فرم کامل و قابل ویرایش نمونه قرارداد نمونه قرارداد صلح دعاوی با فرمت ورد به صورت (Word)1 صفحه

اختصاصی از اینو دیدی فرم کامل و قابل ویرایش نمونه قرارداد نمونه قرارداد صلح دعاوی با فرمت ورد به صورت (Word)1 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش نمونه قرارداد نمونه قرارداد صلح دعاوی با فرمت ورد به صورت (Word)1 صفحه با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

نمونه قرارداد صلح دعاوی

مصالح : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................. بشناسنامه شماره ..................... متولد ................. صادره .................... به شماره ملی ................... ساکن .........................................................................

متصالح : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................. بشناسنامه شماره ..................... متولد ................. صادره .................... به شماره ملی ................... ساکن ................................................................................

مورد مصالحه : تمامی حقوق مکتسبه و موجوده و معنونه و متصوره قانونی وعرفی و شرعی مصالح ناشیه از دعاوی و ترافعات و تظلمات وی بابت مطالبات و ادعاها و خواسته ها و موضوعات و مسائل مطروحه و حقوق درخواستی مصالح از آقای / خانم / شرکت / اداره ..................................... در خصوص پرونده متشکله به شماره .................................... / به شماره معلوم و مشخص و تعیین کننده نزد مرجع قضائی / ثبتی / اداری بنام ....................... بطور کامل و بدون استثناء چیزی بنحوی که منبعد تمامی حقوق کلاً و تماماً متعلق به متصالح بوده و نامبرده قائم مقام و جانشین مطلق العنان و مسبوط الید مصالح قلمداد و محسوب گردیده و هیچ گونه حق و حقوقی برای مصالح در مورد صلح و مصالحه باقی نمانده ..............

برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.

با تشکر

وکالت

اختصاصی از اینو دیدی وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

وکالت در دعاوی ، تالیف : حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خامنه ای به نقل از کتاب « علم قاضی » ، چاپ اول ۱۳۸۲ انتشارات تولید کتاب ( تک ) مولف محترم ، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران ، از تدوین کنندگان بخش اصول مربوط به قوه قضائیه ، رئیس کمیسیون قضائی دو دوره مجلس شورای اسلامی و دارای تحصیلات فقهی و حقوقی و تجربیات در امور قضائی می باشد . ایشان در مقاله وکالت در دعاوی ، به این مهم از دیدگاه تجویز ، رحجان یا لزوم فقهی ، پرداخته است . لذا جهت انعکاس موضوع ، به همراه پیشگفتار تحلیلی کتاب مذکور ( نتایج تغییرات نسنجیده ساختارهای قضائی ) ، مراتب جهت اطلاع رسانی ، تقدیم می گردد . سایت irbar.ir ، جهت بیان و درج هر گونه مقالات تکمیلی یا انتقادی همکاران یا سایر حقوق دانان ، در این خصوص اعلام آمادگی می نماید .

  * پیشگفتار ( کتاب علم قاضی ) دادگستری و دادرسی یا دستگاه قضا در ایران وقایعی را از سرگذرانده و حوادثی را بر خود دیده است . در دوران پیش از تاسیس دادگستری ، قضا و دادرسی حقوقی بصورت قضاوت یا داوری نزد فقهای معتبر مستقل و یا مراجعی که بعنوان قاضی از طرف حکومتها تعیین می شدند انجام می شد ، احکام فقهای معتبر ، که از روی اجتهاد صادر می شد نوعا شرعی بود و انتساب آن به شرع صحیح می نمود . با تاسیس دادگستری در ایران – که در درجه اول برای منزوی و بیکار کردن فقها وسلب مرجعیت و مقبولیت آنان بود – در شکل ظاهری سازمانی اداری و منسجم ، کوشش بعمل آمد که حتی الامکان از قوانین و تجربیات اروپایی استفاده شود . آئین دادرسی و قوانین کیفری و تجارت و نظایر آن – بجز قانون مدنی – همه ترجمه و اقتباس از اروپا – و بخصوص فرانسه – بود . دادگستری و آئین دادرسی و قوانین جاری آن با وجود غرابت و دور بودن ظاهری از اسلام ، این حسن مسلم را داشت که بر اساس قواعد عقل پسند صحیحی بنا شده بود و حتی برخی قوانین آیین دادرسی پیشرفته آن با اسلام ناسازگاری نداشت یا اگر داشت در برخی از کشورهای مسلمان دیگر مانند حکومت عثمانی ترکیه ( در حول کتاب مجله الاحکام ) یا در برخی از کشورهای عربی ، به بحث و بررسی تطبیقی گرفته شده و فی المثل در مسئله « مرور زمان » بحثهای خوبی انجام گردیده بود . با انقلاب اسلامی عظیم و تاریخی ایران نوعی دگرگونی ظاهری در قوانین و سازمانها بوجود آمد . از جمله دادگستری و بخش قضا ، یا باصطلاح امروزی آن « قوه قضائیه » تغییراتی ظاهر شد ، که بجز قوانینی که از طرف مجلس در سالهای نخستین تصویب گردید ، نوعا تغییرات و تصرفاتی دور از تخصص و تدبر بود که متاسفانه به نام اسلام و فقه انجام می شد . از جمله این نسبتهای ناروا به فقه ، انکار حق تجدیدنظر احکام قضائی ، اعتبار بخشیدن مطلق به علم قاضی ، طرد مقوله وکالت در دعاوی و دادگاه ها و چندین موضوع دیگر بود . بعدها همین خودسریهای مسئولین ، کار را به جایی رساند که وجود دادسرا در سازمان قضا را خلاف فقه و شرع دانسته و علی رغم آنکه این نهاد را اساسا غرب از نهاد « حسبه » در اسلام گرفته بود ، آنرا باافتخار تمام حذف کردند و رعایت تخصص را در امر پیچیده قضائی – که به تاسیس دادگاه های پیش از انقلاب انجامیده بود – بالکل کنار گذاشته و دادگاه هایی بی یال و دم و اشکم ، بنام « دادگاه عام » تاسیس کردند که تماما ناشی از عوام بودن بانیان و مجریان آن بود . این عوامیگری حتی در نام دستگاه قضائی اثر گذاشت و نام دادگستری به قوه قضائیه تبدیل شد و حال آنکه تا آنجا که حافظه و مدارک نشان می دهد و از آنجا که این نگارنده در کمیسیون قضائی مجلس خبرگان موسسان قانون اساسی اول ، مشارکت فعال داشت و شخصا بیاد دارد ، این کلمه برای اشاره به تفکیک قوای سه گانه مقننه و مجریه و قضائیه نوشته شده بود نه تعیین نام ، و همانطور که با وجود فصول قانون اساسی ( مثلا فصل ششم ) از قوه مقننه نام برده اما نام آن از مجلس شورای اسلامی به قوه مقننه تغییر نکرد ، یا با وجود فصل نهم که مربوط به قوه مجریه است همچنان هیئت دولت نامیده می شود ، اما با وجود ذکر دادگستری در اصل شصت و یکم ، این موضوع رعایت نگردید و نامی نامتناسب و نامتجانس با دیگر قوا در کنار آنها قرار گرفت و لوح آن بر روی هر کوی و برزن نصب شد . طرح این مطالب از آنروست که صرف انکار و رد نهادها و سازمانهای تجربه شده و امتحان داده با ادعا و استناد به فقه ، کاری ناصحیح بوده که شده و بسا در آینده نیز بشود ، ولی نباید به اینگونه ادعاهای نسنجیده اعتناد نمود ، چه فقه – بخصوص فقه شیعه – بیاری اجتهاد و رد فروع بر اصول این امتیاز را دارد که روز آمد شود و با حفظ محتوای خود ، شکل و صورتی را ، که برای اجرای عدالت یا فصل و قضا مفید است ، بپذیرد . در یک دوره انتقال از یک نظام غیر دینی غربی ، که سالها تجربه شده و توسعه یافته ، به نظام اسلامی در شکل شیعی آن – که در امر حکومت و قضای متناسب چندان تجربه ای نداشته و کتاب « القضاء » آن مناسب قضات منفرد ، محاکم شهری و جمعیتی محدود و محیطها و دعاوی ساده قرون پیشین بوده – دقت بسیار لازم است . قرآن و دین به ما حکم می کند که « به گفتار دیگران گوش فرا دهیم و بهترینها را پیروی نمائیم » . صحیح نیست که از تجربه ای که دیگران کسب کرده اند چشم بپوشیم و سودمند و بیفایده را با هم و یکجا از خود برانیم ، بویژه که این کار ضایعاتی مادی و معنوی را ببار بیاورد و حقوق مردم و عدالت را که حکمت قضا و دادگستری حفظ آنست در خطر زوال بیندازد . بخصوص اگر این تغییرات ، من درآوردی و عوامانه و بر خلاف فقه و احکام مسلم اسلامی باشد . دقت و اجتهاد عمیق در فقه و آیات و روایات – که منابع آن هستند – و حکم عقل که در کنار آندوست و بانص و نقل همراه و همگام است ، نشان می دهد که نه فقط مدعیات اولیه مسئولین قضا ناصحیح و مردود بوده ، بلکه بسیاری از نظاماتی که عقل مصلحت اندیش بشری – که به آن بنای عقلا می گویند – با موازین فقهی اجتهادی کنونی موافقت دارد و باید در فکر کمال بخشید به آن نظام و افزودن به آن بود ، نه در هم فروریختن ، و دربنای جدید آن حیرت زده ، عاجز ماندن . متاسفانه گاهی نیز کارهایی در دفاع مطلق از نظام غربی صورت گرفته که آنهم خلاف مصلحت بوده است و نباید چشم بسته تسلیم ساخته و پرداخته بیگانگان شد . در میان این افراط و تفریطها ، راهی میانه و خدا و عقل پسندانه هست که باید به آن رسید . برای دوری از اشتباهاتی که نه فقط حقوق مردم را در خطر می اندازد و دادگستری قوه قضائیه را تضعیف می کند ، بلکه در شرایطی که نظام از هر طرف در خطر است ، اسلام و نظام اسلامی را در معرض شبهات و حملات قرار می دهد . سزاوار چنان است که این قوه برای جلوگیری از اشتباهاتی که بیش از این پیش آمده ، برای جلوگیری از هر شتابزدگی و بیدقتی ، گروه و یا مرکزی را از افراد فاضل و با تجربه مامور نظارت در این کار نماید . مجموعه ای که پیش نظر شماست مقالاتی است که بنابدرخواست و دعوت و یا بمقتضای نیاز جامعه و لزوم شرعی ابراز نظر ، بتحریر درآمده و یکنوبت در مجلات علمی یا مجموعه ها بچاپ رسیده است . اصرار فضلا و علاقمندان وسیله ای شد که اینبار باینصورت به عرض صاحبنظران برسد و گرچه لایق محضر آنان نیست آنرا باکیمیای نظر خود قیمت بخشند .

 * وکالت در دعاوی ( چاپ شده در شماره ۴ سال اول مجله نور علم ۱۳۶۳ ) موضوع دخالت و مشارکت وکیل از طرف متداعیین در محاکم دادگستری – که احیانا در برخی محاکم فعلی با تردید یا انکار مواجهه می شود و در نتیجه ، طرفین شکایت یا دعوا و بویژه متهم از داشتن وکیل محروم می شوند – یکی از مسائل فقهی مبتلابه و در خور توجه و بررسی است . ما بدلیل آنکه جلوگیری مردم از حق شرعی و قانونی که احیانا بدلایل شرعی شخصی ، انجام می شود و ممکن است بعدها نیز بتضییع حقوق مردم بیانجامد ، بر آن شدیم که مسئله را در حد اختصار از بعد فقهی آن بررسی کنیم و آنطور که بنظر می رسد و ظاهرا تاکنون اتفاق همه فقهای فرق اسلامی بر آن بوده است ، جواز بلکه لزوم آن را به اثبات برسائیم .

* سابقه تاریخی وکالت یکی از نهادهای حقوقی قدیمی است که سابقه تاریخی طولانی دارد و نمی توان آن را در نقطه ای خاص از تاریخ بشر متوقف کرد و بنظر می رسد که بنای عقلا در نخستین جوامع متمدن بشری پایه گذار آن باشد . در این میان وکالت دعاوی – که بخشی از انواع وکالت است – در یونان رواج کامل داشته و حتی می توان آنرا یکی از موجبات رشد منطق و حتی فلسفه در آنجا دانست . « سوفسطا » که در لغت بمعنای فلسفه شناس است بشتر به کسانی اطلاق می شد که بکار وکالت دعاوی نیز اشتغال داشتند و گاهی نیز به سیاست می پرداختند . وکالت دعاوی در رم قدیم نیز بصورت فن ظریفی درآمده بود و رواج کامل داشت و مردم برای اثبات و احراز حقوق خود در دادگاه بکسانی که از قدرت بیان و استدلال بهره مند بودند و از قانون اطلاع داشتند وکالت می دادنند تا در دعاوی مطروحه در محاکم از حقوق آنها دفاع نمایند .

 * وکالت در اسلام در اسلام وکالت بصورت نهادی حقوقی پذیرفته شده و مانند دیگر عقود امضایی ، مورد قبول شارع مقدس قرار گرفته و در سنت مواردی از آن دیده می شود . فقهای عظام ، کتابی بعنوان وکالت ، در فصول مختلف کتب فقهی ، مفتوح نموده و در آن انواع وکالت و از جمله وکالت در دعاوی را بررسی کرده اند . در قوانین سابق ایران – که برخی از آنها بقوت خود باقی می باشد – نیز وکالت در شئون مختلفی که در فقه جایز شمرده شده ، جایز و رایج بوده و در دعاوی نیز با محدودیتهایی پذیرفته شده و قانونی بود . دلیل این محدودیتها در وکالت دعاوی ، آن بوده که وکالت در محاکم مانند حرفه ای پزشکی و داروسازی و امثال آن از حرف خاص و مهم بود و بایستی صلاحیت شاغلین بآن احراز شده باشد ، زیرا وکیل دعاوی مستقما با اموال و اعراض و آبرو حتی حیات اشخاص ، طرف است و آن را در اختیار دارد و صلاحیتهای مورد نظر ، شامل صلاحیت علمی و تجربی و اخلاقی و صلاحیتهای دیگری مانند نطق و کتابت و . . بود . در گذشته متاسفانه علیرغم قیودی که در قانون برای صلاحیت روحی و اخلاقی وکیل دعاوی گذاشته شده بود ، بسبب فساد حاکم بر جامعه شاهسالاری و شاهزده سابق و زمینه خلاف شرع هایی که فراهم می شد و مردم به آن ترغیب می شدند ، وکالت نیز گاهی از یک حرفه پاک و منزه ، به یک حرفه مادی و پر درآمد تبدیل می شد ، که مقصود از آن تفوق بر طرف دعوی و محکوم نمودن او بود ، با آنکه حاکم یا محکوم شدن وکیل در دعاوی اثر چندانی در درآمد وی نداشت . خصلت حقجویی و سعی در صلح و سازش طرفین دعوی ، یا احقاق حق و نجات مظلوم که هدف وکالت دعاوی بود ، در عده ای بخصلت غلبه جویی و ممانعت از احقاق حق بدل گشته بود ، از اینرو وجود این عده وکلای ناصالح سبب گردید ، که وکالت که یکی از ابزارهای تشخیص در دادگاه و احقاق حق مظلوم بود ، بدنام و مشوه گردد و وکلایی که نه فقط برای حفظ حقوق موکل خود ، بلکه برای قوام نظام عدل و تحری حق و واقع کوشش داشتند ، در اقلیت قرار گیرند . سابقه سوء رفتار عده ای از وکلای دادگستری که احیانا منجر به بدنامی صنف خود گردیده بود ، سبب شد که پس از انقلاب ، دادسراها و دادگاه های نوپای انقلاب که مدتی قانون مدونی نداشتند ، رویه ای در میان خود ایجاد کنند و وکیل را در محاکماتی که اکثرا مربوط به افراد طاغوتی بود دخالت ندهند ، و در برخی موارد به حق یا ناحق خود آنها را بعنوان شرکت در جرم بمحاکمه بکشند .

  * وکالت دعاوی در فقه و قانون قانون اساسی که در آبانماه ۱۳۵۸ بتصویب فقهای عظام و امام امت و ملت ایران رسیده در اصل ۳۵ صریحا مقرر کرد : « در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند ، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد . » این اصل مبنای فقهی عمیق و روشنی دارد . جواز وکالت – که عقدی جایز است – کم و بیش در فقه مورد اتفاق فقهای همه مکاتب فقهی است و در برخی کتب فقه به اقسامی از آن اشاره شد و برخی اقسام نیز غیر مقبول شناخته شده است . از جمله شیخ در مبسوط در کتاب وکالت ، پس از آنکه آن را جایز و بلاخلاف دانسته و جواز بلکه کراهت ترک آن را از سیره و سنت معصومین ثابت می کند ، وکالت را در تمام عبادات و معاملات و احکام ، بتفصیل ذکر و پس از استنثنای برخی موارد ، مانند وکالت در صلاوه ، طهارت ، صوم ، اعتکاف ، تفلیس ، غصب ، التقاط ، میراث ، رضاع ، ایمان ، جرایم ، احیا و چند مورد دیگر و برخی موارد که فقط قابل « استنابه » اند ، بقیه اقسام را جایز می داند . از جمله در باره وکالت در دعاوی مدنی می فرماید : « و اما الدعوی فیصح التوکیل فیها لان کل احد لایکمل المخامصه و المطالبه . » و در امور کیفری نیز می فرماید : « و اما القصاص فیصح التوکیل فی اثباته فیصح فی استیفائه بحضره الولی ... و اما الدیات فیصح التوکیل فی تسلیمها و تسلمها و القسامه فلایصح التوکیل فیها لانه ایمان ... و اما حد القذف فحق الآدمیین فحکمه حکم القصاص یصح التوکیل فیه . . فاما بیان من یجوز له التوکیل و من لایجوز له التوکیل ، فکل من یصح تصرفه فی شیء مما تدخله النیابه صح التوکیل فیه سواء کان الموکل رجلا او امراه ، عدلا او فاسقا حرا او مکاتبا مسلما او کافرا حاضرا او غائبا . » محقق در شرایع ، ملاک حواز و صحت وکالت را همان ملاک صحت نیابت دانسته و بالنتیجه در غیر مواردی خاص که نیابت و بالتبع وکالت در آن جایز نیست ، موارد باقیمانده را احصاء نموده و آنها را جایز دانسته مشروط بر اینکه مورد وکالت مجهول نباشد و مملوک باشد . صاحب جواهر در کندوکاو و جستجوی یک « اصل » برای جواز یا عدم جواز می فرماید : « با تامل در کلام فقها بدست می اید که اصل ، جواز وکالت است در هر چیز ، زیرا اولا در مواردی که وکالت جایز نمی باشد ، دلیل بر لزوم مباشرت ( و عدم جواز وکالت ) وجود داشته ولی برای جواز آن شرطی ذکر نشده است ، ثانیا فقها در چنین مواقع تمسک به عمومات می کنند و بدنبال دلیل خاص برای افراد آن طبیعت نمی روند . » و نتیجه می گیرد که وکالت ، طبق اصل در همه چیز جایز و مشروع است ، مگر مواردی که صریحا منع شده باشد . و بنابر این وکالت در دعاوی و اثبات حجج و حقوق و حتی استیفای قصاص و قبض و دریافت دیات و استیفای حدود ، مطلقا جایز است . ممکن است اشکال شود که با وجود عموم جواز وکالت در مواردی که شک حاصل شود ، اصالت عدم ، جاری است . صاحب جواهر آن را هم پاسخ می دهد که در اینجا جای اصل عدم نیست ، زیرا اصل مزبور با ثبوت مشروعیت وکالت ، منقطع و ساقط شده است و روایاتی چون صحیحه هشام بن سالم و دو صحیحه دیگر ( ۱ ) ناظر به جواز و بقای اثر وکالت ، مادام که عزل بوکیل ابلاغ نشده ، می باشند . « زیرنویس : » ۱ - عن الصادق علیه السلام : ان الوکیل اذا وکل ثم قام عن المجلس فامره ماض ابدا والوکاله ثابته حتی یبلغه الغزل . من وکل رجلا عن امضاء امر من الامور فالوکالته ثابته ابدا حتی یعلمه بالخروج منها کما اعلمه بلادخول فیها ( وسائل الشیعه ، کتاب الوکاله . باب اول )

 * ادله رجحان یا لزوم وکالت دعاوی علاوه بر جواز و اباحه اصل وکالت در اموری که به آن اشارت رفت دلایل دیگری – نقلی یا عقلایی – وجود دارند که در برخی موارد خاص ، رحجان یا لزوم آن را ثابت می کنند که ذیلا به آنها اشاره می کنیم : ۱ - وکالت از مولی علیهم ، محجورین ، سفهاء ، صغار و موصی لهم برای حفظ حقوق آنها از طرف حاکم یا ولی و قیم آنها . محقق در شرایع می فرماید : « ینبغی للحاکم ان یوکل عن السفهاء من یتولی الحکومه و الخصومه عنه . » و صاحب جواهر در شرح آن اضافه می کند : « و کذا غیر السفهاء ممن للحاکم ولایه علیه و کذا الحکم و غیره من الاولیاء الا ان ینص الموصی علی عدم التوکیل » ( جواهر الاکلام ، ج ۲۷ ، ص ۳۹۲ ) از اینجا معلوم می شود که بر عهده حاکم و یا هر مسئول امور صغار و امثالهم است که برای حفظ حقوق آنها ، مخصوصا در دعاوی و خصومتها و شکایات جزایی وکیل تعیین نماید تا از تضییع احتمالی حقوق آنها جلوگیری شود . ۲ - بنص صریح فقها ، شرکت شرفاء و اعیان و افراد موجه و باصطلاح ذوی المروات ، یعنی کسانی که موقعیت و شرافت بیشتری در میان مردم یا سمت و منصبی بزرگ دارا هستند ، و لازم است که از ورود در معارکی که باعث وهن و خفت حتمی یا احتمالی آنها می شود احتراز کنند ، در مرافعات و طرح یا پاسخگویی دعاوی شرعا کراهت دارد . مستند این حکم حدیث معروفی است از امیر المومنین علی ( علیه السلام ) که روایت شده می فرمایند : « ان للخصومه قحما و ان الشیطان لیحضرها و انی لاکره ان احضرها » ( وسائل الشیعه ، باب ۱۴ ، من ابواب کیفیه الحکم واحکام الدعوی ، حدیث ۶ ) یعنی مرافه ، شخص را به چیزی که نمی خواهد می کشاند و شیطان در محضر مرافعات و خصومات حاضر است و من از حضور در آن کراهت دارم . آن حضرت جز در چند مورد که بدلایلی خود مجبور به شرکت شد ، برادر خود عقیل و در جای دیگر عبدالرحمن بن جعفر را بوکالت خود انتخاب و بمحکمه می فرستاد . صاحب جواهر پس از این جمله که : « یکره لذوی المروات من اهل الشرف و المناسب الجلیله الذین لایلیق بهم الامتهان ان یتولوا المنازعه بانفسهم . » و بعد از ذکر روایت سابق می گوید : « بل قد یستفاد مما روی عن علی علیه السلام ... عموم الکراهه المتسامح فیها و ان تاکدت فیهم خصوصا اذا کانت مع ذوی الالسنه البذیه . » و بر این قرار ، بنظر ایشان شرکت در مرافعات حتی برای افراد غیر اعیان هم مکروه است ، بویژه که طرف مقابل آنها بدزبان و بدبرخورد باشد و در صورتی هم که عموم کراهت را از آن استفاده نکنیکم ، کراهت فی الجمله و لزوم دخالت وکیل در دعاوی و یا کراهت ترک آن را می توان استفاده کرد . ۳ - روح اسلام اقتضا می کند که عموم مردم در مقابل حکام و امرا و قضات ، استقلال شخصیت و جرات بیان و تلکم داشته باشند و بتوانند مقصود و خواسته خود را بدون ترس از حق طلبی و حقیقت طلبی بیان کنند ، همچنانکه امیر المومنین علیه السلام در فرمان به مالک اشتر فرمود : « . . حتی یکلمک متکلمهم غیر « متعتع » فانی سمعت رسول الله ( صل الله علیه و آله و سلم ) یقول فی غیر موطن : لن تقدس امه لایوخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متعتع . » ( تا آنکه با تو بی لکنت زبان و با جسارت سخن بگویند . چه از پیامبر ( ص ) بارها شنیدم که : بی شگون و ناپاک است آن ملتی که ناتوانش نتواند بی لکنت زبان حق خود را از توانا بگیرد . ) از طرفی در داگاه نوعا رعب و مهابتی هست که ذی حق نمی تواند کلام حق خود را بدون آنکه « غیر متعتع » باشد بیان کند و در نیتجه از بیان حق و از حقوق خود باز می ماند . بسیار دیده شده است که بعلت عدم آشنایی دو طرف دعوا به قوانین مختلف و عجز از رد فروع به اصول و عدم تسلط به مطلق و مقید و عام و خاص قانون و تراجیح و دیگر فنون استنباط آن ، در تعبیرات خود دچار اشتباه شده است و لفظی را بجای لفظ دیگری که بار حقوقی دیگری دارد و از مقصود بدور است ، بکار می برد و دادگاه موظف است آن را بعنوان اصل ادعا یا دفاع ضبط و طبق آن حکم نماید و در نتیجه بر اثر عدم آشنایی با الفاظ قانونی و اصطلاحات حقوقی ، مدعی یا ذی حقی از حق خود بدور می ماند حتی گاهی دادگاه را هم گمراه می کند . تجربه نشان می دهد که عدم مداخله وکیل ماهر و مباشرت خود اصحاب دعوی ، در موارد بسیاری بضرر آنها تمام می شود و بدلیل عدم استفاده بموقع از ادله یا بعلت طرح ناقص یا غلط اصل دعوی یا خواسته یا افزودن مطالب کذب و تهافت و تناقض گویی یا تطویل بلاطایل و دور شدن از اصل مطلوب از حق خود محروم می گردند . بسیار دیده شده است که لوایح و استدلالهای متداعیین غیر حرفه ای اکثرا مفصل و دارای حشو و زاید و غیر مستند بدلایل ضروری ، و پرونده اینگونه افراد دارای نقص بسیاری است که علاوه بر تضییع حق خواهان ، موجب گیجی یا زحمت و تطویل کار داگاه و باعث نارضایی مردم از دادگاه ها و قضات می گردد . از طرف دیگر قاضی نیز بدلیل آنکه حق ندارد طرفین دعوا را ، حتی اگر چه در دعوی ذیحق باشند ، تلقین یا راهنمایی کند در مواردی که گذشت ، امکان کمک و مساعدت ندارد و لو آنکه عجز احد متداعیین را در بیان حق ببیند . در جرایم که لزوما دادستان یک طرف قضیه است و با ابزار حقوق و قانون و تجربه بمقابله با متهم که مجرمیت او معلوم نیست ، می آید و دادگاه نیز حق کمک به متهم را ندارد ، لزوم شرکت یک شخص با تجربه بوکالت از متهم ضرورت بیشتری دارد . زیرا متهم معمولا در کار قضائی بی تجربه است و عدالت اقتضا می کند که طرف متهم نیز یک آشنای به قانون با حق دفاع از وی حضور داشته باشد ، بویژه که این متهم است که مجازات می شود . با توجه به همه این مطالب ، لزوم وجود وکیل بصیر و خبیر در دعاوی ، مخصوصا در محاکمات جزایی در کنار اصحاب دعوا – مخصوصا متهم – بسهولت احساس می شود . برای تایید مطلب می توان به این بحث استدلال کرد : ۴ - فقها تصریح کرده اند که یکی از وظایف قاضی آن است که قضا را در محضر افرادی عالم به احکام شرعی یا موضوعات قرار دهد تا او را از خطا حفظ کنند و اشتباه او را به او گوشزد نمایند . صاحب جواهر می فرمایند : « لان الانسان محل الخطا و النسیان و لایعتبر فیهم الاجتهاد لانه لیس المراد تقلید هم بل المراد الطمانینه بصحه ما قضی به و قد تحصل بمن لم یلغ رتبه الاجتهاد اذا کان من اهل النظر و اذکاء . » و مرحوم علامه نراقی نیز در همین مقال فرموده است : « و منه یظهر انه لاینحصر من ینبغی احضاره بالمجتهدین ، اذ یجوز لغیر المجتهد تنبیه المجتهد اذا نسی او غفل فانه قد یعرف المفضول ما لایعرفه الفاضل و بتنبه التلمیذ بما لایتنبه به الاستاد . » وکلای دعاوی – اعم از آنکه از طرف مدعی باشند یا مدعی علیه و اگر چه فقط موظف به حفظ حقوق موکل خود باشند – بعلت اطلاع از قوانین و از پرونده امر که حاوی موضوع مورد دعواست و شاید ماهها در آن کار کرده باشند قهرا مانع اشتباه قاضی خواهند شد و از مصادیق بین « اهل علم » و « خبرا » یی هستند که قاضی باید از آنها برای حضور در جلسات دادرسی دعوت کند و از نظرات آنها استفاده نماید . قاضی خود یک مجتهد یا مطلع از قوانین و احکام است واز وکیل تقلید نخواهد کرد و تذکر و تنبیه او در صورتی موثر خواهد بود که بحق و سالم باشد . از اینرو دعوت وکیل از موارد دعوت علما و مردم آگاه در قضاست و شاید نظر قانون اساسی دایر بر لزوم حق حضور وکیل ، یکی هم همین بوده تا یقین حاصل شود که حقوق مردم حفظ شده و از تضییع حقوق و بطلان احکام کاسته گردیده است . بعقیده نگارنده یکی از علل اشتباهات و احکام خلاف حق دادگاه ها یا برخی تخلفات آنها که منتهی به رسیدگی دادگاه انتظامی قضات می شود و همچنین تورم حجم کار دادگاه ها و بثمر نرسیدن زحماتشان ، عدم حضور وکیل در جریان دادرسی است و بخصوص در جرایم عمده که مجازاتهای سنگینی دارند ، و بسا جان و عرض و مال آزادی مردم به خطر می افتد ، این لزوم بیشتر بچشم می خورد و از همین روست که در بیشتر قواین قضائی دنیا ، حضور وکیل را ، ولو خود متهم به آن مایل نباشد ، اجباری دانسته اند ، زیرا گاهی متهم بدلایل روانی ، اقرار به جرمی می کند که مرتکب آن نشده و یا دلایلی را در جواب می گوید که کذب است ولی وقوع جرم را ثابت می کند و دادگاه را به اشتباه می اندازد و در این مواقع وکیل در بیان حقیقت می تواند محکمه را از سقوط در اشتباه حفظ کند . با توجه به این امور ، اگر دلیل نقلی و اتفاق فقها بر رجحان دخالت وکیل در دعاوی هم وجود نداشت ، باز حفظ مصالح عامه و اجرای عدالت اجتماعی و امنیت قضائی اقتضا داشت که دخالت وکیل را در دعاوی و خصومات مخصوصا در دعاوی کیفری که مسئله دماء و سلب آزادی است ، ضروری و رایج بدانیم .  

فن وکالت از زمانی پدید آمده که افراد از استعمال زور جهت حل اختلافات خود صرفنظر کرده اند . قوانین چه مفصل باشند و چه مختصر دارای نکات مهم و پیچیدهای هستند . تمام روابط حقوقی مردم را طی فورمولها و مواد قانونی نمیتوان پیش بینی نمود هر موردی هم که متن قانونی وجود داشته باشد بخودی خود حل اختلاف را نمی نماید بلکه احتیاج بنظر یکنفر قاضی دارد و اوست که باید قانون را با حقیقت وفق دهد . هر جا یک قاضی باشد وجود دو وکیل ضروری است

احتیاط قبلی : هر مدعی منفعت خود را با حق و حقوق خویش را با حق واقعی Bon droit اشتباه میکند . با وجدانترین مدعیان در موردیکه اخلاق و وجدان با منافع شخصی وی اصطکاک پیدا میکند از آنها چشم پوشی مینماید . بنا بر این بسیار مفید است که احتیاطات لازمه در نظر گرفته شود که قاضی از اشتباه مصون بماند و دادخواهان با حسن نیت باجرای صحیح عدالت کمک نمایند . از اینرو بهترین راه اینستکه میان دادخواهان و قضات افرادی باشند که شغلشان دفاع از منافع اصحاب دعوی بوده ضمناً به پاکی و نازک بینی و دارا بودن دقت وجدانی معروف باشند . آنچه گفته شد تنها دلیل بوجودآمدن صنف وکلا نیست و باعث ایجاد شغل شریف وکالت فقط علت فوق نگردیده است . اصحاب دعوی هر چه با وجدان تر و دقیق تر باشند ضرورت مداخله وکلا در امر دادرسی زیادتر احساس می گردد . اگر کسی علت مراجعه مدعی را بدفتر کار وکیل سئوال کند باید بداند که از موقع مراجعه او به وکیل تا طرح دعوی در دادگاه چه اشکالاتی وجود دارد تا بتواند پاسخ خود را درک کند . تشریح موارد ابهام ، توضیح نسبت بدعوی ، انتخاب اسناد و مدارک و بحث درباره دلایل ادعا همه از وظایف وکیل میباشندد . نام این اعمال را در اصطلاح حقوقی بیان قراردادها و بحث درباره کیفیات دعوی را مباحثه حقوقی میخوانند . و حقیقه اگر کسی بعنوان وکیل ظیفه بیان قراردادها و مباحثه حقوقی را بعهده نگیرد و قضات ناگزیر باشند مستقیماً با اصحاب دعوی ارتباط پیدا کنند کارشان فوق العاده مشکل و طاقت فرسا است . علاوه بر آنچه گفته شد مداخله وکلا در دعاوی از نظر روانشناسی تاثیر عمیقی دارد . ضرب المثلی است که می گوید : « خداوند عالم با وجود آنکه از امور آشکار و نهان مطلع است معذلک میان خود و مخلوقش واسطه هائی قرار داده است » این ضرب المثل می فهماند که مخلوق برای برآورده شدن حاجات خویش باید مقدسین را بین خود و خدا واسطه قرار دهد پس چگونه یکنفر قاضی که از حقایق امور اطلاعی ندارد میتواند بی واسطه با مردم عوام مواجه گردد ؟ اصحاب دعوی به شخصی که مانند خودشان دلسوز و با حسن ظن و خوشروئی گفته هایشان را استماع کند و محرم رازهایشان بودهه خودشان هم او را انتخاب کرده باشند احتیاج دارند . استدلالیا ، آنها که برای اثبات هر موضوعی دلیل ریاضی و هندسی میخواهند و یا عوام الناس اگر بخواهند آنچه را که گفته شد با نمایش تصاویر مجسم نماید یک نقاشی مستعار قدیمی را که در یکی از موزه های ایتالیا موجود میباشد برایشان شرح میدهم . در وسط این تابلو ، رب النوع عدالت نشسته و یک شمشیز برهنه در دست دارد در دست دیگر ترازوئی گرفته و در میان چین های لباسش مجسمه های کوچکی از خانه ، کیسه های پول گله احشام و یک قلب نمایانده شده است . در دو طرف تابلو اصحاب دعوی که حرص منافع چشمانشان را نابینا ساخته دیده میشوند در دستهای اصحاب دعوی کاغذهای مچاله شده و قراردادهای متعدد و اوراق پاره پاره قانون انباشته شده و شهود و مدارک و سایر نوشته های هجوآمیز مشاهده می گردد ... . . بیچاره مردم ! آیا خود اصحاب دعوی که به منظور خویش از هر شخص دیگری واقف ترند ارزش آنچه را که بعنوان دلایل در دست دارند و آنها را با کمال اضطراب برب النوع ساکت عدالت ارائه میدهند میدانند ؟ ... . اما میان رب النوع عدالت و متداعیین مرد دیگری دیده میشود که موقر و بی نظر است . این شخص قبلاً مدارک را مشاهده کرده و ارزش آنها را سنجیده دلایل را سبک و سنگین کرده مدارک بیهوده را از اسناد مفید جدا نموده آنچه را که ممکنست مورد تردید یا سوءظن تقلب واقع شود کنار گذاشته و آنچه را که دارای اعتبار است در کفه ترازو می گذارد کسی چه میداند ؟ شاید وکیل کاغذی را که در جلوی پای یکی از اصحاب دعوی بر زمین افتاده و قطعاً خود او کوچکترین وقعی را بدان نمی گذارد و تصادفاً آن سند قاطع دعوی باشد از زمین برداشته با ارائه آن به رب النوع عدالت شرافت و زندگی موکل خود را احیا نماید .

پروژه بررسی دادرسی دعاوی گمرکی در ایران. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه بررسی دادرسی دعاوی گمرکی در ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 166 صفحه

مقدمه:

در عصر ارتباطات،تصور انزوا و بی‏نیازی کشورها از برقراری‏ ارتباط با یکدیگر چنان عجیب و دور از ذهن می‏نماید که دیگر لزوم‏ ارتباط کشورها با هم در زمینه‏های مختلف سیاسی،اقتصادی و فرهنگی‏ محتاج اثبات نیست.وجود چنین انزوایی به‏ویژه در زمینه مبادلات‏ اقتصادی،غیر ممکن‏تر به نظر می‏رسد،زیرا هیچ کشوری را نمی‏توان‏ یافت که قادر به تامین تمامی نیازمندیهایش با اتکاء صرف به منابع‏ داخلی خود باشد.بنابراین،تجارت خارجی گریزناپذیر است و آنچه در این میان اهمیت دارد،بهره‏گیری از منافع مستقیم و غیر مستقیم آن است.

کسب تخصص در تولید یک یا چند کالا برای کشورها،دستیابی به‏ برتری نسبی را به دنبال دارد و از طریق تجارت خارجی آنچه به وقوع‏ می‏پیوندد،افزایش درآمد ملی،ارتقاء سطح تولید و اشتغال از یک سو و نیز گسترش بازارهای داخلی،افزایش بازدهی نیروی کار و کاهش‏ هزینه‏های تولید از دیگر سو و در نهایت نیل به رشد و توسعه اقتصادی‏ است.پس تجارت خارجی می‏تواند کشورها را در مسیر توسعه اقتصادی‏ قرار دهد مشروط بر آنکه،مبادلات بر اساس اصولی صحیح انجام‏ بگیرند.به عبارت دیگر،اتخاذ سیاست‏های تجاری مناسب شرط لازم‏ برای نیل به توسعه اقتصادی هستند،هرچند کافی نیستند،زیرا تا زمانی‏ که ابزارهای مناسب اجرای سیاستها وجود نداشته باشند،دستیابی به‏ توسعه امکان‏پذیر نخواهد شد.

گمرک به عنوان ابزار اجرای سیاست تجارت خارجی کشور،زمانی‏ در راستای شکوفایی اقتصادی حرکت خواهد کرد که نه تنها به هنگام‏ وضع قوانین و مقررات گمرکی کلیه مسائل و مصالح اقتصادی،سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور مد نظر قرار بگیرد،بلکه به هنگام اجرای‏ مقررات با مدیریتی صحیح به‏گونه‏ای عمل نماید که اهداف مترتب بر آن‏ نیز تامین شوند،در غیر این صورت یک عامل محرک به سادگی به عاملی‏ بازدارنده تبدیل خواهد شد.در فضای کنونی اقتصاد کشور که توسعه‏ صادرات غیر نفتی،ضرورتی غیر قابل تردید محسوب می‏شود و تلاشی‏ همگانی را طلب می‏کند،گمرک می‏تواند با مدیریتی صحیح به این هدف‏ جامه عمل بپوشاند.

همانطور که حراست از مرزهای جغرافیایی‏ برای هرکشور از اهمیت خاصی برخوردار است‏ حفاظت از مرزهای اقتصادی نیز جایگاه خاص‏ خود را دارا است.این دو در نهایت مکمل یکدیگر و تضمین‏کننده اهداف و منافع امنیتی،سیاسی و اقتصادی کشورند.

مسئولیت حفاظت از مرزهای جغرافیایی و سیاسی کشورها به عهده ارتش و نیروهای مسلح‏ سپرده شده و پاسداری از مرزهای اقتصادی‏ کشورها معمولا به سازمان گمرک واگذار می‏شود

فهرست مطالب:

مقدمه

بیان مساله

اهداف تحقیق

فرضیه ها

نوع تحقیق

روش تحقیق

روش گرد آوری اطلاعات

ساختار تحقیق

فصل اول - تخلفات گمرکی

مبحث نخست- تخلفات گمرکی از مبادی ورودی و تاثیرات همه‏جانبه

گفتار اول.تاریخچه گمرک

گفتار دوم. معانی و انواع حقوق گمرکی

الف- حق به اعتبار شریعت

  ب- انواع حقوق

  پ - حقوق گمرکی معانی اعم و اخص

ت- ویژگی حق

ث - قابلیت نقل

ج - قابلیت انتقال

گفتار سوم. تخلفات گمرکی ( معنای عام(

الف - در قانون امور گمرکی

ب - تعریف تخلف گمرکی (customs contravention)

پ - تخلف گمرکی مغایر قانون امور گمرکی ( عدم اظهار)

ت - تخلف گمرکی مغایر قانون امور گمرکی ( اقدام عملی )

ث - تخلف گمرکی ناشی از نقض مقررات آیین نامه ای ( تخلفات انتظامی )

ج - تخلف گمرکی متضمن زیان مالی و دولت

  چ - طبقه بندی اجمالی تخلفات عام گمرکی

ح - قاچاق

خ - تخلف گمرکی به معنای اخص

د- تخلف انتظامی

ذ - اشتباه گمرکی

مبحث دوم. خصوصیات تخلفات گمرکی

گفتار اول. از لحاظ ماهوی

گفتار دوم. از لحاظ منشأ بروز اختلاف

الف - فقدان اطلاق در عداد جرایم خلافی ( مادی)

ب- در حکم ترافعی و تدافعی بودند اختلاف

گفتار سوم. مرجع صلاح به رسیدگی

مبحث سوم. کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی

گفتار اول.تعداد اعضاء و مدت انتصاب آنان

الف - انتخاب رئیس و نایب رئیس

ب- انتخاب منشی

پ - محل تشکیل جلسات

ت- تشکیل کمیسیون اضافی

ث - وظایف کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی

ج - قطعیت رأی کمیسیون

چ - عدم تسری آراء صادره

گفتار دوم. قابل تجدید نظر بودن رأی کمیسیون

الف - تعیین وقت جلسه و ابلاغ به مؤدی

ب - غیبت اعضاء کمیسیون

پ - ثبت پرونده در دفتر مخصوص و رعایت نوبت

ت - صدور قرار کمیسیون به‌منظور رفع نقص پرونده

ث - رسمیت آراء صادره

ج - رعایت نوبت و ثبت خلاصه مذاکرات و خلاصه رأی ، در دفتر ثبت

چ - کفایت مذاکرات

خ - نظر اقلیت

ح - عدم اکثریت لازم

د - اعتراض به رأی کمیسیون (قابل تجدید نظر)

گفتار سوم.سایر اختیارات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی

الف - استرداد پرونده‌های ناقص

فصل دوم. بررسی نوم جرم و آثار آن بر نحوه دادرسی امور گمرکی

مبحث اول. بررسی حقوقی تخلفات گمرکی

گفتار اول.آثار کیفری

الف - عدم تسری به شرکاء و معاونین

ب - مرور زمان

پ - شمول اعسار

گفتار دوم. ماهیت تخلفات انتظامی

الف - عناصر تخلفات انتظامی

  ب - آیین دادرسی

پ - پیشینه تاریخی و معیار صلاحیت

مبحث دوم. بررسی دادرسی نحوه دادرسی به پرونده های قاچاق

گفتار اول.مختصات جرم قاچاق

الف - کالای قاچاق گمرکی

ب - قاچاق مال موضوع عایدات دولت

پ - عنصر تقلب جزیی از عنصر مادی قاچاق است.

ت - جرم قاچاق غالبا به صورت‏ فعل ایجابی و در مواردی سلبی است

ث - قاچاق در زمره جرایم‏ عمد مقید

 ج - جرم قاچاق واجد حیثیت خصوصی نیز هست

گفتار دوم.طبقه‏بندی انواع قاچاق

الف - تقسیم‏بندی قاچاق‏ بر حسب عنصر قانونی جرم

ب - اعمالی که از نظر ماهوی قاچاق‏ محسوب می‏شوند

پ - اعمالی که بر طبق قانون در حکم‏ قاچاق محسوب خواهند شد

گفتار سوم.شروع به دادرسی جرم قاچاق

گفتار چهارم.سازمان و صلاحیت مراجع قضایی

الف - تجدیدنظر خواهی از آرای مربوط به قاچاق

ب - جهات درخواست تجدید نظر

پ - مرجع تجدیدنظر و اشخاص مجاز به درخواست تجدیدنظر

گفتار پنجم:همکاری و مساعدت در ارتکاب قاچاق کالا و ارز

الف - شراکت در قاچاق کالا و ارز

ب - معاونت در ارتکاب قاچاق کالا و ارز

گفتار ششم.تبیین صلاحیتهای سازمان تعزیرات دررسیدگی به پروندههای قاچاق کالاوارز

الف - جایگاه ، نقش و عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی ‏ در امر مبارزه با قاچاق کالاوارز

ب - استراتژی و اختیارات:

پ - استراتژی حمایت از صنایع و تولیدات داخلی

ت - استراتژی اصلاح ساختار سازمانی

ث - استراتژی پیشگیری از وقوع جرم

فصل سوم. بررسی نحوه دادرسی از تخلفات گمرکی و تمایز آن با قاچاق و تاثیرات آن براقتصاد

مبحث اول. آیین دادرسی قاچاق و تخلفات گمرکی

گفتار اول.محاکم انقلاب

الف - کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر

ب - محاکم عمومی و سازمان تعزیرات حکومتی

پ - قطعیت آرای محاکم انقلاب

  ت - اعتراض متهم در دو مورد خاص

ث - فروش کالای قاچاق، منوط به حکم قطعی مرجع ذی صلاح

ج - اعمال تخفیف در جزای نقدی قاچاق ممنوع است

چ - تعلیق جزای نقدی در قاچاق کالا و ارز

ح - حکم به ضبط کالا با وجود برائت متهم

  خ - جزای نقدی قاچاق مشروبات الکلی و مرجع صالحه قضایی آن

گفتار دوم.اطفال در جرم قاچاق ( انسان ابزارها instrument of harm ) و مرجع قضایی

الف - اعاده دادرسی در جرم قاچاق کالا

ب - مرور زمان در جرم قاچاق کالا

گفتار سوم. قاچاق در قوانین بودجه

الف - کالاهای قاچاق ورودی

ب - کالاهای قاچاق خروجی

مبحث دوم.آیین دادرسی تخلفات گمرکی

الف - مرحله اداری ( هنگام انجام تشریفات گمرکی)

ب - اختلافات موجد زیان مالی دولت

پ - اختلافات گمرکی بعد از ترخیص کالا و مرجع رسیدگی

ت - شرایط مطالبه کسر دریافتی

ث - آثار قانونی ابلاغ واقعی کسر دریافتی گمرک

گفتار دوم.مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی ( کمیسیون ها)

 الف - کمیسیون ها

1 - کمیسیون بدوی رسیدگی به اختلافات گمرکی

2 - کمیسیون تجدید نظر

ب - دیوان عدالت اداری ( مرجع عام قضایی)

‏مبحث دوم. تاثیرات عمومی و اقتصادی قوانین مقررات گمرک

‏گفتار اول.جایگاه گمرک در نظامهای‏ اقتصادی دنیا

الف - ‏‏ارتباط گمرک با سایر مراکز و وزارتخانه‏ها

‏گفتار دوم.جایگاه گمرک با توجه به شرح‏ وظایف و مسؤولیتهای آن

‏‎گفتار سوم. ابعاد اقتصادی گمرک

الف - ‏‎اثر درآمدی گمرک در اقتصاد ایران

‏‎گفتار چهارم. بررسی اثر عملکرد گمرک در بعد تخصیصی-حمایتی در اقتصاد ایران

الف - حقوق گمرکی

ب - سود بازرگانی

پ - حق الثبت سفارش و دریافت مابه‏ التفاوت

ت - ‏برخی از اهداف ادغام،انتزاع یا انتقال تشکیلات کلان دولتی

مبحث سوم.بررسی مرجع رسیدگی به تخلفات گمرکی و صلاحیت‏ مسئولین ادارات گمرک.

الف - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 بدوی و 10 و 11 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

  نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست منابع   

منابع ومأخذ:

کتاب ها.

1- امانی، تقی ؛ قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری (ملی و بین‌المللی) با مقدمه و توضیح، انتشارات بهنامی، چاپ اول، تهران. (1383)

2- امامی، نورالدین ؛ "حق مخترع، مطالعه تطبیقی فصلی از فصول مالکیت‌های معنوی"، مجموعه تطبیقی، شماره6، دانشگاه تهران. (1376)

3- دلماس مارتی، می‌ری ، نظام های بزرگ سیاست جنایی، مترجم: دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، جلد اول، نشر میزان، چاپ اول، تهران. (1381)

4- موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی سند نهایی دور اروگوئه، گات (GATT) ؛ مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، تهران. (1373)

5- شمس، عبدالحمید ؛ حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران. (1382)

6- صفایی، حسین ؛ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، انتشارات میزان، چاپ اول، تهران. (1375)

7- طارم سری، مسعود ؛ الزامات موافقت‌نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری و مقررات مربوط به اجرای حقوق مالکیت فکری در ایران، ارائه شده در سمینار ملی حقوق مالکیت صنعتی، تهران. (1375)

8- وکیل، امیر ساعد ؛ حمایت از مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران، انتشارات مجد، چاپ اول، تهران. (1383)

9- احمدی عبدالله - حقوق گمرکی – انتشارات میزان چاپ اول – تهران 1385

10- احمدی عبدالله– دانشنامه حقوقی امور گمرکی – انتشارات میزان چاپ اول – تهران 1385

11- احمدی عبدالله –جرم قاچاق – انتشارات میزان چاپ اول – تهران 1385

12- احمدی عبدالله –فرهنگ جامع امور گمرکی – انتشارات بازرگانی

13- بنایی رضا – قانون امور گمرکی - انتشارات بازرگانی – چاپ هشتم 1384

14- بنایی رضا–آشنایی با مقررات گمرکی و ترخیص کالا- انتشارات بازرگانی چاپ پنجم 1384

14- تاری فتح الله – تاثیر تعرفه ها در واردات – انتشارات مجلس شورای اسلامی – 89

15- سیف الله مراد – قاچاق کالا در ایران – انتشارات مرکز پژوهش های مجلس – 87

16- راشدی اشرفی علیرضا – خودآموز امور گمرکی – انتشارات بازرگانی – 87

17- رنجبر بیرانوند نقی – کمیسیون حل اختلافات گمرکی – انتشارات قانون – 89

18- فیروز جایی مختار – قاچاق کالا و ارز - انتشارات قانون– 84

19- علیزاده حسین –دایره المعارف گمرک - انتشارات بازرگانی 88

20- یلیس دنیس –راهنمای سیستم تجارت جهانی – دکتر محمد خان - انتشارات سروش85

21- صفاری طاهری، غلامرضا- متون تخصصی گمرکی- انتشارات دانشکده علوم اقتصادی تهران- چاپ اول، سال 90.

22- صفاری طاهری، غلامرضا- کنوانسیون‌های بین المللی گمرکی- دانشکده علوم اقتصادی تهران- چاپ اول، سال 90.

23- خانی چهری- محمد – مدیریت صادرات و واردات- وکیل- تهران، چاپ اول سال 88.

24- خانی چهری- محمد – خدمات گمرکی و بندری- وکیل- تهران، چاپ اول، سال 87.

25- جمشید پژویان - اقتصاد بخش عمومی – تهران - دانشگاه تربیت مدرس - سال 73‏‎

قوانین و مقررات.

1- مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی با آخرین اصلاحات و الحاقات سال 85

2- قانون مقررات واردات و صادرات ایران مصوب 89

3- مجموعه قوانین و مقررات قاچاق کالا و ارز و تخلقات گمرکی

4- قانون نحوه اعمال تعزیزات حکومتی و آئین نامه اجرایی آن

5- قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

6- بخش نامه ها و دستوالعمل های گمرک ایران

مقالات

1-  حاج شریفی علیرضا – حقوق حمایتی از جذب تکنولوژی در حقوق خصوصی ایران – پایان نامه کارشناسی ارشد – حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس تهران 1374

2- مقالات برگزیده از هفته نامه تخصصی گمرک ایران

3- سایت اینترنتی گمرک ایران www.irica.gov.ir

ب - منابع انگلیسی 

An Overview of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs Agreement, http://www.wto/intelle.2.htm.

E-Mendenhall, James (2005); Global Piracy of Intellectual Property Rights Challenges, Enforcement Efforts and Results.

Grauel, Holger (2004); Counterfaiting and Piracy of Intellectual Property Rights, One week IP Training Seminar for Turkish Judges and Prosecutors on 8-12 november.

Heniz, Bardehle (2003); Enforcement of Intellectual Property Rights, Provisions of The TRIPs Agreement, Munich, Germany 2003

Kamel, Edris (2003); Intellectual property a power tool for economic growth, WIPO Publication.

Maden, Edvard (2002); Administrative and Border Enforcement of IPRs for SMEs, Available at: www. Iipi.org/conferences/ASEAN-SME-2005/Madden

UNCTAD/ICTSD/ (2003); Capacity Building Project on Intellectual Property and Substantive Development, TRIPs and Development Resource Book on Intellectual property Rights, August.

1. Custom, Custom Enforcement of Intellectual Property Rights, A Basic level Informed Compliance, (2002).

Us Custom and Protection of Intellectual property Rights (2002).

WIPO Intellectual Property Hand Book (2004); WIPO

حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای 31

اختصاصی از اینو دیدی حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای 31 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

کتر جلیل امیدی

چکیده :یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند .

بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ، مستقل و بی طرف ،پیش فرض برائت ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام ، محاکمه بدون تاخیر ضروری ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل ، مواجهه با شهود مخالف ، کمک رایگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجدید نظر ، جبران زیان های وارد بر محکومان بی گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات .

این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

طرح بحث

پس از تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل ، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی های او تحولی آشکار و توسعه ای روز افزون یافته است . از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد به تصویب رسیده است . گام های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یک توافق عمومی بر سر کمترین میزان حقوق و آزادی های مزبور ، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها کوشش های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا که به حق ادعا شده (( در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای که به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است ، به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یکی از اصول آن ارتباط پیدا کرده است ))

حقوق بشر که مذهب جدید بشر هم خوانده می شود ؛ مشتمل بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است که ریشه در طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از نوع الزامات آسمانی به شمار می آیند و به اصطلاح قانون قانون ها قلمداد می شوند . از این رو باید مداخله عناصری چون زمان ، مکان و اوضاع و احوال خاص جوامع معین را در آنها ممنوع شمرد.

پاره ای از این مفاهیم چنان مطلق و استثناء ناپذیرند که حتی در اوضاع و احوال خاص و شرایط و موقعیت های اضطراری هم نمی توان آنها را محدود یا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند که هر نظام سنتی ، مکتب فلسفی یا جهان بینی مدعی عدالت و انصاف ناگزیر باید از در آشتی و سازگاری با آن درآید چرا که آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است ، ظهور عینی ارزش ها و آرمان هایی است که ریشه ها و زمینه های آنها را می توان در روح یا حقیقت تمامی اندیشه های اجتماعی یا مذهبی آزادی خواه و عدالت جو بازجست . با اندکی تامل و تسامح به سادگی می توان توهم تعارض مفاهیم مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی را با آموزش های سنتی و باورها و برداشت های ملی یا مذهبی به هیچ گرفت . هر مکتب بشری یا مذهب آسمانی که در جستجوی عدالت ،انصاف و آزادی است ، با مفاهیم و ارزش های مورد حمایت در نظام حقوق بشر نسبت یا سنخیتی دارد.

راست است که در عالم عمل جز شماری اندک از دولت های آزاد منش که ساختار حکومتی خود را بر مبنای مشارکت عمومی در اداره امور جامعه و رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های اساسی افراد استوار ساخته اند ، سایر دولت ها با بی اعتنایی تمام به این گونه مفاهیم و نقض مکرر مقررات مربوط به آنها ،آشکارا الزامات انسانی و تعهداد بین المللی خویش را زیر پا می گذارند ؛ اما باز بر این باور بود که واقعیت های اسف انگیز عینی نه چیزی از ارزش تلاش های گسترده جامعه جهانی در زمینه توسعه مفاهیم و معیارهای مورد بحث کم می کند و نه حس نومیدی تمام از نتایج عملی چنین تلاش هایی را بر می انگیزد . آثار مثبت کوشش های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان ها و نهادهای جهانی که از طریق تشویق دولت ها برای پیوستن به اسناد حامی حقوق بشر یا از راه صدور قطعنامه های مربوط به نقض اسناد مزبور درصدد جهانی کردن حقوق و آزادی های افراد و الزامی نمودن آنها هستند به اندازه ای آشکار است که کسی را امکان انکار آن نیست . دولت ها خود نیز دست کم به انگیزه کسب حیثیت و اعتبار بین المللی گاه ناگزیر از مراعات چنین حقوق و آزادی هایی هستند بویژه در جاهایی که پای منافع و ملاحظات مربوط به قدرت و سیاست یا برخورد با سنت ها و باور داشت های آمیخته با حکومت و سیاست در میان نیست ، در رعایت حقوق و آزادی های مورد بحث تمایلی تمام از خود نشان می دهند و چنین مراعاتی را از نشانه های مدنیت خویش هم می شمارند.

حقوق بشر ، داخل در قلمرو حقوق عمومی است و مفاهیم و مولفه های اصلی آن در حقوق اساسی بررسی می شوند اما بخش مهمی از این حقوق و صورت تفصیلی برخی از معیارهای مهم آن در محاکمات جزایی مطرح می شود آنجا که شهروند متهم به نقض نظم و امنیت عمومی یا حقوق و آزادی های فردی در برابر جامعه و نمایندگان قدرتمند آن ظاهر می شود. نه تنها تعمد و اصرار آن نمایندگان بلکه هر نوع سهل انگاری و بی دقتی آنان بسادگی توازن میان منافع فردی و مصالح عمومی را بر هم می زند و چه بسا به نقض آشکار یکی از معیارهای حقوق بشر بینجامد. محاکمات جزایی راه سلطه دولت بر شهروندان و رویارویی با رفتارهای مخاطره آمیز آنان است . این راه نباید به ابزار استبداد و اعمال قدرت و انحراف از عدالت و انصاف تبدیل نمود. غایت مطلوب این گونه محاکمات اجرای سریع و صحیح عدالت و احیای حقوق و آزادی های از دست رفته است . اگر مقامات عمومی خود از طریق دعاوی جزایی به تعمد یا تساهل مرتکب نقض و نادیده گرفتن حقوق و آزادی های شهروندان گردند ، دیگر نه تنها بر عدالت ، انصاف و آزادی بلکه باید بر سایه های این مفاهیم نیز چشم امید بربست . اگر کسی بگوید شهروند نگون بختی که در مراحل مختلف رسیدگی ، حقوق مسلم وی نادیده گرفته شده ، از همان آغاز ، سرنوشت او در آن دعوی قابل پیش بینی بوده است ، شاید سخنی به گزاف نگفته باشد.

ضرورت حمایت از حقوق بشر در محاکمات جزایی به اندازه ای اساسی است که در اسناد بین المللی مورد توجه خاص واقع شده و تدابیر و تضمین های ویژه ای دربارة آن پیش بینی شده است . تا آن جا که به امور جزایی مربوط می شود ،اسناد مزبور جنبه های گوناگون حقوق و آزادی های افراد را بر شمرده اند و مسائل و موضوعاتی همچون تساوی افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها ، منع تاثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته ،منع شکنجه و آزار و اعمال مجازت های غیر انسانی ،منع دستگیری و بازداشت خود سرانه ، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت ، حق اطلاع از نوع اتهام ، حق حضور فوری در برابر دادگاه ، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول ، ضرورت تساوی افراد در برابر دادگاه ، حاکمیت پیش فرض برائت ، منصفانه بودن محاکمه ، برخورداری از تضمین های دفاع ، ضرورت حفظ شان و شخصیت انسانی متهمان ،لزوم جبران زیان های وارد بر بازداشت شدگان یا محکومان بی گناه ، منع محاکمه و مجازات مجدد و حق درخواست تجدید نظر.

مقاله وکالت

اختصاصی از اینو دیدی مقاله وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 60

وکالت در دعاوی ، تالیف : حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خامنه ای به نقل از کتاب « علم قاضی » ، چاپ اول ۱۳۸۲ انتشارات تولید کتاب ( تک ) مولف محترم ، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران ، از تدوین کنندگان بخش اصول مربوط به قوه قضائیه ، رئیس کمیسیون قضائی دو دوره مجلس شورای اسلامی و دارای تحصیلات فقهی و حقوقی و تجربیات در امور قضائی می باشد . ایشان در مقاله وکالت در دعاوی ، به این مهم از دیدگاه تجویز ، رحجان یا لزوم فقهی ، پرداخته است . لذا جهت انعکاس موضوع ، به همراه پیشگفتار تحلیلی کتاب مذکور ( نتایج تغییرات نسنجیده ساختارهای قضائی ) ، مراتب جهت اطلاع رسانی ، تقدیم می گردد . سایت irbar.ir ، جهت بیان و درج هر گونه مقالات تکمیلی یا انتقادی همکاران یا سایر حقوق دانان ، در این خصوص اعلام آمادگی می نماید .

  * پیشگفتار ( کتاب علم قاضی ) دادگستری و دادرسی یا دستگاه قضا در ایران وقایعی را از سرگذرانده و حوادثی را بر خود دیده است . در دوران پیش از تاسیس دادگستری ، قضا و دادرسی حقوقی بصورت قضاوت یا داوری نزد فقهای معتبر مستقل و یا مراجعی که بعنوان قاضی از طرف حکومتها تعیین می شدند انجام می شد ، احکام فقهای معتبر ، که از روی اجتهاد صادر می شد نوعا شرعی بود و انتساب آن به شرع صحیح می نمود . با تاسیس دادگستری در ایران – که در درجه اول برای منزوی و بیکار کردن فقها وسلب مرجعیت و مقبولیت آنان بود – در شکل ظاهری سازمانی اداری و منسجم ، کوشش بعمل آمد که حتی الامکان از قوانین و تجربیات اروپایی استفاده شود . آئین دادرسی و قوانین کیفری و تجارت و نظایر آن – بجز قانون مدنی – همه ترجمه و اقتباس از اروپا – و بخصوص فرانسه – بود . دادگستری و آئین دادرسی و قوانین جاری آن با وجود غرابت و دور بودن ظاهری از اسلام ، این حسن مسلم را داشت که بر اساس قواعد عقل پسند صحیحی بنا شده بود و حتی برخی قوانین آیین دادرسی پیشرفته آن با اسلام ناسازگاری نداشت یا اگر داشت در برخی از کشورهای مسلمان دیگر مانند حکومت عثمانی ترکیه ( در حول کتاب مجله الاحکام ) یا در برخی از کشورهای عربی ، به بحث و بررسی تطبیقی گرفته شده و فی المثل در مسئله « مرور زمان » بحثهای خوبی انجام گردیده بود . با انقلاب اسلامی عظیم و تاریخی ایران نوعی دگرگونی ظاهری در قوانین و سازمانها بوجود آمد . از جمله دادگستری و بخش قضا ، یا باصطلاح امروزی آن « قوه قضائیه » تغییراتی ظاهر شد ، که بجز قوانینی که از طرف مجلس در سالهای نخستین تصویب گردید ، نوعا تغییرات و تصرفاتی دور از تخصص و تدبر بود که متاسفانه به نام اسلام و فقه انجام می شد . از جمله این نسبتهای ناروا به فقه ، انکار حق تجدیدنظر احکام قضائی ، اعتبار بخشیدن مطلق به علم قاضی ، طرد مقوله وکالت در دعاوی و دادگاه ها و چندین موضوع دیگر بود . بعدها همین خودسریهای مسئولین ، کار را به جایی رساند که وجود دادسرا در سازمان قضا را خلاف فقه و شرع دانسته و علی رغم آنکه این نهاد را اساسا غرب از نهاد « حسبه » در اسلام گرفته بود ، آنرا باافتخار تمام حذف کردند و رعایت تخصص را در امر پیچیده قضائی – که به تاسیس دادگاه های پیش از انقلاب انجامیده بود – بالکل کنار گذاشته و دادگاه هایی بی یال و دم و اشکم ، بنام « دادگاه عام » تاسیس کردند که تماما ناشی از عوام بودن بانیان و مجریان آن بود . این عوامیگری حتی در نام دستگاه قضائی اثر گذاشت و نام دادگستری به قوه قضائیه تبدیل شد و حال آنکه تا آنجا که حافظه و مدارک نشان می دهد و از آنجا که این نگارنده در کمیسیون قضائی مجلس خبرگان موسسان قانون اساسی اول ، مشارکت فعال داشت و شخصا بیاد دارد ، این کلمه برای اشاره به تفکیک قوای سه گانه مقننه و مجریه و قضائیه نوشته شده بود نه تعیین نام ، و همانطور که با وجود فصول قانون اساسی ( مثلا فصل ششم ) از قوه مقننه نام برده اما نام آن از مجلس شورای اسلامی به قوه مقننه تغییر نکرد ، یا با وجود فصل نهم که مربوط به قوه مجریه است همچنان هیئت دولت نامیده می شود ، اما با وجود ذکر دادگستری در اصل شصت و یکم ، این موضوع رعایت نگردید و نامی نامتناسب و نامتجانس با دیگر قوا در کنار آنها قرار گرفت و لوح آن بر روی هر کوی و برزن نصب شد . طرح این مطالب از آنروست که صرف انکار و رد نهادها و سازمانهای تجربه شده و امتحان داده با ادعا و استناد به فقه ، کاری ناصحیح بوده که شده و بسا در آینده نیز بشود ، ولی نباید به اینگونه ادعاهای نسنجیده اعتناد نمود ، چه فقه – بخصوص فقه شیعه – بیاری اجتهاد و رد فروع بر اصول این امتیاز را دارد که روز آمد شود و با حفظ محتوای خود ، شکل و صورتی را ، که برای اجرای عدالت یا فصل و قضا مفید است ، بپذیرد . در یک دوره انتقال از یک نظام غیر دینی غربی ، که سالها تجربه شده و توسعه یافته ، به نظام اسلامی در شکل شیعی آن – که در امر حکومت و قضای متناسب چندان تجربه ای نداشته و کتاب « القضاء » آن مناسب قضات منفرد ، محاکم شهری و جمعیتی محدود و محیطها و دعاوی ساده قرون پیشین بوده – دقت بسیار لازم است . قرآن و دین به ما حکم می کند که « به گفتار دیگران گوش فرا دهیم و بهترینها را پیروی نمائیم » . صحیح نیست که از تجربه ای که دیگران کسب کرده اند چشم بپوشیم و سودمند و بیفایده را با هم و یکجا از خود برانیم ، بویژه که این کار ضایعاتی مادی و معنوی را ببار بیاورد و حقوق مردم و عدالت را که حکمت قضا و دادگستری حفظ آنست در خطر زوال بیندازد . بخصوص اگر این تغییرات ، من درآوردی و عوامانه و بر خلاف فقه و احکام مسلم اسلامی باشد . دقت و اجتهاد عمیق در فقه و آیات و روایات – که منابع آن هستند – و حکم عقل که در کنار آندوست و بانص و نقل همراه و همگام است ، نشان می دهد که نه فقط مدعیات اولیه مسئولین قضا ناصحیح و مردود بوده ، بلکه بسیاری از نظاماتی که عقل مصلحت اندیش بشری – که به آن بنای عقلا می گویند – با موازین فقهی اجتهادی کنونی موافقت دارد و باید در فکر کمال بخشید به آن نظام و افزودن به آن بود ، نه در هم فروریختن ، و دربنای جدید آن حیرت زده ، عاجز ماندن . متاسفانه گاهی نیز کارهایی در دفاع مطلق از نظام غربی صورت گرفته که آنهم خلاف مصلحت بوده است و نباید چشم بسته تسلیم ساخته و پرداخته بیگانگان شد . در میان این افراط و تفریطها ، راهی میانه و خدا و عقل پسندانه هست که باید به آن رسید . برای دوری از اشتباهاتی که نه فقط حقوق مردم را در خطر می اندازد و دادگستری قوه قضائیه را تضعیف می کند ، بلکه در شرایطی که نظام از هر طرف در خطر است ، اسلام و نظام اسلامی را در معرض شبهات و حملات قرار می دهد . سزاوار چنان است که این قوه برای جلوگیری از اشتباهاتی که بیش از این پیش آمده ، برای جلوگیری از هر شتابزدگی و بیدقتی ، گروه و یا مرکزی را از افراد فاضل و با تجربه مامور نظارت در این کار نماید . مجموعه ای که پیش نظر شماست مقالاتی است که بنابدرخواست و دعوت و یا بمقتضای نیاز جامعه و لزوم شرعی ابراز نظر ، بتحریر درآمده و یکنوبت در مجلات علمی یا مجموعه ها بچاپ رسیده است . اصرار فضلا و علاقمندان وسیله ای شد که اینبار باینصورت به عرض صاحبنظران برسد و گرچه لایق محضر آنان نیست آنرا باکیمیای نظر خود قیمت بخشند .

 * وکالت در دعاوی ( چاپ شده در شماره ۴ سال اول مجله نور علم ۱۳۶۳ ) موضوع دخالت و مشارکت وکیل از طرف متداعیین در محاکم دادگستری – که احیانا در برخی محاکم فعلی با تردید یا انکار مواجهه می شود و در نتیجه ، طرفین شکایت یا دعوا و بویژه متهم از داشتن وکیل محروم می شوند – یکی از مسائل فقهی مبتلابه و در خور توجه و بررسی است . ما بدلیل آنکه جلوگیری مردم از حق شرعی و قانونی که احیانا بدلایل شرعی شخصی ، انجام می شود و ممکن است بعدها نیز بتضییع حقوق مردم بیانجامد ، بر آن شدیم که مسئله را در حد اختصار از بعد فقهی آن بررسی کنیم و آنطور که بنظر می رسد و ظاهرا تاکنون اتفاق همه فقهای فرق اسلامی بر آن بوده است ، جواز بلکه لزوم آن را به اثبات برسائیم .

* سابقه تاریخی وکالت یکی از نهادهای حقوقی قدیمی است که سابقه تاریخی طولانی دارد و نمی توان آن را در نقطه ای خاص از تاریخ بشر متوقف کرد و بنظر می رسد که بنای عقلا در نخستین جوامع متمدن بشری پایه گذار آن باشد . در این میان وکالت دعاوی – که بخشی از انواع وکالت است – در یونان رواج کامل داشته و حتی می توان آنرا یکی از موجبات رشد منطق و حتی فلسفه در آنجا دانست . « سوفسطا » که در لغت بمعنای فلسفه شناس است بشتر به کسانی اطلاق می شد که بکار وکالت دعاوی نیز اشتغال داشتند و گاهی نیز به سیاست می پرداختند .