لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 6
ثبات و تغیر
از بحثهای مقدماتی و ضروری این باب، شناسایی ماهیت ثبات و تغیّر در حیطه احکام اسلامی است. بهتر است سؤال کنیم که چه چیز در حال تغییر است و چه چیز دائمی و همیشگی است؟ آیا زمان و مکان در حال تغییر است و این دو ظرف وجودی موجب تغییر احکام الهی می‌شوند؟ یا اینکه علوم در حال تکامل و پیشرفت هستند؟ آیا نه زمان و نه مکان و نه علوم، بلکه شیء ثالثی در حال تحول و تکامل است که در تطورات اجتهاد و احکام شریعت، نقش ایفا می‌کند؟
زمان از حرکت پدید می‌آید و ماهیتی متحول دارد، اما در عین حال یکنواخت است. مدار کرات آسمانی هرگز تغییر نکرده است و از بدو پیدایش تا زمانی که نظام برپاست، هر کدام در مدار خاص خود در حرکت هستند: «کل فی فلک یسبحون». (یس،40) اما تحولات اجتماعی و دگرگونی‌هایی که با این سرعت و شکل پدید می‌آیند، نمی‌توانند ناشی از اختلاف زمان و مکان باشند.
این تغییر و تحول را به حقایق نیز نمی‌توان نسبت داد. حقایق در ظرف وجودی خود قرار دارند و نظام هستی با نظم خاص خود در چرخش است و موجودات از خواص ویژه خود بهره‌مندند، خواه کسی به این حقایق علم داشته باشد یا نداشته باشد؛ پس تغییر و تکامل نمی‌تواند به حقایق موجود مستند باشد.
آنچه در حال تغییر، تکامل و تنزل است، ارتباط انسان با این حقایق است. نفوس انسان در حال تغییر و تحول است. اگر انسان به ویژگیهای نظام و موجودات آگاهی پیدا کند، جامعه از رشد و تعالی برخوردار خواهد شد و اگر از اسرار حقایق بی‌خبر باشد، در بی‌خبری و جهل و تباهی بسر خواهد برد؛ لذا آنچه در حال تغییر است، فرهنگ و نفوس است و آنچه باعث پدید آمدن تحولات اجتماعی و مطرح شدن نیازهای جدید می‌شود، فرهنگ متحول انسانهاست. فرهنگ و نفوس انسانهاست که با کشف حقایق عالم، چنین تغییرات شگرفی را در زمینه‌های ارتباط، صنعت، تکنیک، هنر و بهداشت و … پدید می‌آورد و همین تغییرات است که در ابعاد گوناگون فقه و اجتهاد و احکام، تأثیر اساسی دارد نه حقایق موجود در نظام تکوین.
پس آنچه که متغیر است، بعد اجتماعی انسان و نوع ارتباط او با سایر موجودات و طبیعت است؛ به عبارت دیگر، بعد مادی وجود انسان، از این خاصیت مادی، یعنی تغییرپذیری و عدم ثبات، مستثنی نیست. فلذا تمام امور مربوط به جنبه مادی انسان نیز دستخوش این خصیصه خواهد بود؛ یعنی آنها نیز تحت شمول قانون «عدم ثبات و تغییر» قرار دارند. از آن جمله می‌توان به احکام و قوانین موضوعه اشاره کرد.
اما آنچه که ثابت است، حقیقت وجود انسان یا به عبارت دیگر، بعد غیر مادی او یعنی فطرت و روح الهی اوست که به لحاظ غیر مادی بودن، از خصوصیات ماده (از جمله تغییر) بدور است. این همان چیزی است که همه انسانها در همه اعصار و بلاد، در وجود چنین چیزی با یکدیگر مشترکند و تغیری در آن مشاهده نمی‌شود. سرشت بنی آدم، همان فطرت الهی اوست که فرمود: «و نفخت فیه من روحی» (ص، 72).
از این قبیل احکام و اصول ثابت در شریعت اسلام، فراوان می‌توان برشمرد که از آن جمله «عدم تغییرپذیری شریعت در عبادات» است.
عبادات، موضوعاً و حکماً، تغییرپذیر نیست، بلکه برای همیشه و همه کس ثابت، یکسان و یکنواخت هستند. به دو دلیل عمده در این زمینه می‌توان اشاره کرد:
1- آیاتی که بر عدم تغییر پذیری شریعت در عبادات (موضوعاً و حکماً) دلالت می‌کنند، از قبیل: «ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتا» (نساء، 103) و «کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم». (بقره، 183).
2- تلقی موضوع و حکم در عبادات که از طرف شارع است؛ بدان معنا که عبادات موضوعاً و حکماً از طرف شارع مقدس، تلقی میگردد. همانگونه که اصل در تکلیف و مشروعیت عبادت باید از جانب شرع رسیده باشد، همچنین نحوه انجام آن و کیفیت و کمیت آن نیز باید از ناحیه شرع تلقی گردد و هیچگونه دخالتی در آن نمی‌توان کرد.
بر طبق این دو دلیل ثابت می‌شود که احکام عبادی اسلام (در مقام اثبات) به هیچوجه دستخوش تغییر و دگرگونی نمی‌گردد و موضوعات آن علی الدوام، همچنان برقرار است. اما در مقام ثبوت نیز، واقع امر چنین است و هرگز در اصل عبادت و فروع آن تغییری حاصل نمی‌شود؛ زیرا نوع انسان به گونهای طرح‌ریزی شده است که نیایش و نیاز به پرستش به عنوان یکی از ارکان اساسی وجود او، تعبیه گردیده است و جزئی از روح انسان است؛ جزئی لاینفک که گسستن آن محال است. ریشه ثبوت احکام عبادی را باید در ثبوت واقعی آن در وجود انسان جستجو کرد و یافت.
این گونه موارد متفق علیه است و همه فقهاء بر آن تأکید دارند؛ حتی کسانی که تحول و تغییر در احکام شریعت را غیر قابل اجتناب می‌دانند (گروه دوم) قبول دارند که اصل عبادات و وجوب دائمی آن مستثنی است. اما سخن گروه دیگر که به هیچوجه تغییر احکام الهی را قبول ندارند، بسیار بالاتر از این مورد و امثال آن است. ایشان در توجیه سخن خویش می‌گویند:
ادله احکام، اقتضاء می‌کند که احکام ثابت و همیشگی باشند؛ زیرا این ادله، اطلاق زمانی دارند و باید در تمامی زمانها به یک شکل مورد عمل قرار گیرند. اطلاق ادله احکام این معنا را می‌رساندکه تا زمانی که دین اسلام باقی است، کیفیت و اصل حکم و نوع حکم نیز طبق همان احکام تشریع شده، ثابت و برقرار است. مگر اینکه حکمی در زمانی نسخ شود که تغییر حاصل می‌شود. مؤید اطلاق ادله و دلیل دیگر، روایات معتبری است که مضمون آن یا عین عباراتش همان جمله معروف «حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامه…» است یعنی آنچه را که پیامبر(ص) حلال یا حرام قرار داده است، ابدی است و حکمی موقت نمی‌باشد که در شرایط خاص، تغییر پذیر باشد؛ بنابراین اطلاق ادله احکام به تأیید روایاتی از این قبیل صراحتاً تاکید می‌کند که احکام الهی اختصاص به زمان خاصی ندارد و ثابت و دائمی و تغییر ناپذیر است.
البته در پاسخ این گروه، ادله زیادی ارائه گردیده و موارد نقض بیشماری عنوان شده است که مراد واقعی از اطلاق ادله احکام و نیز روایات مؤید آن را، به کمک قرائن زیادی، شرح و بسط می‌دهد.
اما به منظور مرزبندی دقیق و پرهیز از افراط و تفریط در مسأله، باید یک مطلب اساسی و مهم بررسی شود و آن عبارت است از اینکه ملاک تغیّر چیست؟
معیار و عوامل تغییر پذیری احکام
معیارهایی که انعطاف پذیر هستند و تحولات اجتماعی در آنها اثر می‌گذارند احکام اسلام را انعطاف پذیر نموده باعث می‌شوند که دین مبین در هر شرایط زمانی و مکانی، قادر به مدیریت جامعه متحول و متغیر باشد. به برخی از این عوامل و معیارهای تغییرپذیری احکام اشاره می‌کنیم:
الف ـ تغییر موضوعات احکام
یکی از مهمترین و اساسی‌ترین عوامل تغییر احکام، تغییر موضوع آنهاست، زیرا هیچ حکمی محقق و یا حافظ موضوع خود نیست؛ بلکه حکم همواره تابع موضوع و متعلق خود می‌باشد. هر گاه موضوع و یا متعلق تغییر کرد، حکم نیز تغییر می‌کند و این امری طبیعی است؛ برای مثال خمر یکی از موضوعات حرمت است و به صورت قضیه حقیقیه که «هر جا، خمر باشد، حرمت فعلیت دارد» مطرح میگردد. اما اگر خمر تبدیل به مایع دیگری شد، حرمت هم نخواهد داشت. موضوعات خارجی، همواره در حال تغییر و تبدیل هستند و تحولات گوناگون، موجب تغییر در موضوعات است که تغییر احکام را بدنبال دارد بسیاری از امور در روزگار رسول اکرم(ص) حرام بوده و الآن حلیت پیدا کرده است یا بالعکس؛ در واقع تغییر حکم، تنها به دلیل تغییر موضوع حکم است؛ مثلاً متقدمان عقیده داشتند که خرید و فروش «خون» حرام است، چون خون فایده‌ای نداشت، جز اینکه، یک عده در زمان جاهلیت آن را می‌خوردند و با تأسیس شریعت اسلام، این عمل حرام گردید. اما الان می‌بینیم که خون را وسیله حیات انسان قرار می‌دهند و با خرید و فروش خون، حیات انسانی تداوم پیدا می‌کند، لذا حکم حلیت بر آن بار می‌شود و حکم جدید صادر میگردد. درجهان امروز، موضوعات زیادی داریم که عوض شده است و طبعاً احکام آنها نیز همراه موضوعات دگرگونی پیدا می‌کند. بطور کلی عمده تغییرات در بخش معاملات احکام فقهی، منحصر در همین عامل، یعنی تغییر موضوع احکام است؛ زیرا احکام شرع در این باب، به عادات و رسوم زندگی انسانها بستگی داردو طبیعتاً با هر دگرگونی که بطور کلی و همه جانبه رخ می‌دهد، احکام مترتب بر آن نیز تغییر یافته، دگرگون می‌شود.
البته معنای تغییرپذیری احکام معاملات این نیست که حکم الهی (فی نفسه) تغییر می‌یابد بلکه این تغییر تنها بواسطه تغییر در موضوع است (وبالواسطه)؛ والا حکم الهی برای هر موضوع مشخص در ظرف خود، همچنان ثابت و لایتغیر است؛ مثلاً در مورد مثال خون که فقها بیع آن را تجویز نمی‌کردند، بدان سبب بود که خون فاقد منفعت عقلایی بود ولی امروزه که واجد منفعت عقلایی شایان توجهی است، معامله آن هم جایز گردیده است. البته هر دو حکم شرعی از روز اول، همچنان ثابت بوده و هست و تغییری در ذات حکم حاصل نگردیده است بلکه آنچه تغییر کرده، کیفیت موضوع است؛ لذا چنین استدلال می‌کنیم که:
1) «کل ما لا منفعه فیه (منفعه محلله مقصوده عقلائیه) لا یجوز بیعه»؛ (انصاری، 1374ش، ج1، ص57) هر آنچه که در آن منفعتی نباشد(منفعتی حلال و مورد قصد عقلایی) خرید و فروش آن جایز نیست. (حکم سابق)
2 ) «کل ما فیه منفعه محلله عقلائیه، جاز بیعه»؛ (همان) هر آنچه که دارای منفعت حلال عقلایی باشد، معامله آن جایز است. (حکم فعلی)
این دو حکم همچنان ثابت و بدون تغییر است. تنها چیزی که تغییر کرده، همان موضوع خون است که تا دیروز دارای منفعت عقلایی نبود اما امروز دارای منفعت گردیده است و حکم دوم درباره آن صدق یافته است؛ اینجاست که به این اصل کلی در فقه استناد می‌کنیم که «حلال محمد حلال ابداً الی یوم القیامه و حرامه حرام ابداً الی یوم القیامه». طبق این اصل، حلال و حرام شریعت همواره ثابت و پابرجا بوده است؛ آنچه که تغییر می‌یابد، صرفاً موضوع حکم است. این بدان سبب است که موضوعات در باب معاملات از عرف عقلا، تلقی میگردد و هرگز جنبه تأسیسی شرعی نداشته و ندارد. شریعت، موضوعات را از عرف گرفته، احکام آن را مشخص می‌کند و در این زمینه، اصول و ضوابطی ارائه می‌دهد که عادات و رسوم هر زمانی را همواره در پرتو آن می‌سنجد و هر آنچه را که با آن ضابطه‌ها و اصول مقرر شرعی مخالف نباشد، محکوم به جواز و هر آنچه را که مخالف باشد محکوم به منع می‌کند.
از جمله این اصول کلی که قابل تطبیق بر موضوعات می‌باشد، قواعد فقهیه کلیه مثل قاعده لاضرر، لاحرج، تسلیط و … است که هر یک بر اساس مدارک و مستنداتی، حجیت یافته‌اند. کلیت این قواعد به گونهای است که مصادیق عدیده‌ای را می‌توان برای هر کدام برشمرد و حکم شرع را در مورد آن یافت. اما تشخیص موضوع بر عهده فقیه و مجتهد است و از همین جا می‌توان به تأثیر و نقش مهمی که زمان و مکان و تحولات اجتماعی در فقه دارد، پی برد؛ چرا که مجتهد باید برای شناخت موضوع، به چگونگی طرح آن در زمان و مکان و عرف مردم خود بنگرد تا بتواند، براستی پی به ماهیت موضوع ببرد.
ب ـ تغییر عنوان موضوع احکام
گاهی احکام تابع عناوین خاصی هستند که در صورت عروض آن عنوان بر موضوع، حکم منطبق می‌شود، ولو هیچگونه تغییری در موضوع حاصل نشود؛ مانند عناوین احکام ثانویه همچون اکراه، اضطرار، حرج، ضرر و غیره. احکام ثانوی تابع شرایط و حالات مکلف است. گاهی تکلیفی در شرایط عادی واجب است و در حالت حرج و ضرر، وجوب آن رفع می‌شود. عملی در حال اختیار حرام است، اما در حال اکراه و اضطرار حلال. در چنین مواردی، حالتها و شرایط مکلف باعث تغییر عنوان و در نتیجه باعث تغییر حکم می‌شود. در تنظیم و جعل احکام، شرایط مکلف و عروض عناوین ثانوی، آنچنان مورد توجه بوده که به صورت قاعده کلی گفته شده «ما من حرام الا و قد احله الاضطرار»؛ (موسوی بجنوردی، 1403 ق، ج3، ص32) یعنی هیچ حرامی وجود ندارد مگر اینکه حالت اضطرار، آن را حلال می‌کند. این نوع قواعد نیز باعث انعطاف پذیری در بسیاری موارد و تغییر احکام اولیه میگردد و هیچ منافاتی با ابدی و همیشگی بودن احکام ندارد؛ زیرا در حال اختیار حرام است الی یوم القیامه. اما همان حرام در حال اضطرار، حلال است الی یوم القیامه. با عروض اضطرار عنوان حکم اولی منتفی و عنوان حکم ثانوی محقق می‌شود.
پس احکام ثانویه را باید از احکام متغیر اسلام بدانیم و سبب تغییر در آن، تغییر عنوان موضوع حکم اولیه است. شناخت موضوع و عوارض آن، پایه و مبنای شناخت احکام ثانویه است؛ لذا «موضوع شناسی» در فقه، از جمله شاخه‌ها و شعبه‌هایی است که جدیداً در علوم و معارف اسلامی، مورد توجه بسیاری از علماء، واقع شده است.
ج: تشخیص مصلحت
بر این اساس، در تزاحم حکم مهم با حکم أهم، مصلحت بیشتر را مقدم بر مصلحت کمتر نموده، یا مفسده کمتر را مقدم بر مفسده بیشتر می‌نماید(قاعده الأهم فالأهم و قاعده دفع أفسد به فاسد)؛ با اعمال این شیوه، اقدام به صدور حکم حکومتی می‌نماید. در این صورت اگر عنوان ثانوی حکم از اهمیت و مصلحت بیشتری برخوردار باشد، ترجیح داده شده و صادر میگردد. هر چند که ممکن است، گاهی حکم اولیه از اهمیت بیشتری برخوردار گردد و در تزاحم با حکم ثانوی، مقدم داشته شود. در هر حال صدور حکم تابع تشخیص مصلحت است .
د ـ تغییر ارزشها
عامل دیگر تغییر ارزشهاست، زیرا چه بسا حکم بر اساس ارزش یک موضوع، بر آن بار می‌شود نه اصل عنوان و وجود موضوع. لذا تغییر ارزش موجب تغییر حکم است ولو موضوع بنفسه باقی باشد؛ مثلاً یک قالب یخ در زمستان و در منطقه سردسیر، فاقد ارزش اقتصادی است و مالیت ندارد و در نتیجه معامله آن باطل است. اما همین قالب یخ در تابستان دارای ارزش است و معامله آن صحیح است. اعضای بدن انسان که از بدن جدا شود، روزی هیچ ارزش اقتصادی نداشت، چون استفاده عقلایی در آن تصور نمی‌شد. اما امروز ممکن است به لحاظ منفعت عقلایی که در اثر پیوند زدن پیدا کرده، معامله آن صحیح باشد. اعتبارات عقلایی به لحاظ پیشرفت علوم و کشف اسرار جدید، همواره در حال تغییر است و در نتیجه احکام شرعی نیز که تا حد زیادی تحت تأثیر آن قرار دارد، متغیر خواهد گشت.
هـ ـ عرفی بودن موضوع حکم
نوع دیگر تغییر و تحول در مواردی است که شارع بر اساس موضوعات عرفی، حکم صادر می‌کند. در اینگونه موارد نیز به سبب تغییر عرف به حسب زمان و مکان، احکام نیز در حال تغییر خواهند بود؛ برای مثال شارع، تأمین هزینه‌های زوجه را بر عهده زوج گذاشته است امّا تعیین مقدار و کیفیت آن را به دیدگاه عرف محل سکونت واگذار نموده است. در نتیجه چیزهایی در یک منطقه، جزء نفقه محسوب می‌شود و در منطقه‌ای دیگر، محسوب نمی‌شود؛ پس موقعیت مکانی و زمانی، نقش مهمی در این جهت ایفا می‌کند. حتی در اینگونه موارد، شأن افراد نیز در موضوع حکم دخالت دارد. چه بسا یک منزل مسکونی برای یک شخص، جزء مؤونه زندگی باشد ومتعلق خمس قرار نگیرد، اما همان منزل برای شخص دیگر، زائد بر مؤونه باشد. البته بدیهی است که این موارد، غیر از موردهایی است که ملاک تحقیق موضوع حکم، صدق عرفی است. در مواردی که ملاک صدق عرفی است، عرفها متفاوت نیستند؛ مثلاً در سعی بین صفا و مروه از طبقه بالا، صدق عرفی ملاک است. گر چه ظهور چنین موضوعی را، کثرت جمعیت حجاج پیش آورده است. لیکن ملاک، صدق عرفی است. پس اگر انجام طواف، سعی و رمی جمرات از طبقه بالا صدق عرفی داشته باشد، این اعمال صحیح است ولو آنکه کثرت جمعیت نباشد و اگر صدق عرفی نباشد، اعمال باطل است ولو ازدحام جمعیت باشد. در اینگونه موارد، صدق عرفی، تغییر و تحول ندارد؛ لیکن در بسیاری از موارد که تشخیص موضوع حکم به عهده عرف است، به لحاظ زمانها و مکانهای مختلف فرق دارد. در همین موارد نیز، برداشتها در صدق عرفی متفاوت است و به تبع آن، احکام نیز تغییر می‌کند. در حقیقت، آشنا بودن فقیه با محاورات مردم برای تشخیص موضوع حکم، در این قبیل مسائل، شرط اجتهاد و فقاهت است و سایر شرایط اجتهاد در این عرصه، کار ساز نیست.
و ـ کلی بودن قواعد
گاهی حکم به صورت قاعده کلی بیان شده و تطبیق آن بر مصادیق به عهده عرف گذاشته شده است و حتی موضوع، مشخص و محدود نشده است؛ مثلاً در باب معاملات، عقد و قراردادها نوعاً به ابتکار شارع نیست بلکه اصلاح و امضای همان عقود عرفی است. شارع نوع پیمانهای عرفی مردم را با اصلاحی که انجام
تحقیق و بررسی در مورد ثوابت و متغیرات در احکام