بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه
فرمتword(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:210صفحه
فهرست عناوین
عنوان
چکیده
پیش گفتار
فصل اول) کلیات
مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء
گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی
بند اول- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی
بند دوم- تعریف قاونی قطعیت آراء کیفری
بند سوم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری
بند چهارم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت آراء در امور مدنی
بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کیفری در امور مدنی
گفتار دوم- بررسی رویکرد فقه اسلامی در باب قطعیت آراء
بند اول- دیدگاه کلی اسلام نسبت به موضوع
بند دوم- مستندات فقهی قطعیت و اعتبار احکام
بند سوم- مستندات فقهی نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکام
مبحث دوم- سیری تاریخی قطعیت آراء در نظام حقوقی ایران
گفتار اول- بررسی سیر تحولات قانونی قبل از انقلاب اسلامی
بند اول – بررسی قانوم آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 ه. ش
بند دوم- بررسی اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1352 ه. ش
بند سوم- بررسی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 ه. ش
گفتار دوم-بررسی سیر تحولات قانونی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
بند اول- برریسی مصوبات شورای انقلاب
بند دوم- بررسی قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 ه. ش
بند سوم- بررسی قانون تعیین موارد تجدید نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب 1367 ه. ش
بند چهارم- بررسی قانون تشکیل دادگاهای کیفری 1 و 2 شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 ه. ش
بند پنجم- بررسی قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 1372 ه. ش
بند ششم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ه. ش
بند هفتم- بررسی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 ه. ش
فصل دوم) بررسی قطعیت آراء کیفری با توجه به قوانین لازم الاجرا کنونی و آثار آن
مبحث اول- بررسی قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههلی عمومی و انقلاب
گفتار اول- پیشینه نقض آراء محاکم توسط عالیترین مقام قضایی
بند اول- بررسی موضوع در مصوبات قانونی قبل از انقلاب
بند دوم- بررسی ماده 2 قانون حدود اختیارات ووظایف رئیس قوه قضائیه
بند سوم- بررسی قانون موسوم به احیاء دادسراها
بند چهارم- بررسی ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
گفتار دوم- مکانیزم اجرایی نقض آراء قطعی به موجب ماده 18 اصلاحی
بند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجدید نظر
بند دوم- شیوه و مهلت طرح درخواست تجدید نظر
بند سوم- مرجع پذیرش اعتراض و شیوه به جریان انداختن آن
گفتار سوم- بررسی اعاده دادرسی کیفری
بند اول- ماهیت و مبنای اعاده دادرسی
بند دوم- اوصاف و ویژگیهای اعاده دادرسی کیفری
بند سوم- مقایسه اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی موضوع ماده 18 اصلاحی 1385
گفتار چهارم- تبیین و توضیح بین شرع
بند اول- تعریف مفهوم بین شرع
بند دوم- مقایسه شرع با قانون و میزان ارتباط هر یک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
بند سوم- بررسی تعارض نظر اجتهادی رئیس قوه قضائیه با نظر ولی فقیه و مشهور فقها
بند چهارم- بررسی موارد تعارض نظر ولی فقیه با مشهور فقها
مبحث دوم- آثار ایجاد تزلزل در قطعیت آراء محاکم
گفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجرای رای
بند اول- اعاده دادرسی کیفری و اجرای حکم قطعی
بند دوم- برررسی امکان اجرای حکم قطعی مورد اعتراض موضوع ماده 18 اصلاحی
گفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی و وضعیت قضاوت شوندگان
بند اول- اثر تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی
بند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت متهمین
بند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت شکات
نتیجه گیری
فهرست منابع و مآخذ
فصل اول) کلیات
مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء
گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی
در آغاز نگارش هر تحقیقی آنچه که بیش از همه ضرورت دارد بیان ماهیت و مفهوم موضوع مورد بحث می باشد چرا که تا زمانی که ذهن خواننده در این خصوص روشن نشود و نکات کور و تاریک موضوع برای وی روشن نگردد درم و فهم باقی مطالب سخت و غیر ممکن می گردد. بنابراین این به شیوه مرسوم همه کارهای تحقیقی در آغاز به مبحث کلیات می پردازیم و تعریفی از ماهیت و مبانی موضوع که همان قطعیت آراء و کیفری می باشد ارائه خواهیم کرد.
اصل قطعیت آراء کیفری به عنوان یک قاعده مهم و تأثیر گزار که آثار مهمی را تضمین حقوق قضاوت شوندگان و اعتبار دستگاه قضایی در بردارد از لحاظ ماهوی و مفهوم مباحث خاص خود را دارد که در این گفتار سعی می گردد در حد توان دیدگاه عرفی و قانونی مسئله توضیح داده شود یعنی به این مسئله خواهیم پرداخت که رویکرد رویه قضایی و دکترین حقوقی راجع به آن چیست و در ادامه در راستای رفع ابهام بیشتر و تنویر افکار آن را با اصول و قواعد همسو و شبیه به هم که در نظام کیفری مطرح است مقایسه می کنیم.
بند الف- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی
علمای حقوق به عنوان مغز تفکر نظام حقوقی یک کشور نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای را در رشد و توسعه نظام قضایی بازی می کنند فلذا توجه و اهتمام به نظریات آنها در مباحث مختلف حقوقی از ضروریات است. علمای حقوق در مبحث قطعیت احکام تعاریف گوناگونی را با توجه به عقاید و رویکردهای خویش مطرح کرده اند که عمدتاً علی رغم تفاوت در ظاهر از نظر مفهوم و محتوا یک حقیقت را بیان می دارند.
در همین خصوص کاملترین تعریف را دکتر‌آخوندی استاد آیین دادرسی کیفری ایران ارائه می دهند که تعریفی کاملاً کلاسیک و علمی و مبتنی بر آموزه های نوین دادرسی اجزایی است. ایشان حکم قطعی را حکمی می دانند که جزء از طریق اعاده دادرسی قابل شکایت نباشد.[1]
تعریف فوق به این پایه استوار است که بر مبنای اصول کلی دادرسی کیفری، اعتراض به احکام مهلت دارد و چنانچه در مهلت قانونی اعتراض به حکم نشود یا پس از طرح اعتراض و رسیدگی مجدد حکم اولیه نقض و حکم جدید صادر گردد یا اینکه حکم بدوی تایید گردد حکم قطعیت می یابد اما 1 ماده دادرسی کیفری تنها شیوه ای است که مهلت خاص ندارد و هر وقت علت آن بر مبنای شرایط قانونی حادث گردد قابل طرح است به همین لحاظ در تعریف حکم قطعی، ایشان اعاده دادرسی را استثناء می کنند. بنابراین با توجه به تعریف فوق ایشان احکام زیر را قطعی می کنند:
1- احکامی که طبق قانون قابل واخواهی، پژوهش خواهی و یا فرجام خواهی نباشند.
2- احکامی که در دیوان عالی کشور ابرام شده باشند
3- احکامی که فرجام خواهی از آنها رد شده باشد
4- احکام غیابی که ابلاغ واقعی شده و حسب مورد تقاضای واخواهی، پژوهش خواهی و یا فرجام خواهی از آنها نشده باشد.
5- احکامی که مهلت پژوهش خواهی یا فرجام خواهی از آنها منقضی شده باشد.[2]
تعریف مذکور اگر چه مبتنی بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 شمسی و ماده 473 آن می باشد اما در کل بسیار راهگشا و روشنگر است.
استاد ارجمند دیگری در تعریف رای قطعی آن را تصمیمی می دانند که «به سبب گذشتن مهلت تجدید نظر یا تایید در آن مرحله قابل اجرا باشد»[3] و در ادامه به ماده 330 قانون آیین دادسی مدنی اشاره می کنند که می گوید «آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد.» تعریف مذکور نوعی تعریف به نتیجه است و ایشان برای تعریف به اثر و نتیجه رای قطعی که همان قابلیت اجرا است اشاره دارند و از نقطه نظر ایشان قطعیت مخصوص رأیی است که از راههای عادی قابل شکایت نباشد.[4]
دکتر لنگرودی نیز در کتاب ترمینولوژی حقوق در تعریف رای قطعی آن راهی رایی می دانند که قابلیت اجرایی داشته باشد.[5]
[1]- آخوندی محمود، ایین دادرسی کیفری، ج 3، چ اول، انتشارات دانشگاه قم، 1379، ص 23
[2]- همان، ص 24
[3]- کاتوزیان ناصر، اعتبار امر قضاوت شده چ هفتم، نشر میزان، 1386، ص 134
[4]- همان ص 135
[5]- جعفری لنگرودی محمدعلی، ترمینولوژی حقوق، چ چهارم، انتشارات گنج دانش، 1380، ص 324
بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه
