پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد
گرایش علوم اقتصادی
173 صفحه
چکیده:
سرمایه‌گذاری یکی از اجزای اصلی درآمد ملی هر کشوری به شمار می‌آید و عاملی اساسی در ایجاد ظرفیت‌های بالقوه برای رشد اقتصادی به شمار می‌آید. از این رو توجه به نحوه شکل‌گیری و عوامل مؤثر بر تقویت انگیزه برای سرمایه‌گذاری دارای اهمیت می‌باشد. به طور کلی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جهت انتفاع صورت می‌گیرد و با توجه به اینکه عایدی‌های حاصل از سرمایه‌گذاری در آینده به دست می‌آید، بحث ریسک و عدم اطمینان در مورد شرایط آتی اهمیت می‌پذیرد. چنانچه محیط اقتصادی دارای ثبات و امنیت مناسب باشد، در این صورت سرمایه‌گذاران می‌توانند عایدی‌های آتی خود را با درصد ریسک قابل قبول محاسبه کنند و در این صورت به دلیل کاهش مخاطرات غیرقابل پیش‌بینی، هزینه ریسک پروژه‌های سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. از این روست که وجود شرایط مناسب محیطی در هر اقتصاد که امنیت سرمایه‌گذاری نامیده می‌شود دارای اهمیت می‌باشد.
امنیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد به فراهم آوردن فضایی حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اتلاق می‌گردد که در آن طرحهای سرمایه‌گذاری از مرحله برنامه‌ریزی تا مرحله بهره‌برداری و پس از آن بدور از نااطمینانی‌ها و اختلالات بیرونی عمل کند. یعنی سرمایه‌گذار باید اطمینان حاصل که قادر است اصل و سود فعالیت خود را حفظ کند و هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی و غیر معقول بر آن تحمیل نخواهد شد. شایان ذکر است که منظور از عدم اطمینان در این فضا شامل آن‌دسته از ریسک‌ها نمی‌شود که جزء ذات سرمایه‌گذاری است و به دلیل عدم توانایی در شناسایی هزینه‌ها اتفاق می‌افتد بلکه منظور هزینه‌هایی می‌باشد که از بیرون بر سرمایه‌گذاران تحمیل می‌گردد و قابل مدیریت نمی باشند. از این رو دولت در ایجاد فضای سالم برای سرمایه‌گذاری نقشی اساسی می‌یابد و رفتار دولت می‌تواند به طور چشمگیری بر انگیزه‌های سرمایه‌گذرای اثر بگذارد.
در تحقیق حاضر سعی شده است عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار گیرد. از آنجایی که شرایط محیطی کشورهای در حال توسعه به دلیل عبور از مرحله گذار اقتصادی، دارای تحولاتی می‌باشد، پیش‌بینی آینده در این کشورها نسبت به کشورهای توسعه یافته دشوارتر می‌باشد.از این رو امنیت سرمایه‌گذاری در این کشورها به عنوان یکی از عوامل اساس در شکل گیری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مد نظر قرار گرفته است.
بر اساس رویکرد تحقیق حاضر، امنیت سرمایه‌گذاری به دو بخش سیاسی - اجتماعی و اقتصادی تقسیم شده است و سعی شده است تأثیر هر یک از این عوامل بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه و ایران مورد بررسی قرار گیرد. در حوزه اقتصادی نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی که بر عایدی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارند به عنوان ریسک اقتصادی شناسایی شده است. این شاخص با محاسبه نااطمینانی سه متغیر رشد اقتصادی، تورم و نرخ بهره واقعی در کشورهای در حال توسعه و ایران محاسبه گردیده است. داده‌های امنیت سرمایه‌گذاری از بعد سیاسی-اجتماعی از گزارشات سالانه سازمان بین‌المللی راهنمای ریسک کشورها (ICRG) برای کشورهای مختلف به دست آمده است و جهت رهایی از مشکل همخطی این داده‌ها در هر کشور با استفاده از روش آنالیز اجزای اساسی (PCA) تجمیع شده است. امنیت اقتصادی در این حوزه با سه شاخص کیفیت سیاسی - اجتماعی دولت، شاخص ثبات سیاسی و شاخص کیفیت حوزه اداری اندازه‌گیری شده‌اند که هر یک دارای زیر بخش‌های مختلف می‌باشند.
در تحقیق حاضر ابتدا امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف در میان کشورهای خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی مقایسه شده است و در ادامه عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با استفاده از داده‌های تابلویی در کشورهای در حال توسعه منتخب تخمین زده شده است. در ادامه اثر امنیت سرمایه‌گذاری بر میزان سرمایه‌گذاری کل بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ماشین‌آلات، در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شاخص کیفیت سیاسی - اجتماعی دولت در کشورهای جنوب شرق آسیا به خصوص در میان کشورهای با رشد شتابان در این منطقه، به طور معنی‌داری از کشورهای MENA بیشتر است. چنین روندی در مورد شاخص ثبات سیاسی نیز دیده می‌شود.
افزایش کیفیت امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه به طور معنی‌داری بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اثر مثبت می‌گذارد. در ایران نیز بهبود امنیت سرمایه‌گذاری چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ سیاسی - اجتماعی موجب افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود.
بر این اساس یافته‌های تحقیق تثبیت متغیرهای کلان اقتصادی به طوری که دارای نوسانات شدید نباشند، افزایش کیفیت شاخص‌های امنیت اقتصادی در حوزه اجتماعی و سیاسی می‌تواند منجر به بهیود رشد سرمایه‌گذاری در ایران گردد. همچنین اصلاح ساختار سیاسی-اجتماعی یک فرایند می‌باشد که باید به صورت آرام و پیوسته دنبال شود و نه بر اساس یک برنامه کوتاه‌مدت و ضربتی.
کلید واژه: امنیت سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، نااطمینانی اقتصادی، ثبات سیاسی - اجتماعی، کیفیت بروکراسی
نقش دولت در امنیت سرمایه گذاری و تاثیر آن برسرمایه گذاری بخش خصوصی