تحقیق درمورد کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن 24

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن 24 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

دانشگاه جامع علمی کاربردی

کانون سردفتران و دفتریاران

موضوع :

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن

استاد :

سرکار خانم خداداد

تهیه و تنظیم :

مصطفی خوارزمی

تابستان 1388

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده

مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد

قدرت اجرائی کنوانسیون، 26 ژوئن 1987

کشورهای طرف این کنوانسیون (میثاق)

- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.

- با توجه به اینکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است.

- با توجه به تعهدات دولتهای امضاء کننده منشور، بویژه ماده 55 آن که اعتلای رعایت و حرمت حقوق بشر و آزادیهای اساسی را متذکر میشود.

- با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.

- با توجه به اعلامیه مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 مبنی بر حمایت انسانهائی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیر انسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آنها میشود.

- با آرزو و تلاش و تاثیر گذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیر انسانی و مجازات و رفتارهائی که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره می اندازد.

ما امضاء کنندگان این کنوانسیون، اصول زیر را می پذیریم:

قسمت اول

ماده اول

1- از نظر این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف می گردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامیکه وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر، انجام گیرد شکنجه تلقی میشود. درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازم مجازات قانونی است، شامل (این کنوانسیون) نمیشود.

2- این ماده خللی نسبت به اسناد بین المللی و یا (مصوبات) قوانین داخلی کشور ها که مفهوم وسیعتری برای شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نمیکند.باید بر اساس همان مفهوم وسیعی که آن سند بین المللی و یا قانون داخلی در نظر گرفته است، عمل نمود.

ماده دوم

1- هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانونی اجرائی، قضائی و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتی خود، بعمل آورد.

2- هیچ وضعیت استثنائی کشوری، مانند جنگ و یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی و یا هر گونه وضعیت اضطراری دیگر، مجوز و توجیه کننده اعمال شکنجه نمی باشد.

3- دستور و حکم مقام مافوق (حکومتی) و یا مرجع دولتی، نمی تواند توجیه کننده عمل شکنجه باشد.

ماده سوم

1- هیچ دولت عضوی فردی را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شد را به دولتی که زمینه واقعی (چنین اعمالی را) دارد مسترد نخواهد کرد.

2- به منظور پایان دادن به ایجاد زمینه عمل شکنجه، مراجع شایسته و صلاحیت داری باید در نظر گرفت ( تا بتوان بدین وسیله) دولتی که وجود نمونه های فاحش و آشکار و عملی شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده میشود را بررسی کنند.

ماده چهارم

1- هر دولت عضوی مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانین جنائی، جرم محسوب گردد و برای کسی که مبادرت به انجام شکنجه میکند و یا کسی

بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان 46ص

اختصاصی از اینو دیدی بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان 46ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان

چکیده

عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در کارآمدی اقدامات کشورها و نهادهای دست‌اندرکار مبارزه با پدیده شوم تروریسم دارد. به همین لحاظ بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس و انتقادات وارد بر آن می‌تواند حاوی پیام مهمی برای مدعیان مبارزه با تروریسم باشد. در این مقاله نویسندگان سعی در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروریسم در چارچوب قانون ضد تروریسم انگلیس دارند. شایان ذکر است که استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر ملل متحد در خصوص این موضوع، جایگاه خطیر و غیرقابل‌تخطی رعایت اصول حاکم بر مبارزه با تروریسم را تبیین نموده است.

مقدمه

امروزه پدیده تروریسم به یکی از مهمترین دغدغه‌های امنیتی ملتها و دولتها در سراسر جهان تبدیل شده است. رواج پدیده تروریسم منحصر به منطقه و یا دولتهای خاصی نیست، بلکه از کشورهای کوچک کمتر توسعه‌یافته تا بزرگترین قدرتهای دنیا به‌نحوی با این معضل امنیتی مواجه هستند. توجیهات تروریستها برای ارتکاب این اعمال و نیز نحوه مبارزه با تروریسم اگرچه اشکال متفاوتی به خود می‌گیرد اما به‌نظر می‌رسد، هم تروریستها و هم مدعیان مبارزه با تروریسم خود را ملزم به رعایت اصول حقوق بشری نمی‌دانند.

این مقاله در پی آن است &#۱۷۰۵;ه روشن نماید قانون ضدتروریسم ۲۰۰۱ انگلیس &#۱۷۰۵;ه مدت اعتبار آن تا ۱۰ نوامبر ۲۰۰۶ می‌باشد تا چه میزان با اصول و موازین حقوق بشری منطبق است و مشخص نماید که چگونه می‌توانیم میان نگرانیهای امنیتی دولتها در زمینه مبارزه با تروریسم از یک‌سو و رعایت اصول و موازین حقوق بشری از سوی دیگر تعادل برقرار نماییم.

در مبحث اول این مقاله به بررسی تعلیق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که به‌موجب قانون ضدتروریسم صورت گرفته است می‌پردازیم و مشروعیت این اقدامات را براساس تعهدات انگلستان به‌موجب حقوق بین‌الملل و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر مورد ملاحظه قرار می‌دهیم.

در مبحث دوم به ارزیابی صدور تاییدیه* توسط وزیر کشور و گروههای تروریستی که مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور هستند می‌پردازیم.

در مبحث سوم تبعیض‌آمیز بودن این قانون از لحاظ حقوقی و عملی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در مبحث چهارم بازداشت مظنونان تروریستی را به‌موجب قانون ضد تروریسم مطرح می‌کنیم و مشخص می‌نماییم که قانون ضد تروریسم تا چه میزان با استانداردهای حقوق بشری از قبیل ضرورت تفهیم اتهام و معقول بودن مدت بازداشت سازگاری دارد.

در مبحث پنجم کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی** را که به‌موجب قانون ضدتروریسم به‌منظور تصمیم‌گیری در مورد مشروعیت تاییدیه صادره از جانب وزیر کشور ایجاد شده است از لحاظ اصول دادرسی منصفانه مورد مداقه قرار می‌دهیم.

در پایان دلایل مورد استفاده در رسیدگی به پرونده‌های تروریستی به‌موجب قانون ضدتروریسم را مورد بحث قرار می‌دهیم و در این خصوص به موضع دادگاههای انگلیس راجع‌به دلایل محرمانه اشاره می‌نماییم.

مبحث اول

تعلیق میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به‌موجب قانون ضدتروریسم

بند اول ـ طرح موضوع

بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ پارلمان بریتانیا قانون ضدتروریسم را تصویب نمود. در فصل ۴ این قانون آیینی برای بازداشت مظنونان تروریست غیرانگلیسی، بدون اینکه حکم محکومیتی علیه آنها صادر شده باشد یا در واقع اتهاماتی علیه آنها مطرح شده باشد، در نظر گرفته شد. انگلستان براساس بخش (۱)۳۰ این قانون اعلامیه‌های تعلیقی را به‌موجب ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۱] و ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[۲] تنظیم نموده است.

بند دوم ـ علل توسل انگلستان به اعلامیه‌های تعلیقی

دلایلی را که دولت انگلستان برای توسل به اعلامیه‌های تعلیقی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح نموده به‌شرح ذیل می‌باشد:

۱ـ دلیل حقوقی: یکی از موانع بازگرداندن مظنونان تروریست غیرانگلیسی به کشور ملی‌شان امکان استناد به « اصل سوورینگ» یا « اصل عدم عودت»[۳] می‌باشد.[۴] « اصل سوورینگ» برآمده از رویه قضائی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که به‌موجب آن یک دولت عضو کنوانسیون نمی‌تواند شخص حاضر در سرزمین خودش را، درصورتی‌که آن شخص دلیل اساسی ارائه نماید که امکان دارد در کشور دیگر با خطر رفتار غیرمنطبق با برخی استانداردهای کنوانسیون مواجه شود، به کشور مزبور منتقل نماید.[۵] البته قضیه سوورینگ رفتار مغایر با ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۶] را شامل می‌شود؛ با این حال حمایتهای این اصل به مجازات اعدام و انکار آشکار دادرسی منصفانه نیز تعمیم می‌یابد.[۷]

همچنین حمایتهای ناشی از اصل سوورینگ به بند (و) ماده ۱ [۸] و بند (۲) ماده ۳۳ کنوانسیون راجع‌به وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱[۹] نیز تعمیم می‌یابد زیرا این حمایتها هیچ‌گونه استثنائی را بر مبنای رفتار مظنونان نمی‌پذیرند.[۱۰]

در بخش ۲۳ قانون ضدتروریسم از « اصل سوورینگ» به‌عنوان دلیل حقوقی برای عدم امکان انتقال مظنونین به کشور ملی‌شان یا هر کشور دیگری که متعهد به پذیرش آنها باشد، یاد شده است.[۱۱]

۲ـ دلیل عملی: دلیل دیگری که برای عدم امکان انتقال مظنونین تروریستی به کشوری دیگر مطرح گردید وجود ملاحظات عملی بود؛ ملاحظاتی از قبیل فقدان روابط سیاسی با کشوری که انتقال باید به آنجا صورت بگیرد

قارچ کشی شیمیایی

اختصاصی از اینو دیدی قارچ کشی شیمیایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

ایزولاسیون و فعالیت ضد قارچی وضد اومیستی آنراژین (Aerugine) تولید شده توسط pseudomonas fluorescems نوع MM-B16

باکتری MM-B16 که فعالیت شدید ضد قارچی وضد اومسیت (oomycete) را در برابر تعدادی از پاتوژن های گیاهی نشان می داد.از خاک کوهستانی کره ایزوله (جدا ) گردیده بود. بر اساس ویژگی های فیزیولوژیکی وبیوشیمیایی و آنالیز توالی DNA در ریبوزوم 165 مشخص شد که باکتری نوع MM-B16 مشابه [pseudomonas fluorescens] می باشد. با استفاده از روشهای مختلف کروماتوگرافی وفیلتر کردن محیط کشت p.fluorescens از نوع MM-B16 دردرون وبیرون بدن موجود زنده یک آنتی بیوتیک فعال در برابر colletotrichum orbiculara و phytophthora capsici بدست آمد.

این چنین استنتاج شد که فرمول مولکولی این آنتی بیوتیک باشد این فرمول با استفاده از آنالیز بر اساس میدان مغناتیسی هسته رزونانس و داده های حاصله از طیف مادون قرمز ثابت می شود که آنتی بیوتیک یک ساختمان مشتق شده از دیازولین (thiazolin) ، آروژین (aurugine)را دارا می باشد. [4- هیدروکسی متیل-2-(2- هیدروکسی فنیل)-2- دیازولین].

p.capsici و c.orbiculate و pythium ultimum نسبت به آروژین بیشتر حساس بودند.

(MIC این ارگانیسم ها تقریباً ) بود. با این حال از این ماده هیچ فعالیت ضد میکروبی بر علیه مخمرها وباکتری ها تا قبل از رسیدن به غلظت مشاهده نشده است.

استفاده از آروژین باعث جلوگیری از فعالیت وتوسعه بیماری phytophtora بر روی فلفل و anthracnose (آندراکنوز) بر روی خیار می گردد. به هر حال خاصیت کنترل آروژین در مقابل بیماریها در کمتر از قارچ کشهای تجاری نظیر متالاکسین (metalaxyl)و کلروتالونیل (chlorothalonil) می باشد.این مطلب اولین مطالعه بر روی جدا سازی آروژین از p. fluorescens و شرح خاصیت ضد قارچی آن ونیز فعالیتهای ضد اومسیت آن بر علیه c.orbiculare و p. capsici در درون وبیرون موجود زنده می باشد

مقدمه:

قارچ کشهای شیمیایی نه تنها اتمسفر را آلوده می سازند ، بلکه در اثر تجمع این مواد شیمیایی در خاک از لحاظ محیط زیست هم مشکلی ایجاد می گردد. تکرار استفاده از چنین مواد شیمیایی موجب تشویق موجودات هدف به ساخت مواد شیمیایی مقاوم می گردد وبا این وجود استفاده از قارچ کش ها در ---- موجب ایجاد مشکلات ومسائل خاصی گردیده است.در آینده ی نزدیک استفاده وکاربرد علف کش ها در کشاورزی افزایش خواهد یافت که در آن هنگام قارچ کش های --- و سازگارتر با اکولوژی در دسترس خواهد بود.امروزه ما نیاز زیادی به استفاده از قارچ کش هایی داریم که بتوانند عملاً در مزرعه مورد استفاده قرار گرفته و قدرت خوبی برای مقابله با پاتوژنهای یک واریته ی خاص گیاهی داشته باشند ودر عین حال بتوانند نه تنها برای انسان ها ، حیوانات وگیاهان میزبان ، بلکه برای اکوسیستم ها هم ایمن باشند.این مسئله مربوط به نیاز شدید

داروهای ضددرد

اختصاصی از اینو دیدی داروهای ضددرد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

بهبود پاسخ دهی به داروهای ضد درد هنگامی که درد توسط مخدرهای خود کنترل نمی شود.

هنگامی که درد توسط مخدرهای خوراکی کنترل نمی شود، باید سایر روشها درنظر گرفته شوند. در این مقاله به بررسی راههای نختلف در دسترس، فواید و خطرات همراه هر یک از این روش های جایگزین پرداخته شده و شواهد تازه ای در رابطه با تآثیر آنها در تسکین درد و آرامش بخشی به بیمار ارایه خواهند شد.

اصول

در درمان دردهای سرطانی متوسط تا شدید مورفین داروی استانداردی است که سایر مخدرها با‌آن مقایسه می شوند. تجویز مخدرها از راه خوراکی از سال 1986 توسط سازمان بهداشت جهانی و به خاطر سادگی، سهولت، و تأثیربخشی آن مورد تأیید قرار گرفته است.

مخدرهای را می توان به جز از راه قرص های خوراکی از راههای دیگری مالنند محلول های مایع، کپسول، ترکیبات مخاطی، شیاف، برچسب های پوستی، و تزریقات زیرجلدی، داخل وریدی و نخاعی تجویز نمود.

انتخاب راهی دیگر برای تجویز مخدرهای بستگی به فواید، خطرات، تأثیرگذاری ها و نیز هزینه های دارو بریا هر بیمار. این انتخاب همچنین توسط داروها و یا روش های تجویزی در دسترس در هر کشور و یا منطقه فرق می نماید.

مصاحبه با دکتر Nathan Cherny و دکتر Sharon Weinstein

س) آیا تجویز مخدرها از راه خورای همیشه بریا کنترل دردهای سرطانی ارجحیت دارد؟

ج) آری، راه خوراکی که بعلت سهولت، تحمل آسان و اینکه اکثراً ارزان ترین روش نیز می باشد توصیه می شود. همیشه سعی بر این است که تا حد امکان بیماران روی رژیم خوراکی مخدرها نگهداشته شوند. در واقع، مخدرهای خوراکی را می توان حتی تا زمان مرگ نیز ادامه داد.

س) تحت چه شرایطی در نظر گرفتن جایگزین هایی برای مخدرهای خوراکی لازم می شود؟

ج) هنگامی که بیمار دچار عدم توانایی جذب مخدرهای خوراکی شده و همزمان در زجر و ناراحتی به سر می برد. در مواردی مانند استفراغ های شدید، انسداد روده، عدم توانایی بلع قرص های و یا کپسول ها و یا هنگامی که بیمار دچار کاهش سطح هوشیاری است باید از راههای جایگزین دیگری استفاده کرد.

نظر به اینکه حدوداً یک ساعت طول می کشد تا مخدرهای خوراکی به حداغکثر اثر خود برسند، در صورتی که احتیاج به تسکین سریع و فوری درد داریم نیز راه خوراکی راه مناسبی نمی باشد.

س) آیا راه خوراکی عوارض جانبی ای که منجر به تغییر شیوة تجویز شوند دارد؟

ج) آری، تجویز خوراکی مخدرها همیشه امکاتن پذیر نمی باشد. عوارض جانبی مربوط به مسمویت سیستم عصبی مرکزی مانند خواب آلودگی، اختلال های شناختی، حرکات میوکلونیک، و هالوسیناسیون جزو چنین عوارضی هستند که ممکن است منجر به تغییر شیوة تجویز شوند.

س) تعویض راه تجویز مخدرها از راه خوراکی چقدر شایع است؟

ج) در یک بررسی که توسط پزشکان جهت انتخاب نوع مخدرها و نیز رالههای تجویز آنها انجام شده است، در 61 درصد موارد راه تجویز تغییر داده شده است. ما می دانیم که تا 70 درصد بیماران از تغییر روش تجویز فایده خواهند برد. نهایتاً بیماران بسیاری – اگر نه همة آنها – در طی سییر بیماری خود حداقل به یک بار تغییر در روش و راه تجویز داروی مخدر خود احتیاج خواهند داشت.

س) آیا قبل از تغییر راه تجویز دارو احتیاج به انجام اقدامات دیگری نیز می باشد؟

ج) بهتر است قبل از تغییر راه خوراکی به روش های دیگر، پاسخ بیمار به انواع مختلف مخدرها را که یک به یک تجویز می شوند بررسی کرد. بیمارانی که تسکین درد غیررضایت بخش گرفته و یا یک نوع مخدر را تحمل نمی کنند ممکن است با مخدرهای دیگر دچار چنین مشکلاتی نشوند. تنوع بسیار زیادی در پاسخ به مخدرهای مختلف وجئد دارد.

س) تغییر دادن راه تجویز مخدرها چقدر مشکل بوده و به چه مهارتهایی احتیاج دارد؟

ج) پزشکان باید توانایی بالایی در ارزیابی درد داشته و اطلاعات مافی در رابطه با دزهای معادل تسکین دهندة درد مخدرها داشته باشند. دأزهای تغییری معمولاً تخمینی بوده و باید بر اساس نیازها و شرایط بیمار تنظیم شوند. هنگام تغییر از راه خوراکی به راه های دیگر پزشک باید ابتدا پتانسیل و قدرت داروی مخدر را در راه های مورد نظر مقایسه نماید. سپس، میزان حجم و دز برای راههای مختلف تجویز و یا مخدرهای مختلف باید در نظر گرفته شوند. یک مساله دیگر اضافه کردن و یا تنظیم دز یک داروی همراه غیرمخدر می باشد. نهایتاً، امکان مخلوط کردن داروی مخدر و داروی غیرمخدر در یک راه تحجویز نیز باید بررسی شود.

س) آیا مسایل و یا فاکتورهای مربوط به داروی دیگری وجود دارند که باید درنظر گرفته9 شوند؟

ج) میزان جذب دارو و شروع اثر آن جزو فاکتورهای مهم هستند. مکخدرها دارای جذب خوبی از راه های خوراکی و یا رکتال هستند، با این وجود هنگامی که دارو از راه داخل وریدی و یا زیرجلدی مستقیماً وارد سیستم می شود، دارو از

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن

اختصاصی از اینو دیدی کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده

مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد

قدرت اجرائی کنوانسیون، 26 ژوئن 1987

کشورهای طرف این کنوانسیون (میثاق)

- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.

- با توجه به اینکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است.

- با توجه به تعهدات دولتهای امضاء کننده منشور، بویژه ماده 55 آن که اعتلای رعایت و حرمت حقوق بشر و آزادیهای اساسی را متذکر میشود.

- با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.

- با توجه به اعلامیه مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 مبنی بر حمایت انسانهائی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیر انسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آنها میشود.

- با آرزو و تلاش و تاثیر گذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیر انسانی و مجازات و رفتارهائی که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره می اندازد.

ما امضاء کنندگان این کنوانسیون، اصول زیر را می پذیریم:

قسمت اول

ماده اول

1- از نظر این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف می گردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامیکه وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر، انجام گیرد شکنجه تلقی میشود. درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازم مجازات قانونی است، شامل (این کنوانسیون) نمیشود.

2- این ماده خللی نسبت به اسناد بین المللی و یا (مصوبات) قوانین داخلی کشور ها که مفهوم وسیعتری برای شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نمیکند.باید بر اساس همان مفهوم وسیعی که آن سند بین المللی و یا قانون داخلی در نظر گرفته است، عمل نمود.

ماده دوم

1- هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانونی اجرائی، قضائی و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتی خود، بعمل آورد.

2- هیچ وضعیت استثنائی کشوری، مانند جنگ و یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی و یا هر گونه وضعیت اضطراری دیگر، مجوز و توجیه کننده اعمال شکنجه نمی باشد.

3- دستور و حکم مقام مافوق (حکومتی) و یا مرجع دولتی، نمی تواند توجیه کننده عمل شکنجه باشد.

ماده سوم

1- هیچ دولت عضوی فردی را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شد را به دولتی که زمینه واقعی (چنین اعمالی را) دارد مسترد نخواهد کرد.

2- به منظور پایان دادن به ایجاد زمینه عمل شکنجه، مراجع شایسته و صلاحیت داری باید در نظر گرفت ( تا بتوان بدین وسیله) دولتی که وجود نمونه های فاحش و آشکار و عملی شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده میشود را بررسی کنند.

ماده چهارم

1- هر دولت عضوی مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانین جنائی، جرم محسوب گردد و برای کسی که مبادرت به انجام شکنجه میکند و یا کسی که در انجام این عمل با او مشارکت و همکاری می نماید، جرم شناخته شود

2- هر دولت عضوی برای این جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اهمیت آنها، کیفری مناسب تعیین خواهد کرد.

ماده پنجم

1- هر دولت عضوی، اقدامات لازم و ضروری و اختیارات قانونی برای جرمهائی که راجع به ماده چهارم است را ( در دستگاه قضائی) خود به قرار زیر انجام خواهد داد:

الف: هنگامیکه جرمی در قلمرو قضائی و یا مرز دریایی و هوائی شناخته شده ( آن کشور)، انجام گرفته است.

ب: هنگامیکه متهم شهروند آن کشور باشد.

ج: هنگامیکه قربانی (شکنجه) شهروند آن کشور باشد و آن دولت آنرا تائید نماید.

2- هر دولت عضوی همچنین، اقدامات لازم را در جهت کسب اختیارات قانونی در نظام قضائی خود، بعمل خواهد آورد. این اقدامات در مواردی است که جرمهائی در قلمرو قضائی آن کشور صورت گرفته است و فرد متهم به کشور متبوعش تسلیم نشده است. طبق ماده هشتم بند اول، متهم به دولتهائی که نامشان ذکر شده است مسترد خواهد شد.

3- این کنوانسیون از جرائم جنائی که در ارتباط با قوانین داخلی است مستثنی نمیباشد.

ماده ششم

1- هر دولت عضوی فرد متهمی را که جرمی مطابق ماده 4 ( این کنوانسیون) مرتکب شده است، بازداشت خواهد نمود و یا اقدامات دیگری جهت اطمینان از حضور متهم بعمل خواهد آورد. ( این دولت) برای اطمینان از وضعیت متهم، اطلاعات موجود و قابل استفاده را مورد بررسی قرار خواهد داد