تحقیق رشته حقوق درباره معامله به قصد فرار از دین

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق رشته حقوق درباره معامله به قصد فرار از دین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره معامله به قصد فرار از دین 25 صفحه

مقدمه:

با توجه به قاعده تسلیط و حاکمیت اراده و بازتاب آن در حقوق ایران، اصولا نمی‌توان مدیون را کلا یا جزئا از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد.مع الوصف بر این قاعده، در موارد خاص، استثناهایی وارد شده که از جمله آنها صدور حکم ورشکستگی است به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیر نافذ خواهند بود.ولی آیا این بدان معنی است که مدیون قبل از بروز این موارد خاص و استثنایی و مادام که مثلا حکم به ورشکستگی وی صادر نشده می‌تواند تسلط و حاکمیت خود بر اموالش را در جهت اضرار به دیان بکار برد و مثلا اقدام به معامله صوری یا معامله به قصد فرار از دین نماید؟حکم معاملات صوری روشن است، چون این معاملات در فقه به موجب قاعده«العقود تابعة للقصود»و در حقوق به موجب مواد 191، 196، 463 و 1149 قانون مدنی به خاطر فقدان قصد انشای واقعی و درونی باطل می‌باشند.اما حکم معاملات به قصد فرار از دین، یعنی معاملاتی (*)این مقاله به وسیله آقای بهرام درویش خادم، دارای فوق لیسانس رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران و قاضی دادگستری، به رشته تحریر درآمده و مستخرج از پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشارالیه می‌باشد که در سال 1369 به شایستگی از آن دفاع کرده و با درجه عالی به تصویب رسیده است.که واجد قصد انشا و دیگر شرایط صحت معامله‌اند، محل بحث است.به ویژه بعد از حذف ماده 218 قانون مدنی به وسیله قانونگذار، در سال 1361، مسأله درخور توجه بیشتر و در واقع یک مسله روز شده و همین امر موجب نگارش این مقاله گردیده است.در این مقاله، در دو قسمت آتی به ترتیب مبانی(فقهی، حقوقی و قانونی(معامله به قصد فرار از دین و نیز دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین، یعنی شرایط و آثار این دعوا، را به اختصار مورد بحث قرار می‌دهیم

مبحث اول:کلیات

در این قسمت نخست از مبنای فقهی و اقوال فقها، سپس از مبانی حقوقی یعنی نظریه‌های حقوقی که در توجیه عدم نفوذ معامله مزبور ارائه شده است و بالاخره از مبنای قانونی، یعنی نصوص و مواد قانونی که در این زمینه وجود دارد، سخن خواهیم گفت.

گفتار اول:مبنای فقهی

اکثریت فقهاء و مذاهب عامه معامله به قصد فرار از دین را صحیح می‌دانند [1] .فقهای امامیه نیز گرچه نوعا متعرض این معاملات نشده‌اند [2] ولی از عبارات برخی از آنها صحت این معاملات استفاده می‌شود[3]بنابراین سخن کسانی که عقیده به عدم صحت معاملات به قصد فرار از دین را به مطلق فقهای حنفی و حنبلی یا مطلق فقها منسوب نموده‌اند و یا آن را محل اجماع فقیهان دانسته‌اند قابل ایراد است.مع الوصف عقاید مختلفی نیز در فریقین یافت می‌گردد.به طوری که عقیده به عدم صحت تصرفات تبرعی، محاباتی یا اقل از عوض المثل به قصد فرار از دین به متأخرین حنفاء اقلیتی از حنابله 5 و مالک [4]قابل انتساب است.به علاوه این عقیده با فتاوای ملا محمد نراقی، ملا احمد نراقی [5] سید محمد کاظم طباطبایی یزدی و نیز ملا محمد باقر بارفروش [6]هماهنگ است و از نظر آقایان سید ابو الحسن اصفهانی، سید علی بهبهانیامام خمینی ، آیات عظام گلپایگانی اراکی و منتظری نیز مغایرتی با شرع ندارد. نتیجتا می‌توان گفت، عقیده به عدم نفوذ تبرعات، تصرفات محاباتی یا اقل از عوض المثل به قصد فرار از دین دارای سابقه در فقه امامیه و اهل سنت می‌باشد و به هر حال مغایر شرع نیست.ولی فقهای فریقین صراحتا متعرض عدم صحت معوضات محض به قصد فرار از دین نشده‌اند و فقط از نظریات مالک می‌توان عدم نفوذ اینگونه معوضات محض را تحت شرایطی استنباط نمود[7].از فقهای امامیه نیز آیات عظام اراکی و منتظری فقط در مقام پاسخ به سئوال اینجانب در صحت معوضات محض به قصد فرار از دین اشکال کرده‌اند.به علاوه عملکرد آیت الله محمد یزدی، که در مقام ریاست کمیسیون قضائی و امور حقوقی مجلس طی لایحه‌ای تقاضای تصویب مجدد ماده 218 محذوف را نموده ، می‌تواند به معنی عدم نفوذ تمامی انواع معامله به قصد فرار از دین نزد ایشان باشد. حاصل آنکه در یک استنتاج کلی می‌توان گفت اعتقاد به عدم صحت همه انواع معاملات به قصد فرار از دین، نه تنها مغایر مذاهب فریقین نیست، بلکه به جرأت می‌توان موافقت آنرا با نظریات برخی از فقهای عامه و خاصه توجیه نمود.بنابراین حذف ماده 218 قانون مدنی در اصلاحات این قانون به تاریخ 8/10/61 از سوی کمیسیون قضائی مجلس که به نحو آزمایشی [8]و لابد به داعیه مغایرت این ماده با شرع صورت گرفت قطع نظر از تبعات زیانبار اخلاقی و اقتصادی و اجتماعی آن و متزلزل کردن استحکام معاملات به ویژه در شرایط خلاء قانون مربوط به صدور حکم افلاس و فقدان قانون راجع به بازداشت اشخاص در قبال محکومیت‌های مالی، اصولا اقدامی بس عجولانه و مغایر با اهداف شریعت بوده است. زیرا فقها سهل انگاری در ایفای دین را حرام و قصد ادای آنرا واجب می‌دانند و از سویی بعضا تصرفات تبرعی، محاباتی یا اقل از عوض المثل به قصد فرار از دین را مغایر با اهداف شریعت و یا حرام دانسته‌اند. بنابراین حتی اگر نص شرعی خاصی نمی‌بود باز چون عقیده به عدم صحت معاملات به قصد فرار از دین مانع تاثیر فعل حرام است و از طرفی در چارچوب اهداف شریعت دایر به ترویج عدالت و اخلاق و نهی از اکل مال به باطل قرار دارد، به نظر می‌رسد که چنین اعتقادی مغایرتی با شرع ندارد تا ناگزیر به حذف ماده 218 گردیم.لابد ملاحظه همین مراتب و نگرش به مصالح اجتماعی، سبب تقاضای تصویب مجدد ماده 218 گردید که ما نیز جدا موافق با تصویب دوباره این ماده هستیم.

فهرست

عنوان                                                                                                               صفحه

مقدمه...................................................................................1

مبحث اول:کلیات......................................................................2

گفتار اول:مبنای فقهی.................................................................2

گفتار دوم :مبنای حقوقی..............................................................4

1. از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران................................................4
2. جهت نامشروع.......................................................................5
3. نفی ضرر.............................................................................6
4. 4.سوء استفاده از حق..................................................................7

گفتار سوم :مبنای قانونی...............................................................9

مبحث دوم:دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین.............................12

گفتار اول:شرایط دعوی...............................................................12

1.شروط مربوط به طلب...............................................................12

2.شرط مربوط به طلبکار:ذی نفع بودن در دعوی..................................15

1. شروط مربوط به تصرف...........................................................16

4.شرط مربوط به مدیون:قصد فرار از دین.......................................18

5.شرط مربوط به طرف قرارداد:علم به قصد مدیون..............................18

گفتار دوم :آثار دعوی..............................................................20

1.خوانده دعوی.....................................................................20

2.ماهیت حکم صادره و اثر آن نسبت به طلبکار مباشر دعوی.....................20

3.اثر حکم نسبت به سایر طلبکاران................................................22

4.اثر حکم در روابط طلبکار با متعاملین...........................................22

5.اثر حکم در روابط مدیون و انتقال گیرندگان...................................23

نتیجه گیری..........................................................................24

منابع و مراجع.......................................................................25

دانلود تحقیق ویندوز 98 و 2000

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق ویندوز 98 و 2000 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 59

اگر قصد نصب‌ ویندوز 98 را بر روی کامپیوتر خود دارید، ابتدا مطمئن شوید که این برنامه بر روی دستگاه شما اجرا می‌شود یا خیر، کمترین سخت‌‌افزار مورد نیاز برای اجرای ویندوز 98 عبارت‌ است‌ از:

پردازنده‌ی 80486 سری DX2-66

16 مگابایت‌ حافظه

150 مگابایت‌ فضای خالی روی دیسک‌ سخت‌

ماوس‌ یا یک‌ وسیله‌ی اشاره‌گر دیگر

نمایشگر VGA یا بهتر

سخت‌ افزار زیر برای اجرای بهینه‌ی ویندوز 98 توصیه میشود:

پردازنده‌ی پنتیوم P-75

32 مگابایت‌ حافظه

200 مگابایت‌ فضای خالی روی دیسک‌ سخت‌

ماوس‌ یا یک‌ وسیله‌ی اشاره‌گر دیگر

نمایشگر VGA یا بهتر

مودم با سرعت‌ 28.800 kbs

: بررسی رابطه بین تبلیغات موبایلی و قصد خرید مصرف کنندگان

اختصاصی از اینو دیدی : بررسی رابطه بین تبلیغات موبایلی و قصد خرید مصرف کنندگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رابطه بین تبلیغات موبایلی و قصد خرید مصرف کنندگان

بصورت ورد ودر131صفحه

افزایش شرایط رقابتی، سبب احساس نیاز روزافزون شرکت ها و سازمان ها به بازاریابی شده است. شرکت ها متوجه شده اند که تمرکز بر نیازهای مصرف کنندگان و شناسایی رفتار آنان، از مفروضات اصلی موفقیت شرکت ها می باشد. ادبیات بازار در سال های 1990 و 2000 مملو از توجه به محوریت مشتری بوده است و با وجود این محوریت مشتری، علمای علم بازاریابی و مدیران درخصوص ناشناخته ماندن فرآیند ذهنی مصرف کنندگان هشدار داده اند (Zaltman, 2003, 1). به این ترتیب مطالعه و کشف نیازهای مصرف کنندگان و تجزیه و تحلیل فرآیند رفتار مصرف کننده و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر این فرآیند از عمده وظایف مدیران، به خصوص مدیران بازاریابی شرکت ها است که در نتیجه ی آن سلیقه ی بازار هدف که از لحاظ پارامترهای جنسیت، سن، درآمد، سطح تحصیلات و غیره با یکدیگر متفاوت اند، شناسایی و کالا یا خدمات متناسب با آن به بازار عرضه می شود (لشکری و نخچیان؛ 1388؛ 14). در واقع، در دنیای رقابتی امروز مشتریان در کانون اصلی توجه شرکت ها قرار دارند و رضایت مندی آنها عامل اصلی کسب مزیت رقابتی سازمان ها است . لازمه ی جلب رضایت مشتریان، برآورده ساختن کامل نیازهای آنها و شناسایی دقیق خواسته ها ، انتظارات، تمایلات، تواناییها و محدودیت های آنها در خرید محصولات است . با دستیابی به چنین اطلاعاتی می توان عوامل تاثیرگذار بر رفتار مصرف کنندگان را به خوبی تشخیص داد و در اتخاذ تصمیمات بازاریابی شرکت ها از آن استفاده نمود (سالار؛ 1389؛ 1). از طرف دیگر، مشریان باید از تولید شرکتها و کیفیت آنها اطلاع یابند و شرکتها نیز از خدمات مورد نیاز مشتریان در آینده مطلع شوند. همچنین خریداران باید برای خریدن برانگیخته شوند. برانگیختن بر پایه علم روانشناسی انجام می‌گیرد و عملکرد آن، این است که در افکار مردم تأثیر می‌گذارد. این عملکرد در موارد زیر به تبلیغات یاری می‌کند:توجه حاصل کردن، تولید علاقه مندی، تأثیرگذاری بر آرزو ( اشتیاق ایجاد کردن )، القاء کردن ( اطمینان )، تصمیم گرفتن و عمل کردن و رضایتمندی. برای این منظور می توان از تبلیغات بهره گرفت. تبلیغات، دانش مشتریان را درباره بهترین محصولات و خدمات افزایش می‌دهد و ایشان را ترغیب به خرید محصولات و خدمات می نماید (Martínez, 2009, 306).  

پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه

اختصاصی از اینو دیدی پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات201

(مـاده 218 سـابق : هرگـاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست )
تا قبل از حذف ماده 218 سابق ،معاملات به قصد فرار از دین (غیرنافذ ) بودند ، اما با حذف ماده مذکور وضعیت حقوقی این معاملات دچار ابهام وتردید گردیده ، با توجه به قانون منع توقیف اشخاص در قبال تعهدات مالی مصوب 1352 اشخاص بدهکار به موجب آن براساس قاعده(المفلس فی امان ا...)درقبال بدهی خود بازداشت نمی شوند این قانون زمینه انجام معاملات به قصد فرار از دین را مساعد تر نموده وموجب تحریک افراد شیاد و فرصت طلب در عدم پرداخت دین گردید .
((ماده 218 جدید قانون مدنی : هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است ))
((ماده 218 مکرر قانون مدنی : هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده ، دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی اوصادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ))
این مواد نیز دچار مشکلات و ابهامات قانونی می باشند که در این پایان نامه به بررسی آنها می پردازیم .
برای تعیین وضعیت حقوقی این معاملات لازم است ، مبنای حکم ماده 218 سابق را تعیین کنیم سپس بر اساس آن در خصوص وضعیت فعلی این معاملات نظر دهیم ، تا با ارائه نظری مستدل و قوی اختلاف نظرهای موجود مرتفع گردد.

1-2اهداف تحقیق
قبل از اصلاحیه ماده 218 جدید به تاریخ 14/8/1370 همانطور که گفته شد ماده مذکور به این شکل بود که : (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست ) معامله صوری ومعامله به قصد فرار از دین درقوانین ما تعریف نشده است ، حقوقدانان در تعریف معامله صوری می گویند : (معامله صوری ، معامله ای است که طرفین قصد جدی برای به وجود آوردن آثار حقوقی آن معامله را نداشته باشند ) (لنگرودی ،1358 ،ص 666)
درتعریف معامله به قصد فرار از دین نیز گفته شده است : (هر عمل حقوقی متقلبانه که منظور عامل آن فرار از پرداخت دین است) (همان ، ص 496)
(معامله صوری فاقد قصد واراده جدی است و فقط صورت معامله را داراست . ) (کاتوزیان ، 1376 ، ص 255)
(درحالیکه درمعامله به قصد فرار از دین ، قصدواقعی انتقال وجود دارد ولی با انگیزه فرار از دین . بنابراین دراین فرض ،معامله واجد ارکان صحت می باشد یعنی قصد انتقال واقعی وجود دارد منتها همانگونه که گفتیم با انگیزه فرار از دین می باشد که باتوجه به مجموعه قوانین موجود به ویژه قانون تجارت باید گفت که چنین معامله ای غیرنافذ است نه باطل .) (شهیدی ،1380،ص 377)
در اصلاحیه سال 1370 قید (صوری بودن ) اضافه شده ومعلوم نیست که قانونگذار ازعبارت (معامله به قصد فرار ازد ین به طور صوری ) چه چیز را اراده کرده است ، آیا به نظر او این دو یک مفهوم دارند ؟ آیا مقصود بیان حکم هر یک از این دو است به این معنی که هم معامله به قصد فرار از دین باطل است و هم معامله صوری ؟یا آنکه اجتماع هر دو قید لازم است و بدین ترتیب قانونگذار از ترکیب این دو اصطلاح ، یک مفهوم جدیدی را اراده کرده است .
(احتمالات مذکور ، ماده 218 ق.م را درابهام جدی قرار داده است و از آن نمی توان جهت روشن نمودن وضع هر یک ازمعامله به قصد فرار از دین یا معامله صوری استفاده کرده به عقیده برخی ، ماده 218 اصلاحی سبب اخلال در استنباط حکم به علت وجود مفهوم مخالف نامناسب شده است ، چرا که مفهوم مخالف آن این است که اگر معامله بدون وجود قصد فرار از دین به طوری صوری انجام شود ، معامله باطل نیست ، در حالی که در معامله صوری قصد انشاء وجود ندارد و بدیهی است که معامله صوری خواه با انگیزه فرار از دین یا بدون انگیزه به علت فقدان قصد باطل است .) (همان،ص 355)
هدف ما بررسی این ماده قانونی که دچار تحولاتی شده ، بیان و( انشاءالله ) رفع مشکلات این ماده می باشد .

1-3 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن
1-3-1 اهمیتموضوع :
هنگامی که یک رابطه تعهد آمیز بین دو یاچند شخص برقرار می گردد، انجام تعهد مهمترین شاخص این رابطه است که در تعهدات مالی ازمحل اموال ودارایی شخص مدیون انجام می پذیرد ، آنچه که منبع تعهد پذیری وی دانسته شده ودر انعقاد معاملات عامل ایجاد اعتماد و اطمینان در طرف مقابل محسوب می شود دارایی های وی می باشد . اما برخی از بدهکاران باقصد فرار از دین اقدام به انتقال اموال خود به دیگری نموده و از این طریق نه تنها به تضییع حق طلبکار اقدام میکنند بلکه سلامت روابط حقوقی را نیز دچار تزلزل می نمایند.
1-3-2 انگیزه انتخاب :
{ به عقیده برخی از حقوقدانان،قانونگذار با تدوین ماده 218 مکرر به نحوی ماده 218 ق.م سابق رااحیاء کرده است، چرا که از مفاد آن بر می آید که معامله به قصد فرار از دین ، اگر صوری نباشد نافذ است ، زیرا به موجب ماده فوق پس از صدور قرار توقیف، مدیون حق فروش اموالش را ندارد؛ مفهوم آن این است که پیش از صدور قرار توقیف حق فروش دارد. ) (کاتوزیان،1377،ص 212)
(اما ماده 218 مکرر نیز خالی از اشکال نیست .
اولاً : برخی از جملات آن زاید است مانند : ((...طلبکار به دادگاه دادخواست داده ودلایل اقامه نماید )) که به جای این جمله کافی بود نوشته می شد ، (اگر مدیون برای فرار از دین قصد انتقال اموال خود را ...)
ثانیاً : انتقال منحصر به فروش نیست .
ثالثاً : اقامه دلایل لازم نیست بلکه اقامه یک دلیل هم کافی است تا دعوایی را اثبات کند .
رابعاً : مقررات ماده 218 مکرر ، یکی از مصادیق تأمین خواسته است که باعباراتی جامع تر در فصل ششم از قانون آئین دادرسی مدنی مقرر گردیده است . به این جهت نیازی به وضع آن در اینجا نبود .) (شهیدی ، همان،1380،ص 356)
(به هرحال شایسته بود قانونگذار ، صرفاً موضع خود را در مورد معاملات به قصد فرار از دین به صورت شفاهی بیان می کرد و معامله صوری را به حال خود وا می گذاشت چرا که لزوم قصد از شرایط اساسی صحت معاملات می باشد وعدم ذکر آن اشکالی ایجاد نمی کرد. (مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی قوه قضائیه ، 1382،ص 52)

1-4 سئوالات و فرضیه ها :
1-4-1 سئوالات
1-مفهوم جهت معامله چیست و آیا با علت فرق می کند ؟این سئوال در دل خود سئوال دیگری را دارد و اینکه -آیا جهت مندرج در قانون مدنی ایران همان علت مندرج درقانون فرانسه است که به اشتباه ترجمه شده آن گونه که برخی ازحقوقدانان گفته اند یا آنکه جهت دارای ریشه فقهی است آن طور که برخی دیگرمعتقدند ؟-آیا جهت از مخترعات مقنن ایران می باشد ؟
2- منظور از واژه نامشروع درقانون مدنی چیست؟در مورد جهت نامشروع نیز سئوالات ریز ودرشتی در ذهن ایجاد می شود از جمله :-آیا علم طرف قرارداد به جهت نامشروع در حکم به بطلان معامله کافی است یا آن گونه که ماده 217 قانون مدنی مقرر داشته ، الزاماً بایستی جهت نامشروع درعقد تصریح شود ؟-می دانیم شرط فاسد مفسد عقد نیست مگر در موارد خاص ، امری که قانون مدنی نیز ازآن بهره برده است (بند سوم ازماده 232 ق.م) حال این سئوال مطرح است که چگونه شرط قرارداد جهت نامشروع در عقد ، نمی تواند مبطل باشد ولی صرف تصریح آن در عقد بتواندآن راباطل کند ؟-آیا تصریح به جهت نامشروع در عقد با اتفاق طرفین درباره جهت نامشروع ملازمه دارد؟-آیا می شود با استناد به ظاهر ماده 217 قانون مدنی ملتزم شد براینکه در صورت تبانی طرفین بر امرنامشروع عقد باطل نخواهد شد چون تصریح نشده است ؟-آیا می توان مبنای بطلان معامله به جهت نامشروع رااخلال در نظم عمومی و اخلاق حسنه قلمداد کرد ؟
3-آیا جهت در فقه امامیه مورد شناسائی قرار گرفته است ؟ اگر چنین است در چه مباحث و ابوابی مطرح شده است ؟و سئوالات متعددی که پیرامون جهت و مشروعیت آن درفقه می توان مطرح کرد:-آیا می توان ملتزم شد که فقها عدم مشروعیت موضوع معامله را به بحث گذاشتند نه عدم مشروعیت جهت معامله را؟-آیا حرمت تکلیفی معامله دارای جهت نامشروع ، باحرمت وضعی ، ملازمه دارد ؟-آیا می توان به شکل یک قاعده کلی ملتزم شد براینکه درصورت وجود داعی و جهت نامشروع در معامله ، آن معامله باطل است یا خیر؟-چه دلایلی می توان بر حرمت وضعی معامله دارای جهت نامشروع اقامه کرد ؟
( همان منبع ،ص 26)

بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

اختصاصی از اینو دیدی بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

224 صفحه

چکیده:

حفظ کرامت بشر و احترام و التزام به آن یکی از اصول بنیادین ادیان الهی و اسناد بین المللی حقوق بشر محسوب می شود. بهره مندی از فضیلت های ارزشمند اخلاقی و الهی به منظور فراهم نمودن زمینه های رشد و تعالی بشر منحصراً در پرتو حفظ حقوق اولیه و توجه به اصل کرامت ذاتی بشر است. بر همین اساس مفهوم و موضوعات حقوق بشر و التزام به رعایت آن امروز در نظام بین المللی و نظامهای ملی حقوقی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است.

قاچاق انسان ، خصوصاً قاچاق زنان و کودکان که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد ، یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته است که از ابتدای دهه ی 1990 میلادی شدت یافته، و تا این که در این سالهای اخیر به یک معضل جهانی تبدیل شده است. قاچاق انسان را در قرن بیست و یکم می توان صورت جدیدی از تجارت بردگان تا قرن نوزدهم تصور نمود. از این رو، لزوم جرم انگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس میشود.

مسئله قاچاق اشخاص ، معمولاً با هدف قاچاق زنان و کودکان، یا قاچاق برای بهره کشی جنسی مورد بحث قرار میگیرد. در حال حاضر قاچاق پدیده ای بسیار گسترده تر در سطح جهانی به شمار می رود. به طوری که بسیاری از زنانی که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی بهتر به ترک خانه و میهن خود دست می زده اند، نه تنها به آن دست پیدا نکرده، بلکه بیش از پیش در گردابی فرو می روند که هیچ راه گریزی برایشان فراهم نیست .

قاچاق انسان به عنوان یک رفتار بزهکارانه مستوجب مجازات درایران سابقه چندان طولانی قانونی ندارد، اما بدلیل فقدان آمار جنایی دقیق، نمی توان از نرخ ارز واقعی یا نزدیک به واقع از قاچاق زنان سخنی راند. ولی آنچه در روزنامه ها یا زبان همگانی است، نشانگر آمار نگران کننده قاچاق انسان در ایران می باشد . یکی از این نشانه ها ، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 است که درعین حال که قرینه ای بر وجود این پدیده است واکنش مناسب قانونگذار به آن نیز محسوب می شود.

پژوهش حاضر تلاشی جهت بررسی بسیاری از زوایای مبهم و ضعف های موجود در نظام حقوقی داخلی و بین المللی در موضوع قاچاق انسان را دارد. نگارنده همچنین با ارائه راهکارها و پیشنهادات سازنده، در ابهام زدایی و هماهنگ کردن هرچه بیشتر حقوق کیفری ایران با اسناد بین المللی موجود سعی وافری را عرضه داشته است.  

کلید واژگان : قاچاق انسان – بردگی نوین – فحشاء - روسپی گری –  کنوانسیون های بین المللی - جرایم سازمان یافته