علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران پس از انقلاب 10 ص

اختصاصی از اینو دیدی علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران پس از انقلاب 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران پس از انقلاب

مقدمه

نگاهی بر تاریخچه احزاب سیاسی در ایران که از سالهای مشروطه با تشکیل حزب اجتماعیون عامیون به رهبری حیدر عمو اوغلی اشکال سازمان یافته ای بخود گرفت، تا به امروز بیانگراین مهم است که تشکیل احزاب در کشور دارای موانع ساختاری، تاریخی، فرهنگی و قانونی جدی است. بیش از یکصد سال از تاسیس اولین حزب بمعنای امروزین آن درایران می گذرد و سلسله احزاب متعددی درطول این سده اخیر تشکیل، رشد و افول کرده است. دراین رهگذر برخی از احزاب به نقش های تاریخی خواسته یا ناخواسته ای نیز پرداخته اند که سیر تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. بااینحال، ساختار و شاکله دستگاه حزبی درایران هنوز مبتلابه مسائل و مصائب چندی است: از نظر درونی، تمرکزگرا، ناپایدار، آسیب پذیر و رابطه مدار است وکمتر به ضوابط حزبی و انضباط سازمانی اقتدا کرده است. از نظر بیرونی نیز متصل به طبقه اجتماعی خاصی نبوده و با گرایش نخبه گرایانه یا توده گرا فقط توانسته است در برهه هایی به نقش آفرینی بپردازد. همچنین ساختار غیردمکراتیک قدرت و نهاد سیاست درایران در طول عصر مشروطه، دوران پهلوی ها و جمهوری اسلامی زمینه شکوفایی و رشد و فراگیر سازی سازمان و سازوکار نهاد حزبی بعنوان ابزار دمکراتیزه کردن و مدنی شدن حقوق سیاسی وشهروندی را تضعیف کرده است.

طرح مسئله

دراین زمینه تاجیک برای طرح مسئله از چند سوال بنیادین آغاز می کند:

…" آیا جامعه ایرانی ، اساسا"، استعداد بر تابیدن «رقابت سیاسی سالم و قاعده مند» را دارا است؟

آیا فرهنگ سیاسی ما، حامل دقایق و هنجارهای مترتب بر بازی و رقابت مسالمت آمیز حزبی است؟

آیا ادغام «سیاست» و «ایدئولوژی» در این مرز و بوم نوعی انسداد، تصلب و عصبیت را جایگزین «عقلانیت»در پهنه کنش و واکنش های سیاسی نکرده است؟آیا فرهنگ عمومی قانون گریز، استبدادگرا، فردگرا،کلام محور (دو انگار)، خودی و دگرساز، قداست پرور، «فصل»گرا و «وصل» ستیز ما ایرانیان، ترجمه عینی و عملی خودرا در قالب رقابت های سیاسی«جدایی طلب»، «قهرآمیز» و «فراق مسلک» نیافته است؟چرا به رغم گذشت یک سده از تجربه فعالیت سیاسی، بازیگران سیاسی ایرانی، کماکان، متصف به صفاتی همچون «آستانه پایین تحمل و جذب»، «آستانه بالای دگر سازی و طرد»، « استعداد پایین پیوست جمعی» ، «استعداد بالای گسست فردی»، «بی آستانگی قانونی» و... هستند؟

آیا اساسا"روحیه ایرانی و فرهنگ سیاسی ایرانی، رفتار و اندر کنش های تشکیلاتی و حزبی(کنش های جدی سیاسی) را بر می تابند؟)

سوال اصلی

- چرا احزاب سیاسی در ایران نمی توانند کارویژه های حزبی مانند تجمیع و تبیین منافع را به خوبی انجام دهند؟

- آیا ساختار سیاسی- اجتماعی جامعه ایران مانع از تشکیل و نهادینه شدن آن شده است؟

- آیا فرهنگ عمومی و سیاسی- اجتماعی نخبگان و لایه هایی از طبقه متوسط جامعه ایران مانع از شکل گیری نهاد موثرحزبی در جامعه ایران شده است؟

اهمیت و ضرورت مسئله

بی تردید اطلاق مسئله به روند تحولات حزبی درایران و مسئله وار دیدن این پدیده سیاسی و اجتماعی نیازمند دلایل توجیهی و طرح اهمیت موضوع است که برخی از اهم این دلایل عبارتند از:

-از نظر توسعه ای، فرایند دمکراتیزه شدن و افزایش مشارکت های مردمی در تصمیم سازی های سیاسی و اقتصادی و بطور کلی مدیریت جامعه برای بهتر زیستن و رفاه عمومی نیازمند ساخت یابی احزاب و سازمان های سیاسی پایدار و فراگیری است که بتواند آحاد مردم را در درون خود شکل داده و از توده گرایی فاصله گیرد. ازاینرو با توجه به اینکه هنوز چنین فضایی برای رشد و توسعه نهادهای مدنی ازقبیل احزاب فراهم نشده است بررسی پیرامون دلایل و تبعات آن به عنوان یک مسئله می تواند زمینه ساز توسعه سیاسی شود.

- از نظر ساختی و کارکردی نیز هدف از تشکیل احزاب، سازماندهی رابطه میان دولت و مردم برای مدیریت بهتر و مشارکتی جامعه مدنی است و دراین راستا سازوکارهای دمکراتیکی برای توسعه دمکراسی در جامعه ضروری است. از این منظر نیز ساختار وکارکرد احزاب سیاسی با همه تجربه نسبتا طولانی و فرازو فرود های بسیار هنوز فاقد خدمات رسانی مطلوب است. ازاینرو بعنوان یک مسئله، قابل توجه و بررسی است.

الف) از یکسو فقدان نهاد و نمادهای دمکراسی می تواند زمینه ساز عدم پایایی اپوزیسیون سازمان یافته و مؤثر گردد. همچنین در فضای اختناق و سرکوب آموزش عملی و نظری نیز دارای محدودیت هایی است که می تواند منجر به یکسویه نگری و عمل گرایی بدنه و تشدید فضای نخبه گرایی در درون این سازمان ها گردد. سانترالیزم و ظهور نمادهای غیردمکراتیک در این موقعیت نیز از دیگر برآیندهای ناگزیری است که می تواند ماندگاری و پویایی این سازمانها را در معرض خطر قرار دهد. بی تردید در افق گسترده، ارتباط این سازمانها با هواداران خود نیز می تواند دستخوش نوعی روابط رمه- شبانی گردد که دارای آثار منفی و ناپایداری است که در شرایط آزاد و شکست فضای اختناق خود را نمایان می سازد. نمونه این پیامد آسیب شناختی را می توان در شرایط انقلابی سال ۵۷ نیز مشاهده کرد. ب) از سوی دیگر از منظر اثر گذاری اپوزیسیون بر فرایند دمکراسی می توان این پیامدهای آسیب ساز را دنبال کرد.

موریس دوورژه» جامعه‌شناس فرانسوی علا‌وه بر منشا پارلمانی برای احزاب که توضیح دادیم، منشا «برونی» نیز برای احزاب ذکر می‌کند. براین اساس احزاب از سوی انجمن‌های روشنفکری، گروه‌های اجتماعی، فرقه‌های مذهبی، دولت‌ها، اشخاص متنفذ، اتحادیه‌های کارگری و دهقانی و ... پایه‌گذاری شدند. چنانکه منشا حزب کارگر انگلیس به سال ۱۸۹۹ و سندیکاهای کارگری آن زمان برگشته و گروه‌های مذهبی نیز از اواخر قرن ۱۹ احزاب در اروپا را سروسامان دادند که از جمله در هلند احزابی چون «حزب ضد انقلا‌بیون» و «حزب مسیحی تاریخی» شکل گرفتند و سرانجام به احزاب دموکرات مسیحی کنونی منجر شدند. ... "شکل دوم تشکیل احزاب را سوسیالیست‌ها پی‌ریزی کردند چنانکه درست برعکس احزاب قبلی، این بار با تکیه بر مردم و توده‌ها و نه نخبگان متنفذ، تصمیم به تامین هزینه‌های انتخاباتی خویش گرفتند و در حقیقت هزینه‌های حزب، از حق عضویت تک‌تک افراد عضو حزب تامین می‌شد.این احزاب دارای کادر ثابت و اداری و تشکل از سازمان‌های پیچیده و منسجم و تشکیلا‌ت مشخص و با برنامه بودند و از آنجا که براساس مرام و مسلک ویژه و مکتبی خاص شکل گرفته بودند در حقیقت رویکرد و رویه ایدئولوژیک یا مکتبی داشتند" (میربد، " درغرب احزاب سیاسی متکی به طبقات اجتماعی هستند. احزاب اشرافی محافظه کار بر طبقه ثروتمندان زمیندار ۱۳۸۵( و فئودال تکیه دارند و احراب لیبرال به طبقه بورژوازی صنعتی و تجاری که ثروتمندان جدید جامعه را دربر می گیرد و روشنفکران به این حزب گرایش دارند. همچنین احزاب سوسیالیست و کارگری، پدیده های قرن بیستم هستند که با رشد طبقه کارگر پدید آمدند، رنگ دیگری به رقابت های حزبی دادند و تضاد طبقاتی را شدت بخشیدند" (سعیدی، ۱۳۷۷)". لیبرالیسم با ادعای سپردن حق ویژه به پادشاه یا مقامات مذهبی مخالف است. در دنیای مدرن شایسته‌سالاری جای این امتیازها را می‌گیرد. ضمن رعایت آزادی فردی، دولت مؤظف می‌شود که حداقل‌های زندگی را برای شهروندان نیازمند فراهم‌ کند. برخلاف حقوق طبیعی و حقوق بشر که خودبه‌خود باید وجود داشته باشند و هیچ نهاد و قدرتی

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان مازندران 36 اسلاید

اختصاصی از اینو دیدی موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان مازندران 36 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل بصورت پاورپوینت در 36 اسلاید می باشد

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان استان مازندران با حدود 24 هزار کیلومتر مربع مساحت بین 47 دقیقه تا 38 درجه و 5 دقیقه عرض شمالی و 50 درجه و 34 دقیقه تا 56 درجه و 14 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته ایت. دریای مازندران در شمال، استان تهران و سمنان در جنوب و استان های گیلان و گلستان به ترتیب در غرب و شرق آن قرار گرفته است. موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان استان مازندران با حدود 24 هزار کیلومتر مربع مساحت بین 47 دقیقه تا 38 درجه و 5 دقیقه عرض شمالی و 50 درجه و 34 دقیقه تا 56 درجه و 14 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته ایت. دریای مازندران در شمال، استان تهران و سمنان در جنوب و استان های گیلان و گلستان به ترتیب در غرب و شرق آن قرار گرفته است. جغرافیای طبیعی و اقلیم استانطبیعت استان مازندران تحت تأثیر عرض جغرافیایی، ارتفاعات البرز، ارتفاع از سطح دریا، دوری و نزدیکی به دریا، وزش بادهای محلی و ناحیه ای، جا به جایی توده های هوای شمالی و غربی و حتی پوشش متراکم جنگلی قرار دارد. به همین جهت و با وجود وسعت اندک، (و بر خلاف تصور عموم که آب و هوای آن را یکسره معتدل می دانند)، این ناحیه از تنوع آب و هوایی ویژه ای برخوردار است. دو جریان بزرگ نقش تعیین کننده ای در آب و هوای استان ایفا می کند:یکی جریان هوایی شمال و شمال شرقی که از سیبری و قطب شمال به سوی جنوب و جنوب غربی پیش روی می کند و موجب سردی هوا، یخ بندان و ریزش برف و باران می شود. 

دانلود مقاله کامل درباره اقدامات فرهنگی سیاسی و اقتصادی رضاخان 28 ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله کامل درباره اقدامات فرهنگی سیاسی و اقتصادی رضاخان 28 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

بسم الله الرحمن الرحیم

Master:

استاد محترم جناب آقای شجاع بهار

By:

فاطمه ترشیزی نژاد

دانشجوی رشته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

2009

فهرست :

مهمترین اقدامات حکومتی رضاخان ......................................................5

عمده ترین اقدامات اقتصادی در دوره رضا شاه .........................................5

آیا حکومت رضاخان به ایران خائنانه بود یا خادمانه؟ .......................................6

ویژگی‏های حکومت رضاشاه پهلوی .............................................................7

نقدوبررسی ............................................................................................11

منابع(1) .....................................................................................15

اهداف رضاخان .............................................................................16

رضاخان چگونه فردی بود و دوران حکومت او از منظر سیاسی فرهنگی واقتصادی

چگونه نقد می شود ؟........................................................................18

مروری بر سیاست‌های فرهنگی حکومت رضاشاه ......................................21

منابع(2) ....................................................................................27

سپاس و تشکر فراوان از شما استاد گرامی جناب آقای شجاع بهار به خاطر زحماتی که

در طول دوره این ترم برای درس انقلاب کشیده اید .

این تحقیق بصورت کامل در 72 صفحه در داخل CD قبلا به شما ارائه گردیده است

در صورت تمایل برای خواندن مطالب زیر به CD رجوع کنید .

برخورد سیاسی، دینی و فرهنگی رضاخان

بررسی سیاست دینی ـ فرهنگی در عصر پهلوی اول

حمله به شعائر اسلام

ساختار قضائی

تحمیل بی حجابی

کشف حجاب

روابط رضاخان با روحانیون در دورة رضاشاهی

اقتصاد سیاسی ایران در دوره رضاشاه

اصلاحات اجتماعی و مذهبی در ایران

بررسی برخی اقدامات درعصرپهلوی اول

دیکتاتوری واقتصاد

اوضاع سیاسی ایران در رژیم پهلوی 23 ص

اختصاصی از اینو دیدی اوضاع سیاسی ایران در رژیم پهلوی 23 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

اوضاع سیاسی ایران در زمان رژیم پهلوی :

هنگامی که نظام پهلوی در سایه‌ی استبداد و خفقان، به اوج مستی خود رسیده بود، جامعه‌ی ایرانی واکنش‌هایی خاص در این دوران به‌نمایش گذاشت که این واکنش‌ها از چشم درباریان مخفی نماند.بروز نارضایتی، شکل‌گیری انقلاب اسلامی و شکست سلسله‌ی پهلوی، حلقه‌ی نهایی اوضاع سیاسی جاری در زمان حکومت پهلوی بود. نشانه‌های انحطاط از اواسط دهه‌ی 50 شمسی به چشم می‌خورد و حتی نزدیکان به دربار آن را احساس می‌کردند. مینو صمیمی از جمله‌ی این درباریان بود:«تقریباً هر روز به قضایایی برمی‌خوردم که از گسستگی بیش از پیش پیوند مردم و رژیم حاکم حکایت داشت. روند امور به جایی رسیده بود که بعضی افراد، بی‌باکانه، در حضور دیگران از رژیم بد می‌گفتند و به انتقاد از فساد مالی و رفتار غیراخلاقی خانواده‌ی شاه می‌پرداختند.» و همین مطلب از زبان پرویز راجی:«تا مدتی، من و امثال من، تبلیغاتی را که در مملکت رواج داشت، باور می‌کردیم و تصورمان و یا شاید آرزویمان این بود که دفعتاً معجزه‌ای خواهد شد و یک شبه همه چیز تغییر خواهد کرد. ولی حالا احساس می‌کنیم که تمام آن تصورات و آرزوها، خواب و خیالی بیش نبوده و تبدیل ایران به «پنجمین قدرت صنعتی جهان!» نیز بیش از حد مسخره به نظر می‌رسد. حقیقت این است که ما دارای کشوری عقب مانده و مردمی بی‌تمدن هستیم.» و تدوام همین امر در ساختار نیروهای مسلح در نوشته‌های عباس قره باغی:«مهم‌ترین عامل نارضایی در نیروهای مسلح شاهنشاهی در سال‌های اخیر، دو موضوع سوء جریانات مالی و عدم رعایت قانون و عدالت، در امور پرسنلی و مسائل رفاهی و اجتماعی بود.» واکنش مردم در قبال عملکردهای حکومت پهلوی، در خاطرات فریدون هویدا، به خوبی قابل مشاهده است:«ولی مردم طبقه‌ی پایین هرگز نمی‌توانستند، برای اقدامات رژیمی ارزش قائل باشند که در رأس آن شاه، دوستان و بستگانش را آزاد گذارده بود تا با اطمینان خاطر، کلیه‌ی امور تجارتی کشور را به خود اختصاص دهند و صرفاً، به فکر پرکردن جیب‌هایشان باشند. در این مورد، حتی طبقات مرفه نیز اکثراً از رفتار شاه و مواضع سیاسی وی، آشکارا انتقاد می‌کردند و روی هم رفته وضع به جایی رسیده بود که با گسترش سایه‌ی دیکتاتوری بر تمام شئون جامعه؛ هر مسأله‌ی نامطلوبی؛ در هرجا به چشم می‌خورد، همگی آن را به شاه نسبت می‌دادند و همین نکته است که می‌تواند علت اصلی نفرت عمومی ایرانیان را از شاه در سال 1357به خوبی آشکار سازد.» باز هم توصیفاتی از همین دست به قلم پرویز راجی:«(11آبان 57): جهش‌های سریع اجتماعی و اقتصادی دو دهه‌ی اخیر، این امید را در ما به وجود آورد که به زودی، در جامعه‌ی ایران، شاهد پیدایش عوامل ثبات و برانگیختن احساس مسئولیت در مردم خواهیم بود. ولی همراه با اعلام سیاست فضای بازسیاسی، چون مسئله‌ی بروز آثار ناشی از نارضایتی‌های مردم آن قدرها مورد توجه قرار نگرفت، به همین جهت نیز تشکیلات سیاسی ایران از استحکام چندانی برخوردار نبود، ]جامعه[ دچار ضایعات و صدمات شدیدی شد.» عبدالمجید مجیدی نیز دیدگاه‌هایی مشابه راجی، اما در عرصه‌هایی دیگر دارد:«گرفتاری ما این بود که نهادهای مملکت، درست کار نمی‌کرد. بنیاد حکومت مشروطه درست کار نمی‌کرد. یعنی مجلس، یک مجلس واقعی که طبق قانون اساسی عمل بکند، نبود. دادگستری‌مان یک دادگستری‌ای که آن‌طور که به اصطلاح قانون اساسی، مستقلاً و با قدرت عمل بکند، نبود. دولتمان که قوه‌ی مجریه بود، آن طوری که باید و شاید، قدرت اجرایی نداشت. توجه می‌کنید؟ این ساختار سیاسی، این نهادی که می‌بایست درست عمل بکند، وجود نداشت. در نتیجه آن تغییر گروهی که در دولت باید وجود داشته باشد، وجود نداشت. در نتیجه آن تغییر گروهی که در دولت باید وجود داشته باشد، گاه‌گداری یک گروهی بروند، گروه دیگری بیایند، وجود نداشت. آن اعتمادی که مردم، می‌بایست به دستگاه‌ها داشته باشند که وقتی وکیل مجلس صحبت می‌کند، حرف مردم را دارد می‌زند، وجود نداشت. آنجایی که پرونده‌ی شخصی می‌رفت به دادگستری می‌بایست اعتماد داشته باشد که قاضی با بی‌طرفی قضاوت می‌کند، این اعتماد وجود نداشت.» فریدون هویدا با صراحت بیشتری به توصیف آخرین سال‌های حکومت پهلوی نشسته است:«در سفر ایران، هر جا رفتم و با هر کس؛ اعم از آشنا یا بیگانه؛ صحبت کردم، همه به نحوی از اوضاع مملکت گله داشتند. در آن زمان، گرچه مردم هنوز شخص شاه را آشکارا هدف حمله قرار نمی‌دادند، ولی از انتقاد و بدگویی نسبت به خانواده‌ی او به هیچ وجه ابایی نداشتند. عبدالرضا این‌کار را کرد، غلامرضا آن کار را کرد و مواردی شبیه آن (البته بدون القاب سلطنتی آنها)، ورد زبان مردم بود. ولی در این میان والاحضرت اشرف، خواهر دو قلوی شاه، جایگاه ویژه‌ای داشت و حملات اصلی نیز اکثراً رو به سوی او هدف‌گیری می‌شد.» و البته اسدالله علم وقوع انقلاب اسلامی را زودتر از سایرین پیشبینی کرده بود:«هر اتفاقی ممکن است بیفتد. صحنه‌ی داخلی آن قدرها هم آرام نیست. مردمان عمیقاً ناراضی‌اند. مردم، خواهان چیزی بیش از رفاه اقتصادی هستند. آنان خواهان عدالت، هماهنگی اجتماعی و حق اظهار نظر در امور سیاسی هستند.» و آخرین قسمت از پرونده‌ی نظام پهلوی برپایی قیام همگانی در سراسر کشور بود. روایت درباریان از این خیزش خواندنی است. پرویز راجی در این باره چنین نوشته است:«(10 آذر 1357) امروز که ماه محرم در ایران آغاز شد، شورش مردم برای سرنگونی شاه نیز صورت جدیدی به خود گرفت. هزاران نفر در مقابله با مقررات منع رفت و آمد، از پشت بام‌ها و داخل کوچه‌ها، فریاد «الله اکبر» سردادند و مأمورین انتظامی نیز به سوی آنها آتش گشودند.» همین روایت، اما به قلم مینو صمیمی:«در آذرماه 1357 ]شمسی[، عظیم‌ترین تظاهرات مردم ـ که هرگز نظیرش را از آغاز قیام انقلابی تا آن زمان ندیده بودم ـ برگزار شد. در این تظاهرات که به صورت راهپیمایی آرام در طول خیابان شاهرضا صورت گرفت، حدود یک میلیون نفر از طبقات مختلف جامعه شرکت داشتند که در بین آنها هزاران زن، اکثراً با پوشش چادر نیز به چشم می‌خورد. این جمعیت عظیم در حالی که ضمن راهپیمایی خود، آرامش و نظم را کاملاً رعایت می‌کردند، چند شعار را بیش از همه ]و[ پشت سر هم،

دانلود تحقیق درمورد حقوق بین الملل مدنی و سیاسی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق درمورد حقوق بین الملل مدنی و سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحدمصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائی بنابر ماده 49، 23 مارس 1976ترجمه: ن. نوریزاده دیباچه:دولتهای عضو این میثاق:با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، ·نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است،با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندی از آزادی سیاسی، مدنی و رهائی از ترس میباشد و دستیابی به این شرایط فقط بوسیله بهره مندی هر کس از حقوق سیاسی و مدنی خود و نیز حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میسر است، با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعایت و احترام به حقوق و آزادیهای انسان وترویج آنها در سراسر جهان میباشند، با درک این حقیقت که افراد نسبت به یکدیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند دارای مسئولیت در جهت اعتلا و ترویج رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این میثاق میباشند، (دولتهای عضو این میثاق) با مواد زیر موافقت میکنند: --------------------------------------------------------------------------------بخش یکمماده اول1- تمام ملتها حق خودمختاری دارند. بواسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین میکنند.2- تمام ملتها میتوانند برای اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی از همکاریهای اقتصادی بین المللی که بر مبنای اصول سود متقابل و حقوق بین المللی، آزادانه (منعقد شده است) ثروتها و منابع طبیعی شان را مصرف نمایند. در هیچ موردی نمی توان ملتی را از وسایل امرار معاش خود محروم نمود.3- دولتهای عضو این میثاق، از جمله دولتهای مسئول اداره کشورهای مستعمره و تحت قیمومیت، باید در تحقق حق خودمختاری و احترام به این حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند.--------------------------------------------------------------------------------بخش دومماده دوم1- هر دولت عضو این میثاق متعهد میشود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده این میثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر، و همچنین اصل و منشاء اجتماعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیت های دیگر، محترم شمرد و تضمین نماید.2- هر دولت عضو این میثاق در جائیکه قوانین و تدابیری پیش بینی نشده است، متعهد میباشد که اقدامات لازم را بنابر روند قانونگذاری خود و مقررات این میثاق بعمل آورد. اتخاذ چنین قوانین و تدابیری بمنظور اجرای حقوق شناخته شده این میثاق میباشد.3- هر یک از اعضای عضو این میثاق متعهد است که:الف: تضمین نماید، فردی که حقوق و آزادیهایش که در این میثاق برسمیت شناخته شده است، نقض گردد، باید وسیله ای جهت جبران خسارت موثر داشته باشد، هرچند این نقض بوسیله افرادی انجام گرفته باشد که در سمت رسمی خود قرار داشته اند.ب: تضمین نماید، فردی که درخواست جبران خسارت میکند، باید بوسیله مقامات صالح قضائی، اداری و قانونگذاری و یا بوسیله هر مقام دیگری که بواسطه نظام قانونی کشور مقرر میگردد (مورد رسیدگی قرار گیرد) و همچنین امکانات جبران خسارت قضائی و حقوقی ( تظلم خواهی) توسعه یابد.ج: تضمین نماید که مقامات صالحه در صورت محرز شدن چنین خساراتی وادار به جبران شوند.ماده سومدولتهای عضو این میثاق تعهد مینمایند که برابری حقوق مردان و زنان در بهره مند شدن از تمام حقوق سیاسی و مدنی که در این میثاق بیان شده است، تضمین شود.ماده چهارم1- کشورهای عضو این میثاق درزمان پیشامدهای اضطراری عمومی که حیات ملتی را تهدید میکند و وجود آن پیشامد بطور رسمی اعلام گردیده است، میتوانند اقدامات لازم را خارج از مواد این پیمان و تعهدات خود نسبت به آنرا بنا بر وضعیت و مقتضیات بعمل آورند، مشروط براینکه این اقدامات متناقض با دیگر تعهدات حقوق بین الملل خود نباشد (و نیز) تبعیض انحصاری بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، منشاء مذهبی یا اجتماعی در بر نداشته باشد.2- (این اقدامات) نباید خارج از مواد 6-7-8 (بند 1و2) 11-15-16و18 این قانون (میثاق) انجام گیرد.3- هر یک از کشورهای عضو این میثاق که از (حق) پیشامدهای اضطراری این پیمان استفاده میکند، باید بلافاصله موارد پیشامد اضطراری و دلایلی که موجب این اضطرار شده است را توسط دبیر کل سازمان ملل متحد به دیگر کشورهای عضو پیمان اطلاع دهد. (همچنین این کشور) اطلاعیه ای (مبنی بر ذکر) تاریخی که این پیشامد اضطراری پایان می پذیرد را صادر نماید و از طریق همان واسطه (دبیر کل) به اطلاع دیگر کشورهای عضو برساند.ماده پنجم1- هیچیک (از مواد) این میثاق نباید بنحوی تفسیر گردد که بموجب آن حقی برای کشوری یا گروهی و یا فردی در جهت فعالیت و یا انجام هر عملی که باعث از بین رفتن هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق میگردد و یا محدود کردن آن حقوق بیش از آنچه که در این میثاق پیش بینی شده است، ایجاد نماید.2- هیچ نوع محدودیت و یا تخلف از حقوق اساسی بشر که در قوانین، پیمان نامه ها، آئین نامه ها و یا عرف هر یک از کشورهای عضو این پیمان شناخته شده است و یاوجود دارد، به بهانه اینکه در این میثاق (آن حقوق) به رسمیت شناخته نشده است و یا به میزان کمتری به رسمیت شناخته شده است، پذیرفته نخواهد بود.--------------------------------------------------------------------------------بخش سومماده ششم1- هر انسانی بطور ذاتی حق زندگی دارد. این حق باید بوسیله قانون محافظت گردد. هیچکس را نمیتوان بطور دلخواه و خودسرانه از حق زندگی محروم نمود.2- در کشورهائی که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم مرگ فقط باید برای مهمترین جنایات، آنهم بنا بر قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود و (نیز این حکم) نباید با مقررات این میثاق و میثاق منع و مجازات جرم کشتار دستجمعی Genocide منافات داشته باشد.3- هنگامیکه سلب زندگی (صدور حکم مرگ) جرم کشتار جمعی باشد، (در این صورت) بدیهی است که هیچ چیزی در این ماده مجاز نمی شمارد که کشور عضو این پیمان از تعهداتی که به قوانین میثاق منع و مجازات جرم کشتار جمعی سپرده است، تخلف ورزد.4- هر فرد محکوم به مرگ، حق دارد که درخواست عفو و یا تخفیف جرم نماید. امکان اعطاء بخشش عمومی، بخشش فردی یا تخفیف مجازات مرگ در تمام موارد وجود دارد.5- حکم مجازات مرگ نباید برای جرمهائی که افراد زیر 18 سال مرتکب شده اند صادر شود و (نیز این حکم) نباید در مورد زنان باردار اجرا گردد.6- هیچ چیز در این ماده جهت به تاخیر انداختن و یا منع الغای مجازات اعدام از طرف کشور عضو این میثاق، قابل استناد نمی باشد.ماده هفتمهیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و وحشیانه قرار گیرد. بویژه کسی را نباید بدون رضایت آزادانه اش در معرض آزمایشات پزشکی و علمی قرار داد.ماده هشتم1- هیچکس نباید در بردگی نگاه داشته شود. بردگی و تجارت برده با تمام اشکال آن ممنوع میباشد.2- کسی نباید در خدمت اجباری نگاه داشته شود.3- الف: هیچکس را نباید به کار اجباری و انجام عمل تحمیلی وادار نمود.ب: بند سوم (الف) نباید برای کشورهائی که اعمال شاقه را بمثابه مجازات جرم در نظر میگیرند، مانعی ایجاد کند، بدیهی است حکم چنین مجازاتی (مجازات مجرم با اعمال شاقه) باید بوسیله دادگاه صالحه صادر گردد.ج: برای (روشن شدن) مفاد این بند، واژه کار تحمیلی و اجباری شامل موارد زیر نمی باشد:- Iهر کار یا خدمتی که به زیر بند (ب) عطف نشده است که معمولا به فردی که در نتیجه حکم دادگاه تحت بازداشت است و یا به فردی که در حین برخورداری مشروط از این نوع بازداشت، تکلیف میگردد.- II هر نوع خدمت شخصی نظامی در کشورهائی که موضوع خدمت وظیفه برسمیت شناخته نشده است، هر نوع خدمت ملی مقرر شده که بوسیله قانون خدمت وظیفه پذیرفته نشده است- IIIهر نوع خدمتی که در موارد اضطراری یا بلایائی که زندگی و رفاه جامعه را تهدید میکند، مقتضی می باشد.- IIIIهر کار یا خدمتی که قسمتی از تعهدات (اجتماعی) مدنی را تشکیل دهد.ماده نهم1- هر کس حق آزادی و امنیت فردی دارد. هیچکس نباید تحت بازداشت و یا دستگیری خودسرانه قرار گیرد. هیچ کس نباید از آزادی خود محروم شود مگر در صورتی که قانون و مقررات آئین دادرسی حکم کند.2- هر کسی که دستگیر میشود باید در زمان بازداشت، دلایل دستگیری به اطلاع او رسانده شود و (نیز) باید بدون درنگ هر اتهامی که علیه او وجود دارد، به اطلاعش رساند.3- هر کسی که به اتهام جرمی دستگیر و یا بازداشت میگردد، باید بی درنگ در مقابل قاضی یا دیگر مقام مجازی که بوسیله قانون، قدرت قضائی را اعمال میکند، آورده شود و شایسته است که در مدت معقولی دادرسی شود و یا آزاد گردد. نباید بازداشت و انتظار دادرسی افراد بصورت قاعده عمومی و کلی درآید، ولی در هر مرحله از رسیدگی قضائی، (متهم) ممکن است با تضمین آزادی (موقت) جهت حضور در دادگاه و به اقتضای حکم دادگاه موکول گردد.4- هر کسی که بموجب دستگیری و یا بازداشت، از آزادی اش محروم میگردد، حق دارد روند دادخواهی را بدین منظور که دادگاه بدون تاخیر در مورد غیر قانونی بودن بازداشتش تصمیم گیرد، دنبال نماید تا اگر بازداشت او غیر قانونی است (قاضی) دستور به آزادی او دهد.5- هر کس که قربانی دستگیری و یا بازداشت غیر قانونی شده است، حق جبران خسارت دارد.ماده دهم1- تمام افرادی که آزادی آنها سلب میگردد (زندانیان) باید با آنها با انسانیت و احترام که حقیقت ذاتی شخص انسان است، رفتار شود.2- الف- به جزء موارد استثنائی، افراد متهم باید از محکومین جدا نگاه داشته شوند و میبایست مشمول رفتار جداگانه ای، متناسب با وضعیت افراد غیر محکوم شوند.ب – افراد جوان متهم باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و باید در اسرع وقت در مورد آنها قضاوت گردد.3- نظام ندامتگاه باید متضمن رفتار با افرادی باشد که هدف اساسی آن اصلاح آنان و اعاده حیثیت اجتماعی شان باشد. جوانان بزهکار باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و (با آنها) متناسب سن و وضعیت قانونی شان رفتار گردد.ماده یازدهمهیچکس را نباید فقط بعنوان اینکه (او) قادر به انجام تعهد قراردادی خود نیست، زندانی کرد.ماده دوازدهم1- هر کس بطور قانونی باید در قلمرو کشور، حق رفت و آمد آزاد و انتخاب آزادانه محل اقامت خود را داشته باشد.2- هر کس باید برای ترک هر کشوری که شامل کشور خود (نیز) است، آزاد باشد.3- حقوق یاد شده بالا نباید مشمول هیچ محدودیتی گردد، مگر آنکه آن (محدودیتها) برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت و اخلاق عمومی یا (رعایت) حقوق و آزادیهای دیگران، ضروری بوده و بوسیله قانون مقرر گشته است و با دیگر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.4- هیچکس نباید از حق ورود به کشور خود، خودسرانه (بدون مجوز) محروم گردد.ماده سیزدهمهر بیگانه ای که بطور قانونی در قلمرو کشور عضو این میثاق باشد، فقط در صورتی از آن (کشور) اخراج میگردد که (این اخراج) پیرو تصمیمی مطابق قانون باشد، در غیر اینصورت و در جائی که دلایل حتمی امنیت ملی ایجاب نکند، باید این اجازه به او داده شود که دلایل مخالفت خود را نسبت به (این اخراج) ارائه دهد. بدین منظور پرونده او با حضور نماینده ای که قبلا تعیین کرده است و بوسیله مرجع صلاحیت دار و یا فرد یا افراد بخصوصی که از طرف مرجع صلاحیت دار تعیین شده اند، دوباره خوانی و رسیدگی میگردد.ماده چهاردهم1-همه افراد در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری (از حقوق) برابر برخوردارند. در امور تصمیم گیری هر اتهامی علیه فرد و یا (علیه) حقوق و تعهدات مدنی او، هر کس باید حق داشته باشد که (اتهامات او) بوسیله یک دادگاه قانونی، صلاحیت دار، مستقل و بیطرف، بطور منصفانه و علنی، رسیدگی شود. مطبوعات و افکار عمومی ممکن است از تمام و یا قسمتی از دادگاه بدلایل اخلاقی، نظم عمومی و یا امنیت ملی در یک جامعه مردم سالار منع شوند. وقتی مصلحت زندگی خصوصی طرفین دعوی اقتضا کند و یا تا حدی که دادگاه در شرایط خاصی علنی بودن (جلسات) را زیان آور به مصالح دادگستری بداند، ( محرمانه بودن جلسات دادگاه در تمام و یا قسمتی از دادرسی) امکان دارد، اما حکم صادره در امور کیفری و یا مدنی باید علنی باشد مگر آنکه مصلحت افراد جوان ایجاب نماید و یا روند دادرسی، مربوط به اختلافات زناشوئی یا سرپرستی اطفال باشد.2-هر کس که به ارتکاب جرمی متهم شده است این حق را دارد که بیگناه فرض شود تا مگر جرم او برطبق قانون ثابت شود.3-در مورد قطعی شدن جرم علیه فرد، هر کس حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده زیر برخوردار گردد.الف- بیدرنگ و به تفصیل با زبانی که او بفهمد، (باید) از نوع و علت اتهامی که به او نسبت داده شده است، آگاه گردد.ب – وقت و تسهیلات کافی جهت تهیه دفاعیه خود و گفتگو با وکیلی که خود انتخاب کرده است، داشته باشد.ج – بدون تاخیر موجه، دادگاهی شود.د – در حضور خودش محاکمه شود. شخصا از خود دفاع نماید و یا از طریق وکیلی که خود انتخاب کرده است (از خود دفاع کند). او باید از حقوق خود مطلع گردد که اگر وکیل ندارد، در صورتیکه مصالح دادگستری اقتضا می نماید و (نیز) در صورتیکه او توانائی کافی برای پرداخت (دستمزد وکیل) را نداشته باشد، بدون پرداخت هزینه ای، وکیلی برای او تعیین میگردد.ه – از شهودی که علیه او (شهادت داده اند) بازپرسی کنند و یا بخواهند که از آنها بازپرسی شوند و تحت شرایط مشابهی که علیه او شهادت داده اند، شاهدانی جهت شهادت بنفع او حاضر شوند.و – اگر او زبانی که در دادگاه بکار می رود را نمی تواند بفهمد و یا صحبت کند (باید) بطور رایگان مترجمی جهت کمک در اختیار اوگذاشته شود.ز – اجباری در شهادت دادن علیه خود و یا اقرار به مجرمیتش وجود نداشته باشد.4- آئین دادرسی در مورد افراد جوان باید مطابق سن آنها، مصلحت و اعاده حیثیت آنان در نظر گرفته شود.5- هر کس که مجرم شناخته میشود مطابق قانون (باید) حق داشته باشد که مجرمیت و محکومیت او بوسیله یک دادگاه عالیتر مورد تجدید نظر قرار گیرد.6- هر گاه شخصی حکم نهائی محکومیت جزائی گرفته است و بعدا درنتیجه یک کشف جدید با وجود شواهد قطعی معلوم گردد که محکومیت او در نتیجه یک اشتباه قضائی بوده است و حکم او نقض شود و یا مورد عفو قرار گیرد، او یعنی شخصی که در نتیجه این محکومیت و مجازات متحمل رنج و عذاب شده است، حق دارد طبق قانون اعاده جبران خسارت نماید، مگر ثابت شود که عدم افشای بموقع و چگونکی امر نامعلوم بطور کلی و یا جزئی منتسب به خود او بوده است.7- هیچکس را نباید بوسیله قانون دادرسی کیفری کشور، به جرمی که محکوم و یا تبرئه شده است، دوباره دادگاهی، محکوم و مجازات نمود.ماده پانزدهم1-هیچکس را نباید بواسطه انجام عملی و یا ترک آن که بنا بر قوانین ملی و یا بین المللی جرم نبوده است در آن واحد محکوم نمود. همچنین نباید هیچ مجازات شدیدی را از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اجرا بوده است، تعیین نمود. اگر پس از ارتکاب جرم مقررات قانونی دیگری وضع شود که مجازات ملایمتری را در بر داشته باشد، مجرم باید از آن مقررات استفاده نماید.2-هیچیک از مقررات این ماده نباید با دادرسی و مجازات شخصی که در هنگام انجام عملی یا ترک آن، بنا بر اصول کلی قوانین شناخته شده جامعه ملل، جرم نیست، منافات داشته باشد.ماده شانزدهمهر کس حق دارد در هر کجا در مقابل قانون، بمثابه یک شخص (حقوقی) شناخته شود.ماده هفدهم1-هیچکس نباید در زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه و یا مکاتبات، مورد دخالت خودسرانه (بدون مجوز قانونی) یا خلاف قانون قرار گیرد. همچنین نباید شرافت و حیثیت او مورد تعرض غیر قانونی واقع گردد.2-هر کس حق دارد که در مقابل این تعرضات و دخالتها از حمایت قانون برخوردار شود.ماده هیجدهم1-هر کس حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب دارد. این حق شامل اختیار و آزادی در پذیرش یک مذهب و یا عقیده ای، به انتخاب خود است. همچنین هر کسی، در بیان آشکار مذهب یا عقیده خود بطور فردی یا گروهی آشکارا یا در نهان و نیز انجام تعلیمات مذهبی خود اختیار و آزادی دارد.2-در این موارد، هیچکس نباید با زور و اجبار (روبرو گردد) و نیز نباید به آزادی او در پذیرش یک مذهب یا عقیده ای که بر اساس انتخاب خودش انجام گرفته است، آسیب رساند.3-در صورتی ممکن است آزادی بیان، مذهب یا اعتقادات کسی محدود گردد که بموجب قانون آنهم در جهت حفظ امنیت عمومی، نظم، سلامتی اخلاق یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران، پیش بینی شده باشد.4-کشورهای عضو این میثاق، متعهد میگردند که آزادی والدین و سرپرستان قانونی را در مورد آموزش مذهبی و اخلاقی کودکانشان و مطابق با عقایدشان محترم شمارند.