دانلود جزوه اصول فقه دکتر شهبازی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود جزوه اصول فقه دکتر شهبازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود جزوه اصول فقه دکتر شهبازی

نسخه پی دی اف

تعداد صفحات:119

با کیفیت بالا و تایپ شده

خسارت معنوی ناشی از جرم در فقه و حقوق

اختصاصی از اینو دیدی خسارت معنوی ناشی از جرم در فقه و حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خسارت معنوی ناشی از جرم در فقه و حقوق

هدف کلی حقوق، ایجاد نظم و استقرار عدالت است. باوجود آن که انسان دارای 2 بعد مادی و معنوی می‌باشد؛ اما حقوق مدنی صرفاً به بعد مادی می‌پردازد و با اهمیت دادن به این جنبه در پی دستیابی به اهداف بزرگی همچون حفظ نظم، استقرار عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و رفع خصومت است. بر این اساس است که قانون‌گذار بخش بزرگی از توجه خود را معطوف به بحث خسارت‌های مادی نموده و از مسئله مهم خسارت‌های معنوی غافل مانده و در قوانین مدنی به تعهدات مالی پرداخته است، درحالی که بحث مربوط به خسارت‌های معنوی تنها در مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار گرفته و در حقوق جزا به طور ناقص این مبحث مهم مورد توجه واقع شده است.

 در نـظــام حـقــوقــی اســلام، مـصــالـح اجـتـمـاعی باید به شکلی تأمین شود که تحصیل کمالات نفسانی و ارتقای درجات معنوی را امکان‌پذیر سازد. در این راستا باید مـشـروعـیـت جـبران ضرر‌های معنوی از راه‌های مالی و غیرمالی اثبات گردد.  ‌

همان‌گونه که حقوق باید اموال منقول و غیرمنقول اشخاص را از تعرض و تجاوز حفظ نماید، ضرورت دارد قواعد الزام‌آوری پیش‌بینی شوند تا حیثیت، اعتبار و متعلقات غیرمادی افراد را از توهین‌ها، تهمت‌ها، دسیسه‌ها و تعرض‌ها حفظ نمایند.  ‌

انسان موجودی اجتماعی است و این اجـتـمـاعـی بـودن بـاعـث ایـجـاد حقوق و تکالیفی برای او در اجتماع و در تعامل با هـمـنـوعـانـش مـی‌شـود. تکالیف افراد در اجتماع را قانون مشخص می‌کند. حقوق افراد نیز از نظر قانون محترم شمرده شده اسـت. بنابراین در نتیجه اعمال مقررات قانونی؛ یعنی انجام تکالیف قانونی و شرعی افراد و حفظ حقوق فردی و شهروندی به رعایت نظم اجتماعی می‌رسیم.  ‌

نوع فایل: word

سایز:8.49 KB 

تعداد صفحه:7

اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر

اختصاصی از اینو دیدی اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر

داود الهامى

نیروى اخلاقى; ضامن اجراى احکام فقهى

بـراى عمل شدن بـه قانون, تـنها اعلان حکم و وجود قوه اجرائیه کافى نیست, بلکه آنچه قانون را در سطح فرد و جامعه در هر شرائط منشإ اثر مى سازد, وجود نیروى اخلاقى و تـعهد فردى و جمعى است و این نوع ضامن اجرا در درون ذات افراد و پیوسته بـا ایشان همراه است.

قوانینى که در دنیا موجـود هستـند, از لحاظ غرض و هدف بـر دو گونه است:

1 - قوانینى که غایت آنها رفع هرج و مرج و حـفظ امنیت جـامعه است.

2 - قوانینى که غایت و غرض آنها, علاوه بـر امنیت جامعه, وصول بشر است به نهایت درجه سعادت.

فقه اسلامى یکى از اینگونه قوانینى است که بـه نام قانون الهى به جامعه بشرى اعطإ شده و عمل بـه این قانون سعادت حقیقى بـشر را از هر لحاظ تإمین مى کند 1.

از اینجـاست که اهمیت ((قانون دینى)) بـر ((قانون مدنى)) بـه خوبى آشکار مى گردد در واقع, ((حکم)) در دین بـه صورت ((وظیفه)) درمىآید و در ((قانون)) بـه صـورت ((مقـررات)) اجـرإ مى شـود و معلوم اسـت که رعایت مقرراتـى که قانون تـعـیین مى کند بـا اداى وظیفه اى که دین تـکلیف مى کند, چه اندازه متـفاوت است و از همین تفاوت اختلاف فاحشى نیز در تـإمین سعادت جوامع پـدیدار مى گردد.

این است که دادستان اسبق دیوان کشور ایالات متحده آمریکا نظر به همین مزیت است که پـیروان این شریعت اطاعت از دستـورات دینى را یک نوع فریضه وجـدانى و واجـب دینى مى شناسند و احکام آن را بـه دیده قداست و احترام مى نگرند در صورتى که قوانین وضعى و نظامات بشرى در نظر مردم هیچگونه قداست و روحانیتى ندارند و چه بـسا که بـسـیارى از احـکام و مقررات آن را بـه عنوان بـارى گران تـلقى مى کنند و به هر وسیله و از هر راه که میسر باشد, از زیربـار آن مى گریزند ولى شریعت آسمانى اسلام, در نظر پیروان آن, پرتو اراده و مظهر رضاى خالق است و از این جهت تخلف از احکام آن بـه عقیده مسلمانان, گناهى بزرگ و مستوجب کیفر است چنانکه دکتر

((عبدالفتاح عبدالباقى)) که یکى از اعلام حقوق و رجال قانون عصر حاضر مى باشد, به همین مناسبت مى گوید:

((در قوانین وضعى سزاى جرم همراه جـرم است الا این که این سزا همیشه سزاى دنیوى اسـت زیرا واضع قانون وضعى; طبـعا مالک آخـرت نیست و نتیجه اینگونه کیفر دادن این است که هرکس بتواند خود را به گریزگاه قانون برساند, مجرم محسوب نمى شود)) 2.

و نیز دکتر ((محمد یوسف موسى)) در کتاب ((الفقه الاسلامى)) پـس از نقل این بیان مى افزاید:

((اما قانون آسمانى, که عالیترین نمونه آن فقه اسلامى است, در خـصـوص سـزاى اعمال راه و رسـمى دیگر دارد زیرا هم در این دنیا پـاداش و کیفر مى دهد و هم در آخرت. و جزاى اخروى همیشه بـزرگتر از جزاى دنیوى است و بـه همین جهت شخص معتـقد همیشه وجود پـلیس سرى را در نهاد خـود احـساس مى کند که خـود را از اطاعت اوامر و نواهى او ناگزیر مى بـیند هرچـند که در این دنیا فـرار از کیفـر براى او میسر باشد...)) 3.

از این جـاسـت که دادسـتـان دیوان کشـور ایالات متـحـده آمریکا ((رابـرت هوگوت جکسون)) در مقام مقایسه میان احکام دینى اسلام و حقوق مدنى آمریکا, مى گوید:

((قانون در آمریکا فقط یک تماس محدودى بـا اجراى وظایف اخلاقى دارد, در حـقیقت یک شخـص آمریکائى در همان حـال که ممکن است یک فرد مطیع قانون بـاشد, ممکن است یک فرد پست و فاسدى هم, از حیث اخـلاق بـاشد. ولى بـرعکس آن, در قوانین اسلامى, سرچـشمه و منبـع قانون اراده خدا اسـت اراده اى که بـه رسـول او محـمد(ص)مکشوف و عیان گردیده اسـت این قانون و این اراده الهى, تـمام مومنان را جـامعه واحـدى مى شناسـد, در اینجـا مذهب, نیروى صحـیح و سـالم, التـصـادق دهنده جـماعـت مى بـاشـد نه ملیت و حـدود جـغرافیایى.

در اینجا خود دولت هم مطیع و فرمانبر دار قرآن است... به نظر مومن, این جهان دهلیزى است به جهان دیگر که جهان بـهتر بـاشد و قرآن قواعد و قوانین و طرز سـلوک افراد را نسـبـت بـه یکدیگر و نسبت به اجتـماع آنها معین مى کند تـا آن تـحول سالم را, از این عالم بـه عـالم دیگر, تـإمین نماید. غیر ممکن اسـت تـئوریها و نظریات سیاسى و یا قضایى را از تـعلیمات پـیامبـر تـفکیک نمود, تعلیماتى که طرز رفتار را نسبت به اصول مذهبى و طرز زندگى شخصى و اجتـماعى و سیاسى همه را تـعیین مى کند. این تـعلیمات بـیشتـر وظیفه و تکلیف براى انسان تـعیین مى کند تـا حقوق. یعنى تـعهدات اخلاقى که فرد ملزم به اجراى آن مى بـاشد, بـیشتر مطمع نظر است و هیچ مقامى هم, در روى زمین نمى تـواند فرد را از انجـام آن معاف بدارد و اگر از اطاعت سرپیچى کند, حیات آینده خود را به مخاطره انداخته است)) 4.

زمینه سازى براى پذیرش احکام

براى این که قانونگذار, از وضع قانون بـه نتیجه مطلوب بـرسد, تنها دقت در تحسین و تحکیم قانون کافى نیست, بلکه علاوه بر این, لازم اسـت که قانونگذار از طرف کسـانى که قانون بـراى ایشان وضع شده, اطمینان حاصل نماید بـه این معنى که ضامن اجـرائى در داخل قلوب و نفوس ایشان بـگمارد و شک نیسـت که ضامن اجـراى هر قانون ایمان مردم بـه عدالت قانون و خشنودى از مقررات آن است. چنانکه از قرآن و سنت استفاده مى شود, تشریعات اسلامى بیش از هر شریعت و قانون از این مزیت برخوردار است زیرا احکام و تکالیف خود را بر پـایه هاى محکم و ایمان و اعتقاد اشخاص استوار ساخته است و علاوه بـر این, زمینه سازى کلى بـه منظور جلب قبـول و کسب پذیرش مردم, بـراى یکایک احکام بـه

مقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

اختصاصی از اینو دیدی مقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 67

ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

چکیده :

رشاء و ارتشاء از جمله جرایمی هستند که به آنها بسیار پرداخته شده لکن هیچگاه تعریف دقیقی از آنها ارائه نشده است؛ از این رو بنده در این مقاله از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمین و چه معاصرین به این مسئله پرداختم و از سوی دیگر از دید قوانین و حقوق داخلی این قضیه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بیان این مسئله و مصادیق آن در حقوق خارجی پرداختم علل خصوص مواردی را که در حقوق ما بدانها اشاره نشده است وسوای این مباحث از نقطه نظر اجتماعی و به خصوص فرهنگ رفتار سازمانی که شاخه جدیدی از مدیریت سازمانی است پدیده رشوه را بررسی نمودم و در این بین از جنبه های اقتصادی و روانشناسی رشوه نیز غافل نگشتم تا مجموعه کاملی را از ابعاد گوناگون در اختیار خواننده قرار دهم بدین امید که مخاطب با مطالعه این مقاله به یک دید کلی در این زمینه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحلیل درستی از این دو پدیده شوم و علل آنها داشته باشد. مقدمه

هدف از نگارش این مقاله در ورای تبیین برخی از مهم ترین مباحث جرایم رشاء ، رایش و ارتشاء پاسخ به چند سوال کلیدی ذیل ودرپایان ارائه راهکارهایی برای برون رفت از بحران یا به تعبیری اپیدمی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری ماست . سوالاتی از قبیل : چرا رشوه ؟ چرا تسلط روابط برضوابط ؟ چرا با وجود مجازات بسیارسنگین خبری از کاهش ارتکاب این جرایم نیست ؟ چرا شکست سیاست های کیفری دولت ؟ و هزاران چرای دیگر که ما در این مجال اندک یارای پاسخگویی به تمام این چراها را نداشته و تنها به بیان چند راهکار علمی و عملی برای اقدامی عاجل دراین زمینه بسنده می کنیم. که البته اینها همه نظریه و نیازمند قرارگرفتن در بوته عمل هستند.

واژگان کلیدی

رشــوه ، ارتــشاء ، راشــی ، رایــش ، مرتــشی

تعریف و تاریخچه

دربادی امرلازم دیدم به بیان که ابتدا تعاریف موجود در مورد رشوه را عنوان کرده وپس از آن تاریخچه ای از این جرم کهن را بیان می داریم:

کتب لغت

1ـ رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می‌شود.

2ـ رشوه دستمزد و حق‌السعی است که قرار داده می‌شود که رشوه را جعل می‌نامد.

3ـ استعمال رشوه بیشتر در مواردی است که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.

4ـ رشوه اعطای مال به حاکم یا غیر اوست که به نفع دهنده مال حکم کند یا او را (حاکم را) بر آنچه معطی اراده می‌کند وادار کند.

5ـ رشوه رسیدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشی، کسی است که برای دستیابی به باطل، بذل مال و هزینه می‌کند. مرتشی، گیرنده مال است و رایش، کسی است که دلال و کارچاق‌کن معامله است.

ترمینولوژی حقوق

رشوه: دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری و قضائی، ولو این‌که آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد؛ خواه مستقیم آن مال را دریافت کند یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد. این شخص واسطه را در فقه «رایش» گویند و دهنده مال را «راشی» و گیرنده مال را مرتشی خوانند... و شرط تحقق رشوه، تبانی و توافق گیرنده و دهنده برای دادن و گرفتن رشوه است.

شاید بتوان جرایم « رشاء » و « ارتشاء » را از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست. سابقه تاریخی این دو جرم، به زمان تشکیل اولین دولت ها و ساختار دیوان سالاری در سطح جهان باز می گردد ؛ یعنی از زمان پیدایش اولین مجموعه های بشری وزندگی اجتماعی که این نوع زندگی که با در کنار هم قرار گرفتن انسان ها وبه تبع آن تزاحم حقوق و نزاع بر سرمنافعشان همراه بود سبب مراجعه به اشخاص ثالث شد که این امرزمینه را برای بروز «ارتشاء» و «رشاء» فراهم آورد. هر کدام از طرفین، برای اینکه حتما به نتیجه مطلوب خود برسند، راههای فرعی دیگری، غیر از ارائه اسناد و شواهد، پیش گرفتند: یکی برای احقاق حقش، و دیگری برای اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدلیل دارا بودن خصایص بشری، همچون طمع و دنیادوستی، زمینه را برای ارضای حوایج خود مهیا دیدند … و بدین سان، دو جرم «رشاء» و «ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند…!

حکومتها نیز چون این جرایم را مخل نظم و موجب بی اعتمادی مردم به حاکمیت می دانستند، مجازاتهای بسیارسنگینی برای آنها درنظر گرفتند. به عنوان مثال، هرودت مورخ بزرگ یونانی در کتاب خود آورده است که کمبوجیه، دومین پادشاه هخامنشی، دستور داد تا سیسامنس، یکی از قضات بزرگ را به جرم دریافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند، و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر آن قاضی را به جای او منصوب کرد و به او یادآوری کرد که بر چه جایی نشسته است! از اردشیر و داریوش نیز داستانهای مشابه همین نقل شده است.

در قوانین جزایی معاصر جهان نیز، به طور مفصل به این جرم توجه شده است. کنوانسیونهای بین المللی متعدد مربوط به مبارزه با فساد اداری مؤید این مدعاست (همچون کنوانسیون OECD در سال 1997، یا کنوانسیون مربوط به فساد اداری استراسبورگ 1999)

در دوران پس از ظهور اسلام نیز مبارزه با فساد مالی کارگزاران حکومتی، مورد توجه جدی قرار گرفت. نمونه بارز آن در سیره عملی امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. ایشان در نامه مشهور خود به مالک اشتر می فرمایند: «… اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت، هم داستان بود، بدین گواه بسنده کن، و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو برسان، و آنچه بدست آورده بستان، سپس او را خوار بدار و خیانتکار شمار، و طوق بدنامی در گردنش درآر.» این نمونه هایی از سیر تطور رشوه ورشوه خواری وموضع گیری حکومت ها درقبال آن درطول تاریخ بود.

تحقیق و بررسی در مورد بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 56

فهرست مطالب

( مقدمه:

فصل اول: تعریف حریم

1- تعریف حریم در فرهنگ لغات

2- تعریف حریم( از نظر حقوقدانان

3- تعریف حریم در قوانین و مقررات(

فصل دوم : فصل دوم : حریم در فقه اسلامی

1- حریم در فقه اهل سنت(

2- حریم در فقه شیعه(

فصل سوم : حریم در قانون مدنی

1 - اصول حریم در قانون مدنی:

2- میزان حریم در( قانون مدنی

مقدمه

در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای « بازداشت کرده » و « حرام کرده شده » آمده است که مَس آن جایز نیست یعنی چیزی که حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چیزی که آنرا حمایت کنند (1) و اهمیت این موضوع تا بدانجاست که برای حمایت از حریم جنگ می کنند (2) لغت نویسان می گویند حریم به فتح کسر را ( حَ رِ ) و در زبان عربی اسم و لغت آن به معنی منع می باشد.(3) در فرهنگ نامه های ادبیات عرب آمده است که الحریم : جمع « حُرُم و اَحْرُم و احاریم » به معنای « ما حُرِّم فَلم یُمسّ» و ترجمه آن همان است که در لغت نامه های فارسی به شرح فوق آمده است . پس حریم « موضوع متسع حول قصر الملک تلزم حمایته یعنی محل فراخ و با وسعتی که پیرامون قصر پادشاه باشد و حمایت از آن لازم و ضروری است .» و دیگر مفهوم آن « کل موضوع تجب حمایته» یعنی هر مکان و محل که حمایت از آن واجب است به آن حریم گویند.

فصل اول : تعریف حریم

1- تعریف حریم در فرهنگ لغات

شاید واژه مقدس حریم از حرََم و حَرِمَ و مشتقات آن ، حرِماً و حَرِماناً و حَرِماً ، حِرْمَهً و حرِیمة الشیء باشد . بی شک واژه حریم ریشه قرآنی دارد که هشتاد و سه مرتبه در مشتقات مختلف آن و در بیست و پنج سوره قرآن وارد شده است . (4)

پس حریم را از آن حریم روی حریم خوانده اند که تعرض دیگران نسبت به آن به گونه ای عدوانی ، حرام و ممنوع است و این ماده از قرآن وفقه اسلامی اخذ شده است .

همانطور که در مفهوم لغوی ذکر شد حریم امری است که ذیحق از آن در مقابل تعرض دیگران حمایت می نماید (5)

2-تعریف حریم از نظر حقوقدانان

1-2- حریم : آن مقدار از مساحت های مجاور است که برای دوام و بقاء رقبه احیاء شده در اراضی موات ، عرفاً و عادتاً ضروری است که تعیین آن بر حسب تشخیص عرف و خبره یا کارشناس است . (6)

2-2- حریم : کلمه ای عربی است و به معنی منع می باشد و مقداری از اراضی اطراف ملک ، قنات و نهر ، امثال آن است که برای کمال انتفاع از آنها و جلوگیری از ضرر ، ضرورت دارد و از نظر احترامی که افراد باید به حق حریم بگذارند و نمی توانند به آن تجاوز بنمایند حریم نامیده می شود . (7)

3-2- در صورتی که کسی بوسیله احیاء اراضی موات ، باغ ، منزل ، مزرعه ، چاه آب ، قناتی ، احداث نماید مقداری از اراضی موات که نزدیک آن است و برای کمال انتفاع لازم است بخودی خود حریم آن می شود . (8)

4-2- حریم : مقداری مساحت از اراضی اطراف چاه و چشمه است که دیگری نمیتواند در آن احداث چاه یا قنات کند .(9)

5-2- یکی از حقوق عینی که میتوان آنرا نوعی حق ارتفاق دانست ، حق حریم است . (10)

6-2- حق حریم : حقی است که مالک زمین ، قنات ، نهر ، چاه و امثال آن برای کمال استفاده از ملک خود نسبت به اراضی مجاور دارد ، شناختن حق حریم برای مالک ، نسبت به اراضی مجاور برای جلوگیری از تضرر اوست ، چه تصرفات دیگران در اراضی مجاور قنات و چاه و غیر آن ممکن است موجب زیان مالک باشد . (11)

7-2- استفاده از غالب املاک ، مستلزم این است که زمین اطراف آن به مالکیت دیگری در نیاید ، یا دست کم تصرفی در آن نشود که انتفاع از ملک را دشوار یا ناممکن سازد ، برای مثال ، اگر کسی در زمین موات قناتی احداث کند ، برای آنکه بتواند از آبی که حیازت شده است استفاده مطلوب