تحقیق درباره دولت الکترونیک

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره دولت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:6

فهرست و توضیحات:

مقدمه
رسانه منتخب برای دولت الکترونیک
بیان مسأله

اهمیت موضوع
دولت الکترونیک

دولت الکترونیک استفاده سهل و آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم به مشتری، به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته می‌باشد.

دولت الکترونیک شیوه‌ای برای دولتها به منظور استفاده از فناوری جدید می‌باشد که به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت خدمات وارائه فرصتهای گسترده‌تر برای مشارکت در فرایندها و نمادهای مردم سالار را اعطا می‌کند.

دولت الکترونیک، یک دولت ارقامی دیجیتالی بدون دیوار و یک دولت بدون ساختمان و سازمانی مجازی است که خدمات دولتی را به صورت بلاواسطه به مشتریان ارائه می‌دهد و موجب مشارکت آنان در فعالیتهای سیاسی می‌گردد.

دولت الکترونیک یک شکل پاسخگویی از دولت می‌باشد که بهترین خدمات دولتی را به صورت بلاواسطه به شهروندان ارائه می‌دهد و آنها را در فعالیتهای اجتماعی شرکت می‌دهد بنابراین مردم دولتشان را بر سرانگشتان خویش خواهند داشت.

دولت الکترونیک استفاده از فناوری به منظور تسهیل امور دولت از طریق ارائه خدمات و اطلاعات کارا و موثر به شهروندان و شرکتهای تجاری و تولیدی می‌باشد.

دولت الکترونیک ترکیبی از فناوری اطلاعات شبکه تار عنکبوتی جهان‌گستر وب به منظور ارائه خدمات به طور مستقیم به عامه مردم است.

حال پس از ارائه چند تعریف کلی از دولت الکترونیک به بررسی مشتریان دولت الکترونیک می‌پردازیم:

مشتریان دولت الکترونیک را می‌توان به طور کلی به سه دسته تقسیم کرد

* شهروندان

* بنگاههای اقتصادی

* موسسات دولتی

مشتریان دولت الکترونیک از طریق پایگاههای تار عنکبوتی دولت الکترونیک می‌توانند در فعالیتهای اجتماعی. سیاسی و اقتصادی شرکت نمایند. یکی از اهداف اساسی دولت الکترونیک تحقق بخشیدن به مردم سالاری الکترونیک می‌باشد که تمامی شهروندان بتوانند در سرنوشت خویش دخالت داشته باشند. با این عمل و با مشارکت گسترده مردم در واقع دولت ماهیتی غیررسمی به خود می‌گیرد و شهروندان می‌توانند بطور کامل با دولت در تعامل باشند.

شهروندان، بنگاههای اقتصادی و موسسات دولتی می‌توانند از طریق دولت الکترونیک فعالیتهای گوناگونی نظیر موارد زیر را انجام دهند :

پرداخت مالیات و عوارض، تجدید گواهینامه، دریافت و تجدید جواز کسب، ثبت شرکت، عقد قرارداد، ثبت ازدواج و طلاق، ثبت تولد و مرگ، انجام فعالیتهای مالی و اعتباری، شرکت در انتخابات، پرکردن فرم‌های الکترونیک برای مقاصد مختلف، بازدید از موزه‌ها، استفاده از کتابخانه‌های مجازی، تعامل با نهادهای مختلف دولتی و تجاری و اجتماعی، پرداخت صورت حسابهای مختلف مثل صورت حساب آب و برق و تلفن و گاز، دریافت اجازه ساخت و ساز ساختمان، دریافت اطلاعات مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و موارد دیگر.

نقش دولت در امنیت سرمایه‌ گذاری و تاثیر آن برسرمایه‌ گذاری بخش خصوصی

اختصاصی از اینو دیدی نقش دولت در امنیت سرمایه‌ گذاری و تاثیر آن برسرمایه‌ گذاری بخش خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد

گرایش علوم اقتصادی

173 صفحه

چکیده:

سرمایه‌گذاری یکی از اجزای اصلی درآمد ملی هر کشوری به شمار می‌آید و  عاملی اساسی در ایجاد ظرفیت‌های بالقوه برای رشد اقتصادی به شمار می‌آید. از این رو توجه به نحوه شکل‌گیری و عوامل مؤثر بر تقویت انگیزه برای سرمایه‌گذاری دارای اهمیت می‌باشد. به طور کلی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جهت انتفاع صورت می‌گیرد و با توجه به اینکه عایدی‌های حاصل از سرمایه‌گذاری در آینده به دست می‌آید، بحث ریسک و عدم اطمینان در مورد شرایط آتی اهمیت می‌پذیرد. چنانچه محیط اقتصادی دارای ثبات و امنیت مناسب باشد، در این صورت سرمایه‌گذاران می‌توانند عایدی‌های آتی خود را با درصد ریسک قابل قبول محاسبه کنند و در این صورت به دلیل کاهش مخاطرات غیرقابل پیش‌بینی، هزینه ریسک پروژه‌های سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. از این روست که وجود شرایط مناسب محیطی در هر اقتصاد که امنیت سرمایه‌گذاری نامیده می‌شود دارای اهمیت می‌باشد.

امنیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد به فراهم آوردن فضایی حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اتلاق می‌گردد که در آن طرحهای سرمایه‌گذاری از مرحله برنامه‌ریزی تا مرحله بهره‌برداری و پس از آن بدور از نااطمینانی‌ها و اختلالات بیرونی عمل کند. یعنی سرمایه‌گذار باید اطمینان حاصل که قادر است اصل و سود فعالیت خود را حفظ کند و هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی و غیر معقول بر آن تحمیل نخواهد شد. شایان ذکر است که منظور از عدم اطمینان در این فضا شامل آن‌دسته از ریسک‌ها نمی‌شود که جزء ذات سرمایه‌گذاری است و به دلیل عدم توانایی در شناسایی هزینه‌ها اتفاق می‌افتد بلکه منظور هزینه‌هایی می‌باشد که از بیرون بر سرمایه‌گذاران تحمیل می‌گردد و قابل مدیریت نمی باشند. از این رو دولت در ایجاد فضای سالم برای سرمایه‌گذاری نقشی اساسی می‌یابد و رفتار دولت می‌تواند به طور چشمگیری بر انگیزه‌های سرمایه‌گذرای اثر بگذارد.

در تحقیق حاضر سعی شده است عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار گیرد. از آنجایی که شرایط محیطی کشورهای در حال توسعه به دلیل عبور از مرحله گذار اقتصادی، دارای تحولاتی می‌باشد، پیش‌بینی آینده در این کشورها نسبت به کشورهای توسعه‌ یافته دشوارتر می‌باشد.از این رو امنیت سرمایه‌گذاری در این کشورها به عنوان یکی از عوامل اساس در شکل گیری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مد نظر قرار گرفته است.

بر اساس رویکرد تحقیق حاضر، امنیت سرمایه‌گذاری به دو بخش سیاسی - اجتماعی و اقتصادی تقسیم شده است و سعی شده است تأثیر هر یک از این عوامل بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه و ایران مورد بررسی قرار گیرد. در حوزه اقتصادی نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی که بر عایدی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارند به عنوان ریسک اقتصادی شناسایی شده است. این شاخص با محاسبه نااطمینانی سه متغیر رشد اقتصادی، تورم و نرخ بهره واقعی در کشورهای در حال توسعه و ایران محاسبه گردیده است. داده‌های امنیت سرمایه‌گذاری از بعد سیاسی-اجتماعی از گزارشات سالانه سازمان بین‌المللی راهنمای ریسک کشورها (ICRG) برای کشورهای مختلف به دست آمده است و جهت رهایی از مشکل همخطی این داده‌ها در هر کشور با استفاده از روش آنالیز اجزای اساسی (PCA) تجمیع شده است. امنیت اقتصادی در این حوزه با سه شاخص کیفیت سیاسی - اجتماعی دولت، شاخص ثبات سیاسی و شاخص کیفیت حوزه اداری اندازه‌گیری شده‌اند که هر یک دارای زیر بخش‌های مختلف می‌باشند.

در تحقیق حاضر ابتدا امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف در میان کشورهای خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی مقایسه شده است و در ادامه عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با استفاده از داده‌های تابلویی در کشورهای در حال توسعه منتخب تخمین زده شده است. در ادامه اثر امنیت سرمایه‌گذاری بر میزان سرمایه‌گذاری کل بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ماشین‌آلات، در ایران  مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شاخص کیفیت سیاسی - اجتماعی دولت در کشورهای جنوب شرق آسیا به خصوص در میان کشورهای با رشد شتابان در این منطقه، به طور معنی‌داری از کشورهای MENA بیشتر است. چنین روندی در مورد شاخص ثبات سیاسی نیز دیده می‌شود.

افزایش کیفیت امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه به طور معنی‌داری بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اثر مثبت می‌گذارد. در ایران نیز بهبود امنیت سرمایه‌گذاری چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ سیاسی - اجتماعی موجب افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود.

بر این اساس یافته‌های تحقیق  تثبیت متغیرهای کلان اقتصادی به طوری که دارای نوسانات شدید نباشند، افزایش کیفیت شاخص‌های امنیت اقتصادی در حوزه اجتماعی و سیاسی می‌تواند منجر به بهیود رشد سرمایه‌گذاری در ایران گردد. همچنین اصلاح ساختار سیاسی-اجتماعی یک فرایند می‌باشد که باید به صورت آرام و پیوسته دنبال شود و نه بر اساس یک برنامه کوتاه‌مدت و ضربتی.

کلید واژه: امنیت سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، نااطمینانی اقتصادی، ثبات سیاسی - اجتماعی، کیفیت بروکراسی

تحقیق در مورد تورم و اقدامات دولت در مقابل آن

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد تورم و اقدامات دولت در مقابل آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه32

فهرست مطالب

 نرخ تورم در ایران
تورم از دیدگاه تقاضا
تورم از دیدگاه عرضه
انتظارات تورمی
تورم از دیدگاه ساختاری
طی سالهای 78-1376 تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای82-1379 تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.
واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی ارز نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.
وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:
الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی
ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی

پروژه تحلیل سیستم ها : تاثیر کاهش حجم دولت بر تولید ناخالص ملی با نرم افزار VENSIM

اختصاصی از اینو دیدی پروژه تحلیل سیستم ها : تاثیر کاهش حجم دولت بر تولید ناخالص ملی با نرم افزار VENSIM دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه ای مناسب برای درس تحلیل سیستم ها با عنوان تاثیر کاهش حجم دولت بر تولید ناخالص ملی با نرم افزار ونسیم . 

این محصول شامل فایل ورد و فایل VENSIM می باشد .

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود برای شما فعال می شود. 

دانلود با لینک مستقیم

پروژه تحلیل سیستم ها : تاثیر کاهش حجم دولت بر تولید ناخالص ملی با نرم افزار VENSIM

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

اختصاصی از اینو دیدی ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات: 33  قالب بندی: ورد

خلاصه

اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های ( فرم های ) شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند . مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد . به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها وجود دارد ( مطرح شده است ) . از اواسط دهة 1980 ، قوانین ( مقررات ) دولت مرکزی و محلی سخت تر ( تشدید ) شد . ضمناً ( در عین حال ) شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت . از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای بزرگ ( کلان ) مناسب تر بودند . هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد . یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند . شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند . شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند . وضعیت ( شرایط ) اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان ( ترکیبی ) بودند .