تحقیق در مورد ماهیت مرگ

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد ماهیت مرگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه28

ماهیت مرگ

قرآن کریم تعبیرخاصی دربارۀماهبت مرگ دارد .قرآن در این موردکلمۀ((تَوَفَی))رابه کار برده و مرگ را ترفی خوانده است .

توفی و استیفا هر دو از یک ما ده اند (وفاء) هر گا ه کسی چیزی را به کمال وتما م وبدون کم و کسر دریافت کند وبه اصطلاح آنرا استیقا نماید درزبان عربی کلمۀ توفی رابه کار می برند ،مثل ((تَوَفــّیتُ الما لِ)) یعنی تما م مال رابدون کم و کسر دریافت کردم در24 آیه از آیات قرآن کریم این تعبیردرمورد مرگ آمده است.از همۀ آنهاچنین استنباط می شود که مرگ از نظر قرآن تحویل گرفتن است. یعنی انسان در حین مرگ به تمام شخصیت و واقعیتش درتحویل ما موران الهی قرار می گیرد و آنا ن انسان رادریافت می کننداز این تعبیر قرآن مطا لب زیر استنبا ط میشود.

الف-مرگ نیستی و نابودی و فنا نیست انتقال از عالمی به عالم دیگر واز نشئه ای به نشئه ای دیگر است به گونه ای دیگر ادامه می یابد .

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ماهیت حقوقی وصیت

اختصاصی از اینو دیدی دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ماهیت حقوقی وصیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ماهیت حقوقی وصیت

مقدمه

بدون تردید کمتر کسى است که با واژه وصیت تا به حال برخورد نکرده باشد. وصیت از جمله اعمال حقوقى است که هر فردى ممکن است نیازمند آن باشد. چه بسیار دیده شده است اشخاص دیون و طلبهاى خویش را نمى‌توانند در زمان حیات خود پرداخت و یا مطالبه نمایند و یا تمایل به انجام کارى داشته‌اند و یا قسمتى از آن را انجام و قسمتى را ناتمام گذاشته‌اند، ولى اجل مجال اتمام و یا انجام آن کار را ممکن نساخته است. در بسیارى از موارد و به طور مثال مواردى که مطرح گردید وصیت عمل حقوقى مفیدى است که موجب رضایت و آرامش خاطر افراد در حیات دنیوى آنها مى‌گردد.

به جهت اهمیت وصیت در زندگى اجتماعى افراد در فقه اسلامى و حقوق مدنى این مبحث از اهمیت وافرى برخوردار می‌باشد و همواره مباحث وصیت موردتوجه حقوقدانان و فقهاى اسلامى بوده است. شکى نیست که فلسفه وجودى حقوق و بالاخص حقوق مدنى تنظیم و برقرارى عدالت در مطالبات و دیون و اساساً روابط حقوقى افراد است لذا اقتضاى این امر این است که در مورد مراودات و معاملات حقوقى اشخاص بعد از حیات دنیوى نیز قواعد و مقرراتى حاکم باشد که موجب حمایت از حقوق بازماندگان او باشد.

اهمیت وصیت در اسلام به اندازه‌اى است که پیامبر اکرم(ص) دراین‌باره فرموده‌اند: «آنکه هنگام مرگ وصیت نکند، نقصى در مروت و عقل دارد.»

علاوه بر قوانین ایران و فقه اسلامى در حقوق سایر کشورها نیز به وصیت اهمیت و توجه بسیارى شده است. کشورهایى نظیر فرانسه، آلمان، انگلیس و… که از لحاظ سیستم‌هاى حقوقى هریک متفاوت هستند، وصیت را بسیار عمیق و موشکافانه بررسى کرده‌اند. این توجه و حساسیت در این موضوع از چند جهت قابل استدلال است، وصیت از جمله اعمال حقوقى است که مبتنى بر تسامح است و نه تغابن، لذا اقتضا دارد همانند عقود تسامحى دیگر نظیر هبه، صلح بلاعوض و… به آزادى اراده موصى توجه و اهمیت قائل شویم. مضافاً به اینکه غالباً تنظیم وصیت‌نامه‌ها در زمان کهولت افراد صورت می‌گیرد و از آنجا که افراد در سنین بالا از نظر روانشناسى از حالت ویژه‌اى برخوردار هستند که در برابر مسائل کمتر منطقى برخورد می‌کنند، لازم است با بررسى دقیق و تفسیر صحیح از قوانین موضوعه و قواعد فقهى حاکم بر این مسأله و به تبع آن برداشتهاى دقیق و عادلانه در جهت حمایت از آنان برخیزیم.

اگرچه این مبحث در بسیارى از مقالات و رساله‌هاى دانشگاهى مورد بررسى قرار گرفته است و بسیارى از استادان برجسته و نامی[2] به طور جامع و مستدل به آن پرداخته‌اند، لیکن حداقل منفعتى که این مقاله خواهد داشت این است که موجب یادآورى و مرور مطالب مهم و ویژه وصیت می‌گردد، علاوه بر این، از آنجا که از دیرباز افراد براى تنظیم وصیت‌نامه‌هاى خود به دفاتر اسناد رسمى مراجعه می‌کرده‌اند و البته این امر همچنان ادامه دارد و اینکه صحبت از افزوده شدن مسؤولیت‌هایى بر سران دفاتر اسنادرسمى نظیر تقسیم ترکه و انجام امور حسبی، شنیده می‌شود، بر اهمیت این مطلب افزوده است.

لذا در این مقاله تحقیقى به بررسى و توضیح اجمالى وصیت و شرایط تحقق وصیت و وظایف هریک از طرفین آن خواهیم پرداخت که هریک در گفتارى جداگانه از نظرتان خواهد گذشت، که امید است با همه نواقص و کاستی‌هاى آن مورد توجه قرار گیرد.

الف) مفهوم و ماهیت وصیت

وصیت در لغت به معناى اندرز و نصیحت و آنچه بدان سفارش می‌کنند، است[3] و در علم حقوق نیز تقریباً به همین معنا به کار می‌رود. مستنداً به ماده 826 ق.م وصیت تملیکى عبارت است از اینکه کسى عین یا قسمتى را از مال خود براى زمان بعد از فوتش به دیگرى مجاناً تملیک کند و وصیت عهدى عبارت است از اینکه شخصى یک یا چند نفر را براى انجام امر یا امورى یا تصرفات دیگرى مأمور نماید.

در ریشه واژه وصیت و معناى آن اختلاف است برخى از جمله علامه حلى در تذکره و سیدمحمدجواد عاملى در مفتاح‌الکرامه وصیت را اسم مصدر و مشتق از وصى و به معنى وصل و الحاق می‌دانند و ارتباط آن را با مفهوم اصطلاحى وصیت از آن جهت می‌دانند که موصى به وسیله انشاى وصیت تصرفات زمان حیات خویش را به تصرفات بعد از مرگ خود متصل می‌کند. اگرچه برخى آن را مشتق شده از توصیه و به معناى عهد می‌دانند لیکن به نظر می‌رسد معناى اولى به مفهوم حقوقى آن نزدیک‌تر است و حداقل رجحان و برترى نسبت برداشت اول از این واژه این است که جامع افراد وصیت از حیث عهدى و تملیکى است. در استحباب وصیت در دین اسلام تردیدى وجود ندارد، آیات و روایات عدیده‌اى در باب وصیت بیان شده است که جداى از جواز آن، مسلمین را تشویق و ترغیب به وصیت می‌کند. آیه 180 سوره بقره، آیات 11 و 23 سوره نساء و آیه 106 سوره مائده و… همگى شواهدى هستند دال بر این مدعا. در احکام تکلیفى وصیت بر چهار قسم تقسیم شده است: اول وصیت واجبه، همانند وصیت کردن جهت اداى حقوق واجبه اعم از حق‌الله و حق‌الناس، دوم وصیت مستحبه، همانند وصیت کردن به مال کم. مقصود این است که در وصیت باید به شرایط مالى وراث نیز توجه کرد از این‌رو وصیت را نسبت به مال کم پسندیده‌تر می‌شمارند. اگرچه در فقه وصیت تا ثلث اموال جایز است لیکن توصیه شده است در صورت فقر و تنگدستى بازماندگان وصیت نسبت به ربع یا حتى خمس بهتر است و سوم وصیت حرام، همانند وصیت کردن بر گوشت خوک و یا شراب و… که به جهت حرمت متعلق آن باعث حرمت عمل حقوقى نیز می‌شود و در آخر نیز وصیت مکروه، همانند وصیت کردن نسبت به مال بسیار که به جهت مذکور مکروه دانسته شده است. [4]

الف) وصیت تملیکی:

از دیرباز ماهیت حقوقى وصیت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان واقع گردیده است و قانون مدنى ایران نیز همانند سایر موارد اختلافى دیگر موضع مشخصى انتخاب نکرده است و چنانکه دیدیم قانونگذار در قانون مدنى وصیت را به دو گروه تملیکى و عهدى تقسیم کرده است و هریک را با اوصاف و شرایط خاصى که هریک ایجاد می‌کنند تعریف کرده است. لیکن وصف مشترک در هر دو نوع وصیت و حالات متفاوتى که هریک ممکن است داشته باشند این است که در تمامى آنها تحقق وصیت معلق به فوت موصى است، لذا به نظر می‌رسد در صورتى که این مطلب را مبناى تعریف وصیت قرار دهیم می‌توان تعریفى از وصیت داشت که هم جامع افراد آن باشد و هم مانع اغیار.

لذا بر طبق این مبنا می‌توان وصیت را انشاء امرى دانست که اثر آن معلق به موت موصى است.

در قانون مدنى ایران ماهیت حقوقى وصیت به‌طور وضوح مشخص نگردیده است و به‌طور واضح مشخص نشده که وصیت از جمله اعمال حقوقى است که نیازمند اراده انشائى دو طرف یعنى عقد است یا ایقاع. مضافاً به اینکه مبحث مربوط به وصیت جدا از سایر عقود آورده شده است و در مبحث ارث و بعد از مسائل مربوط به حق شفعه بیان گردیده است. عیناً این مطلب در باب وقف نیز به چشم می‌خورد و بیان این مباحث جدا از سایر عقود باعث بروز ابهامات و شبهاتى گردیده است که آیا جداسازى وقف و وصیت از سایر عقود معین از جهت خاصى بوده است و اساساً قرینه‌اى است مبتنى بر عقد نبودن آنها یا خیر؟

اینگونه نتیجه‌گیرى و این‌چنین تحلیل کردن به دور از منطق و استدلال حقوقى است زیرا براساس قواعد عمومى قراردادها شرط لازم و کافى براى اینکه عمل حقوقى را عقد بدانیم، تقابل و تراضى اراده‌هاى انشایى آن دو طرف است که البته به ایجاب و قبول واقع می‌گردد. پس اگر در تحقق وصیت نیز قبول را شرط لازم بدانیم بدون تردید باید آن را کافى نیز دانست. به دو جهت اولاً اینکه بر طبق اصل رضائى بودن عقود هر عقدى اصولاً به ایجاب و قبول واقع می‌شود، پس هر عقدى صرف تراضى و توافق طرفین محقق می‌شود و این اراده‌هاى انشائى نیز با ایجاب و قبول ابراز می‌گردند. پس در اینکه اصل در رضائى بودن عقد است تردیدى نداریم لذا ادعاى خلاف اصل نیازمند نص است خواه نص قانونى یا فقهى که البته در این مورد نه در فقه و نه در قانون نص صریحى دال بر تشریفاتى بودن وجود ندارد. پس اگر به این نتیجه برسیم که در وصیت قبول لازم است، نباید در عقد بودن آن تردیدى حاصل کرد و این در حالیست که این امر در ماده 837 ق.م در باب وصیت تملیکى به چشم می‌خورد.

ممکن است اشکال شود که تا زمان اتصال قبولى به ایجاب ممکن است ایجاب حیات حقوقى خود را از دست داده باشد، لیکن باید توجه کرد که اگرچه موالات در ایجاب و قبول شرط است لیکن باستناد ماده 1065 قانون مدنى ملاک براى تعیین این مدت عرف می‌باشد و از آنجا که اساساً در اراده موصى و قصد وى بر انشاى وصیت چیزى جز تصرف بعد از زمان فوت او نیست نمی‌توان این اشکال را وارد دانست زیرا اساساً ماهیت حقوقى وصیت ایجاب می‌کند که اثر آن بعد از فوت موصى باشد و بر فرض اینکه قبولى در زمان کوتاهى به آن ملحق شود نمی‌توان آن را لازم دانست. ماده 829 قانون مدنى نیز در راستاى همین تحلیل مقرر داشته است: « قبول موصى له قبل از فوت مؤثر نیست.»

شهید اول در باب توالى ایجاب و قبول تحلیلى دارد که بررسى آن در موضوع مانحن فیه خالى از لطف نخواهد بود. مضافاً به اینکه با تأمل در این تحلیل و تحلیلى که شیخ انصارى بر آن کرده‌اند مشخص می‌گردد که در وصیت نیز موالات شرط است و تا زمانى که قبول به ایجاب اتصال نیافته است وصیت محقق نمی‌شود، لیکن نمی‌توان به واسطه فوت موصى یا گذشت زمان زیادى از ابراز ایجاب از ناحیه او ایجاب را زایل شده تلقى کرد. بر مبناى تحلیل ایشان لزوم اتصال مستثنى و مستثنى منه منشأ و سبب اعتبار موالات در عقد است زیرا آنگونه که مستثنى و مستثنى منه در عین دو جمله بودن مانند کلام واحد محسوب می‌شوند، ایجاب و قبول نیز دو جمله بوده و در حکم یک کلام محسوب می‌شوند و اتصال آن دو ضرورت می‌یابد. [5]

شیخ انصارى در تحلیل این نظریه می‌فرمایند به نظر می‌رسد موالات ضرورتى ندارد زیرا پیدایش ملکیت و لزوم عقد تنها متوقف بر صدق عرفى است و لذا هرگاه در نظر عرف توالى ایجاب و قبول واقع شده باشد عقد محقق شده است مگر در مواردى که اجماع بر عدم تحقق آن باشد. [6]

اما آنچه محل نزاع واقع شده است این است که برخى اساساً تصور لزوم قبول را در وصیت موجب تعارض با ادله قرآنى و فقهى وصیت می‌دانند. [7]  بر مبناى استدلال ایشان از آنجا که علاقه و ارتباط متوفى با فوت او نسبت به اموالش قطع می‌شود و اساساً شرط تمتع و استیفا از حقوق مدنى حیات افراد دانسته می‌شود با فوت موصى مالکیت او نسبت به اموال و دارائی‌هایش زایل می‌شود و در فرضى که قبول بعد از فوت اعلام گردد در فاصله زمانى فوت موصى تا اعلام قبولى موصى به بدون مالک خواهد بود زیرا همانطور که گفته شد انتساب مالکیت به موصى منتفى است و به جهت انشاء وصیت از جانب وى نیز نمی‌توان مالکیت را به ورثه نسبت داد. مضافاً به اینکه از آنجا که در وصیت عهدى قبول لازم نمی‌باشد، لذا به قیاس از وصیت عهدى قبول را در وصیت تملیکى لازم نمی‌دانند.

اما در پاسخ به این اشکال باید گفت که در فرض لزوم قبول براى تحقق وصیت دو حالت متصور است یا موصى له آن را بعد از فوت موصى رد می‌کند که در این صورت اساساً وصیت محقق نشده است و به اعتبار رد وصیت مالکیت موصى به را بعد از فوت موصى منتسب به ورثه خواهیم دانست و یا آن را قبول می‌کند که در این صورت باید یا قبول را کاشف بدانیم و یا ناقل. اگر نظریه کشف را مورد پذیرش قرار دهیم که دیگر نمی‌توان موصى به را بعد از فوت موصى بدون مالک دانست زیرا با قبول موصى له کشف می‌گردد که بعد از فوت موصى مالکیت به وى انتقال یافته است. لیکن بر طبق نظریه نقل به نظر می‌رسد کماکان اشکال وارده مرتفع نشده است.

وضع ماده 827 قانون مدنى به این اختلافات پایان داده است و به موجب آن قبول شرط لازم براى تحقق وصیت تملیکى است پس باید بررسى کنیم که وقوع قبول پس از فوت موصى کاشف است یا ناقل. انتقال امرى است اعتبارى و تابع اراده‌هاى مشترک طرفین. استدلال می‌شود همان اراده‌هایى که می‌تواند مالکیت را به طرف مقابل منتقل کند یا اثر آن را به زمان مؤخر دیگرى منتقل موکول کند می‌تواند تاریخ انتقال را نیز زمان مقدمى معین سازد. [8]

آن عده‌اى که این امر را برخلاف قواعد و مقررات حاکم بر قرارداد می‌دانند ملکیت را واقعیتى خارجى فرض می‌کنند در حالى که این مفاهیم ساخته ذهن حقوقدان و طریقى است براى تجسم آنچه طرفین قصد کرده‌اند ذهن ساده عرف اگر خود را از بندهاى فلسفى برهاند این‌گونه توافقات را می‌پذیرد. چنانکه در قانون نیز در مورد آثار اجازه مالک به گذشته با همین بیان عرفى آن را معامله فضولى جایز دانسته است. [9] لیکن در سایه این قرارداد در حقیقت قراردادى دیگر سایه افکنده است، زیرا این توافق بیانگر دو مطلب است اولاً انتقال که شخصى نسبت به عین ملک خویش انجام داده است و ثانیاً توافقى که طرفین نسبت به انتقال منافع آن نسبت به مدت زمانى خاص کرده‌اند. معهذا به نظر می‌رسد این تحلیل که از جانب برخى استادان مطرح شده است در حقیقت همان تعریف و تحلیل دیگر از نظریه کشف است، حداقل همان اثر را دارد و تنها با بیان و سیاقى دیگر مطرح گردیده است. از تحلیلى که گذشت و وضع ماده 827 قانون مدنى و خصوصاً به پیشینه فقهى این ماده در عقد بودن وصیت تملیکى تردیدى نداریم و اغلب حقوقدانان معاصر نیز همین نظر را مورد پذیرش قرار داده‌اند. [10] لیکن در حالتى که موصى له غیر محصور باشد لزوم قبول مشکل به نظر می‌رسد. در بحث وقف قانونگذار در ماده 56 قانون مدنى قبول را در صورتى که موقوف علیهم محصور نیستند از جانب حاکم لازم دانسته است، لیکن در بخش وصیت قبول را در فرض فوق لازم ندانسته است. با وجود این نباید وقف را با وصیت قیاس کرد، زیرا در وقف بحثى از تملیک به میان نمی‌آید، فقط صحبت از حبس عین و تسبیل منافع است و قصد ایجاد مالکیت نیست. ولى وصیت تملیکى ایجاد مالکیت می‌کند و در فرضى که موصى له غیرمحصور است این امر با اشکال مواجه می‌شود. اگر وصیت بر غیرمحصور را تملیکى بدانیم، در این صورت مصداق کلى طرف تملیک واقع شده‌اند و نمی‌توان تنها قبول حاکم را کافى براى وقوع عقد دانست که در  صورت تحقق براى طرف دیگر ایجاد مالکیت می‌کند. از طرفى امکان شناسایى تمام مصداق‌هاى موجود نیز ممکن نمی‌باشد لذا به نظر می‌رسد که تحلیل آن دسته‌اى که وصیت بر غیرمحصور را عهدى دانسته‌اند با اصول و قواعد حقوقى سازگارتر است. اما با تمامى این تحلیل‌ها به نظر می‌رسد موضع قانون مدنى ایران متفاوت است. در قانون مدنى در مبحث وصیت هرجا صحبت از وصیت عهدى به میان آمده است قانونگذار طرف وصیت را «وصی» خطاب می‌کند و بالعکس در هر جایى که وصیت تملیکى را موردنظر داشته است از موصى له صحبت به میان آورده است. این تقسیم‌بندى نیز به صراحت در ماده 826 قانون مدنى بیان شده است، لذا با وجود این قرائن تردیدى نداریم که در نظر قانونگذار وصیت بر غیرمحصور نیز وصیت تملیکى محسوب می‌شود. اگرچه در وصیت بر غیرمحصور قبول شرط نیست، لیکن تنها اراده موصى را نیز نمی‌توان براى تحقق وصیت کافى دانست. زیرا استقرار ملکیت براى شخص بدون رضایت موجب غرر است و بر همین مبنا به نظر می‌رسد چاره‌اى نداریم جز اینکه اثر بلاواسطه وصیت بر غیرمحصور را ایجاد تعهد بدانیم و نه تملیک. اگرچه از این استدلالات در جهت ایقاع دانستن وصیت به‌طور عام استفاده می‌شود، لیکن باید توجه داشت که طریقى که اتخاذ شده است ما را به ایقاع بودن وصیت عهدى رهنمون می‌سازد و به عقد بودن وصیت تملیکى خللى وارد نمی‌آورد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه ماهیت ارتباطات بازاریابی

اختصاصی از اینو دیدی پایان نامه ماهیت ارتباطات بازاریابی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل : word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه :592

ماهیت ارتباطات بازاریابی

ارتباطات بازاریابی جنبه ای حیاتی از کل رسالت بازاریابی شرکت ها است و اهمیت اجزاء ارتباطات بازاریابی در آمیخته ، بازاریابی در دهه های اخیر افزایش چشمگیری داشته است در حقیقت، ادعا شده است که بازاریابی و ارتباطات عملاً جدایی ناپذیر هستند . تمام سازمان ها – (فعالیتهای تجاری یک کسب و کار با کسب و کار دیگر)[1]، شرکت های دخیل در بازاریابی( فعالیت های تجاری یک کسب وکار با فعالیتهای ارتباطات کسب و کار دیگر )[2] یا سازمان های ارائه دهنده ی خدمات غیرسودآور (موزه ها، ارکستر سمفونی ها، سازمان های خیریه وغیره) اشکال مختلف ارتباطات بازاریابی را برای ارتقاء پیشنهادات خود ودستیابی به اهداف مالی وغیر مالی به کار می برند.

(پاراگراف 2 صفحه ی 4)

شکل های عمده ی ارتباطات بازاریابی عبارتند از تبلیغات در رسانه های گروهی(تلویزیون ، مجلات وغیره) و تبلیغات آنلاین (وب سایت ها، پیام های ایمیل ؟؟opt-in، پیام های تلفنی و غیره ) و پیشبرد فروش( بعنوان مثال: کوپن، تخفیف وجایزه)، ارتباطات محل خرید، لیست مستقیم، روابط عمومی مبتنی بر اصول بازاریابی و انتشار و پخش تبلیغات، گسترش رویدادها و آرمان ها، برنامه و سخن رانی های فروشندگان، و شکل های جانبی مختلفی از ابزارهای ارتباط.(جدول 101 لیستی از اجزای مختلف ارتباطات بازاریابی). این ابزارهای ارتباط ورسانه ها همگی تشکیل دهنده ی بخشی از آمیخته بازاریابی هستند که در گذشته با نام پیشبرد شناخته می شد.(از دوره مقدماتی بازاریابی به یاد دارید که آمیخته بازاریابی شامل چهار مجموعه از موضوعات مرتبط با هم است: کالا یامحصول، قیمت، مکان و پیشبرد). هر چند اصطلاح «4p» منجر به استفاده گسترده از اصطلاح «پیشبرد» برای توصیف ارتباطات بامشتریان کنونی و احتمالی شده است، اصطلاح ارتباطات بازاریابی از جانب اکثریت کارشناسان بازاریابی و بسیاری ازمدرسان ارجحیت دارد. دراین متن ما از اصطلاح ارتباطات بازاریابیوو برای اشاره به مجموعه تبلیغات ، پیشبرد فروش، روابط عمومی، بازاریابی رویدادها و سایر ابزارهای ارتباطات استفاده می نماییم. در مقابل، از اصطلاح پیشبرد به عنوان کلمه ی اختصاری برای پیشبرد فروش استفاده می کنیم. این متن تمام این عناوین را به جز فروش خصوصی پوشش می دهد که بهتر است به صورت مبحثی جداگانه تدریس شود.(پاراگراف 3 ص 4)

ارتباطات بازاریابی در سطح برند

بازاریابی در اشکال مختلف خود (به صورت آگهی کننده، متخصصان پیشبرد فروش، فروشندگان، متخصصان روابط عمومی و غیره) پیام هایی را در مورد انواع مختلف عناوین بازاریابی ایجاد وعرضه می کنند: کالاها، خدمات، فروشگاهها، وقایع وحتی افراد . هر چند این اصطلاحات اشکال مختلف موضوعات بازاریابی را در بر می گیرند، ولی یک اصطلاح به عنوان اختصاری برای توصیف تمام اشکال موضوعات بازاریابی کفایت می کند.

آن اصطلاح برند است . بوئیک رانییر[3] یک برند است. همچنین رد بول[4]، گینس[5]، مک دونالد، لوی، موتورولا، سونی، اینتل، مایکروسافت، مسترکارد، آمازون، کوداک، آی بی ام، دل، هوندا، مرسدس، بنز و غیره نیز برند هستند. نکته ای که باید به آن تاکید و توجه خاصی داشت آن است که اکثر ارتباطات بازاریابی در سطح برند رخ می دهد.

(پاراگراف 4 ص 4)

[1] B2B

[2] B2C

[3] Buick Rainier

[4] Red Bull

[5] Guinness, Evian

تحقیق در مورد ماهیت قیام حسینی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد ماهیت قیام حسینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه7

یادداشت « ماهیت قیام حسینی »

1. بحث در اینجاست که حادثه عاشورا چه حادثه ای است واز چه مقوله است؟ آیا از نظر اجتماعی یک انفجار بدون هدف بود مانند بسیاری از انفجارها که در اثر فشار ظلم وتشدید سختگیریها رخ می دهد واحیاناً به وضع موجودکمک میکند، ویا یک تصمیم آگاهانه وهوشیارانه نسبت به اوضاع واحوال موود ونسبت به آثار ونتایج این حرکت بود؟ ودر صورت دوم آیا یک قیام ونهضت وانقلاب مقدس بود یا یک دفاع شرافتمندانه مقدس؟ یعنی آیا هجوم بود یا دفاع؟ آیا کاری بودکه از طرف امام شروع شد وحکومت وقت می خواست آن را سرکوب کند ، ویا اواز طرف حکومت وقت مورد تجاوز قرار گرفت و او به جای سکوت ووتسلیم، شرافتمندانه از خود دفاع کرد؟ به عبارت دیگر آیا چیزی از سنخ تقوا در جامعه بود ومظهر یک تقوای بزرگ در حد دادن جان بود، یا مظهر یک احسان وعصیان وقیام مقدس؟ آیا از نوع حفظ واثبات خود بود یا از نوع نفی وانکار جبهة مخالف؟

بنا بر فرض اول ناچار اهدافی داشت اجتماعی واصولی؛ وبنابر فرض دوم هدفش جز حفظ  شرف و حیثیت انسانی خود نبود؛ وبنابراینکه از نوع انقلاب وقیام ابتدایی بود آیا مبنای این انقلاب صرفاً دعوت مردم کوفه بود که اگر مردم کوفه دعوت نمیکردند قیام نمی کرد ( وقهراً پس از اطلاع از عقب نشینی مردم کوفه در صدد کنار آمدن وسکوت بود )  یا مبنای دیگر جز دعوت مردم کوفه داشت وفرضاً مردم کوفه دعوت نمی کردند او در صدد اعتراض ومخالفت بود هرچندبه قیمت جانش تمام شود؟

در جریان حادثة کربلا عوامل گوناگونی دخالت داشته است یعنی انگیزه های متعددی برای امام در کار بوده است که همین جهت از طرفی توضیح وتشریح ماهیت این قیام را دشوار می سازد زیرا آنچه از امام ظاهر شده گاهی مربوط به یک عامل خاص بوده وگاهی به عامل دیگر، و سبب شده که اظهار نظر کنندگان، گیج و گنگ بشوند و ضد و نقیض اظهار نظر کنند؛ واز طرف دیگر به این قیام جنبه های مختلف  می دهد و در حقیقت از هر جنبه ای ماهیت خاصی د ارد. ( در امور اجتماعی ومرکب ، مانعی نیست که یک چیز دارای چند ماهیت باشد همچنانکه مخصوصاً در درسهای « فلسفه تاریخ » ثابت کرده ایم. )

عواملی که در کار بوده و ممکن است در این امر دخالت داشته باشد ویا دخالت داشته

دانلود پایان نامه بررسی فقهی و قانونی ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پایان نامه بررسی فقهی و قانونی ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل باتاکیدخاص به " خسارت افت ارزش اتومبیل "

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:160

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق خصوصی

فهرست مطالب :

مقدمه:

• بیان مسئله
• سوالات تحقیق
• پیشینه تحقیق
• فرضیه های تحقیق
• اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
• اهداف مشخص تحقیق
• روش شناسی تحقیق
• روش و ابزار گردآوری داده ها
• جامعه آماری
  

فصل اول –کلیات تحقیق

1-1-مفاهیم

2-1-مبانی نظری قراردادهای بیمه

3-1-مبانی نظری قرارداد بیمه اتومبیل

4-1-بیمه در فقه اسلامی

5-1-عقود معینه در قانون مدنی ایران

6-1-حقوق قرارداد ها

فصل دوم- خسارت افت ارزش خودرو

مقدمه

مفهوم خسارت افت ارزش خودرو

خسارت

خسارت کلی در بیمه بدنه

خسارت جزئی

خسارت افت ارزش خودرو

خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های شخص ثالث

خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های بدنه خودرو

آیین نامه شماره 53

بررسی فقهی  و حقوقی خسارت افت ارزش خودرو

الف -بررسی فقهی

ب -بررسی حقوقی خسارت افت ارزش خودرو

دلایل  عدم پرداخت خسارت افت ارزش خودرو از سوی شرکتهای بیمه  

دلایل و استدلات فقهی و حقوقی الزام شرکتهای بیمه به پرداخت خسارت افت ارزش خودرو

1-دلایل فقهی

2-دلایل حقوقی و مغایرت ماده یک قانون بیمه به آیین نامه شماره 53

بررسی وآزمون فرضیه اول

فصل سوم - بررسی فقهی ،حقوقی تعهدات مربوط به پرداخت بیمه گذار و بیمه گردر قراردادهای بیمه بدنه اتومبیل

مقدمه

نحوه و چگونگی پرداخت حق بیمه قراردادهای بیمه بدنه خودرو

تعهدات بیمه گذاردر قراردادهای بیمه بدنه اتومبیل

تعهدات بیمه گر در قرارداد های بیمه بدنه اتومبیل

تخلف بیمه گذار از پرداخت

الف-عدم توانایی در پرداخت

ب-پرداخت دیر هنگام و خارج از موعد

برخورد بیمه گربا تخلفات بیمه گذار در پرداخت حق بیمه

الف-تخلف عدم پرداخت

ب –تخلف در پرداخت دیر هنگام

ج-دریافت چک و سفته و عدم وصول به موقع حق بیمه

شرایط فقهی حاکم بر قراردادهای بیمه در پرداخت حق بیمه

الف –رضایی بودن قرارداد

ب –عینی بودن قرارداد

شرایط ضمن عقد در پرداخت حق بیمه

معاملات قابل ابطال در حقوق ایران

موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه

بررسی و آزمون فرصیه دوم

فصل چهارم- بررسی مغایرت بند 7ماده 5وماده 8 آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده1و 19 قانون بیمه

مفاد  والزامات ماده 1قانون بیمه

مفاد و الزامات ماده 19قانون بیمه

مفاد و الزامات ماده8 آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه 

مفاد بند 7ماده 5آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه

بررسی حقوقی مغایرت ماده قانونی باآیین نامه اجرایی

بررسی وآزمون فرضیه سوم

نتیجه و پیشنهادها

نتیجه

پیشنهاد

منابع و مآخذ

منابع فارسی

منابع خارجی

چکیده :

هدف اصلی این مقاله بررسی فقهی ،حقوقی ومغایرتهای شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه مصوب سال 1316 می باشددراین تحقیق با بررسی نظریه های موجود به بیان ماهیت ، ارکان ، اوصاف و ویژگیهای قرارداد بیمه بدنه خودرو پرداخته شده و سعی میشود  بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و فقهی ایجاد شود درخصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تا بحال تحقیق جامعی صورت نگرفته است وجود اختلافات بین بیمه گذارو بیمه گر،مغایرتهای بین آیین نامه ها وشرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورایعالی بیمه با قانون بیمه ، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در الویت این تحقیق جای گرفته است  

  روش تحقیق بصورت توصیفی ،تحلیلی بوده ،  جامعه آماری  شرکت سهامی بیمه ایران می باشد  بر اساس اهداف و سوالات تحقیق سه فرضیه مطرح شده و پس از بررسی های لازم  و تجزیه و تحلیل فرضیه هاو اطلاعات و داده ها ی تحقیق نتایج زیر بدست آمده است که عبارتند از: 1- خسارت افت ارزش خودرو با توجه به قاعده فقهی لاضرر و ماده 19 قانون بیمه قابل پرداخت می باشد2- با توجه به لازم و رضایی بودن قرارداد بیمه بدنه در صورت تأخیر در پرداخت اقساط حق بیمه از طرف بیمه گذار ،بیمه گر ملزم به جبران خسارات وارد به بیمه گذار می باشد3- مغایرت بند 7 ماده 5 و همچنین ماده 8 آیین نامه اجرایی شماره 53 شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده 1و 19 قانون بیمه مشخص گردید با استفاده از نتایج بدست آمده از بررسی جامع و اثبات فرضیه های تحقیق  پیشنهاداتی ارائه شده است این پیشنهادات می توانددرجهت رفع اختلافات بین بیمه گر و بیمه گذار ،حل اختلافهای مباحث نظری،ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی جهت رفع مغایرتها، اتخاذ تدابیر و توصیه های استراتژیک جهت اصلاحات حقوقی و آیین نامه ای ازسوی سیاست گذاران و برنامه ریزان و مجلس شورای اسلامی مورد استفاده قرار گیرد

کلمات کلیدی:

خسارت افت ارزش خودرو- آیین نامه اجرائی- قرارداد رضایی- بیمه بدنه- قاعده فقهی لا ضرر

مقدمه :

باتوجه به اینکه رشته حقوق یکی از رشته های علوم انسانی است، که هدف آن جستجوی قواعدی است که بر روابط اشخاص ،از این جهت که عضو جامعه می باشند بنا نهاده شده است  و اجتماع انسان ها را تنها به منظور کشف قواعدی که نظم جمع را تامین میکند مورد مطالعه قرار میدهدپس بدین منظور که هرگونه تنش را در جامعه کاهش دهد یا از بین ببرد، قانونی را وضع کرده و به اجرا در می آورد در نتیجه با رفع هرگونه تنش موجب شکوفایی فرهنگی، اجتماعی جامعه می شود در این مقاله  به بررسی  ماهیت حقوقی و فقهی بیمه بدنه پرداخته شده وبه مطابقت قرارداد بیمه بدنه خودرو با موازین شرعی و شرایط قراردادهای معین در قانون مدنی پرداخته شده است با توجه به اینکه بدنه اتومبیل یکی از پرفروش ترین بیمه نامه شرکتهای بیمه می باشد و از جمله بیمه های مهم اموال و بیمه های بازرگانی می باشدو ماهیت حقوقی وفقهی آن بررسی  نشده است علت اصلی بررسی آن در این پژوهش می باشداین بیمه نامه دارای مزایای بیشماری است ،اتومبیل به علت نقشی که در سهولت و سرعت حمل و نقل و مسافرت و جابجایی کالا و مسافردارد در زندگی امروزی بشر اهمیت ویژه ای کسب کرده است  بیمه بدنه از نظر اقتصادی باعث حفظ ثروت ملی شده و همچنین در جبران خسارت خودرو و وسیله نقلیه خانوارها که محل درآمد و امرار معاش  آنها می باشد نقش بسزایی دارد همزمان با این مزایا ممکن است عامل ایجاد خسارت و خطر باشدبیمه بدنه اتومبیل خسارت وارده به اتومبیل بر اثر حوادث یا تصادف ،آتش سوزی و دزدی و سایر خطرات طبق مفاد قرارداد بیمه بدنه اتومبیل را جبران می کندکه این امر موجب بروز اختلافات و تفاسیر متفاوت از  مسائل فنی صدور  وخسارت قرارداد بدنه و ماهیت حقوقی و فقهی آن می شود                

در این تحقیق سعی میشود  بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و مدنی و فقهی ایجاد شود زیرا اساس قوانین ما شرع و فقه بوده و قراردادهایی مثل قرارداد عقد بیمه که هرچند در زمان پیامبر وجود نداشته است ودر شرع بطور صریح به آن اشاره ای نشده است ،این بررسیها این امکان را به ما می دهد تا بتوان قراردادهای بیمه را  با شرایط عقود معین ذکرشده در قوانین مدنی مطابقت داد از  اهداف دیگر این مقاله این است که بتواند اختلافاتی که بین بیمه گر و بیمه گذار در جامعه به وجود می آید را حل کرده و یا  به حد اقل کاهش داده و موجبات  توسعه و شکوفایی اجتماعی و فرهنگی جامعه را فراهم سازد

 در ارتباط با بیمه بدنه و سایر بیمه ها از نظر فقهی و حقوقی توسط علمای فقه و حقوقدانان  نظرات متفاوتی ارائه شده است که در این پژوهش به آنها استناد شده است  در این پژوهش تلاش بر این است که شرایط عمومی بیمه نامه بدنه با مفاد و مواد قانون بیمه مقایسه شده ودر خصوص اینکه مفادآیین نامه بیمه بدنه بر خلاف مفاد قانون بیمه بوده یا خیر ؟ اظهار نظر شود

یکی از اختلافات و مسائل بحث برانگیز در خصوص بیمه بدنه خودرو عدم پرداخت اقساط در سر رسید معینه می باشد که متخصصین و مولفین کتب بیمه ای در این مورد اظهار نظرهای متفاوتی را ارائه داده اند و همچنین برداشتهای قضات دادگستری و کارشناسان بیمه نیز در این مورد متفاوت می باشد به مثال آقای دکترلطیف حنیفه زاده و آقای آیت کریمی  معتقد به این هستند که  در صورتیکه بیمه گذار اقساط بیمه بدنه را در سر رسید معین نپردازد بیمه گر حق فسخ  قرارداد بیمه را داشته و می تواند از پرداخت خسارت امتناع ورزد در صورتیکه آقای دکتر ایرج بابایی معتقدند که چون بیمه عقد رضایی و لازم است به محض توافق طرفین قرار داد ،عقد بیمه  منعقد شده و بیمه گر ملزم به جبران خسارت می باشد و همچنین بیمه گذارمتعهد به پرداخت حق بیمه متعلقه بوده وطرفین قرارداد حق امتناع یکطرفه از  انجام تعهدات قرارداد رانخواهند داشت،و نمی توانند یکطرفه قرارداد را فسخ نمایندلذا تلفیق نظرات مختلف فقهی و حقوقی رسیدن به یک نظر واحد، که از لحاظ فقهی پشتیبانی شده و پایه و اساس قانونگذاری و تهیه شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل از سوی سیاست گذاران و متولیان بیمه از جمله شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است

هر چند در سالهای اخیر تغییراتی در  نحوه برخورد شرکتهای بیمه در خصوص پرداخت خسارت بیمه نامه بدنه اتومبیل صورت گرفته است ،بدین ترتیب که در صورتیکه پرداخت حق بیمه بصورت اقساطی باشد زمانیکه یک یا چند قسط آن را بیمه گذار پرداخت نکرده باشد خسارت طبق قاعده نسبی داده می شود یعنی اینکه بیمه گذار تا هر اندازه که اقساط حق بیمه را پرداخت کرده در صورت وقوع خسارت به نسبت حق بیمه پرداختی خسارت دریافت خواهد کرداما همچنان در این موردخلا قانونی دیده می شود و نیاز به وضع قانون و تدوین قاعده کلی در این مورد احساس می شود

با بررسیهای میدانی و کتابخانه ای انجام شده در رابطه با قرارداد بیمه بدنه اتومبیل مشخص گردید که مغایرتهایی در خصوص آیین نامه شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل با قانون بیمه مصوب سال 1316مجلس شورای اسلامی وجود دارد که بر اساس سوالات مطرح شده در پژوهش  فرضیاتی طرح و مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد در این تحقیق  جامعه آماری  شرکت سهامی بیمه ایران می باشد  تحقیق بصورت  تطبیقی و مطابقت مفاد آیین نامه شماره 53 شرایط عمومی بیمه بدنه با قانون بیمه وهمچنین شرایط قراردادهای معین شده در قانون مدنی و با موازین شرعی و مسائل فقهی صورت خواهد گرفت  ودر مواردی که بیمه گذار اقساط خود را در سرسید مشخص شده پرداخت نکرده باشد طرز برخورد شرکتهای بیمه و اظهارنظرهای حقوقدانان و صاحب نظران و متخصصین بیمه بررسی شده و نظرات موافق و مخالف مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت  وهمچنین بر طبق ماده 1 و 19 قانون بیمه تعهد بیمه گر به جبران خسارت وارده به مورد بیمه و برگرداندن آن به وضعیت قبل از حادثه می باشدشرکتهای بیمه که سالیان مدیدی بدون توجه به این ماده قانونی که قانون خاص می باشد و ناظر اجرای قراردادهای بیمه و مرجع رسمی حل وفصل اختلاف بین بیمه گزار و بیمه گر می باشد از پرداخت خسارت افت  ارزش خودرو طفره می رفتند که با گنجاندن یک شرط در آیین نامه شماره 53 شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو پوشش قانونی به این عمل شرکتهای بیمه داده شدولی اگرچه بطور صریح به عدم تعهد شرکتهای بیمه در بروز حادثه و کاهش ارزش خودرو اشاره شده و بعنوان یک شرط ضمن عقد در قرارداد بیمه خودرو آورده می شود ولی از لحاظ حقوقی مغایرتی بین مواد قانونی و آیین نامه بوجود آورده است بر طبق ماده یک قانون بیمه صراحتا به جبران کلیه خسارتها اشاره شده ولی در ماده 5آیین نامه شماره 53این صراحت و الزام ماده قانونی نادیده  گرفته شده است که نیازمند بازنگری و اصلاح می باشدچرا که آیین نامه اجرایی  نمی تواند مغایر ماده قانونی باشد

و...

NikoFile