لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : 
.ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 41 اسلاید
قسمتی از متن .ppt :
1
جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی بابل
24 فروردین1389
معلم سخنش تعلیم و رفتارش تربیت است.
معیارهای داوری واهداء جوایز جشنواره آموزشی شهید مطهری
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 8
داوری در قراردادهای بیمه
مروزه کمتر کسی را می توان یافت که تجربه مراجعه به شرکتهای بیمه برای خرید بیمه نامه و یا دریافت خسارت را نداشته باشد. با این وصف نارضایتی از شیوه محاسبه خسارت نیز تجربه دیگری است که در این مسیر توجه هر زیاندیده ای را به خود جلب می نماید. به دلیل عمومیت استفاده از اتومبیل اغلب چنین تجربه ای از طریق خسارات وارده به اتومبیلها بدست آمده است لیکن در مقایسه با رقم قابل توجه سرمایه فعال در سایر بخشهای صنعت شاید بیمه های اتومبیل از کم تأثیرترین بیمه نامه ها در زندگی بیمه گذاران باشند، به این معنی که در صورت قصور در تعیین میزان خسارت سرنوشت زیاندیده آنچنان دست خوش تغییر نمی گردد که نتوان از آن چشم پوشی نمود.
اگرچه با افزایش ارزش مورد بیمه حساسیت رسیدگی به خسارت بالتبع برای زیان دیدگان و حتی شرکتهای بیمه افزایش می یابد لیکن شیوه ارزیابی و رسیدگی به خسارتهای سنگین در سایر انواع بیمه تفاوت چندانی با رسیدگی به خسارات بیمه های اتومبیل ندارد!! و علی رغم اهمیت این موضوع در سرنوشت بیمه گذاران بیمه گران می توانند با سهل انگاری خود سرنوشت صاحب سرمایه ای را با تهدید جدی روبرو سازند.
در همان مثال بیمه های اتومبیل نیز همواره این سؤال در ذهن بیمه گذاران نقش می بندد که چرا ابتکار عمل برای تعیین میزان و نحوه جبران خسارت دراختیار بیمه گران است؟!! و چگونه شرکت بیمه که یکی از اطراف عقد بیمه محسوب می شود بطور یکجانبه اجازه ارزیابی اولیه، صدور بیمه نامه، مطابقت حادثه با شرایط بیمه نامه و در نهایت پذیرش یا رد خسارت و احیاناً ارزیابی آن را دارد؟
شاید یک مثال دیگر بتواند مقصود نگارنده را از حساسیت این موضوع مهم بهتر نمایان سازد. تصور نمائید در یک مسابقه فوتبال یکی از بازیکنان دو تیم علاوه برشرکت در مسابقه به عنوان بازیکن، در مقام داور مسابقه نیز حاضر شود آیا در چنین شرایطی می توان انتظار داشت که همواره قضاوت برمبنای عدالت و واقعیتهای موجود استوار باشد؟
در برخی موارد پاسخ منفی بیمه گر به بیمه گذار برای جبران خسارت مستند به ایرادات موجود در خود بیمه نامه است و اگرچه بیمه گر قرارداد بیمه را تهیه نموده و راساً یا از طریق نمایندگان خود آن را صادر نموده است لیکن در هنگام بررسی خسارت اعلام می نماید: <بیمه نامه منطبق با شرایط و وضعیت بیمه گذار تهیه نشده است!! و...> و به این ترتیب نه تنها مرهمی برزخم زیاندیدگان نمی گذارند بلکه بیمه گذار که هیچ اطلاع درستی از ضوابط و شرایط بیمه نامه ندارد را مسئول این وضعیت معرفی می نمایند که به نظر چنین استنباطی اصلاً قابل پذیرش نیست زیرا اگرچه بیمه گذار را می توان به عدم تحقیق از اصول بیمه گری متهم نمود لیکن نمی توان قبول کرد که بیمه گران نیز از این شرایط بی اطلاع بوده اند و سهواً اقدام به صدور بیمه نامه های ناقص و یا نامناسب می نمایند! و مشخص است که بیمه گر با این عمل خود به جهل بیمه گذاران دامن زده و حتی برای دریافت حق بیمه از این ناآگاهی بیمه گذار سوءاستفاده نموده است و مقدمتاً می داند که در هنگام ورود خسارت به دلیل وجود نقص در بیمه نامه می تواند خود را از هرگونه مسئولیتی مبرا نماید؟! چنین رفتاری به دلیل مغایرت با اصل حسن نیت (Utmost good faith) پذیرفته نیست. بنابراین در شرایطی که شرکتهای بیمه ابتکار عمل را از صدور تا ارزیابی خسارت در دست دارند آیا این احتمال وجود نخواهد داشت که این بیمه گران به جای بررسی حقایق موجود و با استفاده از جهل بیمه گذاران به مسائل تخصصی این رشته برمبنای منافع خود اقدام به صدور بیمه نامه، اظهارنظر و ارزیابی خسارت نمایند؟! مسلماً رد قاطع این احتمال محال بوده و بلکه تجربه صنعت بیمه کشور نیز مؤید وجود چنین مشکلاتی است. مشکلاتی که به نظر دست اندرکاران این صنعت ناشی از سابقه مشارکت انحصاری دولت در این صنعت و عدم توجه به مشتری مداری است و به همین دلایل لزوم حمایت از حقوق بیمه گذاران بیشتر احساس می شود.
بنابراین با توجه به اینکه اولا:ً علم کامل و جامعی به شرایط و مقررات بیمه نامه از طرف بیمه گذاران وجود ندارد. ثانیا:ً صدور بیمه نامه و رسیدگی به خسارات با ابتکار عمل بیمه گران است.
در صورت بروز اختلاف، چه راههایی برای دفاع از حقوق بیمه گذاران پیش بینی شده است؟
با توجه به اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اولین راه حل را می توان توسل به مقامات صلاحیتدار قضایی دانست که اگرچه پاسخ درستی است لیکن فعلاً بهترین راه حل نخواهد بود زیرا توسعه و پیشرفت بیمه گری موجب شده اشراف به تمام مسائل و جوانب آن به تخصص جداگانه ای تبدیل شود و بیم آن می رود که تا زمان تشکیل دادگاههای تخصصی بیمه، در مواردی به دلیل پیچیدگی اختلاف، دستگاه قضایی به تنهایی از عهده تفسیر بیمه نامه ها برنیاید. مهمتر اینکه رسیدگی قضایی امری تشریفاتی، وقت گیر و هزینه بر بوده و این تطویل رسیدگی با شرایط زیاندیدگان سازگاری ندارد و حتی در شرایطی تأخیر در پرداخت خسارت می تواند در سرنوشت زیاندیده تأثیری به مراتب بیشتر از مبلغ خسارت داشته باشد.
در وضعیتی که تمام شرایط می تواند به نفع بیمه گر باشد زیاندیدگان چه امیدی برای حل و فصل نسبتاً دقیق و به ویژه سریع اختلافات خود دارند؟
اگر متن بیمه نامه ها را تا به حال مطالعه نموده باشید احتمالاً به این تفکیک بین متون آن پی برده اید:
1- شرایط اختصاصی که معمولاً در روی بیمه نامه یا در صفحات ابتدایی آن درج شده است.
2- شرایط عمومی که معمولاً به صورت فرمهای چاپی آماده و به ضمیمه شرایط اختصاصی و یا در ظهر آن درج می شود.
3- قوانین و مصوبات شورای عالی بیمه که برشرایط بیمه نامه های صادره حاکم است.
پاسخ به سؤال فوق را می توان در شرایط عمومی بسیاری از بیمه نامه ها و قوانین مربوطه جستجو نمود. در شرایط عمومی بسیاری از بیمه نامه ها به اصلی اشاره شده است که ناجی بیمه گذاران در مقابل یکه تازی بیمه گران در شیوه ارزیابی و تحلیل خسارتها است. این اصل مسلم که اقتباسی از نهادی به نام Adjuster در نظام حقوقی کامن لا Common Law است در فصل هفتم آئین دادرسی مدنی تلویحاً تحت عنوان <داوری> مورد حمایت قانونگزار محترم قرار
فرمت ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 58
مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری
همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن
منابع کامل
ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.
مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری..................................................................................... 4
گفتار اول: تعریف رأی داوری.................................................................................................. 4
گفتار دوم: ویژگی‌های رأی داوری........................................................................................... 5
بند اول: کتبی بودن رأی داوری................................................................................................ 5
بند دوم: امضا رأی داوری........................................................................................................ 6
بند سوم: تاریخ و مکان صدور رأی........................................................................................... 6
بند چهارم: لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن....................................................................................... 7
بند پنجم: توجیه مدلل بودن صدور رأی..................................................................................... 9
اقسام رأی داوری............................................................................................................. 10
گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی..................................................................................... 10
گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی......................................................................................... 11
گفتار سوم: رأی تکمیلی (الحاقی)........................................................................................... 12
گفتار چهارم: رأی مرضی‌الطرفین............................................................................................. 13
گفتار پنجم: رأی موقت.......................................................................................................... 13
گفتار ششم: رأی داخلی و رأی خارجی................................................................................... 14
مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور......................................................................................... 15
گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور...................................................................................... 15
گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور.................................................................................. 16
گفتار سوم: فرق اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها............................................ 17
فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی
بررسی جهات اعتراض به رأی داور................................................................................. 21
گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق............................................................................. 25
گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری.......................................................... 26
گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی................................................................... 27
گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری................................................................ 28
گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی.................................. 29
گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی.......................................................................... 30
گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری...................................................................................... 31
آئین و آثار اعتراض به رأی داور..................................................................................... 32
گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور........................................................................................ 32
بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور.......................................................................................... 32
بند دوم: رسیدگی به اعتراض.................................................................................................. 33
الف: نحوه اعتراض................................................................................................................ 33
ب: هزینه دادرسی................................................................................................................. 35
ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور........................................................................ 36
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور........................................................................................ 39
بند اول: اثر تعلیقی................................................................................................................. 40
بند دوم: اثر انتقالی 43
منابع
فرمت فایل: ورد ( قابلیت ویرایش )
تعداد صفحات : 12 صفحه
(1:17) دو داور، با اختیارات مساوی، مسؤولیت برگزاری هر مسابقه را بر عهده دارند.
این داوران را یک نفر وقت نگهدار و یک نفر منشی، همراهی می کنند. (17:2) داوران رفتار و حرکات بازیکنان را از لحظه ورود به محل مسابقه تا زمانی که آن را ترک می کنند، تحت نظارت و کنترل قرار می دهند. (17:3) داوران، مسؤولیت دارند قبل از شروع بازی، زمین بازی، دروازه ها و توپها را مورد بازرسی و کنترل قرار دهند.
آنها تصمیم می گیرند کدام توپ مورد استفاده قرار گیرد (قانون1، 3:1).
داوران همچنین حضور دو تیم را با لباس متحدالشکل و مناسب مورد کنترل و تأیید قرار می دهند.
آنها جدول مسابقه و وسایل بازیکنان را کنترل می نمایند.
آنها از تعداد مجاز بازیکنان و مسؤولین حاضر در محوطه تعویض، اطمینان حاصل کرده و همچنین هویت و حضور سرپرست مسؤول هر یک از تیمها را کنترل و تأیید می نمایند.
هرگونه موارد اختلاف باید اصلاح شود (2ـ4:1، 9ـ4:7). (17:4) پرتاب سکه را یکی از داوران در حضور داور دیگر و کاپیتانهای هر دو تیم انجام می دهد (1ـ10). (17:5) در شروع مسابقه یکی از داوران با استقرار در پشت تیمی که پرتاب شروع را انجام می دهد در موقعیت داور زمین، قرار می گیرد.
داور زمین با سوتی که برای پرتاب شروع، به صدا در می آورد بازی را آغاز می کند (10:3)، در ادامه وقتی که تیم دیگر مالکیت توپ را به دست آورد این داور در موقعیت داور خط بیرونی دروازه تیمی که اینک مدافع شده است قرار می گیرد.
داور دیگر که در شروع بازی به عنوان داور خط دروازه در موقعیت خط بیرونی دروازه تیم مدافع قرار گرفته وقتی که این تیم مالکیت توپ را به دست آورد، وی به داور زمین تبدیل می شود.
در خلال مسابقه داوران باید به تناوب، جای خود را در زمین عوض نمایند. (17:6) اصولاً مسابقه باید با همان داورانی که شروع شده به پایان برسد و داوران، مسؤولیت دارند مراقبت نمایند که بازی بر طبق قوانین، انجام گردد و باید هرگونه تخلف را جریمه نمایند (با وجود این نگاه کنید به 13:2، 14:2). در صورتی که یکی از داوران نتواند تا پایان مسابقه به کار خود ادامه دهد، داور دیگر به تنهایی بازی را ادامه خواهد داد.
(برای مسابقات فدراسیون جهانی هندبال و قاره ای این موقعیت متناسب با مقررات خاص همان مسابقات انجام می شود.) (17:7) اگر هر دو داور برای اعلام خطایی سوت بزنند و هر دو درخصوص تیمی که باید جریمه شود هم نظر باشند ولی عقاید متفاوتی در خصوص شدت جریمه داشته باشند، آنگاه جریمه شدیدتر اجرا خواهد شد. (17:8) اگر هر دو داور برای اعلام خطا سوت بزنند یا توپ از زمین خارج شود و دو داور نظریات متفاوتی در خصوص تیم صاحب توپ داشته باشند آنگاه یک تصمیم مشترک که داوران پس از مشورت با یکدیگر به دست می آورند، قابل اجرا می باشد.
اگر داوران موفق به اتخاذ یک تصمیم مشترک نشوند آنگاه نظر داور زمین قابل اجرا می باشد.
در این شرایط، تایم اوت الزامی می باشد.
پس از مشورت داوران با یکدیگر، آنها با علامت دست واضح و روشن و با سوت بازی را مجدداً شروع خواهند کرد (8:2 و 15:3ب). (17:9) هر دو داور برای کنترل و حفظ نتایج، مسؤولیت دارند.
آنها همچنین موارد اخطار، تعلیق، دیسکالیفه و کسکلود را ثبت می نمایند. (17:10) هر دو داور مسؤولند که وقت بازی را کنترل نماین
دسته بندی : تربیت بدنی ،
فرمت فایل: ورد ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ )
تعداد صفحات : 16 صفحه
فوتبال.
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله : توجه فرمایید.
دانلود فایل 
پرداخت آنلاین