و آزمونهای اجرای آن کوشش شده است کیفیت زوال و ظهور این پارادایم بررسی و نتایج التزام به آموزه های آن تبیین گردد . در بخش دوم این اثر ضمن بررسی آرمان ها و الگو های عدالت ترمیمی به مطالعه روش های اجرای عدالت ترمیمی در برخی کشور ها پرداخته شده است . مطالعه این بخش نشان می دهد که این برنامه ها تا چه حد متفاوت و منعطف بوده ، در نتیجه با توجه به شدت یا خفت موضوع مورد رسیدگی ، پیوستگی یا گسستگی اجتماعی و قابلیت ها وظرفیت ها ی فرهنگی – اجتماعی چگونه قابل اعمال و اجرا خواهد بود.
