تحقیق در مورد موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران 20ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران 20ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 20 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

بخش نخست: دولت مدرن5. موانع تکوین دولت مدرن در خارج از جهان غربwww.hadizamani.comدرآمددولت مدرن پدیده ای برخاسته از تمدن غرب است که ابتدا دراروپای غربی شکل گرفت و با سرعت به سایر نقاط جهان گسترش یافت. تکوین دولت مدرن در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا و استرالیا با موفقیت انجام پذیرفت. اما درسایرنقاط جهان، از جمله اروپای شرقی وآمریکای لاتین و به ویژه آسیا و آفریقا، تکوین و گسترش دولت مدرن با مشکلات متعددی مواجه گردیده که دلیل آنرا میبایست در مجموعه ای از عوامل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جستجو کرد. نظریه پردازان موانع متعددی برای تکوین و گسترش سرمایه داری و دولت مدرن در کشورهای خارج از حوزه غرب برشمرده اند. در کشورهای اروپای شرقی، دولتهای مطلقه با بازسازی و تداوم مناسبات فئودالی آهنگ توسعه مناسبات سرمایه داری و تکوین دولت مدرن را آهسته و دشوار ساختند. در کشورهای آسیایی، دولتها به جای آنکه با ایجاد شرایط اقتصادی و سیاسی لازم به امر توسعه خلاقیتها و فعالیتهای اقتصادی یاری رسانند، غالبا خود به صورت مانعی در برابرپاگیری و توسعه مناسبات سرمایه داری عمل کرده اند. در چین، نظام دیوانسالاری پرقدرتی که بر پایه ارزش ها و فلسفه کنفسیوس بنا گردید، نقش مهمی در این روند ایفا نمود. در هندوستان، نظام « کاستی» و نقش دولت در حفظ و تداوم آن بصورت مانعی در برابر توسعه سرمایه داری و تکوین دولت مدرن عمل کرد. درکشورهای اسلامی غلبه نگرشهای مذهبی – خرافی، بی ثباتی سیاسی، تنشها و جنگهای ایلی و ضعف دولتهای مرکزی ازعوامل مهم کند شدن آهنگ مناسبات سرمایه داری و تکوین دولت مدرن بوده اند. مارکس دلیل عدم توسعه نظام سرمایه داری و تکوین دولت مدرن در کشورهای آسیایی را در شیوه تولید آسیایی جستجو میکند که مشخصه اصلی آن، نبود و یا ضعف مالکیت شخصی بر زمین، هجوم قبایل و تمرکز قدرت دردست حکومتهای مستبدانه است. به اعتقاد مارکس، مجموعه این عوامل مانع از شکل گیری مناسبات طبقاتی، گسترش شهرها، انباشت سرمایه، پاگیری و توسعه نظام سرمایه داری و تکوین دولت مدرن گشت. از سوی دیگر، «وبر» توجه خود را بیشتر متوجه عوامل فرهنگی، نقش مذهب و تاثیر نوع سازماندهی اجتماعی و سیاسی میکند. به اعتقاد وبر، به جز مذهب پروتستان، مذاهب دیگر دارای عناصر اساطیری، افسانه ای و غیرعقلایی بسیار شدیدی هستند که مانع از برخورد عقل گرایی به جهان که لازمه شکل گیری و توسعه نظام سرمایه داری است میشوند. به باور وبر، مذاهب کاتولیک در اروپای شرقی، کنفسیوس در چین، بودائیسم درهندوستان و اسلام در بقیه آسیا چنین نقشی را ایفا کرده اند. وبرهمچنین به نقش منفی دیوانسالاری چین درجلوگیری ازتکوین نظام سرمایه داری و دولت مدرن توجه دارد. از این منظر، نظام کاستی در هندوستان نقش مشابهی ایفا کرده است. عده ای دیگر از نظریه پردازان، کلونیالیسم و نئوکلونیالیسم را مسئول عقب ماندگی کشورهای آسیایی و آفریقایی و عدم توسعه مناسبات سرمایه داری و تکوین دولتهای مدرن در کشورهای این مناطق میدانند. بررسی جامع موارد فوق خارج از حیطه پژوهش حاضر است. آنچه در زیر میآید تنها اشاره مختصری به برخی از رئوس اصلی این موارد است. اروپای شرقیدر عصر فئودالیسم سه ویژگی، اروپای شرقی را از اروپای غربی متمایز میساخت که به اعتقاد نظریه پردازان سیرشکل گیری و گسترش مناسبات سرمایه داری و تکوین دولت مدرن در این منطقه را تحت تاثیر قرارداد. اولا اروپای شرقی امپراتوری روم و میراث تاریخی آنرا مستقیما تجربه نکرده بود. دوما، اروپای غربی عمدتا در حوزه کلیسای کاتولیک روم قرار داشت، درصورتیکه در اروپای شرقی، به استثنای لهستان و پروس، کلیسای ارتودوکس غالب بود. سوما، پاگیری نظام سرمایه داری در اروپای شرقی دیرتر و در رقابت شدید با دولتهای قوی اروپای غربی صورت گرفت. از عوامل فوق، دو عامل نخست موجب شد تا اروپای شرقی در حاشیه فرهنگ غرب قرارگیرد. از سوی دیگر، عامل سوم امر تکوین و گسترش سرمایه داری و دولت مدرن در کشورهای اروپای شرقی را دشوار ساخت. به اعتقاد اندرسون، در اروپای غربی شکل گیری دولتهای مطلقه در پایان دوره فئودالیسم که به باور بسیاری پیش درآمد پیدایش نظام سرمایه داری است، بر پایه عوامل درونی انجام پذیرفت. درصورتیکه دراروپای شرقی پیدایش دولتهای مطلقه در برابرتهدید دولتهای نیرومند اروپای غربی صورت گرفت. از این منظر، دولتهای اروپای شرقی برای مقابله با تهدید دولتهای نیرومندتر اروپای غربی مناسبات فئودالیسم را درکشورهای خود بازسازی و تقویت نمودند و به قول اندرسون، دور دومی از مناسبات ارباب- رعیتی را بر مردم خود تحمیل کردند تا قدرت سیاسی را تماما به انحصار خود درآورند و ارتش عظیمی را بر پایه مناسبات حاکم سازمان دهند. این امر، همراه با دو عامل پیش گفته، روند شکل گیری سرمایه داری و تکوین دولت مدرن در کشورهای اروپای شرقی را آهسته و دشوارساخت. نظریه اندرسون از جهات متعدد، مانند ساده نگری، نادیده گرفتن نقش سایر عوامل و بی توجهی به تجربه های متفاوت انگلستان و هلند در اروپای غربی و لهستان و پروس در اروپای شرقی، مورد انتقاد قرار گرفته است. با اینهمه، تاثیرمنفی عوامل فوق بر سیر تکوین سرمایه داری و دولت مدرن در کشورهای اروپای شرقی مورد توجه غالب نظریه پردازان است.در هرصورت، پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبر1917 در روسیه و متعاقب آن گسترش نظام سوسیالیستی به سایر کشورهای اروپای شرقی پس از جنگ جهانی دوم، روند تحولات نهاد دولت در کشورهای اروپای شرقی را در مسیر کاملا متفاوتی قرارداد. اکنون، پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی، روند تکوین دولت مدرن در کشورهای اروپای شرقی همچنان با مشکلات متعددی روبرو است که بخشی ناشی از ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که از نظام پیشین به آنها به ارث رسیده است میباشند. چیندولت چین درسال 221 پیش از میلاد، توسط خاندان چین به صورت یک حکومت پادشاهی مرکزی و شدیدا تحت کنترل تاسیس شد. علیرغم جنگهای متعدد و دست به دست شدن سلطنت بین خاندانهای مختلف، این شکل از حکومت برای متجاوز از دوهزار سال، یعنی تا تاسیس نهاد جمهوری در سال 1911 بر چین حاکم بود. عناصر برجسته این شیوه حکومت، یعنی مرکزیت شدید و بوروکراسی بسیار پرقدرت حتی پس از تاسیس جمهوری نیز تداوم یافت. مذهب و ایدئولوژی کنفسیوس در شکل گیری شیوه حکومتداری در چین نقش عمده ای برعهده

تحقیق درباره سازمان های نوین 20ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره سازمان های نوین 20ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

مقدمه :

مدل سنتی سازمان یا به عبارتی گروه های بزرگ کارکنان که وظایف تخصصی را با هماهنگی متمرکز انجام می دهند، در سال های زیادی از قرن بیستم، از نظر اقتصادی قابل قبول بود. ولی امروزه این نوع سازمان ها اعتبار و سودمندی چندانی ندارد، زیرا بسیار پرهزینه هستند و از کاربری لازم نیز بی بهره اند. سازمان های جدید دیگر در بند هرم های سلسله مراتبی نیستند که در قله آن مدیر ارشدی که همه چیز را می داند و همه چیز را می بیند قلمرو پیرامون را تحت نظر داشته باشد.

به اعتقاد شوان تایسون، احتمالات بی شماری وجود دارند که اشکال سازمان های مقتدر جریه*** حاصل از بین رفتن لایه ها و سلسله مراتب هاست.

آنچه درآینده به وفور دیده خواهد شد، اشکال سازمانی هستند که ساختارشان مبتنی بر تشریک مساعی واحدهای مستقل بنا می شود.

(محمدعلی حسین نژاد، 1381)

چارلز هندی در کتاب «عصر بی خردی» می گوید که در اینده گردش کار سازمان ها دچار تحولات و تغییرات عمیقی خواهد شد. به عقیده او سازمان ها در حال تبدیل از سازمان های کار فشرده به ساختارهای جدید که بر پایه دانش استوار است، می باشند. هندی پیدایش سه نوع سازمان را در آینده پیش بینی کرده که عبارتند از :

الف) سازمان شامروک یا شبدری

هندی می گوید این نوع سازمان دارای سه لایه مرتبط و به یکدیگر پیوسته می باشد که از سه گروه کاملا مشخص و متمایز از کارکنان تشکیل می گردد و هر گروه اهداف و انتظارات خاص خود را از سازمان دارد. این سه لایه عبارت می باشند از :

الف -1- کارکنان هسته ای

این گروه سلسله اعصاب سازمان هستند و برای سازمان دارای اهمیت حیاتی می باشند. هم دارای تخصص های خاص بوده و هم تخصص های عام و کلی را دارند که سازمان اداره و فن آوری را که جایگزین قسمت اعظم نیروی کار شده، کنترل می نمایند.

کارکنان هسته ای وفاداری زیادی نسبت به سازمان دارند، از مهارت و انعطاف پذیری قابل توجهی برخوردارند، اغلب در کسوب مربی، مشاور و تسهیل کننده فعالیت ها می باشد تا در مقام مدیر یا مدیر عامل و امثال آن.

(دکتر سیدرضا سید جوادین، 1382)

الف – 2- کارکنان قراردادی

این کارکنان بر اساس قرارداد و بر پایه حقوق مشخص متعهد به انجام کاری خاص می شوند و پرداخت به آنها بر اساس نتایج کار خواهد بود تا زمان مصروفه.

امتیاز این لایه سازمان این است که سازمان ها و شرکت ها فقط در مقابل نتیجه ای که دریافت می کنند پول پرداخت می نمایند و هم اینکه در هنگام تقلیل تقاضا برای کالائی و یاکم شدن منابع تأمین آن کالا طرف قرارداد باید با مشکل درگیر شود تا مدیریت سازمان و شرکت.

(فرزاد فخیمی، 1379)

الف – 3- نیروی کار قابل انعطاف

این لایه شامل افرادی است که تمایلی به کار تمام وقت ندارند، معمولا کارهای متفاوتی انجام می دهند، متعهد به کار یا احتمالا یک گروه کاری اند ولی تعهد قوی نسبت به خود سازمان و یا مفهوم یک حرفه برای خود ندارند ولی سازمان را قادر می سازند که به تغییرات غیر قابل پیش بینی پاسخگو باشند و در برآوردن نیاز و تقاضای مشتریان به موقع اقدام نمایند.

به هر حال «سازمان شامروک» در حالی که از نظر کارکنان رسمی بسیار کوچک است دارای بازده زیادی می باشد و می توان آن را بر اساس یک بوروکراسی کوچک و یا مدیریت مدرن سازماندهی کرد. (سید رضا سید جوادین، 1382)

ب ) سازمان فدرال یا شبکه ای

فدرالیسم عبارت است از گروه های مستقلی که تحت یک پرچم واحد به هم می پیوندند و دارای برخی جنبه های هویتی مشترک هستند. فدرالیسم به دنبال بزرگ شدن از طریق کوچک نگه داشتن، یا حداقل حفظ استقلال، از طریق پیوستن به یکدیگر به صورت اختیاری و در جهت مشارکت است.

سازمان شبکه ای، شبکه ای از سازمان هاست و مرزهای سازمان مختلف، استقلال کاری بالا و برنامه ریزی استراتژیک بوده، هدف های چندگانه مورد توجه است.

این نوع سازمان از اختیارات سازمان با ساختارهای کوچک و محدود استفاده می نماید، ولی از قدرت و منابع سازمان های بزرگ بهره می برد. سازمان از نوع فدرال بیش ترین توجه را به آینده دارد و همواره کارکنان خود را برای رقابت های فشرده آماده نگه می دارد.

(سیدرضا سیدجوادین، 1382)

ج ) سازمان سه بعدی

مقاله درمورد جرایم مبهم بزه های نا معین 20ص

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درمورد جرایم مبهم بزه های نا معین 20ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

جرایم مبهم ( بزه های نا معین )

یک اصل مشهور در حقوق باستان می گوید

legeNullum crimensine یعنی هیچ عملی را بدون قانون نمی توان جرم دانست و اصلی دیگر مقرر می دارد : Nulla pena Sine lege بدین معنی که : اعمال هیچ کیفری بدون قانون مجاز نیست و بلاخره در حقوق رم باستان اصلی دیگر وجود دارد که می گوید : Nullum crimen sine poena یعنی : هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه ( قانوناً ) کیفری برای آن تعیین شده باشد . مجموعه این اصول را در حقوق کنونی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می نمایند .

بدیهی است چنین اصلی منحصر به حقوق لاتین نبوده بلکه قرآن عظیم نیز در آیاتی بسیار عقوبت کردار ناپسند انسانها را منوط به آگاه نمودن قبلی او از مکافات عمل خویش می داند .

مثلاً در آیه 104 از سوره مبارکه انعام می فرماید :

(قد جائکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها)

یعنی : آیات الهی ( کتب آسمانی ) که سبب بصیرت شماست از جانب خدا آمد پس هر کس بصیرت یافت سعادتمند شد و آنکه کور بماند به زیان افتاد . یا در آیه 2 از سوره مبارکه اعراف فرموده است :

( کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکری للمومنین ) ای رسول گرامی کتابی بزرگ بر تو نازل شد پس دلتنگ ( از انگار آن ) مباش تا مردم را به آیات عذابش بترسانی و مؤمنان را به بشارتش یاد آور شوی . و سر انجام در آیه کریمه 15 از سوره مبارکه اسرا می فرماید :

( و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ) بدین مفهوم که ( و ما تا رسول نفرستیم و بر خلق اتمام حجت نکنیم ) هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد .

در حدیث معروف رفع نیز پیامبر بزرگوار اسلام ( ص ) یکی از موارد رفع مسئولیت را ( بما لا یعلمون ) تعیین فرموده اند . از این آیات و روایات قاعده قبح عقاب بلا بیان حاصل می شود که بر اساس آن هیچکس را نمی توان بخاطر اعمالش مجازات نمود مگر آنکه قبلاً ممنوعیت آن عمل اعلام شده باشد .

در مقابل این اصل روش های کیفری دیگری نیز وجود دارد که اصل مذکور را نپذیرفته و حتی با آن به مخالفت نیز پرداخته اند مثلاً در راهنمای حقوق کیفری جمهوری شوراها ( شوروی سابق ) که در تاریخ 12 دسامبر 1919 به تصویب رسیده است پدیده جرم چنین تعریف می شود :

( هر عمل یا خودداری از عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک باشد ) و در مجموعه قوانین کیفری همان کشور مصوب سال 1926 آمده است ( اگر عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک است صراحتاً در این قانون پیش بینی نشده باشد مبنا و محدوده مسئولیت بر اساس مواد قانونی که ماهیتش به آن جرایم بیشتر نزدیک است معین می شود ) عمده ایرادات مخالفان اصل قانونی بودن جرم و مجازات آن است که مرتکبین بعض ازجرایم ممکن است برای ارتکاب بزه به وسایلی متشبث شوند که به ظاهر شکل قانونی داشته باشد و بدین ترتیب جامعه از نظر دفاع در قبال خطرات اعمال بزهکارانه مجرمین عاجز می ماند .

به هر حال مبحث جرایم مبهم یا بزه های نا معین از همین جا آغاز می شود . مناقشه اصلی آن است که هر گاه هدف نهایی مجازات را حفظ نظم و امنیت عمومی بدانیم ناگزیرباید پذیرفت که جرم یا پدیده جزایی که از جوامع انسانی نشأت می گیرد می تواند به صورتی واقع شود که در هیچ یک از مواد قانونی نگنجد .

نمونه بارز این گونه جرایم سوءاستفاده هایی است که از رایانه ها به عمل می آید . بدیهی است پیش از ابداع کامپیوتر موضوع سرقت اطلاعات رایانه ای و یا اخلال در وسایل کامپیوتری متصور نبود و اکنون نیز با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد وسایلی جدید مانند شبکه های اینترنت امکان وقوع اقداماتی علیه اشخاص و اموال بوجود آمده است که در قوانین کشورها پیش بینی نشده است . به عبارت دیگر توسعه تکنولوژیک جرایم غیر قابل تصوری را ممکن ساخته است .

هر چند در حقوق انگوساکسون جرایم به نحوی گسترده بیان شده اند اما رویه های قضایی نیز می تواند در صدور احکام کیفری نقش مؤثر داشته باشند به همین جهت در کامن لا از عنصر قانونی جرم کمتر بحث شده است و حتی در بعض نظریات آمده است که جرم از سه عنصر مادی Actusreus روانی mensrea و فقدان دفاع معتبر تشکیل می شود در حالیکه طبق نظریه ای دیگر جرم فقط از دو عنصر مادی و روانی تشکیل می گردد و عنصری دیگر برای آن متصور نیست .

روش قضایی کنونی ما چگونه است ؟

از بدو پیروزی انقلاب مشروطه اصل قانونی بودن جرم و مجازات به صورتی مدون وارد روش قضایی ایران شد و محاکم ما آن را اساس رسیدگی های کیفری خویش قرار داده اند اصل دوازدهم قانون اساسی مشروطیت مقرر می داشت ( حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون ) به همین سبب در ماده 2 قانون مجازات عمومی سابق قید گردیده بود که ( هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد ) .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین مقرر می دارد ( هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و

تحقیق درمورد کاربرد فناوری اطلاعات در محیط حسابداری 20ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد کاربرد فناوری اطلاعات در محیط حسابداری 20ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

کاربرد فناوری اطلاعات در محیط حسابداری

30 اردیبهشت 1386 - حسابرس - حسابداران به عنوان مدیران، مشاوران و تامین کنندگان اطلاعات نقشی مهم در به کارگیری فناوری اطلا‌عات در سازمانهای بزرگ و کوچک دارند. حرفه حسابداری نیز در کل، تعهد دارد به تواناییها و شایستگیهای لا‌زم حسابداران حرفه ای در زمینه فناوری اطلا‌عات بپردازد و نشان دهد این طیف از مجموعه فعال محیط کسب و کار، از طریق توسعه مداوم دانش حرفه ای خود، توان آشنایی با پیشرفتهای فناوریهای اطلا‌عات را دارد؛ اگرچه حرفه حسابداری نیز با چالشهای متعددی در زمینه فناوری اطلا‌عات روبروست: فناوری اطلا‌عات بر ساختار، کارکرد و مدیریت سازمانها تاثیر می گذارد و تدوین راهبرد تجاری در واحدهای اقتصادی بدون در نظر گرفتن راهبرد فناوری اطلا‌عات میسر نیست. در نتیجه ضروری است طرحریزی تجاری با طرحریزی فناوری اطلا‌عات به صورتی قوام یافته، یکپارچه شوند و کنترلهای مالی و مدیریتی موثر در سیستمهای جدید به وجود آید. فناوری اطلا‌عات ماهیت فعالیتهای حسابداری و توجیه اقتصادی آن را دگرگون ساخته است.افزون بر این، تعداد روزافزونی از حسابداران در رشته های مرتبط با فناوری اطلا‌عات سرگرم کارند. بنابراین درک درست حسابداران از بازار خدمات و محصولا‌ت فناوری اطلا‌عات، اثربخشی کار آنها را افزایش می دهد. تغییرات فناوری اطلا‌عات بسیار سریع و گسترده است و تاثیر روزافزونی بر واحدهای تجاری در کل و فرایندهای تجاری به طور ویژه دارد. فرایندهای ایجاد، ثبت، پردازش و گزارشگری رخدادهای تجاری هر روز در حال دگرگونی است و نقش و سهم انسان نیز به تبع این دگرگونیها پیوسته در حال تغییر است.مجله حسابرس به منظور آشنا ساختن مخاطبان خود با کوششهایی که برای استفاده موثرتر از فناوری اطلا‌عات در تهیه و ارائه اطلا‌عات اقتصادی و گزارشهای مالی مورد نیاز مدیران صورت می گیرد و طرح مشکلا‌ت و مخاطرات و فرصتهای مربوط، با دست اندرکاران پرتجربه سازمانهای مطرح در قالب یک میزگرد به گفتگو نشست.پیشرفتهای بشر وابسته به نیاز و ضرورت است. در بازار رقابتی، نیاز به هوشمندی تجاری، شرکتها را به سوی سیستمهای اطلا‌عاتی که سنگ‌پایه هوشمندی تجاری است، می‌راند. از طرفی بزرگ شدن و جهانی شدن حوزه جغرافیایی دامنه فعالیتها، ضرورت نظارت و کنترل سیستماتیک، استفاده از زیرساختهای فراگیر و گسترش پیوندهای سازمانی را طلب می‌کند. اما در ایران، بخش خصوصی سهم ناچیزی در اقتصاد ملی دارد و در نتیجه بازار رقابتی نمی‌تواند محرک توسعه سیستمهای اطلا‌عاتی باشد.در بخش عمومی فضا تفاوت دارد. حکومتی قویتر است که شبکه ارتباطی گستردهتری داشته باشد و به کمک آن ارتباط نزدیکتری با مردم برقرار کند که در این صورت سیستمهای اطلا‌عاتی نقش مهمی به عهده خواهند داشت. ایجاد و توسعه زیرساختهای ارتباطی نقطه شروع توسعه ملی است. در ایران که واحدهای اقتصادی نیز در دست دولت است این موضوع اهمیتی دوچـندان پیدا می‌کند. خوشبختانه در پنج شش سال اخیر حرکتهای سودمندی را شاهد بوده‌ایم، گرچه حرکتهای سینوسی رفت و برگشت به شدت به این زیرساخت لطمه زده است. درهرحال، زیرساختهای فناوری اطلا‌عات و ارتباطات اولین لا‌یه نظام جامع اطلا‌عاتی را تشکیل می‌دهد.در لا‌یه دوم، سیستمهای عملیاتی خاص هر سازمان قرار دارد. برای مثال وزارت مسکن و شهرسازی دنبال آن است که دریابد نقشه کلا‌نشهرها چیست، چگونه به مسئله مسکن به عنوان یکی از ضرورتها نگاه کند و چگونه از دیدگاه رفاه ملی در این زمینه سرمایه‌گذاریها را هدایت کند. اینها همه در سیستمهای عملیاتی خاص وزارت مسکن و شهرسازی جواب داده می‌شود و به همین تـرتیـب وظـایـف و ماموریتهای اصلی هر سازمان به وسیله سیستمهای عملیاتی تحت پوشش قرار می‌گیرد.در لا‌یه سوم، سیستمهای پشتیبانی قرار دارد، مثل سیستمهای اداری، مالی و سیستمهای مدیریتی که کمک میکند سازمان عملیات خود را بهتر اداره کند و خدمات مناسبتری ارائه دهد.سیستمهای عملیاتی اهمیت لحظه ای دارند. یعنی اگر یک سازمان بزرگ ارتباط خود را با مشتری برای چند ساعت متوقف کند، ضرر هنگفتی خواهد دید. ولی سیستمهای پشتیبانی نسبت به زمان به اندازه سیستمهای عملیاتی حساس نیستند. برای مثال اگر سیستم صورتحساب با تاخیر و اختلا‌ل کار کند، روابط مشتری دچار توقف و اشکال اساسی نخواهد شد.وقتی به بازار عرضه خدمات فناوری اطلا‌عات نگاه می‌کنیم، میبینیم درگذشته حسابداران مهمترین استفاده کننده این خدمات بودهاند. اما بعد از مدتی با گسترده‌تر شدن دامنه نیاز اطلا‌عاتی شرکتها، مدیران انفورماتیک نقش فعالتری در این بازار برعهده گرفتند و نقش حسابداران در به کارگیری فناوری اطلا‌عات در سازمان کمرنگ شد و برای مدتی نگرش فنی به فناوری اطلا‌عات و ارتباطات بر نگرش تجاری غالب آمد. در توسعه این روند، استفاده از فناوری اطلا‌عات و ارتباطات در سـازمـانها به سطح گسترده‌تری ارتقا پیدا کرد و شرکتها به سیستمهای جامع اطلا‌عات مدیریت گرایش پیدا کردند. آن بخش از حسابداران نیز که گرایش بیشتری به حسابداری مدیریت داشتند و عرصه اطلا‌عات حسابداری را گسترده‌تر از حسابداری مالی می‌دیدند با این جریان همراه شدند واکنون نقش سازنده‌ای را در کنار متخصصان فناوری اطلا‌عات برای توسعه سیستمهای اطلا‌عاتی برعهده دارند.هدف بنگاههای اقتصادی به طور عمده کسب سود و دستیابی به ارزش افزوده است و به‌طور معمول با استفاده از منابع اقتصادی به تولید محصول یا ارائه خدمات می‌پردازند و هر سازمان بسته به ماموریتی که دارد عملیات و فعالیتهای گوناگونی را برای دستیابی به هدفهای سازمان انجام می‌دهد. اما همه سازمانها برای آن که بتوانند ماموریت خود را درست انجام دهند نیازمند اطلا‌عات مربوط، صحیح و بموقع هستند و سازمان به کمک اطلا‌عات می‌تواند منابع را مدیریت کند، هماهنگ سازد و برای رسیدن به هدفهای تعیین شده، جهت بدهد.در گذشته که امکانات زیادی برای تهیه اطلا‌عات وجود نداشت و محیط اقتصاد و بازار هم فاقد پیچیدگیهای امروز بود، نیازهای اطلا‌عاتی مدیریت به وسیله سیستمهای حسابداری تامین می‌شد. ولی به‌تدریج، با افزایش نیازهای اطلا‌عاتی، سیستمهای اطلا‌عات حسابداری هم توسعه پیدا کرد. اما این توسعه، با تحولا‌تی که در محیط کسب و کار پدید آمد همگام نبود. شرکتها در محیط رقابتی و تحت تاثیر اقتصاد جهانی نیازمند اطلا‌عاتی گسترده‌تر از اطلا‌عات حسابداری بودند. به‌طور همزمان، فناوری اطلا‌عات و ارتباطات نیز پیشرفتهای شگرفی پیدا کرد و زمینه برای گذر از سیستمهای مجزا و محدود حسابداری و ایجاد سیستمهای جامع و یکپارچه اطلا‌عات مدیریت فراهم شد. حسابداران نقش محوری در توسعه سیستمهای اطلا‌عاتی داشته‌اند و روز به روز نیز نقش آنها در به‌کارگیری فناوری اطلا‌عات و ارتباطات و تامین نیازهای اطلا‌عاتی گسترده مدیریت سازمان بیشتر می‌شود. در یک نظرخواهی از مدیران شرکتهایی که از سیستمهای برنامه‌ریزی منابع بنگاه (ERP) بهره‌برداری می‌کردند، آنها چنین تصور داشتند که این سیستم نوعی سیستم حسابداری است و بهره‌برداران اصلی آن حسابدارها هستند.بدون تردید همه اتفاق نظر داریم که در عصر اطلا‌عات به سر می بریم و همه سازمانها، از واحدهای دولتی که به فعالتیهای تصدی‌گری مشغولند تا بنگاههای اقتصادی اعم از عمومی یا خصوصی، به اطلا‌عات نیازمندند. استفاده‌کنندگان از اطلا‌عات تنها سهامداران نیستند و طیف وسیع ذینفعان، بنگاهها را وادار ساخته است که به سوی توسعه سیستمهای اطلا‌عاتی و ارائه اطلا‌عات دقیق و بموقع حرکت کنند. نیازهای اطلا‌عاتی پس از گذر از یک دوره تاریخی، گسترده شده و از سطح سیستمهای اطلا‌عات مدیریت به سطحی رسیدهاند که نیاز به سیستمهایی مانند سیستمهای برنامه‌ریزی منابع بنگاه (ERP) مطرح شده است.نیاز به گردآوری حجم انبوهی از داده‌ها و طبقه بندی کردن و پردازش سریع آنها و امکان دسترسی به انواع اطلا‌عات که محدوده وظایف سیستمهای اطلا‌عات مدیریت بود همچنان مطرح است، اما اکنون ضرورت یکپارچه‌سازی فرایندهای کسب وکار با سیستمهای اطلا‌عاتی در مقابل بنگاههای اقتصادی قرار گرفته است. تا این

تحقیق درمورد جرایم مبهم بزه های نا معین 20ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد جرایم مبهم بزه های نا معین 20ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

جرایم مبهم ( بزه های نا معین )

یک اصل مشهور در حقوق باستان می گوید

legeNullum crimensine یعنی هیچ عملی را بدون قانون نمی توان جرم دانست و اصلی دیگر مقرر می دارد : Nulla pena Sine lege بدین معنی که : اعمال هیچ کیفری بدون قانون مجاز نیست و بلاخره در حقوق رم باستان اصلی دیگر وجود دارد که می گوید : Nullum crimen sine poena یعنی : هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه ( قانوناً ) کیفری برای آن تعیین شده باشد . مجموعه این اصول را در حقوق کنونی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می نمایند .

بدیهی است چنین اصلی منحصر به حقوق لاتین نبوده بلکه قرآن عظیم نیز در آیاتی بسیار عقوبت کردار ناپسند انسانها را منوط به آگاه نمودن قبلی او از مکافات عمل خویش می داند .

مثلاً در آیه 104 از سوره مبارکه انعام می فرماید :

(قد جائکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها)

یعنی : آیات الهی ( کتب آسمانی ) که سبب بصیرت شماست از جانب خدا آمد پس هر کس بصیرت یافت سعادتمند شد و آنکه کور بماند به زیان افتاد . یا در آیه 2 از سوره مبارکه اعراف فرموده است :

( کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکری للمومنین ) ای رسول گرامی کتابی بزرگ بر تو نازل شد پس دلتنگ ( از انگار آن ) مباش تا مردم را به آیات عذابش بترسانی و مؤمنان را به بشارتش یاد آور شوی . و سر انجام در آیه کریمه 15 از سوره مبارکه اسرا می فرماید :

( و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ) بدین مفهوم که ( و ما تا رسول نفرستیم و بر خلق اتمام حجت نکنیم ) هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد .

در حدیث معروف رفع نیز پیامبر بزرگوار اسلام ( ص ) یکی از موارد رفع مسئولیت را ( بما لا یعلمون ) تعیین فرموده اند . از این آیات و روایات قاعده قبح عقاب بلا بیان حاصل می شود که بر اساس آن هیچکس را نمی توان بخاطر اعمالش مجازات نمود مگر آنکه قبلاً ممنوعیت آن عمل اعلام شده باشد .

در مقابل این اصل روش های کیفری دیگری نیز وجود دارد که اصل مذکور را نپذیرفته و حتی با آن به مخالفت نیز پرداخته اند مثلاً در راهنمای حقوق کیفری جمهوری شوراها ( شوروی سابق ) که در تاریخ 12 دسامبر 1919 به تصویب رسیده است پدیده جرم چنین تعریف می شود :

( هر عمل یا خودداری از عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک باشد ) و در مجموعه قوانین کیفری همان کشور مصوب سال 1926 آمده است ( اگر عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک است صراحتاً در این قانون پیش بینی نشده باشد مبنا و محدوده مسئولیت بر اساس مواد قانونی که ماهیتش به آن جرایم بیشتر نزدیک است معین می شود ) عمده ایرادات مخالفان اصل قانونی بودن جرم و مجازات آن است که مرتکبین بعض ازجرایم ممکن است برای ارتکاب بزه به وسایلی متشبث شوند که به ظاهر شکل قانونی داشته باشد و بدین ترتیب جامعه از نظر دفاع در قبال خطرات اعمال بزهکارانه مجرمین عاجز می ماند .

به هر حال مبحث جرایم مبهم یا بزه های نا معین از همین جا آغاز می شود . مناقشه اصلی آن است که هر گاه هدف نهایی مجازات را حفظ نظم و امنیت عمومی بدانیم ناگزیرباید پذیرفت که جرم یا پدیده جزایی که از جوامع انسانی نشأت می گیرد می تواند به صورتی واقع شود که در هیچ یک از مواد قانونی نگنجد .

نمونه بارز این گونه جرایم سوءاستفاده هایی است که از رایانه ها به عمل می آید . بدیهی است پیش از ابداع کامپیوتر موضوع سرقت اطلاعات رایانه ای و یا اخلال در وسایل کامپیوتری متصور نبود و اکنون نیز با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد وسایلی جدید مانند شبکه های اینترنت امکان وقوع اقداماتی علیه اشخاص و اموال بوجود آمده است که در قوانین کشورها پیش بینی نشده است . به عبارت دیگر توسعه تکنولوژیک جرایم غیر قابل تصوری را ممکن ساخته است .

هر چند در حقوق انگوساکسون جرایم به نحوی گسترده بیان شده اند اما رویه های قضایی نیز می تواند در صدور احکام کیفری نقش مؤثر داشته باشند به همین جهت در کامن لا از عنصر قانونی جرم کمتر بحث شده است و حتی در بعض نظریات آمده است که جرم از سه عنصر مادی Actusreus روانی mensrea و فقدان دفاع معتبر تشکیل می شود در حالیکه طبق نظریه ای دیگر جرم فقط از دو عنصر مادی و روانی تشکیل می گردد و عنصری دیگر برای آن متصور نیست .

روش قضایی کنونی ما چگونه است ؟

از بدو پیروزی انقلاب مشروطه اصل قانونی بودن جرم و مجازات به صورتی مدون وارد روش قضایی ایران شد و محاکم ما آن را اساس رسیدگی های کیفری خویش قرار داده اند اصل دوازدهم قانون اساسی مشروطیت مقرر می داشت ( حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون ) به همین سبب در ماده 2 قانون مجازات عمومی سابق قید گردیده بود که ( هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد ) .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین مقرر می دارد ( هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند ) . در اصل سی و هفتم قانون اساسی نیز آمده است که ( اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود ) . اگر چه دو اصل اخیرالذکر صراحت اصل دوازدهم قانون اساسی زمان مشروطیت را ندارد اما به هر حال رسیدگی های قضایی را مقیدبه رعایت موازین قانونی آن هم دردادگاه صالح می نماید . این امر در اصل سی و ششم قانون اساسی به نحوی روشنتر بیان شده است ( حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد ) . بنا بر این صدور حکم به مجازات اشخاص بدون رعایت قانون خلاف اصول قانون اساسی خواهد بود . به همین جهت ماده اول