لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 28
دیوان محاسبات کشور
دیوان محاسبات کشور در بزرگراه کردستان واقع گردیده.
دیوان محاسبات کشور مؤسسه ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل می باشد و زیرنظر مجلس شورای اسلامی بعنوان بازوی نظارتی آن عمل می نماید. این دیوان به کلیه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. دیوان محاسبات در اصطلاح حقوقی چنین تعریف شده است : دیوان محاسبات دادگاهی است مالی که مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می‌کند که هزینه‌های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی اقدام نماید. با توجه به صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونگی ساختاری و مفهوم چنین تعریفی بطور صریح در اصول 54 و 55 قانون اساسی آمده است. دیوان محاسبات کشور علاوه بر ستاد مرکزی مستقر در پایتخت ، در کلیه مراکز استانها نیز به موجب قانون تشکیلات استانی دارد.
تاریخچه دیوان محاسبات کشور
بطور کلی میتوان تاریخ حساب را قبل از تاریخ خط و کتابت و از زمان انسانهای ابتدائی تلقی کرده و شمارش را اولین رابطه کمی و عملی انسانها دانست زیرا قدیمی‌ترین مدارک مکتوب در جهان از صورتحساب و واژه‌نامه‌ها تشکیل میگردد. و بالطبع نگاهداشتن حساب چیزها یکی از نیازهای انسان اجتماعی است حسابداری و حسابدهی از عصر سومری ها آغاز و در عصر رنسانس در اروپا حسابداری بعنوان دفترداری دوطرفه وجود پیدا کرده است و سپس دولتها بعنوان اهرم کنترل دخل و خرج از آن استفاده نموده اند. « سیستم ثبت و ضبط معقول » ناشی از مسئولیت حکمرانان دربرابر مردم و در میان سلسله مراتب خود جایگاهی ویژه پیدا کرده و در ایران‌نیز از دوره هخامنشیان نظام مالی وجود داشته است. بعد از اینکه ایرانیان به‌دین اسلام مشرف شدند در اداره امور حسابرسی مشاغلی چون وزیر و والی،حاسب(به کلیه کارکنان امور مالی‌که در محاسبات دخل و خرج مملکت فعالیت داشته‌اند «حاسب» گفته میشده) ، قاسم، عامل زکات و امثالهم وجود داشته است. در دوره صفویه و قاجاریه امور مالی از اوضاع بهتری برخوردار شده بطوریکه امیرکبیر اولین وزارتخانه (مالیه) را تأسیس نمود و از سال 1225 هجری قمری یکی از رشته‌های مدرسه دارالفنون به «حسابداری» اختصاص داده شده و به فارغ‌التحصیلان این رشته مدرک ارائه میشده است . بعد از تصویب متمم قانون اساسی در1286 هجری شمسی « محاسبات» و« تفریغ‌حساب جاری» مطالبی است که زیر بنای حسابداری و حسابرسی را تعیین نمودند.
دیوان محاسبات کشور طبق اصول 101 تا 103 قانون اساسی و متمم آن‌در سالهای 1258 و 1286 هجری و شمسی موجودیت پیدا کرده و قانون آن‌در دوره دوم 23 صفر 1329 بتصویب رسیده است. ساختار دیوان محاسبات بنحوی بوده است که رئیس آن بطور فردی و اعضاء محکمه آن بطور جمعی ازطرف مجلس شورای ملی انتخاب میشده‌اند. دیوان محاسبات در سال 1302منحل گردیده و در سال 1312 هجری شمسی مجددا تأسیس گردید که سه شعبه مستشاری داشته و رئیس شعبه اول ریاست دیوان محاسبات را نیز عهده دار بوده وهر شعبه تعداد کافی ممیز حساب داشته است.
در دیوان محاسبات یک نفر مدعی العموم (دادستان) و به تعداد کافی وکیل‌عمومی تعیین شده بوده است. در این زمان دیوان محاسبات وابسته به وزارت دارائی بوده است . وزیر مالیه 27 نفر را از میان مستخدمین رسمی دولت به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمود و مجلس نیز از بین آنان18 نفر را انتخاب میکرد وزیر مالیه (9) نفر آنها را به ریاست و عضویت شعب سه‌گانه مستشاری منصوب نموده و 9 نفر دیگر عضو قائم مقام بوده که در صورت فوت‌و استعفا یکی از رؤسا یا اعضاء شعب و یا اگر وزیرمالیه تغییر یکی از آنها را لازم می دانست به جانشینی منصوب میشده‌اند. انتخاب اعضاء دیوان از طرف مجلس هر سه سال یکبار تجدید میشد و اعضاءسابق را میتوانستند مجددا انتخاب کنند .دادستان دیوان از طرف وزیر مالیه و بموجب فرمان شاه تعیین میشد و ممیزین و اعضاء دفتری دیوان را وزیر مالیه در حدود مقررات استخدامی انتخاب میکرد. از سال 1313 تا1352 یعنی حدود40سال تغییری درقانون دیوان محاسبات ایجاد نشد وکماکان دیوان محاسبات زیر نظر وزارت مالیه اداره میشده است.
در سال 1352 قانون دیوان محاسبات مورد تجدید نظر کلی قرار داده شده و وزیر دارائی مکلف بوده ظرف سه ماه پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی به معرفی مستشاران و جانشین آنها اقدام و 40 نفر از افراد واجد شرایط را به مجلس شورای ملی معرفی نماید. کمیسیون دارائی و بودجه مجلس از بین 40 نفر 15 نفر را بعنوان مستشاران عضو اصلی و 5 نفر را بعنوان جانشین یا عضو علی‌البدل انتخاب میکرد و 15 نفر در 5 شعبه مستشاری انجام وظیفه می‌نموده‌اند . رئیس شعبه اول هیئت مستشاری رئیس‌کل دیوان محاسبات بود که با پیشنهاد وزیر دارائی و فرمان شاه منصوب می شد و قائم مقام رئیس
مقاله درباره دیوان محاسبات
