فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 20 صفحه
نخستین گام برای تصمیم گیری جهت وارد شدن به فعالیت ورزشی:
باورهای اجتماعی
رسانه ها
خانواده
دوستان
محیط
نخستین گام برای تصمیم گیری جهت وارد شدن به فعالیت ورزشی:
باورهای اجتماعی
رسانه ها
خانواده
دوستان
محیط
دانلود عنوان مقاله: نظریه ساختاری تحقیقات حسابداری: نرم افزار و کاربرد
سال انتشار: 2014
مقاله انگلیسی:19 صفحه PDF
ترجمه فارسی: 12 صفحه PDF + WORD
عنوان انگلیسی:
Structuration theory in accounting research:Application and applicability
منبع:
Publisher: Elsevier - Science Direct
Journal:Critical Perspectives on Accounting, valume 25, 2014,Pages 162-180
ترجمه چکیده:
از زمانی که تئوری ساختاری گیدنز (ST) از 25 سال پیش به مقالات حسابداری معرفی شد موقعیت خود را به عنوان یکی از مکاتب مهم فکری استفاده شده برای کشف حسابداری به عنوان پدیده های سازمانی، اجتماعی و سیاسی تقویت نموده است. هدف از این مطالعه بررسی این است که چطور ST به کار گرفته می شود و می تواند در مقالات به نحو قابل توجهی مورد استفاده قرار گیرد. به طور کلی بررسی 65 مقاله منتشر شده نشان می دهد که نه تنها ST برای به چالش کشیدن مفروضات ویژگی های "ذاتی و کاربردی سیستم های حسابداری مشخص کننده پژوهش های جریان اصلی مفید است بلکه دیگر منابع تئوری های جایگزین.را نیز توسعه می دهد. با این حال بررسی ما نیز نشان دهنده محدودیت های مختلف است. از جمله این که جامعه حسابداری واقعا به عنوان یک جمع توسعه دهنده درک ساختاری شیوه های حسابداری کار نمی کند و بیشتر محققان معتقدند که ST بی چون و چرا به عنوان یک نظریه مورد قبول می باشد. ما همچنین دریافتیم که محققان حسابداری هنوز در حال توسعه درک متقابل از چگونگی تفسیر ST (به عنوان مثال عدم وضوح مفهوم و حتی وجود ناسازگاری و تناقض)،هستند و یا چگونه روش های ST در پژوهشهای تجربی ارائه می شود. بر اساس این محدودیت ها، و شناسایی تعدادی نقاط سیاه و سفید" در مقالات، ما با جهت گیری های گوناگونی برای تلاش های علمی آینده مواجهیم. در قرن پیش رابرت اسکاپان ، نظریه ساختاری گینز را در زمینه حسابداری پژوهش معرفی نمود و شروع به ادامه و رشد چنین اثاری نمود.
فرمت فایل :power point (قابل ویرایش) تعداد صفحات :۵۱ صفحه
بخشی از اسلایدها:
فهرست:
تاریخچه
خواص سیال فوق بحرانی
روشهای تعیین حلالیت گونه های مختلف در سیالهای فوق بحرانی
بخش تجربی
بحث و نتیجه گیری
تاریخچه:
اولین گزارش از مشاهده فاز فوق بحرانی توسط Baron Cagniard De La Tour درسال 1822 انجام گرفته است
اولین کسانی که قدرت حلالیت سیالهای فوق بحرانی را برای نمونه های جامد بررسی کردند، هانی و هوگارت در سال 1879 میلادی بودند
در سال 1958 زهوز و همکارانش استخراج لانولین از پشم‌های روغنی توسط CO2 فوق بحرانی را گزارش کردند
استفاده از SFE به عنوان یک تکنیک تجزیه‌ای تا دهه 1980 به تأخیر افتاد
روش تعیین حلالیت:
نحوه اشباع کردن سیال از گونه مورد نظر
روش ایستا یا استاتیک
روش دینامیک یا پویا
روش استاتیک – دینامیک
روش چرخه ای
نحوه آنالیز محلول اشباع
روشهای وزن سنجی ( سیستمهای دوتایی)
روشهای کروماتوگرافی ( سیستمهای سه تایی)
روشهای اسپکترو متری
هدف:
در کارهای قبلی حلالیت ایزومرهای بوتانل در سیستمهای دوتایی در شرایط دما و سرعت جریان ثابت در دی اکسید کربن فوق بحرانی اندازه گیری شد
در این پژوهش به منظور بررسی رابطه ساختار با حلالیت، حلالیت ایزومرهای ساختاری بوتانل در سیستمهای سه تایی در دی اکسید کربن فوق بحرانی اندازه گیری شد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 3
اصلاحات ساختاری آموزش و پرورش درمانی بر دردهای کهنه
* باید رویکرد اصلاحی در خصوص سازمان و تشکیلات آموزشی را به عنوان یک تحول اساسی در نظر گرفت.* بسیاری از فرصتها و موانع تحقق آموزش و پرورش کارآمد، فراتر از مرزهای سازمانی قرار دارند* تشکیلات مستقل تحت عنوان معاونت پرورشی، درکنار معاونت آموزشی، بیش از هر چیز نقش تربیتی مدیر، معلم و دیگر کارکنان را مورد خدشه قرار می دهد.
ساختار سازمانی پیکره و قالب فعالیتهای هر سازمان را تشکیل می دهد. به وسیله ساختار، تحقق هدفها با تعیین وظایف و فعالیتهای مورد نیاز و توزیع آن میان بخشها و افراد و تصریح سطوح ارتباطات پیگیری می شود. ساختار عاملی اساسی در جهت کارآمدی سازمانها به شمار می آید. از طریق ساختار، تصویری نسبتاً روشن از مجموع فعالیتهای یک سازمان که در راستای تحقق هدفها انجام می پذیرد، ارایه می گردد.عوامل گوناگونی در تدارک ساختار سازمانی دخیل هستند، هدفها مؤثرترین نقش رادر این زمینه بر عهده دارند. هدفها راهنمای طراحان ساختار سازمانی هستند. ساختارها وسیله تحقق اهداف هستند و از این رو باید هماهنگی کامل میان این دو وجود داشته باشد. اهداف با داشتن اهمیت ویژه، بهترین ملاک برای ارزیابی میزان کارآمدی ساختار هستند.علاوه بر این محیط درون و بیرون سازمان و تغییرات در رسالت و اهداف نیز بر طراحی ساختار تأثیر می گذارد. با این توصیف تغییر و تحول و بهسازی ساختار سازمانی از اقدامات مستمر وحیاتی برای یک سازمان پویا به شمار می آید.نظامهای آموزشی در این میان بیش از سایر نظامها محتاج بازنگری و بهبود در ساختار وتشکیلات خود هستند. آموزش و پرورش با برعهده گرفتن نقش گذرگاه در توسعه جامع و پایدار جوامع و برای انجام مطلوب آن لاجرم باید بهسازی ساختار سازمانی رابه عنوان یک اولویت اساسی در دستور کار خود داشته باشد و برای آن برنامه ارایه دهد.تحمل بار سنگین مسؤولیتهای آموزش و پرورش جز با طراحی و اجرای ساختار و تشکیلات کارآمد میسر نخواهد شد. به عبارت دیگر ساختار و تشکیلات است که نحوه سازماندهی منابع موجود رادر جهت دستیابی به اهداف مشخص می کند. اگر ساختار و تشکیلات به صورت شایسته پیش بینی نگردد، منابع اتلاف می شود، تعادل سازمانی بر هم می خورد و وصول به اهداف دور از دسترس می گردد.نظام آموزشی ایران نیز همواره با چالش بهبود کارآمدی ساختار و تشکیلات روبرو بوده است و هرازگاهی نیز به همین منظور ساختار و برنامه های آن دستخوش تغییر و تحول گردیده است. در بررسیهای متعدد نیز بر ضرورت اصلاح و تغییر مستمر ساختار نظام آموزشی بر حسب نیازهای جدید تأکید شده است. بویژه در شرایط جدید جامعه و در رویارویی با چالشهای محیطی در نیل به یک توسعه همه جانبه از آموزش و پرورش انتظار می رود با نوسازی، بازسازی و بهسازی ساختار خود، نقش جدی تری را در این روند بر عهده گیرد. به عبارت دیگر در شرایطی که جامعه تصمیم به توسعه فراگیر دارد، آموزش و پرورش باید برای بر عهده گرفتن نقش و جایگاه واقعی خود در این عرصه تلاش وسیع تر را به عمل آورد و برای نیل به آن به طراحی ساختار سازمانی مناسب دست زند.در این راستا اخیراً با تصویب ادغام تشکیلات آموزشی و پرورشی در شورای معاونین وزارت آموزش و پرورش می رود تا با عملی نمودن بحث مذکور، فصل جدیدی در اصلاحات ساختاری نظام آموزشی کشور گشوده شود.همه آنهایی که از نزدیک با نظام آموزشی کشور آشنایی دارند، خوب می دانند که این نظام سالهاست با بیماریهای مزمن ساختاری دست و پنجه نرم می کند و از ناحیه آنها در رنج بوده و هست.مسائل ساختاری در وزارت آموزش و پرورش ضمن اتلاف منابع بی شمار انسانی و مالی، بعضاً موجبات انحراف از اهداف و آرمانهای نظام آموزشی را نیز در پی داشته است. علاوه بر این ساختار غیرضروری و غیرکارآمد با اشغال نمودن ظرفیتهای نظام آموزشی مانع از ایجاد ساختارهای جدید مورد نیاز گردیده است.همزمانی و یکپارچگی امر آموزش و پرورش موضوعی است که بسیار پیش از این توسط صاحبنظران تعلیم و تربیت حل شده و مورد پذیرش قرار گرفته است و از این رو برای معرفی مفهوم آموزش و پرورش نیز غالباً از یک واژه استفاده می شود.نگاه دوگانه نسبت به امر آموزش و پرورش که بر جدایی این مفهوم و فرآیند و در نتیجه بر لزوم ایجاد ساختار وتشکیلات جداگانه پای می فشرد، امروز دیگر طرفداری ندارد. در واقع نگرش مذکور قادر به ارایه پاسخی مناسب برای توجیه تعارض حاصل از این اندیشه در نقش تربیتی معلم و سایر کارکنان مدرسه نمی باشد.تشکیلات مستقل تحت عنوان معاونت پرورشی، درکنار معاونت آموزشی، بیش از هر چیز نقش تربیتی مدیر، معلم و دیگر کارکنان را مورد خدشه قرار می دهد. گرچه قصد طراحان آن نیز هرگز چنین مطلبی نبوده است. نگاه یکپارچه به امر آموزش و پرورش که اصولاً به واسطه طراحی و اجرای ساختاری واحد پدید می آید، تلاش دارد تا وظیفه ذاتی و بعضاً مغفول مانده پرورشی را در میان همه دست اندرکاران امر آموزش و پرورش احیا و تقویت کند. با این اقدام ظرفیتهای بیشتری به صورت رسمی درمسؤولیت پرورشی دانش آموزان درگیر خواهند شد و معلم یامدیر با استناد به حضور مربی تربیتی در مدرسه، از انجام مسؤولیتهای خود در این زمینه قصور و صرف نظر نخواهند نمود. هرچند که آنها با وجود مربی تربیتی، به دلیل آمیختگی امر آموزش و پرورش هرگز از امر پرورش دانش آموزان جدا نبوده اند.با این توصیف ادغام معاونت پرورشی بامعاونت آموزشی نه تنها حذف وظیفه ضروری پرورش دانش آموزان از عرصه نظام آموزشی کشور نمی باشد، بلکه تقویت پایه های آن است که با انتقال امر پرورش دانش آموزان به بستر واقعی و طبیعی خود، در همراهی با امر آموزش دانش آموزان دنبال می شود.بدیهی است در این تحول برخی از فعالیتهای غیرقابل انتقال معاونت پرورشی نظیر تربیت بدنی و ورزش و فعالیتهای فوق برنامه همچنان در ساختار آموزش و پرورش پیش بینی و انجام آنهاتداوم خواهد یافت و مربیان تربیتی در نقشهای جدید سهم بیشتری را درخدمت به آموزش و پرورش دریافت خواهند داشت.اصلاح ساختار و تشکیلات آموزش و پرورش گرچه امروز با بحث ادغام معاونتهای پرورشی و آموزشی آغاز شده ولی قطعاً به آن ختم نمی شود. این حرکت ضروری باید تا کارآمد سازی ساختار نظام آموزشی در همه ابعاد ادامه یابد.در حال حاضر ساختار و تشکیلات بویژه در حوزه ستاد و اجرایی دارای اشکالات عمده و آسیب زایی است که مانع از بروز خلاقیت و نوآوری در سطوح پایین تر و مدرسه و درنتیجه تحقق کارآمد اهداف و آرمانهای نظام آموزشی گردیده است.بسیاری از نوآوریهای سازمانی در عرصه ساختار و تشکیلات آموزش و پرورش، نظیر شوراها در سطوح مختلف و رویکرد مدرسه محوری هنوز بواقع فاصله شعار تا عمل را نپیموده اند.زدودن تمرکز و اقتدار بیش از اندازه در نظام آموزشی، با وجود اقبال چشمگیری که در گفتار و شعار برای نیل به آن وجود دارد، همچنان مانعی اساسی در جهت پویایی نظام آموزشی کشور به شمار می آید.هنوز رویکرد آموزش و پرورش مشارکت جو، به دلیل نگرشهای انحصارطلبانه در نظام آموزشی ما امکان تحقق رابه دست نیاورده است. ریشه این دشواریها که قابلیت و توانایی عمومی را برای حل مسائل آموزشی به رسمیت نمی شناسد، عمدتاً در ساختار نظام اقتدارگرای آموزشی نهفته است. کارآمد نمودن ساختار و تشکیلات درنظام آموزشی کشور به همان اندازه که اهمیت دارد، نیل به آن نیز دشوار است. بویژه مقاومتهای بسیاری ممکن است در مقابل اقدامهای اصلاح طلبانه در این زمینه به وجود آید که باید با برخوردهای مناسب با آنها برخورد شود.باید رویکرد اصلاحی در خصوص سازمان و تشکیلات آموزشی را به عنوان یک تحول اساسی در نظر گرفت و برای تحقق آن به صورتی نظام مند تلاش نمود. باید منابع و علل ایستادگی در برابراین تحول و همچنین روشهای مقابله با آنها شناسایی شود تا بتوان حرکت تحولی را در مسیر، زمان و مراحلی مشخص دنبال کرد.بدیهی است بسیاری از فرصتها و موانع تحقق آموزش و پرورش کارآمد، فراتر از مرزهای سازمانی قرار دارند که باید شناسایی و موردتوجه قرار گیرند.آغاز و انجام اصلاحات آموزشی گام نهادن در مسیر دشواری است که نظام آموزشی برای بقای اثربخش خود ناچار به طی آن است. انجام اصلاحات آموزشی در این مرحله به مثابه شناسایی و درمان بیماریهایی است که نظام آموزشی کشور ما را بیش از پیش رنجور نموده است. در مرحله بعد قطعاً بعد مراقبت و پیشگیری از ابتلای مجدد به آفتهای آزاردهنده سازمانی مورد توجه قرار خواهد گرفت.آنچه پیداست این است که تمامی اسباب و لوازم اصلاحی ساختار و تشکیلات در مجموعه امکانات کشور وجود دارد و بویژه اهتمام جدی ملی برای نیل به این مهم و حمایت فرهنگیان از این اقدامات سرمایه بزرگی است که تحقق چنین آرمانی را قابل وصول می سازد.
منبع: مجلات مدیریتی آموزش و پرورش
رجب محمدی
مقاله کامل بعد از پرداخت وجه
لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات: 25
فهرست:
نگرشی به مبحث آزادی و تغییراجتماعی در جامعه شناسی
فونکسیونالیسم در مکتب کارکردی – ساختاری آمریکا
نگرشی به نظریات منتقدان پیرامون نتایج آزادی و فساد مالی در جامعه از نظر جامعه شناسی
نگرشی به مبحث آزادی و تغییراجتماعی در جامعه شناسی
واقعیت دارد که مطالعه تغییر اجتماعی از قبیل نوسازی (Modernization)، صنعتی شدن (industrialization) و تطور اجتماعی، زمینه فعالیت بسیاری از آثار برجسته ای بوده که اخیراً پیرامون این مسئله تمرکزداشته اند. بخصوص جالب توجه این است که مرحله اخیر نظریه تغییر اجتماعی دیگر با تنظیم و صورت بندی گزاره هایی پیرامون روندهای عام توسعه ،مشخص نمی شود؛ نظریه ای که مرحله کلاسیک تغییر اجتماعی بود. مرحله کنونی در سطح پیشرفته تری از تحلیل مولفه های تغییر اجتماعی، تصریح محرک های معطوف به توسعه و صورت بندی شرایط توفیق با شکست صنعتی شدن و نوسازی قراردارد (همچون آثار آبزنشتات ، 1966 ؛ اتزیوفی ، 1968؛ لنسکی ، 1966؛ تومیناگا ، 1965؛ تساف ، 1975).
نکته اینجاست که این مساعی می توانند از یکسو بطور استثنایی بعنوان نمونه های نظریه پردازی پیرامون عناصر تاریخی از نقطه نظر جامعه شناختی تلقی شوند و از سوی دیگر بعنوان تلاشی برای پویایی تحلیل جامعه شناختی بشمار روند.جهان در چهل سال پس از جنگ جهانی دوم تاکنون شاهد رویدادهایی بوده که علاقه نظریه پردازان تغییر اجتماعی را به خود جلب کرده است. رویدادهایی چون« مصرف بسیار انبوه» جوامع مابعد صنعتی ایالات متحده و کشورهای اروپای غربی و صنعتی شدن اخیر ژاپن، تلاش اتحاد شوروی و کشورهای اروپایی شرقی برای توسعه اقتصادی متفاوت با نوسازی ممالک سرمایه داری و دولت های جدید تازه استقلال یافته ای که در پی گذار و انتقال ساختارهای اجتماعی سنتی شان، از رهبری نخبگان نوسازی شان بهره می جویند. در بین تحقیقات انجام شده پیرامون جامعه شناسی این روندها، تحول مفهوم سازی شاخصهای صنعتی شدن و نوسازی و تحول و توسعه تطبیقهای بین المللی میزان توسعه اقتصادی و سیاسی به چشم می خورد ( همچون آثار بندیکس ،1964؛ آیزنشتات ،1964 ؛ لیپست،1959). کوششهایی نیز برای ارزیابی و صورت بندی مجدد نظریه تطور اجتماعی وجود داشته که در پی انطباق شکل کلاسیک جامعه شناسی قرن 19 با شناخت تحولات اخیر نظریه اطلاعات جهت آزمون رابطه بین تطور بیولوژیک و اجتماعی بوده است ( همچون آثار لنسکی ، 1987؛ پارسنز ، 71 و 1966(.
چرا علیرغم غنای مطالعات تغییر اجتماعی در جامعه شناسی اخیر ، کسانی وجود دارند که این مطالعات را ارزیابی نکرده و جامعه شناسی را به دلیل نبود مطالعات تغییر اجتماعی و عناصر تاریخی مقصر می دانند؟ چرا حتی امروزه نیز توجیهاتی برای تعارض « جامعه شناسی گرایی» با « اثبات گرایی تاریخی » وجود دارد؟ بهرحال هدف این مقاله بررسی موقعیت کنونی تحقیقات تغییر اجتماعی از یک چشم انداز جهانی است تا گونه های اصلی نظریات تغییر اجتماعی را براساس روش شناسی های عمده تصریح کرده و آنها را در مورد تغییر اجتماعی در ژاپن به کار ببرد.