دانلود تحقیق فقر وتوسعه شهری

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق فقر وتوسعه شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : علوم اجتماعی،

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 41 صفحه

فقر و جدایی‌ نژادی‌ در مراکز شهری‌ .
خبرگزاری فارس:نرخ‌ فقر در مراکز شهرها بیش‌ از دو برابر حومه‌شهرهاست‌ و در پاره‌ای‌ مادرشهرها این‌ تفاوت ‌حتی‌ بیشتر است‌.
برای‌ نمونه‌ در شیکاگو وفیلادلفیا نرخ‌ فقر مرکز شهر حدود چهار برابر نرخ‌فقر در حومه‌های‌ شهر است‌.
توزیع‌ نژادی‌ فقر درمراکز شهرها 1ر31 درصد برای‌ سیاه‌پوستان‌ و 12درصد برای‌ سفیدپوستان‌ است‌ اگرچه‌ مردم‌ فقیر را در هر یک‌ از بخشهای‌ جامعه‌ می‌توان‌ مشاهده‌ کرد اما تمرکز و فراوانی‌ آن‌ در میان‌ زنان‌، کودکان‌و اقلیتهای‌ نژادی‌ و مراکز شهری‌ بزرگ‌ (در مقابل‌ حومه‌ها یا حوزه‌ آماری‌ کلانشهرها) بیشتر است‌.
این‌ مقاله‌ کاوشی‌ است‌ درباره‌ تداوم‌ و ماندگاری‌ فقر در مراکز شهری‌ ایالات‌ متحد، جدایی‌ نژادی‌، مسکن‌ فقرا و بالاخره‌ بیکاری‌ و علل‌ آن‌.
کلید واژه‌ها: فقر شهری‌ در آمریکا، تعریف‌ فقر شهری‌، بودجه‌ فقر، مراکز شهری‌، حوزه‌های‌ آماری‌ مادرشهر، سیاست‌مسکن‌، فقر و جدایی‌ نژادی‌ و ناموزنی‌ فضایی‌2.
چکیده: واقعیتهایی‌ در باره‌ فقر دولت‌ ایالات‌ متحد امریکاخانواده‌ فقیر راخانواده‌ای‌ تعریف‌ می‌کند که‌ "مجموع‌ درآمدهای‌آن‌ کمتر از مقداری‌ است‌ که‌ برای‌ رفع‌ نیازهای‌حداقل‌ خانوار ضروری‌ است‌".
برای‌ محاسبه‌ "بودجه‌ فقر" نیز حداقل‌ هزینه‌ غذایی‌ خانوار را درسه‌ ضرب‌ باید کرد، بدین‌ ترتیب‌ خانوارهای‌ بادرآمد کمتر از این‌ مقدار (بودجه‌ فقر)3 فقیرمحسوب‌ می‌شوند.
در سال‌ 1997 میلادی‌ بودجه‌فقر برای‌ خانوار چهار نفره‌ امریکایی‌ 16400 دلار سه‌ نفره‌ 12802 دلار و یک‌ نفره‌ 8183 دلار تعیین‌و محاسبه‌ شده‌ است‌.
فقیر کیست‌ و کجا زندگی‌ می‌کند 1.
نژاد اگر چه‌ تعداد فقرای‌ سفیدپوست‌ دو برابر فقرای‌سیاه‌پوست‌ و چهار برابر فقرای‌ اسپانیایی‌ زبان‌ تباراست‌ اما نرخ‌ فقر در میان‌ سیاهان‌ و اسپانیایی‌ زبان‌تبارها به‌ مراتب‌ بالاتر است‌.
در میان‌ اسپانیایی‌زبان‌ تبارها نرخ‌ فقر پورتوریکوئی‌ تبارها با 36درصد و مکزیکی‌ تبارها 31 درصد از بقیه‌ بیشتراست‌، در حالی‌ که‌ کوبایی‌ تبارها با نرخ‌ 18 درصددر پایینترین‌ مرتبه‌ قرار دارند.
نرخ‌ فقر برای‌ آسیایی‌تبارها 14 درصد و تقریبا نزدیک‌ به‌ 3ر13 نرخ‌ که‌متوسط ملی‌ در امریکا است‌.
2.
فقر سالمند

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

• در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
• در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
• هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه 26ص

اختصاصی از اینو دیدی رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه 26ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

چکیده

تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است ؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذکور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ک مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره کرد که زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم کرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست کرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .

مقدمه

در یک جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی –سیاسی واجتماعی واقتصادی است که بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تکالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی که اگرحکومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نکندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است که زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یکدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی که برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متکفل بیان چارچوب واصول کلی حقوق وتکالیف متقابل حکومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیک قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحکومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذکورباطل است .براساس قراردادمذکورحکومت موظف است اراده خوددرزمینه حدودآزادیهای فردی واجتماعی و نیز تکالیف مردم وضمانت اجرای آن رابه طور صریح بیان کند.تکلیف حکومت به تضمین حقوق وآزادیهای فردی وحقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازایجادامنیت حقوقی وقضائی وموجب تحکیم مودت بین ملت وحکومت می شودکه ظهورآن درنظم وامنیت اجتماعی متجلی می گردد.هرگونه تعرضی به امنیت قضائی وحقوقی، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنیت حقوقی که آن هم مبتنی بر احترام ورعایت آزادیهای فردی وحقوق سیاسی واجتماعی مردم است، بی معنا است .درجه رشدیافتگی هرجامعه به میزان رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت وایجادرابطه منطقی بین طرفین قرارداداجتماعی بستگی دارد.دریک جامعه رشدیافته ،اولین وظیفه حکومت حفظ حقوق وآزادیهای فردی است .توسعه مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است ووجودامنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی وقضائی است که اساس آن تأمین حقوق وآزادیهای فردی است .اگررشدفرهنگی یک جامعه که جنبه حقوقی آن نیزمهم است ،زیربنای توسعه آن کشورنباشدوبرآن اساس امنیت اجتماعی تحقق نیابد و یک نظام حقوقی سامان یافته وپایداروجودپیدانکندتاروابط افرادرابراساس اصول وضوابط حقوقی بارعایت اصل عدالت تنظیم نماید، امکان توسعه اقتصادی وسرمایه گذاری جهت شکوفایی اقتصادی وجودندارد.البته دریک نظام اجتماعی سامان یافته ضمانت اجرای رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت ،احترام متقابل افرادجامعه به هنجارهاومقررات اجتماعی مهمترین زمینه برای ایجاد تزلزل درامنیت ونظم اجتماعی وعامل مهمی درعدم تحقق رشد و توسعه است که دریک نظام حقوقی منسجم امکان وقوع چنین حالتی کم است ویابه طورکلی وجودندارد.لذاازنظرحقوقی برای جلوگیری ازوقوع چنین حالتی بایدروابط طرفین قرارداداجتماعی را منظم و دقیق بیان کردومتخلفین ازآن راموردمؤاخذه قرارداد.براین اساس که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق و آزادیهای ملت رابرشمرده است وفصل دهم قانون مجازات اسلامی برای کسانی که به حریم حقوق فردی وآزادیهای اجتماعی افراد تجاوزکنند، ضمانت اجرای کیفری درنظرگرفته است که تأ کیدبراین معنا است که تخلف ازرژیم قانونی بودن حقوق کیفری که درقانون اساسی پذیرفته شده ، درمقررات عادی واجدضمانت اجرای کیفری است .

بحث و بررسی

1-مفهوم نظم عمومی

نظم درمقابل نثربه معنای کلام موزون ونیز مرواریدبه رشته کشیده ،سامان وپیوستگی وانتظام است ووقتی بانسق همراه می شودبه معنای نظم وترتیب ،آراستگی وپیوستگی ونیزانتظام آمده است .نظام نیزبه معنای رشته مرواریدوهرچیزی که امری بدان قائم باشد،قاعده وترتیب ، روش وسیره وانتظام به معنای راست گردیدن مرواریدودررشته کشیده شدن چیزی به ترتیب نیکو،سامان گرفتن ومنظم شدن

دانلوذ تحقیق برنامه ریزی وتوسعه نیروی انسانی پروژه ها 1 160 ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلوذ تحقیق برنامه ریزی وتوسعه نیروی انسانی پروژه ها 1 160 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 148

چکیده :

این طور به نظر می رسد که در صنایع ساخت نیروی کارمتنوعی مشغول به کار می باشند از این رو

اداره ومدیریت نیروی انسانی در این صنعت کار سخت و چالش برانگیزی است مدیریت استراتژیک

منابع انسانی (SHRM) مدرن، رویکرد ودیدگاهی است در رابطه با توسعه وجوه نیروی انسانی به

منظور بهره برداری از این نیرو درجهت بهبود عملکرد گروهی پروژه ها و ایجاد مزیت رقابتی سازمان.

برنامه ریزی وتوسعه نیروی انسانی پروژه ها بخش اساسی مدیریت منابع انسانی در این صنعت میباشد.

این تحقیق به منظور بررسی وسعت به کارگیری برنامه ریزی وتوسعه نیروی انسانی در پروژه های

عمرانی صورت گرفته است .

تاکید اصلی این تحقیق به سمت بهینه کردن سطوح ونواحی ازلحاظ برنامه ریزی سازمانی وتوسعه

گروهی به منظور افزایش عملکرد پروژه ومقابله با مسائل ومشکلات مواجه شده نظیرکمبود نیروی کار

ماهر، کارکنان موقت وتغییرپذیر، فقدان یا کمبود آموزش های موثروارزیابی عملکرد می باشد .

مطالعه وبررسی ها با قاطعیت به دنبال بهترین فاکتورهای عملی وشناسایی ابزارها وعوامل اصلی ایجاد

محدودیت به منظور حمایت از مدیریت منابع انسانی (HRM) می باشد .

نتیجه بررسی ها نشان می دهد که با افزایش به کارگیری برنامه ریزی وتوسعه نیروی انسانی نتایج

و اثرات مثبتی را درعملکرد پروژه های عمرانی مشاهده خواهیم کرد.

مقدمه :

فشارهای رقابتی ، هم در بازارهای داخلی وهم در بازارهای جهانی نتایج و اثرات مطلوبی را درمدیریت روابط

کارکنان ورفتارهای آنان ایجاد کرده و کارکنان را از حالت سستی وبی حرکتی دور، ودر جهت تعهدی مثبت

نسبت به مشتریان ورفع نیازهای شغلی سوق داده است .

مردم ، افرادی هستند که دیدگاه ها ،ارزش ها ،خصیصه ها ورویکردهایشان را به زندگی سازمانی

می آورند واگر این خصوصیات وعوامل انسانی به خوبی مدیریت شوند می تواند منافع چشمگیری

راعاید سازمان ها کنند .

صنعت ساخت قصد دارد ، نیروی انسانی را به عنوان بخشی از استراتژی بقا نشان دهد . این استراتژی

بر حفظ و بازآموزی کارکنان به منظور افزایش مهارت آنان ( حفظ کارکنان ماهرتر ) یا بر سهولت

جایگزینی کارکنان ماهرتر تاکید می کند (MULLINS.1999).

با توجه به گفته پیترواتر (1982) مردم دیگر نباید به عنوان هزینه تلقی شوند بلکه به عنوان دارایی های

با ارزش شرکت ومنبع اصلی مزیت رقابتی سازمان به حساب می آیند. صنعت ساخت به عنوان صنعتی

کار- محور تلقی می شود . درون این صنعت میان پرسنل مختلف روابط پیچیده ای حاکم است همین

پیچیدگی در روابط انسانی، اساس ومبنای طراحی و سازمان دهی نیروی انسانی درصنعت ساخت است .

بنابراین مردم مرکز توجه ونظرات مختلف صنعت می باشند.

صنعت ساخت جهت تامین رضایت انسان ها وبرآورده کردن خواسته ها واحتیاجات آن ها به وجود آمده

است ، مردم آن را سازمان می دهند وآن ، مردم را به کار می گیرد در واقع رابطه متقابلی بین عرضه

وتقاضا وجود دارد .

بسیاری ازمشکلات وبحران هایی که در بخش صنعت ساخت وپروژه های مرتبط با آن ایجاد شده ، در

نتیجه رفتارهای انسان ها به وجود آمده است وشاید اینگونه به نظر رسد که مدیریت منابع انسانی توانایی

حذف این قبیل خطرها را بیش از هر رویکرد مدیریتی دیگردارد.

در نتیجه داشتن دیدگاه استراتژیک در مدیریت منابع انسانی برای مقابله با مشکلات پیش آمده وتقویت

رقابت سازمانی ضروری به نظر می رسد.

مطالعه وبررسی های جامع به منظورشناسایی وتعیین احتیاجات مدیریت استراتژیک منابع انسانی کارآمد

با تاکید برجنبه های برنامه ریزی منابع انسانی (برنامه ریزی سازمانی ) وتوسعه نیروی انسانی (توسعه

گروهی) ضروری است تا با ارائه راه حل های امکان پذیر وبا استفاده از ابزار وتکنیک های مدیریت

نیروی انسانی بخش اصلی مشکلات درون صنعت ساخت را به حداقل برسانیم.

این تحقیق بسیار مایل است نشان دهد که می توان با به کارگیری بهینه از نیروی انسانی سود رقابتی

سازمان ها را افزایش داد

انگیزه تحقیق :

ایران برروی کمربند فعال زلزله آلپاین – هیمالیا که یکی از فعال ترین مناطق تکنوتیک در جهان به

شمار می رود قرار گرفته است این امر سبب شده که ایران به عنوان یک کشور زلزله خیز به حساب آید

بیشتر از 130 زمین لرزه قوی با بزرگی 7 ریشتر یا بیشتر درقرون گذشته در آن رخ داده است تنها در

قرن گذشته حدود 25 زمین لرزه بسیار بزرگ موجب کشته شدن بیش از 200000 نفر وتخریب چندین

شهر وهزاران روستا وضررهای اقتصادی جبران ناپذیری گردید .

زمین لرزه هایی که در ایران رخ داده اند ایران را به عنوان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر

زلزله در چندین دهه اخیرنشان می دهند .

با توجه به اهمیت این مطالب این سوال مطرح می شود که چرا بیشتر ساختمان ها درطول چند زلزله

اخیر تخریب شده اند در مورد برخی از این خرابی ها ، طراحی نامناسب وعدم وجود مصالح استاندارد

را می توان دلیل اصلی دانست درحالیکه تعداد زیادی ازساختمان ها که با مواد استاندارد وطراحی

دانلود تحقیق پیدایش وتوسعه شهر از دیدگاه لوییس مامفورد

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق پیدایش وتوسعه شهر از دیدگاه لوییس مامفورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق پیدایش وتوسعه شهر از دیدگاه لوییس مامفورد در 40 صفحه با فرمت ورد شامل بخش های زیر می باشد:

مقدمه

شهرهای دوره باستان: میراثی از دهکده

شهرهای قرون وسطی

ویژگی های شهرهای قرون وسطی 

شهرهای دوران رنسانس

شهرهای دوره باروک

شهرهای دوره صنعتی

نقش شهر

فرم شهر

شهرسازی 

سیما و منظر شهر

عوامل سازنده سیمای شهر

روابط عوامل سازنده سیمای شهر

خصوصیات شهرهای ایران

نظم،وحدت،ترکیب و هماهنگی

تقارن

تعادل

ریتم

مرکزیت

تقسیمات پنجره

همانندی

قاعده کل رشد یابنده

کل وجز در طراحی شهری

ویژگی های کل رشد یابنده

هفت قاعده برفرایند کلیت سازی

قاعده نخست: رشد تدریجی

قاعده دوم:رشدکل های بزرگ

قاعده سوم:ژرف نگری ودید

قاعده چهارم:فضای شهری مثبت

قاعده پنجم:آرایش بناهای بزرگ

قاعده ششم:ساختمان

ساختار کلی

شکل بندی واحدهای سازه ای               

سازه اصلی                                                  

سازه ی ثانویه      

قاعده ی هفتم : شکل گیری مراکز                                                                                  

مقدمه

لوییس مامفورد(1990-1895)از متفکـرین برجسته قرن بیستم اسـت که اول بار عقایدش را در کتاب فرهنگ شهرها منتشر کرد.از وی نوشتـه های زیــادی در زمینه برنامه ریزی اجتمـاعی،شهر،معمــاری وفنــاوری به جا مـــانده اســـت مشهورترین اثر مامفورد شهر در طول تاریخ است که در آن پیدایش وتوسعـــه شهر را در دوران مختلف تاریخی مورد بررسی قرار داده اســت.وی هـدف از نوشتن این کتاب را چنین بیان می دارد :

"من سعی کرده ام که شکلها و کارکردهای شهر را بررسی کنم و اهـدافی را که منجر به ایجاد آن شده است ،بیابم .چنانچه شهر نقایصی را که در طول تـاریخ به همراه داشته از خود بزدایـد ،شهــرهای آینده نقش مهمتــری را نسبــت بـه گذشته ایفا خواهند کرد" .

لوییس مـامفوردمعتقـد اسـت:چنانچه به تاریخ شهرها بنگریم ،می توانیم تصمیم بگیریم که کدام راه را انتخــاب کنیم ،یا خود را وقف تکامل وپرورش انسانیـت کنیم یا تسلیم نیروهای خودکاری شویم که خود ساخته ایم وآن را برموجودی که خالی از ویژگی انســانی است ،یعنی؛انسان ‌‌(فرا تاریخی)تحمیل کـــرده ودر نهایت او را از عواطف واحساسات ،خلاقیت وآگاهی تهـی کنیم به عقیده لوییس مامفورد چیزی که زمانی به آن شهراطلاق می شده ،اکنون به مرکز کنترل تبدیل شده وفناوری در قالب دستگاههای خودکار،فضایل انسانی را از آن سلب کرده است . وی با انتقاد از توسعه وبرنامه ریزی ما در شهرهای معاصر ،چهره ضد تاریخی آنها را آشکار ساخته وبرخی از بیماریهایی را که گریبانگیر شهــرهای بزرگ اروپا وامریکا است ،مورد بررسی قرار می دهد .

او سعی دارد به تکامل که توسط شهر انجام شده نگاهی نو بیندازدومعتقداست:    چنانچه تصویر نوینی از نظم ارگانیک داشته بــاشیم وهمه کارکردهای انسانی را در نظر بگیریم آنگاه می توانیم به شکلی جدید از شهر دست یابیم که توسعه انسانی را به همراه داشته باشد .

شهرهای دوره باستان: میراثی از دهکده

نخستین وجه مشخصه گذار از دهکـده به شهر،افزایش جمعیـت وگستــرش نواحی  ساخته شده بود .انباشت جمعیت به صورت متمرکز نبود واجتماعات در اندازه های کوچک در دشتها وکنــاره های رودخانه ها پراکنده بودند . در ابتدا شهر صمیمیت وانسجــام اجتمـاعات نخستیـن را با خود داشت واز نظر اندازه مفهوم محله را در ذهن تداعی می کرد .شهر تا آنجا گسترش می یافت که امکان پیمودن آن با پای پیاده میسر بود .به عبارت دیگر گسترش شهر با گسترش شبکه ارتباطی رابطــه مستقیم داشــت ووسعت آن را دامنه مــوثّر ارتباطات تعیین می کرد.این اصل همچنان به قوت خود باقی اســت به طوری   که با پیشرفت وسایل ارتباطی ، شهرها وسعت بیشتری یافتند .

لوییس مافورد ضمن تجزیه وتحلیل اجزای شهر تاکید ‌‌‌‌‌‌‌‌‌می کند که کارکرد اصلی شهــر در مفهوم "نگهدارنده"متبلــورشده بود؛ به این معنــاکه شهرهمه عـوامل اجتماعی  را در خود گرد آورده و در فضایی محصور ،روابط متقابل آنها را میسّر می ساخت.ارگ عنصر اصلی شهر به شمار می آمد و در اطراف خود دیواری برای حفظ امنیت ساکنان داخلی خود داشت که بعدها به صورت عامل کنترل تعداد ساکنان شهر در آمد. مازاد محصولات کشاورزی کارگاههـــای شهری در بازار به فروش گذاشته می شد .علاوه بر آن بازار مکان ارتباطات افراد مناطق مختلف بود ...

.

.

.

قاعده کل رشد یابنده

 گروه کریستوفر الکساندر و همکاران در نظریه شهر سازی خود دستیابی مجموعه منسجم به یک کل در توسعه شهری را ارائه داده اند، کلی که با مردم وبه طور خود به خود شکل گرفته و این مسئله لزوم قاعده ای برای انتظام بخشیدن این فرایند را ضروری می کند.

روشهای مختلفی برای اینکه شهر به تدریج به کل تبدیل شود،وجود دارد.بنابراین ما باید قوانینی که کلییت را در شهر به وجود می اورند بیاموزیم و عملی کنیم تا هر گونه افزایش در ساختمان سازی در جهت بهبود وضع شهر صورت گیرد. در حقیقت قانون فراگیر تنها به یک چیز نیاز دارد:هر عمل ساختمانی و هر میزان رشد شهر درسمت آفرینش کلیت قرار می گیرد.

کل وجز در طراحی شهری

محصول طراحی شهری باید به صورت یک کل درآید.کلی که ادراک آن آسان باشدوناظر بتواند ترکیب آن را در ذهن مجسم کند.در حقیقت ورای عناصر واجزای شهری که کنار هم قرار می گیرند چیزی است که آن را ارتباط می گویند.یک فرایند کلیت ساز در طراحی بایستی ترکیبی از ساختار فضایی برگرفته از تئوری شکل زمین وکیفیات ارتباطی برگرفته از تئوری ارتباط وهمچنین مسائل اجتماعی برگرفته از تئوری مکان باشد.

یک فرایند کلیت ساز نباید ایستا باشد بلکه باید قابلیت تغییر ونوآوری داشته باشد تا بتواند مفاهیم جدیدی را برای استفاده کنندگان معاصر بیان نماید.

از اهداف فرایند کلیت ساز در طراحی شهری می توان ارتباط نزدیک میان حوزه کاری وحوزه مسکونی که هدفی جز حذف زمینه های باطله در درون مراکز شهر ندارد،اشاره کرد.

اهداف فرایند ساز کلیت باید در راستای ایجاد یکپارچگی بین هویت منطقه با طرح فضای شهری باشد. وقتی می گوییم که چیزی همچون یک کل رشد می کند منظورمان این است که کلیت مولد،اصل ومنشأ وموجد دائمی رشد آن است ،یعنی اینکه رشد تازه آن چیز،از طبیعت ساختاری ویژه وخاص گذشته آن برخیزد.این یک کل خود مختار است که قوانین درونی وفرارویی آن بر پیوستگی اش وبر آنچه در آینده از آن فرا خواهد رویید حاکم است.

این خصوصیت در شهرهایی که همچون اندامی زنده به نظر می رسند با قدرت تمام احساس می شود.تا درجه ای می توانیم این را حقیقتی درباره تاریخ این شهر بدانیم....

تحقیق تأملی کوتاه درباب فرهنگ توسعه وتوسعه فرهنگی 30 ص - ورد

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق تأملی کوتاه درباب فرهنگ توسعه وتوسعه فرهنگی 30 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تأملی کوتاه درباب فرهنگ توسعه وتوسعه فرهنگی

از پیش خواندم که رشد ومفهوم کمی است وتوسعه علاوه برآن شامل مفهوم کیفی هم می شود وبه کشورهای پیشرفته (غربی) عمدتاً توسعه یافته وبه ما شرقی ها – جهان سومی ها- توسعه نیافته می گویند واین نامگذاری سبب می شود که کمتر درباب ماهیت توسعه بیاندیشم ، به این که توسعه چیست ؟ چه زمانی ، کجا ، چراوچطورمطرح شد؟ شرایط وزمینه های تحقق توسعه چیست ؟ واین که توسعه چه نسبتی با سیاست ، اقتصاد وازهمه مهمترفرهنگ دارد ؟

غرب که امروز توسعه یافته معرفی می شود توانسته درحوزه اقتصاد وعلم وصنعت وفرهنگ وتکنیک وسیاست به توسعه بپردازد واین پیشرفت باعث حیرت ما گردیده ، چنانکه از شدت حیرت عقلانیت را به کناری گذاشته وخود را ملزم به گزینش راه غرب می دانیم وکمتر به مبانی نظری توسعه درغرب فکر می کنیم با تصوراین که با شعاردادن ودست به گزینش زدن می توان یک شبه راه توسعه را پیمود ، همگان را دعوت به تبعیت از گفتارمان وپذیرش بی چون وچرای آن می کنیم ، درحالی که چنانچه اشاره شد نتوانسته ایم به درک درستی از توسعه برسیم وتوسعه را تعریف کنیم و برای رسیدن به آن یا طی آن برنامه ریزی درست ودقیق وعلمی نماییم وبا فضاسازیهای سیاسی وگل آلود کردن آن برعلیه کسانی که مارادعوت به تفکر درباب چگونگی محقق شدن شرایط توسعه وهمین طوراز امکان بودن توسعه حرف می زنند خودرا منطقی جلوه می دهیم !! ونهایتاً کارمان به جایی ختم پیدا می کند که دیگران را مقصربدانیم وبا برچسب زدن به مخالفان داخلی ومتهم کردن مخالفان خارجی از پاسخگویی فرارکنیم ، غافل از این که نزدیک به 50 سال از طرح توسعه درایران می گذرد وما هنوز درالفبای آن مانده ایم ومتوجه این موضوع نشده ایم که اولاً توسعه هدف نیست ، ثانیاً توسعه تعریفی دارد وبرای اجرای آن نیازمند تحقق شرایطی هستیم ، به عبارتی هربذری که درهرزمینی نمی روید پس برای بذرریختن درزمین ابتدا باید آن را شخم زد وعلف های هرز آن را از بین برد .....