نقش نقطه تجاری در رفع مشکلات صادرات 16 ص

اختصاصی از اینو دیدی نقش نقطه تجاری در رفع مشکلات صادرات 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

نقش نقطه تجاری در رفع مشکلات صادرات علی لطفی

چکیده تاکید برنامه چهارم توسعه کشور بر توسعه نقطه تجاری در جهت توسعه صادرات و با بررسی خدماتی که یک نقطه تجاری طبق الگوی فدراسیون جهانی نقطه تجاری قادر به ارایه آن است، متوجه این نکته می شویم که این خدمات می تواند کارکردهای مفیدی را در رفع مشکلات صادرات موسسات کوچک و متوسط کشور ایفا کند. لذا در این مقاله به بیان مطالبی پیرامون نقطه تجاری، تاریخچه آن، مزایا و ساختار آن و در ادامه به بیان خدمات فعلی نقطه تجاری ایران خواهیم پرداخت. در ادامه با بررسی تحقیقات انجام شده در کشور، یک جمع بندی از مشکلات و موانع صادرات و راهکارهای توسعه صادرات مشخص شده و خدمات بالقوه و فعلی نقطه تجاری ایران در رفع این مشکلات مورد تحلیل قرار می گیرد. در این راستا باتوجه به مشکلات صادرات بخش موسسات کوچک و متوسط کشور به تبیین نقش نقطه تجاری در رفع هریک از این مشکلات باتوجه به راهکارهای ارائـه شده می پردازیم. اگرچه موانع ساختاری در صادرات مشهود است اما ریشه بسیاری از مشکلات در ناکارآمدی نظام اطلاعاتی و خدماتی کشور است که طبق الگوی فدراسیون جهانی نقطه تجاری، نقطه تجاری ایران به مثابه یک مرکز خدمات صادراتی می تواند در راستای تسهیل تجارت خارجی و توسعه صادرات ایفای نقش کند. لذا در صورت ایجاد تنوع در خدمات صادراتی و حرکت به سوی مجازی شدن نقطه تجاری ایران می تواند نقش موثری را ایفا کند. مقدمهامروزه هیچ کشوری در انزوای کامل زندگی نمی کند. جایگاه تجارت بین المللی در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه تا به جایی اهمیت یافته است که اغلب از آن به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصاد داخلی نام می برند (1). از ابزارهای تسهیل گر تجارت در شرایط کنونی نیز توجه به تجارت الکترونیک و همچنین بهره گیری از خدمات نقطه تجاری است. در حال حاضر، تلاش گسترده ای در سطح جهان به خصوص از طـرف کشورهای در حال توسعه جهت بهـــره گیری از مزایای نقطه تجاری در جهت بهبود کارایی تجاری موسسات کوچک و متوسط کشور خود در جریان است.در ایران نیز بانگاهی به سیاست گذاریها از گذشته تاکنون، متوجه حرکت تدریجی از رویکرد درون گرایی (سیاست جایگزینی صادرات) به نگرش برونگرایی و توسعه صادرات در عرصـه تجارت بین المللـــــی می شویم. باتوجه به اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی و لزوم کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، ضرورت توجه به نقش موسسات کوچک و متوسط در روند آینده کشور برجستـه تر می شود. همچنین باتوجه به تاکید برنامه چهارم توسعه و چشم انداز 20 ساله کشور برای توسعـه صادرات غیرنفتی لزوم بهره گیری از ابزارهای نوین تجارت همچون تجارت الکترونیـک بیش از پیش احساس مــی گردد. راهکار توسعه نقطـه تجاری بــــه عنوان ابزاری برای ایجاد بستر مناسب جهت توسعه صادرات کشور از طریق موسسات کوچک و متوسط راهکار مناسبی است که در برنامه چهارم توسعه کشور نیز توسعه آن پیش بینی شده است. آشنایی با نقطه تجاریتاریخچه و سیر تکامل آن (14،13): بحث کارایی تجاری در ابتدا در هشتمین جلسه کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد = ANCTAD) در کارتاجینای کلمبیا در سال 1992 مطرح شد. هدف اصلی و اولیه کارایی تجاری کمک به تسهیل یکپارچگی و مشارکت کشورهای توسعه یافته و کشورهای بااقتصاد در حال گذار از طریق تسهیل ورود موسسات کوچک و متوسط به تجارت بیـن الملل است. به تدریج مجموعه ای از راه حلها که دربرگیرنده توصیه ها و رهنمودهایی برای کارایی تجاری است، به عنوان سیاست جهانی در کلمبیا تدوین شد. یک ابزار عملی بسیار مهم برای رسیدن به هدف تسهیل تجاری، نقطه تجاری است. نقطه تجاری (TRADE POINT) کارکردهای بازرگانی بهتری در تمامـی زمینـــه های مرتبط با تجاری از قبیل گمرک، بانکداری، بیمه، حمل و نقل، اطلاعات تجاری، فعالیتهای تجاری و ارتباطات واطلاعات معرفی می کند. این نقاط ابزار دسترسی به آخرین فناوریهای تجاری از جمله تجارت الکترونیک و تبادل الکترونیک داده ها برای به کارگیری آن راه حلها هستند. در نقاط تجاری بخشهای دولتی و خصوصی در زمینه های تجاری با هم همکاری می کنند. ضمن اینکه عملکرد نقطه تجاری، منافع کاملی را از طریق اتصال به شبکه جهانی نقطه تجاری (GTPNET) فراهم می کند.طی سالهای اول، آنکتاد بر به کارگیری موردی و راه اندازی نقاط تجاری در تعداد محدودی از کشورها تمرکز کرده است. برنامه نقاط تجاری با راه اندازی 16 نقطه تجاری در سرتاسر دنیا آغاز شد و طی سالهای بعد نیز درخواستهای فراوانی از کشورهای مختلف جهت تامین نقطه تجاری به آنکتاد ارایه شد. در ادامه شبکه جهانی نقطه تجاری جهت افزایش اتصال بین نقاط تجاری از طریق امکانات الکترونیک راه اندازی شد.(21) بین سالهای 1994 تا 1996 متخصصان نقطه تجاری و هماهنگ کنندگان محلی، در شکل گیری برنامه نقطه تجاری درگیر شدند.تا سال 1996 بیش از 100 نقطه تجاری در مراحل مختلف توسعه گسترش یافت و آنکتاد را به اجرای هدف بعدی نقطه تجاری یعنی گسترش مشارکت جهانی در تجارت الکترونیک ترغیب کرد. سال 1995 سال شروع توسعه مشارکت منطقه ای در میان نقاط تجاری آمریکای لاتین بود. هدف نشستهای بعدی در این زمینه توانمندسازی شبکه نقاط تجاری از طریق همکاریهای منطقه ای بود. در سال 1997 برنامه نقطه تجاری به تعداد زیادی از نقاط تجاری از لحاظ جغرافیایی دست یافت که این امر نقاط تجاری را در یک موقعیت بسیار مناسب برای تسهیل تجارت جهانی و عمل کردن به عنوان ابزاری منحصر به فرد برای گسترش فرصتهای پدیدار شده توسط تجارت الکترونیک قرار داد. در این زمان 138 نقطه تجاری وجود داشت که 44 مورد آن به طور کامل عملیاتی شده و 21 کشور نیز از بین کشورهای کمتر توسعه یافته بودند. در سالهای 2000 تا 2002 انتقال برنامه نقطه تجاری از آنکتاد به فدراسیون جهانی نقطه تجاری مورد توجه قرار گرفت. در ششمین نشست نقاط تجاری در جنوا، فدراسیون جهانی نقاط تجاری تشکیل شد. طی این سالها چارچوب سازمانی، استراتژیک و

دانلود تحقیق کامل درباره صادرات فرش ایران و اقتصاد مدرن ایران10 ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق کامل درباره صادرات فرش ایران و اقتصاد مدرن ایران10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

دانشگاه علم و هنر

دانشکده هنر و معماری اردکان

مربوط به درس :

اقتصاد فرش ایران

موضوع تحقیق:

صادرات فرش ایران و اقتصاد مدرن ایران

نام استاد:

جناب آقای مهندس عابد

دانشجویان:

فاطمه عمیدی

عذرا مختاری

بهار88

ایران کد ضرورت اجتناب ناپذیر اقتصاد مدرن ایران

نقطه رسانه ای :ایجاد یک زیر ساخت عمده الکترونیک از جمله نیازهای توسعه تجارت و رشد اقتصاد ملی است . در این میان نظام ملی شماره گذاری کالا و خدمات کشور بستر مناسبی برای رشد اقتصاد ملی است و باعث گردش سریع موجودی کالا می‌شود. از این رو هیات وزیران در آیین‌نامه‌ای که در ‪۱۸آذر ماه ‪۸۵به تصویب رساند، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدکنندگان و واردکننده کالا در کشور را ملزم به عضویت در پورتال اطلاع رسانی این نظام و دریافت کد ملی موسوم به "ایران کد" کرد.

همچنین از ابتدای سال ‪ ۸۸تمام دستگاههای دولتی موظفند، خریدهای بزرگ و متوسط خود را از کسانی که کالاهای آنها دارای ایران کد است، انجام دهند. براین اساس تمام علمیات ثبت سفارشات، اعطای تسهیلات و مشوق‌های صادراتی و صدور و تایید و تمدید کارت بازرگانی، بدون داشتن ایران کد، میسر نخواهد بود. معاون برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی وزارت بازرگانی در این باره می گوید : با ایجاد "ایران کد" بسیاری از بازارهای جدید که قبلا به خاطر نداشتن شناسنامه بر روی کالاهای ایرانی بسته بود، باز و صادرات کشور با جهش مواجه می‌شود. "مسعود موحدی" در این باره می افزاید : ایران کد سیستمی پایه برای اطلاعات و زیرساخت مطمئنی برای تجارت الکترونیک است .

این زیرساخت یک بستر اطلاعاتی است که کالاها و خدمات بر روی آن قابل عرضه و ارایه باشند و هر کسی بتواند به کالای مورد نیاز خود دسترسی پیدا کند .در عین حال ایران کد می‌تواند به کاهش هزینه‌های توزیع و در نهایت کاهش قیمت برای مصرف کننده ایجاد سلامت اقتصادی، کاهش قاچاق کالا و تنظیم بازار حذف واسطه‌ها و تبادل سریع اطلاعات کمک کند. نیاز به فرهنگ سازی از آنجا که ایران کد بزرگترین زیرساخت تجاری، تولید و صنعت کشور است مقدمات اطلاع رسانی و فرهنگ سازی زیادی برای آن لازم است. در آیین نامه هیئت دولت نیز فرصتی برای این مسئله تا زمان الزامی شدن قانونی در نظر گرفته شده است.براساس مصوبه دولت، وزارت بازرگانی موظف است به مدت شش ماه با برپایی همایش‌ها، آگهی‌های تبلیغاتی و روش های تخصصی، اطلاع رسانی لازم در خصوص ایران کد را انجام دهد چرا که با ورود ایران کد به جامعه تولیدی و اقتصادی کشور، لازم است تا تولیدکنندگان صنعتگران و به ویژه اصناف با الزامات، قوانین و چگونگی کارکرد این نظام ملی آشنا شوند. قرار است در این اقدامات به پرسشهایی چون چگونگی نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا، دلایل نیاز به برقراری نظام ملی طبقه‌بندی، مزایای این نظام و ویژگی‌های اختصاصی برای برقراری ایران کد جهت تولیدکنندگان و صاحبان صنایع بیان شود . کد ملی برای تمام کالاها است .

احمد غلامزاده، مدیرعامل مرکز ملى شماره گذارى کالا و خدمات ایران، ایران کد را زبان مشترک همه کالا و خدمات در ایران می داند .

وی با اشاره به اینکه در این طرح تمام محصولات تولید کنندگان، توزیع کنندگان و صادر کنندگان کالا و خدمات داراى یک کد ۱۶ رقمى مى شود که زبان مشترک کالا و خدمات ایران است می افزاید : با پیاده سازى نظام ملى طبقه بندى و خدمات شناسه کالا و خدمات، تولید کنندگان، توزیع کنندگان و صادر کنندگان کالا و خدمات با عضویت در این سیستم، علاوه بر دریافت کد عضویت به عنوان عرضه کننده معتبر و کد ملى و شناسنامه براى هر یک از محصولات تولیدى خود، یک صفحه اختصاصى وب دریافت مى کنند که به منزله غرفه این شرکت یا مؤسسه در نمایشگاه مجازى خواهد بود و این شرکت مى تواند در این صفحه اختصاصى اطلاعات کامل خود و شناسنامه و کاتالوگ محصولاتش را نمایش دهد.غلام زاده از جمله مهمترین مزیت هاى این سیستم را شفاف سازى اقتصادى و نشر اطلاعات صحیح و کنترل شده، امکان مقایسه کالاها با یکدیگر و تسهیل در محاسبه ارزش و کیفیت آن، سلامت اقتصادى به دلیل وجود مشخصات قابل ردگیرى تولید کننده، فروشنده و وارد کننده مواد اولیه، کاهش قیمت به دلیل ارتباط مستقیم با عرضه کنندگان و حذف واسطه ها و شفاف شدن رویه هاى خرید و فروش و همچنین کمک به حل معضل قاچاق عنوان می کند . وی با اشاره به اینکه هیأت وزیران ۱۸ آذرماه سال ۸۵ وزارت بازرگانى و کارگروهى

دانلود پروژه موانع صادرات مرکبات 70 ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پروژه موانع صادرات مرکبات 70 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 69

مقدمه

کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن ،افزایش جمعیت کشور،کاهش قدرت خرید درآمدهای نفتی در نتیجه بر هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشورهای صنعتی و پیشرفته در راه تجارت با کشورهای جهان سوم و از همه مهمتر پایان پذیر بودن منابع طبیعی و از جمله نفت،باید زنگ خطر را برای ما و خصوصاً برای برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشور به صدا در آورده و ما را به این باور رسانده باشد که توسعه صادرات غیر نفتی و رهایی یافتن از اقتصاد تک محصولی متکی به درآمدهای نفتی ،ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

امروزه توسعه صادرات غیر نفتی تنها به افزایش در آمدهای ارزی از طریق صدور انواع کالاهای ساخته شده و خدمات محدود نمی شود بلکه توسعه صادرات نقش مهمتری را به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی بر عهده دارد.در اجرای استراتژی توسعه صادرات بخش های مختلف اقتصادی شامل:صنعت،معدن،خدمات،بهداشت،کشاورزی و غیره مورد توجه قرار می گیرد.

با توجه به این نکته که کشورمان به دلیل شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی جزو معدود کشورهای دنیا است که قابلیت های بالایی در تولید محصولات کشاورزی داراست و از نظر تنوع تولیدات در بخش باغداری و محصولات باغی سومین کشور دنیا پس از کشورهای چین(ترکیه و آمریکا)می باشد.می توان بعنوان بخشی از استراتژی توسعه صادرات کشور به بخش کشاورزی و باغداری معطوف شد و با تولید انواع محصولات کشاورزی و باغی علاوه بر تأمین نیازهای داخلی،به صدور این محصولات و در آمدهای ارزی حاصل از آن چشم داشت.

تعریف موضوع

موضوعی که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت(بررسی موانع صادرات مرکبات کشور و ارایه راه کارهایی برای افزایش صادرات آنها)می باشد.

کشور ما سرزمین پهناوریست که از شرایط آب و هوایی و اقلیمی بسیار متنوعی برخوردار است.همین شرایط آب و هوای و اقلیمی متنوع زمینه بسیار مساعدی را برای تولید انواع و اقسام محصولات کشاورزی فراهم آورده است.

بخشی از این تولیدات به مصرف داخلی می رسد و بخش قابل توجهی از آن نیز قابل صدور به سایر کشورها ی دنیا است.مرکبات نیز بدلیل همین شرایط مساعد آب و هوایی و خاک مناسب در اغلب نقاط کشور،بویژه ،شمال و جنوب کشور قابل کشت و پرورش و ذکر این نکته ضروری است که تولید فعلی مرکبات کشور در صدی است که مقدار قابل توجهی از آن قابل صدور است و هم اینکه به دلیل استعداد فراوان کشور در تولید این محصولات ،می توان با افزایش سطح زیر کشت و در نتیجه تولید آن به افزایش صادرات آن امیدوار بود.پس با توجه به ظرفیت موجود صادرات این محصولات می توان مقدار قابل توجهی از وارد سیستم اقتصادی کشور با توجه به اینکه در برنامه های اقتصادی دولت برای صادرات محصولات غیر نفتی اهمیت خاصی قائلند. لذا بررسی و تفحص پیرامون این موضوع می تواند راهگشا باشد.

اهمیت تحقیق :

این تحقیق اگر انجام شود چه اهمیتی دارد؟

صادرات فعالیتی پیچیده بوده و دارای ظرافت های خاص خویش است .توسعه صادرات امری آسان نیست .برای فروش بیشتر کالا به خریداران خارجی شرایط و عوامل مساعد بسیاری لازم است.

مرکبات یکی از انواع محصولات کشاورزی است که جزء اقلام صادراتی کشور قرار دارد.برای ارائه خدمات بهتر بایستی موانعی بر سر راه صادرات مرکبات وجود دارد شناسایی و راهکارهایی مناسب ارائه شود تا اینکه بین ظرفیت صادراتی این محصول و حجم صادرات آن توازن برقرار شود.

با توجه به تحقیقاتی که در این زمینه انجام شد،مشاهده شده است که کشورهایی که تولید بسیار پایین تری نسبت به کشور ما دارند، چندین برابر صادرات مرکبات دارند. لذا ضرورت پرداختن به این موضوع پیدا کردن موانعی که پیش روی ماست بسیار اهمیت دارد.

هدف از انتخاب موضوع

مرکبات یکی از انواع محصولات کشاورزی است که در سال های اخیر جزو اقلام صادراتی کشور قرار گرفته است .با توجه به اینکه ظرفیت صادراتی این محصول بسیار بیشتر از حجم فعلی صادرات آن است این تحقیق بدنبال این است که موانع موجود صادرات مرکبات را شناسایی و معرفی کند.

قلمرو مکانی تحقیق

از نظر مکانی مراکز عمده تولید و صدور مرکبات در جهان و از جمله کشورمان مورد بررسی قرار گرفته و همچنین کشورهای عمده مقصد صادرات مرکبات در جهان خصوصاً کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ،کشورهای واقع در آسیای میانه ، اروپا، ژاپن و چین.

قلمرو زمانی تحقیق

در این زمینه موضوع مورد بحث و آمار و ارقام تولید و صادرات،طی سالهای 1357 تا 1382 مورد بررسی قرار می گیرد.

دانلود مقاله کامل درباره صادرات میوه و تره بار

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله کامل درباره صادرات میوه و تره بار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

صادرات میوه و تره‌بار

امکان سرمایه‌گذاری برای نوین‌سازی تولید آنها را

فراهم می‌سازد

اشاره؛

تولید و تجارت، دو بازوی قوی توسعه پایدار اقتصادی است که با برنامه‌ریزی علمی و جامع و با نگاه به رویکردهای جهانی می‌تواند سرانجامی موفقیت‌آمیز داشته باشد.

مطالعه دقیق روی اقلیم‌ها، شرایط آب و هوایی، خاک، تجهیزات و فناوری موجود و قابل حصول و استعدادهای نیروی انسانی، زمینه‌هایی را در فعالیت‌های اقتصادی پویا و با بازده مناسب پیش رو قرار می‌دهد که می‌تواند برای سال‌ها درآمد ارزی، رشد تولید ملی و اشتغال کافی را تضمین کند.

بخش کشاورزی بدون توجه به مطالعات لازم در خصوص توانمندی‌ها، استعدادهای بالقوه و بالفعل، روند تقاضای بازارهای جهانی و برنامه‌ریزی مناسب و جامع نمی‌تواند به تولید محصولات قابل رقابت در عرصه بین‌المللی نایل آید و در نهایت ورشکستگی کشاورزان، نابودی این بخش و مهاجرت‌های بی‌رویه به شهرها و اشتغال کاذب را به دنبال خواهد داشت. از این رو مطالعه جامع در این زمینه و تدوین برنامه‌ای همه‌جانبه برای بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی موجود و قابل خلق در بخش کشاورزی ضروری است.

در خصوص مزیت‌های تولید و تجارت محصولات باغی و جالیزی ایران و مشکلات فراروی این بخش، خبرنگار نشریه «بررسی‌های بازرگانی» با آقای دکتر حمید برادران شرکا، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طلاطبایی گفت‌وگویی دارد که با هم می‌خوانیم.

( آیا برای میوه و تره‌بار ایران مشتری در بازارهای جهانی وجود دارد؟

به نظر من، در بخش محصولات کشاورزی، ایران به لحاظ قیمت و کیفیت، دارای موقعیت ممتازی است. به‌طور اصولی دو عامل «کیفیت» و «قیمت» در صادرات غیرنفتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

شرایط آب و هوایی ایران باعث شده است کیفیت محصولات باغی و جالیزی بسیار خوب باشد و طعم میوه ایران زبانزد خاص و عام باشد.

در ضمن چون هنوز کشاورزی ایران به محصولات شیمیایی و سمومی که در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد، وابسته نیست، سلامت میوه و تره‌بار ایران در حد بالایی است.

از سوی دیگر، به دلیل وجود انرژی و کارگر ارزان و نیز پایین بودن قیمت زمین‌های کشاورزی، قیمت تمام شده محصولات کشاورزی در حدی است که به راحتی می‌تواند در بازارهای جهانی رقابت کند.

( به نظر شما استاندارد و رعایت اصول بهداشتی و نیز بسته‌بندی میوة ایرانی باب بازارهای خارجی است؟

استاندارد و رعایت اصول بهداشتی به همراه بسته‌بندی میوه‌های تازه برای صادرات، اهمیت زیادی دارد و در این موارد باید فعالیت بیشتری صورت گیرد.

به گفته یکی از مسؤولان وزارت بازرگانی، یکی از تجار عمدة میوه و تره‌بار که ایرانی است و در بازار عربستان سعودی فعالیت چشمگیری دارد، ورود محصولات میوه و تره‌بار ایران به بازار سعودی را جزو آرزوهای خود تلقی می‌کرد، اما وی تأکید داشت میوه‌هایی باید وارد بازار سعودی شود که از نظر کیفیت و بسته‌بندی بتواند با کشورهای صادرکننده صاحب‌نام در رشته میوه و تره‌بار به رقابت برخیزد. این تاجر معتقد بود، چنانچه استانداردهای لازم در زمینه میوه و تره‌بار ایران از نظر کیفیت، اندازه و بسته‌بندی رعایت شود، صادرکنندگان میوه‌های ایرانی به راحتی می‌توانند بازار سعودی را از آن خود سازند.

در میوه‌های صادراتی ایران چنانچه موارد بهداشتی، اصول استاندارد و بسته‌بندی رعایت شود، در بازارهای اروپا، شرق آسیا و خاورمیانه مشتریان خوبی خواهد داشت. انار ایران امروز در ژاپن بازار بسیار خوبی پیدا کرده است، طوری که یک انار با کیفیت عالی حدود 1000 ین قیمت دارد.

رب انار، آب انار و میوه تازه انار در ژاپن خواهان زیادی دارد، زیرا فایده‌های پزشکی آن به تازگی برای مردم ژاپن روشن شده است.

چناچه محصولات کشاورزی ایران به بازارهای جهانی صادر شود، وضعیت کشاورزان نیز بهبود چشمگیری می‌یابد و کشاورزی ایران به سوی نوین‌سازی (مکانیزاسیون) حرکت خواهد کرد و زندگی مطلوب‌تری در انتظار کشاورزان خواهد بود.

من معتقدم محصولات کشاورزی می‌تواند به تنهایی ارقام موردنظر برای صادرات غیرنفتی کشور را تأمین کند.

( رعایت استاندارد در محصولات کشاورزی به ویژه میوه و تره‌بار ایران تا چه میزان صدور آنها را تسریع می‌کند؟

رعایت استاندارد محصولات کشاورزی به ویژه میوه و تره‌بار و بسته‌بندی مناسب آنها اهمیت بسیار زیادی دارد.

برخی میوه‌های ایرانی مانند مرکبات و افشره (کنسانتره) آن امروز در بازارهای جهانی خواهان بسیاری دارد.

کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، مرکبات مصرفی خود را به طور عمده از برزیل وارد می‌کنند که حمل آن با کشتی متوسط 40 روز طول می‌کشد و هنگامی که محصول برزیلی به بازار مصرف وارد می‌شود، کیفیت و طعم خود را به کلی از دست می‌دهد، در صورتی که انواع محصولات مرکبات ایرانی می‌تواند به روز وارد بازار کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس شود.

حمل کالا به بازارهای عربی منطقه به دلیل نزدیکی به ایران هزینه پایینی دارد، اما باید استانداردهای لازم رعایت شود.

( وضعیت تولید میوه و تره‌بار با توجه به کشت سنتی آن در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به‌طور اصولی، کالاهای بخش کشاورزی به دلیل آنکه قیمت پایینی دارند، تکافوی هزینه‌های کشاورزان و باغداران را نمی‌کند. در این رهگذر شاید صادرات این گونه محصولات به ویژه میوه و تره‌بار بهترین عامل برای تأمین هزینه‌های نوین‌سازی (مکانیزه کردن) کشاورزی باشد.

در اثر صادرات محصولات کشاورزی و باغی، درآمدهای کشاورزان به حدی خواهد شد که می‌توانند هزینه‌های ثابت و متغیر نوین‌سازی (مکانیزاسیون) کشاورزی را بپوشانند و آن را تأمین کنند.

تصور می‌کنم بهترین راه تأمین هزینه نوین‌سازی کشاورزی آن است که بازار صادراتی این گونه محصولات، به ویژه میوه و تره‌بار گسترش یابد. در اثر صادرات، وضعیت کشاورزان بهتر می‌شود و کشاورزان به سمت تولید میوه‌هایی می‌روند که دارای کیفیت یکسان و اندازة برابر باشند.

تفاوت قیمت‌های بین‌المللی با بازار داخلی به اندازه‌ای بالا است که هر گونه سرمایه‌گذاری و هزینه کردن را برای کشاورزان میسر می‌کند.

( به‌نظر شما اجرای این طرح که دولت سرمایه و زمین را در اختیار قشر تحصیل‌کرده قرار دهد تا این قشر با دید صادرات‌گرایی به تولید میوه و تره‌بار بپردازد و از این رهگذر به رفع مشکل اشتغال کمک شود، طرح قابل‌قبولی نیست؟

در ایران مشکل اشتغال وجود دارد و برای حل آن چنین روشی به عنوان یک روش شناخته شده تلقی می‌شود.

در سطح جهان کشورها با تشکیل مؤسسات کوچک و متوسط اشتغال ایجاد می‌کنند.

مؤسسات کوچک و متوسط در بخش تولید محصولات کشاورزی در ایران نیز می‌توانند با حضور مهندسان این رشته تشکیل شوند. این مؤسسات می‌توانند اشتغال ایجاد کنند، درآمدزا باشند و در عین حال از امکانات طبیعی به حد معقولی استفاده کنند.

اجرای این برنامه برای ایجاد اشتغال در کشور، ارزش آن را دارد که اعتبارات ویژة ایجاد شغل را جذب کند و در این بخش هزینه شود.

به نظر من، اگر کشت و صنعت کشور به صورت شرکت‌های تعاونی و یا سهامی کشاورزی اداره شود و کشاورزان و فارغ‌التحصیلان کشاورزی سهامدار آن باشند، هزینه‌های «تحقیق و توسعه» پوشش داده خواهد شد، زیرا مؤسسات کوچک و افراد نمی‌توانند هزینه‌های «تحقیق و توسعه» را پرداخت کنند.

کشورهای دیگر به سمت این موضوع حرکت و مجموعه‌های کوچک را به مجموعه‌های بزرگ تبدیل کرده‌اند و در این رهگذر با پوشش هزینه‌های «تحقیق و توسعه»، گام‌های اساسی در بهبود وضعیت کشاورزی خود و نوین‌سازی (مکانیزه کردن) آن برداشته‌اند. البته ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی بخش کشاورزی باید درنظر گرفته شود و با حفظ آن می‌توان شرایطی را به‌وجود آورد تا به سمت کشت صنعتی حرکت کرد.

( به‌طور کلی تولید میوه و تره‌بار چقدر اشتغال‌زا است؟

محصولات باغی و تره‌بار بیش از دیگر محصولات کشاورزی، افراد را به کار مشغول می‌کند. در یک هکتار مزرعه گندم به مراتب افراد کمتری نسبت به یک هکتار باغ به کار مشغول هستند. شاید بتوان گفت افراد شاغل در یک هکتار باغ 5 برابر افراد شاغل در یک هکتار گندم‌کاری باشند، زیرا در باغ‌ها در مرحله داشت مراقبت لازم است و در مرحله برداشت نیز افراد بیشتری مورد نیاز است.

( بازاریابی محصولات کشاورزی از جمله میوه و تره‌بار چگونه باید انجام شود تا در جهت رشد صادرات این بخش باشد؟

بحث بازاریابی محصولات کشاورزی در بازارهای بین‌المللی،‌موضوعی بسیار جدی است. در این زمینه دولت قادر است کارهای مثبتی انجام دهد. نباید توقع داشت یک کشاورز یا باغدار با درآمد اندک خود به نکاتی چون بازاریابی بین‌المللی محصولات کشاورزی بپردازد. دولت باید اطلاعات و شیوه‌های ورود به بازارهای بین‌المللی را به کشاورزان منتقل کند.

اینکه کدام بازار برای فروش محصولات کشاورزی بهتر است،‌قیمت محصولات چه میزان است، میزان تقاضا برای محصولات تولیدی کشاورزی چقدر است، چگونه باید روی محصولات تبلیغ صورت گیرد و بسته‌بندی آن چگونه باید باشد، از جمله مواردی است که باید روی آن کار شود تا بستر لازم برای صادرات محصولات کشاورزی به ویژه میوه و تره‌بار پدید آید.

چنین بسترسازی باید از سوی دولت صورت گیرد. کره و ژاپن کشورهایی هستند که با اعمال چنین سیاست‌هایی توانسته‌اند در بازار ایران با موفقیت عمل کنند. آنها با تشکیل دفاتری در ایران، مطالعات دقیقی را انجام داده‌اند و اطلعات مربوط به سلیقه و نیازهای مصرف‌کننده ایرانی و نیز قیمت‌های قابل رقابت در بازار ایران را به تولیدکنندگان خود منتقل می‌کنند.

«جترو» و «کترا» مؤسساتی هستند که بازاریابی محصولات ژاپن و کره در ایران را انجام می‌دهند. دولت ایران نیز می‌بایست چنین سیاست‌هایی را به مرحله اجرا درآورد تا از این رهگذر شاهد توسعه صادرات از جمله صدور محصولات کشاورزی باشیم.

( آیا تشکل‌های صادراتی می‌توانند در توسعه صادرات میوه و تره‌بار مؤثر باشند؟

تشکل‌های صادراتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند. آنها به دلیل انباشته شدن تجربه و توانی که دارند، می‌توانند قدم‌های مؤثری را برای کشاورزان جزء بردارند و در نهایت به صدور کالاهای کشاورزی و میوه و تره‌بار کمک کنند.

( آیا از طریق صدور میوه و تره‌بار می‌توان کمبود کالاهایی که نیاز کشور است را تأمین و وارد کرد؟

اگر راهبرد ما یک راهبرد با نگاه به بازارهای خارجی باشد، هم در زمینه محصولات صنعتی و هم در زمینة محصولات کشاورزی،‌این امر جوابگو خواهد بود.

اگر محصولات کشاورزی ایران بتوانند به راحتی به بازارهای جهانی صادر شوند، بسیاری از زمین‌های کشاورزی که در شرایط کنونی بازده زیادی ندارند را می‌توان به کشت و پرورش محصولاتی

نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران 5 ص

اختصاصی از اینو دیدی نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران 5 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران

نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین متغیرهای اقتصاد کلان می باشد. نرخ ارز به عنوان قیمت یک واحد پول خارجی بر حسب واحدهای پول داخلی تاثیر مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون تولید، صادرات، تراز پرداختها و غیره دارد. در اقتصاد کشور ما از یک طرف دولت انحصار درآمدهای ارزی و در نتیجه قیمت گذاری هر واحد ارز را در اختیار دارد و از سویی دیگر بدلیل وابستگی اقتصاد به این درآمدها، میزان منابع ارزی و نرخ تعیین شده برای آن از طریق تاثیر آن بر عرضه و تقاضای کل بر متغیرهای اقتصادی تاثیر می گذارد.برای مثال، طی سالهای 84-1381 به طور متوسط حجم درآمدهای ارزی کشور سالانه معادل (41.5) میلیارد دلار و سهم درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز به طور متوسط (33.8) میلیارد دلار، که معادل 62 درصد کل درآمدهای ارزی بوده است. این نقش دولت هم برای سال های قبل از یکسان سازی نرخ ارز (1381) با مشخص کردن نرخ هایی تحت عنوان صادرات نفتی و صادرات غیر نفتی، و پس از آن تاکنون با تعیین نرخ بازار بین بانکی تداوم داشته است. نرخ اخیر از سال 1381 تاکنون از سوی بانک مرکزی تعیین و در یک دامنه بسیار محدود توسط سیستم بانکی عمل می شود. 

نوسانات گسترده و وسیع نرخ ارز می تواند نتایج مثبت و منفی در پی داشته باشد که یکی از این عواقب می تواند تورم های بسیار شدید و لجام گسیخته باشد و این موضوع نیز خود پیامدهای گسترده دیگری در اقتصاد خواهد داشت. تغییر بافت های تولیدی و سرمایه گذاری، تغییر وضعیت بازارهای داخلی و خارجی، تحت تأثیر قرار گرفتن بخش تجارت خارجی (صادرات و واردات) همه می توانند از این عواقب بی شمار باشند. از طرف دیگر بدلیل وجود ارتباط ساختاری بین همۀ متغیرهای کلان اقتصادی تغییرات نرخ ارز می تواند از طُرق مختلف سطح قیمت ها ، تولید و صادرات را متأثر سازد. در این گفتار سعی شده که تأثیر حاصل از تغییرات نرخ ارز برصادرات غیر نفتی مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که تولید و سطح قیمت ها نیز بر سطح صادرات غیر نفتی موثر است. بنا براین بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت ها (تورم) و سطح تولید کل نیز ضروری است.صادرات نفتی بعنوان بخش اعظمی از صادرات اقتصاد کشور مستقل از تغییرات نرخ ارز می باشد. اما صادرات غیر نفتی با تاثیر پذیری از تغییرات نرخ ارز و برخی متغیرهای کلان دیگر نوسانات و تغییرات را تجربه کرده است. لذا تعیین سطح نرخ اسمی ارز و نحوه تأثیرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون صادرات غیر نفتی، تولید و تورم در کشور ما همواره مورد اختلاف نظر سیاست گذاران و صاحبنظران اقتصادی بوده و یکی از مهمترین چالش های موجود در عرصۀ سیاست گذاری اقتصاد کشور محسوب می شود. با توجه به مبانی نظری موجود در اقتصاد کلان نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی و تورم  تاثیر مستقیم و مثبت و بر تولید کل تاثیر منفی دارد. یعنی صادرات غیر نفتی و تورم به طور مستقیم با افزایش نرخ ارز افزایش می یابد و افزایش نرخ ارز تولید کل را مقید می کند. (کالاهای واسطه ای و سرمایه ای که تقریبا" 85 درصد واردات کشور ما را تشکیل می دهند وابسته بودن اقتصاد تولید به واردات را بیان می کند.) طبق تئوری های اقتصادی، صادرات غیر نفتی علاوه بر نرخ ارز، تابعی مستقیم از سطح تولید کل و تابع معکوسی از سطح عمومی قیمت ها می باشد. (البته متغیرهای دیگری غیر از پارامترهای اشاره شده بر صادرات غیر نفتی موثرند که اشاره به آنها در مجال تحلیل نمی باشد.) لذا تغییرات نرخ ارز اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر صادرات غیر نفتی خواهد داشت. مطالعات اقتصاد سنجی در راستای تئوری های اقتصادی نشان داده است که افزایش نرخ ارز به طور مستقیم موجب افزایش صادرات غیر نفتی می شود. اما با توجه به ویژگیهای اقتصاد کشور ما تاثیرات غیر مستقیم این افزایش بر صادرات غیر نفتی در جهت کاهش صادرات غیر نفتی بوده است. این نتایج با تئوری های اقتصادی سازگار است. مثلا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده و قدرت رقابت کالاهای تولید داخل را در بازارهای بین المللی کاهش می دهد. این در حالی است که تورم در کشورهای طرف تجاری ایران که عمده مبادلات تجاری را با این کشورها داریم، تقریبا مقداری ناچیز و ثابت است. امارات متحده عربی، عراق، هندوستان، چین، ژاپن، آذربایجان، آلمان، ایتالیا، اسپانیا وانگلستان و اکثرکشورهای عضو OECD   در چند سال اخیر با سهم بالایی طرف های تجاری ایران محسوب می شوند. نرخ تورم این کشورها در سال 2007 و 2006 به ترتیب در جدول الف آمده است.

جدول، نرخ تورم برخی از کشورهای طرف تجاری ایران در سالهای 2006و2007

 لذا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده و از طریق این متغیر صادرات غیر نفتی را کاهش می دهد و این از اثرات غیرمستقیم افزایش نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی است که متاسفانه در برخی از تحلیل ها نادیده گرفته می شود.از طرف دیگر از آنجا که طی سال های اخیر سهم بالایی از واردات کشور را واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد، ( طی سال های 1382 تا 1383 بیش از 78 درصد واردات کشور را واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد.) لذا افزایش نرخ ارز موجب گران شدن این کالاها برای اقتصاد داخلی شده و این امر در نهایت منجر به کاهش توان تولید یا افزایش هزینه های تولید داخل می گردد و می تواند سطح عمومی قیمت های داخلی را افزایش دهد و صادرات این کالاها را با مشکل روبرو کند.این اثر نیز از دیگر اثرات منفی غیر مستقیم افزایش نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی می باشد. برخی از سیاست گزارن اقتصادی کشور با  استناد به روند صادرات غیر