تحقیق و بررسی در مورد گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس 27ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس 27ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس

راثرموافقت مقام عالی وزارت دادگستری وتایید دولت شاهنشاهی ایران بموجب نامه مورخ 30 اکتبر 1971 بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد بورس مطالعه تکمیلی درزمینه حقوق بشربمدت سه ماه(دوماه درکشورفرانسه ویکماه درسویس) ازطرف سازمان ملل متحد باینجانب اعطا شد بنابمندرجات نامه مزبوراین قبیل بورس ها قسمتی ازبرنامه کلی خدمات مشورتی سازمان ملل متحداست که درسال1955 میلادی بتصویب مجمع عمومی آن سازمان رسیده وهدف آن آشنا ساختن استفاده کنندگان از بورس یا وضع حقوق بشردرسایر کشورها ومهیا ساختن آنان برای اجرای وظائف ومسئنولیتهایی است که دراین زمینه درکشور متبوع آنان بآنها محول میشود ضمنا درآن نامه تصریح شده بود که امر تبادل نظردراین باره واتخاذ تصمیم درباره نحوه اجرای آن بعهده دفترخدمات فنی کمیسیون اقتصادی اروپا، مرکز اروپایی سازمان ملل متحد واقع درکاخ ملل درشهرژنو میباشد اداره اخیرالذکر نیز با ارسال نامه مراتب را تایید ومقدمات مسافرت اینجانب را توسط نمایندگی سازمان ملل درتهران فراهم ساخت . ازطرف مقام عالی وزارت دادگستری نیزابلاغ ماموریت شماره 76361/4 مورخ 27/11/1350 تحت عنوان کارآموزی تخصصی دررشته حقوق بشر صادر گردید.

اینجانب روز دوشنبه نهم اسفند ماه 1350برابربابیست وهشتم فوریه 1972 باهواپیمای شرکت هواپیمایی ملی( هما) به پاریس عزیمت کردم . دراین شهربدواطبق برنامه ای که باینجانب ابلاغ شده بود به آژانس فنی، صنعتی واقتصادی که آنرا بطور اختصار((آکتیم، مینامند وموسسه ای است که ازطرف دولت فرانسه برای تصدی امورمربوط به کارآموزان خارجی وانجام خدمات مربوط بآنها تاسیس یافته مراجعه کردم وپس ازانجام تشریفات اداری وبیمه شدن دربرابر بیماری وسوانح از طرف موسسه مزبوربمدرسه ملی قضائی فرانسه معرفی شدم وطبق قرارقبلی درروز 12 اسفند بمرکز اداری آن مدرسه درپاریس مراجعه وباآقای برتراند کادی یکی ازقضات پاریس که عهده دار امورمربوط بکنفرانسها درآن مدرسه بود ملاقات کردم.

هدف از تاسیس مدرسه مزبور تربیت کارآموزان قضائی وتامین کادر لازم برای وزارت دادگستری فرانسه است این مدرسه از سازمانهای وزارت دادگستری فرانسه است که ابتدا بموجب فرمان سال 1958 بنام (( مرکز ملی مطالعات قضائی)) Le centre National d\' etudes judiciaires تاسیس یافته سپس به مدرسه ملی قضائی)) تغییر نام پیدا کرده است . پیش ازاین تاریخ شرط ورود بخدمت قضائی درفرانسه طی دوره کارآموزی دردادسرا وتوفیق درامتحان نظری وفنی درخاتمه دوره مزبوربوده وپس ازتاسیس این مدرسه شیوه تربیت قاضی بصورت منظم ترودقیقتری درآمده است مدرسه مزبوردارای شخصیت حقوقی میباشد وازخود مختاری مالی برخورداراست واداره امورآن مشترکاوسیله ی قضات واساتید دانشکده حقوق بعمل می آید . مدرسه دارای شورای اداری مرکب از رئیس دیوانکشور(رئیس شوری) دادستان کل دیوانکشوروچهارده نفردیگر میباشد وظیفه شوری کمک به مدیر مدرسه درانجام وظائفی میباشد که به عهده اومحول است ونیز تنظیم مقررات داخلی مدرسه است این مقررات پس از تصویب وزیر دادگستری قابل اجرااست . اساتید مدرسه ازمیان اساتید دانشکده حقوق وقضات وکارمندان واشخاص ذیصلاحیت دیگر برگزیده میشوند ومدیران کنفرانس ازبین قضات دادگاههای استان وشهرستان مقر مدرسه انتخاب میگردند. مقر مدرسه درغرب کشور فرانسه درشهر بردو درفاصله تقریبی560 کیلومتری پاریس ومرکز اداری آن درپاریس میباشد ورود بمدرسه ازطریق کنکور است . جزدرمورد عده ای معدود که بلحاظ مشاغلی که بعهده داشته اند بدون گذراندن مسابقه ورودی بمدرسه وارد میشوندداوطلبان ازمیان فارغ التحصیلان حقوق برگزیده میشوند. وظیفه مدرسه آنست که کارآموزان را ازطریق مطالعات دانشگاهی ونظری با علم حقوق وجنبه های عملی آن بیشترآشنا ساخته به آنان فن قضا وطرز کارقضائی را بیاموزد، مدت کارآموزی دراین مدرسه 28 ماه است که یکسال آن درمدرسه، سیزده ماه بکارآموزی قضائی درمراجع مختلف قضائی وسه ماه بکارآموزی دردادگستری پاریس مصروف میشود پس ازخاتمه دوره مزبورازکارآموزان امتحان نظری وعملی بعمل آمده بآنها دیپلم خاصی داده میشود . این مدرسه درطول سیزده سال قریب 753 کارآموز پذیرفته وسال بسال بفعالیت آن افزوده شده چنانکه درسال جاری مدرسه خود را مهیا ساخته که به تناسب نیازمندی کشوربتواند بین 160 تا180 نفرداوطلب رابپذیرد.

باآنکه چنین مدرسه ای درفرانسه برای آماده ساختن داوطلبان ورود بشغل قضائی بوجود آمده ولی متصدیان برخی ازمشاغل ازقبیل استادان دانشگاه، وکلای دادگستری قضات اداری ونظامی ( منظور ازقضات اداری قضائی میباشند که درشورای دولتی فرانسه کارمیکنند.) وصاحبمنصبان دستگاههای دولتی که فعالیتهای خاص آنها درزمینه های قضائی واقتصادی واجتماعی آنها را شایسته احراز مقام قضا کرده است میتوانند بدون طی مدرسه مزبور بخدمت قضائی پذیرفته شوند. تعداد این قبیل داوطلبان که بدون طی کنکور میتوانند بمدرسه ملی قضائی وارد شوند هیچگاه نباید ازیک ششم مجموع کسانیکه باطی کنکوروارد مدرسه مزبورشده اند تجاوزکند.

درمدرسه ملی قضائی ازکتابخانه مرکزاسناد آن بازدید بعمل آید . سپس به آقای ژاک بیگی قاضی فرانسه دربخش مدیریت کیفری وزارت دادکستری فرانسه معرفی شدم ، درنخستین ملاقات باوی از طرف اوتوضیحات مبسوط ومفیدی دراطراف وضع کلی وزارت دادگستری فرانسه وتقسیمات آن ووضع فرانسه دربرابر میثاق اروپایی حقوق بشروعلل عدم الحاق فرانسه بآن میثاق بیان شد، ضمنا برنامه مطالعاتی اینجانب درپاریس باین ترتیب اعلام گردید.

الف – ازتاریخ سوم مارس( برابربا13 اسفندماه) تاچهاردهم مارس(برابربا24اسفند ماه) دروزارت دادگستری فرانسه که به شانسری معروف است.

ب- ازتاریخ 15 مارس (برابربا25 اسفند ماه) تابیست وسوم آوریل(برابرباسوم اردیبهشت)دردادسرای پاریس –دادگاههای جنحه وجنایی ودیوانکشور(درکاخ دادگستری فرانسه).

ج- ازتاریخ 24 آوریل( برابر باچهارم اردیبهشت) تابیست ونهم آوریل (برابر بانهم اردیبهشت ) درشورای دولتی فرانسه.

بدین ترتیب مطالعات اینجانب درپاریس درسه مرحله انجام گردید که درباره هریک ازآنها اشاراتی بعمل میآید.

الف- دروزارت دادگستری فرانسه علاوه بربازدید مختصری که شرح آن گذشت مطالعات اینجانب دربخش مدیریت امور کیفری متمرکز بود. این بخش یکی ازقسمتهای عمده وزارت دادگستری فرانسه است که کلیه امور کیفری آن کشور از نظر تئوریکی ومطالعاتی درآن مترکزشده ووظیفه آن علاوه بربرسی وتهیه طرح ودرزمینه کلیه قوانین ومقررات کیفری فرانسه ، نظارت درحسن اجرای سیاست کیفری آنکشورودادن تعالیم لازمه دراین باره بدادسراهای کل (معادل دادسراهای استان درایران) میباشد . دراسلوب قضائی فرانسه دادسرای دیوانکشور ودادسراهای استانها همگی دریک ردیف قراردارند وروسای همگی آنها رادادستان کل P rocureut general مینامند. بنابراین ازنظر سلسله مراتب قضائی دادستان دیوانکشوربردادستانهای استانها ریاستی ندارد جزآنکه ازنظر تشریفاتی برآنها مقدم میباشد وزیر دادگستری فرانسه که درعین حال واجد عنوان مهردارمیباشد بلحاظ ریاست فائقه

تحقیق و بررسی در مورد گزارشی از نگرانیهای اروپا در زمینه ناتو تکنولوژیکی 43 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد گزارشی از نگرانیهای اروپا در زمینه ناتو تکنولوژیکی 43 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

گزارشی از نگرانیهای اروپا در زمینه ناتو تکنولوژیکی

طبق گزارشی که از طرف پارلمان اروپا انتشار یافت ، اولویت دادن به سرمایه گذاری 2002جولای 12 بر روی پروژه های تحقیقاتی بزرگ ، می تواند تهدیدی برای پژوهشهای ناتو تکنولوژی در اروپا باشد این گزارش در پی بحثهایی با هدایت کنندگان پژوهشهای ناتو تکنولوژی یا دست اندر کاران مدیریت پروژه هایی ناتوتکنولوژی تدوین شده است .

افزایش توجه به نو آوریهای بزرگ در اروپا ، منطبق بر آنچه که در چارچوب این گزارش می افزاید برنامه شش ساله اتحادیه اروپابرای پژوهش پیش بینی شده ، باعث ناکام ماندن گروههای پژوهشی کوچکتر و سرمایه گذاری اروپایی ، خواهد گردید .

در این شرایط ، این نگرانی وجود دارد که با بزرگ شدن این پروژه ها ، آزمایشگاههای کوچک به این نتیجه برسند که با افزایش متوسط هزینه اختصاص یافته به پروژه ها ، سرمایه گذاری بر روی پروژه ها نیز دائما این مشکل عمدتا ناشی از افزایش هزنیه پروژه در چارچوب برنامه شش ساله و تمایل برخی دشوار می گردد گروه هایی داخلی برای تامین اعتبار پروژه هایی بزرگتر است .

این گزارش بیان می دارد که اختراعات ناتو تکنولوژی فقط در آزمایشگاههای بزرگ رخ نمی دهند بلکه این گزارش می افزاید که گروههای دانشگاهی و آزمایشگاهی تحقیقاتی کوچکتر نیز در این اکتشافات دخیل هستند افزایش حجم همکاری کلان ممکن است برخی از آزمایشگاهها را از عرصه رقابت خارج نماید طریق این گزارش ،مقادیر کلانی از سرمایه ها ونیز بسیاری از امتیازات در اختیار تعداد اندکی از گروههای پژوهشی که اقدام به فعالیتهای بسیار زیادی می نمایند قرار می گیرد واین امر عرصه را بر آنهایی که جزء این گروهها نیستند ، تنگتر ساخته وبدست آوردن اعتبار مورد نیاز برای تکمیل تحقیقات را مشکل تر می سازد .

نگرانی دیگری که دراین گزارش نیز مورد تاکید قرار گرفته است ، این است که گروههای صنعتی که این پروژه های بزرگ را رهبری می کنند . ممکن است از دستاوردهای بلند مدت به نفع نتایج کوتاه مدت صرف نظر کنند .

نگرانی دیگری که از این بررسی حاصل می شود ، عدم اختصاص بودجه برای پژوهشگران جوان این گزارش می افزاید که درچارچوب اتحادیه اروپا هیچ برنامه ای برای آنهایی که مستعد ناتو تکنولوژی است چنین برنامه ای از این جهت می تواند سودمند باشد که تحقیقات ناتو تکنولوژی را هدایت می کنند مشخص نشده است پژوهشگران مستعد را تشویق به ماندن در اروپا ادامه روند تحقیقاتشان می نماید .

بیشترین نگرانی مربوط به کمبود دانشجویان متناسب با این رشته یا پرسنل فوق دکترا است زیرا در این بخش مقرراتی توسط اتحادیه اروپا و برخی قراردادهایی دولتی وضع شده است که مانع از بکارگیری پژوهشگران غیر اروپایی در اروپا می شود .

همچنین عدم علاقه به مشاغل علمی به خاطر کار زیاد وحقوق اندک نیز مزید برعلت است نویسندگان این گزارش می گویند ، در اروپا ، بر افزایش منزلت و مزایای معلمان و کارکنان بخشهای خدماتی تاکید می شود اما هیچ نوع تلاش مشابهی جهت اختصاص امتیازاتی برای فعالیت در محیطهای دانشگاهی وانجام تحقیقات ، صورت نمی گیرد .

این گزارش حاکی است که اروپا از نظر تعداد اثراتی که درباره ناتو تکنولوژی به چاپ رسانده دارای جایگاه جهانی منحصر بفردی است هر چند در مقایسه جداگانه کشورها ، امریکا در رتبه اول را داشته و پس از آن به ترتیب روسیه ، ژاپن ، آلمان و چین قرار دارند .

نکات برجسته مقاله

بلکه گروههای دهند اختراعات ناتو تکنولوژی فقط در آزمایشگاههای بزرگ رخ نمی دهند دانشگاهی و آزمایشگاهی تحقیقاتی کوچکتر نیز در این اکتشافات دخیل هستند .

افزایش توجه به نو آوریهای بزرگ و کاهش توجه به نوآوریهای کوچک باعث ناکام ماندن شود و گروههای پژوهشی کوچکتر می

اختصاص بودجه برای پژوهشگران جوان و مستعد ناتو تکنولوژی از نکات ضروری در ؟ پیشرفت ناتو تکنولوژی است .

دکترای متناسب با این رشته بسیار ضروری است ؟ پذیرش دانشجویان یا پرسنل فوق

: http : // www. Nano . org .uk منبع

ناتو تکنولوژی در انگلستان

اگر ما خواهان بهبود پارتیشیا هویت ، وزیر صنایع وبازرگانی انگلیس گفت 2002 جولای22 کارایی اقتصادی گسترش روشهای مراقبت پزشکی وافزایش تولید هستیم ، باید فناوریهای جدیدی مانند ناتو تکنولوژی را به خدمت بگیریم .

دانلود تحقیق کامل درباره جامعه شناسی حقوقی گزارشی مبنی بر روش علمی 32 ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق کامل درباره جامعه شناسی حقوقی گزارشی مبنی بر روش علمی 32 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

ژرژ گورویچ

ترجمه : مصطفی رحیمی

سوم-گزارشی مبنی بر روش علمی

1-حدود قلمرو حقوق به عنوان امری اجتماعی ، و تعریف جامعه شناسی حقوقی

برای تعیین قلمرو حقوق بعنوان امری اجتماعی باید از هر گونه جبهه گیری فلسفی و اصرار در تعمیم فلان موقعیت خاص حقوقی که وابسته به نوعی مشخص از جامعه کلی یا شالوده اجتماعی یا گروه اجتماعی است خودداری کرد . برای این کار باید بر تغییر پذیری تجربه قضائی ( که همیشه غیر مستقیم و با واسطه است ) تکیه کرد و متوجه بود که هر گونه عدالتی اصولاُ ثابت و ساکن نیست و نیز عدالت عبارتست از آشتی قبلی الگوها، قاعده ها، ارزشها و اندیشه ها که باید در چارچوب اجتماعی مشخصی با رفتارهای دسته جمعی تحقق یابد ، و سرانجام که باید به ضمانت اجرای اجتماعی کوششهائی که در مسیر این تحقق صورت می گیرد توجه کرد . تجربه قضائی عبارتست از به رسمیت شناختن جمعی اموری که متضمن قواعدی است و یکی از جنبه های متعدد عدالت را در چارچوب اجتماعی مفروض ، که باید از آن حمایت شود ، تشکیل می دهد. این شناسائی لزوماُ بطور مستقیم ملهم از سایر مظاهر تمدن، که بایستی با هم آشتی داده شوند نیست. مثلاُ ممکن است کسی از آهنگ یا ارزش هنری سنفونی لذت نبرد و از ارزش فرهنگی و تربیتی آن بی خبر باشد ، اما اگر ببیند که مزاحمی نظم تالار را بهم می زند ،به خشم آید و در نتیجه اقدامی بکند. این تجربه ای است قضائی و اقدامی که قواعدی حکمی آن است مربوط به عدالت می شود. اگر بگوئیم که حقوق کوششی است برای تحقق عدلت ،در چارچوب اجتمایع معینی، با پذیرفتن این که این چارچوب آفریننده قواعد و ارزشهاست ،این بدان معنی است که راه را برای U+1 تغییر ممکن حقوق و عدالت کاملاُ بازگذاشته ایم.

با این همه این تعریف بسیار وسیع. متضمن خصوصیاتی است که حقوق را از سایر مقررات اجتماعی مشخص می کند:

الف: اقتضای حقوق چنان است که با مشخص کردن حدود اجرای خود جنبه ای محدود دارد ،مثلاُ منع قتل نفس ،از نظر حقوقی ، در بعضی از موارد مانند حالت دفاع مشروع و هنگام جنگ معتبر نیست.

ب-حقوق خصوصیتی دو جانبه یا چند جانبه دارد ،زیرا خواستهای عده ای را به تکالیف عده ای دیگر مرتبط می کند نتیجه این خصوصیت، که هم امری است هم تخصیصی، در عین حال هم تعیین حدود ادعاها و مقتضیات حقوق است هم لزوم تحمیل آن به کمک اقتدار قاعده ای آ,رانه.

پ-حقوق بدون » ضمانت اجرای اجتماعی « که حامی آن است ، نمی توائد به حیات خود ادامه دهد . از آن رو که پیوستگی واقعی خواستها و تکالیف، جز در پرتو قابلیت اعمال آنها،تحقق پذیر نیست . در این معنی هر حقوقی ، » حقوق موضوعه « (1) است ، زیرا متکی به اقتدار امری است منشاء قواعد که ضامن اجرای آن است . برای تحقق این امر گروههای اجتماعی خواستار اجرای عدالت لزوماُ نباید سازمان یافته باشند ،چه رسد به این که در دولت مستحیل شوند. اما گروههایی که دارای شالوده اجتماعی اند ( بعضی از گروههای جزئی ، طبقات اجتماعی ، جوامع کلی ) منابع قواعدشان ،پابرجاتر است و به حقوق ضمانت اجرای مؤثرتری می دهند تا گروههای بدون شالوده، و اجتماعاتی که فقط جلوه ای از اجتماعی بودن دارند.

ت-حقوق که برای مؤثر افتادن به ضمانت اجرای اجتماعی نیازمند است ، همیشه دارای ضمانت اجرا نیست . وانگهی ضمانت اجرای خود جوش با الزام و اجبار بیرونی ، یعنی معجازات متخلف،فرق آشکار دارد:مجازات ممکن است موکول به تحقق شرایطی باشد یا نباشد ، و نیز مستلزم وجود اقدامات سازمان یافته و از پیش تعیین شده است. حقوق با اجبار ملازمه ندارد، اما پذیرای آن هست که اجبار ضامن اجرایش باشد.

اکنون می توانیم حدود قلمرو حقوق را ،بعنوان امری اجتماعی ، تعیین کنیم ( یعنی آشتی دادن مقدماتی و اصولاُ متغیر آثار و عوامل تمدن که با هم ناسازگارند) از راه برقراری پیوندها و پیوستگی های چند جانبه میان خواستها و تکالیف ،که اعتبارشان ناشی از قواعد و هنجارهائی است که این قواعد ضمانت اجرای رفتارهای اجتماعی مربوط را در خور دارند.

این ضمانت اجتماعی بخصوص هنگامی مؤثراست که این قواعد، ناشی از شالوده های اجتماعی جزئی یا کلی باشد . هنگامی که این شالوده ها در تعادل خود متضمن تشکیلاتی باشد . معمولاُ اجبار بیرونی با حقوق همراه است .اما این امر الزامی نیست .اکنون باید دانست که کار جامعه شناسی حقوقی چیست و چگونه باید آنرا تعریف کرد.

نخستین وظیفه جامعه شناسی حقوقی در تجزیه و تحلیلی که از جامه واقعیت اجتماعی حقوق می کند ( نه واقعیت محدودی که حقوقدانان می پذیرند) عبارت است از تعیین انواع حقوق ،تعیین مقررات و سیستم های حقوقی که در چارچوبهای اجتماعی خاص عمل می کنند و تعیین ارتباط آنها با این چارچوبهای اجتماعی از نظر محتوا و صورت بررسی واقعیت اجتماعی حقوق در جامعیت خود بر اساس رفتارهای اجتماعی واقعی ، چه شالوده ای باشد یا نباشد ، چه سازمان یافته باشد یا نباشد، چه منظم باشد یا نباشد ( مانند آئین داوری ها ، رفتارهای مبنی بر عرف ، کارکرد ساده ، نوآوری ها) و اساس » ریخت شناسی « آنها صورت می گیرد، با توجه به الگوها،قواعد، سمبولها، و نیز به حساب آوردن اعتقادها و ارزشهای قضائی ، مجموعه ای که بر اساس قواعد و تجربیات قضائی ، که آنها را به رسمیت می شناسد ، استوار است .

آچه نوع (2) حقوق را در بر میگیرد تشخیص حقوق بر حسب خصوصیت درونی آن است . مثلاُ تقابل میان حقوق اجتماعی و حقوق بین المللی در حقوق اجتماعی ،» جمع « (3) ( زیر لوای »ما « ، گروه، طبقه یا جامعه کلی ) مستقیماُ در پیوند دادن خواستها و تکالیف دخالت می کند. در حقوق بین الملل یا بین گروههای مختلف اجتماعی ، خواستها و تکالیف محدود می شود ،بی آن که » حمع « ( که افراد مردم در آن سهیم اند ) مستقیماُ دخالت کند. این دو نوع حقوق به نوبه خود ، به انواع گوناگون تقسیم می شود . ( مثلاُ حقوق اجتماعی به حقوق » توده « (4) حقوق »گروه همبسته « (5) ، حقوق » فرقه « (6) ، یا به حقوق اجتماعی خاص و حقوق اجتماعی عام و غیره تقسیم می گردد. )

منظور از مقررات قضائی (7) نوعی سلسه مراتب و نوعی تعادل میان » انواع « حقوق است که مجموعه ای مستقل را تشکیل می هد ،مثلاُ حقوق دولت ، حقوق سندیکا،

دانلود مقاله کامل درباره جامعه شناسی حقوقی گزارشی مبنی بر روش علمی 32 ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله کامل درباره جامعه شناسی حقوقی گزارشی مبنی بر روش علمی 32 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

ژرژ گورویچ

ترجمه : مصطفی رحیمی

سوم-گزارشی مبنی بر روش علمی

1-حدود قلمرو حقوق به عنوان امری اجتماعی ، و تعریف جامعه شناسی حقوقی

برای تعیین قلمرو حقوق بعنوان امری اجتماعی باید از هر گونه جبهه گیری فلسفی و اصرار در تعمیم فلان موقعیت خاص حقوقی که وابسته به نوعی مشخص از جامعه کلی یا شالوده اجتماعی یا گروه اجتماعی است خودداری کرد . برای این کار باید بر تغییر پذیری تجربه قضائی ( که همیشه غیر مستقیم و با واسطه است ) تکیه کرد و متوجه بود که هر گونه عدالتی اصولاُ ثابت و ساکن نیست و نیز عدالت عبارتست از آشتی قبلی الگوها، قاعده ها، ارزشها و اندیشه ها که باید در چارچوب اجتماعی مشخصی با رفتارهای دسته جمعی تحقق یابد ، و سرانجام که باید به ضمانت اجرای اجتماعی کوششهائی که در مسیر این تحقق صورت می گیرد توجه کرد . تجربه قضائی عبارتست از به رسمیت شناختن جمعی اموری که متضمن قواعدی است و یکی از جنبه های متعدد عدالت را در چارچوب اجتماعی مفروض ، که باید از آن حمایت شود ، تشکیل می دهد. این شناسائی لزوماُ بطور مستقیم ملهم از سایر مظاهر تمدن، که بایستی با هم آشتی داده شوند نیست. مثلاُ ممکن است کسی از آهنگ یا ارزش هنری سنفونی لذت نبرد و از ارزش فرهنگی و تربیتی آن بی خبر باشد ، اما اگر ببیند که مزاحمی نظم تالار را بهم می زند ،به خشم آید و در نتیجه اقدامی بکند. این تجربه ای است قضائی و اقدامی که قواعدی حکمی آن است مربوط به عدالت می شود. اگر بگوئیم که حقوق کوششی است برای تحقق عدلت ،در چارچوب اجتمایع معینی، با پذیرفتن این که این چارچوب آفریننده قواعد و ارزشهاست ،این بدان معنی است که راه را برای U+1 تغییر ممکن حقوق و عدالت کاملاُ بازگذاشته ایم.

با این همه این تعریف بسیار وسیع. متضمن خصوصیاتی است که حقوق را از سایر مقررات اجتماعی مشخص می کند:

الف: اقتضای حقوق چنان است که با مشخص کردن حدود اجرای خود جنبه ای محدود دارد ،مثلاُ منع قتل نفس ،از نظر حقوقی ، در بعضی از موارد مانند حالت دفاع مشروع و هنگام جنگ معتبر نیست.

ب-حقوق خصوصیتی دو جانبه یا چند جانبه دارد ،زیرا خواستهای عده ای را به تکالیف عده ای دیگر مرتبط می کند نتیجه این خصوصیت، که هم امری است هم تخصیصی، در عین حال هم تعیین حدود ادعاها و مقتضیات حقوق است هم لزوم تحمیل آن به کمک اقتدار قاعده ای آ,رانه.

پ-حقوق بدون » ضمانت اجرای اجتماعی « که حامی آن است ، نمی توائد به حیات خود ادامه دهد . از آن رو که پیوستگی واقعی خواستها و تکالیف، جز در پرتو قابلیت اعمال آنها،تحقق پذیر نیست . در این معنی هر حقوقی ، » حقوق موضوعه « (1) است ، زیرا متکی به اقتدار امری است منشاء قواعد که ضامن اجرای آن است . برای تحقق این امر گروههای اجتماعی خواستار اجرای عدالت لزوماُ نباید سازمان یافته باشند ،چه رسد به این که در دولت مستحیل شوند. اما گروههایی که دارای شالوده اجتماعی اند ( بعضی از گروههای جزئی ، طبقات اجتماعی ، جوامع کلی ) منابع قواعدشان ،پابرجاتر است و به حقوق ضمانت اجرای مؤثرتری می دهند تا گروههای بدون شالوده، و اجتماعاتی که فقط جلوه ای از اجتماعی بودن دارند.

ت-حقوق که برای مؤثر افتادن به ضمانت اجرای اجتماعی نیازمند است ، همیشه دارای ضمانت اجرا نیست . وانگهی ضمانت اجرای خود جوش با الزام و اجبار بیرونی ، یعنی معجازات متخلف،فرق آشکار دارد:مجازات ممکن است موکول به تحقق شرایطی باشد یا نباشد ، و نیز مستلزم وجود اقدامات سازمان یافته و از پیش تعیین شده است. حقوق با اجبار ملازمه ندارد، اما پذیرای آن هست که اجبار ضامن اجرایش باشد.

اکنون می توانیم حدود قلمرو حقوق را ،بعنوان امری اجتماعی ، تعیین کنیم ( یعنی آشتی دادن مقدماتی و اصولاُ متغیر آثار و عوامل تمدن که با هم ناسازگارند) از راه برقراری پیوندها و پیوستگی های چند جانبه میان خواستها و تکالیف ،که اعتبارشان ناشی از قواعد و هنجارهائی است که این قواعد ضمانت اجرای رفتارهای اجتماعی مربوط را در خور دارند.

این ضمانت اجتماعی بخصوص هنگامی مؤثراست که این قواعد، ناشی از شالوده های اجتماعی جزئی یا کلی باشد . هنگامی که این شالوده ها در تعادل خود متضمن تشکیلاتی باشد . معمولاُ اجبار بیرونی با حقوق همراه است .اما این امر الزامی نیست .اکنون باید دانست که کار جامعه شناسی حقوقی چیست و چگونه باید آنرا تعریف کرد.

نخستین وظیفه جامعه شناسی حقوقی در تجزیه و تحلیلی که از جامه واقعیت اجتماعی حقوق می کند ( نه واقعیت محدودی که حقوقدانان می پذیرند) عبارت است از تعیین انواع حقوق ،تعیین مقررات و سیستم های حقوقی که در چارچوبهای اجتماعی خاص عمل می کنند و تعیین ارتباط آنها با این چارچوبهای اجتماعی از نظر محتوا و صورت بررسی واقعیت اجتماعی حقوق در جامعیت خود بر اساس رفتارهای اجتماعی واقعی ، چه شالوده ای باشد یا نباشد ، چه سازمان یافته باشد یا نباشد، چه منظم باشد یا نباشد ( مانند آئین داوری ها ، رفتارهای مبنی بر عرف ، کارکرد ساده ، نوآوری ها) و اساس » ریخت شناسی « آنها صورت می گیرد، با توجه به الگوها،قواعد، سمبولها، و نیز به حساب آوردن اعتقادها و ارزشهای قضائی ، مجموعه ای که بر اساس قواعد و تجربیات قضائی ، که آنها را به رسمیت می شناسد ، استوار است .

آچه نوع (2) حقوق را در بر میگیرد تشخیص حقوق بر حسب خصوصیت درونی آن است . مثلاُ تقابل میان حقوق اجتماعی و حقوق بین المللی در حقوق اجتماعی ،» جمع « (3) ( زیر لوای »ما « ، گروه، طبقه یا جامعه کلی ) مستقیماُ در پیوند دادن خواستها و تکالیف دخالت می کند. در حقوق بین الملل یا بین گروههای مختلف اجتماعی ، خواستها و تکالیف محدود می شود ،بی آن که » حمع « ( که افراد مردم در آن سهیم اند ) مستقیماُ دخالت کند. این دو نوع حقوق به نوبه خود ، به انواع گوناگون تقسیم می شود . ( مثلاُ حقوق اجتماعی به حقوق » توده « (4) حقوق »گروه همبسته « (5) ، حقوق » فرقه « (6) ، یا به حقوق اجتماعی خاص و حقوق اجتماعی عام و غیره تقسیم می گردد. )

منظور از مقررات قضائی (7) نوعی سلسه مراتب و نوعی تعادل میان » انواع « حقوق است که مجموعه ای مستقل را تشکیل می هد ،مثلاُ حقوق دولت ، حقوق سندیکا،

دانلود تحقیق گزارشی از عملکرد وزارت کشاورزی در دولت نهم

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق گزارشی از عملکرد وزارت کشاورزی در دولت نهم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اهداف پیش‌بینی شده در بخش کشاورزی به میزان صددرصد محقق شده است و در بعدکلان میزان تولید محصولات کشاورزی با بیش از 5/4 میلیون تن افزایش بالغ بر 2/100 میلیون تن بوده که رکورد تاریخی محسوب می‌شود
  به گزارش "خدمت"؛ نکته حائز اهمیت این است که افزایش تولید دو سال اخیر در دولت نهم، معادل نیمی از تولیدات قبل از انقلاب می‌باشد. ( کل تولید محصولات کشاورزی در قبل از انقلاب و در اوج تولید که مربوط به سال 1356 بوده است، معادل 25میلیون تن می باشد.)
سرانه تولید محصولات کشاورزی از 714 کیلوم گرم در سال 1356   با افزایش دو برابری به 1428 کیلوگرم در سال 1385 رسیده است. نرخ رشد ارزش افزاوده این رقم معادل 5/6 درصد در برنامه پیش بینی شده است که در سال گذشته رقم محقق شده 1/7 درصد بوده  و در سال جاری نیز پیش بینی می‌شود تقریباً میزان تحقق هدف در همین حد باشد.
 به گزارش "خدمت"؛نکته حائز اهمیت در این زمینه تولید محصولات زراعی که عمده محصولات استراتژیک ( گندم، ذرت دانه‌ای، جو و ... ) مربوط به این زیربخش می‌باشد. با 5/3 میلیون تن افزایش از 6/69 میلیون تن در سال 1384 به 1/73 میلیون تن در سال 1385 رسیده است.
بطوریکه در استراتژیک‌ترین محصول یعنی گندم، این زیربخش با تولید بیش از 8/14 میلیون تن، خودکفایی این محصول را تثبیت نموده است. تولید محصولات باغی با 7/6 درصد افزایش از 9/14 میلیون تن در  سال 1384 به بیش از 9/15 میلیون تن در سال 1385 رسیده است و صادرات محصولات این زیربخش رونق قابل ملاحظه‌ای داشته است.
تولید محصولات دامی با افزایش حدود700 هزار تن از 10 میلیون تن در سال 1384 به 7/10 میلیون تن در سال 1385 رسیده است و در واقع در راستای تأمین و افزایش مصرف پروتئین دامی گام های اساسی برداشته شده است.
تولید محصولات شیلاتی و بویژه آبزی‌پروری  با 42 هزار تن افزایش از 522 هزار تن به 564 هزار تن در سال 1385 رسیده است.

شامل 9 صفحه word