لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :71
بخشی از متن مقاله
مقدمه
مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال 1945 موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت. این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال 1945 را به چالش کشاند ، از اینرو دکترین «عدم مداخله»[1] به اصلی بنیادین متحول گردیده است. دربررسی روابط بین دو دکترین مشخص می‌گردد که این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت. در واقع حقوق بشر بین‌الملل برای حمایت از منافع افراد و گروهها، اقلیتها و اکثریت مردم توسعه یافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاریخی (در آمریکای لاتین)، بعنوان یک اصل حمایتی برای دولتها در رابطه با امورشان با سایر دولتها توسعه یافت. در بطن مفهوم عدم مداخله یک مفهوم فرعی «صلاحیت داخلی»3 نیز وجود دارد. این مفهوم نیز مقاصد مختلفی را دربردارد ، از جمله مرز صلاحیت بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی را معین می‌سازد. این مقاصد مختلف ازطریق دکترین‌های مختلف ارائه می‌گردد و با بررسی روابط‌شان با یکدیگر درجات مختلفی از پیچیدگی‌ها را نمایان می‌سازد. این پیچیدگی‌ها بتدریج تشدید می‌یابد چرا که تحول در یک مفهوم، تأثیر مشابه بر منافع‌ای دارد که از طریق سایر مفاهیم حمایت میشود. در مرحله نهایی مفاهیم دیگر بر آنها تأثیر خواهند گذاشت.
این مقاله تلاش لازم جهت تحلیل مفاهیم صلاحیت داخلی، اصل مداخله وحقوق بشر بین الملل و نیز روابط بین آنها بعمل خواهد آورد ، و سعی میشود آنها را بطور خلاصه مورد بررسی قرار دهد و منافع‌ای را که تشخیص داده میشود قابل حمایت است را مشخص می‌کند. سپس چگونگی تحول مفاهیم وروابط بین آنها و نیز چگونگی تحول و تکامل منافع که از طریق این مفاهیم مورد حمایت قرار می‌گیرد را مورد بررسی قرار می‌دهد. در جریان تحلیل تلاش خواهیم کرد روابط بین حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسی رویة جاری در حقوق بین‌الملل مشخّص سازیم. تمرکز اصلی بیشتر بر تحول رویه‌ها ، عملکرد‌ها و تشکیلات سازمانی است تا بر اجرای حقوق بشر که توسط دولت خاص و یا گروهی از دولتها صورت می‌گیرد. تلاش خواهیم کرد تصویری از سال 1993 ارائه دهیم و نیز پیش بینی کنیم که چگونه احتمال تحول آن در آینده وجود خواهد داشت. و در صورت نیاز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در این تحولات مورد بررسی قرار می‌گیرد.
صلاحیت داخلی
موضوعی که در اینجا مطرح میشود مسأله ترسیم حدود بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی میباشد.(1) نقش غالب دولتها در ایجاد حقوق بین‌الملل (بعضأ از طریق افزایش تعداد سازمانهای بین‌المللی) عمدتاً اطمینان می‌دهد که این دولتها هستند تعیین می‌کنند که کدام موضوعات باید ازطریق حقوق بین‌الملل تنظیم گردد.(2) هم میثاق جامعه ملل (1919،ماده 15)[2] و هم منـشور سازمان ملل متحد
(1945،ماده 2بند 7)[3]مفهوم «صلاحیت داخلی » را بکار برده است. از اینرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (1 و 55 و56) نیز در استناد به حقوق بشر تصریح می‌ماید،در حالیکه میثاق جامعه ملل به آن استناد نکرد.(3) بنابراین، مفهوم «صلاحیت داخلی» ممکن است عمدتاً همان باشد، اما محتوی آن ممکن است از طریق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثیر قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحیت داخلی» دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در نظر مشورتی خود در قضیه فرامین تابعیت نشان داد این مسأله یک امر نسبی است.
این سوال که آیا یک موضوع مشخص منحصراً در حیطه صلاحیت یک دولت است یا خیر، اساساً یک مسئله نسبی است؛ و آن بستگی به تحول روابط بین‌الملل دارد… ممکن است آن موضوع در صلاحیت آن دولت باشد… و در موضوعی دیگر اینطور نباشد، این موضوع در عمل توسط حقوق بین‌الملل و یا حق یک دولت در استفاده از صلاحدیدش تنظیم می‌گردد که هرگز با تعهداتی که ممکن است سایر دولت ها بر عهده گرفته‌اند محدود نگردد. در اینگونه موارد، اصولاً صلاحیتی که منحصراً متعلق به یک دولت میباشد توسط قوائد حقوق بین‌الملل محدود می‌گردد.(4)
تجزیه و تحلیل اینگونه مسائل تقریباً پیچیده است. به دلیل «تحول روابط بین‌الملل» مشکل است معین کرد که آیا این موضوع از طریق حقوق بین‌الملل تنظیم می‌گردد و یا خیر. بطور مشابه «تعهداتی» که یک دولت در رابطه با سایر دولتها بر عهده گرفته است ممکن است تعهدات عرفی، تعهدات معاهده‌ای و یا هر دوی آنها باشد. دیوان اشاره نکرد که آیا متعهد شدن به الزامات بین‌المللی بطور قطع می‌تواند این موضوع را درچارچوب حقوق بین‌الملل قرار دهد، و اگر اینگونه باشد تحت چه شرایطی امکان پذیر است. این مسأله‌ای با اهمیت است، چون بحث اصلی که در این مقاله صورت خواهد گرفت آنست که بعلت تحول روابط بین‌الملل، وجود تعهدات حقوق بشر، هم تحت تعهدات قراردادی و هم تعهدات عرفی، به گونه ای هستند که موضوع حمایت حقوق بشر، دیگر در عمل توسط دولت تنظیم نمی‌گردد.(5) اگر این مطلب درست باشد، آنگاه یک عزیمت اساسی از قواعد سنتی حقوق بین‌الملل به وجود آمده است که حقوق افراد جدا از رفتار بیگانگان، و امکان مداخله بشر دوستانه، موضوعاتی نبودند که توسط حقوق بین‌الملل تنظیم گردند. البته این بدان معنا نیست که گفته شود مناسب‌ترین سطح برای تضمین حمایت حقوق بشر در وهله اول در سطح ملی نباشد.(6)
در مفهوم نسبتاً ساده‌تر، این یک موضوع تحلیلی است اینکه تا چه حدی حقوق بین‌المل دررابطه با حقوق بشر تحول یافته است، و در نتیجه چقدر حوزه صلاحیت داخلی کاهش یافته است. هر جائیکه این حدود ترسیم گردد با توجه به نقطه زمانی معین، نمایانگر حدود مداخله موجّه دولتها است. ممکن است استنباط گردد که این تنها مرز نباشد، بلکه یکسری کامل از مرزها در مناطق مختلف ترسیم می‌گردد. یک تفسیر کلی که بایستی بعمل آید آنست که اصولاً این مرز در یک مسیر خاصی، یعنی درمسیر نظم بزرگتر و در راستای رویه‌های حقوق بشر دولتها سیر می‌کند. و این در نظامهای مختلفی قابل مشاهده میباشد، یعنی هم در منشور سازمان ملل متحد، برای مثال در قطعنامه 1235 و 1503 که توسط کمیسیون حقوق بشر به اجرا در می‌آید و هم بطور فزاینده در سطوح رژیم‌های حقوق بشر[4] که مبتنی بر معاهدات می‌باشند، برای مثال، میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر (1966)، مشاهده می‌گردد. (7)
با دانش به طبیعت صلاحیت داخلی، اکنون می‌توانیم در این زمینه روابط آن را با مفهوم وسیعتر مداخله مورد بررسی قرار دهیم.
عـدم مداخـله و صـلاحیت داخـلی
مفهوم مداخله، مفهومی پیچیده و دشواری است.(8) تجزیه و تحلیل این مفهوم با انعکاس آن در ماده 2 بند هفتم منشور سازمان ملل متحد، واژگان قطعنامه2625، و بررسی این مفهوم توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه (1986)، مورد تأکید قرار گرفت. ما در این قسمت تحول این اصل و سپس دیدگاههای مربوط به آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
عدم مداخله در مفهوم کلی
توسعه قواعد بین‌المللی عدم مداخله، از لحاظ تاریخی به قرن شانزدهم، در واکنش دولتهای آمریکای لاتین نسبت به مداخلات ایالات متحده و قدرتهای اروپایی بر می گردد . (9) از لحاظ کلاسیک، بحث اصل مداخله ناشی از تعریف اوپنهایم[5] که آنرا، مداخله دیکتاتوری[6]یک دولت، در امور دولت دیگر جهت اهداف حفظ و یا تغییر وضعیت واقعی امور عنوان می‌کند. (10) این اصل بطور مستقیم بعنوان یک اصل مجزا در منشور سازمان ملل متحد ظاهر نشده است. (11) بلکه به یک شکل محدودتری در ماده2 بند هفتم منشور سازمان ملل متحد آمده است.
ماده 2 (7) منشور سازمان ملل متحد
ماده 2 بند هفتم تصریح می‌کند که:
هیچیک از قوانین مندرج در منشور، سازمان ملل متحد را مجاز نمی‌داند در اموری که ذاتاً در حوزه صلاحیت داخلی هر کشوری است مداخله نماید و نیز اعضاء را ملزم نمی‌کند که چنین موضوعات را تابع مقررات این منشور قرار دهند، البته این اصل لطمه‌ای به اعمال اقدامات قهری پیش‌بینی شده در فصل هفتم منشور وارد نخواهد کرد.
تفسیر و اعمال این شرط برای توسعه قوانین حقوق بشر بین‌المللی حیاتی بوده است. تفسیر موسّع از «اصل مداخله» و یا موضوعاتی که «ذاتاً در حوزه صلاحیت داخلی » یک دولت میباشد، اساساً حوزه اعمال حقوق بشر بین الملل را محدود می‌ساخت. دقیقاً برعکس آن نیز اتفاق افتاده است. نمونه بارز آن عملکرد ارکان سازمان ملل متحد از سال 1945 بود(12)، که به بررسی آن می‌پردازیم(13).
متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.
دانلود فایل
حقوق زنان در سیره و آموزه های نبوی (حقوق اجتماعی و سیاسی در سیره و آموزه های نبوی
مقدمه :
انسان از گذشته های دور تا به امروز در پی شناسایی حقوق خویش و در جهت تأمین و تضمین آن، همواره قربانی داده است انسان همان موجودی است که آفرینش وی در زیباترین شکل ممکن صورت پذیرفته و خداوند خود را نسبت به چنین آفرینش تحسین نموده و بر همین اساس جایگاه شایسته و اعمال امروز او مورد تأکید قرار گرفته است. و در قرآن آمده است که تنها انسان است که تاج کرامت بر سر او نهاده شده است و برای چنین انسانی برخورداری از حقوق ویژه امری طبیعی است و رابطة مستقیمی بین استعدادها و توانایی ها او با دامنة حقوقی وی دارد از نظر قرآن جنسیت مهم نیست آنچه که ملاک برتری است جنسیت نمی باشد بلکه در نزد خداوند تقوا است زن و مرد اگر چه از نظر جنسیت متفاوتند ولی از نظر انسانیت برابر هستند. علت تفاوت حقوق بین زن و مرد نظیر قضاوت، ارث، شهادت، تعده، زوجات، طلاق، ولایت و اموری از این قبیل را باید در تفاوت های وجودی میان زن و مرد جست و جو کرد. از نظر اسلام تفاوت های فراوانی میان زن و مرد از لحاظ جسمی، روانی، احساسی سبب گردیده است اسلام بر پایه فطرت انسانی، حقوق خویش را وضع نموده است با عنایت به این تفاوت های فراوانی میان زن و مرد از لحاظ جسمی، روانی، احساسی سبب گردیده است اسلام بر پایه فطرت انسانی، حقوق خویش را وضع نموده است با عنایت به این تفاوت های حقوقی برای زن و حقوقی برای مرد قائل شده است که سر جمع برابری و تساوی میان آنها و نفی تبعیض جنسی است.
در این مقاله سعی شده است در مورد حقوق زنان در اسلام و آموزه های نبوی و همچنین در جوامع گذشته وضع و احوال آنان مورد بررسی قرار گیرد نگاه بدبینانه و شیء گونه نسبت به زن در متون منثور و منظوم ما دیده می شود به طور نمونه:
زن از پهلوی چپ شد آفریده کسی از چپ، راستی هرگز ندیده
نظامی
چه خوش گفت شاه جهان کیقبا کـه نفریـن بـد بـر زن نیـک بــاد
سعدی
در سیاستنامه خواجه نظام الملک، ضمن توصیة مردان به بی توجهی نسبت به خواسته یا گفتة زنان می نویسد: «اول مردی که فرمان زن برد و او را زیان داشت و رنج و مشقت افتاد آدم (ع) بود که فرمان حوا کرده گندم بخورد تا از بهشتش بیرون کردند». و یا حکیم متأله «ملاصدرا» در کتاب «اسفار اربعه» زنان را در شمار حیوانات به حساب آورده و نمونه های دیگر نیز وجود دارد که با بیانات خود مقام زن را تنزول داده اند و اهمیت آن را کم به حساب آورده اند و هنوز زنان از حیث برخورداری از بیشتر امکانات نظیر امکان تحصیل و اشتغال در بسیاری از کشورهای جهان در سطحی پایین تر از مردان قرار دارند البته از نظر محققانی نظیر «رابرت بلود» و «دونالدو ولف» سه عامل آموزش و اشتغال و میزان دستمزد تأثیری مستقیم در افزایش قدرت تصمیم گیری زنان دارد.
وضعیت زن در پیش از اسلام:
حقوق و حیات اجتماعی زن در دنیای قدیم
در ایران
زن به شهادت تاریخ، بدترین و شوم ترین و نکبت بارترین دوران حیات اجتماعی خود را در دورة پیش از اسلام گذرانده است و به ندرت به عنوان موجودی انسانی – که از حیث کرامت و ارزش انسانی با مرد همسنگ باشد مورد توجه قرار گرفته است بلکه غالباً به مثابه موجودی اهریمنی و شیطانی و نجس تلقی می شده است که پیوسته روح و روان مرد از او در آزار و اذیت بوده است.
زنان در گذشته حتی در جوامع متمدنی چون ایران و روم از بسیاری از حقوق مادی و معنوی اعم از:
حق معامله، حق پیشه، حق مالکیت، حق انتخاب همسر، حق طلاق، حق تحصیل، حق رأی، حق ارث، حق وصیت، حق مهریه و … محروم بوده است. در درخشانترین دورة حیات اجتماعی زن در ایران پیش از اسلام یعنی عصر ساسانی - «زن مطلقاً فرمانبردار مرد بود و شخصیت حقوقی نداشت، پدر و شوهر اختیارات وسیعی در دارایی های او داشتند؛ و آنچه که از هیاهوی جاهلانه که اخیراً اعلام کرده اند از بدیهیات تمدن ساسانی است نکاح با محارم و زناشویی در میان اقادب درجة اول حتماً معمول بوده است و احکام عجیب دیگری هم داشتند که وقتی پسری به سن رشد بلوغ می رسیده پدر یکی از زنان خود را به عقد زناشویی او در می آورده است».
دکتر کریستین سن نیز در کتاب ایران در زمان ساسانیان با تشریح وضعیت دهشتناک زندگی زن در جامعة ساسانی می نویسد: «در ایران عصر زردتشتی، ازدواج با محارم و نزدیکان، نه تنها مقدس بوده بلکه گناهان کبیره را محو می کرده است».
در سروده های قدیمی و مذهبی ایرانیان دربارة تحقیقات و پستی زن آمده است: «پدران از خدا مسألت نمی کنند که دختری به ایشان روزی کند و فرشتگان دختران را از نعمت هایی که خدا به آدمی می بخشیده به شمار نمی آوردند».
در دورة ساسانی شوهر کردن برای زن به معنای درآمدن از سالاری پدر یا برادر و رفتن به سالاری شوهر یا پدر او بوده است.
به طور کلی در ایران عصر ساسانی، موقعیت و جایگاه زن نسبت به ممالک دیگر دنیای آن روز تا حدودی بهتر بوده است و عمدة محدودیت ها و محرومیت ها ریشة مذهبی داشته است به طوری که یک مؤمن آیین زردتشت- به تبعیت از آموزه های فقهی این مذهب- زن (حائض) را ذاتاً «نجس» تلقی می کرده تا جایی که از نظر او روح و حتی نگاه و نفس زن حائض از این حکم مستثنی نبوده است و چنین زنی در آیین زردتشت باید خود را از دیگران دور نگاه می داشت و از کارهای روزمره در نه شبانه روز دست می کشید و همچنین جامة خود را در مدت یاد شده به طور مرتب تعویض می کرد که این به این معنا بود که زن باید تقریباً یک سوم از دوران جوانی خود از حیات اجتماعی محروم می ماند و به طور مجرّد زندگی می کرد و در مورد زایمان نیز این مورد صدق می کرد و در نتیجه زمینة انزوای اجتماعی زن را فراهم می ساخت.
رفتار و کرداری که در مورد زن در جوامع و ممالک مختلف در قدیم وضع بود
ایتالیا: زن حیوان پلید و نجسی است؛ نه روح دارد و نه ابدیت، اما بر بندگی و خدمتگزاری بر مرد واجب است.
یونان: پدری که پسر نداشت و دارای چند دختر بود می توانست برای یکی از دختران خود شوهری انتخاب کند و او را به جای پسر، وارث خود قرار دهد و هر گاه دختری شوهر می کرد از میراث پدر مرحوم می شد و در سهم الارث احتمالی شوهر هم هیچ گونه اختیاری نداشت.
هند: در قدیم مرگ شوهر، هنگامة مرگ ؟؟؟ زن نیز فرا می رسید بدین گونه که پس از مرگ شوهر، زن را هم داخل آتشی که جسد مرد در آن می سوخت پرت می کردند و از او می خواستند با این فداکاری و وفاداری خود، روح شوهرش را شاد کند.
چین: خانواده های چین چنان نسبت به فرزندان دختر خویش بی اعتنا بودند که برای پراکندن آنها از سر خود، در فرستادن آنها به حرمسرای خاقان با یکدیگر رقابت می کردند.
در کشورهای دیگر نیز همچنین اعمال و کردارهایی در مورد زنان وجود دارد که به اختصار نمی توانیم همسری آنها را بیان کنیم.
وضعیت و حقوق زنان در جامعة عرب
در جامعه عرب برای زن نه استقلالی در زندگی قایل بودن و نه حرمت و شرافتی؛ زنان در عرب ارث نمی بردند و تعداد زوجات آن هم بدون حدی معین، جایز بود همچنان که در یهود نیز چنین بود و در مسئلة طلاق برای زن اختیاری نبود و دختران را زنده به گور می کردن اولین قبیله ای که چنین کار را کرد قبیله بنوتمیم بود و به خاطر پیشمادی بود که در آن قبیله رخ داد و آن این بود که با نعمان بن متند جنگ کردند و عده ای از دخترانشان اسیر شدند و از شدت خشم تصمیم گرفتند دختران خود را خود به قتل برسانند و زنده دفن کنند و این رسم ناپسند در میان قبایل عرب به تدریج معمول گردید و عرب هرگاه دختری برایش متولد می شد به فال بد گرفته و داشتن چنین فرزندی را ننگ می دانست برخی خانواده های عرب در امر ازدواج به زنان و مخصوصاً دختران خود استقلال داده بودن رفتاری که عرب در آن زمان با زنان داشت ترکیبی است از رفتار اقوام متمدن و رفتار اقوام متوحش، ندادن استقلال به زنان در حقوق و شرکت ندادن آنان در امور اجتماعی از قبیل حکومت و جنگ و مسئله ازدواج و اختیار دادن امر ازدواج به زنان اشراف را از ایران و روم گرفته بودند و کشتن آنان و زنده به گور کردن و شکنجه دادن را از اقوام وحشی اقتباس کرده بودند پس محرومیت زنان عرب از مزایای زندگی هستند به تقدیس و پرستش رئیس خانه نبود بلکه از باب غلبه قوی و استخدام ضعیف بود و زنان محرومیت و نیز سختی هایی که در این جوامع داشتند در دل و فکر آنان ضعفی ایجاد کرد و این ضعف فکری اوهام و خرافات عجیب و غریبی در مورد حوادث و وقایع مختلف در آنان پدید آورد که کتب تاریخی این خرافات و اوهام را ضبط کرده است و این خلاصه ای بود از احوال زن در مجتمع انسانی در ادوار مختلف قبل از اسلام و در عصر ظهور اسلام.
نتایجی که در بالا اقتباس می شود:
اول اینکه: بشر در آن دوران دربارة زن دو تفکر داشت: یکی اینکه زن را انسانی را در سطح حیوانات بی زبان می دانست و دیگر اینکه او را انسانی پست و ضعیف در انسانیت می پنداشت انسانی که مردان، یعنی انسان های کامل در صورت آزادی او از شر و فسادش ایمن نیستند و به همین جهت باید همیشه در قید تبعیت مردان بماند و مردان اجازه ندهند که زنان آزادی در زندگی خود کسب کنند. نظریة اول با سیره اقوام وحشی و نظریة دوم با روش اقوام متمدن آن روز مناسب تر است.
دوم اینکه: بشر قبل از اسلام نسبت به زن از نظر وضع اجتماعی نیز دو نوع طرز تفکر داشت بعضی جوامع زن را خارج از افراد اجتماع انسانی می دانستند و بعضی دیگر معتقد است زن مانند اسیری است که به بردگی گرفته می شود و از نیروی کار و استفاده می کردند.
سوم اینکه: محرومیت زن در این جامعه همه جانبه بود و زن را از تمامی حقوقی که ممکن بود از آن بهره مند شوند محروم می دانستند.
چهارم اینکه: اساس رفتار مردان بر زنان عبارت بود از غلبه قوی بر ضعیف و هر معامله ای که با زنان می کردند بر اساس استخدام و بهره کشی آنان بود و این روش امت های غیر متمدن بود و امت های متمدن این تفکر را داشتند که زن انسانی است ضعیف الخلقه که توانایی آن را ندارند که در امور خود مستقل شود.
بعضی تفاوت های حقوقی زن و مرد در اسلام (به طور اختصار):
با توجه به تفاوت های طبیعی موجود بین زن و مرد «تساوی در حقوق» را نادرست دانسته و نوع دیگری حقوق را به نام حقوق طبیعی مورد توجه قرار می دهد و آن را در تمام احکام و قوانین مربوط به زن و مرد جاری می سازد.
1- جهاد: جهاد یا پیکار مسلحانه با دشمن به اجماع فقها برای زن واجب نیست. در روایت آمده است از گفتارهای پیامبر اسلام: زنی که جنین در شکم دارد اجرش با اجر جهاد در راه خدا یکسان پنداشته شده و یا زنی که تکالیف زناشویی خود را به درستی بر جای می آورد همسان با مجاهد راه خدا اجر می برد.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 36 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید