اقتصاد دریائی 10 در صد تولید ناخالص ملی

اختصاصی از اینو دیدی اقتصاد دریائی 10 در صد تولید ناخالص ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مقیاس‌های اندازهٔ اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در کشور در یک بازهٔ زمانی معین است که با واحد پول جاری آن کشور اندازه‌گیری می‌شود.

در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند.

محاسبهٔ تولید ناخالص ملی

تولید ناخالص ملی در کشورهای مختلف در سال ۲۰۰۵

روشهای مختلفی برای محاسبهٔ تولید ناخالص ملی وجود دارد. محاسبهٔ مجموع ارزش افزوده، محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه با نگرش درآمد، سه روش متداول انجام این کار هستند.

محاسبه با نگرش مصرف به این شکل است:

تولید ناخالص داخلی = مصرف خصوصی + سرمایه‌گذاری + مصارف دولتی + (صادرات - واردات)

تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی

تا سال ۱۹۸۰ در ایالات متحده از کلمهٔ تولید ناخالص ملی استفاده می‌شد. هرچند تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی تفاوت‌های جزئی دارند. در محاسبهٔ تولید ناخالص ملی درآمد افراد خارج از کشور که به کشور باز فرستاده می‌شود با تولید ناخالص ملی جمع می‌شود و درآمد افراد خارجی مقیم آن کشور که درآمد خود را به خارج می‌فرستند از آن کاسته می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی:

تولید ناخالص ملی در سال 1383 به 1382 تریلیون ریال رسید ۸۴/۲/۱۹ - ۱۶:۲۷ - آسیا

کل تولید ناخالص ملی کشور طی سال گذشته به یک هزار و 382 تریلیون ریال رسید.

به‌‏گزارش ایلنا، دکتر محمد هادی مهدویان، مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی، در سمینار نظارت در صنعت بانکداری، با بیان این که نظام مالی و بانکی کشورها طی دهه‌‏های اخیر دچار تحولات عمیقی شده است، تصریح کرد: بخش عمده‌‏ای از این تحولات به دلیل تغییر فضای مقرراتی و قانونی ناظر فعالیت‌‏های موسسات مالی و بانکی از بابت پوشش ریسک فعالیت و توسعه نقش این موسسات در فرآیند تجهیز و تخصیص منابع مالی بوده است.

وی افزود: بخش دیگری از این تحولات ناشی از نوآوری ، ابداع ، معرفی فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

دکتر مهدویان اظهارداشت: تحولات و بحران‌‏های اقتصادی و مالی جدید، تغییرات در فضای مقرراتی، ارتباطات مالی و بانکی قوی بین کشورها و پیشرفت سریع تکنولوژی ارتباطات وضعیتی را ایجاد کرده است که براساس آن باید شرایط و مقررات ناظر فعالیت این گونه موسسات به‌طور مستمر و انعطاف‌‏پذیر مورد بازنگری قرار گیرد.

وی، با اشاره به این‌‏که در اقتصاد ایران طی دهه‌‏های اخیر نقش نظام بانکی در توسعه اقتصاد ملی به لحاظ تامین منابع مالی سرمایه‌‏گذاری و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گسترش یافته است، تصریح کرد: نهادهای بازار سرمایه در اقتصاد ایران متناسب با رشد اقتصادی کشور بود که دلیل آن عدم توسعه نهادها ، ابزارها و مکانیزم‌‏های پوشش خطر و نااطمینانی در اقتصاد کشور است.

مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی، گفت: رهایی نظام بانکی از مالکیت و مدیریت دولت در سایه آزادسازی نیروهای عرضه و تقاضا به منظور ایجاد شتاب در تجهیز منابع، بازیافت تسهیلات بانک‌‏ها، کفایت سرمایه ، تنظیم قوانین و مقررات صورت خواهد گرفت.

وی، با بیان این‌‏که شتاب بخشیدن به فرآیند تجهیز و سرمایه‌‏گذاری در اقتصاد ملی با ورود بخش خصوصی امکان‌‏پذیر خواهد شد، افزود: افزایش سرمایه‌‏گذاری خالص و ناخالص و سهم بانک‌‏ها در تجهیز منابع مالی سرمایه‌‏گذاری در دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته است.

دکتر مهدویان، با بیان این‌‏که طی سال گذشته کل تولید ناخالص ملی کشور 1382 تریلیون ریال بوده است، تصریح کرد: حجم تجهیز منابع مالی سرمایه گذاران در سال گذشته580 هزار میلیارد ریال، در بخش ماشین‌‏آلات 397 میلیارد ریال، ‌‏جبران استهلاک 164 هزار میلیارد ریال و 20هزار میلیارد ریال نیز صرف سایر امور شده است.

وی ادامه داد: سهم عمده این منابع یعنی 327 هزار میلیارد ریال از سوی بانک‌‏ها به عنوان تسهیلات پرداخت شده است.

70 درصد تولید ناخالص ملی کشورها متاثر از فناوری اطلاعات است

دبیر شورایعالی اطلاع‌رسانی، گفت:‌ اندیشمندان و نخبگان کشور دچار یک غفلت بزرگ شدند و در این شرایط مبهوت چالش‌های سیاسی و اجتماعی شده و از وظیفه‌ی اصلی خویش غافل مانده‌اند.

به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در همایش فرهنگ‌، فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه، مهندس جهانگرد با اشاره به برگزاری این‌گونه همایش‌ها، گفت: از نظر من برگزاری این همایش‌ها جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌ی توسعه‌ی آینده‌ی ایران دارد و اگر بگویم که این موضوع به عنوان مهمترین و شایسته‌ترین مطلبی است که در بخش اندیشه‌ی کشورها باید به آن پرداخته شود سخن گزافی نگفتم.

وی، با اشاره به اینکه برنامه‌ی توسعه‌ی چهارم کشور تاکید ویژه‌ای در بکارگیری ICT دارد، گفت: فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان موتور توسعه‌ در برنامه‌های بلند مدت و میان مدت ایران مطرح است و در این میان تعریف ICT، قلمروهای آن و تاثیر و تاثیراتی که می‌تواند داشته باشد از مهمترین موضوعات آن است.

وی با اشاره به پدیده‌ی اینترنت، گفت: با واسطه‌ی شدت نفوذی که این پدیده در جامعه‌ی ما داشته ما ضمن تهدید انگاری در تمام شئون جامعه به تدریج فرصتی پیدا کردیم تا به فرصت‌های آن نگاه کنیم و نوعی فرصت انگاری در مورد این موضوع به وجود آمد.

وی، ادامه داد: در مواجهه با پدیده‌های جدید با دو رویکرد تهدیدانگاری و شیفتگی روبرو هستیم که این دو رویکرد احتیاج به تدبیر و تدبر دارد تا به بهره‌مندی از فرصت‌ها دست یابیم، بنابراین نیاز داریم پدیده‌ی جدید و چالش‌های آن را بشناسیم تا بتوانیم چگونگی رفتارمان را در اتخاذ مواضع پیدا کنیم.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی با بیان اینکه انسان به عنوان تار و پود فعالیت‌ها و ICT به عنوان محمل کار محسوب می‌شود، اظهار داشت: از سال 1983 و 1984 به بعد پدیده‌ی کامپیوتر در سیستم‌های مخابراتی به کار گرفته شد و در حقیقت پیوندی بین کامپیوتر و مخابرات به وجود آمد که با این پیوند در حقیقت وارد عصر اطلاعات شدیم و پدیده‌ی شبکه حاصل این پیوند بود.

وی، در ادامه تاکید کرد: توسعه‌ در به‌کارگیری IT در بخش‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی امروز به سطحی از پیچیدگی و نفوذ رسیده که برآورد می‌شود که اگر کشورها از این موضوع غفلت کنند در حقیقت از مبحثی که نزدیک به 70 درصد تولید ناخالص ملی را متاثر شناخته غافل شده‌اند که این موضوع در دهه‌ی آینده مشکل ساز خواهد بود.

جهانگرد، سرمایه‌ی انسانی را مهمترین چالش توسعه عنوان کرد و افزود: در کشورهای شبیه ما نیروی انسانی مهارت بسیار کمی دارد و فرار مغزها نیز یک پدیده‌ی عمومی در بین کشورهای مختلف است و این در حالی است که خروج یک نفر فارغ‌التحصیل در سطح دکتری از کشوری موجب جابجایی یک میلیون دلار فرصت است.

وی در ادامه یادآور شد: کشور آمریکا به این مبحث توجه جدی داشته و امروز این کشور به عنوان منبع تعامل جهانی در بحث ارتباطات شده و در حقیقت امروزه هاب مبادله‌ی اطلاعات و ارتباطات جهان آمریکاست.

وی، گفت: شکل گیری برنامه‌ی توسعه‌ی ICT (تکفا) در کشور سبب ایجاد یک نگاه توسعه‌یی و همه جانبه در بکارگیری ICT شده است. نهادسازی، فعالیت‌های جاری و مطالعات بنیادین

کنفرانس بین المللی حقوق دریائی

اختصاصی از اینو دیدی کنفرانس بین المللی حقوق دریائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

کنفرانس بین المللی حقوق دریائی

روز بیست وششم اسفند 38 دومین کنفرانس بین المللی حقوق د ریائی به دعوت سازمان ملل متحد ومرکب ازنمایندگان مختار هشتاد وشش کشورعضو سازمان باضافه دولی که فقط عضوموسسات تخصصی سازمان هستند درکاخ ملل واقع درژنو افتتاح گردید. موضوع مورد بحث تعیین عرض دریای (آبهای) ساحلی ومنطقه ماهیگیری اختصاصی دول ساحلی بود یعنی در حقیقت میتوان گفت موضوع بحث ثروت ماهیگیری ومسئله ورود کشتیهای جنگی بآبهای نزدیک سواحل است . دراین باره دوعقیده محالف مربوط بدودسته از کشورهای شرکت کننده وجود داشت وهر دسته بر ای اثبات نظریه خود شدیدافعالیت مینمودند، دسته اول دولی بودند که تازه استقلال خودرا بدست آورده وباتجربیا ت وخاطرات تلخی که از استعمار دارند عرض آبهای ساحلی را 12میل بطورمطلق معین نموده وبرای اثبات عقیده خود بمدارک تاریخی ودلائل حقوقی استناد وتمسک میجستند . ولی دسته دیگر دول بحری بودند که بااتکاء به نیروی دریائی خود وباتوجه باینکه اینمسئله برای آنها حائز اهمیت بوده وموضوعی حیاتیست عقیده داشتند که دریای ساحلی نباید از شش میل تجاوز کند ومیتوان فقط شش میل دیگر بعنوان منطقه ماهی گیری کشورساحلی بآن اضافه کرد. درین میان دولت شوروی که عرض آبهای خودرااز سال 1912دوازده میل تعیین نموده از دسته اول طرفداری مینمود. بطوریکه میدانیم اولین کنفرانس حقوق دریائی درسال 1958برای تعیین عرض د ریای ساحلی تشکیل گردید ولی بدون اخذ نتیجه خاتمه یافت زیرا اختلاف بسیار شدید بود وهیچیک از دودسته نتوانست اکثریت معتنابهی بدست آورد. درجلسه اول کنفرانس دوم پس از نطق افتتاحیه دبیرکل سازمان ملل متحخد پرنس ران رئیس سابق سازمان ملل متحد بریاست کنفرانس انتختاب شد. هیات نمایندگی ایران بریاست سناتود دکترمتین دفتری مرکب از آقایان: دکترتاجبخش ، دکترداودی ، دکترحکمت ، دکترمنوچهر گنجی وسرهنگ وهابی نماینده نیروی ردیائی دراین کنفرانس شرکت نمودند. مطابق آئین نامه ، کنفرانس بوسیله هیات رئیسه ای اداره میگردد که علوه برنمایندگان پنج دولت بزرگ عضو دائم شورای امنیت دوازده نفر از قاره های مختلف درآن شرکت نموده وهرکدام سمت نایب رئیس راداشته ودر غیاب اودرکرسی ریاست جلوس می نمایند. دراین کنفرانس نمایندگان قاره ها ی مذکور باین ترتیب انتخاب شدند : ازاروپای غربی سه نفر. ازاروپای شرقی دو نفر. ازامریکای شمالی یک نفر. ازامریکای جنوبی سه نفر . از افریقا دو نفر. واز آسیا فقط یک نفر که آقای دکترمتین دفتری باشند واگر درنطربگیریم که از آسیا نمایندگان ژاپن ، اندونزی ، ترکیه وویتنام هم داوطلب این مقام بودند انتخاب دکترمتین دفتری را باید موفقیت بزرگی برای ایران محسوب کرد وبی شک این موفقیت باشخصیت رئیس هیئت نمایندگی ایران بی ارتباط نبوده است . درهمین جلسه نمایندگان بلوک شوروی بدعوت نشدن چین کمونیست وآلمان شرقی وکره شمالی اعتراض کردند ونمایندگان دول غربی باستناد قطعنامه سازمان ملل متحد که کنفرانس از کشورهای عضو ملل متحد وموسسات تخصصی آن باید تشکیل شود اعتراض مذکوررا مردود اعلام نمودند. درجلسه دوم کنفرانس نماینده بلژیک پیشنهاد اصلاحی برای آئین نامه داخلی تقدیم کرد مبنی براینکه هرپیشنهادی که راجع بعرض آبهای ساحلی درکمیسیون ردشود تجدید طرح آن فقط باموافقت دوثلث آراء جایزخواهد بود واین پیشنهاد که مورد مخالفت شدید نمایندگان امریکا وانگلیس واقع شد بتصویب رسید. همانطورکه گفته شد دول ضعیف وتازه آزادشده که مزه استعمار را چشیده اند میخواهند آثار آنرا بکلی محو کنند واز اینرو باادامه ماهیگیری بعضی از دول غربی درآبهای ساحلی دیگران کمافی السابق مخالفت میکنند ودراین کنفرانس مخصوصا آثار آن مشهود بود. دراین کنفرانس دکترمتین دفتری رئیس هیات نمایندگی ایران که طرفدار اصل دوازده میل بود نطق مبسوط ومستدلی ایراد نمود که در طی آن بحق سیر وسایرحقوقی که ایران درماوراء دریای ساحلی خود دارد اشاره کرد وبا ذکر دلائل تاریخی واصول حقوق بین الملل این حقوق رابرای ایران حفظ نمود .مادراینجا نطق ایشان را هم که دردوازده فروردین ایراد نمودند نظر باهمیت موضوع نقل مینمائیم : آقای رئیس : من تردید داشتم که درجلسه کنفرانس نطقی ایراد کنم بخصوص از اینجهت که خودم درجلسه 25مارس (مطابق 5فروردین )بمنظور تسریع درجریان کاردومین کنفرانس حقوق دریائی واحتراز از نطقهای مفصل که اغلب تکرار وتایید نظراتی است که دراولین کنفرانس اظهارشده ایراد نظامنامه ای کردم ومقام ریاست بایراد اینجانب ترتیب اثر دادندوبرنامه جدیدی برای تسریع درجریان کارهای ما اعلام داشتند که موجب نهایت تشکرشد. اینجانب یقین دارم که عموم نمایندگان محترم بخصوص آنهائیکه درکارهای پرمشقت کنفرانس اول درسال 1958شرکت داشتند آرزومند هستند که کاراین کنفرانس بنتیجه مثبتی منتهی بشود واگر نشود مقاوله نامه مصوب درآن کنفرانس راجع بدریای ساحلی ودریای آزاد درآن قسمت که مربوط بتعیین حد فاصل این دو دریاست موقوف الاجراخواهدماند. بعبارت دیگر اگر خدای نخواسته این کنفرانس دچار شکست بشود نه فقطمحصول کارهای گرانبهای کنفرانس 1958عقیم وبیهوده خواهذ شد بلکه کشتیرانی بین المللی دچاروضع مغشوشی میگردد که درآینده نزدیک جبران پذیر نخواهد بود بعلاوه عدم موفقیت ما سانحه ای است که مانع توسعه وتکامل حقوق بین الملل میشود. دراولین کنفرانس با اینکه تشنجهای بین المللی آن زمان غالبا کارهای مارا فلج میکرد موفق شدیم تقریبا تمام قوانین بین المللی دریائی راتدوین کنیم بنابراین درکنفرایس دوم باوجود اینکه اوضاع بین الملی روبآرامش میرود وموجب تسکین افکار شده است اگر موفق نشویم یگانه مسئله یعنی تعیین عرض دریای ساحلی را که دردستور جلسه است حل کنیم افکارعمومی جهان هرگز مارا نخواهد بخشید. اقای رئیس عرض کردم که تردید داشتم قبل از مرحله اخذ آراء نطقی ایراد کنم لیکن چون کشورهای بحری اخیرا استدلال واعتراضات تازه ای کرده اند که موجه بنظر نمیرسد هیات نمایندگی ایران لازم میداند بطور اختصار جوا ب این اظهارات را بدهد. بنظرما درعصر حاضر یعنی درنیمه دوم قرن بیستم یگانه راه حلی که باحوائج اکثریت کشورها از لحاظ تامین امنیت وحفظ موجودیت ورفاه زندگی اقتصادی انطباق دارد اینست که دولتها مجاز باشند عرض دریای ساحلی خود را حد اکثر تا12میل دریائی تعین کنند. تجویز اینقاعده مبتنی برسوابق بین المللی است که کمیسیون حقوق بین المللی پس ازچند سال تحقیق ورسیدگی آنرا تصدیق کرده است . درکمیسیون دوم کنفرانس اول حقوق دریائی سال 1958اینجانب ضمن نطقی روشن ومدلل نمودم که چرا وبچه علت کشورهای بحری باصل آرای دریاها اتکاء کرده اند وچرا حاضر نیستند ذره ای از دریاهای باصطلاح دریای آزاد جزء دریای ساحلی بشود زیرا آنها هستند که از برکت نیروی دریائی آزاد عملا استفاده وبهره برداری میکنند وآنرا دریای اختصاصی خود میدانند اگر مادرعصر امپراطوری داریوش کبیر زندگی میکردیم ومیدیدیم که ناوگان شاهنشاه هخامنشی سیادت دریاها را برای ایران تامین میکند هیئت نمایندگی ایران هم امروز همین نظریه دول بحری را درکنفرانس تعقیب میکرد.

تحقیق در مورد خلیج فارس (2)

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد خلیج فارس (2) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

خلیج فارس یا دریای پارس آبراهی است که در امتداد دریای عمان و در میان ایران و شبه جزیره‌ عربستان قرار دارد. نام تاریخی این خلیج، در زبان‌های گوناگون، ترجمه عبارت «خلیج فارس» یا «دریای پارس» بوده است.

مساحت آن ۲۳۳٬۰۰۰ کیلومتر مربع است، و پس از خلیج مکزیک و خلیج هودسن سومین خلیج بزرگ جهان بشمار می‌آید. خلیج فارس از شرق از طریق تنگه هرمز و دریای عمان به اقیانوس هند و دریای عرب راه دارد، و از غرب به دلتای‌ رودخانه‌ اروندرود، که حاصل پیوند دو رودخانهٔ دجله و فرات و پیوستن رود کارون به آن است، ختم می‌شود.

کشورهای ایران، عمان، عراق، عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر و بحرین در کناره خلیج فارس هستند.

به سبب وجود منابع سرشار نفت و گاز در خلیج فارس و سواحل آن، این آبراهه در سطح بین‌المللی، منطقه‌ای مهم و راهبردی بشمار می‌آید.

ویژگی‌های خلیج فارس

زمین شناسان معتقدند که در حدود پانصدهزار سال پیش، صورت نخستین خلیج فارس در کنار دشت‌های جنوبی ایران تشکیل شد و به مرور زمان، بر اثر تغییر و تحول در ساختار درونی و بیرونی زمین، شکل ثابت کنونی خود را یافت.

این خلیج توسط تنگه هرمز به دریای عمان و از طریق آن به دریاهای آزاد مرتبط است. جزایر مهم آن عبارت‌اند از: قشم، بحرین، کیش، خارک، پورموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک و لاوان که تمامی آنها به جز بحرین به ایران تعلق دارد.

خلیج پارس و سواحل آن معادن سرشار نفت و گاز دارد و مسیر انتقال نفت کشورهای ایران، عراق، کویت، عربستان و امارات متحده عربی است، و به همین سبب، منطقه‌ای مهم و راهبردی به شمار می‌آید. بندرهای مهمی در حاشیه خلیج فارس وجود دارد که از آنها می‌توان بندرعباس، بوشهر، بندرلنگه و بندر ماهشهر در ایران، و شارجه، دوبی و ابوظبی را در امارات متحده عربی نام برد.

نام خلیج فارس

خلیج پارس اصلی‌ترین نام و نامی است بر جای مانده از کهن‌ترین منابع، زیرا که از سده‌های پیش از میلاد سر بر آورده‌است، و با پارس و فارس - نام سرزمین ملت ایران - گره خورده‌است. در سال های اخیر و به ویژه از دهه ی شصت میلادی به این سو، نام جعلی خلیج عربی نیز در برخی منابع تحت حمایت بیشینه ی دولت های عربی و گاه غیر عربی به گونه ای فزاینده در حال رقابت با نام خلیج پارس است، این امر خشم ایرانیان سراسر جهان را برانگیخته و باعث پدیداری نام «خلیج همیشگی پارس» از سوی ایرانیان گشته است. تا کنون کارهایی برای مقابله با این جعلی سازی صورت گرفته از جمله صادر شدن دو قطعنامه در سازمان ملل متحد در زمان حکومت «محمد رضا شاه پهلوی» برای پاسداری از نام خلیج پارس یا Persian Gulf و یا برگزاری جام خلیج فارس و چندین نام گذاری و تهیه ی نقشه و اسناد و کتب جغرافیایی در حال حاضر با نام درست.

جزایر ایرانی خلیج فارس

جزیره کیش

این جزیره بیضی شکل با مساحت 7 / 89 کیلومتر مربع و با طول 6 / 15 و عرض 7 کیلومتر ، در جنوب غربی بندرعباس و در میان آب های نیلگون خلیج فارس واقع شده است. فاصله دریایی این جزیره تا بندرلنگه پنجاه مایل دریایی است. جزیره کیش از نظر محیط زیست طبیعی، یکی از بکرترین مناطق خلیج فارس است. استعدادهای طبیعی و موقعیت جغرافیایی ویژه آن زمینه بهره‌برداری جهانگردی و تجاری از آن را در حد قابل توجهی فراهم ساخته است. سواحل کم نظیر این جزیره مرجانی، نه تنها در فصول گوناگون سال، بلکه در طول یک روز،‌ در ساعات مختلف جلوه‌های بدیع و گونه‌گون و بسیار زیبایی از طبیعت را به تماشا می‌گذارند. سواحل کیش در شرق و شمال شرقی و جنوب از زیباترین سواحل جهان است. در سواحل جنوب غربی آن زیباترین منظره غروب خورشید را میتوان دید. از جمله نقاط دیدنی جزیره کیش آکواریوم بزرگ آن است که در گوشه شرقی جزیره، با معماری زیبا قرار دارد و گونه‌های مختلف ماهیان و آبزیان اطراف جزیره در آن به تماشا گذارده شده است.

قریب هفتاد نوع ماهیهای تزئینی در این آکواریوم وجود دارد که از نظر شکل و رنگ پولک ‌ها و زیبایی ظاهری، کم نظیر و برخی از آنها نیز بسیار کمیاب هستند. علاوه بر این، مرکز پرورش و کشت مروارید کیش یکی از جذاب ‌ترین دیدنی ‌های جزیره است. اسکله تفریحی جزیره کیش با امکانات مفید و مختصر در بخش

دانلود پاورپوینت عوامل تهدید کننده ماهیان خاویاری دریای خزر - 15 اسلاید

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پاورپوینت عوامل تهدید کننده ماهیان خاویاری دریای خزر - 15 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

n صید بی رویه ، صید قاچاق ، فقدان مدیریت موثر        

 - مهم ترین عامل تهدید کننده : صید بی رویه هنگام مهاجرت  

 - 50% تجارت جهانی خاویار به صورت قاچاق می باشد

    (fish and wildlife service)

 -  فقر جمعیت های ساکن منطقه

 -  صید ماهیهای نابالغ

-  لزوم ایجاد برنامه های مدیریتی پیشگیرانه در کشور های منطقه    

  - ماهیان خاویاری به آلودگیها، مخصوصا آلودگی نفتی

 بسیار حساس می باشند .

- مهمترین منبع آلودگی با منشا ساحلی ، آلودگی ناشی از

تا سیسات استخراج وپالایش نفت شبه جزیره آبشرن در

      جمهوری آذربایجان می باشد .

- مناطق اطراف دهانه رودهای ولگا وکورا به شدت آلوده

  به هیدروکربن های نفتی می باشند .

(ایجاد اختلال در مهاجرت)

تحقیق درمورد وضعیت حقوقی دریای خزر

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد وضعیت حقوقی دریای خزر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

موضوع دوم:

محیط زیست: بدون شک، بهره بردارى از منابع نفتى موجب خطر آلودگى دریا به وسیله نفت است. محیط دریاى خزر حسّاس بوده و آلودگى نفتى موجب بروز تأثیراتى مضّر بر محیط دریایى است. این مطلب با این حقیقت تقویت مى شود که دریا، یک «دریاى بسته» است و نیاز به محافظت ویژه دارد. مطابق آن، برخى جنبه هاى حقوقى، سیاسى، اقتصادى و زیست محیطى دریا باید به وسیله دولت هاى ساحلى با نقطه نظر دست رسى به تفاهم عمومى مورد بحث قرار گیرند و موافقت نامه جدیدى که مسائل مهم را حل و فصل نمایند، منعقد گردند.

موضوع عمده اى که از موقعیت جدید دریاى خزر ناشى مى شود، این است که موافقت نامه هاى بین ایران و اتحاد شوروى (سابق) در خصوص دریاى خزر، پس از ایجاد پنج دولت ساحلى جدید، به حال خود باقى هستند. موافقت نامه هاى دو جانبه ایران و روسیه از آن رو به اعتبار خود باقى هستند که در عمل، روسیه جانشین اتحاد شوروى (سابق) است. مشکل از ابقاى رژیم حقوقى موجود دریاى خزر ناشى مى شود، به گونه اى که آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان را دربرگیرد.

از نقطه نظر بین المللى، دولت هاى جانشین ملزم نیستند همانند همه طرف ها، موافقت نامه ها و معاهدات دوجانبه و چندجانبه را ادامه دهند، در حالى که دولت اصلى [فقط] یک عضو آن بوده است. به هر حال، یک اعتراض [استثن] نسبت به ماهیت این موافقت نامه هاى دوجانبه یا بین المللى وجود دارد. ممکن است هیچ مشکلى در اختتام یک معاهده یا یک موافقت نامه، که بیانگر همکارى دو جانبه یا چند جانبه در زمینه هاى اقتصادى، فرهنگى، سیاسى موضوعات مشابه است، وجود نداشته باشد. اما اگر موضوع اصلى یک معاهده یا یک موافقت نامه اشاره به موضوعات مرزى داشته باشد، ممکن نیست که هیچ دولت جانشینى آن را رد نماید. حتى اگر یک دولت به دولت هاى جدید تجزیه گردد. ممکن است موافقت نامه هاى مرزى، اعم از اینکه نسبت به مرزهاى خشکى یا آبى باشد، دوام یابد. این یک موضوع جدال انگیز مربوط به دریاى خزر است.

یکى از موضوعاتى که به وسیله ایران و اتحاد شوروى (سابق) مورد بررسى قرار گرفته، در ارتباط با خط تحدید حدود دریاى خزر است. در مجموع، هیچ قانونى در موافقت نامه هاى موجود بین این دو دولت در ارتباط با تحدید حدود، وارد نشده است.

روسیه در مکاتبه با سازمان ملل متحد، اعلان کرد که موافقت نامه هاى موجود هنوز داراى اعتبارند. این کشور تصریح کرد: «رژیم حقوقى دریاى خزر، که بر اساس موافقت هاى 26 فوریه 1921 و 25 مارس 1940 مقرّر شده، هنوز هیچ تغییرى نکرده است.»

همچنین روسیه به طور رسمى موقعیت کشورش را در زمینه قدرت قانونى موافقت نامه ها در ارتباط با همه دولت هاى ساحلى بیان داشت. آن کشور اعلام کرد: «مطابق اصول و قوانین حقوق بین الملل، روسیه و دیگر دولت هاى ساحلى ـ جمهورى هاى سابق اتحاد شوروى سابق (شامل آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) ـ و ایران بر اساس مقرّرات موافقت نامه هاى 1921 و 1941 ملزم هستند. روسیه به دقت شرح نداد آنچه را اصول و قوانین بین الملل به آن بازگشت دارد، چیست.

ایران همان موضع روسیه را اتخاذ کرده است، چه در مورد اعتبار موافقت نامه ها، چه قدرت الزام آورى این موافقت نامه بر دولت هاى ساحلى دریاى خزر، تا موقعى که بر یک رژیم حقوقى فراگیر توافق حاصل گردد. این مطلب مورد تردید نیست که موضع ایران و روسیه، تأثیرات مثبتى داشته است; زیرا بدون وجود [یک ]چهارچوب قانونى، دریاى خزر، مکان جدال و ستیزه خواهد بود.

گسترش اعتبار موافقت نامه ها نسبت به همه دولت هاى ساحلى بدین معناست که تا زمانى که یک رژیم حقوقى جدید براى دریاى خزر برپا مى شود، موافقت نامه هاى موجود یک چهارچوب معقول براى اعمال حقوق و اجراى وظایف دولت هاى ساحلى دریاى خزر، تأسیس مى نمایند. این مطلب ممکن است از ادعاها و اعمال یک جانبه جلوگیرى نماید.

مطابق آن، همه دولت هاى هم مرز دریاى خزر، شامل آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان داراى حقوق آزاد کشتى رانى و پرواز هواپیما ـ با توجه به شرایط خاصى که براى کشتى ها و هواپیماهاى نظامى وجود دارد ـ هستند که از یک محدوده انحصارى ماهى گیرى ده مایلى استفاده مى نمایند; همچنین از حقوق انحصارى کابوتاژ (تجارت ساحلى) بهره مند هستند یا ممکن است چنین حقى را بر اساس رفتار متقابل به دیگران اعطا نمایند. همچنین هر دولت ساحلى دریاى خزر ممکن است با کشتى هاى بازرگانى دیگر دولت ها شبیه کشتى هاى ملّى خودش در خصوص ورود، توقف و ترک بنادر چنین دولتى، رفتار نماید.

هر مقدار که موافقت نامه داراى ارزش حقوقى باشد، ضرورى است که یک رژیم حقوقى براى دریاى خزر ترسیم گردد. این [ضرورت] ناشى از نارسایى موافقت نامه هاى موجود در پوشش دادن همه جنبه هاى دریاى خزر، بخصوص با نقطه نظر پیشرفت هایى است که در نیم قرن اخیر اتفاق افتاده اند. در حال حاضر، رژیم حقوقى دریاى خزر در حال تحوّل قرار دارد. بنابراین، پیشنهاد این مطلب منطقى است که دولت هاى ساحلى طى این دوره انتقالى، به موافقت نامه هاى موجود احترام بگذارند تا سرانجام، به یک رژیم حقوقى جامع و جدید براى دریاى خزر دست رسى یابند. این رژیم حقوقى باید انعکاس دهنده موازنه منابع پنج دولت ساحلى به انضمام مقرّراتى با ساز و کار واحد براى شراکت منابع طبیعى دریا باشد.

آنچه مهم است این است که دولت هاى ساحلى دریاى خزر باید درک کنند که این به نفع آن هاست که مراحل مذاکرات را با نقطه نظر[ توجه به ضرورت انعقاد ]یک موافقت نامه جدید، سرعت بخشند. اگرچه باید هر تأخیرى در این مراحل به حداقل برسد، تمام جریانات با دقت قطعیت پیدا کنند و متضمّن دقیق همه جنبه هاى دریاى خزر باشند.

طرح روسیه در مورد رژیم حقوقى بین المللى براى دریاى خزر و موضع دیگر دولت هاى ساحلى

همان گونه ذکر شد، در 5 اکتبر 1995، فدراسیون روسیه به طور رسمى موضع خود را به سازمان ملل اعلام کرد. روسیه تأکید نموده که تا [حصول] یک موافقت نامه جدید از سوى دولت هاى ساحلى، موافقت نامه 1921 و 1940 بین ایران و شوروى، داراى اعتبارند. این کشور پذیرفته است که تغییرات جدید در حالى که شامل دولت هاى ساحلى نوبنیاد مى شوند، نیاز به تأسیس رژیم حقوقى جدید براى دریاى خزر دارند. به هر حال، روسیه مدّعى است مقرّرات ویژه موافقت نامه 1921 و 1940 م مى توانند در تنظیم موافقت نامه هاى جدید استفاده گردند. روسیه اظهار مى دارد: اهمیت انعقاد موافقت نامه جدید در نگه دارى اکوسیستم آسیب پذیر دریاى خزر است.

روسیه اعلام کرده است که هیچ گونه اقدام یک جانبه در دریاى خزر، که متناقض با ماهیت حقوقى دریاى خزر است، نمى تواند به رسمیت شناخته شود. ایران هم داراى همین موضع بوده و به وسیله وزیر امورخارجه ایران، این موضوع مورد تأیید قرار گرفته است که «ایران و روسیه هر اقدام یک جانبه راجع به دریاى خزر را رد مى نمایند.»

روسیه با تکیه بر غیرکاربردى بودن قواعد حقوق دریاها، ادعاهاى یک جانبه در دریاى خزر را رد مى نماید. در این زمینه، دو موضوع باید مورد بحث قرار گیرند:

موضوع اول آنکه دولت هاى مجاور دریاهاى محصور در خشکى نمى توانند به طور یک جانبه ادعاهایى نسبت به [این ]دریاها داشته باشند. اما این براى همیشه این گونه نیست; از آن نظر که قواعد حقوق دریاها نسبت به این گونه دریاها اعمال نمى گردند. دلیل عمده این است که ماهیت جمعى این مجموعه هاى آبى، که ممکن است به عنوان «اموال مشترک» در نظر گرفته شوند، در حقیقت دریاهاى محصور در خشکى هستند که با چندین کشور ساحلى هم مرزند و متعلّق به این کشور مى باشند. به این دلیل، هیچ ادعاى یک جانبه اى مورد پذیرش واقع نمى شود. ادعاهاى یک جانبه ممکن است تأثیرات مضرّى بر دیگر دولت هاى ساحلى داشته باشند. این ماهیت طبیعى دریاهاى محصور در خشکى است که دولت هاى ساحلى را از اظهار ادعاهاى یک جانبه منع مى نماید.

موضوع دوم این است که هیچ مانعى براى دولت هاى ساحلى دریاهاى محصور در خشکى در اعمال حقوق دریاها نسبت به این مجموعه هاى آبى وجود ندارد، اگر همه دولت هاى ساحلى نسبت به چنین درخواستى موافقت داشته باشند. براى مثال، دولت هاى ساحلى ممکن است مناطق گوناگونى در دریاهاى محصور در خشکى تأسیس نمایند. به هر حال، ممکن است عوامل متعدد، راه حل هاى گوناگونى را در تأسیس رژیم حقوقى براى دریاهاى محصور در خشکى فراهم سازند.

روسیه پیش نویس یک موافقت نامه در مورد حفظ و استفاده از منابع آبزى دریاى خزر را به دولت هاى ساحلى ارائه داده است، اما این پیش نویس باید به وسیله این کشورها امضا گردد. همچنین روسیه طرفدار پیش نویس ایرانى است که با همکارى دیگر