تحقیق و بررسی در مورد نقش قائم مقام فراهانی در سیاست داخلی و خارجی در عصر قاجاریه

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد نقش قائم مقام فراهانی در سیاست داخلی و خارجی در عصر قاجاریه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

مقدمه :

نسل جوان، نوجو و آرمان گراست و در مراحل متفاوت زندگی، نمونه هایی می طلبد تا با استفاده از راه و رسم آنان در فراز و نشیب زندگی استوارتر گام بردارند.

هدف از تهیه این مجموعه، که زندگی نامه مشاهیر و شخصیت قائم مقام فراهانی را شامل می شود؛ آشنا شدن نسل نوجوان و جوان با زندگی این ستاره ی درخشان عصر قاجاریه است.

چهره ای که در آن روزگار عطر و بوی خاص خود را داشته است و با عطر و بوی خود فضای ایران را پرکرده و در پربارکردن فرهنگ و تمدن این مرز و بوم نقش بسزا داشته است.

امید است با ارائه این مجموعه توانسته باشیم، همچون قطره های باران، روح تشنه نسل نوجوان و جوان امروزی را سیراب کنم و با بهره گیری از شعله شمع وجود این بزرگان آنان را به دنیای امید و روشنی رهنمود سازیم.

اما آنچه در این مجموعه می خوانیم شامل برخی از شجاعت ها و مردانگی های قائم مقام فراهانی در ارتباط با اداره امورکشوری و سیاست او با برقراری رابطه خوب و مفید با کشورهای دیگر، جهت آبادانی کشور عزیزمان ایران است.

کلید واژه ها :

سعایت- سیدالوزراء- سیاست داخلی و خارجی- قائم مقام فراهانی- نسل جوان- نوجو آرمان گرا.

نگاهی کوتاه به زندگی قائم مقام :

نامش ابوالقاسم و معروف به قائم مقام فراهانی بود. در فراهان فراهان به دنیا آمد. پدرش میرزا عیسی وزیرعباس میرزا نائب السلطنه بود. به اذغان دوست و دشمن او دارای کمالات بسیار بود. ادیب، نویسنده، شاعر، سیاستمدار، پارسا و پاکدامن بود.

در سال 1237 ه . ق . میرزای بزرگ از دنیا رفت و تمامی القاب و عناوین و پست های وی به فرزندش میرزا ابوالقاسم قائم مقام رسید. کسانی که به لیاقت ذاتی او حسادت می کردند، از سعایت و دشمنی نسبت به او خودداری نکردند، تا آنجا که عباس میرزا را تحت تأثیر قرار دادند و او ضمن گزارش های خود از شاه، درخواست کرد که او را معزول کند و شاه او را در سال 1239 ( ه . ق ) معزول کرد. دو سال بعد به دنبال نابسامانی اوضاع آذربایجان، شاه مجددا او را به وزارت نائب السلطنه منصوب کرد. هرچند در همین سال، تحت تأثیر پیروزی بر عثمانی و تحریک شاهزادگان و اُقراء داخلی شاه تصمیم گرفت دوباره به روسیه حمله کند. لذا به آذربایجان سفر کرد. در جلسه ی مشاوره تنها مخالف جنگ، قائم مقام بود و به همین جهت دشمنان او را متهم به درستی با روسیه کردند و شاه او را معزول کرد و به مشهد تبعید نمود.

جنگ بین ایران و روس ها آغاز شد. این دوره ی دوم جنگ با روس ها بود. جنگی که موجب معاده ننگین ترکمانچای شد و اگر درایت قائم مقام نبود شاید تبریز هم از ایران جدا می شد.

در سال 1243 ( ه . ق ) روسیه به تبریز رسید، فتحعلی شاه، فرخ خان پیش خدمت خود را به مشهد فرستاد و پس از عذرخواهی او را به تهران طلبید و برای عقد صلح با دولت روسیه به تبریز فرستاد. عهدنامه ترکمانچای به خط قائم مقام نوشته شد.

در سال 1249 ( ه .ق ) نائب السلطنه عباس میرزا درمشهد درگذشت. او قبل از مرگ درکنار حرم امام رضا (ع) از میرزا و قائم مقام خواست که یکدیگر را یاد می کنند از قائم مقام خواست که میرزا را برتخت پادشاهی بنشاند و یکسال بعد که فتحعلی شاه از دنیا رفت با کمک قائم مقام، محمد میرزا برتخت پادشاهی نشست و قائم مقام صدر اعظم وی شد.

یکسال بعد با توطئه و دسیسه انگلیسی ها و سعایت شاهزادگان، در 25 صفر سال 1251 ( ه . ق ) مطابق 20 ژوئن 1835 ( م ) قائم مقام به دستور محمد شاه دستگیر شد و در آخرین روز ماه صفر او را خفه کردند و روحش به دیار باقی شتافت، جسد او را بدون غسل وکفن در شاه عبدالعظیم به خاک سپردند.

قائم مقام فراهانی از ادبا و شاعران بزرگ دوره قاجاریه نیز بود که در نظم و نثر مهارت فوق العاده داشته و در شعر ثنایی تخلص می کرد. « منشأت قائم مقام » و مثنوی « جلایرنامه » از آثار اوست.

برخی از خصوصیات قائم مقام :

1 . قائم مقام علاوه برکفایت وکاردانی کشورداری، فردی بسیار فاضل بود.

2 . او در نثر فارسی موجد سبکی تازه شد که در روانی و شیرینی کلام بی نظیر بود.

3 . کسانی که در زیردست قائم مقام کار می کردند، همه افرادی فاضل و منشی بودند.

4 . قائم مقام در تحکیم اساس سلطنت محمدشاه صادقانه کوشید وکفایت و لیاقت قابل توجهی از خود نشان داد و چون شاه او را بزرگترین عامل موفقیت خوبش می دانست و مکرر حسن اعتقاد پدر خود عباس میرزا را نسبت به قائم مقام دیده و شنیده بود و او را به صدارت برگزید.

5 . قائم مقام طبعا مردی مستبد به رأی و تاحدی خودخواه بود. او به زودی زمام کلیه امورکشور را در دست گرفت

6 . قائم مقام علاوه بر اختیارداری درکلیه امورکشوری و لشگری، در امور خصوصی شاه و حرم خانه و بسیاری از خصوصیات زندگی وی دخالت می کرد.

7 . او شخصا امور لشگری و کشوری را برعهده داشت و بدون مراجعه به شخص شاه تصمیم می گرفت.

8 . او به واسطه سوء ظنی که به غالب دربایان داشت هیچ یک را درکارهای مملکتی خود شریک نمی کرد.

9 . سرود و شعار قائم مقام آزادی بود، اما خود آزادی نیست . لذت شکوفه ی هوس ها و خواهش های شماست، اما میوه نمی دهد. لذت ژرفایی است که بلندا را می جوید، اما ژرفا و بلندا نیست.

زندگی قائم مقام و ارتباط آن با سیاست خارجی کشور:

قائم مقام فراهانی به تبریز رفت و نزد پدرش که وزیر آذربایجان بود، رفت. او در دفتر عباس میرزا به نویسندگی اشتغال ورزید و در سفرهای جنگی با او همراه شد و پس از آنکه پدرش انزوایی گزید، پیش کاری شاهزاده را به عهده گرفت. نظم و نظامی را که پدرش میرزا بزرگ آغاز کرده بود؛ تعقیب کرد و با کمک مستشاران فرانسوی و انگلیسی سپاهیان ایران را منظم کرد و در بسیاری از جنگ های ایران و روس شرکت کرد.

در سال 1237 هجری قمری پدرش میرزا بزرگ قائم درگذشت و بین دو پسرش میرزا ابوالقاسم و میرزا موسی، بر سرجانشینی پدر نزا درگرفت. حاج میرزا آقاسی به حمایت میرزا موسی برخاست، ولی اقدامات او به نتیجه نرسید و سرانجام میرزا ابوالقاسم به دستور فتحعلی شاه به جانشینی پدر با تمام امتیازات او نائل آمد. ولقب « سیدالوزراء » و « قائم مقام » یافت و به وزارت نایب السلطنه ولیعهد ایران رسید و از همین زمان بود که اختلاف حاج میرزا آقاسی و قائم مقام بوجود آمد.

قائم مقام که ذاتا مردی بینا و مغرور بود با بعضی از کارهای ولیعهد مخالفت می کرد، پس از یکسال وزارت در اثر تفقین بدخواهان به اتهام دوستی با روس ها از کار برکنار شد.

او پس از 3 سال معزولی و خانه نشینی، در سال 1241 ( ه . ق ) دوباره به پیش کاری آذربایجان و وزارت نایب السلطنه منصوب شد.

در سال 1242 ( ه . ق ) فتحعلی شاه به آذربایجان رفت و به مجلسی از رجال و اعیان و روحانین و سرداران و سران ایالات و عشایر ترتیب داد ، تا درباه صلح یا ادامه جنگ با روس ها، به مشورت بپردازند.

در این مجلس تقریبا همه عقیده به ادامه جنگ داشتند اما قائم مقام که از اوضاع سیاسی ایران ووضعیت نظامی و سربازان ایران آگاهی داشت و تجهیزات نظامی روس ها را هم دیده بود، به مخالفت پرداخت اما مخالفت ایشان مثمرثمر واقع نشد و سرانجام ناچار به صلح با روس ها درآمد. این نظرکه بعدا صحت آن برای

تحقیق و بررسی در مورد سیاست در ایران

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد سیاست در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

سیاست در ایران

ایران

سیاست و حکومت ایران

[ویرایش] مختصری از تاریخ اخیر

دودمان پهلوی بعد از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ از ۱۳۰۴ خورشیدی و بعد از کودتای ۲۸ مرداد تا ۱۳۵۷ بر ایران حکومت کردند.

در ۶ بهمن ۱۳۴۱ خورشیدی در ایران رفراندومی صورت گرفت برای تصویب اصلاحاتی تحت عنوان انقلاب شاه و مردم. دولت ایران اعلام کرد که ملت ایران به اصول ششگانه انقلاب سفید ، با اکثریتی قاطع رأی موافق داده‌اند.

انقلاب ۱۳۵۷ ایران، که در نزد دولت کنونی و بسیاری از منابع به انقلاب اسلامی معروف است، قیامی بود که با شرکت مردم و گروههای سیاسی گوناگون، نظام پادشاهی ایران را سرنگون، و پیشزمینهٔ روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی را در ایران فراهم کرد. ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ روز پیروزی این انقلاب و سقوط رژیم پهلوی بود و در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ بیش از نود و هشت درصد مردم به جمهوری اسلامی ایران رای دادند و مدتی بعد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به رای گذاشته شد و با رای اکثریت نزدیک به اتفاق مردم تصویب شد.

در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در قانون اساسی ایجاد شد و برای مثال به موجب آن پست نخست وزیری حذف شد و قدرت عملی بیشتری به ریاست جمهوری داده شد.

در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی محافظه کاران به پیروزی رسیدند.[1]سرلیست انتخاباتی این گروه در تهران غلامعلی حداد عادل بود که با هشتصد وپنجاه هزار رای بیشترین آرای انتخابات در حوزه تهران را به خود اختصاص داد.[2]نفر اول انتخابات مجلس دوره ششم از حوزه تهران، محمد رضا خاتمی از اصلاح طلبان با یک میلیون وهفتصد هزار رای بود.درانتخابات مجلس دوره ششم محمود احمی نژاد رتبه شصتم را به دست آورد.

درانتخابات مجلس هشتم از مجموع چهل و چهارمیلیون نفر واجد شرایط رای دادن،بیش از بیست وپنج میلیون نفر رای دادند(شصت ویک در صد).[3] در این انتخابات بیش از هفت هزار نفر برای نامزدی انتخابات ثبت نام کردند که در نهایت حدود چهار هزار وپانصد نفر تائید صلاحیت شدند.[ http://www.radiofarda.com/Article/2008/03/14/f1_majlis_zaeem_interview.html]

بسیاری از اصلاح طلبان ردصلاحیت شدند بطوری که به گفته روزنامه اعتماد تنها در یکصد و سی کرسی امکان رقابت وجود داشت.

نامزدهای نهضت ازادی به کلی ردصلاحیت شدند ودر نتیجه این گروه انتخابات را تحریم کردند.[4]

سایت رسمی اصلاح طلبان محافظه کاران را به تقلب در انتخابات متهم کرد.[5]

[ویرایش] ساختار حکومت فعلی ایران

حکومت فعلی ایران جمهوری اسلامی است که در سال ۱۳۵۸ شمسی به رفراندوم گذاشته و به تایید مردم رسید.

رهبر جمهوری اسلامی ایران و رییس جمهور اسلامی ایران باید از دین و مذهب اکثریت مردم ایران باشند ولی نژاد و قومیت در انتخاب آنان تأثیری ندارد .

در زیر ابتدا ارکان جمهوری اسلامی و مسئولان کنونی پست‌های آن معرفی شده‌اند. در بخش بعدی به احزاب سیاسی،چگونگی فعالیت آن‌ها و گرایشات مختلف درون آن‌ها اشاره شده‌است.

نامزدهای تمام انتخاباتی که در جمهوری اسلامی برگزار می‌شود ابتدا باید به تایید شورای نگهبان قانون اساسی برسند. در قسمت احزاب سیاسی ایران در مورد این‌که چه احزابی اجازهٔ فعالیت علنی دارد توضیح داده شده‌است.

رهبر جمهوری اسلامی ایران بالاترین مقام این نظام است و از نظر دوفاکتو کنترل کاملی بر تمام امور دارد. او توسط مجلس خبرگان رهبری و مادام‌العمر انتخاب می‌شود. (گرچه خود مجلس خبرگان حق عزل رهبری را نیز دارد).رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران، پس از فوت آیت‌الله روح الله خمینی(بنیانگذار جمهوری اسلامی) آیت‌الله سید علی خامنه‌ای است.

مجلس خبرگان رهبری از روحانیون متخصص در دین اسلام تشکیل می‌شود و کاندیداهای آن ابتدا باید به تایید شورای نگهبان برسند. رئیس مجلس خبرگان، آیت‌الله شیخ علی اکبر اردبیلی مشکینی بود. با فوت ایشان، تا تععین تکلیف این منصب، نواب رئیس به اداره ی مجلس خواهند پرداخت. نایب رئیس اول مجلس خبرگان آیت الله هاشمی رفسنجانی و نایب رئیس دوم آن آیت‌الله ابراهیم امینی است.

شورای نگهبان قانون اساسی از دوازده نفر تشکیل شده‌است. ۶ فقیه که توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شوند و ۶ حقوقدان که توسط قوه قضاییه پیشنهاد و تایید مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. دبیر کنونی شورای نگهبان، آیت‌الله علی جنتی است و سایر اعضای کنونی آن عبارت‌اند از: آیت‌الله محمد مومن، آیت‌الله غلامرضا رضوانی، حجت‌الاسلام صادق اردشیر لاریجانی، حجت‌الاسلام مدرسی یزدی، آیت‌الله محمد یزدی، حجت‌الاسلام عباس کعبی، دکتر غلامحسین الهام، دکتر عباسعلی کدخدایی، ابراهیم عزیزی، دکتر محسن اسماعیلی و محمدرضا علیزاده.

قوه مقننه ، مجلس شورای اسلامی است که نمایندگان آن برای یک دورهٔ چهارساله و با رای مردم انتخاب می‌شوند. نامزدهای این مجلس ابتدا باید به تایید شورای نگهبان قانون اساسی برسند. علاوه بر مناطق مختلف بعضی ادیان (مسیحی کلدانی و آشوری، زرتشتی و کلیمی) نیز نمایندگانی در مجلس دارند.

مصوبات این مجلس باید با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازگار باشند و از همین رو شورای نگهبان قانون اساسی باید مصوبات این مجلس را پیش از اجرا به تصویب برساند.

در صورت اختلاف بین قوه مقننه و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش حل این اختلاف را دارد.رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی غلامعلی حداد عادل است و در حال حاضر اکثریت این مجلس در اختیار طیف محافظه‌کاران است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجمعی است که وظیفه حل اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی و دولت پاره‌ای وظایف دیگر را به عهده دارد. اعضای این مجمع توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شوند و رئیس کنونی آن هاشمی رفسنجانی است.

قوه مجریه در دست رئیس جمهوری اسلامی ایران است که با رای مردم و تایید رهبر انتخاب می‌شود. نامزدهای ریاست جمهوری برای شرکت در انتخابات و پیش از آن باید به تایید شورای نگهبان قانون اساسی برسند. قانون، شرایط شرکت در انتخابات را «رجال سیاسی» بودن می‌داند. بعضی معتقدند که «رجال سیاسی» لزوما به مذکر بودن اشاره ندارد اما در تاریخ جمهوری اسلامی تا بحال هیچ زنی برای کاندیدایی ریاست جمهوری تایید نشده‌است. رئیس جمهور کنونی ایران محمود احمدی نژاد است.

رئیس قوه قضاییه توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شود.

شوراهای شهر و روستا نیز در مناطق مختلف وجود دارند که شهردار شهرها را انتخاب می‌کنند. شورای شهر اکثر مناطق ایران و بخصوص پایتخت، تهران، و شهرهای بزرگ در حال حاضر در اختیار طیف محافظه‌کاران است.

[ویرایش] احزاب و جریانات سیاسی

در صحنهٔ سیاست ایران، عملا دو نوع تشکل و حزب موجود است. یکی احزابی که مجاز هستند و می‌توانند در مبارزات پارلمانی و ریاست جمهوری شرکت کنند (به شرطی که کاندیداهای آن‌ها توسط شورای نگهبان قانون اساسی تایید شوند) و دیگری طیفی از احزابی که معمولاً طرفدار براندازی نظام جمهوری اسلامی و یا اعمال اصلاحات شدیدی همچون برکناری رهبری و ولایت فقیه هستند.

طیف دومی شدیدا غیرقانونی است و اعضایش معمولاً نمی‌توانند در انتخابات رسمی نامزد شوند. رهبران احزاب دستهٔ دوم معمولاً خارج از ایران هستند.

هرگونه همکاری با این احزاب اپوزیسیون می‌تواند پیامدهای خطرناکی حتی تا مرحلهٔ اعدام را به همراه داشته باشد. «محاربه» یا «اقدام علیه امنیت ملی» جرم‌هایی است که معمولاً به کسانی که احتمال هرگونه همکاری آنان با اپوزیسیون برود, نسبت داده می‌شود.

در ایران ضمن ارتداد به معنای تعویض دین از اسلام و الحاد به معنای عدم اعتقاد به وجود خدا و توهین به پیامبر اسلام و هم‌جنس‌گرایی مرد با مرد نیز جرم جنایی شناخته می‌شود و هم‌جنس‌گراها در بسیاری از موارد اعدام می‌شوند و نتیجتا هرگونه تشکل آتئیست و یا دفاع از حقوق هم‌جنس‌گرایان نیز سرکوب می‌شود..

در زیر به معرفی این احزاب و جریانات می‌پردازیم.

[ویرایش] احزاب رسمی و قانونی

در صحنهٔ رسمی سیاست و مبارزات پارلمانی و ریاست جمهوری، دو طیف کلی از احزاب و تشکل‌ها حضور بیشتری دارند. این دو طیف کلی را معمولاً با نام‌های «جناح راست» و «جناح چپ» و یا محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان می‌شناسد. البته هر دوی این طیف‌ها به اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه معتقد هستند اما جناح راست ادعای نزدیکی بیشتر به اسلام، راه آیت‌الله روح الله خمینی و رهبری آیت‌الله سید علی خامنه ای را دارد.

در ضمن بعضی شخصیت‌های کلیدی همچون علی اکبر هاشمی رفسنجانی را می‌توان فراجناحی خواند.

در زیر به معرفی احزاب و تشکل‌ها و شخصیت‌های هر دو جناح پرداخته شده‌است.

[ویرایش] احزاب محافظه‌کار (جناح راست)(اصول‌گرا)

جناح راست ، شامل احزاب و تشکل‌های محافظه‌کار است که در دوره‌های اخیر خود را اصولگرا نامیده‌اند.

این جناح که البته مسلما در درون خود نیز جناح‌های دیگری نیز دارد, بیشتر با اعتقاد بسیار به اسلام و آموزه‌های امام خمینی و وفاداری به آیت‌الله سید علی خامنه‌ای شناخته می‌شوند.

تاریخا این جناح شامل تندروهای اسلامی بوده‌است و اختلاف کمی در آن وجود داشته‌است اما در حال حاضر و بر سر مسائلی مثل انتخابات پیش روی مجلس خبرگان رهبری جناح‌های مختلفی درون این جناح ظهور کرده‌اند.

آیت‌الله سید علی خامنه‌ای به طور غیررسمی از این جناح شناخته می‌شود.

تشکلهای معروف این جناح در حال حاضر عبارت‌اند از جامعه روحانیت مبارز ، حزب مؤتلفه اسلامی ، و آبادگران .تندروترین و راست‌ترین طیف این جناح را می‌توان شخصیت‌هایی چون آیت‌الله محمد تقی مصباح یزدی دانست.

ایت الله مصباح یزدی وشاگردانش در حال قدر گرفتن در ایران هستند.[6]این افراد برای رسیدن به این مقصود علاوه بر اتحاد وهمکاری با سپاه پاسداران سعی در تضعیف قدرت هاشمی رفسنجانی و طرفدارانش دارند.[7] مهمترین این جدال ها در انتخابات مجلس خبرگان رهبری بروز کرد[8]به طوری که شاگردان مصباح با ارائه فهرست انتخاباتی به نام (منهایون)که اسامی همه افراد فهرست مشترک جامعه روحانیت مبارز تهران وجامعه مدرسین حوزه علمیه قم وجود داشت به جز چند نفر، در تهران هاشم رفسنجانی و حسن روحانی ،در مشهد ایت الله واعظ طبسی وایت الله هاشمی شاهرودی ،که در نهایت این انتخابات منجر به پیروزی هاشمی رفسنجانی و طرفدارانش شد.[9]

[ویرایش] احزاب جناح چپ(اصلاح‌طلب)(۲ خردادی)

تاریخا این جناح با با تفاوت اندکی از جناح راست تشکیل شد. انشعاب در مجمع روحانیت مبارز و تشکیل مجمع روحانیون مبارز (که با تایید آیت‌الله روح الله خمینی انجام شد) را می‌توان سر آغاز این جریان دانست.

اما مطرح شدن اصلی این جناح وقتی آغاز شد که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶ بر خلاف پیش بینی‌های رایج، سید محمد خاتمی به نمایندگی از این جناح و با رای بیش از بیست میلیون نفر از ایرانیان به عنوان نماد «اصلاح طلبی» انتخاب شد. از آن پس جنبشی که عموماً آن را جنبش اصلاح‌طلبی خوانده‌اند در ایران به وجود آمد که به علت این‌که خاتمی در روز ۲ خرداد ۱۳۷۶ به ریاست جمهوری رسیده بود به «جنبش ۲ خرداد » معروف شد. از همین رو این جناح را جناح ۲ خرداد نیز می‌نامند.

این جناح طیف بسیار وسیعی را در بر می‌گرفت و البته تمام شخصیت‌های سیاسی آن مسلمان و معتقد به پیشوایی آیت‌الله روح الله خمینی بودند اما طرفداران و حامیان آن حتی به نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران ، نیز می‌رسید و بسیاری این جناح را نمایندهٔ اصلاحات شدید در کلیت نظام می‌دانستند. (در آن زمان اختلاف بسیاری در مخالفان جمهوری اسلامی بر سر حمایت یا عدم حمایت از خاتمی و ۲ خرداد وجود داشت. برای اطلاعات بیشتر به بخش اپوزیسیون غیرقانونی توجه کنید).

پس از ریاست جمهوری، این جناح مجلس شورای اسلامی و شورای شهر اکثر مناطق (بخصوص پایتخت ایران، تهران) را نیز در دست گرفت اما عملا با ممانعت‌های بسیاری در «اصلاح» مواجه شد. خاتمی در انتخابات سال ۱۳۸۰ نیز مجدداً به ریاست جمهوری برگزیده شد و عملا هشت سال دوران ریاست جمهوری او را می‌توان دوران اوج «جنبش ۲ خرداد» دانست. اما پس از پایان این هشت سال ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، و شورای شهر تهران و شهرهای بزرگ عموماً به دست جناح مقابل افتاد. در طول دوران خاتمی بارها روزنامه‌ها و ارگان‌های جناح دو خرداد به تعطیلی کشیده شدند به طوری که در اواخر دوران او تقریباً هیچ روزنامهٔ به اصطلاح «اصلاح‌طلبی» بر جای نمانده بود.

بهرحال با پایان دورهٔ هشت ساله‌ خاتمی، رد صلاحیت اکثریت کاندیداهای اصلاح‌طلبان در مجلس شورای اسلامی و شکست سنگین نماینده‌های اصلاح‌طلبان در انتخابات شورای شهر و روستا و ریاست جمهوری (محمد معین ، مهدی کروبی و مهرعلیزاده هر سه شکست خوردند)‌ این جناح تا حدود زیادی شکست خورد و طرفداران خود را از دست داد.

در حال حاضر حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی ، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ، مجمع روحانیون مبارز، حزب اعتماد ملی و تا حدودی حزب کارگزاران ایران اسلامی از تشکل‌های این جناح به شمار می‌روند. شخصیت‌هایی چون سیدمحمد خاتمی ،رئیس جمهور سابق، مهدی کروبی ،رئیس سابق مجلس، و محمدرضا خاتمی ، نایب رئیس سابق مجلس، از شخصیت‌های این طیف هستند.

چپ‌ترین طیف این جناح طیفی از فعالان ملی مذهبی است که گاها از این جناح جدا شده و به اپوزیسیون پیوسته‌اند. تشکل‌هایی مانند نهضت آزادی ایران و شخصیت‌هایی مانند ابراهیم یزدی از این طیف هستند. فعالیت «نهضت آزادی ایران» نیمه قانونی است و خانه احزاب ایران این تشکل را به رسمیت نمی‌شناسد .

[ویرایش] احزاب اپوزیسیون غیر قانونی

طیف دیگری از احزاب، احزاب اپوزیسیون و طرفدار براندازی جمهوری اسلامی (و یا گاهی طرفدار اصلاحات بسیار جدی مانند عزل رهبر) هستند. این احزاب شدیدا غیرقانونی هستند و همکاری با آن‌ها می‌تواند مجازاتهایی، از جمله اعدام، به همراه داشته باشد. (برای مثال در دههٔ ۶۰ و بخصوص واقعه تابستان ۶۷، تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در ایران به جرم همکاری با احزاب اپوزیسیون و یا عضویت در احزاب کمونیست که به منزلهٔ ارتداد و الحاد بود اعدام شده‌اند)

اما در ایران احزاب اپوزیسیون بسیار وسیعی وجود دارند که هر کدام برای خود میدیای مخصوص خود، از نشریات غیرقانونی تا کانال‌های رادیویی و تلویزیونی، را دارند. هرگونه فعالیت این احزاب شدیدا غیرقانونی است و فعالان و هواداران آنها همه به صورت مخفی به کار خود ادامه می‌دهند. مرکزیت و رهبری این احزاب معمولاً در خارج کشور است. در میان این احزاب و جریانات طیف‌های مختلفی یافت می‌شوند.

در کردستان ایران بعضی از این نیروهای اپوزیسیون تاریخا مناطقی را زیر کنترل داشته‌اند و اکنون با وجود این‌که تقریباً هیچ منطقهٔ مهمی در اختیار آنان نیست هنوز از نیروی نظامی در آن منطقه برخوردارند.

جریانات بسیاری تا بحال برای وحدت نیروهای اپوزسیون علیه جمهوری اسلامی تلاش کرده‌اند اما این تلاش‌ها جملگی ناموفق بوده‌است و حداکثر به وحدت طیف کوچکی از نیروها بدل شده‌است.

دانلود مقاله کامل درباره سیاست سرمایه در گردش

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله کامل درباره سیاست سرمایه در گردش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نیشابور

عنوان تحقیق :

سیاست سرمایه در گردش

استاد مربوطه :

خانم فیاضی

گرد آورنده :

محمد رضا علیان نجف آبادی

تاریخچه مدیریت مالى

در سال ۱۹۰۰، مدیریت مالى یک رشته علمى شد. از آن زمان تاکنون وظایف و مسئولیت‌هاى مدیریت مالى همواره دستخوش تغییر بوده است و تردیدى نیست که در آینده نیز شاهد تغییرات بیشترى خواهد بود.

تا سال ۱۹۰۰، مدیریت مالى جزئى از اقتصاد کاربردى بود. طى دو دهه ۱۸۹۰ و ۱۹۰۰، چندین شرکت بزرگ آمریکائى درهم ادغام شدند. ۱۸ شرکتى که به‌دنبال این ادغام‌ها به‌وجود آمدند نیمى از کل تولیدات صنایع مربوط را در دست گرفتند

این ادغام‌ها نیازمند سرمایه‌هاى هنگفت بود. مدیریت ساختار سرمایه یکى از وظایف مهم مدیران شد و مدیریت مالی رشته خاصى ار مدیریت بازرگانى شد. یادآورى این نکته مهم است که در آن زمان، چگونگى تهیه صورت‌هاى مالى و تجزیه و تحلیل آنها دوران طفولیت خود را مى‌گذراند. تجزیه و تحلیل‌هاى مالى فقط در داخل شرکت‌ها انجام مى‌شد. به آنان که در خارج از سازمان قرار داشتند، مانند سرمایه‌گذاران، گزارش‌هائى در مورد وضع مالى و عملکرد شرکت‌ها داده نمى‌شد تا بتوانند در زمینه‌هاى سرمایه‌گذارى تصمیم‌گیرى کنند.

در دهه ۱۹۳۰، شرکت‌هاى تولیدى مقادیر فراوانى کالا تولید کردند و سودهاى کلانى بردند. این امر باعث شد مسائل برنامه‌ریزى و کنترل به‌ویژه از نظر قدرت نقدینگی به‌تدریج در مبحث مدیریت مالى موردتوجه قرار گیرد. ولى تأمین مالى این شرکت‌ها و مسائل مبتلا به ساختار سرمایه در مورد ادغام‌ها باعث شد که مؤسسات تأمین سرمایه پدید آمدند، به تأمین مالى شرکت‌ها از راه تضمین خرید اوراق بهاءدار منتشر شده کمک‌هاى شایانى کردند

با پیمایش صنایع جدید و اقدامات صنایع قدیم در راه دستیابى به تغییرات ناشى از تکنولوژى نوین و سازش با آن، مبحث مدیریت مالى نیز بر پایه علمى استوار گردید. این رشته علمى با استفاده از علوم کامپیوتر، پژوهش عملیاتى و اقتصادسنجى همچنان راه تکامل مى‌پیماید. این روش‌هاى علمى که از سال ۱۹۵۰ یکى پس از دیگرى عرضه شد، به‌صورت ابزارى درآمد که شرکت‌ها براى تجزیه و تحلیل طرح‌‌هاى مختلف سرمایه‌گذارى و محاسبه ریسک و بازده از آنها استفاده مى‌کنند. براى محاسبهٔ حداقل بازده موردنظر، تجزیه و تحلیل و تحقیقات زیادى انجام شده است.

در دهه ۱۹۵۰، نظریه‌اى عرضه شد به نام نظریهٔ نوین مدیریت مجموعه اوراق بهاءدار یا نظریهٔ نوین مدیریت پرتقوى ـ the modern theory of portfoli' management اساس و مبناى این نظریه، میزان ریسک و بازدهى است که دارندهٔ مجموعه اوراق بهاءدار از آن بهره‌مند مى‌شود. مسئله‌اى که این نظریه با آن روبه‌رو است، درجهٔ ریسکى است که سرمایه‌گذار با توجه به مجموعه اوراق بهاءدار خود محاسبه مى‌کند و نه فقط ریسک متعلق به اقلام خاصى از آن پرتقوی).

با توجه به آنچه تاکنون گفتیم، سیر تکاملى مدیریت مالى داراى سه ویژگى مهم به‌شرح زیر است:

مدیریت مالى رشته‌اى نسبتاً جدید و از شاخه‌هاى علم مدیریت است

۲. مدیریت مالى آنگونه که در حال حاضر به‌کار مى‌رود بر تصمیم‌گیرى استوار است و از ابزارها با روش‌هاى تجزیه و تحلیل داده‌ها، کامپیوتر، اقتصاد و حسابدارى مالى استفاده مى‌کند

حرکت مستمر و سرعت فزایندهٔ پیشرفت‌هاى اقتصادی، نویدبخش این است که مدیریت مالى نه تنها نقشى مهم‌تر بر عهده مى‌گیرد، بلکه بر سرعت پیشرفت این رشته علمى باز هم افزوده خواهد شد تا بتواند راهگشاى مدیران شرکت‌هائى باشد که همواره با مسائل و مشکلات تازه روبه‌رو هستند.

سیاست سرمایه در گردش

ماهیت سرمایه در گردش

سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغى است که در دارائى‌هاى جارى سرمایه‌گذارى مى‌شود. اگر بدهى‌هاى جارى از دارائى‌هاى جارى یک شرکت کسر گردد سرمایه در گردش خالص به‌دست مى‌آید. مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به‌نحوى که ثروت سهامداران افزایش یابد

منابع و مصارف سرمایه در گردش

دارائى‌هاى جارى یک شرکت از اقلام زیر تشکیل مى‌گردد: صندوق و بانک، اوراق بهاءدار قابل‌فروش، حساب‌هاى دریافتنی، موجودى کالا و سایر دارائى‌هاى جاری. بسیارى از دارائى‌هاى جارى از محل بدهى‌هاى جارى مثل حساب‌هاى پرداختنی، اسناد پرداختنى و وام‌هاى کوتاه‌مدت تأمین مالى مى‌شوند. در عین حال، برخى از شرکت‌ها بخشى از دارائى‌هاى جارى خود را از محل وام‌هاى بلندمدت یا از محل حقوق صاحبان سهام تأمین مى‌کنند

استراتژى‌ بدهى‌هاى جارى

اگر استراتژى مدیریت دارائى‌هاى جارى مشخص باشد، مدیریت بدهى‌هاى جارى شرکت مى‌کوشد تا ترکیب مطلوبى از منابع مالى تعیین کند. در اجراء چنین سیاستی، فرض بر این گذاشته مى‌شود که نرخ بهره وام‌هاى کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌هاى بلندمدت کمتر است، ولى مدیران مالى باتجربه متوجه این واقعیت هستند که در مواردى هم ممکن است نرخ بهره وام‌هاى کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌هاى بلندمدت بیشتر شود. در آمریکا، در سال‌هاى ۶۹ - ۷۰، ۷۳ - ۷۴ و ۷۹ - ۸۱، نرخ بهره وام‌هاى کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌هاى بلندمدت بیشتر بود. فراتر اینکه بسیارى از شرکت‌ها متوجه مى‌شوند که به هیچ‌وجه گرفتن وام‌هاى کوتاه‌مدت براى آنها میسر نیست و به هیچ قیمتى نمى‌توانند از

سیاست فرهنگی سوئد 20 ص

اختصاصی از اینو دیدی سیاست فرهنگی سوئد 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

سیاست فرهنگی سوئد

مقدمه

عبارت «سیاست فرهنگی »به ساختارهای گروهی فعال جامعه درحمایت وارتقاء فرهنگ اشاره دارد.اعمال موفق سیاست فرهنگی مستلزم ارائه تعریف روشنی است از: اهداف ، روش های عملی ،روندهای ارتقاء وتکامل ، ارگان های سیاسی و اداری مسئول

میدان سیاست فرهنگی دربردارنده اقداماتی است که با بیان نوشتاری و گفتاری ، موسیقی ، تصاویر وصحنه ها و رسانه های گروهی ؛ مطبوعات ، رادیو و تلویزیون مرتبط است . فعالیت های معینی درچهارچوب آموزش عمومی و سازمان های غیردولتی درزمینه های یادشده و اقدامات لازم جهت حفظ و احیاء میراث فرهنگی در قلمرو سیاست فرهنگی قرار می گیرند.

اهداف سیاست فرهنگی

سیاست فرهنگی دهه 1970

پارلمان [سوئد]درسال 1974 به تصویب یک سلسله اهداف سیاست فرهنگی دولتی مبادرت نمود.مجلس نیزتصمیماتی درخصوص ساختار فرهنگ ملی و اصول بنیادین مشخص جهت تخصیص وجوه دولتی اتخاذنمود.اهداف سیاست فرهنگی کشورسوئد در8 ماده تنظیم گردید.

بین سال های 1970 و 1984 تلاش های به عمل آمده در این زمینه تراکم یافته و در نتیجه مشارکت دولت در زمینه فعالیت های فرهنگی به دو برابر ارتقاء یافت. به این ترتیب فرهنگ از سهم بیشتری در کل بودجه دولت برخوردار گردید.این درحالیست که با وجود اقتصاد ملی ضعیف دهة 1990 زمینه انجام اصلاحات سیاست فرهنگی کشورکاهش یافت.

گفتنی است با وجودیکه اصلاحات اعمال شده در این برهه زمانی در درجه اول برتعیین اولویت ها مبتنی بود؛امّاحوزة فرهنگ درسطح دولت موقعیت خودرا به خوبی حفظ نموده و ازمحدوده صرفه جویی ها مصون ماند.

سیاست فرهنگی دهه 1990

در پاییز سال 1996 پارلمان سوئد بر آن شد که 7 ماده جدید را جایگزین اهداف سیاست فرهنگی سال 1974 نماید.به علاوه ، نظام جدیدی درخصوص تخصیص کمکهای دولتی به نهادهای فرهنگی منطقه ای کشور اتخاذ گردید.

ازجمله مهمترین اهداف سیاست فرهنگی پارلمان سوئد در دهه1990 میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

1.دفاع از آزادی بیان و ایجاد شرایط لازم جهت دسترسی همگان به این نوع از آزادی

2. فراهم نمودن فرصت مشارکت درحیات فرهنگی ،تجربه رویدادهای فرهنگی و رشد خلاقیت فردی

3.ارتقاء تنوع فرهنگی ، توسعه هنری و مقابله با تأثیر منفی گرایش تجاری در حوزه فرهنگ

4. تبدیل فرهنگ به نیرویی پویا، برانگیزاننده و مستقل درجامعه

5.حفاظت و احیاء میراث فرهنگی

6.ارتقاء آموزش فرهنگی

7.ارتقاء تبادل فرهنگی بین المللی و ارتباطات میان فرهنگ های گوناگون در درون کشور

کشور سوئد از حکومت پادشاهی برخودار بوده و در زمرة کشورهای اسکاندیناوی قرار دارد. این کشور از وسعتی بالغ بر 000/450 کیلومتر مربع و جمعیتی حدود 89/8 میلیون نفر برخوردار میباشد. 83 درصد مردم کشور سوئد در خارج از شهرهای بزرگ زندگی میکنند. به لحاظ دینی 94 درصد مردم کشور تابع آیین پروتستان میباشند. زبان اکثریت مردم سوئد زبان سوئدی است که فارغ از اقلیتهای جامعه، 89 درصد از جمعیت کشور به این زبان تکلم میکنند. حدود 2 درصد از جمعیت کشور سوئد را شهروندان فنلاندی تشکیل میدهند.

کشور سوئد فعالانه با سایر کشورهای اسکاندیناوی همکاری نموده و در اتخاذ سیاستهای فرهنگی از قواعد اتحادیة اروپا تبعیت می نماید. این کشور از سال 1995 به عضویت اتحادیة اروپا درآمده است. کشور سوئد در میان سایر کشورهای اروپایی از استانداردهای اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار میباشد. شاخصهای اقتصادی و رفاه عمومی در زمرة برترین نمونه های مقولات اجتماعی کشور قرار دارند. امکاناتی نظیر بهداشت و سلامت عمومی جامعه، آموزش و پرورش و اجرای فعالیتهای فرهنگی بالاترین درصد بودجة دولت را به خود اختصاص دادهاند.

تا دهة 1940 کشور سوئد به لحاظ حضور اقلیتهای نژادی، جامعهای یکدست محسوب میشد و تقریباً هیچ گونه مهاجرتی به آن کشور صورت نمیگرفت. پس از جنگ جهانی دوم مهاجرت به کشور سوئد آغاز گردید تا جایی که در حال حاضر حدود یک میلیون نفر مهاجر در کشور به حیات خود ادامه میدهند. تا اوایل سال 1985، حدود 47 درصد از مهاجرین به کشورهای اسکاندیناوی، 32 درصد به سایر کشورهای اروپایی و تنها 21 درصد به کشورهای غیر اروپایی تعلق داشت. بدین لحاظ تغییرات زیادی در قوانین مهاجرین اعمال گردیده و همگونسازی فرهنگهای خارجی با فرهنگ قالب کشور سوئد هدف اولیه و اصلی مسئولین و مقامات کشور سوئد بوده است. با گسترش جامعة اقلیت، مقامات سوئدی این اجازه را به مهاجرین دادند تا جایی که قوانین کشور اجازه میدهد، آنها نیز در جهت حفاظت از فرهنگ خود تلاش نموده و به اشاعة آن بپردازند.

ریشة سیاست فرهنگی کشور سوئد را باید در قرن 17 جستجو نمود یعنی زمانی که دایرة دولتی حفاظت از آرشیوها و ابنیة تاریخی کشور تأسیس گردید. در آن زمان اولین لایحه ویژه حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی کشور به تصویب رسید که انگیزة اصلی آن حفاظت از هویت ملی بود. در خلال قرن 18 سازمانهای فرهنگی متعددی تحت نظارت دولت تأسیس گردید. در خلال قرن 19 سنتهای اشرافی با سیاستهای جامعة مدنی در آمیخته و سیاست فرهنگی امروزی کشور سوئد شکل گرفت. برخی از این شاخصهای تاریخی که اثر خود را در فرهنگ امروزی بر جای گذاردهاند به سرعت در طی 25 سال اخیر تغییر شکل داده و متحول گردیده اند.

دستورالعمل های کلی سیاست فرهنگی

لازم به ذکر است که اهداف و روشهای سیاستهای فرهنگی امروزی کشور سوئد به طور عمده متأثر از تغییراتی است که در سالهای 1970 رخ داد. طی دهة 1930 و 1960 تغییراتی در اصول ساختاری کشور اعمال گردید. تا دهة 1930 بخش رفاه عمومی کشور سوئد در خدمت انواع هنرها قرار داشت و حتی در سال 1950 صنعت تلویزیون را نیز در بر گرفت. در اواخر دهة 1950 و اوایل 1960 حوزة فرهنگ کشور تحت نظارت سازمانها و نهادهای دولتی قرار گرفته و متعاقب آن بسیاری از اصلاحات در حوزة فرهنگ صورت گرفت.

در خلال دهة 1960 سیاست فرهنگی کشور تحت انتقاد شدید قرار گرفت. لازم به ذکر است که درصد بالایی از این انتقادات متوجه سیاست فرهنگی فعلی کشور میباشد. پیامد این انتقادات اتخاذ نوع دیگری از سیاست فرهنگی بود که در سال 1974 تدوین گردید.

طبق قانون مصوب 1974، اهداف سیاست فرهنگی ملّی تبیین گردیده و مسؤولیت اداره و نظارت بر امور فرهنگی کشور میان دولت ملی، شهرداریها، شوراهای محلی و ارگانهای داوطلب توزیع گردید.

در این دستورالعمل 8 هدف اصلی سیاست فرهنگی ملی به شرح ذیل تبیین گردیده است:

1- حمایت از آزادی افکار، آزادی عقاید و فراهم آوردن فضایی مناسب جهت خلق این گونه آزادیها

2- حضور سطوح مختلف جامعه در فعالیتهای فرهنگی

3- کاهش هرگونه تأثیر منفی فعالیتهای تجاری در بخش فرهنگ

4- اجرای اصل تمرکز زدایی در حوزة فرهنگ

5- فراهم آوردن امکانات بیشتر فرهنگی جهت برطرف نمودن احتیاجات طبقه محروم جامعه

6- فراهم آوردن تسهیلات جهت ارتقاء و حفاظت از هنر و فرهنگ معاصر

7- رعایت اصول مبادلة تجارب و ایدهها میان نهادها و سازمانهای فرهنگی دیگر کشورها در حیطة زبانشناسی و فرهنگ و هنر

اصل اولیة سیاست فرهنگی کشور بر اصل تمرکز زدایی استوار گردیده است. دولت مرکزی مسؤولیت تقسیم ادارة امور فرهنگی مابین 24 شورای منطقه ای و 288 شهرداری را برعهده دارد.

در اواخر دهة 1980 اصول سیاست فرهنگی کشور مجدداً تغییر یافت. در سال 1996 7 هدف اساسی ذیل جایگزین 8 هدف پیشین سیاست فرهنگی کشور گردید:

1- حمایت از آزادی افکار و بیان و برخورداری عامه مردم از چنین حقوقی

2- افزایش تشریک مساعی سطوح مختلف جامعه در فعالیتهای ملی و بین المللی فرهنگی

3- رعایت اصول تنوع فرهنگی، فعالیتهای هنری معاصر و کاهش تأثیر منفی تجارت بر حوزة هنر

4 - ارائه وجههای انعطاف پذیر، سیّال، مستقل و قانونمند از فرهنگ

5- حفاظت و بهره گیری از میراث فرهنگی ملّی

6- فراهم آوردن موقعیتهای تحصیلی در رشته های مختلف فرهنگی

7- پیروی از اصول بین المللی مبادلات فرهنگی

گفتنی است که اهداف مذکور مورد تشویق دولت واقع گردیده و قویاً از سوی دولت حمایت میگردد.

ساختارهای سازمانی و اداری

نهادهای دولتی و غیردولتی

مهمترین فاکتور در رویة دولت سوئد برقراری توازن میان اتخاذ سیاست فرهنگی و اجرای آن است. مسؤولیت ارائه سیاست فرهنگی و اختصاص بودجه مالی بر عهدة وزارت فرهنگ کشور و اجرای آن برعهدة آژانسهای مختلف فرهنگی با سیاق خاص خود آنها است. شورای ملی امور فرهنگی مهمترین مقام اجرایی ناظر بر رعایت اصول سیاستهای فرهنگی کشور محسوب میگردد.

تصمیمات دولتی از گزارشاتی اتخاذ میگردد که وزیر فرهنگ تدارک و ارسال می نماید. در این خصوص دفتر نخستوزیری بیشتر به عنوان هماهنگ کنندة امور ایفای نقش می نماید.

میزان و نحوة پرداخت بودجة نهادهای فرهنگی دولتی و سایر نهادها و سازمانهای فرهنگی کشور توسط دولت و پارلمان کشور تعیین میگردد. دولت در زمینة اتخاذ تصمیمات و اجرای چنین سیاستهایی از هیچ حق قانونی برخوردار نمیباشد. اداره و نظارت بر امور سیاست فرهنگی کشور به 2 بخش رسانه های ملّی (عهدهدار مسئولیت انتقال خبر، فیلم، کتب و مطبوعات) و بخش امور فرهنگی (عهدهدار مسؤولیت اداره و حفاظت از موزه ها، تئاترها، رقص، موسیقی، هنرهای تجسمی، کتابخانه های عمومی، اعطای کمک مالی به هنرمندان و حفاظت از میراث فرهنگی کشور) تفویض گردیده است.

اجرای سیاست فرهنگی در سطح ملّی عمدتاً بر عهدة شورای ملی امور فرهنگی است که هیأت مرکزی آثار باستانی ملی و هیأت حفظ آثار ملی نیز در این امر سهیم میباشند.

دانلود مقاله و تحقیق درباره دین و سیاست

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله و تحقیق درباره دین و سیاست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

دین و سیاست

مقدمه

دین و سیاست مقوله‌ای است که از منظرهای مختلفی می‌توان به آن نگریست؛ نگاه تاریخی به این مقوله، متفاوت از نگاه جامعه‌شناسانه به آن است و این هر دو غیر از نگاه نظریه‌پردازی سیاسی به پدیده‌ی ترکیب دین و سیاست است.

نگاه تاریخی عهده دار بررسی عملکرد و پی‌آمدها و نتایج حکومت های دینی در طول تاریخ است. تاریخ انسانی گونه‌های متنوعی از حکومت دینی را شاهد بوده، گونه‌هایی که یکسان از بوته‌ی آزمایش تاریخی خویش سرافراز بیرون نیامده‌اند. اگرحکومت حق مدار و عدل پرور برخی انبیا و اولیای الهی، برگ زرینی در تاریخ حکومت دینی است، حکومت به نام و به بهانه‌ی دین امویان، عباسیان و قرون وسطای مسیحی نیز میوه‌های تلخ و ناگوار ترکیب دین و دولت است.

به هر تقدیر از منظر تاریخی، هرنمونه از حکومتهای دینی، واقعه و پدیده‌ی تاریخی خاصی است که نتایج و آثار خود را دارد و به طورخاص و جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در جامعه شناسی سیاسی، به دین به عنوان پدیده‌ای اجتماعی که دارای نقش و نفوذ و اقتدار است نگریسته شده و تعامل و کنش و واکنش آن با دولت و قدرتهای سیاسی موجود و پراکنده در سطح مناطق مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد. در جهان معاصر، ادیان بزرگ و کوچک هر یک به فراخور خود دارای نیروی اجتماعی قابل توجهی هستند که نمی‌توان وجود آنها را در ملاحظات منطقه‌ای و تزیینات بین‌المللی نادیده گرفت. شاهد این مدعا آن است که گاه تعارضات دینی موجب تفرقه در درون دولتها می شود، یا جنگهای داخلی را پدید می‌آورد، یا جنگ و تخاصم میان دولتها را دامن می‌زند.

این نیروی عظیم اجتماعی هم در رفتار سیاسی شهروندان و رای دهندگان تأثیر گذار است و هم رهبران سیاسی را در بسیاری از موارد تحت تأثیر و نفوذ خویش قرار می‌دهد. بررسی اموری ازاین دست، جنبه‌ی دیگری از مطالعه‌ی رابطه‌ی دین و سیاست را تشکیل می‌دهد.

نگاه تئوریک به مقوله‌ی دین و سیاست معطوف به نظریه‌پردازی در چگونگی تلفیق دین و دولت است. همان طور که می دانیم ترکیب دین و دولت در طول تاریخ جلوه‌های متنوعی داشته و اشکال و قالبهای متعددی به خود گرفته است؛ دخالت دین در سیاست، گاه در قالبی بسیط و تنها در حد متدین بودن حاکم یا حاکمان جامعه به دینی خاص، بروز و ظهور داشته و در برخی اشکال دیگر، طبقه‌ای خاص به نام «رجال دین» حکومت می‌کرده‌اند و چنین گمان می‌رفته که این طبقه از امتیاز ویژه‌ی قداست و واسطه‌ی میان خدا و خلق بودن، برخوردارند. حکومت دینی کلیسا در قرون وسطا نمونه‌ای روشن از این قالب اخیر است.

باید توجه داشت که این گونه‌ها یگانه گونه‌های محتمل و ممکن از حکومت دینی نیست بلکه تنها نمونه‌هایی تاریخی از آن است. بدین جهت برای نظریه‌پرداز سیاسی همواره این مجال وجود دارد که خود را محدود به نمونه‌های تاریخ ترکیب دین و دولت نکرده و در باب ارائه‌ی قالبها و اشکال نوین از حکومت دین، نظریه‌پردازی کند.

در کتاب حاضر به رابطه دین و سیاست از منظر سوم نگریسته می‌شود و سعی بر آن است که اولاً: مراد و مقصود از حکومت دینی بیان شده حیطه و قلمروی دخالت دین در عرصه‌های مختلف سیاست روشن گردد. و ثانیاً : مدلی خاص از حکومت دینی که مبتنی بر ولایت فقیه است به رنوشنی ترسیم شده از مبانی نظری آن دفاع منطقی صورت پذیرد و ثالثاً : نسبت میان جنبه‌های دینی و جنبه‌های مدنی دراین تفسیر خاص از حکومت دینی بررسی شود و به تعبیر دیگر، جایگاه و نقش مردم در این مدل از حکومت دینی مورد ارزیابی قرار گیرد.

در اینجا ذکر این نکته خالی از فایده نیست که رابطه دین و سیاست ودخالت دین در مقوله‌ی سیاست غیر از «سیاست دینی» است. درون مایه ومحتوای هر دینی سازگار با دخالت در سیاست و درآمیختگی با دولت و تشکیل حکومت دینی نیست و این قابلیت تنها در برخی از ادیان وجود دارد. حال آنکه هر دینی ضرورتاً دارای «سیاست دینی» است و سیاست دینی جزء جدایی‌ناپذیر هر دین است؛ زیرا دلباختگان و پیروان یک دین به تبلیغ و ترویج و اشاعه‌ی دین خویش اهتمام می‌ورزند و در حفظ موقعیت مذهبی هم‌کیشان و بقا و دوام دین خود می‌کوشند و این امور جز به مدد اعمال سیاست و تدبیر از ناحیه ی متولیان و رهبران مذهبی میسر نمی‌گردد. قلمروی این سیاست و تدبیر فرهنگ دینی و فعالیتهای مذهبی و تلاش برای گسترش دین باوری است.

تنها در برخی موارد است که سیاست دینی به مرزهای تدبیر امور اجتماع و در اختیار گرفتن اهرم قدرت سیاسی نزدیک شده با پدیده‌ی حاکمیت و دولت عجین می‌گردد. در صورت تحقیق این ترکیب است که «دین سیاسی» و «سیاست دینی شده» به معنای خاص آن تحقق خارجی پیدا می‌کند.

نظریه پردازی که در باب حکومت دینی نظریه‌ای را سامان می‌دهد و ترکیبی خاص از دین ودولت عرضه می‌درد باید در دو عرصه‌ی متفاوت، به تلاش و کوشش بپردازد. تلاش نخست او درونی و مربوط به صورت بندی منطقی و معقول اجزا و عناصر آن نظریه است او باید به روشنی قلمروی دخالت دین را مشخص کند، کیفیت توزیع قدرت سیاسی را بیان دراد و به تبیین روشن رابطه‌ی نهادهای مختلف حکومت با یکدیگر بپردازد. و در بحث حقوق اساسی و فقه سیاسی، به تنظیم رابطه‌ی میان حفظ امنیت و اقتدار از یکسو و حفظ و حرمت حقوق مشروع و معقول افراد از سوی دیگر بپردازد و به وضوح، مرز جنبه‌های مدنی حکومت را از جنبه‌های دینی آن مشخص کند.

عرصه‌ی دوم فعالیت و کوشش نظریه‌پرداز، جبنه‌ی تحلیلی و نظری دارد و معطوف به دفاع تئوریک از ایده و نظریه‌ی خویش است، زیرا طرح هر گونه ایده‌ای در باب حکومت دینی از سه جهت، بحث انگیز خواهد بود :

نخست این که: آن ایده باید به لحاظ مفهومی از وضوح و روشنی برخوردار باشد ومراد مقصود از حکومت دینی و نقش دین در ساحت سیاست واضح شده باشد؛ در سایه ی این ایضاح مفهومی باید به خوبی عیان شود که تصویر مورد نظر از حکومت دینی با دیگر تجربه‌های تاریخی از حکومت دینی و دیگر نظریه‌پردازی‌ها در این باب چه وجوه اشتراک و افتراقی دارد.

ناحیه دوم بحث از حکومت دینی به عدم امکان تحقق خارجی آن اختصاص دارد. برخی مخالفان تز حکومت دینی برآنند که با توجه به تغییر سریع مناسبات اجتماعی انسانها هرگونه صورتبندی ترکیب دین و دولت در مرزهای تئوریک محصور شده و در تحقق عینی و میدان عمل، محکوم به شکست است. بنابراین، مدافع تز حکومت دینی باید از امکان تحقق آن دفاع استدلالی و منطقی کند.