فرمت فایل: 
قسمتی از محتوای متن Word
تعداد صفحات : 37 صفحه
ملی ـ مذهبی, نیروی مبارز و مولد با نهادینه‌شدن اندیشة مصلحت‌گرا در قانوناساسی دوم, دیدگاه‌های ایدئولوژیک به عقب رانده شدند, که به نظر می‌رسد با فروپاشی بلوک شرق, این روند تقویت شد.
آیا به نظر شما ملی ـ مذهبی‌های ملهم از طالقانی, شریعتی و مجاهدین بنیانگذار, متأثر از چنین فضایی شدند؟
برای توضیح بیشتر این پرسش باید بگویم بعضی‌ها معتقد هستند که این حکومت دینی است ولی به لحاظ قانوناساسی عملاً می‌بینیم فقط اصل چهار بیانگر احکام است که آن را هم بعد از تجدیدنظر در قانوناساسی در سال 1368, مجمع تشخیص مصلحت می‌تواند وتو کند.
اصل دیگری که در بازنگری اضافه شد شورای عالی‌امنیت ملی می‌باشد که به هر مسئله‌ای می‌تواند رنگ امنیتی بدهند و در شورای عالی امنیت مطرح کنند, اگر رهبری هم امضا کند, در سطح نظام قابل اجراست؛ بنابراین درواقع مملکت بر دو بال امنیت و ظاهراً مصلحت می‌گردد و دین هم رخت بر بسته است.
جریانی که اصطلاحاً می‌گوییم رفرم‌گرا یا سنتی, در پارادایم سنت می‌اندیشد و از آنجا که با مسائل روز دست به گریبان است, سعی می‌کند تمهیداتی بیندیشد, بدون آن‌که آن پارادایم دین‌شناسی خودش را نو یا عوض کند.
من شما را ارجاع می‌دهم به گفت‌وگویی بسیار صریح که در نشریة کیان (شمارة 40 و 41) بین آقایان مجتهد شبستری و کدیور انجام گرفت.
آقای محسن کدیور اصرار داشت که بدون تغییر در پارادایم دین‌شناسی ـ دین سنتی حوزه ـ می‌توان مخالف خشونت بود.
ببینید! ما هم با این چندان مخالف نیستیم, ولی در بسیاری از جاها پارادایم دین‌شناسی سنتی نمی‌تواند نیازهای مدرن و کارآمد را توضیح بدهد.
این یک مسئلة اصولی در تفکر سنتی رفرم‌گراهاست که دیدگاه‌هایشان در بسیاری از امور اجرایی در این کشور نقش داشته است.
بعدها در عمل شاهد بودیم که هرگاه این تفکر به عدم کارایی برخورد کرده, سعی نموده است بدون نقد عمیق تئوری و تفکر خود تهمیداتی بیندیشد.
روشنفکران دینی داخل حاکمیت و امثالهم از سه ویژگی شرع, عرف و قانون در قانوناساسی سخن می‌گویند, ولی با تعارضی که وجود دارد, همواره یکی از این سه ویژگی می‌تواند دیگری را به نفع خودش, نفی کند و لازم نمی‌داند مدل‌های جدیدی بیابد؛ بدون این‌که مبانی آن مدل‌ها را از اندیشة خودش بگیرد و مدل‌های متناسب با آن اندیشه را تعبیه کند.
مجمع تشخیص مصلحت و بحث احکام ثانویه و بعدها قوانینی که به‌نام قوانین عرفی در جامعه ما معروف شود ـ و با احکام شریعت و تفکر سنتی هم چندان هماهنگی ندارد ـ درحقیقت چسباندن وصله‌های ناچسبی است که نتایج خوبی هم در تاریخ اندیشه‌های دینی در جامعة ما نداشته است.
به عبارتی ما برای مدل‌سازی و تعبیة مدل در امور اقتصادی, سیاسی و اجتماعی, باید توجیهات تئوریک و فلسفة نظری لازم آن را هم تدارک دیده باشیم, ولی این, مغفول مانده است.
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده به صورت نمونه
ولی در فایل دانلودی بعد پرداخت، آنی فایل را دانلود نمایید
دانلود ملی ـ مذهبی نیروی مبارز و مولد 47 ص